کارگران، هنرمندان واقعی جامعه
اولیا علیبیگی .رییس کانون شوراهای اسلامی کار کشور
کارگران و حقوقبگیران، هنرمندان واقعی در جامعه ایران محسوب میشوند، زیرا حقوق پیشبینیشده آنها با نیازها و ضرورتهای زندگی کارگری فاصله زیادی دارد اما آنها از پس این هزینهها برمیآیند. به نظر میرسد کارگران، بخشی از این هزینهها را از طریق قناعت و بخش دیگر را از طریق شغلهای دوم و سوم تامین میکنند. آنچه روشن و غیرقابل انکار است، فاصله زیاد درآمدها و هزینههای زندگی برای خانوارهای کارگری است که جبران آن بهسادگی میسر نخواهد بود. مطابق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران بر اساس دو شاخص تعیین میشود. شورایعالی کار که ترکیبی از نماینده کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت است، براساس دو شاخص؛ «نرخ تورمی» -که در اسفندماه از سوی مرکز آمار ایران اعلام میشود- و شاخص «سبد معیشت خانوار کارگری» نسبت به تعیین حداقل حقوق کارگران اقدام میکنند. تعیین هزینههای سبد معیشت خانوار کارگری نیز برعهده کمیتههای دستمزد در استانهاست که با ورود به سطح بازار، اقلام پرمصرف خانوار کارگری و قیمت آن را استخراج میکنند. در شرایطی که اقتصاد ایران در وضعیت نامطلوبی بهسرمیبرد و بیشترین فشار هزینههای زندگی را در این میان قشر ضعیف جامعه متحمل شدهاند، حداقل دستمزد کارگران در سال 94 باید واقعبینانه تعیین شود. از طرفی تامین معیشت خانوارهای کارگری، افزایش بهرهوری و رونق اقتصادی را در کشور در پی خواهد داشت. وقتی که یک کارگر بتواند هزینههای خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزشوپرورش و... خود را تامین کند، با فراغبال به کار میپردازد و این امر موجب افزایش بهرهوری در فعالیتهای وی و در نهایت بنگاه تولیدی که در آن مشغول به کار است، میشود. از سویی، یکی از راهکارهای ایجاد رونق در اقتصاد کشور، پرداخت حقوق واقعی به کارگران است، زیرا با پرداخت حقوق واقعی به حقوقبگیران و کارگران، قدرت خرید افزایش خواهد یافت و به این ترتیب عرضهوتقاضا در بازار با یکدیگر همخوانی پیدا خواهند کرد. در ادامه افزایش قدرت خرید هم، فروش محصولات تولیدی بیشتر شده و در نتیجه آن رونق اقتصادی حاصل میشود.
کارگران و حقوقبگیران، هنرمندان واقعی در جامعه ایران محسوب میشوند، زیرا حقوق پیشبینیشده آنها با نیازها و ضرورتهای زندگی کارگری فاصله زیادی دارد اما آنها از پس این هزینهها برمیآیند. به نظر میرسد کارگران، بخشی از این هزینهها را از طریق قناعت و بخش دیگر را از طریق شغلهای دوم و سوم تامین میکنند. آنچه روشن و غیرقابل انکار است، فاصله زیاد درآمدها و هزینههای زندگی برای خانوارهای کارگری است که جبران آن بهسادگی میسر نخواهد بود. مطابق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران بر اساس دو شاخص تعیین میشود. شورایعالی کار که ترکیبی از نماینده کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت است، براساس دو شاخص؛ «نرخ تورمی» -که در اسفندماه از سوی مرکز آمار ایران اعلام میشود- و شاخص «سبد معیشت خانوار کارگری» نسبت به تعیین حداقل حقوق کارگران اقدام میکنند. تعیین هزینههای سبد معیشت خانوار کارگری نیز برعهده کمیتههای دستمزد در استانهاست که با ورود به سطح بازار، اقلام پرمصرف خانوار کارگری و قیمت آن را استخراج میکنند. در شرایطی که اقتصاد ایران در وضعیت نامطلوبی بهسرمیبرد و بیشترین فشار هزینههای زندگی را در این میان قشر ضعیف جامعه متحمل شدهاند، حداقل دستمزد کارگران در سال 94 باید واقعبینانه تعیین شود. از طرفی تامین معیشت خانوارهای کارگری، افزایش بهرهوری و رونق اقتصادی را در کشور در پی خواهد داشت. وقتی که یک کارگر بتواند هزینههای خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزشوپرورش و... خود را تامین کند، با فراغبال به کار میپردازد و این امر موجب افزایش بهرهوری در فعالیتهای وی و در نهایت بنگاه تولیدی که در آن مشغول به کار است، میشود. از سویی، یکی از راهکارهای ایجاد رونق در اقتصاد کشور، پرداخت حقوق واقعی به کارگران است، زیرا با پرداخت حقوق واقعی به حقوقبگیران و کارگران، قدرت خرید افزایش خواهد یافت و به این ترتیب عرضهوتقاضا در بازار با یکدیگر همخوانی پیدا خواهند کرد. در ادامه افزایش قدرت خرید هم، فروش محصولات تولیدی بیشتر شده و در نتیجه آن رونق اقتصادی حاصل میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.