|

با استقرار دفاتر شرکت‌های واردکننده در امارات‌متحده‌عربی رخ داد

امارات دروازه ورود خودروهای چینی به ایران

احسان سلطانی . پژوهشگر

امارات دروازه ورود خودروهای چینی به ایران

در دهه40شمسی، پس از تاسیس شرکت ایران‌ناسیونال توسط برادران خیامی، مونتاژ خودرو سواری با قطعات وارداتی از انگلستان آغاز و پس از چندی این شرکت به یکی از موفق‌ترین نهادهای صنعتی خاورمیانه تبدیل شد. بیش از نیم‌قرن از آغاز خودروسازی در ایران گذشته و به امید رقابتی‌شدن، ربع‌قرن است که این صنعت تحت حمایت‌های بی‌دریغ دولت‌ها و بازارهای کاملا بسته و حفاظت‌شده در برابر واردات قرار دارد. در دهه اخیر واردات خودرو با تعرفه‌های بسیار سنگین آزاد شده که توانسته رشد بالایی را نیز تجربه کند. همراه با افزایش درآمدهای نفتی، در دهه80 شمسی، واردات خودرو و قطعات آن به کشور هم سرعت گرفت. واردات سالانه انواع خودرو شخصی که پیش از این دهه بین 200 تا 300میلیون‌دلار در نوسان بود، در نیمه دوم دهه80 شتاب سریعی گرفت و مرز دو‌میلیارد‌دلار در سال را پشت‌سر گذاشت. اگرچه تا قبل از سال1384 خودروهای فرانسوی صدرنشین واردات خودرو به ایران بودند، اما از این سال به‌بعد بازار را به خودروهای کره‌ای و ژاپنی و پس از آن خودروهای چینی واگذار کردند. با‌توجه به‌اینکه خودروهای کره‌ای کم‌و‌بیش سهم بازار خود را در ایران حفظ کرده‌اند، در سال‌های‌ اخیر برنده بازار خودرو ایران چینی‌ها و بزرگ‌ترین بازنده فرانسوی‌ها هستند. چینی‌ها که از سال1387 صادرات خودرو به ایران را شروع کردند، توانستند در غیاب رقبای قدرتمند اروپایی، از سال1390 حجم صادرات خود را بالا برده و هم‌اکنون به بیش‌از نیم‌‌میلیارد‌دلار در سال برسانند و در مقابل واردات خودروهای فرانسوی از سال1389 رو به کاهش نهاد و با تشدید تحریم‌ها از سال1390 قطع شد. بخش مهم واردات خودروهای فرانسوی (و همچنین تا حدی کره‌ای و ژاپنی) با‌توجه‌ به قراردادهای لیسانس تولید خودرو در ایران توسط شرکت‌های خودروساز انجام می‌شد. کاهش بهای نفت در سال1388 و کاهش درآمدهای نفتی در سال1391 تاثیر بسزایی بر کاهش واردات خودرو گذاشت. در سال‌های ‌اخیر بیش از نیمی از واردات خودرو ایران از طریق کشور امارات‌متحده‌عربی صورت گرفته که ارتباط چندانی با مشکل تحریم‌ها ندارد. شایان ذکر است، از نظر تجارت ملی صحیح نیست که تجارت میلیارد‌دلاری خودرو از طریق کشور واسطه و به اسم آن صورت پذیرد و امیدواریم پس از رفع تحریم‌ها، اقدامات لازم برای انتقال دفاتر شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌ها به داخل کشور انجام شود. در دهه80 رشد واردات قطعات جهت مونتاژ خودرو از رشد واردات خودرو آماده جلو افتاد، به صورتی که از صد تا 200میلیون‌دلار واردات (فقط کد تعرفه‌ای8708) در اوایل دهه70 به بیش از دو‌میلیارد‌دلار در اواخر دهه90 و در اوج خود 2/4میلیارددلار در سال1390 بالغ شد. واردات خودرو به کشور با معضل کم‌اظهاری روبه‌رو بوده که برای قطعات خودرو بیشتر خود را نشان می‌دهد. اگر‌چه پیش از نیمه‌دوم دهه80 به‌ندرت خودروهای لوکس به کشور وارد می‌شد و عمده واردات خودرو کشور شامل خودروهای کلاس متوسط (با حجم موتور 1500 تا 2500سی‌سی و همچنین با حجم موتور 1000 تا 1500سی‌سی) بود، اما از سال1384 واردات خودروهای لوکس (که در اینجا فقط بخش با حجم موتور 2500سی‌سی به بالا مد‌نظر است) عملا به کشور شروع و با شتاب زیادی ظرف مدت پنج‌سال بیش از 12برابر شد و به حدود 600میلیون‌دلار در سال1389 رسید. با توجه به مشکلات کم‌اظهاری و موارد دیگر در گمرک‌ها، برآورد می‌شود تا پایان دهه80 به یک‌میلیارد‌دلار در سال هم رسیده باشد. اگرچه هم‌اکنون واردات خودروهای لوکس از مساله‌ای تجاری به دامی سیاسی مبدل شده و حتی دامن وزیر صنعت، معدن و تجارت را با دریافت کارت‌زرد گرفته است، اما واقعیت غیرقابل‌انکار این است که برای اولین بار پس از انقلاب، این معضل طی دولت‌های نهم و دهم ایجاد شد و در دولت‌یازدهم با توجه به تنزل شدید درآمدهای نفتی رو به کاهش نهاد و در نهایت منع شد. سهم خودروهای لوکس (با حجم موتور بالای 2500سی‌سی) از کل واردات خودروی شخصی کشور از دو‌درصد در سال1384 به 62درصد در سال1389 و پس از آن به 60درصد در سال1390 رسید که در سال1392 به 9درصد کاهش یافت و باتوجه به اعمال ممنوعیت‌های بیشتر در سال‌جاری، بازهم کمتر شده است.

در دهه40شمسی، پس از تاسیس شرکت ایران‌ناسیونال توسط برادران خیامی، مونتاژ خودرو سواری با قطعات وارداتی از انگلستان آغاز و پس از چندی این شرکت به یکی از موفق‌ترین نهادهای صنعتی خاورمیانه تبدیل شد. بیش از نیم‌قرن از آغاز خودروسازی در ایران گذشته و به امید رقابتی‌شدن، ربع‌قرن است که این صنعت تحت حمایت‌های بی‌دریغ دولت‌ها و بازارهای کاملا بسته و حفاظت‌شده در برابر واردات قرار دارد. در دهه اخیر واردات خودرو با تعرفه‌های بسیار سنگین آزاد شده که توانسته رشد بالایی را نیز تجربه کند. همراه با افزایش درآمدهای نفتی، در دهه80 شمسی، واردات خودرو و قطعات آن به کشور هم سرعت گرفت. واردات سالانه انواع خودرو شخصی که پیش از این دهه بین 200 تا 300میلیون‌دلار در نوسان بود، در نیمه دوم دهه80 شتاب سریعی گرفت و مرز دو‌میلیارد‌دلار در سال را پشت‌سر گذاشت. اگرچه تا قبل از سال1384 خودروهای فرانسوی صدرنشین واردات خودرو به ایران بودند، اما از این سال به‌بعد بازار را به خودروهای کره‌ای و ژاپنی و پس از آن خودروهای چینی واگذار کردند. با‌توجه به‌اینکه خودروهای کره‌ای کم‌و‌بیش سهم بازار خود را در ایران حفظ کرده‌اند، در سال‌های‌ اخیر برنده بازار خودرو ایران چینی‌ها و بزرگ‌ترین بازنده فرانسوی‌ها هستند. چینی‌ها که از سال1387 صادرات خودرو به ایران را شروع کردند، توانستند در غیاب رقبای قدرتمند اروپایی، از سال1390 حجم صادرات خود را بالا برده و هم‌اکنون به بیش‌از نیم‌‌میلیارد‌دلار در سال برسانند و در مقابل واردات خودروهای فرانسوی از سال1389 رو به کاهش نهاد و با تشدید تحریم‌ها از سال1390 قطع شد. بخش مهم واردات خودروهای فرانسوی (و همچنین تا حدی کره‌ای و ژاپنی) با‌توجه‌ به قراردادهای لیسانس تولید خودرو در ایران توسط شرکت‌های خودروساز انجام می‌شد. کاهش بهای نفت در سال1388 و کاهش درآمدهای نفتی در سال1391 تاثیر بسزایی بر کاهش واردات خودرو گذاشت. در سال‌های ‌اخیر بیش از نیمی از واردات خودرو ایران از طریق کشور امارات‌متحده‌عربی صورت گرفته که ارتباط چندانی با مشکل تحریم‌ها ندارد. شایان ذکر است، از نظر تجارت ملی صحیح نیست که تجارت میلیارد‌دلاری خودرو از طریق کشور واسطه و به اسم آن صورت پذیرد و امیدواریم پس از رفع تحریم‌ها، اقدامات لازم برای انتقال دفاتر شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌ها به داخل کشور انجام شود. در دهه80 رشد واردات قطعات جهت مونتاژ خودرو از رشد واردات خودرو آماده جلو افتاد، به صورتی که از صد تا 200میلیون‌دلار واردات (فقط کد تعرفه‌ای8708) در اوایل دهه70 به بیش از دو‌میلیارد‌دلار در اواخر دهه90 و در اوج خود 2/4میلیارددلار در سال1390 بالغ شد. واردات خودرو به کشور با معضل کم‌اظهاری روبه‌رو بوده که برای قطعات خودرو بیشتر خود را نشان می‌دهد. اگر‌چه پیش از نیمه‌دوم دهه80 به‌ندرت خودروهای لوکس به کشور وارد می‌شد و عمده واردات خودرو کشور شامل خودروهای کلاس متوسط (با حجم موتور 1500 تا 2500سی‌سی و همچنین با حجم موتور 1000 تا 1500سی‌سی) بود، اما از سال1384 واردات خودروهای لوکس (که در اینجا فقط بخش با حجم موتور 2500سی‌سی به بالا مد‌نظر است) عملا به کشور شروع و با شتاب زیادی ظرف مدت پنج‌سال بیش از 12برابر شد و به حدود 600میلیون‌دلار در سال1389 رسید. با توجه به مشکلات کم‌اظهاری و موارد دیگر در گمرک‌ها، برآورد می‌شود تا پایان دهه80 به یک‌میلیارد‌دلار در سال هم رسیده باشد. اگرچه هم‌اکنون واردات خودروهای لوکس از مساله‌ای تجاری به دامی سیاسی مبدل شده و حتی دامن وزیر صنعت، معدن و تجارت را با دریافت کارت‌زرد گرفته است، اما واقعیت غیرقابل‌انکار این است که برای اولین بار پس از انقلاب، این معضل طی دولت‌های نهم و دهم ایجاد شد و در دولت‌یازدهم با توجه به تنزل شدید درآمدهای نفتی رو به کاهش نهاد و در نهایت منع شد. سهم خودروهای لوکس (با حجم موتور بالای 2500سی‌سی) از کل واردات خودروی شخصی کشور از دو‌درصد در سال1384 به 62درصد در سال1389 و پس از آن به 60درصد در سال1390 رسید که در سال1392 به 9درصد کاهش یافت و باتوجه به اعمال ممنوعیت‌های بیشتر در سال‌جاری، بازهم کمتر شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.