|

ریاضت مالی در برابر جامعه اروپایی

کمال درویش. وزیر پیشین اقتصاد ترکیه

در طول پنج‌سال گذشته، منطقه پولی یورو بدون‌ جلب‌رضایت عمومی شهروندان اروپایی سیاستگذاری سخت‌گیرانه‌ای را اتخاذ کرد که در آن روی ریاضت مالی و اصلاحات ساختاری تمرکز شده بود. با وجود آنکه تبعات منفی و جدی اجتماعی آن نه‌تنها در پیرامون مدیترانه و ایرلند که حتی در مرکز اتحادیه اروپا، از جمله در کشوری چون فرانسه نیز احساس شد. رهبران حوزه پولی یورو بدون آنکه به بازنگری در رویکردشان بپردازند زمینه را برای پیروزی حزب رادیکال «سیریزا» در انتخابات سراسری اخیر یونان فراهم کردند؛ رویدادی که می‌تواند باعث افزایش شکاف اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی در اروپا شود. البته از سویی دیگر آن انتخابات می‌توانست سرآغاز پیگیری یک استراتژی واقع‌گرایانه اقتصادی و تغییر جهت به سمت رویکردهای پرفایده‌تر باشد.
البته، قابلیت و ظرفیت تحمل مالی امری حیاتی برای جلوگیری از بدهی‌های شکننده ناشی از اخذ وام است و می‌تواند باعث افزایش اعتماد میان سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان باشد. بااین‌حال، جای تردید وجود دارد کشوری که به اندازه کافی ثروت در اختیار دارد و به خدمات عمومی متکی نیست یا با تهدیدی جدی مواجه نیست، راحت‌تر بتواند از طرح ریاضت مالی حمایت کند. البته باید اشاره کرد ثروت به‌طور گسترده‌ای در کنترل رسانه‌ها، گفتمان عمومی و جریان سرمایه قرار گرفته است. برای میلیون‌ها کارگر و به طور خاص جوانان بدون آینده شغلی، میزان تحمل مالی به سادگی نمی‌تواند تنها اولویت مدنظر باشد. زمانی که مزایای بیکاری کاهش می‌یابد، آسیب‌هایی متوجه فرد بیکار و اطرافیان او می‌شود. همچنین، زمانی که بودجه برای بخش آموزش کاهش می‌یابد، طبیعی است که کودکان قادر به کسب مهارت‌های مورد نیاز برای ساختن آینده‌شان نیستند.
ریاضت مالی آسیب شدیدی را بر یونان وارد آورد. از حقوق بازنشستگی به میزان زیادی کاسته شد و به‌این‌ترتیب سالخوردگان از داشتن زندگی باشرافت محروم شدند. مسوولیت بزرگی بر دوش آنانی است که به طور مرتب مالیات‌های خود را می‌پردازند، اگرچه اغلب ثروتمندان که پول‌های خود را خارج از کشور نگه داشته‌اند از اجرای تعهداتشان سرباز می‌زنند. اکنون بخش خدمات درمانی در حال سقوط است و این در‌حالی است که بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان نیاز به دسترسی به پزشک و خدمات درمانی برای ادامه حیات دارند. خودکشی در میان اروپایی‌ها نیز به‌شدت افزایش یافته است.
وام‌دهندگان به کشور یونان هنوز تحولات اخیر را انکار می‌کنند. به‌نظر می‌رسد آنان هیچ‌گونه تحملی از خود نشان نمی‌دهند. «رضا مقدم»، رییس پیشین بخش سرمایه اروپا در صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر فراخوانی مبنی‌بر بخشوده‌شدن نیمی از بدهی‌های یونان را اعلام کرد. این موضوع زمینه‌ای برای امضای یک قرارداد ایجاد کرد که به موجب آن می‌شد به رشد و تقویت اصلاحات ساختاری دست یافت.
میزان پایداری اجتماعی برای موفقیت اقتصادی طولانی‌مدت امری ضروری است. یک کشور نمی‌تواند خوشبخت باشد، اگر فاقد نظام آموزشی و منابع و ظرفیت‌های لازم برای آموزش کودکان با هدف موفقیت آنان در اقتصاد دیجیتال باشد. همچنین، اصلاحات اقتصادی نمی‌تواند در صورت وجود فقر، نابرابری و محرومیت اجتماعی، عملی شود. چنین شرایطی سبب برآمدن احزاب سیاسی تندرو می‌شود، از جمله حزب آشکارا فاشیست «شفق طلایی» در یونان و جبهه ملی فرانسه ضداتحادیه اروپا شده که در انتخابات پیشین توانست بیش از 25درصد آرا را به سمت خود جلب کند.
زمانی که شرایط سخت‌تر می‌شود، مهاجران و اقلیت‌ها به‌سادگی هدف حمله قرار می‌گیرند. همان‌گونه که «جوزف استگیلتز» اخیرا گفته بود: ممکن نبود بدون گسترش بیکاری در آلمان و رسیدن آن به سطح 30درصد، هیتلر بتواند به قدرت برسد. در آن زمان برخی افراد در گتوهایی در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می‌کردند. بدون توجه به آنچه امروز گزارش‌های سود سهام شرکت‌ها و شاخص‌های بازار نشان می‌دهند، یک کشور نمی‌تواند بدون موفقیت‌های جامع در اقتصاد یا قوانین انسانی موفق باشد. در این میان اگر به مسایل اساسی اجتماعی توجه نشود این وضعیت تشدید می‌شود. البته احتیاط مالی به‌هیچ‌وجه کنار گذاشته نمی‌شود. این موضوع در صورتی وجود دارد که دولت یا بخش خصوصی برای گرفتن وام هزینه می‌کند یا به‌طور آزادانه اسکناس چاپ می‌کند و نتیجه آن می‌تواند به‌سادگی ایجاد بحران باشد که بیشتر به ضرر فقیرترین افراد خواهد بود.
پایداری اجتماعی باید به یکی از بخش‌های اصلی برنامه اقتصادی یک کشور و نه حاشیه برای آنان تبدیل شود. باید توجه داشت که درون ریاضت اقتصادی، تناقض صرفه‌جویی نهفته است (تمایل به پس‌انداز بیشتر در یک دوره رکود و کاهش رشد اقتصادی). زمانی که تقاضا کم شود، عرضه نیز به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد، در آن زمان است که دولت‌ها باید هزینه‌های بیشتری را صرف خدمات اجتماعی کنند. در طول پنج‌سال گذشته، بحران‌های ایجادشده چالشی برای دستیابی به ثبات مالی بوده است. سیاستگذاران باید تلاش بیشتری برای بسیج منابع انجام دهند و همچنین اصلاحات مالی باسل3 (چارچوب تنظیم بین‌المللی برای بانک‌ها) را اجرا کنند. آینده اروپا به رعایت این اصول بستگی دارد.

در طول پنج‌سال گذشته، منطقه پولی یورو بدون‌ جلب‌رضایت عمومی شهروندان اروپایی سیاستگذاری سخت‌گیرانه‌ای را اتخاذ کرد که در آن روی ریاضت مالی و اصلاحات ساختاری تمرکز شده بود. با وجود آنکه تبعات منفی و جدی اجتماعی آن نه‌تنها در پیرامون مدیترانه و ایرلند که حتی در مرکز اتحادیه اروپا، از جمله در کشوری چون فرانسه نیز احساس شد. رهبران حوزه پولی یورو بدون آنکه به بازنگری در رویکردشان بپردازند زمینه را برای پیروزی حزب رادیکال «سیریزا» در انتخابات سراسری اخیر یونان فراهم کردند؛ رویدادی که می‌تواند باعث افزایش شکاف اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی در اروپا شود. البته از سویی دیگر آن انتخابات می‌توانست سرآغاز پیگیری یک استراتژی واقع‌گرایانه اقتصادی و تغییر جهت به سمت رویکردهای پرفایده‌تر باشد.
البته، قابلیت و ظرفیت تحمل مالی امری حیاتی برای جلوگیری از بدهی‌های شکننده ناشی از اخذ وام است و می‌تواند باعث افزایش اعتماد میان سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان باشد. بااین‌حال، جای تردید وجود دارد کشوری که به اندازه کافی ثروت در اختیار دارد و به خدمات عمومی متکی نیست یا با تهدیدی جدی مواجه نیست، راحت‌تر بتواند از طرح ریاضت مالی حمایت کند. البته باید اشاره کرد ثروت به‌طور گسترده‌ای در کنترل رسانه‌ها، گفتمان عمومی و جریان سرمایه قرار گرفته است. برای میلیون‌ها کارگر و به طور خاص جوانان بدون آینده شغلی، میزان تحمل مالی به سادگی نمی‌تواند تنها اولویت مدنظر باشد. زمانی که مزایای بیکاری کاهش می‌یابد، آسیب‌هایی متوجه فرد بیکار و اطرافیان او می‌شود. همچنین، زمانی که بودجه برای بخش آموزش کاهش می‌یابد، طبیعی است که کودکان قادر به کسب مهارت‌های مورد نیاز برای ساختن آینده‌شان نیستند.
ریاضت مالی آسیب شدیدی را بر یونان وارد آورد. از حقوق بازنشستگی به میزان زیادی کاسته شد و به‌این‌ترتیب سالخوردگان از داشتن زندگی باشرافت محروم شدند. مسوولیت بزرگی بر دوش آنانی است که به طور مرتب مالیات‌های خود را می‌پردازند، اگرچه اغلب ثروتمندان که پول‌های خود را خارج از کشور نگه داشته‌اند از اجرای تعهداتشان سرباز می‌زنند. اکنون بخش خدمات درمانی در حال سقوط است و این در‌حالی است که بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان نیاز به دسترسی به پزشک و خدمات درمانی برای ادامه حیات دارند. خودکشی در میان اروپایی‌ها نیز به‌شدت افزایش یافته است.
وام‌دهندگان به کشور یونان هنوز تحولات اخیر را انکار می‌کنند. به‌نظر می‌رسد آنان هیچ‌گونه تحملی از خود نشان نمی‌دهند. «رضا مقدم»، رییس پیشین بخش سرمایه اروپا در صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر فراخوانی مبنی‌بر بخشوده‌شدن نیمی از بدهی‌های یونان را اعلام کرد. این موضوع زمینه‌ای برای امضای یک قرارداد ایجاد کرد که به موجب آن می‌شد به رشد و تقویت اصلاحات ساختاری دست یافت.
میزان پایداری اجتماعی برای موفقیت اقتصادی طولانی‌مدت امری ضروری است. یک کشور نمی‌تواند خوشبخت باشد، اگر فاقد نظام آموزشی و منابع و ظرفیت‌های لازم برای آموزش کودکان با هدف موفقیت آنان در اقتصاد دیجیتال باشد. همچنین، اصلاحات اقتصادی نمی‌تواند در صورت وجود فقر، نابرابری و محرومیت اجتماعی، عملی شود. چنین شرایطی سبب برآمدن احزاب سیاسی تندرو می‌شود، از جمله حزب آشکارا فاشیست «شفق طلایی» در یونان و جبهه ملی فرانسه ضداتحادیه اروپا شده که در انتخابات پیشین توانست بیش از 25درصد آرا را به سمت خود جلب کند.
زمانی که شرایط سخت‌تر می‌شود، مهاجران و اقلیت‌ها به‌سادگی هدف حمله قرار می‌گیرند. همان‌گونه که «جوزف استگیلتز» اخیرا گفته بود: ممکن نبود بدون گسترش بیکاری در آلمان و رسیدن آن به سطح 30درصد، هیتلر بتواند به قدرت برسد. در آن زمان برخی افراد در گتوهایی در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می‌کردند. بدون توجه به آنچه امروز گزارش‌های سود سهام شرکت‌ها و شاخص‌های بازار نشان می‌دهند، یک کشور نمی‌تواند بدون موفقیت‌های جامع در اقتصاد یا قوانین انسانی موفق باشد. در این میان اگر به مسایل اساسی اجتماعی توجه نشود این وضعیت تشدید می‌شود. البته احتیاط مالی به‌هیچ‌وجه کنار گذاشته نمی‌شود. این موضوع در صورتی وجود دارد که دولت یا بخش خصوصی برای گرفتن وام هزینه می‌کند یا به‌طور آزادانه اسکناس چاپ می‌کند و نتیجه آن می‌تواند به‌سادگی ایجاد بحران باشد که بیشتر به ضرر فقیرترین افراد خواهد بود.
پایداری اجتماعی باید به یکی از بخش‌های اصلی برنامه اقتصادی یک کشور و نه حاشیه برای آنان تبدیل شود. باید توجه داشت که درون ریاضت اقتصادی، تناقض صرفه‌جویی نهفته است (تمایل به پس‌انداز بیشتر در یک دوره رکود و کاهش رشد اقتصادی). زمانی که تقاضا کم شود، عرضه نیز به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد، در آن زمان است که دولت‌ها باید هزینه‌های بیشتری را صرف خدمات اجتماعی کنند. در طول پنج‌سال گذشته، بحران‌های ایجادشده چالشی برای دستیابی به ثبات مالی بوده است. سیاستگذاران باید تلاش بیشتری برای بسیج منابع انجام دهند و همچنین اصلاحات مالی باسل3 (چارچوب تنظیم بین‌المللی برای بانک‌ها) را اجرا کنند. آینده اروپا به رعایت این اصول بستگی دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.