تسلط روحیه محافظهکاری بر اتاق در دولت احمدینژاد
مهدی پورقاضی .نایبرییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران
با توجه به اینکه در آستانه انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی قرار داریم، بیشترین انتقاداتی که به عملکرد اتاق در دوره گذشته وارد میشود، در رابطه با نحوه مدیریت اتاق است. به عقیده من اتاق، رسالت خود را بهویژه در دوره دولتهای نهم و دهم انجام نداد. مصائب و تصمیمهای نادرست اقتصادی در آن دوره، عکسالعمل بسیار اندکی را در میان اعضا درپی داشت. درواقع روحیه محافظهکاری بر اتاق مسلط بود که مایل نبود در مقابل دولت موضع بگیرد و خواستار تغییر تصمیمهای نادرست باشد. از لحاظ ساختار داخلی اتاق نیز بهنظر میرسد اتاق باید از رییسمحوری و فردمحوری به تدریج فاصله بگیرد و نقش کمیسیونها را بیشتر کند تا بتواند سخنگوی واقعی بخش خصوصی باشد و خواستههای آنها را با همکاری دولت و مجلس تحقق بخشد. از سویی تشکلهای اقتصادی، براساس ماده 7 قانون توسعه فضای کسبوکار باید ساماندهی شوند و تفاوتی نمیکند که این تشکلها زیرمجموعه کدام نهاد باشند، اما اینکه در چند مجموعه مختلف موازیکاریهایی انجام شود، مناسب نیست و تشکلها از این روند آسیب خواهند دید و به خواستههای خود دست نمییابند. در اتاق ایران، روند مناسبی برای ساماندهی وجود دارد که
میتوان به انجمنها، انجمنهای ملی، فدراسیونها و کنفدراسیونها اشاره کرد که بهصورت هرمی این تشکلها در کنار یکدیگر قرار دارند و همافزایی لازم در این راستا انجام میشود. از آغاز به کار دولت یازدهم به اینسو، بخش خصوصی انتظار بهبود فضای کسبوکار را از سوی این دولت داشت، اما این دولت مطابق قانون موظف بوده تا یارانه بخش تولید را بپردازد که به سبب کمبود منابع تاکنون این امر محقق نشده است و بهنظر میرسد، نه تا پایان سال و نه در سال آینده که پنجدرصد در بودجه94 برای آن درنظر گرفته شده، این امر بهثمر برسد. به همین جهت دولت باید خود را کوچک کرده و تصدیگریهای خود را کنار بگذارد. این کشور نیازی به دولتی فربه و کند ندارد، بلکه نیاز اقتصاد ایران دولتی کوچک و چابک است که بهرهوری لازم را داشته باشد. در حال حاضر 66درصد از بودجه سالجاری صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت شده که رقم بسیار بزرگی است و قطعا به اقتصاد کشور آسیب خواهد رساند. از سویی درخصوص بخش صنعت، وزارت صنعت، معدنوتجارت نتوانسته بهدرستی به وظایف خود عمل کند. بهویژه آنکه یارانه بخش صنعت، یک قانون است و باید به آن عمل شود. نقد دیگری که میتوان به
عملکرد دولت در این بخش داشت، به نبود استراتژی روشنی در این زمینه بازمیگردد. روشن نیست که دولت چگونه میخواهد رفتار کند و صنایع در مقابل رفتارهای احتمالی دولت چه باید کنند و این روشن نبودن برنامهها سبب میشود که هرچندوقت یکبار با تصمیمات جدیدی در دولت روبهرو شویم که برخی مناسب بودهاند و برخی مناسب نیستند. همچنین دولت موظف بوده در تصمیمگیریهای اقتصادی با تشکلها هماهنگی کند و این امر اجرایی نشده است. هرچند مجموعه مشاورینی از سوی بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، اما این ارتباطات سیستماتیک نیست و این احتمال وجود دارد که نظرات بخش خصوصی در تصمیمها دخیل نباشد.
با توجه به اینکه در آستانه انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی قرار داریم، بیشترین انتقاداتی که به عملکرد اتاق در دوره گذشته وارد میشود، در رابطه با نحوه مدیریت اتاق است. به عقیده من اتاق، رسالت خود را بهویژه در دوره دولتهای نهم و دهم انجام نداد. مصائب و تصمیمهای نادرست اقتصادی در آن دوره، عکسالعمل بسیار اندکی را در میان اعضا درپی داشت. درواقع روحیه محافظهکاری بر اتاق مسلط بود که مایل نبود در مقابل دولت موضع بگیرد و خواستار تغییر تصمیمهای نادرست باشد. از لحاظ ساختار داخلی اتاق نیز بهنظر میرسد اتاق باید از رییسمحوری و فردمحوری به تدریج فاصله بگیرد و نقش کمیسیونها را بیشتر کند تا بتواند سخنگوی واقعی بخش خصوصی باشد و خواستههای آنها را با همکاری دولت و مجلس تحقق بخشد. از سویی تشکلهای اقتصادی، براساس ماده 7 قانون توسعه فضای کسبوکار باید ساماندهی شوند و تفاوتی نمیکند که این تشکلها زیرمجموعه کدام نهاد باشند، اما اینکه در چند مجموعه مختلف موازیکاریهایی انجام شود، مناسب نیست و تشکلها از این روند آسیب خواهند دید و به خواستههای خود دست نمییابند. در اتاق ایران، روند مناسبی برای ساماندهی وجود دارد که
میتوان به انجمنها، انجمنهای ملی، فدراسیونها و کنفدراسیونها اشاره کرد که بهصورت هرمی این تشکلها در کنار یکدیگر قرار دارند و همافزایی لازم در این راستا انجام میشود. از آغاز به کار دولت یازدهم به اینسو، بخش خصوصی انتظار بهبود فضای کسبوکار را از سوی این دولت داشت، اما این دولت مطابق قانون موظف بوده تا یارانه بخش تولید را بپردازد که به سبب کمبود منابع تاکنون این امر محقق نشده است و بهنظر میرسد، نه تا پایان سال و نه در سال آینده که پنجدرصد در بودجه94 برای آن درنظر گرفته شده، این امر بهثمر برسد. به همین جهت دولت باید خود را کوچک کرده و تصدیگریهای خود را کنار بگذارد. این کشور نیازی به دولتی فربه و کند ندارد، بلکه نیاز اقتصاد ایران دولتی کوچک و چابک است که بهرهوری لازم را داشته باشد. در حال حاضر 66درصد از بودجه سالجاری صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت شده که رقم بسیار بزرگی است و قطعا به اقتصاد کشور آسیب خواهد رساند. از سویی درخصوص بخش صنعت، وزارت صنعت، معدنوتجارت نتوانسته بهدرستی به وظایف خود عمل کند. بهویژه آنکه یارانه بخش صنعت، یک قانون است و باید به آن عمل شود. نقد دیگری که میتوان به
عملکرد دولت در این بخش داشت، به نبود استراتژی روشنی در این زمینه بازمیگردد. روشن نیست که دولت چگونه میخواهد رفتار کند و صنایع در مقابل رفتارهای احتمالی دولت چه باید کنند و این روشن نبودن برنامهها سبب میشود که هرچندوقت یکبار با تصمیمات جدیدی در دولت روبهرو شویم که برخی مناسب بودهاند و برخی مناسب نیستند. همچنین دولت موظف بوده در تصمیمگیریهای اقتصادی با تشکلها هماهنگی کند و این امر اجرایی نشده است. هرچند مجموعه مشاورینی از سوی بخش خصوصی در نظر گرفته شده است، اما این ارتباطات سیستماتیک نیست و این احتمال وجود دارد که نظرات بخش خصوصی در تصمیمها دخیل نباشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.