«تبعیض بانکی »
علی حیدری . کارشناس اجتماعی
مدتی است که عدهای بهدنبال این هستند که بانک رفاه کارگران را از دست سازمان تامیناجتماعی و 40میلیون سهامدار آن خارج کنند و برای تحقق امیال و مقاصد خود به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانوناساسی استناد میکنند و میگویند سهام سازمان تامیناجتماعی بایستی در بانک رفاه کارگران به کمتر از 10درصد تقلیل یابد در حالی که سازمان تامیناجتماعی اساسا دولتی نیست که بخواهد مشمول واگذاریها، ذیل اصل 44قانوناساسی باشد. جالبتر آنکه همان قانون مورد استناد برای خارجیها هیچ سقف سهامی قایل نشده و خارجیها میتوانند بدون هیچ حدومرزی در ایران صاحب بانک شوند.
طرفهتر آنکه در قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب 21/1/1397 مجوز عام برای تاسیس بانکهای غیردولتی داده شده است:
«مادهواحده - بهمنظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پسانداز و سرمایهگذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرروزیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهلوچهار (44) قانوناساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیینشده در زیر، اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی داده میشود:
الف- سیاستگذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی میماند.
ب- ضوابط مربوطبه نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبتهای مالی تعیینشده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیتهای بانکها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.
ج- دولت میتواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی به شرط داشتن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطاء نماید:
1- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار
2- از نظر مالی توان تامین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد.
3- عدم داشتن هرگونه سوءپیشینه اعم از مالی و اخلاقی»
ولی باوجود تاکید این قانون بر توان داخلی و ملی، چندسال بعد متعاقب ابلاغ اصول و سیاستهای کلی اصل 44 و در قالب قانون اجرای اصل 44 که بایستی فضای فراختر و زمینه موسعتری برای فعالیت بخشهای غیردولتی فراهم شود، در طی دو مرحله مضایق و محدودیتهایی برای ایرانیها و سازمانها، موسسات و نهادهای ایرانی اعمال شده است ولی در تبصرهپنج مادهپنج آن، سهم طرف خارجی در بانکهای مشترک ایرانی و خارجی از سقفهای اعمالشده برای ایرانیها و سازمانها و موسسات و نهادهای ایرانی مستثنی شده است.
«مادهپنج- بانکهای غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود صرفا در قالب سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام بهطور مستقیم و غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی دهدرصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنجدرصد (5%) تعیین میشود. معاملات بیش از سقفهای مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغیالأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وارث یا اولیا قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دوماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سهماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد.
تبصره 5- در تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقفهای مندرج در این ماده مستثنی است.
1- دولت جمهوریاسلامیایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانک توسعه نماید.
2- اشخاص حقوقی خارجی با حداقل (15%) سهام ایرانی، ایرانی محسوب میشوند.»
بهاینترتیب یک شهروند آمریکایی، اروپایی، آفریقایی، افغانی، عراقی، تاجیک و... میتواند در ایران بدون سقف و بدون حدومرز مالک سهام بانک شود، ولی 40میلیوننفر ایرانی بیمهشده و مستمریبگیر که طی چنددهه ذخایر و سرمایههای خود را در بانک رفاه کارگران به ودیعت و امانت نهادهاند بایستی از این حق خود محروم شوند!؟ آیا بر این امر نامی جز کاپیتولاسیون بانکی میتواند نهاد؟ و مشخص نیست چرا در قبال دهها و صدها موسسه مالی و اعتباری و نهادهای پولی و بانکی و مالی مشابه آنکه تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند (و جالب اینکه عضو شبکه شتاب هستند!؟) یا مورد تایید آن نیستند هیچ واکنشی و کنشی مشاهده نمیشود و تنها معضل نظام بانکی کشور، همین بانک رفاه کارگران است که اتفاقا سهامیعامترین نهاد بانکی کشور است چرا که حدود 40میلیون سرمایهگذار و سهامدار از اقشار و مردم تلاشگر جامعه دارد.
- براساس اصل44 قانوناساسی، نظام اقتصادی جمهوریاسلامیایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است بههر تقدیر تاکنون در رویههای قانونگذاری و مقرراتنویسی دو رویکرد دولتی و خصوصی غالب بوده است و قلمرو غیردولتی و غیرخصوصی که میتواند شامل تعاونیها و نهادهای عمومی غیرعمومی (که دولتی و خصوصی نیستند) باشد، فاقد قوانین و مقررات خاص خود مانده است و در ادوار مختلف و با توجه به سلایق و رویکردهای دولتها و... آنها را بعضا تابع ضوابط دولتی یا تابع ضوابط خصوصی میدانند و بعضا مصادره به مطلوب از احکام قانونی و مقرراتی صورت میپذیرد.
- براساس اصول و سیاستهای کلی ابلاغی در ارتباط با اجرای اصل 44 قانوناساسی، در این ابلاغیه بر ضرورت شکلگیری تعاونیهای فراگیر ملی و نیز تقویت نظام تامیناجتماعی از محل منابع حاصل از واگذاریهای دولتی و بهویژه واگذاری سهامهای قابلواگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی تاکید شده است فلذا پرواضح است که وقتی این نهادها خودشان از مصادیقی هستند که میتوانند سهام واگذاری دولت را تملک کنند پس خودشان نمیتوانند مشمول احکام واگذاری و خصوصیسازی براساس اصل 44 باشند.
- در مورد نهادهای عمومی غیردولتی نیز دو حیطه مشخص وجود دارد که بعضا با یکدیگر یکسان فرض میشوند. برخی از نهادهای عمومی غیردولتی هستند که بدون اتکاء و ابتنا به منابع دولتی تاسیس شده و ادامه فعالیت میدهند نظیر سازمان تامیناجتماعی، شهرداریها یا تعاونیهای فراگیر ملی مشابه با آن، ولی برخی از نهادهای عمومی وجود دارند که با منابع و اعتبارات دولتی تاسیس شده و درحالحاضر نیز بخش اعظم منابع، بودجه، اعتبارات و... مورد نیاز خود را از دولت دریافت میدارند و فقط اطلاق نهاد عمومی غیردولتی بر آنها از بابت رهاسازی مقررات دولتی و تسهیل و تسریع در تصمیمگیری و... صورت میپذیرد.
- سازمان تامیناجتماعی یکی از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی نوع اول است که بدون اتکا و ابتنا به منابع دولتی تکوین یافته و ادامه فعالیت داده است و پرداختهای دولت یا تعهدات دولت به سازمان مزبور از بابت اعطای بودجه، اعتبار یا کمک و مساعدت دولتی نیست بلکه حق بیمههایی است که دولت بهعنوان سهم کارفرمایی متعهد و متقبل شده است فلذا این نوع نهادهای عمومی غیردولتی با انواع دیگر آنکه با اتکا و ابتنا به منابع عمومی تاسیس شده و فعالیت مینمایند، متفاوت خواهد بود. بهویژه آن سازمان تامیناجتماعی در ارکان عالی خود به صورت سهجانبه (کارگر، کارفرما و دولت) اداره میشود.
- بهموجب قانون بیمههای اجتماعی کارگران و بهویژه براساس مادهپنج3 قانون تامیناجتماعی مصوب 3/4/1354 که سازمان تامیناجتماعی بهعنوان مجری آن تعیین شده است، بهمنظور حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و اندوختههای بیمهشدگان مقرر شد که مازاد درآمد بر هزینه سازمان تامیناجتماعی از طریق بانک رفاه کارگران سرمایهگذاری شود (مادهپنج3- ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخایر مزبور را تحتنظر هیاتمدیره با تصویب شورایعالی سازمان به کار خواهد انداخت) و بههمین دلیل در سال1337 بانک رفاه کارگران با مشارکت کارفرمایان و بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی تاسیس شد و دولت نقشی در شکلگیری و تداوم فعالیت آن تاکنون نداشته است.
- در مقطع پیروزی انقلاباسلامی تسامحا و سهوا بانک رفاه کارگران که متعلق به میلیونهانفربیمهشده و مستمریبگیر بود، دولتی قلمداد شد و دولت اداره آن را برعهده گرفت ولیکن ریالی از سوی دولت برای توسعه و فعالیت آن هزینه نشده تا اینکه بعدها این موضوع اصلاح و مالکیت و مدیریت بانک رفاه کارگران به سازمان تامیناجتماعی بازگشت.
نتیجه آنکه بانک رفاه کارگران جزو ذخایر، اندوختهها، سرمایهها و امانت چندین نسل بیمهشده و مستمریبگیر سازمان تامیناجتماعی بوده و امانت، حقالناس و یکنوع مالکیت مشاع بینالنسلی است و از این نظر درحالحاضر به 40میلیوننفر بیمهشده و مستمریبگیر تعلق دارد و میتوان آن را سهامی عامترین شرکت و بهنوعی تعاونی فراگیر ملی قلمداد نمود. جالب اینکه در سال1358دولت موقت ظرف 45روز متوجه ماهیت بانک رفاه کارگران شد و آن را از حالت مصادره خارج و مالکیت بیمهشدگان و مستمریبگیران را در بانک رفاه کارگران به رسمیت شناخت.
- از طرفی این بانک علاوهبر انجام عملیات معمول بانکداری طبق استانداردها و رویههای ابلاغی بانک مرکزی جمهوریاسلامی، درواقع بهعنوان بانک عامل سازمان تامیناجتماعی عمل نموده و بهمنظور تسهیل و تسریع در ارایه خدمات سازمان تامیناجتماعی به بیمهشدگان و مستمریبگیران نسبت به ایجاد شعب و باجههای خدماترسانی خاص مستمریبگیران و بیمهشدگان اقدام مینماید و بهنوعی جزءلاینفک شعب و مراکز درمانی سازمان تامیناجتماعی و یکی از اجزاء و عناصر اصلی خدماترسانی به بیمهشدگان و مستمریبگیران میباشد.
- پرواضح است که احکام مربوطبه تحدید سهامداری بانکهای غیردولتی و تعیین حد برای تملک حداکثر سهام این قبیل بانکها، با هدف جلوگیری از تکاثر و تطاول ثروت در دست یک یا چندنفر بوده است و در حالی که بانک کارگران متعلق به 40میلیوننفر بیمهشده و مستمریبگیر میباشد، نمیتوان آن را تجاری و خصوصی تلقی نمود و از طرفی هم این بانک نمیتواند دولتی باشد چرا که این بانک ماحصل دسترنج و عرق جبین میلیونها بیمهشده و مستمریبگیر در نسلهای قبل و فعلی میباشد.
- درحالحاضر براساس مصوبات شورای پولواعتبار، دونوع اساسنامه برای بانکهای در کشور ملاک عمل قرار دارد، یکی اساسنامه بانکهای دولتی و دیگری اساسنامه بانکهای خصوصی و تعمیم و تسری هر یک از اساسنامههای موصوف به بانک رفاه کارگران که ماهیتی عمومی و غیردولتی دارد و خصوصی نیز نیستند محل تامل، اشکال و ایراد است فلذا لازم است بانک رفاه کارگران از حدود مالکیتی مندرج در اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیردولتی شورای پولواعتبار مستثنی گردد و مالکیت بیمهشدگان و مستمریبگیران به رسمیت شناخته شود. یا اساسنامه نمونهای خاص بانکهای متعلقبه نهادهای عمومی غیردولتی نظیر سازمان تامیناجتماعی تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برسد تا بتواند از ذخایر و اندوختههای بینالنسلی کارگران و بیمهشدگان صیانت نماید.
مدتی است که عدهای بهدنبال این هستند که بانک رفاه کارگران را از دست سازمان تامیناجتماعی و 40میلیون سهامدار آن خارج کنند و برای تحقق امیال و مقاصد خود به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانوناساسی استناد میکنند و میگویند سهام سازمان تامیناجتماعی بایستی در بانک رفاه کارگران به کمتر از 10درصد تقلیل یابد در حالی که سازمان تامیناجتماعی اساسا دولتی نیست که بخواهد مشمول واگذاریها، ذیل اصل 44قانوناساسی باشد. جالبتر آنکه همان قانون مورد استناد برای خارجیها هیچ سقف سهامی قایل نشده و خارجیها میتوانند بدون هیچ حدومرزی در ایران صاحب بانک شوند.
طرفهتر آنکه در قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب 21/1/1397 مجوز عام برای تاسیس بانکهای غیردولتی داده شده است:
«مادهواحده - بهمنظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پسانداز و سرمایهگذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرروزیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهلوچهار (44) قانوناساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیینشده در زیر، اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی داده میشود:
الف- سیاستگذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی میماند.
ب- ضوابط مربوطبه نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبتهای مالی تعیینشده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیتهای بانکها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.
ج- دولت میتواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی به شرط داشتن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطاء نماید:
1- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار
2- از نظر مالی توان تامین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد.
3- عدم داشتن هرگونه سوءپیشینه اعم از مالی و اخلاقی»
ولی باوجود تاکید این قانون بر توان داخلی و ملی، چندسال بعد متعاقب ابلاغ اصول و سیاستهای کلی اصل 44 و در قالب قانون اجرای اصل 44 که بایستی فضای فراختر و زمینه موسعتری برای فعالیت بخشهای غیردولتی فراهم شود، در طی دو مرحله مضایق و محدودیتهایی برای ایرانیها و سازمانها، موسسات و نهادهای ایرانی اعمال شده است ولی در تبصرهپنج مادهپنج آن، سهم طرف خارجی در بانکهای مشترک ایرانی و خارجی از سقفهای اعمالشده برای ایرانیها و سازمانها و موسسات و نهادهای ایرانی مستثنی شده است.
«مادهپنج- بانکهای غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود صرفا در قالب سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام بهطور مستقیم و غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی دهدرصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنجدرصد (5%) تعیین میشود. معاملات بیش از سقفهای مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغیالأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وارث یا اولیا قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دوماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سهماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد.
تبصره 5- در تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی سهم طرف خارجی از سقفهای مندرج در این ماده مستثنی است.
1- دولت جمهوریاسلامیایران تنها مجاز است با مشارکت خارجی اقدام به تاسیس بانک توسعه نماید.
2- اشخاص حقوقی خارجی با حداقل (15%) سهام ایرانی، ایرانی محسوب میشوند.»
بهاینترتیب یک شهروند آمریکایی، اروپایی، آفریقایی، افغانی، عراقی، تاجیک و... میتواند در ایران بدون سقف و بدون حدومرز مالک سهام بانک شود، ولی 40میلیوننفر ایرانی بیمهشده و مستمریبگیر که طی چنددهه ذخایر و سرمایههای خود را در بانک رفاه کارگران به ودیعت و امانت نهادهاند بایستی از این حق خود محروم شوند!؟ آیا بر این امر نامی جز کاپیتولاسیون بانکی میتواند نهاد؟ و مشخص نیست چرا در قبال دهها و صدها موسسه مالی و اعتباری و نهادهای پولی و بانکی و مالی مشابه آنکه تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند (و جالب اینکه عضو شبکه شتاب هستند!؟) یا مورد تایید آن نیستند هیچ واکنشی و کنشی مشاهده نمیشود و تنها معضل نظام بانکی کشور، همین بانک رفاه کارگران است که اتفاقا سهامیعامترین نهاد بانکی کشور است چرا که حدود 40میلیون سرمایهگذار و سهامدار از اقشار و مردم تلاشگر جامعه دارد.
- براساس اصل44 قانوناساسی، نظام اقتصادی جمهوریاسلامیایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است بههر تقدیر تاکنون در رویههای قانونگذاری و مقرراتنویسی دو رویکرد دولتی و خصوصی غالب بوده است و قلمرو غیردولتی و غیرخصوصی که میتواند شامل تعاونیها و نهادهای عمومی غیرعمومی (که دولتی و خصوصی نیستند) باشد، فاقد قوانین و مقررات خاص خود مانده است و در ادوار مختلف و با توجه به سلایق و رویکردهای دولتها و... آنها را بعضا تابع ضوابط دولتی یا تابع ضوابط خصوصی میدانند و بعضا مصادره به مطلوب از احکام قانونی و مقرراتی صورت میپذیرد.
- براساس اصول و سیاستهای کلی ابلاغی در ارتباط با اجرای اصل 44 قانوناساسی، در این ابلاغیه بر ضرورت شکلگیری تعاونیهای فراگیر ملی و نیز تقویت نظام تامیناجتماعی از محل منابع حاصل از واگذاریهای دولتی و بهویژه واگذاری سهامهای قابلواگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی تاکید شده است فلذا پرواضح است که وقتی این نهادها خودشان از مصادیقی هستند که میتوانند سهام واگذاری دولت را تملک کنند پس خودشان نمیتوانند مشمول احکام واگذاری و خصوصیسازی براساس اصل 44 باشند.
- در مورد نهادهای عمومی غیردولتی نیز دو حیطه مشخص وجود دارد که بعضا با یکدیگر یکسان فرض میشوند. برخی از نهادهای عمومی غیردولتی هستند که بدون اتکاء و ابتنا به منابع دولتی تاسیس شده و ادامه فعالیت میدهند نظیر سازمان تامیناجتماعی، شهرداریها یا تعاونیهای فراگیر ملی مشابه با آن، ولی برخی از نهادهای عمومی وجود دارند که با منابع و اعتبارات دولتی تاسیس شده و درحالحاضر نیز بخش اعظم منابع، بودجه، اعتبارات و... مورد نیاز خود را از دولت دریافت میدارند و فقط اطلاق نهاد عمومی غیردولتی بر آنها از بابت رهاسازی مقررات دولتی و تسهیل و تسریع در تصمیمگیری و... صورت میپذیرد.
- سازمان تامیناجتماعی یکی از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی نوع اول است که بدون اتکا و ابتنا به منابع دولتی تکوین یافته و ادامه فعالیت داده است و پرداختهای دولت یا تعهدات دولت به سازمان مزبور از بابت اعطای بودجه، اعتبار یا کمک و مساعدت دولتی نیست بلکه حق بیمههایی است که دولت بهعنوان سهم کارفرمایی متعهد و متقبل شده است فلذا این نوع نهادهای عمومی غیردولتی با انواع دیگر آنکه با اتکا و ابتنا به منابع عمومی تاسیس شده و فعالیت مینمایند، متفاوت خواهد بود. بهویژه آن سازمان تامیناجتماعی در ارکان عالی خود به صورت سهجانبه (کارگر، کارفرما و دولت) اداره میشود.
- بهموجب قانون بیمههای اجتماعی کارگران و بهویژه براساس مادهپنج3 قانون تامیناجتماعی مصوب 3/4/1354 که سازمان تامیناجتماعی بهعنوان مجری آن تعیین شده است، بهمنظور حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و اندوختههای بیمهشدگان مقرر شد که مازاد درآمد بر هزینه سازمان تامیناجتماعی از طریق بانک رفاه کارگران سرمایهگذاری شود (مادهپنج3- ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخایر مزبور را تحتنظر هیاتمدیره با تصویب شورایعالی سازمان به کار خواهد انداخت) و بههمین دلیل در سال1337 بانک رفاه کارگران با مشارکت کارفرمایان و بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی تاسیس شد و دولت نقشی در شکلگیری و تداوم فعالیت آن تاکنون نداشته است.
- در مقطع پیروزی انقلاباسلامی تسامحا و سهوا بانک رفاه کارگران که متعلق به میلیونهانفربیمهشده و مستمریبگیر بود، دولتی قلمداد شد و دولت اداره آن را برعهده گرفت ولیکن ریالی از سوی دولت برای توسعه و فعالیت آن هزینه نشده تا اینکه بعدها این موضوع اصلاح و مالکیت و مدیریت بانک رفاه کارگران به سازمان تامیناجتماعی بازگشت.
نتیجه آنکه بانک رفاه کارگران جزو ذخایر، اندوختهها، سرمایهها و امانت چندین نسل بیمهشده و مستمریبگیر سازمان تامیناجتماعی بوده و امانت، حقالناس و یکنوع مالکیت مشاع بینالنسلی است و از این نظر درحالحاضر به 40میلیوننفر بیمهشده و مستمریبگیر تعلق دارد و میتوان آن را سهامی عامترین شرکت و بهنوعی تعاونی فراگیر ملی قلمداد نمود. جالب اینکه در سال1358دولت موقت ظرف 45روز متوجه ماهیت بانک رفاه کارگران شد و آن را از حالت مصادره خارج و مالکیت بیمهشدگان و مستمریبگیران را در بانک رفاه کارگران به رسمیت شناخت.
- از طرفی این بانک علاوهبر انجام عملیات معمول بانکداری طبق استانداردها و رویههای ابلاغی بانک مرکزی جمهوریاسلامی، درواقع بهعنوان بانک عامل سازمان تامیناجتماعی عمل نموده و بهمنظور تسهیل و تسریع در ارایه خدمات سازمان تامیناجتماعی به بیمهشدگان و مستمریبگیران نسبت به ایجاد شعب و باجههای خدماترسانی خاص مستمریبگیران و بیمهشدگان اقدام مینماید و بهنوعی جزءلاینفک شعب و مراکز درمانی سازمان تامیناجتماعی و یکی از اجزاء و عناصر اصلی خدماترسانی به بیمهشدگان و مستمریبگیران میباشد.
- پرواضح است که احکام مربوطبه تحدید سهامداری بانکهای غیردولتی و تعیین حد برای تملک حداکثر سهام این قبیل بانکها، با هدف جلوگیری از تکاثر و تطاول ثروت در دست یک یا چندنفر بوده است و در حالی که بانک کارگران متعلق به 40میلیوننفر بیمهشده و مستمریبگیر میباشد، نمیتوان آن را تجاری و خصوصی تلقی نمود و از طرفی هم این بانک نمیتواند دولتی باشد چرا که این بانک ماحصل دسترنج و عرق جبین میلیونها بیمهشده و مستمریبگیر در نسلهای قبل و فعلی میباشد.
- درحالحاضر براساس مصوبات شورای پولواعتبار، دونوع اساسنامه برای بانکهای در کشور ملاک عمل قرار دارد، یکی اساسنامه بانکهای دولتی و دیگری اساسنامه بانکهای خصوصی و تعمیم و تسری هر یک از اساسنامههای موصوف به بانک رفاه کارگران که ماهیتی عمومی و غیردولتی دارد و خصوصی نیز نیستند محل تامل، اشکال و ایراد است فلذا لازم است بانک رفاه کارگران از حدود مالکیتی مندرج در اساسنامه نمونه بانکهای تجاری غیردولتی شورای پولواعتبار مستثنی گردد و مالکیت بیمهشدگان و مستمریبگیران به رسمیت شناخته شود. یا اساسنامه نمونهای خاص بانکهای متعلقبه نهادهای عمومی غیردولتی نظیر سازمان تامیناجتماعی تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برسد تا بتواند از ذخایر و اندوختههای بینالنسلی کارگران و بیمهشدگان صیانت نماید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.