|

روزنه

مسوول رسیدگی به تخلفات اداری در دولت:
دو نماینده فعلی مجلس هم در فهرست انفصال از خدمت هستند

خبرآنلاین: حجت الاسلام اشرفی اصفهانی، مسوول رسیدگی به تخلفات اداری در دولت گفت: «دو نفر از نمایندگان فعلی مجلس که یکی قبلا مدیر کل و دیگری رییس یک سازمان بوده است تخلفات زیادی داشته‌اند که برای آنها پنج‌سال و 10سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کردیم. البته چون الان نماینده مجلس هستند و تا زمانی که در مجلس هستند قانون اجازه برخورد با آنها را نمی‌دهد، بعد از اینکه دوران نمایندگی آنها تمام شد این حکم اجرا می‌شود. برای این دو نفر محرومیت از خدمات دولتی داده شده است و نه انفصال از خدمت. چون نماینده مجلس برایش انفصال از خدمت معنایی ندارد برای همین حکم ممنوعیت از خدمات دولتی در آینده برای آنها داده شده است. یعنی وقتی دوره نمایندگی آنها تمام شد طبق قانون به دلیل تخلفاتی که داشته‌اند نمی‌توانند در پست‌های کلیدی کشور قرار بگیرند. حتی نمی‌توانند دیگر نماینده شوند. چون این حکم در پرونده آنها نوعی سوءسابقه محسوب می‌شود که طبق قانون دیگر نمی‌توانند نماینده مجلس شوند.» وی همچنین با بیان اینکه پرونده این آقایان را بازرسی کل کشور برای ما ارسال کرده و ما هیچ‌وقت بدوا سراغ تخلفات کسی نمی‌رویم که مثلا بخواهیم برای کسی پرونده‌سازی کنیم، افزود: «برای یکی از مدیران عالی‌رتبه نهاد ریاست‌جمهوری در دولت احمدی‌نژاد هم انفصال دایم از خدمت صادر شده است. حکم او صادر شده و بعید به نظر می‌رسد که با تقاضای تجدید نظر هم تخفیفی در مورد او داده شود. چون تخلفات او بسیار سنگین بوده است.» اشرفی‌اصفهانی درباره تخلفات این مقام مسوول در دولت قبل توضیح داد: «این فرد تحت هر عنوانی پول‌هایی را از صندوق بازنشستگی نهاد ریاست‌جمهوری گرفته و به‌افرادی که شرایطش را نداشتند داده بود یا به برخی به عنوان وام از این صندوق مبالغی را پرداخت کرده بود تا طی 30 سال آن را برگردانند! درحالی‌که ما اصلا چنین چیزی نداریم. به‌علاوه این فرد برای هر جلسه کاری که در آن حضور پیدا می‌کرده برای خود مبلغی را در نظر می‌گرفته است. گاهی ممکن است فردی ماموریتی خارج از کشور برود و مبلغی را هم در چارچوب قوانین اداری دریافت کند اما این فرد در حیطه کاری روزمره خود که در جلسه‌ای شرکت می‌کرده است هم برای خود مبلغی را در نظر می‌گرفته به‌طوری که حقوق 15‌میلیونی او به 40میلیون در ماه می‌رسیده است.» وی تصریح کرد: «مایه تاسف است که 90درصد پرونده‌هایی که الان به ما رسیده است همه مربوط به دولت نهم و دهم است. »

پرونده مرتضوی روی میز قاضی
شرق: بخشی از پرونده سعید مرتضوی در ماجرای تخلفات سازمان تامین‌اجتماعی از بازپرسی به دادگاه رفت. محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران دیروز به «ایسنا» گفت که این پرونده برای رسیدگی به شعبه 79 دادگاه کیفری استان ارجاع شد. او همچنین گفته‌ آن بخش از پرونده قضات کهریزک که مربوط به محکومیت جزای نقدی مرتضوی می‌شد و دیوانعالی از آن ایراد گرفته بود نیز به شعبه هم‌عرض (شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران) ارسال شد. بنابراین این‌دو پرونده به ریاست قاضی کشکولی رسیدگی خواهد شد. سعید مرتضوی در پرونده کهریزک علاوه‌بر اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی»، اتهام دیگری مبنی‌بر «معاونت در تنظیم گزارش خلاف‌واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» را داشت که شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران در همین رابطه سعید مرتضوی را به پرداخت 200هزارتومان جزای نقدی محکوم کرد. شعبه38 دیوانعالی کشور به این قسمت از پرونده ایراد گرفت و به‌همین‌دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی در شعبه هم‌عرض، به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران 24دی‌ماه گفته ‌بود که بخشی از پرونده گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس درخصوص سازمان تامین‌اجتماعی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. علیرضا دقیقی، از وکلای شاکی پرونده مرتضوی درخصوص اینکه کیفرخواست صادر‌شده، هم بخشی از گزارش تحقیق‌‌و‌تفحص و هم بخشی از شکایت وکلای شاکی را شامل می‌شود به «شرق» گفت: «بازپرس برای اتهام تصرف غیرقانونی اموال برای سعید مرتضوی قرار مجرمیت صادر کرده ‌بود که الان همین بخش به دادگاه ارسال شده ‌است و مابقی اتهامات در بازپرسی شعبه15 در دست رسیدگی است.» شعبه‌ای که بازپرس آن به‌تازگی تغییر کرده و قاضی «علیزاده» جایگزین محمدحسین جعفری، بازپرس شعبه 15 دادسرای ناحیه 28 تهران شده. هم وکلای شاکی در پرونده و هم خود مرتضوی خبر این تغییر را تایید کرده‌اند. مصداق تصرف غیرقانونی اموال، پرداخت کارت‌های هدیه به نمایندگان، معاون اول رییس دولت سابق و برخی پرداخت‌های مشابه است. این درحالی است که یکی از مهم‌ترین اتهاماتی که متوجه سعید مرتضوی است به نوع معامله او با بابک زنجانی و شبهه در واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه تامین‌اجتماعی بازمی‌گردد. این درحالی است که او اخیرا مدعی شده‌ بود که در سازمان تامین‌اجتماعی حتی یک چوب کبریت هم به بابک زنجانی نداده است و تنها تفاهمنامه‌ای امضا شده ‌است.

مسوول رسیدگی به تخلفات اداری در دولت:
دو نماینده فعلی مجلس هم در فهرست انفصال از خدمت هستند

خبرآنلاین: حجت الاسلام اشرفی اصفهانی، مسوول رسیدگی به تخلفات اداری در دولت گفت: «دو نفر از نمایندگان فعلی مجلس که یکی قبلا مدیر کل و دیگری رییس یک سازمان بوده است تخلفات زیادی داشته‌اند که برای آنها پنج‌سال و 10سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کردیم. البته چون الان نماینده مجلس هستند و تا زمانی که در مجلس هستند قانون اجازه برخورد با آنها را نمی‌دهد، بعد از اینکه دوران نمایندگی آنها تمام شد این حکم اجرا می‌شود. برای این دو نفر محرومیت از خدمات دولتی داده شده است و نه انفصال از خدمت. چون نماینده مجلس برایش انفصال از خدمت معنایی ندارد برای همین حکم ممنوعیت از خدمات دولتی در آینده برای آنها داده شده است. یعنی وقتی دوره نمایندگی آنها تمام شد طبق قانون به دلیل تخلفاتی که داشته‌اند نمی‌توانند در پست‌های کلیدی کشور قرار بگیرند. حتی نمی‌توانند دیگر نماینده شوند. چون این حکم در پرونده آنها نوعی سوءسابقه محسوب می‌شود که طبق قانون دیگر نمی‌توانند نماینده مجلس شوند.» وی همچنین با بیان اینکه پرونده این آقایان را بازرسی کل کشور برای ما ارسال کرده و ما هیچ‌وقت بدوا سراغ تخلفات کسی نمی‌رویم که مثلا بخواهیم برای کسی پرونده‌سازی کنیم، افزود: «برای یکی از مدیران عالی‌رتبه نهاد ریاست‌جمهوری در دولت احمدی‌نژاد هم انفصال دایم از خدمت صادر شده است. حکم او صادر شده و بعید به نظر می‌رسد که با تقاضای تجدید نظر هم تخفیفی در مورد او داده شود. چون تخلفات او بسیار سنگین بوده است.» اشرفی‌اصفهانی درباره تخلفات این مقام مسوول در دولت قبل توضیح داد: «این فرد تحت هر عنوانی پول‌هایی را از صندوق بازنشستگی نهاد ریاست‌جمهوری گرفته و به‌افرادی که شرایطش را نداشتند داده بود یا به برخی به عنوان وام از این صندوق مبالغی را پرداخت کرده بود تا طی 30 سال آن را برگردانند! درحالی‌که ما اصلا چنین چیزی نداریم. به‌علاوه این فرد برای هر جلسه کاری که در آن حضور پیدا می‌کرده برای خود مبلغی را در نظر می‌گرفته است. گاهی ممکن است فردی ماموریتی خارج از کشور برود و مبلغی را هم در چارچوب قوانین اداری دریافت کند اما این فرد در حیطه کاری روزمره خود که در جلسه‌ای شرکت می‌کرده است هم برای خود مبلغی را در نظر می‌گرفته به‌طوری که حقوق 15‌میلیونی او به 40میلیون در ماه می‌رسیده است.» وی تصریح کرد: «مایه تاسف است که 90درصد پرونده‌هایی که الان به ما رسیده است همه مربوط به دولت نهم و دهم است. »

پرونده مرتضوی روی میز قاضی
شرق: بخشی از پرونده سعید مرتضوی در ماجرای تخلفات سازمان تامین‌اجتماعی از بازپرسی به دادگاه رفت. محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران دیروز به «ایسنا» گفت که این پرونده برای رسیدگی به شعبه 79 دادگاه کیفری استان ارجاع شد. او همچنین گفته‌ آن بخش از پرونده قضات کهریزک که مربوط به محکومیت جزای نقدی مرتضوی می‌شد و دیوانعالی از آن ایراد گرفته بود نیز به شعبه هم‌عرض (شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران) ارسال شد. بنابراین این‌دو پرونده به ریاست قاضی کشکولی رسیدگی خواهد شد. سعید مرتضوی در پرونده کهریزک علاوه‌بر اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی»، اتهام دیگری مبنی‌بر «معاونت در تنظیم گزارش خلاف‌واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» را داشت که شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران در همین رابطه سعید مرتضوی را به پرداخت 200هزارتومان جزای نقدی محکوم کرد. شعبه38 دیوانعالی کشور به این قسمت از پرونده ایراد گرفت و به‌همین‌دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی در شعبه هم‌عرض، به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران 24دی‌ماه گفته ‌بود که بخشی از پرونده گزارش تحقیق‌و‌تفحص مجلس درخصوص سازمان تامین‌اجتماعی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. علیرضا دقیقی، از وکلای شاکی پرونده مرتضوی درخصوص اینکه کیفرخواست صادر‌شده، هم بخشی از گزارش تحقیق‌‌و‌تفحص و هم بخشی از شکایت وکلای شاکی را شامل می‌شود به «شرق» گفت: «بازپرس برای اتهام تصرف غیرقانونی اموال برای سعید مرتضوی قرار مجرمیت صادر کرده ‌بود که الان همین بخش به دادگاه ارسال شده ‌است و مابقی اتهامات در بازپرسی شعبه15 در دست رسیدگی است.» شعبه‌ای که بازپرس آن به‌تازگی تغییر کرده و قاضی «علیزاده» جایگزین محمدحسین جعفری، بازپرس شعبه 15 دادسرای ناحیه 28 تهران شده. هم وکلای شاکی در پرونده و هم خود مرتضوی خبر این تغییر را تایید کرده‌اند. مصداق تصرف غیرقانونی اموال، پرداخت کارت‌های هدیه به نمایندگان، معاون اول رییس دولت سابق و برخی پرداخت‌های مشابه است. این درحالی است که یکی از مهم‌ترین اتهاماتی که متوجه سعید مرتضوی است به نوع معامله او با بابک زنجانی و شبهه در واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه تامین‌اجتماعی بازمی‌گردد. این درحالی است که او اخیرا مدعی شده‌ بود که در سازمان تامین‌اجتماعی حتی یک چوب کبریت هم به بابک زنجانی نداده است و تنها تفاهمنامه‌ای امضا شده ‌است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.