رفاه و تامیناجتماعی در «برنامه ششم»
کیومرث اشتریان *
اقدامی که در حوزه رفاه و تامیناجتماعی برای درج در برنامهششم پیشنهاد میشود، شاید کاملا جدید نباشد و رگههایی از آن در برنامهسوم هم مطرح شده باشد؛ اما اگر آنچه مدنظر نگارنده است رخ دهد، شاید نظام برنامهریزی در تدوین برنامهششم دچار تغییری اساسی شود. در ابتدا لازم است وضع موجود را آسیبشناسی و نقایص موجود در نظام و ساختار برنامهریزی در کشور را نشان دهم؛ سپس پیشنهاد خود را ارایه میدهم.
1) طولانیبودن فرآیند موجود در تدوین برنامهها: برای تدوین برنامههای توسعهای کشور، فرآیندی طولانی پیشروست؛ حداقل یکسال، یکسالونیم یا کمتر و بیشتر طول میکشد تا قانون برنامه، تدوین شود. ابتدا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی نظامنامهای تدوین و ارایه میشود. قبل از آن طبیعتا با پیشنهادهایی که ارایه میدهند، پیشنویس سیاستهای کلی تدوین و به مجمعتشخیص و رهبری پیشنهاد میشود تا ابلاغ شود. بعد از اینکه این نظامنامه ابلاغ شد دستگاهها شروع میکنند و کارگروهها و کمیتههایی تشکیل میشود و وزارتخانههای مرتبط، جلسات مشترک برگزار میکنند. سپس بررسی کارگروههای مشترک و ستاد برنامه و... انجام میشود و پس از تصویب در این کارگروهها و ستادها به مجلس ارایه شده و در مجلس هم ابتدا به کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق و پس از آن به صحن مجلس میرود. این روند قانون برنامه بر یکصد تا 250ماده قانونی ختم میشود. بعد از اینکه این اتفاق افتاد خیلی از مواد این قانون برنامه به تدوین آییننامهها منوط میشود و تا وقتی که یخ وزارتخانهها شکسته شود بعد از یکسالونیم تازه کار تدوین آییننامه شروع میشود. خود تدوین
آییننامهها هم معمولا فرآیندی طولانی دارد. امروز برخی از آییننامههای برنامهپنجم تصویب و عملا اجرا نشدهاند. هماکنون چندآییننامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی دولت در انتظار تصویب است. این موضوع فقط در مورد برنامهپنجم رخ نداده و در برنامهسوم و چهارم هم اینگونه بوده و در برنامهششم هم در بر همین پاشنه میچرخد (دور چون به عاشقان افتد تسلسل بایدش).
2) کلیگوییهای قانون برنامه: دلیل اول برای عدم اجرا کافی بود اما دلیل دوم کلیگوییهای قانون برنامهای است. در قانون برنامه به علاقهمندی به اجماع و گرفتن مصوبه مجلس، برای پرهیز از طولانیشدن، جملات به نحوی نگارش میشود که همه را راضی کند و کلیگوییهایی وجود دارد. کسی مخالف آرمانگرایی نیست، اما یکسری آرمانهای مبهم در قوانین درج میشود، بهخصوص در فصل فرهنگ، کلیگوییها به اوج خود میرسد.
3) فقدان برنامه اقدام: نبود برنامه تفصیلی اقدام -که میتوان آن را سند سیاستی نام نهاد- از دیگر مشکلات است. سند سیاستی (سیاستگذاری) ضرورتا و بهلحاظ متدلوژیک برنامه اقدام (Action Plan) نیست. برنامه اقدام، بخشی از سند سیاستی است. بههرحال یک سند تفصیلی اجرایی که در آن، صدر و ذیل یک سیاست مشخص باشد، وجود ندارد و به این دلایل اجرای قوانین و سیاستها به مشکل میخورد. حال ابهاماتی پیرامون قانوننویسی و اجرا پدید میآید؛ اینکه چه میزان از برنامههای توسعه گذشته عمل نشده و تا چه زمانی قرار است این روند ادامه داشته باشد؟ این وضعیت برای برنامهششم هم میتواند رخ دهد. پس چه باید کرد؟ اولین کاری که باید انجام داد این است که بین «سیاستهای برنامهششم» و «قانون برنامهششم» تفکیک قایل شویم. سیاستهای برنامه ششم برای همه وزارتخانهها میتواند مجموعا صد یا 150سیاست باشد، مثلا هروزارتخانه پنج تا 10سیاست اصلی. ولی نیازی نیست که قانون برنامهششم این حجم را داشته باشد. سپس برای هریک از سیاستهای برنامهششم از هماکنون سندهای سیاستی تدوین میشود. این سندها درواقع سیاستهای اصلی یک وزارتخانه در یک دوره زمانی مشخص است که در پی حل
یک یا چندمشکل اجتماعی است. در این سند برای هرسیاست نخست یک مسالهشناسی تحلیلی انجام میشود و سپس برمبنای یک مدل نظری روشن، اقداماتی پیشبینی میشود. در گام بعدی، تحلیل حقوقی انجام میشود تا مشخص شود آیا برای این سیاست خلأ قانونی وجود دارد، نیاز به آییننامه و دستورالعمل است یا اینکه صرفا نیازمند اقدامات مدیریتی هستیم؟ در گامهای بعدی مدل اجرا و مدل ارزیابی نهایی از سیاست و پایان سیاست را تعیین میکنیم. این مجموعه اقدامات را سیاست (Policy) مینامیم. بهعبارتی این کار، سیاستسازی (policy making) است. بنابر تعریف دیکشنری آکسفورد، «یک سیاست عبارت از جریانی (اصولی) از اقدامات است که بهوسیله یک دولت یا یک حزب یا یک بنگاه یا یک فرد، اتخاذ شده یا پیشنهاد شده باشد. سیاستسازی فرآیندی است که بهوسیله آن دولتها چشمانداز سیاسی خویش را به برنامهها (Programs) یا اقدامات (Actions) تبدیل میکنند تا نتایج، محصولات یا تغییراتی را به دنیای واقعی ارایه دهند. این موضوع ظاهرا ساده است ولی به قولی «فرآیند سیاستسازی جزو علوم دقیقه و سطح بالا نیست اما خوب انجامدادن آن سخت است»، «سهل ممتنع» است. سیاست در ذیل یک چشمانداز کلان
یا در ذیل یکسری سیاستهای کلیتر یا در ذیل مجموعه استراتژیهای کلی کشور و... شکل میگیرد. بهعبارتی مشکل اجتماعی که قرار بر حلشدن آن است، در ذیل این سیاستهای کلی است، مثلا وقتی داشتن یک نظام چندلایه مدنظر باشد؛ هم در سند چشمانداز اثراتی از آن وجود دارد، هم در سیاستهای کلی نظام و هم در سیاستهای کلی قانون برنامه جهتگیریها و بعضا راهکارها و راهبردهای کلی آن مشخص شده است. اما درخصوص اینکه آیا امکان نوشتن این سندهای سیاستگذاری در طول یکسال وجود دارد یا نه، پاسخ نگارنده مثبت است. این کار در کمیسیون اجتماعی دولت در چندینمورد در همین چندماه گذشته انجام شد. بهعنوان نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قطعا میتواند 10سند سیاستی را در طول یکسال تنظیم کند. مراحل تدوین سیاستهای برنامه هم دارای اهمیت است و گامهای زیر را میطلبد:
1. ادبیات تخصصی سیاستگذاری این آموزه مهم را دارد که بسیاری از سیاستها به خاطر اینکه صورتمساله آن سیاست بهصورت شفاف تنقیح نشده است به سرانجام نرسیده و به شکست میانجامند، یعنی مدیران و کارشناسان و حتی دولتمردان دقیقا نمیدانند که چه چیزی را میخواهند انجام دهند؟ پس بین صورتبندی مساله سیاستی و مشکل اجتماعی هم باید تفکیک قایل شد و باید حتما خط سیری را پیرامون یک موضوع کلی به یک یا چندمساله جزیی مشخص کرد. در چنین صورتی است که نقطه عزیمت برای سیاستگذاری (اولین قدم مهم را) برداشته شدهاست.
2. تعیین اقدامات لازم براساس یک مدل نظری روشن: در گام بعدی باید اقداماتی را بر اساس یک مدل نظری روشن برای حل مسایلی که برشمردیم، بیان کنیم. منظور از مدل نظری یک دکترین یا نظریه سیاستی است که معطوف به عمل است؛ نه اینکه دوباره حرفهای خیلی کلی مطرح شود.
3. تحلیل حقوقی: تحلیل حقوقی قوانین نشان میدهد آیا نیاز به قانون برنامه وجود دارد؟ گاهی اصلا نیاز به آییننامه هم نیست. گاهی بعد از سهماه بررسی مشخص میشود، حتی نیازی به آییننامه دولت هم نیست و دستگاه باید « طرح اقدام» یا همان سند سیاستی را نوشته و اجرا کند. اگر نیاز به قانون برنامه باشد، میتوان پیشنویس آییننامه را آماده و در وقت دولت و کشور صرفهجویی کرد. بنابراین قانون برنامه ششم با این نگاه، احتمالا مجموعه محدودی از قوانین و حداکثر 20 تا 30 ماده خواهد بود چون در حال حاضر هم کثرت قوانین وجود دارد. ممکن است گفته شود اگر به این سبک و فقط 20 ماده قانونی به مجلس ارایه شود، قطعا با واکنش مجلس مواجه خواهیم شد. رییسجمهور سابق هم اعلام کرد قانون برنامه را کوچک کنیم. با اینکه تاکید میکنم قانون برنامهششم 20 تا 30 ماده است تفاوت با آن موضع در این است که در کنار این مواد، دولت یازدهم صد سند سیاستی تدوین کرده و این موضوع، راه را برای نظارت شفاف مجلس هموار میکند و کلیگوییها امکان نظارت مجلس را کاهش میدهد. در عین حال نظارت مجلس که فقط بر قانون نیست بر سیاستهای خرد و میانی هم هست و از این حیث، جای هیچ
نگرانی برای مجلس نیست.
4. مدل اجرا: در گام بعدی مدل اجرایی نوشته میشود. مدل اجرایی با اقدامات تفاوت دارد. در رشته سیاستگذاری عمومی، ادبیات مفصلی تحت عنوان مطالعات اجرا یا اجراپژوهی (Implementation Studies) وجود دارد. ادبیات «اجراپژوهی» در کشور ما کاملا مغفول است. در آنجا مدلهای داوطلبانه، مدنی، نیمهدولتی، دولتی وجود دارند و میتوان یکی از این مدلها را برای اقدامات تعریفشده، انتخاب کرد.
5. مدل ارزیابی و پایان سیاست: مرحله آخر، مرحله ارزیابی است. اقدامات را که مشخص کردیم حالا مدل ارزیابی ما چیست؟ اینجا هم ادبیات ارزیابی بعد از اجرا (Evaluation) کمکرسان است. این مرحله دقیقا به همان مرحله اول تدقیق و تعیین مساله (به قول طلبهها تحریر محل نزاع) ارتباط دارد. وقتی که این در آن بالا مشخص شود، در آخر هم میدانیم چرا و چگونه و چه چیزی را ارزیابی کنیم. بهعنوان مثال سیاست هدفمندسازی یارانهها آیا برای کاهش مصرف انرژی بود؟ آیا در پی تحقق عدالت اجتماعی بود یا... و نکته آخر اینکه ما به «پایان سیاست» فکر نمیکنیم اما باید در زمانی مشخص تمام شود. این بهآن معنی است که بعضی از سیاستهای برنامه ششم ضرورتا قرار نیست پنجسال طول بکشد. پرسشی که مطرح میشود این است که چگونه و با چه معیاری، سیاست را از قانون تفکیک کنیم؟ بهتر است قانون برنامه، «حق و تکلیف» را مشخص کند نه جهتگیری کلی را، چراکه جهتگیریها در سندهای بالادستی دیده شده است. گاهی به اشتباه، سخنان زیبا بهجای سیاستها مینشیند. سیاست، جریانی از اقدامات است؛ مشخصشدن دخل و خرج کار. بنابراین وقتی این سندها نوشته شود تازه میتوان سیاست را اجرا کرد.
نکته پایانی اینکه، این مدل بر اساس مدل مرحله فرآیندی سیاستگذاری عمومی در پنج یا شش مرحله تدوین شده است (بعضیها پایان سیاست را هم بهعنوان یک مرحله جداگانه در نظر میگیرند). درواقع این مدل و ادبیات توصیفی، به یک برنامه عملیاتی تبدیل شده است. نگارنده کتابی دارد که در آن چندین نمونه action plane وجود دارد. یکی از جامعترین مدلها، مدل «هوشین کانری» است که چه اقداماتی توسط چه کسانی و با چه بودجهای انجام شود؟ در برنامه چهارم توسعه در موارد زیادی در همین سندها باز هم انشا و حرفهای کلی دیده میشود. البته شاخصهایی در آن وجود دارد نه اینکه وجود ندارد ولی برنامه اجرایی و مواردی که در سند سیاستی برنامه ششم در نظر گرفته شده، در آنها وجود ندارد. اگر قرار بر نگارش «استراتژیهای کلان» است، استفاده از مدل برنامهریزی استراتژی، مفید خواهد بود. نباید اشتباهات گذشته تکرار شود و فرآیند طولانی، خستهکننده و ناکارآمدی را که در دورههای قبل برای تدوین قانون برنامه چهارم و پنجم داشتیم، تکرار کنیم.
* دبیر کمیسیون اجتماعی و دولتالکترونیک دولتیازدهم
اقدامی که در حوزه رفاه و تامیناجتماعی برای درج در برنامهششم پیشنهاد میشود، شاید کاملا جدید نباشد و رگههایی از آن در برنامهسوم هم مطرح شده باشد؛ اما اگر آنچه مدنظر نگارنده است رخ دهد، شاید نظام برنامهریزی در تدوین برنامهششم دچار تغییری اساسی شود. در ابتدا لازم است وضع موجود را آسیبشناسی و نقایص موجود در نظام و ساختار برنامهریزی در کشور را نشان دهم؛ سپس پیشنهاد خود را ارایه میدهم.
1) طولانیبودن فرآیند موجود در تدوین برنامهها: برای تدوین برنامههای توسعهای کشور، فرآیندی طولانی پیشروست؛ حداقل یکسال، یکسالونیم یا کمتر و بیشتر طول میکشد تا قانون برنامه، تدوین شود. ابتدا توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی نظامنامهای تدوین و ارایه میشود. قبل از آن طبیعتا با پیشنهادهایی که ارایه میدهند، پیشنویس سیاستهای کلی تدوین و به مجمعتشخیص و رهبری پیشنهاد میشود تا ابلاغ شود. بعد از اینکه این نظامنامه ابلاغ شد دستگاهها شروع میکنند و کارگروهها و کمیتههایی تشکیل میشود و وزارتخانههای مرتبط، جلسات مشترک برگزار میکنند. سپس بررسی کارگروههای مشترک و ستاد برنامه و... انجام میشود و پس از تصویب در این کارگروهها و ستادها به مجلس ارایه شده و در مجلس هم ابتدا به کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق و پس از آن به صحن مجلس میرود. این روند قانون برنامه بر یکصد تا 250ماده قانونی ختم میشود. بعد از اینکه این اتفاق افتاد خیلی از مواد این قانون برنامه به تدوین آییننامهها منوط میشود و تا وقتی که یخ وزارتخانهها شکسته شود بعد از یکسالونیم تازه کار تدوین آییننامه شروع میشود. خود تدوین
آییننامهها هم معمولا فرآیندی طولانی دارد. امروز برخی از آییننامههای برنامهپنجم تصویب و عملا اجرا نشدهاند. هماکنون چندآییننامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی دولت در انتظار تصویب است. این موضوع فقط در مورد برنامهپنجم رخ نداده و در برنامهسوم و چهارم هم اینگونه بوده و در برنامهششم هم در بر همین پاشنه میچرخد (دور چون به عاشقان افتد تسلسل بایدش).
2) کلیگوییهای قانون برنامه: دلیل اول برای عدم اجرا کافی بود اما دلیل دوم کلیگوییهای قانون برنامهای است. در قانون برنامه به علاقهمندی به اجماع و گرفتن مصوبه مجلس، برای پرهیز از طولانیشدن، جملات به نحوی نگارش میشود که همه را راضی کند و کلیگوییهایی وجود دارد. کسی مخالف آرمانگرایی نیست، اما یکسری آرمانهای مبهم در قوانین درج میشود، بهخصوص در فصل فرهنگ، کلیگوییها به اوج خود میرسد.
3) فقدان برنامه اقدام: نبود برنامه تفصیلی اقدام -که میتوان آن را سند سیاستی نام نهاد- از دیگر مشکلات است. سند سیاستی (سیاستگذاری) ضرورتا و بهلحاظ متدلوژیک برنامه اقدام (Action Plan) نیست. برنامه اقدام، بخشی از سند سیاستی است. بههرحال یک سند تفصیلی اجرایی که در آن، صدر و ذیل یک سیاست مشخص باشد، وجود ندارد و به این دلایل اجرای قوانین و سیاستها به مشکل میخورد. حال ابهاماتی پیرامون قانوننویسی و اجرا پدید میآید؛ اینکه چه میزان از برنامههای توسعه گذشته عمل نشده و تا چه زمانی قرار است این روند ادامه داشته باشد؟ این وضعیت برای برنامهششم هم میتواند رخ دهد. پس چه باید کرد؟ اولین کاری که باید انجام داد این است که بین «سیاستهای برنامهششم» و «قانون برنامهششم» تفکیک قایل شویم. سیاستهای برنامه ششم برای همه وزارتخانهها میتواند مجموعا صد یا 150سیاست باشد، مثلا هروزارتخانه پنج تا 10سیاست اصلی. ولی نیازی نیست که قانون برنامهششم این حجم را داشته باشد. سپس برای هریک از سیاستهای برنامهششم از هماکنون سندهای سیاستی تدوین میشود. این سندها درواقع سیاستهای اصلی یک وزارتخانه در یک دوره زمانی مشخص است که در پی حل
یک یا چندمشکل اجتماعی است. در این سند برای هرسیاست نخست یک مسالهشناسی تحلیلی انجام میشود و سپس برمبنای یک مدل نظری روشن، اقداماتی پیشبینی میشود. در گام بعدی، تحلیل حقوقی انجام میشود تا مشخص شود آیا برای این سیاست خلأ قانونی وجود دارد، نیاز به آییننامه و دستورالعمل است یا اینکه صرفا نیازمند اقدامات مدیریتی هستیم؟ در گامهای بعدی مدل اجرا و مدل ارزیابی نهایی از سیاست و پایان سیاست را تعیین میکنیم. این مجموعه اقدامات را سیاست (Policy) مینامیم. بهعبارتی این کار، سیاستسازی (policy making) است. بنابر تعریف دیکشنری آکسفورد، «یک سیاست عبارت از جریانی (اصولی) از اقدامات است که بهوسیله یک دولت یا یک حزب یا یک بنگاه یا یک فرد، اتخاذ شده یا پیشنهاد شده باشد. سیاستسازی فرآیندی است که بهوسیله آن دولتها چشمانداز سیاسی خویش را به برنامهها (Programs) یا اقدامات (Actions) تبدیل میکنند تا نتایج، محصولات یا تغییراتی را به دنیای واقعی ارایه دهند. این موضوع ظاهرا ساده است ولی به قولی «فرآیند سیاستسازی جزو علوم دقیقه و سطح بالا نیست اما خوب انجامدادن آن سخت است»، «سهل ممتنع» است. سیاست در ذیل یک چشمانداز کلان
یا در ذیل یکسری سیاستهای کلیتر یا در ذیل مجموعه استراتژیهای کلی کشور و... شکل میگیرد. بهعبارتی مشکل اجتماعی که قرار بر حلشدن آن است، در ذیل این سیاستهای کلی است، مثلا وقتی داشتن یک نظام چندلایه مدنظر باشد؛ هم در سند چشمانداز اثراتی از آن وجود دارد، هم در سیاستهای کلی نظام و هم در سیاستهای کلی قانون برنامه جهتگیریها و بعضا راهکارها و راهبردهای کلی آن مشخص شده است. اما درخصوص اینکه آیا امکان نوشتن این سندهای سیاستگذاری در طول یکسال وجود دارد یا نه، پاسخ نگارنده مثبت است. این کار در کمیسیون اجتماعی دولت در چندینمورد در همین چندماه گذشته انجام شد. بهعنوان نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قطعا میتواند 10سند سیاستی را در طول یکسال تنظیم کند. مراحل تدوین سیاستهای برنامه هم دارای اهمیت است و گامهای زیر را میطلبد:
1. ادبیات تخصصی سیاستگذاری این آموزه مهم را دارد که بسیاری از سیاستها به خاطر اینکه صورتمساله آن سیاست بهصورت شفاف تنقیح نشده است به سرانجام نرسیده و به شکست میانجامند، یعنی مدیران و کارشناسان و حتی دولتمردان دقیقا نمیدانند که چه چیزی را میخواهند انجام دهند؟ پس بین صورتبندی مساله سیاستی و مشکل اجتماعی هم باید تفکیک قایل شد و باید حتما خط سیری را پیرامون یک موضوع کلی به یک یا چندمساله جزیی مشخص کرد. در چنین صورتی است که نقطه عزیمت برای سیاستگذاری (اولین قدم مهم را) برداشته شدهاست.
2. تعیین اقدامات لازم براساس یک مدل نظری روشن: در گام بعدی باید اقداماتی را بر اساس یک مدل نظری روشن برای حل مسایلی که برشمردیم، بیان کنیم. منظور از مدل نظری یک دکترین یا نظریه سیاستی است که معطوف به عمل است؛ نه اینکه دوباره حرفهای خیلی کلی مطرح شود.
3. تحلیل حقوقی: تحلیل حقوقی قوانین نشان میدهد آیا نیاز به قانون برنامه وجود دارد؟ گاهی اصلا نیاز به آییننامه هم نیست. گاهی بعد از سهماه بررسی مشخص میشود، حتی نیازی به آییننامه دولت هم نیست و دستگاه باید « طرح اقدام» یا همان سند سیاستی را نوشته و اجرا کند. اگر نیاز به قانون برنامه باشد، میتوان پیشنویس آییننامه را آماده و در وقت دولت و کشور صرفهجویی کرد. بنابراین قانون برنامه ششم با این نگاه، احتمالا مجموعه محدودی از قوانین و حداکثر 20 تا 30 ماده خواهد بود چون در حال حاضر هم کثرت قوانین وجود دارد. ممکن است گفته شود اگر به این سبک و فقط 20 ماده قانونی به مجلس ارایه شود، قطعا با واکنش مجلس مواجه خواهیم شد. رییسجمهور سابق هم اعلام کرد قانون برنامه را کوچک کنیم. با اینکه تاکید میکنم قانون برنامهششم 20 تا 30 ماده است تفاوت با آن موضع در این است که در کنار این مواد، دولت یازدهم صد سند سیاستی تدوین کرده و این موضوع، راه را برای نظارت شفاف مجلس هموار میکند و کلیگوییها امکان نظارت مجلس را کاهش میدهد. در عین حال نظارت مجلس که فقط بر قانون نیست بر سیاستهای خرد و میانی هم هست و از این حیث، جای هیچ
نگرانی برای مجلس نیست.
4. مدل اجرا: در گام بعدی مدل اجرایی نوشته میشود. مدل اجرایی با اقدامات تفاوت دارد. در رشته سیاستگذاری عمومی، ادبیات مفصلی تحت عنوان مطالعات اجرا یا اجراپژوهی (Implementation Studies) وجود دارد. ادبیات «اجراپژوهی» در کشور ما کاملا مغفول است. در آنجا مدلهای داوطلبانه، مدنی، نیمهدولتی، دولتی وجود دارند و میتوان یکی از این مدلها را برای اقدامات تعریفشده، انتخاب کرد.
5. مدل ارزیابی و پایان سیاست: مرحله آخر، مرحله ارزیابی است. اقدامات را که مشخص کردیم حالا مدل ارزیابی ما چیست؟ اینجا هم ادبیات ارزیابی بعد از اجرا (Evaluation) کمکرسان است. این مرحله دقیقا به همان مرحله اول تدقیق و تعیین مساله (به قول طلبهها تحریر محل نزاع) ارتباط دارد. وقتی که این در آن بالا مشخص شود، در آخر هم میدانیم چرا و چگونه و چه چیزی را ارزیابی کنیم. بهعنوان مثال سیاست هدفمندسازی یارانهها آیا برای کاهش مصرف انرژی بود؟ آیا در پی تحقق عدالت اجتماعی بود یا... و نکته آخر اینکه ما به «پایان سیاست» فکر نمیکنیم اما باید در زمانی مشخص تمام شود. این بهآن معنی است که بعضی از سیاستهای برنامه ششم ضرورتا قرار نیست پنجسال طول بکشد. پرسشی که مطرح میشود این است که چگونه و با چه معیاری، سیاست را از قانون تفکیک کنیم؟ بهتر است قانون برنامه، «حق و تکلیف» را مشخص کند نه جهتگیری کلی را، چراکه جهتگیریها در سندهای بالادستی دیده شده است. گاهی به اشتباه، سخنان زیبا بهجای سیاستها مینشیند. سیاست، جریانی از اقدامات است؛ مشخصشدن دخل و خرج کار. بنابراین وقتی این سندها نوشته شود تازه میتوان سیاست را اجرا کرد.
نکته پایانی اینکه، این مدل بر اساس مدل مرحله فرآیندی سیاستگذاری عمومی در پنج یا شش مرحله تدوین شده است (بعضیها پایان سیاست را هم بهعنوان یک مرحله جداگانه در نظر میگیرند). درواقع این مدل و ادبیات توصیفی، به یک برنامه عملیاتی تبدیل شده است. نگارنده کتابی دارد که در آن چندین نمونه action plane وجود دارد. یکی از جامعترین مدلها، مدل «هوشین کانری» است که چه اقداماتی توسط چه کسانی و با چه بودجهای انجام شود؟ در برنامه چهارم توسعه در موارد زیادی در همین سندها باز هم انشا و حرفهای کلی دیده میشود. البته شاخصهایی در آن وجود دارد نه اینکه وجود ندارد ولی برنامه اجرایی و مواردی که در سند سیاستی برنامه ششم در نظر گرفته شده، در آنها وجود ندارد. اگر قرار بر نگارش «استراتژیهای کلان» است، استفاده از مدل برنامهریزی استراتژی، مفید خواهد بود. نباید اشتباهات گذشته تکرار شود و فرآیند طولانی، خستهکننده و ناکارآمدی را که در دورههای قبل برای تدوین قانون برنامه چهارم و پنجم داشتیم، تکرار کنیم.
* دبیر کمیسیون اجتماعی و دولتالکترونیک دولتیازدهم
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.