|

بررسی ایرادات شورای نگهبان فردا در کمیسیون فرهنگی آغاز می‌شود

تلاش دوباره برای تصویب طرح حمایت از آمران‌به‌معروف

مصوبه 24 ماده‌ای مجلس برای حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌از‌منکر که از سوی شورای نگهبان در 14مورد، دارای ایراد تشخیص داده شده بود، از فردا در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد تا با رفع ایرادات شورای نگهبان برای تصویب مجدد به صحن مجلس بازگردد. اما سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، در شرایطی که مشروح ایرادات شورای نگهبان به‌این مصوبه هفته گذشته منتشر شده، در اظهاراتی قابل تامل، به یکی‌از «تذکرات» شورای نگهبان و البته بار مالی برخی مواد به‌عنوان ایرادات طرح اشاره کرده و از اظهارنظر درباره مواد متعددی که در شورای نگهبان مغایر با اصول قانون‌اساسی و قوانین دیگر تشخیص داده شده، چشم‌پوشی کرده است. سیدعلی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی و از حامیان این مصوبه در گفت‌وگو با خانه ملت، در این‌باره گفته است: «بخشی از ایرادات، اشکالات لغوی است مثلا بسیج مستضعفین، مستضعفان ذکر شده بود که تصحیح خواهد شد.» این درحالی است که شورای نگهبان در اطلاعیه خود پس از تشریح 14‌ایراد قانونی این مصوبه، چهار تذکر هم داده که یکی ‌از آنها لزوم تغییر واژه بسیج مستضعفان، به بسیج‌مستضعفین است. اما سخنگوی کمیسیون فرهنگی با مسکوت‌گذاشتن همه مغایرت‌های قانونی مصوبه مجلس، گفته است: «به برخی ‌از مواد این طرح نیز اشکال اصل75 قانون‌اساسی وارد بود و بار مالی برای دولت داشت که در بررسی‌های آتی، کمیسیون تصمیم می‌گیرد که چگونه ادبیات آن را تغییر دهد تا اشکال اصل75 از آن رفع شود.» این درحالی است که تنها در سه مورد از 14ایراد اعلام شده، بحث تامین بار مالی مطرح بوده است.
ایرادات شورای نگهبان به ‌کدام موارد بود؟
شورای نگهبان در اطلاعیه خود با اشاره به ماده‌اول مصوبه مجلس که تصریح می‌کند «معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل و قول یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته یا منع شده باشد» و همچنین تبصره این ماده براساس آن «در موارد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی‌امر‌مسلمین ملاک عمل می‌باشد»، اطلاق عبارت «عرف متشرعه» نسبت به‌مواردی که شرعا حکمی به‌عنوان اولی و ثانوی ندارد را خلاف موازین شرع شناخته و اطلاق تبصره آن، نسبت به غیراحکام حکومتی را نیز خلاف موازین شرع دانسته و همچنین واژه «اختلاف» را هم در این موضوع بی‌معنا دانسته است. یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس، ابهام‌داشتن واژه «اقدام عملی» در ماده‌چهار بوده و شورای نگهبان اظهارنظر در این‌باره را به بعد از مشخص شدن تعریف «اقدام عملی» موکول کرده است. همچنین درباره بخش دیگری از مصوبه مجلس، شورای نگهبان نسبت به عموم و اطلاق این ماده نسبت به تمامی اجزای حاکمیت و دستگاه‌های مختلف ایراد گرفته است. حفظ بیت‌المال و اموال عمومی، انضباط اداری و مالی، تکریم ارباب‌رجوع، فساد اداری، مالی یا اقتصادی، تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری هم که به‌عنوان مصادیق معروف و منکر مورد اشاره قرار گرفته، مغایر اصل‌هشتم قانون‌اساسی تشخیص داده شده است. شورای نگهبان همچنین تعیین برخی مجازات‌ها برای کسانی که به نظر طراحان این طرح از جایگاه قانونی خود برای ممانعت از امربه‌معروف استفاده کرده یا در مقابل آمران‌به‌معروف و ناهیان‌از‌منکر مقاومت کنند را مغایر اصل36 قانون اساسی تشخیص داده است.
در ادامه ایرادات شورای نگهبان هم درباره ماده‌ای که طراحان در نظر داشتند تا با رسمیت دادن به گروه‌هایی تحت عنوان «سازمان‌های مردم‌نهاد» در مقابل مواردی که به تشخیص آنها منکر بوده اقامه دعوی کنند، «به دلیل فقدان سمت «سازمان‌های مردم‌نهاد»، این ماده مغایر اصل156 قانون‌اساسی شناخته شد. یکی دیگر از موارد مورد تاکید شورای نگهبان هم مربوط به ترکیب «ستاد امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر» است. در این‌باره شورای نگهبان نوشته است: « با توجه به ترکیب اعضای ستاد و اینکه در این ماده وظایف اجرایی و بعضا قضایی پیش‌بینی شده است، مغایر اصول 57، 60 و بند‌سه اصل156 قانون‌اساسی است.» همچنین در این اطلاعیه تصریح شده: «صلاحیت ستاد در صدور مجوز مخصوص با عنایت به اشکال ماده یک، مغایر اصل57 و نیز مغایر اصل110 قانون‌اساسی شناخته شد. همچنین این تبصره مبنیا بر ابهام ماده‌چهار، واجد ابهام می‌باشد.» در ادامه توضیحات شورای نگهبان درباره ترکیب ستاد هم آمده است: «ترکیب ستاد با توجه به اطلاق وظایف این ستاد در ماده16، مغایر اصول57 و 60 قانون‌اساسی شناخته شد. علاوه بر اشکالات
ماده یک، عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ستادهای استانی و شهرستانی با حق رای، مغایر اصل60 قانون‌اساسی شناخته شد.»
محتوا یا ادبیات؟
درنهایت و با درنظرگرفتن این ایرادات قانونی و لزوم تجدیدنظر در برخی موارد همچون ترکیب و اختیارات ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، مجازات مقاومت در برابر آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر و همین‌طور حق آنچه که «سازمان‌های مردم‌نهاد» نامیده شده، برای اقامه شکایت درباره منکرات، به نظر می‌رسد، برخلاف نظر سخنگوی کمیسیون فرهنگی، این کمیسیون بیش از تغییر ادبیات باید برای تغییر محتوای طرح خود به بحث و گفت‌وگو بپردازد. بحث و گفت‌وگویی که اگر در کمیسیون طراح طرح اولیه، تنها به تغییر ادبیات منجر شود، احتمالا سرنوشتش در صحن علنی و با رای و پیشنهادات نمایندگان تغییر خواهد کرد.

مصوبه 24 ماده‌ای مجلس برای حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌از‌منکر که از سوی شورای نگهبان در 14مورد، دارای ایراد تشخیص داده شده بود، از فردا در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد تا با رفع ایرادات شورای نگهبان برای تصویب مجدد به صحن مجلس بازگردد. اما سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، در شرایطی که مشروح ایرادات شورای نگهبان به‌این مصوبه هفته گذشته منتشر شده، در اظهاراتی قابل تامل، به یکی‌از «تذکرات» شورای نگهبان و البته بار مالی برخی مواد به‌عنوان ایرادات طرح اشاره کرده و از اظهارنظر درباره مواد متعددی که در شورای نگهبان مغایر با اصول قانون‌اساسی و قوانین دیگر تشخیص داده شده، چشم‌پوشی کرده است. سیدعلی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی و از حامیان این مصوبه در گفت‌وگو با خانه ملت، در این‌باره گفته است: «بخشی از ایرادات، اشکالات لغوی است مثلا بسیج مستضعفین، مستضعفان ذکر شده بود که تصحیح خواهد شد.» این درحالی است که شورای نگهبان در اطلاعیه خود پس از تشریح 14‌ایراد قانونی این مصوبه، چهار تذکر هم داده که یکی ‌از آنها لزوم تغییر واژه بسیج مستضعفان، به بسیج‌مستضعفین است. اما سخنگوی کمیسیون فرهنگی با مسکوت‌گذاشتن همه مغایرت‌های قانونی مصوبه مجلس، گفته است: «به برخی ‌از مواد این طرح نیز اشکال اصل75 قانون‌اساسی وارد بود و بار مالی برای دولت داشت که در بررسی‌های آتی، کمیسیون تصمیم می‌گیرد که چگونه ادبیات آن را تغییر دهد تا اشکال اصل75 از آن رفع شود.» این درحالی است که تنها در سه مورد از 14ایراد اعلام شده، بحث تامین بار مالی مطرح بوده است.
ایرادات شورای نگهبان به ‌کدام موارد بود؟
شورای نگهبان در اطلاعیه خود با اشاره به ماده‌اول مصوبه مجلس که تصریح می‌کند «معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل و قول یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته یا منع شده باشد» و همچنین تبصره این ماده براساس آن «در موارد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی‌امر‌مسلمین ملاک عمل می‌باشد»، اطلاق عبارت «عرف متشرعه» نسبت به‌مواردی که شرعا حکمی به‌عنوان اولی و ثانوی ندارد را خلاف موازین شرع شناخته و اطلاق تبصره آن، نسبت به غیراحکام حکومتی را نیز خلاف موازین شرع دانسته و همچنین واژه «اختلاف» را هم در این موضوع بی‌معنا دانسته است. یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس، ابهام‌داشتن واژه «اقدام عملی» در ماده‌چهار بوده و شورای نگهبان اظهارنظر در این‌باره را به بعد از مشخص شدن تعریف «اقدام عملی» موکول کرده است. همچنین درباره بخش دیگری از مصوبه مجلس، شورای نگهبان نسبت به عموم و اطلاق این ماده نسبت به تمامی اجزای حاکمیت و دستگاه‌های مختلف ایراد گرفته است. حفظ بیت‌المال و اموال عمومی، انضباط اداری و مالی، تکریم ارباب‌رجوع، فساد اداری، مالی یا اقتصادی، تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری هم که به‌عنوان مصادیق معروف و منکر مورد اشاره قرار گرفته، مغایر اصل‌هشتم قانون‌اساسی تشخیص داده شده است. شورای نگهبان همچنین تعیین برخی مجازات‌ها برای کسانی که به نظر طراحان این طرح از جایگاه قانونی خود برای ممانعت از امربه‌معروف استفاده کرده یا در مقابل آمران‌به‌معروف و ناهیان‌از‌منکر مقاومت کنند را مغایر اصل36 قانون اساسی تشخیص داده است.
در ادامه ایرادات شورای نگهبان هم درباره ماده‌ای که طراحان در نظر داشتند تا با رسمیت دادن به گروه‌هایی تحت عنوان «سازمان‌های مردم‌نهاد» در مقابل مواردی که به تشخیص آنها منکر بوده اقامه دعوی کنند، «به دلیل فقدان سمت «سازمان‌های مردم‌نهاد»، این ماده مغایر اصل156 قانون‌اساسی شناخته شد. یکی دیگر از موارد مورد تاکید شورای نگهبان هم مربوط به ترکیب «ستاد امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر» است. در این‌باره شورای نگهبان نوشته است: « با توجه به ترکیب اعضای ستاد و اینکه در این ماده وظایف اجرایی و بعضا قضایی پیش‌بینی شده است، مغایر اصول 57، 60 و بند‌سه اصل156 قانون‌اساسی است.» همچنین در این اطلاعیه تصریح شده: «صلاحیت ستاد در صدور مجوز مخصوص با عنایت به اشکال ماده یک، مغایر اصل57 و نیز مغایر اصل110 قانون‌اساسی شناخته شد. همچنین این تبصره مبنیا بر ابهام ماده‌چهار، واجد ابهام می‌باشد.» در ادامه توضیحات شورای نگهبان درباره ترکیب ستاد هم آمده است: «ترکیب ستاد با توجه به اطلاق وظایف این ستاد در ماده16، مغایر اصول57 و 60 قانون‌اساسی شناخته شد. علاوه بر اشکالات
ماده یک، عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ستادهای استانی و شهرستانی با حق رای، مغایر اصل60 قانون‌اساسی شناخته شد.»
محتوا یا ادبیات؟
درنهایت و با درنظرگرفتن این ایرادات قانونی و لزوم تجدیدنظر در برخی موارد همچون ترکیب و اختیارات ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، مجازات مقاومت در برابر آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر و همین‌طور حق آنچه که «سازمان‌های مردم‌نهاد» نامیده شده، برای اقامه شکایت درباره منکرات، به نظر می‌رسد، برخلاف نظر سخنگوی کمیسیون فرهنگی، این کمیسیون بیش از تغییر ادبیات باید برای تغییر محتوای طرح خود به بحث و گفت‌وگو بپردازد. بحث و گفت‌وگویی که اگر در کمیسیون طراح طرح اولیه، تنها به تغییر ادبیات منجر شود، احتمالا سرنوشتش در صحن علنی و با رای و پیشنهادات نمایندگان تغییر خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.