|

رد درخواست ‌علاءالدین از سوی دیوان عدالت اداری

معاون شهردار: اگر علاءالدین به توافق عمل کند، امکان بهره‌برداری از طبقه هفتم وجود دارد

شرق: حاشیه‌های ماجرای طبقات بالای پاساژ علاءالدین همچنان ادامه دارد. در جدیدترین اخبار در این رابطه از یک‌سو مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از رد درخواست صاحب این پاساژ از سوی دیوان خبر داده است و از سوی دیگر، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران گفته است: «اگر علاءالدین به توافق عمل کند، امکان بهره‌برداری از طبقه‌هفتم وجود دارد.»علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با فارس از صدور قرار کارشناسی برای پرونده علاءالدین خبر داد و گفت: پس از انجام کارهای کارشناسی، شعبه تجدیدنظر رای نهایی را صادر می‌کند. وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده علاءالدین و دعوت دیوان عدالت از طرفین پرونده علاءالدین برای حضور در شعبه تجدیدنظر اظهار کرد: «جلسه‌ای با حضور طرفین برگزار و به موضوع شکایت رسیدگی شد. در این رسیدگی درخواست دستور موقت جدیدی را که شاکی برای عدم‌اجرای حکم خواسته بود، رد شد.» مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به استماع اظهارات طرفین پرونده، گفت: «قرار کارشناسی صادر و مقرر شد پس از انجام کارهای کارشناسی در شعبه تجدیدنظر، رای نهایی صادر شود. در حال حاضر پرونده علاءالدین در مراحل کارشناسی است.»
در همین حال اما علیرضا نادری معاون شهردار تهران با بیان اینکه اگر صاحبان مجتمع علاءالدین بتوانند به توافق‌های انجام‌شده عمل کنند و پروانه ساخت بگیرند، احتمال دارد اجازه بهره‌برداری از طبقه‌هفتم داده شود. وی با اشاره به پرونده تخریب مجتمع تجاری علاءالدین، گفت: «این ساختمان هنوز پروانه ساخت ندارد و به هیچ‌کدام از توافق‌های اولیه عمل نکرده است. در حکم اولیه کمیسیون ماده100، حکم تخریب این طبقه داده شده که در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری نیز این حکم تایید شده است.»
نادری در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری از سال85 تاکنون نسبت به تخریب این ساختمان که از لحاظ ایمنی مشکل دارد، اقدام نکرده، گفت: شهرداری تهران نمی‌تواند بدون رای وارد ساختمانی شود و نیازمند احکام قضایی است به همین دلیل در مورد طبقه‌هفتم، شهرداری شکایت خود را به کمیسیون ماده100 فرستاد. از آنجایی که اطلاع دارید، در کمیسیون ماده100 اداراتی وجود دارد و نهایتا رای کمیسیون ماده100 باید به امضای سه‌نفر برسد، این در حالی است که در کمیسیون ماده100 رای بدوی به تخریب داده شد که مالک به رای اعتراض کرد و مجددا درخواست تجدیدنظر در آرا را داشت که نهایتا باز هم کمیسیون100، رای قطعی به تخریب صادر کرده و ذی‌نفع پرونده را برای ابطال رای قطعی کمیسیون ماده100 به دیوان عدالت اداری برد، اما نهایتا دیوان عدالت اداری نیز با تاییدیه رای کمیسیون ماده100، شکایت مالک را رد کرد. وی با بیان اینکه در عرض هشت‌سال مالک مدام قول می‌داده که ضمن تامین پارکینگ، نسبت به اخذ ایمنی‌های لازم نیز اقدام خواهد کرد، گفت: مالک نتوانست به تعهدات خود عمل کند و شهرداری تهران نیز برای حفظ جان کسبه و مردم نیز برآن شد تا نسبت به تخریب این طبقه اقدام کند. نادری با بیان اینکه ذی‌نفع این کار از سال75 تا85 چندین‌بار درخواست تغییر نقشه داشته است، افزود: از سال85 تا سال پیش نیز توافقات مختلفی بین شهرداری و مالک انجام شد، اما مالک به توافقات خود عمل نکرد که یکی از این توافقات تامین پارکینگ بوده است. وی در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده در مورد تناقض در نظر سازمان نظام‌مهندسی درباره استحکام این پاساژ گفت: سازمان نظام‌مهندسی در ابتدا نامه داده که طبقه‌هفتم استحکام لازم را ندارد، اما مجددا در نامه‌ای این استحکام را قبول کرده و من نباید پاسخگوی جواب مغایر سازمانی دیگر باشم. معاون شهرسازی شهرداری تهران در مورد تخلفات شهردار منطقه و یکی از معاونان گفت: مرجع رسیدگی به تخلفات کارکنان، بازرسی و حراست است و باید از آنها سوال کنید. نادری همچنین بار دیگر با تکرار این جمله که توافقات شهرداری با مالک پاساژ منجر به صدور پروانه و پایان کار نشده است، در پاسخ به این سوال که یک‌ساختمان چندسال می‌تواند بدون پروانه فعالیت کند، به ایسنا گفت: مالک این ساختمان در دفعات متعدد به شهرداری مراجعه می‌کرده و با قبول توافقات جدید مهلت می‌گرفته و در هرمرحله شهرداری نگران بوده اما ذی‌نفع می‌آمده و شهرداری را مجاب می‌کرده که می‌تواند به تعهدات خود عمل کند. وی اظهار کرد: مالک این پاساژ متعهد شده بود در قبال تجاری‌کردن طبقه منفی دو و سه می‌تواند پارکینگی در خیابان نوفل‌لوشاتو ایجاد کند اما با وجود اینکه مالک پلاک ثبتی را مشخص کرده بود، به این توافق خود عمل نکرد.
معاون شهرسازی شهرداری تهران در مورد سرانجام وضعیت کسبه این طبقه گفت: مستاجران و کسبه این پاساژ در 12تیر امسال شکواییه‌ای به شورای شهر و شهرداری داده‌اند که براساس آن نارضایتی خود را از ناایمن‌بودن این ساختمان اعلام کرده‌اند و تا آنجا که اطلاع‌داریم 90درصد کسبه به‌صورت استیجاری در این پاساژ فعالیت می‌کنند.
نادری در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مجددا فعالیت تجاری در طبقه‌هفتم انجام شود، اظهار کرد: اگر ذی‌نفع به تعهدات خود در زمینه تامین پارکینگ و اخذ ایمنی اقدام کند، ممکن است مجددا بتوانند در این طبقه به فعالیت خود ادامه دهند. ماجرای شروع تخریب ١١٠واحد طبقه هفتم پاساژ علاءالدین شامگاه روز پنجشنبه 12دی‌ماه شروع شد. به گفته کسبه این پاساژ، این ١١٠واحد را مالک علاءالدین بدون هیچ سندی به مبلغ ٩٠٠میلیارد تومان به آنها فروخته بود.
تخریب طبقه هفتم این پاساژ با حضور تعداد زیادی از ماموران انتظامی و شهرداری از ساعت ١٢شب آغاز و تا ساعت چهارصبح طول کشید. مناقشه اصلی در پاساژ علاءالدین برسر دوطبقه منفی سه و هفت بوده است. طبقه منفی‌سه پارکینگ بوده، اما براساس توافق مالک با شهرداری، قرار می‌شود مالک، پارکینگ را در ساختمانی در پاساژ مجاور تامین کند و در نتیجه همین طبقه هم تبدیل به تجاری می‌شود. حاج رضا علاءالدین، مالک این پاساژ، از ابتدای سال٩٣ شروع به فروش ١١٠واحد طبقه‌هفتم می‌کند. این واحد‌ها از ٨٠٠ میلیون تا یک میلیارد و ٣٠٠میلیون‌تومان به‌صورت اقساط به خریداران واگذار شده بود.

شرق: حاشیه‌های ماجرای طبقات بالای پاساژ علاءالدین همچنان ادامه دارد. در جدیدترین اخبار در این رابطه از یک‌سو مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از رد درخواست صاحب این پاساژ از سوی دیوان خبر داده است و از سوی دیگر، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران گفته است: «اگر علاءالدین به توافق عمل کند، امکان بهره‌برداری از طبقه‌هفتم وجود دارد.»علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با فارس از صدور قرار کارشناسی برای پرونده علاءالدین خبر داد و گفت: پس از انجام کارهای کارشناسی، شعبه تجدیدنظر رای نهایی را صادر می‌کند. وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده علاءالدین و دعوت دیوان عدالت از طرفین پرونده علاءالدین برای حضور در شعبه تجدیدنظر اظهار کرد: «جلسه‌ای با حضور طرفین برگزار و به موضوع شکایت رسیدگی شد. در این رسیدگی درخواست دستور موقت جدیدی را که شاکی برای عدم‌اجرای حکم خواسته بود، رد شد.» مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به استماع اظهارات طرفین پرونده، گفت: «قرار کارشناسی صادر و مقرر شد پس از انجام کارهای کارشناسی در شعبه تجدیدنظر، رای نهایی صادر شود. در حال حاضر پرونده علاءالدین در مراحل کارشناسی است.»
در همین حال اما علیرضا نادری معاون شهردار تهران با بیان اینکه اگر صاحبان مجتمع علاءالدین بتوانند به توافق‌های انجام‌شده عمل کنند و پروانه ساخت بگیرند، احتمال دارد اجازه بهره‌برداری از طبقه‌هفتم داده شود. وی با اشاره به پرونده تخریب مجتمع تجاری علاءالدین، گفت: «این ساختمان هنوز پروانه ساخت ندارد و به هیچ‌کدام از توافق‌های اولیه عمل نکرده است. در حکم اولیه کمیسیون ماده100، حکم تخریب این طبقه داده شده که در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری نیز این حکم تایید شده است.»
نادری در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری از سال85 تاکنون نسبت به تخریب این ساختمان که از لحاظ ایمنی مشکل دارد، اقدام نکرده، گفت: شهرداری تهران نمی‌تواند بدون رای وارد ساختمانی شود و نیازمند احکام قضایی است به همین دلیل در مورد طبقه‌هفتم، شهرداری شکایت خود را به کمیسیون ماده100 فرستاد. از آنجایی که اطلاع دارید، در کمیسیون ماده100 اداراتی وجود دارد و نهایتا رای کمیسیون ماده100 باید به امضای سه‌نفر برسد، این در حالی است که در کمیسیون ماده100 رای بدوی به تخریب داده شد که مالک به رای اعتراض کرد و مجددا درخواست تجدیدنظر در آرا را داشت که نهایتا باز هم کمیسیون100، رای قطعی به تخریب صادر کرده و ذی‌نفع پرونده را برای ابطال رای قطعی کمیسیون ماده100 به دیوان عدالت اداری برد، اما نهایتا دیوان عدالت اداری نیز با تاییدیه رای کمیسیون ماده100، شکایت مالک را رد کرد. وی با بیان اینکه در عرض هشت‌سال مالک مدام قول می‌داده که ضمن تامین پارکینگ، نسبت به اخذ ایمنی‌های لازم نیز اقدام خواهد کرد، گفت: مالک نتوانست به تعهدات خود عمل کند و شهرداری تهران نیز برای حفظ جان کسبه و مردم نیز برآن شد تا نسبت به تخریب این طبقه اقدام کند. نادری با بیان اینکه ذی‌نفع این کار از سال75 تا85 چندین‌بار درخواست تغییر نقشه داشته است، افزود: از سال85 تا سال پیش نیز توافقات مختلفی بین شهرداری و مالک انجام شد، اما مالک به توافقات خود عمل نکرد که یکی از این توافقات تامین پارکینگ بوده است. وی در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده در مورد تناقض در نظر سازمان نظام‌مهندسی درباره استحکام این پاساژ گفت: سازمان نظام‌مهندسی در ابتدا نامه داده که طبقه‌هفتم استحکام لازم را ندارد، اما مجددا در نامه‌ای این استحکام را قبول کرده و من نباید پاسخگوی جواب مغایر سازمانی دیگر باشم. معاون شهرسازی شهرداری تهران در مورد تخلفات شهردار منطقه و یکی از معاونان گفت: مرجع رسیدگی به تخلفات کارکنان، بازرسی و حراست است و باید از آنها سوال کنید. نادری همچنین بار دیگر با تکرار این جمله که توافقات شهرداری با مالک پاساژ منجر به صدور پروانه و پایان کار نشده است، در پاسخ به این سوال که یک‌ساختمان چندسال می‌تواند بدون پروانه فعالیت کند، به ایسنا گفت: مالک این ساختمان در دفعات متعدد به شهرداری مراجعه می‌کرده و با قبول توافقات جدید مهلت می‌گرفته و در هرمرحله شهرداری نگران بوده اما ذی‌نفع می‌آمده و شهرداری را مجاب می‌کرده که می‌تواند به تعهدات خود عمل کند. وی اظهار کرد: مالک این پاساژ متعهد شده بود در قبال تجاری‌کردن طبقه منفی دو و سه می‌تواند پارکینگی در خیابان نوفل‌لوشاتو ایجاد کند اما با وجود اینکه مالک پلاک ثبتی را مشخص کرده بود، به این توافق خود عمل نکرد.
معاون شهرسازی شهرداری تهران در مورد سرانجام وضعیت کسبه این طبقه گفت: مستاجران و کسبه این پاساژ در 12تیر امسال شکواییه‌ای به شورای شهر و شهرداری داده‌اند که براساس آن نارضایتی خود را از ناایمن‌بودن این ساختمان اعلام کرده‌اند و تا آنجا که اطلاع‌داریم 90درصد کسبه به‌صورت استیجاری در این پاساژ فعالیت می‌کنند.
نادری در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مجددا فعالیت تجاری در طبقه‌هفتم انجام شود، اظهار کرد: اگر ذی‌نفع به تعهدات خود در زمینه تامین پارکینگ و اخذ ایمنی اقدام کند، ممکن است مجددا بتوانند در این طبقه به فعالیت خود ادامه دهند. ماجرای شروع تخریب ١١٠واحد طبقه هفتم پاساژ علاءالدین شامگاه روز پنجشنبه 12دی‌ماه شروع شد. به گفته کسبه این پاساژ، این ١١٠واحد را مالک علاءالدین بدون هیچ سندی به مبلغ ٩٠٠میلیارد تومان به آنها فروخته بود.
تخریب طبقه هفتم این پاساژ با حضور تعداد زیادی از ماموران انتظامی و شهرداری از ساعت ١٢شب آغاز و تا ساعت چهارصبح طول کشید. مناقشه اصلی در پاساژ علاءالدین برسر دوطبقه منفی سه و هفت بوده است. طبقه منفی‌سه پارکینگ بوده، اما براساس توافق مالک با شهرداری، قرار می‌شود مالک، پارکینگ را در ساختمانی در پاساژ مجاور تامین کند و در نتیجه همین طبقه هم تبدیل به تجاری می‌شود. حاج رضا علاءالدین، مالک این پاساژ، از ابتدای سال٩٣ شروع به فروش ١١٠واحد طبقه‌هفتم می‌کند. این واحد‌ها از ٨٠٠ میلیون تا یک میلیارد و ٣٠٠میلیون‌تومان به‌صورت اقساط به خریداران واگذار شده بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.