|

میزگرد «شرق» با آذر منصوری، حسن رسولی و غلامعلی دهقان

نقشه‌راه 92 برای انتخابات 94

زهرا مهدور: انگار ارثیه‌های دولت احمدی‌نژاد برای دولت روحانی تمامی ندارد. این‌بار ضعف نظارت و کوتاهی بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای دامن دولت یازدهم را گرفته است. از زمانی‌که ماجرای بیمه توسعه و عدم ایفای تعهدات این شرکت خصوصی به 14هزار زیان‌دیده به میان آمده، تمام نگاه‌ها به‌سمت وضعیت نظارتی بیمه مرکزی در دولت قبل معطوف شده است. تنها هزارو500 فقره شکایت مردمی از بیمه توسعه به بیمه مرکزی ارسال شده است و حالا بیمه مرکزی در دولت روحانی به سبب قصورات نظارتی دولت قبل، گرفتار شده و روزهای سختی را پشت‌سر می‌گذارد. جواد فرشباف‌ماهریان، سومین سکاندار بیمه مرکزی در دولت احمدی‌نژاد بود که با سبقه سرپرستی سازمان برنامه‌وبودجه، معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نمایندگی وزارت کار در شورایعالی بیمه، بر مسند ساختمان بیمه تکیه زد. او اکنون سه‌سال‌وشش‌ماه است که از صنعت بیمه دور شده و ریاست کمیته ارزیابی سند چشم‌انداز را در مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام برعهده دارد. ماجرای بیمه توسعه و اشارات سکاندار فعلی بیمه مرکزی به ضعف نظارت این نهاد ناظر، ما را به‌سوی فرشباف هدایت کرد تا روایت او را از پشت‌پرده‌های نظارت در دولت احمدی‌نژاد بشنویم. او در گفت‌وگوی مشروح با «شرق» به این نکته اشاره دارد که ما به‌دنبال نظارتی بودیم که دست‌وپا‌گیر نباشد و ناکارآمدی بخش دولتی را به بخش خصوصی منتقل نکند و در ادامه مقصر وقوع ماجرای فاجعه‌برانگیز بیمه توسعه را ابتدا متوجه شرکت و سپس تعلل نظارت در دوران مدیریت مهندس کریمی بر بیمه مرکزی می‌داند. جالب‌ترین حرف او این است که چراغ انحرافات بیمه توسعه در زمان مدیریت وی بر بیمه مرکزی روشن شد که او تذکر داد و عرصه را به جهت برکناری ترک کرد.
شما در دولت قبل ریاست بیمه‌مرکزی را برعهده داشتید. پس از جناب آقای همتی با 13سال مدیریت بر بیمه‌مرکزی و دوره کوتاه مدیریت آقای کهزادی، قرعه به نام شما افتاد و ریاست بر بیمه‌مرکزی به شما رسید. اتفاقا مدت مدیریت شما به نسبت روسای دیگر یعنی جناب آقای همتی و کهزادی در دولت احمدی‌نژاد بیشتر بود. درست است؟
بله. بنده سه‌سال‌و‌شش‌ماه در بیمه‌مرکزی بودم. شش‌ماه مانده بود که دوره ماموریت بنده تمام شود که عذر ما را هم خواستند.
چرا؟ چطور شد که شما را هم از ریاست بیمه‌مرکزی کنار گذاشتند؟
دلایل زیادی وجود داشت. ما با برخی از مسیرهای دولت و وزیر وقت اقتصاد توافق نداشتیم. در آن زمان که بحث هدیه یک‌میلیون‌تومانی دولت برای تولد هرنوزاد مطرح شده بود، دولت علاقه‌مند بود که صنعت بیمه درگیر این ماجرا شود و منابع مالی آن را از صنعت بیمه تامین کند. برآورد ما این بود که فقط در سال اول برای اجرای چنین طرحی باید حدود 18میلیاردتومان هزینه می‌کردیم که من در مخالفت با این طرح غیرکارشناسی مقاومت زیادی کردم که بعد از آن، این مبحث در صندوق مهر امام‌رضا جلو رفت. یکی دیگر از مسایل، اعتقاد بنده به ضرورت خرید ساختمان برای بیمه‌مرکزی بود. طبق نظر کارشناسان، ساختمان قبلی بیمه‌مرکزی فقط 3/2ریشتر در برابر زلزله مقاومت داشت و با زلزله‌ای با بزرگای بیشتر ساختمان بیمه فرو می‌ریخت. در واقع صنعت بیمه‌ای که باید حافظ ایمنی، امنیت و پایداری باشد، خودش در ساختمانی متزلزل حضور داشت. تاکید من برای خرید ساختمان برای بیمه‌مرکزی با هدف استفاده و به‌منظور سرمایه‌گذاری بود که اگرچه مصوبه آن را از دولت گرفتیم اما به مذاق آقایان خوش نیامد.
دو، سه‌سالی است که از صنعت بیمه دور شدید. الان دقیقا به چه کاری مشغول هستید؟ هنوز اخبار صنعت بیمه را پیگیری می‌کنید؟
بیشتر درگیر امور تحقیقاتی و علمی هستم. در مجمع تشخیص مصلحت نظام کار ارزیابی سند چشم‌انداز را بر عهده دارم. اخبار مهم را رصد می‌کنم تا ببینم مسیر حرکت در چه وضعیتی است. زمانی‌که به بیمه‌مرکزی آمدم صنعت بیمه حتی یک برنامه سالانه نداشت. یک برنامه چشم‌انداز برای صنعت‌ بیمه طراحی کردیم که برنامه استراتژیک پنج‌ساله صنعت هم از این برنامه استخراج شد و در کنار اینها یک برنامه عملیاتی سالانه پیاده‌سازی شد که این در وحدت‌بخشی یک‌سازمان موثر بود. درواقع آنچه لازمه توسعه صنعت بیمه، حرکت به سمت یک بازار رقابتی، جلوگیری از انحصار و غیردولتی‌شدن صنعت بیمه به‌لحاظ قانونی و مقرراتی و آیین‌نامه‌ای نیاز بود، انجام گرفت.
البته هم‌اکنون بسیاری از آیین‌نامه‌ها مورد انتقاد بیمه‌گران است تا جایی که اصلاح و بازنگری آیین‌نامه‌های دولت قبل در صنعت بیمه مورد تاکید و در دستور کار اصلاح است.
آن زمان که بنده هم رییس‌کل بیمه‌مرکزی بودم، این احساس نیاز وجود داشت که باید آیین‌نامه‌ها اصلاح شود. صنعت بیمه ما در ایران قدمت 80ساله دارد و این صنعت دیگر نوزاد نیست که به حامی نیاز داشته باشد. باید شرایطی را به‌وجود بیاوریم که این صنعت روی پای خودش بایستد. متاسفانه چون همیشه دولتی‌ها حاکم بودند و نگاه‌ها به این صنعت هم دولتی بود، فکر می‌کردند این صنعت نیازمند حامی است.
مهم‌ترین اقدام شما در دوران سکانداری بر بیمه‌مرکزی، آزاد‌سازی تعرفه‌ها بود که به آن نقدهایی وارد شده است. برخی مدعی هستند نرخ‌شکنی در صنعت بیمه محصول آزاد‌سازی تعرفه‌ها بود و دامپینگ پس از آزاد‌سازی به اوج رسید. این انتقادات را وارد می‌دانید؟
زمانی‌که من وارد صنعت بیمه شدم، همه بر این باور بودند که تعرفه رشته‌های بیمه‌ای کارساز نیست اما تا آن زمان کسی هم جرأت آن را نداشت که مراحل حذف تعرفه‌ها را در برنامه‌های خودش اعمال کند. ما اثرات مثبت و منفی این موضوع را استخراج کردیم و مرحله‌به‌مرحله تعرفه رشته‌های بیمه‌ای حذف شد. حتی قرار بر این بود که شخص‌ثالث هم در پروسه آزاد‌سازی قرار بگیرد. برای اینکه صنعت بیمه وارد بازار رقابتی شود، باید سیستمی طراحی می‌شد که به شرکت‌ها اجازه حرکت آن‌هم براساس اختیارات شرکت‌داری می‌داد. هندوستان 15سال قبل از ما، سیستم تعرفه را از صنعت بیمه خود حذف کرده بود و ایران تنها کشور در دنیا بود که سیستم تعرفه آن ساری و جاری بود. درواقع ما آخرین بازمانده تعرفه در دنیای صنعت بیمه بودیم؛ یعنی ما همچنان به چیزی که کارآمد نبود و متناسب با صنعت روز دنیا نبود و اتفاقا کسی هم در ایران آن را اجرا نمی‌کرد، پایبند بودیم. حذف تعرفه‌ها موضوعی بود که عقلای صنعت بیمه بنا به روند تاریخی صنعت بیمه در دنیا و بی‌اثربودن نقش تعرفه بر آن متفق‌القول بودند و ما هم آن را اجرا کردیم. این نقد را به ما وارد می‌کنند که سرعت اجرای آزاد‌سازی تعرفه‌ها بالا بود و حفاظت‌های لازم صورت نگرفته است. 80سال از عمر صنعت بیمه ما می‌گذرد، ما کی می‌خواهیم اجازه بدهیم این صنعت بیمه که مثل یک‌نوزاد می‌ماند، دو قدم بردارد؟ اشکال ندارد، بگذارید این صنعت دو قدم بردارد، ممکن است پای آن هم پیچ بخورد، تا پای آن پیچ‌نخورد که خیلی چیزها معلوم نمی‌شود. ما این اجازه را به بازار صنعت با نظارت کافی دادیم. اولا ما تعرفه رشته‌های بیمه‌ای را مرحله به مرحله آزاد کردیم و اتفاقا از آنهایی که کمترین نقش را در صنعت بیمه داشته، شروع کردیم. هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌ای را نسبت به اجرای این طرح حساس کردیم. در مصوبات شورایعالی بیمه این مساله مورد تاکید بود که صلاحیت مدیران فنی باید به تایید بیمه‌مرکزی برسد. شرکت‌ها برای قراردادهای بزرگ باید اکچوئری داشته باشند و اسناد مالی باید به امضای هیات‌مدیره و تاییدیه اکچوئر برسد. ما ملاحظات لازم را برای اجرای کار درنظر می‌گرفتیم و کنترل و نظارت داشتیم. اما این مساله را نفی نمی‌کنم که زمانی‌که بازار را باز می‌کنیم، تعدادی از شرکت‌ها ممکن است نرخ‌شکنی کنند. وقتی حجم بازار بزرگ می‌شود، نرخ‌ها باید در بازار رقابتی کمتر شود.
‌الان فکر می‌کنید بازار بیمه رقابتی است و از انحصار بیرون آمده است؟
نخیر. هنوز بازار رقابتی نشده است. بازار بیمه کار زیادی را می‌طلبد و یک‌شبه بازار رقابتی نمی‌شود. ضمن اینکه بعد از ما خیلی چیزها عوض شد و به حالت سابق برگشت. در دوره بعد از من، برخی از آیین‌نامه‌ها عملا اجرا نشد و مجددا تغییرات زیادی در آنها حاصل شد.
‌منظورتان از تغییر آیین‌نامه‌ها، اصلاح آیین‌نامه به‌کارگیری نمایندگی شرکت‌های بیمه است که در دوران مدیریت آقای کریمی بر بیمه‌مرکزی تغییر کرد؟
بله. نمایندگی‌ها را محصور کردند درحالی‌که هنوز هم اعتقاد من بر این است؛ آنهایی که تحلیل‌های غلط از بحث نمایندگی دارند، رفع خطا کردند. اگرچه خیلی‌ها مدعی هستند ماجرای بیمه توسعه به‌دلیل مبحث به‌کارگیری نمایندگی‌های زیاد به‌وجود‌آمده اما به‌نظر من اصلا این‌طور نیست. وقتی شرکتی نمی‌تواند نمایندگی‌های خودش را مدیریت کند، آن شرکت مشکل دارد نه نمایندگی‌ها. اتفاقا یکی از استراتژی‌های ما در بیمه‌مرکزی این بود که کشور از منظر وجود نمایندگی‌های بیمه در پوشش کامل باشد. آیا بیمه‌مرکزی که سیاستگذار عالیه است، باید در نمایندگی شرکت‌های بیمه در اقصی‌نقاط کشور دخالت داشته باشد؟ آن وقت شرکت‌داری چه مفهومی پیدا می‌کند؟ چطور وقتی یک شرکت می‌خواهد یک‌نفر را استخدام کند، از بیمه‌مرکزی اجازه استخدام فرد را نمی‌گیرد و برای استخدام او مرحله‌به‌مرحله از او آزمون می‌گیرند تا افراد باصلاحیت در شرکت مشغول به‌کار شوند. مگر غیر از این است که نمایندگی واسطه مالی برای فروش بیمه‌نامه‌های شرکت است؟ پس شرکت باید صلاحیت آنها را هم مورد بررسی قرار دهد نه اینکه مسوولیت را از خود به بیمه‌مرکزی منتقل کند.
به اعتقاد من آیین‌نامه57 یکی از استراتژی‌های مهم صنعت بیمه بود که با مطالعه اتخاذ و انجام شد. رویکرد ما این بود که بیمه در سطح کشور و البته به‌صورت عمقی باید پوشش داشته باشد به این صورت که پروژه‌های بزرگ کشوری هم تحت پوشش بیمه باشند و به همین دلیل با وزارتخانه‌های بزرگ برای پوشش‌دهی عمقی آنها وارد مذاکره می‌شدیم. اگر در اداره امور نمایندگی شرکت‌های بیمه‌ها خطا وجود دارد و شرکت توان اداره نمایندگی‌ها را ندارد، باید روی هیات‌مدیره شرکت تجدیدنظر شود و عوامل اجرایی آن سازماندهی مناسب شوند و بیمه‌مرکزی در اعطای صلاحیت به مدیران و هیات‌مدیره شرکت‌ها دقت کافی داشته باشد. بیمه‌مرکزی نمایندگی‌های شرکت بیمه‌ای را تایید صلاحیت می‌کند، اما حساسیت لازم روی تعیین مدیرعامل و هیات‌مدیره آنچنان وجود ندارد درحالی‌که ما باید در تعیین هیات‌مدیره، مدیرعامل شرکت‌های بیمه‌ای و عوامل فنی بیشترین حساسیت را نشان می‌دادیم تا در نحوه اداره به صورت مطلوب عمل کنند و خود شرکت مسوول عواقب ناشی از تصمیمات غلط باشد. اگر نماینده بیمه خطا می‌کند، شرکت بیمه باید رسیدگی کند و ربطی به بیمه‌مرکزی ندارد.
‌از وضعیت کنونی شرکت‌های بیمه‌ای مطلع هستید؟ شرکت بیمه توسعه طبق مصوبه شورایعالی بیمه از گردونه بیمه‌گری خارج شده. شرکتی در بازار وجود دارد که سرمایه آن منفی 170میلیارد است که قاعدتا باید بانک وابسته به آن برای اینکه روی پا بایستد، به شرکت پول تزریق کند. تنها شرکت دولتی بازار که پشتوانه صنعت بیمه محسوب می‌شود، هم‌اکنون زیان سنگینی دارد و طبق آخرین صورت‌های مالی منتشره هزارو500میلیاردتومان زیان کرده است. بیمه‌مرکزی ما هم برای اولین‌بار در تاریخ 36میلیارد‌تومان زیان داده است. به گفته مدیرعامل انجمن صنعت بیمه حال مالی شرکت‌های بیمه خیلی بد است. یکی زودتر به مرگ نزدیک می‌شود و یکی دیرتر و بیمه‌گران با سیلی صورت خود را قرمز می‌کنند.
منظور شما از طرح این مباحث این است که آزاد‌سازی و غیرتعرفه‌ای‌شدن بازار این شرکت‌ها را به این روز درآورده یا اینکه عدم اداره مطلوب شرکت‌ها آنها را به این وضع رسانده؟
‌یک موضوع دیگر هم می‌تواند مطرح باشد و آن این است که بیمه‌مرکزی هدایت و نظارت به‌موقع نداشته است؟ می‌خواهم همه این عوامل را با هم بررسی کنید. شاید هرکدام به‌نسبت خود برای رسیدن شرکت‌ها به این مرحله تاثیراتی داشته‌اند.
مهم‌ترین آیتمی که وجود دارد، این است که آیا ما می‌توانستیم صنعتی با عمر 80ساله را همچنان دولتی نگه داریم؟ قطعا نمی‌توانستیم. پس باید به سراغ واگذاری شرکت‌ها می‌رفتیم. آیا آن زمان که سه‌شرکت بیمه‌ای واگذار شدند، باید از ورشکستگی صنعت بیمه هراس می‌داشتیم؟ قطعا چنین تحلیلی غلط بود چون ما قدم به دوران تحول در صنعت بیمه گذاشته بودیم زیرا 75درصد سهم بازار در دست چهارشرکت دولتی بود. در هیچ‌کجای دنیا صنعت بیمه دولتی نیست، شاید حتی یک شرکت بیمه دولتی هم ندارند و بازارشان کاملا رقابتی است. ما مرحله‌به‌مرحله بازار 25درصدی بخش غیردولتی را با سه‌واگذاری به 45درصد رساندیم. الزامات این غیردولتی‌شدن بازار این بود که از تعرفه هم دوری می‌کردیم که آن هم برداشته شد. ما که نمی‌توانستیم هم به شرکت‌های خصوصی در بازار میدان دهیم و هم برای آنها نرخ تعیین کنیم. ما باید مرحله‌به‌مرحله وارد بازار دوران رقابتی شویم. آیین‌نامه توانگری مالی هم با دوسال تحقیق و بررسی برای همین تدوین شد تا شرکت‌ها درجه‌بندی شوند. آن شرکت‌هایی که در رده‌بالا و در سطوح اولیه قرار دارند، در بازار وضعیت مناسبی دارند و شرکت‌هایی در سطح‌چهار و پایین‌تر باید برنامه اصلاح ارایه دهند. به یاد دارم که بیمه توسعه در سال89 به دلیل اینکه 86درصد پرتفوی شرکت از شخص‌ثالث پر شده بود، در سطح چهار قرار می‌گرفت و در آن زمان مطرح بود که باید برنامه اصلاح مالی و افزایش سرمایه ارایه کند و تنوع بیمه‌ای در پرتفوی خود داشته باشد. این شرکت در سال90 بیش از 16درصد در میزان سرمایه‌گذاری‌ها انحراف داشت که آن را با اجبار بیمه‌مرکزی، آن هم در دوران مدیریت من بر بیمه‌مرکزی به 12درصد رساند. اما بیمه‌مرکزی باید بعد از آن هم پیگیری و نظارت می‌کرد و راجع به صلاحیت مدیران شرکت باید محکم برخورد می‌کرد. قراردادهای بزرگ این شرکت باید تحت کنترل بیمه‌مرکزی درمی‌آمد و اکچوئر مورد تایید بیمه‌مرکزی در بیمه توسعه گماشته می‌شد.
‌پس بیمه‌مرکزی در دوران مدیریت شما روی وضعیت شرکت بیمه توسعه حساس شده بود و به این شرکت تذکر و هشدار داده بود؟
بله. در سال90 از این شرکت برنامه سه‌ماهه‌ای برای اصلاح وضعیت مالی خواسته شده بود و البته آنها اصلاحاتی روی میزان سرمایه‌گذاری‌های خود داشتند.
‌اگر سرفصل و دسته‌بندی‌ای از انحرافات شرکت بیمه توسعه داشته باشید؛ می‌توانید بگویید مشکل اصلی این شرکت کجا بود؟
مشکل اصلی بیمه توسعه، شخص ثالث بود. وقتی شرکتی در دامن 90درصد رشته زیان‌ده همچون شخص‌ثالث فرومی‌رود، ماجرای آن به سرعت روشن می‌شود و این شرکت در کوتاه‌مدت و آن هم یکی، دو‌ساله به ضرردهی و بحران می‌رسد. این شرکت حدنصاب سرمایه‌گذاری‌ها را هم رعایت نکرده بود. واحدهای نظارت بیمه‌مرکزی باید این مسایل را رصد می‌کردند ضمن اینکه خیلی از افراد در بیمه‌مرکزی تغییر نکردند. آقای مصدق که هم‌اینک معاون طرح و توسعه است، در آن زمان معاون نظارت بود و مسوولیت ایشان بود که این امر را پیگیری کند. اگرچه در آن زمان هنوز خیلی مسایل بروز نکرده بود. به‌هرحال وقتی شرکت بیمه‌ای به بحران می‌خورد، بیمه‌مرکزی مسوول مدیریت منابع مردم است.
‌در ماجرای بیمه توسعه، نوک پیکان اتهامات به سمت عدم‌نظارت بیمه‌مرکزی نشانه رفته است. آیا ضعف نظارتی بیمه‌مرکزی را در دوران مدیریت خود در وقوع چنین فاجعه‌ای دخیل و مقصر می‌بینید؟
قطعا در زمان ما هم نقصان‌ها و ضعف‌هایی بوده است. در آن زمان تمام فکر و ذهن ما این بود که از چارچوب‌های دولتی دست‌برداریم و به سوی چارچوب‌های مالی و توانگری پیش برویم. وقتی که از نظارت مستقیم به سوی نظارت غیرمستقیم می‌روید، باید ابزارهای آن هم فراهم باشد. یکی از ابزارها برای اجرای چنین نظارتی، رتبه‌بندی شرکت‌ها بود که با حداقل امکانات آن را اعمال کردیم. بعد از من آیین‌نامه توانگری مالی شرکت‌ها اجرایی شد ولی در آن دوران ما با حداقل توان کار خود را انجام دادیم. ما زمانی‌که سعی کردیم فناوری اطلاعات را در شرکت‌های بیمه‌ای جاری کنیم با مقاومت بسیار شرکت‌ها بر سر این مساله مواجه بودیم. شرکت‌ها هیچ‌وقت سیستم متمرکز اطلاعات خود را به‌روز نمی‌کردند و اطلاعات گهگاه با تاخیر شش‌ماهه به ما می‌رسید.
‌آیا شما هم به نوعی معترف هستید که در ماجرای بیمه توسعه، بیمه‌مرکزی هم چندان بی‌گناه نبوده و ابتدا نهاد ناظر و سپس شرکت متخلف مقصر وضع موجود بودند؟
خیر. به‌هیچ‌عنوان نمی‌پذیرم. بیمه‌مرکزی به‌هیچ‌عنوان مقصر نیست. اگر اصل را بر بنگاه‌داری بگذاریم، شرکت‌های بیمه یک بنگاه اقتصادی هستند که باید متوجه سود و زیان در اداره بنگاه خود باشند. شرکت‌ها فرزند بیمه‌مرکزی نیستند که هرلحظه توسط بیمه‌مرکزی رصد شوند. در دنیا بحث حاکمیت شرکتی، توسعه پیدا کرده که مدیریت چگونه در مقابل سهامداران و ذی‌نفعان بهترین عملکرد را داشته باشد حالا ما اینجا بیمه‌مرکزی را مقصر بدانیم؟ قطعا در مرحله اول هرشرکتی مقصر فرآیندی است که به سرش آمده. قرار بر این بود که بعد از آزاد‌سازی تعرفه‌ها، بیمه‌مرکزی در بحث تعیین مدیران عامل و مدیران فنی شرکت‌ها بیشترین نقش را داشته باشد و در آنجا ضعف‌هایی داشتیم که مربوط به بیمه‌مرکزی است.
‌گفته می‌شود؛ 98درصد سهام شرکت بیمه توسعه در دست یک‌نفر بوده است.
اگر چنین باشد، بزرگ‌ترین خطا همین است که این خطا به بیمه‌مرکزی هم برمی‌گردد. چطور توانایی تشخیص این موضوع را نداشته است؟ شرکت‌ها باید از ترکیب سهامداری مناسبی برخوردار باشند.
‌شرکت بیمه توسعه در خوش‌بینانه‌ترین حالت 14هزار زیان‌دیده دارد که بخش اعظمی از مطالبات زیان‌دیدگان مربوط به خسارات جانی است. در کنار این مساله روزانه شکایات بسیاری از بیمه‌گذاران، زیان‌دیدگان و سازمان‌های مختلف طلبکار از بیمه توسعه به بیمه‌مرکزی ارسال می‌شود و این نهاد ناظر هم به‌نوعی درگیر بحران بیمه توسعه شده است.
دقیقا همین‌طور است. در دوره مدیریت بنده بر بیمه‌مرکزی هنوز این مسایل بروز نکرده بود و به این مرحله نرسیده بودند که خسارت مردم را پرداخت نکنند. آن‌زمان فقط پرتفوی بیمه توسعه در رشته شخص‌ثالث بیش از حدانتظار بود که تذکر لازم داده شد و 16درصد هم انحراف در سرمایه‌گذاری‌ها داشتند که قسمت اعظم سرمایه‌گذاری‌ها به‌سمت املاک و مستغلات رفته بود، اما قاعدتا بیمه‌مرکزی در یک‌دوره تعلل در نظارت داشته است.
‌بیمه‌مرکزی کدام دوره تعلل داشته است؟
فی‌مابین دوره مدیریت بنده و قبل از مدیریت جناب آقای امین، رییس کل فعلی بیمه‌مرکزی.
‌یعنی دوران مدیریت آقای مهندس کریمی بر بیمه‌مرکزی؟
بله. وقوع ماجرای بیمه توسعه دراختیار آقای امین نبوده است چون ایشان تازه به بیمه‌مرکزی آمدند و ماجرای بیمه توسعه به دوره ایشان مربوط نمی‌شود. قطعا در یک‌دوره نظارت جدی نبوده که بعد از یکی، دوسال بیمه توسعه به این بحران رسیده است. مراحل انحراف در شرکت‌های بیمه یک‌شبه ظهور نمی‌کند. در دوره بنده انحرافات روشن و مشخص بود و هشدار داده شده‌بود که باید اصلاحات انجام می‌گرفت و ما تذکرات خود را دادیم و ماموریت من تمام شد و رفتم، پس از عهده شخص من خارج شده بود، اما صنعت بیمه، مسوولین، متصدیان، کارشناسان و واحدهای نظارتی بودند. در یک‌دوره بیمه توسعه به مرحله بحران رسیده است.
‌البته به دوران مدیریت آقای کریمی انتقاداتی وارد است.
انصاف در این است که در این‌طور مسایل با خود ایشان این‌گونه مسایل را مطرح کنید. منطق این است که افراد مسوول دوره خودشان باشند.
‌ما با ایشان تماس گرفتیم و اتفاقا آمادگی خود را برای گفت‌وگو با ایشان اعلام کردیم، اما مهندس‌کریمی حاضر به گفتگو با ما نشدند.
سه‌سالی هست که من از صنعت بیمه فاصله گرفتم و هرزمان از بنده سوال شود، من مسوول آن دوران هستم.
‌خودتان چه نمره‌ای به وضعیت نظارتی بیمه‌مرکزی در دوران مدیریت خود می‌دهید؟
ما از مسیر تعرفه‌ای به سمت آزاد‌سازی پیش رفتیم؛ در این مسیر قطعا بازار با تلاطم روبه‌رو بود چون آیین‌نامه‌های ما در حال اصلاح بود، اما در عین حال نظارت بیمه‌مرکزی با حداکثر توان در آن دوران انجام گرفته است.
‌رفتار بیمه‌مرکزی را در دوران سکان‌داری آقای امین بر بیمه‌مرکزی و آن‌هم با شرکتی همچون توسعه که انگار گوش شنوایی به اخطاریه و هشدارهای بیمه‌مرکزی و اصلاح وضعیت مالی و فنی خود نداشت، چطور می‌بینید. عقبه این شرکت نشان می‌دهد که آنها به‌راحتی می‌توانستند جلو چنین بحرانی را بگیرند، اما متأسفانه با عدم‌پرداخت خسارت مردمی، اعتماد مردم را هم نسبت به صنعت بیمه خدشه‌دار کردند.
از دیدگاه آکادمیک، بیمه‌مرکزی با بررسی گزارشات کارشناسان و همفکری با شورایعالی بیمه، بهترین راه‌حل و تصمیم را در این مواقع خواهد گرفت.
‌دیدگاه مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه‌ای این بود که بیمه توسعه یک دور تسلسل باطل را طی می‌کرد و سیاست از این ستون به آن ستون فرج است را می‌پیمود.
اگر این دیدگاه وجود داشته باشد، سیاست بیمه‌مرکزی درست بوده است. شاید اگر من سکان‌دار بودم، تصمیمات بدتری برای این شرکت می‌گرفتم. زمانی‌که سکان‌دار هستید، طبق اطلاعاتی که به‌دست می‌آورید، رفتار متناسب با اطلاعات تغییر خواهد کرد. نکته دیگری که مطرح است این است که آیا با ورشکستگی یک شرکت بیمه، اعتماد مردم به صنعت بیمه از بین می‌رود؟ دنیای رقابت، دنیای موفقیت و شکست است و وقتی از بازار رقابتی صحبت می‌کنیم، تعدادی شرکت با مدیریت صحیح سود خواهند کرد و برخی با مدیریت غلط ورشکست خواهند شد. شرکتی که به‌خوبی مدیریت نشود، باید از بین برود.
‌از دیدگاه شما شرکت بیمه توسعه ورشکسته است؟ طبق قانون تجارت اگر بدهی بیشتر از دارایی باشد، بنگاه یا اشخاص ورشکسته تلقی می‌شوند.
باید شاخص‌ها و گزارشات توانگری مالی شرکت دیده شود. با سوابقی که از این سراغ شرکت دارم، مطمئنا دارایی‌های شرکت بیشتر از بدهی آن است. شاید از منظر حسابداری به ضرردهی رسیده باشد اما منابع سهامداران موجود است و حقوق افراد و زیان‌دیدگان مقدم بر سایرین است.
‌شرکت بیمه توسعه با فروش دارایی‌ها و مایملک خود می‌تواند خسارت مردم را پرداخت کند؟
بله، صددرصد. بیشترین انحراف را در بخش ساختمان داشتند چون املاک و مستغلات رشد سرمایه‌گذاری خود را داشته هرچند با رکود مواجه شده اما باز هم رکود در صنعت ساختمان به نسبت سایر صنایع کمتر بوده است. دارایی‌های این شرکت برای پرداخت بدهی‌ها و خسارات کفاف می‌دهد و اتفاقا به همین دلیل است که پرونده این شرکت به مراجع قضایی کشیده شد چون می‌دانند که دارایی‌ها برای پرداخت خسارت کفاف می‌دهد. شرکت‌ها باید اداره امور خود را متناسب با رفتار عقلایی و براساس قوانین و مقررات داشته باشند. ما در دوره‌ای بودیم که همه شرکت‌ها تابع نهاد ناظر بودند، طبیعی است که در دوره تحول، تعدادی سرکش هم وجود داشته باشد که باید به مرور برخی از شرکت‌ها را با بخشنامه و تذکر مدیریت کرد.

زهرا مهدور: انگار ارثیه‌های دولت احمدی‌نژاد برای دولت روحانی تمامی ندارد. این‌بار ضعف نظارت و کوتاهی بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای دامن دولت یازدهم را گرفته است. از زمانی‌که ماجرای بیمه توسعه و عدم ایفای تعهدات این شرکت خصوصی به 14هزار زیان‌دیده به میان آمده، تمام نگاه‌ها به‌سمت وضعیت نظارتی بیمه مرکزی در دولت قبل معطوف شده است. تنها هزارو500 فقره شکایت مردمی از بیمه توسعه به بیمه مرکزی ارسال شده است و حالا بیمه مرکزی در دولت روحانی به سبب قصورات نظارتی دولت قبل، گرفتار شده و روزهای سختی را پشت‌سر می‌گذارد. جواد فرشباف‌ماهریان، سومین سکاندار بیمه مرکزی در دولت احمدی‌نژاد بود که با سبقه سرپرستی سازمان برنامه‌وبودجه، معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نمایندگی وزارت کار در شورایعالی بیمه، بر مسند ساختمان بیمه تکیه زد. او اکنون سه‌سال‌وشش‌ماه است که از صنعت بیمه دور شده و ریاست کمیته ارزیابی سند چشم‌انداز را در مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام برعهده دارد. ماجرای بیمه توسعه و اشارات سکاندار فعلی بیمه مرکزی به ضعف نظارت این نهاد ناظر، ما را به‌سوی فرشباف هدایت کرد تا روایت او را از پشت‌پرده‌های نظارت در دولت احمدی‌نژاد بشنویم. او در گفت‌وگوی مشروح با «شرق» به این نکته اشاره دارد که ما به‌دنبال نظارتی بودیم که دست‌وپا‌گیر نباشد و ناکارآمدی بخش دولتی را به بخش خصوصی منتقل نکند و در ادامه مقصر وقوع ماجرای فاجعه‌برانگیز بیمه توسعه را ابتدا متوجه شرکت و سپس تعلل نظارت در دوران مدیریت مهندس کریمی بر بیمه مرکزی می‌داند. جالب‌ترین حرف او این است که چراغ انحرافات بیمه توسعه در زمان مدیریت وی بر بیمه مرکزی روشن شد که او تذکر داد و عرصه را به جهت برکناری ترک کرد.
شما در دولت قبل ریاست بیمه‌مرکزی را برعهده داشتید. پس از جناب آقای همتی با 13سال مدیریت بر بیمه‌مرکزی و دوره کوتاه مدیریت آقای کهزادی، قرعه به نام شما افتاد و ریاست بر بیمه‌مرکزی به شما رسید. اتفاقا مدت مدیریت شما به نسبت روسای دیگر یعنی جناب آقای همتی و کهزادی در دولت احمدی‌نژاد بیشتر بود. درست است؟
بله. بنده سه‌سال‌و‌شش‌ماه در بیمه‌مرکزی بودم. شش‌ماه مانده بود که دوره ماموریت بنده تمام شود که عذر ما را هم خواستند.
چرا؟ چطور شد که شما را هم از ریاست بیمه‌مرکزی کنار گذاشتند؟
دلایل زیادی وجود داشت. ما با برخی از مسیرهای دولت و وزیر وقت اقتصاد توافق نداشتیم. در آن زمان که بحث هدیه یک‌میلیون‌تومانی دولت برای تولد هرنوزاد مطرح شده بود، دولت علاقه‌مند بود که صنعت بیمه درگیر این ماجرا شود و منابع مالی آن را از صنعت بیمه تامین کند. برآورد ما این بود که فقط در سال اول برای اجرای چنین طرحی باید حدود 18میلیاردتومان هزینه می‌کردیم که من در مخالفت با این طرح غیرکارشناسی مقاومت زیادی کردم که بعد از آن، این مبحث در صندوق مهر امام‌رضا جلو رفت. یکی دیگر از مسایل، اعتقاد بنده به ضرورت خرید ساختمان برای بیمه‌مرکزی بود. طبق نظر کارشناسان، ساختمان قبلی بیمه‌مرکزی فقط 3/2ریشتر در برابر زلزله مقاومت داشت و با زلزله‌ای با بزرگای بیشتر ساختمان بیمه فرو می‌ریخت. در واقع صنعت بیمه‌ای که باید حافظ ایمنی، امنیت و پایداری باشد، خودش در ساختمانی متزلزل حضور داشت. تاکید من برای خرید ساختمان برای بیمه‌مرکزی با هدف استفاده و به‌منظور سرمایه‌گذاری بود که اگرچه مصوبه آن را از دولت گرفتیم اما به مذاق آقایان خوش نیامد.
دو، سه‌سالی است که از صنعت بیمه دور شدید. الان دقیقا به چه کاری مشغول هستید؟ هنوز اخبار صنعت بیمه را پیگیری می‌کنید؟
بیشتر درگیر امور تحقیقاتی و علمی هستم. در مجمع تشخیص مصلحت نظام کار ارزیابی سند چشم‌انداز را بر عهده دارم. اخبار مهم را رصد می‌کنم تا ببینم مسیر حرکت در چه وضعیتی است. زمانی‌که به بیمه‌مرکزی آمدم صنعت بیمه حتی یک برنامه سالانه نداشت. یک برنامه چشم‌انداز برای صنعت‌ بیمه طراحی کردیم که برنامه استراتژیک پنج‌ساله صنعت هم از این برنامه استخراج شد و در کنار اینها یک برنامه عملیاتی سالانه پیاده‌سازی شد که این در وحدت‌بخشی یک‌سازمان موثر بود. درواقع آنچه لازمه توسعه صنعت بیمه، حرکت به سمت یک بازار رقابتی، جلوگیری از انحصار و غیردولتی‌شدن صنعت بیمه به‌لحاظ قانونی و مقرراتی و آیین‌نامه‌ای نیاز بود، انجام گرفت.
البته هم‌اکنون بسیاری از آیین‌نامه‌ها مورد انتقاد بیمه‌گران است تا جایی که اصلاح و بازنگری آیین‌نامه‌های دولت قبل در صنعت بیمه مورد تاکید و در دستور کار اصلاح است.
آن زمان که بنده هم رییس‌کل بیمه‌مرکزی بودم، این احساس نیاز وجود داشت که باید آیین‌نامه‌ها اصلاح شود. صنعت بیمه ما در ایران قدمت 80ساله دارد و این صنعت دیگر نوزاد نیست که به حامی نیاز داشته باشد. باید شرایطی را به‌وجود بیاوریم که این صنعت روی پای خودش بایستد. متاسفانه چون همیشه دولتی‌ها حاکم بودند و نگاه‌ها به این صنعت هم دولتی بود، فکر می‌کردند این صنعت نیازمند حامی است.
مهم‌ترین اقدام شما در دوران سکانداری بر بیمه‌مرکزی، آزاد‌سازی تعرفه‌ها بود که به آن نقدهایی وارد شده است. برخی مدعی هستند نرخ‌شکنی در صنعت بیمه محصول آزاد‌سازی تعرفه‌ها بود و دامپینگ پس از آزاد‌سازی به اوج رسید. این انتقادات را وارد می‌دانید؟
زمانی‌که من وارد صنعت بیمه شدم، همه بر این باور بودند که تعرفه رشته‌های بیمه‌ای کارساز نیست اما تا آن زمان کسی هم جرأت آن را نداشت که مراحل حذف تعرفه‌ها را در برنامه‌های خودش اعمال کند. ما اثرات مثبت و منفی این موضوع را استخراج کردیم و مرحله‌به‌مرحله تعرفه رشته‌های بیمه‌ای حذف شد. حتی قرار بر این بود که شخص‌ثالث هم در پروسه آزاد‌سازی قرار بگیرد. برای اینکه صنعت بیمه وارد بازار رقابتی شود، باید سیستمی طراحی می‌شد که به شرکت‌ها اجازه حرکت آن‌هم براساس اختیارات شرکت‌داری می‌داد. هندوستان 15سال قبل از ما، سیستم تعرفه را از صنعت بیمه خود حذف کرده بود و ایران تنها کشور در دنیا بود که سیستم تعرفه آن ساری و جاری بود. درواقع ما آخرین بازمانده تعرفه در دنیای صنعت بیمه بودیم؛ یعنی ما همچنان به چیزی که کارآمد نبود و متناسب با صنعت روز دنیا نبود و اتفاقا کسی هم در ایران آن را اجرا نمی‌کرد، پایبند بودیم. حذف تعرفه‌ها موضوعی بود که عقلای صنعت بیمه بنا به روند تاریخی صنعت بیمه در دنیا و بی‌اثربودن نقش تعرفه بر آن متفق‌القول بودند و ما هم آن را اجرا کردیم. این نقد را به ما وارد می‌کنند که سرعت اجرای آزاد‌سازی تعرفه‌ها بالا بود و حفاظت‌های لازم صورت نگرفته است. 80سال از عمر صنعت بیمه ما می‌گذرد، ما کی می‌خواهیم اجازه بدهیم این صنعت بیمه که مثل یک‌نوزاد می‌ماند، دو قدم بردارد؟ اشکال ندارد، بگذارید این صنعت دو قدم بردارد، ممکن است پای آن هم پیچ بخورد، تا پای آن پیچ‌نخورد که خیلی چیزها معلوم نمی‌شود. ما این اجازه را به بازار صنعت با نظارت کافی دادیم. اولا ما تعرفه رشته‌های بیمه‌ای را مرحله به مرحله آزاد کردیم و اتفاقا از آنهایی که کمترین نقش را در صنعت بیمه داشته، شروع کردیم. هیات‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌ای را نسبت به اجرای این طرح حساس کردیم. در مصوبات شورایعالی بیمه این مساله مورد تاکید بود که صلاحیت مدیران فنی باید به تایید بیمه‌مرکزی برسد. شرکت‌ها برای قراردادهای بزرگ باید اکچوئری داشته باشند و اسناد مالی باید به امضای هیات‌مدیره و تاییدیه اکچوئر برسد. ما ملاحظات لازم را برای اجرای کار درنظر می‌گرفتیم و کنترل و نظارت داشتیم. اما این مساله را نفی نمی‌کنم که زمانی‌که بازار را باز می‌کنیم، تعدادی از شرکت‌ها ممکن است نرخ‌شکنی کنند. وقتی حجم بازار بزرگ می‌شود، نرخ‌ها باید در بازار رقابتی کمتر شود.
‌الان فکر می‌کنید بازار بیمه رقابتی است و از انحصار بیرون آمده است؟
نخیر. هنوز بازار رقابتی نشده است. بازار بیمه کار زیادی را می‌طلبد و یک‌شبه بازار رقابتی نمی‌شود. ضمن اینکه بعد از ما خیلی چیزها عوض شد و به حالت سابق برگشت. در دوره بعد از من، برخی از آیین‌نامه‌ها عملا اجرا نشد و مجددا تغییرات زیادی در آنها حاصل شد.
‌منظورتان از تغییر آیین‌نامه‌ها، اصلاح آیین‌نامه به‌کارگیری نمایندگی شرکت‌های بیمه است که در دوران مدیریت آقای کریمی بر بیمه‌مرکزی تغییر کرد؟
بله. نمایندگی‌ها را محصور کردند درحالی‌که هنوز هم اعتقاد من بر این است؛ آنهایی که تحلیل‌های غلط از بحث نمایندگی دارند، رفع خطا کردند. اگرچه خیلی‌ها مدعی هستند ماجرای بیمه توسعه به‌دلیل مبحث به‌کارگیری نمایندگی‌های زیاد به‌وجود‌آمده اما به‌نظر من اصلا این‌طور نیست. وقتی شرکتی نمی‌تواند نمایندگی‌های خودش را مدیریت کند، آن شرکت مشکل دارد نه نمایندگی‌ها. اتفاقا یکی از استراتژی‌های ما در بیمه‌مرکزی این بود که کشور از منظر وجود نمایندگی‌های بیمه در پوشش کامل باشد. آیا بیمه‌مرکزی که سیاستگذار عالیه است، باید در نمایندگی شرکت‌های بیمه در اقصی‌نقاط کشور دخالت داشته باشد؟ آن وقت شرکت‌داری چه مفهومی پیدا می‌کند؟ چطور وقتی یک شرکت می‌خواهد یک‌نفر را استخدام کند، از بیمه‌مرکزی اجازه استخدام فرد را نمی‌گیرد و برای استخدام او مرحله‌به‌مرحله از او آزمون می‌گیرند تا افراد باصلاحیت در شرکت مشغول به‌کار شوند. مگر غیر از این است که نمایندگی واسطه مالی برای فروش بیمه‌نامه‌های شرکت است؟ پس شرکت باید صلاحیت آنها را هم مورد بررسی قرار دهد نه اینکه مسوولیت را از خود به بیمه‌مرکزی منتقل کند.
به اعتقاد من آیین‌نامه57 یکی از استراتژی‌های مهم صنعت بیمه بود که با مطالعه اتخاذ و انجام شد. رویکرد ما این بود که بیمه در سطح کشور و البته به‌صورت عمقی باید پوشش داشته باشد به این صورت که پروژه‌های بزرگ کشوری هم تحت پوشش بیمه باشند و به همین دلیل با وزارتخانه‌های بزرگ برای پوشش‌دهی عمقی آنها وارد مذاکره می‌شدیم. اگر در اداره امور نمایندگی شرکت‌های بیمه‌ها خطا وجود دارد و شرکت توان اداره نمایندگی‌ها را ندارد، باید روی هیات‌مدیره شرکت تجدیدنظر شود و عوامل اجرایی آن سازماندهی مناسب شوند و بیمه‌مرکزی در اعطای صلاحیت به مدیران و هیات‌مدیره شرکت‌ها دقت کافی داشته باشد. بیمه‌مرکزی نمایندگی‌های شرکت بیمه‌ای را تایید صلاحیت می‌کند، اما حساسیت لازم روی تعیین مدیرعامل و هیات‌مدیره آنچنان وجود ندارد درحالی‌که ما باید در تعیین هیات‌مدیره، مدیرعامل شرکت‌های بیمه‌ای و عوامل فنی بیشترین حساسیت را نشان می‌دادیم تا در نحوه اداره به صورت مطلوب عمل کنند و خود شرکت مسوول عواقب ناشی از تصمیمات غلط باشد. اگر نماینده بیمه خطا می‌کند، شرکت بیمه باید رسیدگی کند و ربطی به بیمه‌مرکزی ندارد.
‌از وضعیت کنونی شرکت‌های بیمه‌ای مطلع هستید؟ شرکت بیمه توسعه طبق مصوبه شورایعالی بیمه از گردونه بیمه‌گری خارج شده. شرکتی در بازار وجود دارد که سرمایه آن منفی 170میلیارد است که قاعدتا باید بانک وابسته به آن برای اینکه روی پا بایستد، به شرکت پول تزریق کند. تنها شرکت دولتی بازار که پشتوانه صنعت بیمه محسوب می‌شود، هم‌اکنون زیان سنگینی دارد و طبق آخرین صورت‌های مالی منتشره هزارو500میلیاردتومان زیان کرده است. بیمه‌مرکزی ما هم برای اولین‌بار در تاریخ 36میلیارد‌تومان زیان داده است. به گفته مدیرعامل انجمن صنعت بیمه حال مالی شرکت‌های بیمه خیلی بد است. یکی زودتر به مرگ نزدیک می‌شود و یکی دیرتر و بیمه‌گران با سیلی صورت خود را قرمز می‌کنند.
منظور شما از طرح این مباحث این است که آزاد‌سازی و غیرتعرفه‌ای‌شدن بازار این شرکت‌ها را به این روز درآورده یا اینکه عدم اداره مطلوب شرکت‌ها آنها را به این وضع رسانده؟
‌یک موضوع دیگر هم می‌تواند مطرح باشد و آن این است که بیمه‌مرکزی هدایت و نظارت به‌موقع نداشته است؟ می‌خواهم همه این عوامل را با هم بررسی کنید. شاید هرکدام به‌نسبت خود برای رسیدن شرکت‌ها به این مرحله تاثیراتی داشته‌اند.
مهم‌ترین آیتمی که وجود دارد، این است که آیا ما می‌توانستیم صنعتی با عمر 80ساله را همچنان دولتی نگه داریم؟ قطعا نمی‌توانستیم. پس باید به سراغ واگذاری شرکت‌ها می‌رفتیم. آیا آن زمان که سه‌شرکت بیمه‌ای واگذار شدند، باید از ورشکستگی صنعت بیمه هراس می‌داشتیم؟ قطعا چنین تحلیلی غلط بود چون ما قدم به دوران تحول در صنعت بیمه گذاشته بودیم زیرا 75درصد سهم بازار در دست چهارشرکت دولتی بود. در هیچ‌کجای دنیا صنعت بیمه دولتی نیست، شاید حتی یک شرکت بیمه دولتی هم ندارند و بازارشان کاملا رقابتی است. ما مرحله‌به‌مرحله بازار 25درصدی بخش غیردولتی را با سه‌واگذاری به 45درصد رساندیم. الزامات این غیردولتی‌شدن بازار این بود که از تعرفه هم دوری می‌کردیم که آن هم برداشته شد. ما که نمی‌توانستیم هم به شرکت‌های خصوصی در بازار میدان دهیم و هم برای آنها نرخ تعیین کنیم. ما باید مرحله‌به‌مرحله وارد بازار دوران رقابتی شویم. آیین‌نامه توانگری مالی هم با دوسال تحقیق و بررسی برای همین تدوین شد تا شرکت‌ها درجه‌بندی شوند. آن شرکت‌هایی که در رده‌بالا و در سطوح اولیه قرار دارند، در بازار وضعیت مناسبی دارند و شرکت‌هایی در سطح‌چهار و پایین‌تر باید برنامه اصلاح ارایه دهند. به یاد دارم که بیمه توسعه در سال89 به دلیل اینکه 86درصد پرتفوی شرکت از شخص‌ثالث پر شده بود، در سطح چهار قرار می‌گرفت و در آن زمان مطرح بود که باید برنامه اصلاح مالی و افزایش سرمایه ارایه کند و تنوع بیمه‌ای در پرتفوی خود داشته باشد. این شرکت در سال90 بیش از 16درصد در میزان سرمایه‌گذاری‌ها انحراف داشت که آن را با اجبار بیمه‌مرکزی، آن هم در دوران مدیریت من بر بیمه‌مرکزی به 12درصد رساند. اما بیمه‌مرکزی باید بعد از آن هم پیگیری و نظارت می‌کرد و راجع به صلاحیت مدیران شرکت باید محکم برخورد می‌کرد. قراردادهای بزرگ این شرکت باید تحت کنترل بیمه‌مرکزی درمی‌آمد و اکچوئر مورد تایید بیمه‌مرکزی در بیمه توسعه گماشته می‌شد.
‌پس بیمه‌مرکزی در دوران مدیریت شما روی وضعیت شرکت بیمه توسعه حساس شده بود و به این شرکت تذکر و هشدار داده بود؟
بله. در سال90 از این شرکت برنامه سه‌ماهه‌ای برای اصلاح وضعیت مالی خواسته شده بود و البته آنها اصلاحاتی روی میزان سرمایه‌گذاری‌های خود داشتند.
‌اگر سرفصل و دسته‌بندی‌ای از انحرافات شرکت بیمه توسعه داشته باشید؛ می‌توانید بگویید مشکل اصلی این شرکت کجا بود؟
مشکل اصلی بیمه توسعه، شخص ثالث بود. وقتی شرکتی در دامن 90درصد رشته زیان‌ده همچون شخص‌ثالث فرومی‌رود، ماجرای آن به سرعت روشن می‌شود و این شرکت در کوتاه‌مدت و آن هم یکی، دو‌ساله به ضرردهی و بحران می‌رسد. این شرکت حدنصاب سرمایه‌گذاری‌ها را هم رعایت نکرده بود. واحدهای نظارت بیمه‌مرکزی باید این مسایل را رصد می‌کردند ضمن اینکه خیلی از افراد در بیمه‌مرکزی تغییر نکردند. آقای مصدق که هم‌اینک معاون طرح و توسعه است، در آن زمان معاون نظارت بود و مسوولیت ایشان بود که این امر را پیگیری کند. اگرچه در آن زمان هنوز خیلی مسایل بروز نکرده بود. به‌هرحال وقتی شرکت بیمه‌ای به بحران می‌خورد، بیمه‌مرکزی مسوول مدیریت منابع مردم است.
‌در ماجرای بیمه توسعه، نوک پیکان اتهامات به سمت عدم‌نظارت بیمه‌مرکزی نشانه رفته است. آیا ضعف نظارتی بیمه‌مرکزی را در دوران مدیریت خود در وقوع چنین فاجعه‌ای دخیل و مقصر می‌بینید؟
قطعا در زمان ما هم نقصان‌ها و ضعف‌هایی بوده است. در آن زمان تمام فکر و ذهن ما این بود که از چارچوب‌های دولتی دست‌برداریم و به سوی چارچوب‌های مالی و توانگری پیش برویم. وقتی که از نظارت مستقیم به سوی نظارت غیرمستقیم می‌روید، باید ابزارهای آن هم فراهم باشد. یکی از ابزارها برای اجرای چنین نظارتی، رتبه‌بندی شرکت‌ها بود که با حداقل امکانات آن را اعمال کردیم. بعد از من آیین‌نامه توانگری مالی شرکت‌ها اجرایی شد ولی در آن دوران ما با حداقل توان کار خود را انجام دادیم. ما زمانی‌که سعی کردیم فناوری اطلاعات را در شرکت‌های بیمه‌ای جاری کنیم با مقاومت بسیار شرکت‌ها بر سر این مساله مواجه بودیم. شرکت‌ها هیچ‌وقت سیستم متمرکز اطلاعات خود را به‌روز نمی‌کردند و اطلاعات گهگاه با تاخیر شش‌ماهه به ما می‌رسید.
‌آیا شما هم به نوعی معترف هستید که در ماجرای بیمه توسعه، بیمه‌مرکزی هم چندان بی‌گناه نبوده و ابتدا نهاد ناظر و سپس شرکت متخلف مقصر وضع موجود بودند؟
خیر. به‌هیچ‌عنوان نمی‌پذیرم. بیمه‌مرکزی به‌هیچ‌عنوان مقصر نیست. اگر اصل را بر بنگاه‌داری بگذاریم، شرکت‌های بیمه یک بنگاه اقتصادی هستند که باید متوجه سود و زیان در اداره بنگاه خود باشند. شرکت‌ها فرزند بیمه‌مرکزی نیستند که هرلحظه توسط بیمه‌مرکزی رصد شوند. در دنیا بحث حاکمیت شرکتی، توسعه پیدا کرده که مدیریت چگونه در مقابل سهامداران و ذی‌نفعان بهترین عملکرد را داشته باشد حالا ما اینجا بیمه‌مرکزی را مقصر بدانیم؟ قطعا در مرحله اول هرشرکتی مقصر فرآیندی است که به سرش آمده. قرار بر این بود که بعد از آزاد‌سازی تعرفه‌ها، بیمه‌مرکزی در بحث تعیین مدیران عامل و مدیران فنی شرکت‌ها بیشترین نقش را داشته باشد و در آنجا ضعف‌هایی داشتیم که مربوط به بیمه‌مرکزی است.
‌گفته می‌شود؛ 98درصد سهام شرکت بیمه توسعه در دست یک‌نفر بوده است.
اگر چنین باشد، بزرگ‌ترین خطا همین است که این خطا به بیمه‌مرکزی هم برمی‌گردد. چطور توانایی تشخیص این موضوع را نداشته است؟ شرکت‌ها باید از ترکیب سهامداری مناسبی برخوردار باشند.
‌شرکت بیمه توسعه در خوش‌بینانه‌ترین حالت 14هزار زیان‌دیده دارد که بخش اعظمی از مطالبات زیان‌دیدگان مربوط به خسارات جانی است. در کنار این مساله روزانه شکایات بسیاری از بیمه‌گذاران، زیان‌دیدگان و سازمان‌های مختلف طلبکار از بیمه توسعه به بیمه‌مرکزی ارسال می‌شود و این نهاد ناظر هم به‌نوعی درگیر بحران بیمه توسعه شده است.
دقیقا همین‌طور است. در دوره مدیریت بنده بر بیمه‌مرکزی هنوز این مسایل بروز نکرده بود و به این مرحله نرسیده بودند که خسارت مردم را پرداخت نکنند. آن‌زمان فقط پرتفوی بیمه توسعه در رشته شخص‌ثالث بیش از حدانتظار بود که تذکر لازم داده شد و 16درصد هم انحراف در سرمایه‌گذاری‌ها داشتند که قسمت اعظم سرمایه‌گذاری‌ها به‌سمت املاک و مستغلات رفته بود، اما قاعدتا بیمه‌مرکزی در یک‌دوره تعلل در نظارت داشته است.
‌بیمه‌مرکزی کدام دوره تعلل داشته است؟
فی‌مابین دوره مدیریت بنده و قبل از مدیریت جناب آقای امین، رییس کل فعلی بیمه‌مرکزی.
‌یعنی دوران مدیریت آقای مهندس کریمی بر بیمه‌مرکزی؟
بله. وقوع ماجرای بیمه توسعه دراختیار آقای امین نبوده است چون ایشان تازه به بیمه‌مرکزی آمدند و ماجرای بیمه توسعه به دوره ایشان مربوط نمی‌شود. قطعا در یک‌دوره نظارت جدی نبوده که بعد از یکی، دوسال بیمه توسعه به این بحران رسیده است. مراحل انحراف در شرکت‌های بیمه یک‌شبه ظهور نمی‌کند. در دوره بنده انحرافات روشن و مشخص بود و هشدار داده شده‌بود که باید اصلاحات انجام می‌گرفت و ما تذکرات خود را دادیم و ماموریت من تمام شد و رفتم، پس از عهده شخص من خارج شده بود، اما صنعت بیمه، مسوولین، متصدیان، کارشناسان و واحدهای نظارتی بودند. در یک‌دوره بیمه توسعه به مرحله بحران رسیده است.
‌البته به دوران مدیریت آقای کریمی انتقاداتی وارد است.
انصاف در این است که در این‌طور مسایل با خود ایشان این‌گونه مسایل را مطرح کنید. منطق این است که افراد مسوول دوره خودشان باشند.
‌ما با ایشان تماس گرفتیم و اتفاقا آمادگی خود را برای گفت‌وگو با ایشان اعلام کردیم، اما مهندس‌کریمی حاضر به گفتگو با ما نشدند.
سه‌سالی هست که من از صنعت بیمه فاصله گرفتم و هرزمان از بنده سوال شود، من مسوول آن دوران هستم.
‌خودتان چه نمره‌ای به وضعیت نظارتی بیمه‌مرکزی در دوران مدیریت خود می‌دهید؟
ما از مسیر تعرفه‌ای به سمت آزاد‌سازی پیش رفتیم؛ در این مسیر قطعا بازار با تلاطم روبه‌رو بود چون آیین‌نامه‌های ما در حال اصلاح بود، اما در عین حال نظارت بیمه‌مرکزی با حداکثر توان در آن دوران انجام گرفته است.
‌رفتار بیمه‌مرکزی را در دوران سکان‌داری آقای امین بر بیمه‌مرکزی و آن‌هم با شرکتی همچون توسعه که انگار گوش شنوایی به اخطاریه و هشدارهای بیمه‌مرکزی و اصلاح وضعیت مالی و فنی خود نداشت، چطور می‌بینید. عقبه این شرکت نشان می‌دهد که آنها به‌راحتی می‌توانستند جلو چنین بحرانی را بگیرند، اما متأسفانه با عدم‌پرداخت خسارت مردمی، اعتماد مردم را هم نسبت به صنعت بیمه خدشه‌دار کردند.
از دیدگاه آکادمیک، بیمه‌مرکزی با بررسی گزارشات کارشناسان و همفکری با شورایعالی بیمه، بهترین راه‌حل و تصمیم را در این مواقع خواهد گرفت.
‌دیدگاه مدیران‌عامل شرکت‌های بیمه‌ای این بود که بیمه توسعه یک دور تسلسل باطل را طی می‌کرد و سیاست از این ستون به آن ستون فرج است را می‌پیمود.
اگر این دیدگاه وجود داشته باشد، سیاست بیمه‌مرکزی درست بوده است. شاید اگر من سکان‌دار بودم، تصمیمات بدتری برای این شرکت می‌گرفتم. زمانی‌که سکان‌دار هستید، طبق اطلاعاتی که به‌دست می‌آورید، رفتار متناسب با اطلاعات تغییر خواهد کرد. نکته دیگری که مطرح است این است که آیا با ورشکستگی یک شرکت بیمه، اعتماد مردم به صنعت بیمه از بین می‌رود؟ دنیای رقابت، دنیای موفقیت و شکست است و وقتی از بازار رقابتی صحبت می‌کنیم، تعدادی شرکت با مدیریت صحیح سود خواهند کرد و برخی با مدیریت غلط ورشکست خواهند شد. شرکتی که به‌خوبی مدیریت نشود، باید از بین برود.
‌از دیدگاه شما شرکت بیمه توسعه ورشکسته است؟ طبق قانون تجارت اگر بدهی بیشتر از دارایی باشد، بنگاه یا اشخاص ورشکسته تلقی می‌شوند.
باید شاخص‌ها و گزارشات توانگری مالی شرکت دیده شود. با سوابقی که از این سراغ شرکت دارم، مطمئنا دارایی‌های شرکت بیشتر از بدهی آن است. شاید از منظر حسابداری به ضرردهی رسیده باشد اما منابع سهامداران موجود است و حقوق افراد و زیان‌دیدگان مقدم بر سایرین است.
‌شرکت بیمه توسعه با فروش دارایی‌ها و مایملک خود می‌تواند خسارت مردم را پرداخت کند؟
بله، صددرصد. بیشترین انحراف را در بخش ساختمان داشتند چون املاک و مستغلات رشد سرمایه‌گذاری خود را داشته هرچند با رکود مواجه شده اما باز هم رکود در صنعت ساختمان به نسبت سایر صنایع کمتر بوده است. دارایی‌های این شرکت برای پرداخت بدهی‌ها و خسارات کفاف می‌دهد و اتفاقا به همین دلیل است که پرونده این شرکت به مراجع قضایی کشیده شد چون می‌دانند که دارایی‌ها برای پرداخت خسارت کفاف می‌دهد. شرکت‌ها باید اداره امور خود را متناسب با رفتار عقلایی و براساس قوانین و مقررات داشته باشند. ما در دوره‌ای بودیم که همه شرکت‌ها تابع نهاد ناظر بودند، طبیعی است که در دوره تحول، تعدادی سرکش هم وجود داشته باشد که باید به مرور برخی از شرکت‌ها را با بخشنامه و تذکر مدیریت کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.