با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
منابع مالی انتخابات شفاف میشود
شرق: با تصویب مجمع تشخیصمصلحتنظام، نامزدهای انتخاباتی از این پس ملزم به شفافسازی منابع و هزینههای مالی خود هستند. سیاستهای کلی انتخابات چندینجلسه است که در مجمع تشخیصمصلحتنظام در حال بررسی و تصویب است. علاوهبر آن، آیتالله هاشمیرفسنجانی، علیاکبر ولایتی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع را بهصورت ویژه مامور مطالعه دقیق و کارشناسی قانون انتخابات کرده است. اصول کلی این سیاستها تصویبشده و مجمع هرجلسه به بررسی و تصویب جزییات و بندهای آن میپردازد. دیروز پایگاه اطلاعرسانی مجمع خبر داد که بند ششم سیاستهای کلی انتخابات، مصوبه جلسه قبلی مجمع شامل تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفافسازی منابع و هزینههای مالی داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعلام عمومی آن، متناسب با هر انتخابات و حسبمورد حوزه انتخاباتی و اعمال نظارتدقیق بر آن و تعیین شیوه برخورد با تخلفات مالی اصلاح شده است. اهمیت این بند از سیاستهای کلی انتخابات در شرایطی است که محمدرضا رحیمی، معاون سابق احمدینژاد که اخیرا بهخاطر فساد مالی محکوم به پنجسال زندان شده است در نامه به رییس سابق خود اذعان کرده که میان
170نفر از نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم پول توزیع کرده است. او در نامهای که اخیرا خطاب به احمدینژاد نوشته، گفته است: «مجموعا یکمیلیاردو200میلیونتومان به این امر اختصاص داده شده و همه اسناد و کپی چکهای صادره که به قریب 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید.»
پیشگیری از جرایم انتخاباتی
پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسبمورد بهویژه جرایم امنیتی، مالی، تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان و هرگونه اقدام مغایر با شرع و قانون و نیز منافع، وحدت و امنیت ملی، از جمله دیگر مصوبات دیروز در راستای سیاستهای کلی انتخابات بود. ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزشهای عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینهکردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و بانشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح و تعیین چارچوبها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشکلهای سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوریاسلامیایران به نحوی که رقابتهای انتخاباتی منجربه افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود هم دیروز در ادامه سیاستهای کلی انتخابات تصویب شد. مجمع تشخیصمصلحتنظام پیشتر موارد دیگری از نظام جامع قانون انتخابات را تصویب کرده بود. تعیین چارچوبها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشکلهای سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات به نحوی که منجربه
افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود از جمله این موارد بود. رییس مجمع تشخیصمصلحتنظام در چندجلسه قبلی مجمع گفته بود: «باتوجه به ضرورت مطالعه جامع قانون انتخابات در سایرکشورهای جهان و بهرهگیری از تجارب دیگران، از آقای دکتر ولایتی و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع خواسته شده تا نسبت به مطالعه دقیق کارشناسانه در قانون انتخابات دنیا به منظور ارایه پیشنهادات جامع در این خصوص، اعضای مجمع را در تدوین قانون جامع انتخابات کمک و یاری کنند.»پیشنهاد و بازنگری و اصلاح قانون انتخابات در اردیبهشتماه سال۱۳۸۷ توسط وزیر وقت کشور تقدیم رهبری شد. در بخشی از این نامه آمده بود: «ادامه روند فعلی انتخابات، متناسب با شاکله نظام جمهوریاسلامیایران و تراز شهروندان عزیز و سرفراز نیست و از طرفی همه ظرفیتها و امکانات مادی و معنوی آماده تحویل میباشد، لذا از باب ضرورت برای حل بسیاری از معضلات در حوزه انتخابات که حکم هوا برای فضای سیاسی کشور را دارد، مهمترین محورها را جهت بازنگری و اتخاذ تصمیمات راهبردی، تقدیم میدارم.»اصول کلی این سیاستها که تاکنون تصویب شده عبارت است از: ضرورت تامین و تضمین آزادی، سلامت و
فراگیری انتخابات در مراحل تقنین، اجرا و نظارت، رعایت اصل بیطرفی عملی و قانونی مجریان و ناظران در انجام وظایف قانونی نسبت به کاندیداها، رعایت اصل عدم مداخله دستگاهها و سازمانهای غیرمرتبط در روند قبل، حین و بعد از انتخابات، اصل تفکیک حوزه نظارت از اجرا و تعیین قلمرو ناظران، اصل امکان دادرسی و پاسخگویی به شکایات مربوطبه انتخابات، ضرورت کاندیدانبودن هیچیک از مجریان و ناظران بر انتخابات، اصل رعایت عدالت رسانهای و تبلیغاتی و پرهیز از رانت تبلیغاتی و امکانات عمومی، شفافیت برخورد با مخالفان روند قانونی انتخابات، قانونمندشدن فهرستهای انتخاباتی و آسیبشناسی علل عدمحضور و ظهور احزاب قوی و فراگیر و کادرساز در انتخابات به علاوه تعیین حدود و درصد به منظور افزایش حضور بانوان در مجلسشورایاسلامی.
شرق: با تصویب مجمع تشخیصمصلحتنظام، نامزدهای انتخاباتی از این پس ملزم به شفافسازی منابع و هزینههای مالی خود هستند. سیاستهای کلی انتخابات چندینجلسه است که در مجمع تشخیصمصلحتنظام در حال بررسی و تصویب است. علاوهبر آن، آیتالله هاشمیرفسنجانی، علیاکبر ولایتی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع را بهصورت ویژه مامور مطالعه دقیق و کارشناسی قانون انتخابات کرده است. اصول کلی این سیاستها تصویبشده و مجمع هرجلسه به بررسی و تصویب جزییات و بندهای آن میپردازد. دیروز پایگاه اطلاعرسانی مجمع خبر داد که بند ششم سیاستهای کلی انتخابات، مصوبه جلسه قبلی مجمع شامل تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفافسازی منابع و هزینههای مالی داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعلام عمومی آن، متناسب با هر انتخابات و حسبمورد حوزه انتخاباتی و اعمال نظارتدقیق بر آن و تعیین شیوه برخورد با تخلفات مالی اصلاح شده است. اهمیت این بند از سیاستهای کلی انتخابات در شرایطی است که محمدرضا رحیمی، معاون سابق احمدینژاد که اخیرا بهخاطر فساد مالی محکوم به پنجسال زندان شده است در نامه به رییس سابق خود اذعان کرده که میان
170نفر از نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم پول توزیع کرده است. او در نامهای که اخیرا خطاب به احمدینژاد نوشته، گفته است: «مجموعا یکمیلیاردو200میلیونتومان به این امر اختصاص داده شده و همه اسناد و کپی چکهای صادره که به قریب 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید.»
پیشگیری از جرایم انتخاباتی
پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسبمورد بهویژه جرایم امنیتی، مالی، تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان و هرگونه اقدام مغایر با شرع و قانون و نیز منافع، وحدت و امنیت ملی، از جمله دیگر مصوبات دیروز در راستای سیاستهای کلی انتخابات بود. ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزشهای عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینهکردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و بانشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح و تعیین چارچوبها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشکلهای سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوریاسلامیایران به نحوی که رقابتهای انتخاباتی منجربه افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود هم دیروز در ادامه سیاستهای کلی انتخابات تصویب شد. مجمع تشخیصمصلحتنظام پیشتر موارد دیگری از نظام جامع قانون انتخابات را تصویب کرده بود. تعیین چارچوبها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشکلهای سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات به نحوی که منجربه
افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود از جمله این موارد بود. رییس مجمع تشخیصمصلحتنظام در چندجلسه قبلی مجمع گفته بود: «باتوجه به ضرورت مطالعه جامع قانون انتخابات در سایرکشورهای جهان و بهرهگیری از تجارب دیگران، از آقای دکتر ولایتی و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع خواسته شده تا نسبت به مطالعه دقیق کارشناسانه در قانون انتخابات دنیا به منظور ارایه پیشنهادات جامع در این خصوص، اعضای مجمع را در تدوین قانون جامع انتخابات کمک و یاری کنند.»پیشنهاد و بازنگری و اصلاح قانون انتخابات در اردیبهشتماه سال۱۳۸۷ توسط وزیر وقت کشور تقدیم رهبری شد. در بخشی از این نامه آمده بود: «ادامه روند فعلی انتخابات، متناسب با شاکله نظام جمهوریاسلامیایران و تراز شهروندان عزیز و سرفراز نیست و از طرفی همه ظرفیتها و امکانات مادی و معنوی آماده تحویل میباشد، لذا از باب ضرورت برای حل بسیاری از معضلات در حوزه انتخابات که حکم هوا برای فضای سیاسی کشور را دارد، مهمترین محورها را جهت بازنگری و اتخاذ تصمیمات راهبردی، تقدیم میدارم.»اصول کلی این سیاستها که تاکنون تصویب شده عبارت است از: ضرورت تامین و تضمین آزادی، سلامت و
فراگیری انتخابات در مراحل تقنین، اجرا و نظارت، رعایت اصل بیطرفی عملی و قانونی مجریان و ناظران در انجام وظایف قانونی نسبت به کاندیداها، رعایت اصل عدم مداخله دستگاهها و سازمانهای غیرمرتبط در روند قبل، حین و بعد از انتخابات، اصل تفکیک حوزه نظارت از اجرا و تعیین قلمرو ناظران، اصل امکان دادرسی و پاسخگویی به شکایات مربوطبه انتخابات، ضرورت کاندیدانبودن هیچیک از مجریان و ناظران بر انتخابات، اصل رعایت عدالت رسانهای و تبلیغاتی و پرهیز از رانت تبلیغاتی و امکانات عمومی، شفافیت برخورد با مخالفان روند قانونی انتخابات، قانونمندشدن فهرستهای انتخاباتی و آسیبشناسی علل عدمحضور و ظهور احزاب قوی و فراگیر و کادرساز در انتخابات به علاوه تعیین حدود و درصد به منظور افزایش حضور بانوان در مجلسشورایاسلامی.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.