یک ماجرا، 2 روایت
علاءالدین سکوتش را شکست: از شهرداری مجوز قانونی داشتم
فاطمه جمالپور
قالیباف روز گذشته به صحن غیرعلنی شورای شهر رفت تا درباره تخریب دوطبقه علاءالدین جواب بدهد و پس از آن سخنگوی شورای شهر به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. سخنگوی شورا، مجوزهای این دوطبقه را «غیرمعتبر و غیرقانونی» خواند که بر اساس همین برگههای نامعتبر غیرقانونی، پاسخ مراجعان را میدادند و ادامه داد متاسفانه برای متخلفان مسیرهای موازی برای تخلف وجود دارد. او گفته مالک باید خسارت مالباختگان را پرداخت کند. حالا اسنادی که خبرگزاری مهر منتشر کرده و گفتههای حاجرضا علاءالدین، صاحب پاساژ با خبرگزاری مهر نشان میدهد که پای همین کاغذهای نامعتبر، به گفته سخنگوی شورا و شهردار تهران امضای مدیران شهری نقش بسته است و صاحب پاساژ بعد از مدتها سکوت لب باز کرده و روند کسب مجوزها را توضیح میدهد.
او میگوید برای ساخت این طبقه مجوزهای قانونی از سوی شهرداری داشته است. براساس اسناد موجود شهردار منطقه، معاون شهرسازی و معماری، معاون مالی اداری، مشاور شهردار و مدیر حقوقی و قراردادهای شهرداری منطقه11 طبق نامهای که در تاریخ 22/12/91 به امضا رسیده است، اجازه توسعه تجاری در طبقه هفتم مطابق با تیپ طبقات زیرین را دادهاند.
مالک مجتمع علاءالدین ادامه میدهد: اکثر این جوانان اگر دوروز مغازهشان تعطیل باشد، با مشکل روبهرو میشوند. اینها بچهمایهدارهایی نیستند که اگر پاساژ را ششماه هم تعطیل کنیم هیچ اتفاقی برایشان نیفتد. اکثر مغازهها بهصورت اقساطی و توسط چهار، پنجنفر خریداری شده است؛ کسانی که زندگیشان را برای خرید همین مغازهها گذاشتند؛ از فروش خانه پدری، طلای زن و بچه گرفته تا قرضهای کلان.
علاءالدین درباره سیستم فروش مغازهها میگوید: من روشم فروش اقساطی است، 15 تا 20درصد مبلغ مغازه را بهعنوان پیشپرداخت در چند مرحله دریافت میکنیم و باقی را از 50ماه بهبالا قسط میدهند؛ قسطهایی که از اجاره مغازه نیز کمتر است. جالب اینکه بعضی از این اقساط به سال 97 نیز میرسد. متاسفانه این طبقه متعلق به من نیست و تمام منافع آن به فروش رفته است.
او تاکید میکند: این مغازهها با اطمینان به مدارکی که ما داشتیم به فروش رفته که تمام آنها نیز نشان از قانونیبودن ساختوساز در طبقه هفتم پاساژ علاءالدین دارد.
علاءالدین درخصوص ابهاماتی راجع به عدم تامین تجهیزات اطفای حریق اضافه کرد: اینجانب تمامی دستورالعملهای صادره از سوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی را اجرا کردم و کارشناسان طی چهار مرحله بازدید از محل، مراتب رعایت مقررات را مورد تصدیق قرار دادند. با وجود اینکه اینجانب دستورالعملهای مذکور را اجرا کرده بودم، مسوولان ذیربط آتشنشانی از صدور تاییدیه آتشنشانی استنکاف ورزیدند که بنده بهناچار به مرجع قضایی متوسل شدم.
از شهرداری منطقه11 مجوز داریم
در ادامه، عسگریپیشبین، وکیل پایهیک دادگستری و وکیل علاءالدین میگوید: در ابتدا باید به اطلاع عموم برسانیم که بهزعم ما، موکلم در ساخت طبقه هفتم تمامی مقررات ساختمانی را رعایت کرده و بر اساس مجوزهای صادره از ناحیه شهرداری منطقه اقدام کرده است.
وی ادامه میدهد: در جواز اولیه این پاساژ که سال75-74 صادر شده، حدود 85متر از طبقه هفتم آمده است همچنین در جواز دوم درخصوص توسعه طبقه هفتم که در سال 88 صادر شده، این طبقه به 600متر توسعه یافته و در اسفندماه سال 91، بر اساس مستندات موجود، کل طبقه هفتم کامل شده و جواز دوهزارواندیمتر برای طبقه هفتم مشابه طبقات پایین صادر شده است.
وکیل پایهیک دادگستری در ادامه افزود: نکته بسیار مهم اینکه ساخت طبقه هفتم در جلو دید ماموران و متصدیان شهرداری و سیستمهای نظارتی در طول ماهها صورت گرفته است. آیا باورکردنی است که چنین ساختوسازی در شهر تهران و در معروفترین مجتمع فروش موبایل کشور انجام شود و شهرداری و واحدهای نظارتی متوجه آن نشوند و با چنین بهاصطلاح تخلف آشکاری برخورد نکنند؟
وکیل پایهیک دادگستری میگوید: با بررسی سوابق، ملاحظه میشود که ریاست سازمان نظام مهندسی بهعنوان مرجع عالی صلاحیتدار در این زمینه طی نامه شماره 31786/93/110 مورخ 27/07/93 خطاب به مدیرکل محترم معماری و ساختمان شهرداری تهران، اجرای طبقات هفتم و هشتم را بر اساس موازین و اصول فنی تشخیص داد و آن را بلامانع اعلام کرد و نیز مدیرکل معماریوساختمان شهرداری تهران طی نامهای به شماره 869942/811 مورخ 11/08/93 بهصراحت ادامه عملیات ساختمانی در طبقه هفتم را بلامانع اعلام کرد.
پیشبین افزود: همچنین شهردار وقت منطقه 11 در تاریخ 9 آذر 92 طی گزارشی به شماره 40805/11/511 به صراحت بر قانونیبودن ساختوساز تاکید داشته و نیز ساختوساز در طبقه هفتم را مطابق با اصول فنی، شهرسازی و مجوزهای صادره با رعایت حقوق دولت اعلام کرده است.
وی در ادامه توضیح داد: نکته حایزاهمیت دیگر درخصوص ضرورت ارجاع امر به کارشناس برای تشخیص وقوع تخلف ساختمانی و نیز تشخیص ضرورت تخریب تخلف احتمالی، باید به عرض برسانیم شهرداری منطقه مربوطه یکبار در تاریخ11 آذر 92 در برگ گزارش وضعیت خلاف ساختمان به کمیسیون ماده 100 بهصراحت بنای طبقه هفتم را مجاز و خلاف ساختمانی را صفر معرفی و حتی عنوان کرده که به مقدار 56متر کمتر از مجوز احداث بنا شده است، اما با کمال تعجب و ابراز تاسف، همین شهرداری بعد از پنجماهوسهروز مجددا در تاریخ14 آذر 92 در گزارشی به کمیسیون ماده 100 کل طبقه هفتم را به مقدار دوهزارو5/73متر خلاف معرفی کرده است.
وکیل پایهیک دادگستری در ادامه یادآور شد: در این گزارش شتابزده بنای 5/84متری ساختهشده و مندرج در اولین جواز ساخت و بنای 600متری توسعهیافته در مجوز صادره سال88 نیز با عنوان تخلف ساختمانی محاسبه شده است که این تناقض و تعارض حتی مورد توجه کمیسیون ماده 100 قرار گرفته به نحوی که در فرم نظریه مورخ 12/04/93 به این تناقض متعرض شدند.
پیشبین اضافه کرد: در چنین شرایطی اصل بیطرفی و عدالت اقتضا داشت که کمیسیون محترم موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میکرد که متاسفانه به این مهم هیچ توجهی نشده است.
قالیباف روز گذشته به صحن غیرعلنی شورای شهر رفت تا درباره تخریب دوطبقه علاءالدین جواب بدهد و پس از آن سخنگوی شورای شهر به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. سخنگوی شورا، مجوزهای این دوطبقه را «غیرمعتبر و غیرقانونی» خواند که بر اساس همین برگههای نامعتبر غیرقانونی، پاسخ مراجعان را میدادند و ادامه داد متاسفانه برای متخلفان مسیرهای موازی برای تخلف وجود دارد. او گفته مالک باید خسارت مالباختگان را پرداخت کند. حالا اسنادی که خبرگزاری مهر منتشر کرده و گفتههای حاجرضا علاءالدین، صاحب پاساژ با خبرگزاری مهر نشان میدهد که پای همین کاغذهای نامعتبر، به گفته سخنگوی شورا و شهردار تهران امضای مدیران شهری نقش بسته است و صاحب پاساژ بعد از مدتها سکوت لب باز کرده و روند کسب مجوزها را توضیح میدهد.
او میگوید برای ساخت این طبقه مجوزهای قانونی از سوی شهرداری داشته است. براساس اسناد موجود شهردار منطقه، معاون شهرسازی و معماری، معاون مالی اداری، مشاور شهردار و مدیر حقوقی و قراردادهای شهرداری منطقه11 طبق نامهای که در تاریخ 22/12/91 به امضا رسیده است، اجازه توسعه تجاری در طبقه هفتم مطابق با تیپ طبقات زیرین را دادهاند.
مالک مجتمع علاءالدین ادامه میدهد: اکثر این جوانان اگر دوروز مغازهشان تعطیل باشد، با مشکل روبهرو میشوند. اینها بچهمایهدارهایی نیستند که اگر پاساژ را ششماه هم تعطیل کنیم هیچ اتفاقی برایشان نیفتد. اکثر مغازهها بهصورت اقساطی و توسط چهار، پنجنفر خریداری شده است؛ کسانی که زندگیشان را برای خرید همین مغازهها گذاشتند؛ از فروش خانه پدری، طلای زن و بچه گرفته تا قرضهای کلان.
علاءالدین درباره سیستم فروش مغازهها میگوید: من روشم فروش اقساطی است، 15 تا 20درصد مبلغ مغازه را بهعنوان پیشپرداخت در چند مرحله دریافت میکنیم و باقی را از 50ماه بهبالا قسط میدهند؛ قسطهایی که از اجاره مغازه نیز کمتر است. جالب اینکه بعضی از این اقساط به سال 97 نیز میرسد. متاسفانه این طبقه متعلق به من نیست و تمام منافع آن به فروش رفته است.
او تاکید میکند: این مغازهها با اطمینان به مدارکی که ما داشتیم به فروش رفته که تمام آنها نیز نشان از قانونیبودن ساختوساز در طبقه هفتم پاساژ علاءالدین دارد.
علاءالدین درخصوص ابهاماتی راجع به عدم تامین تجهیزات اطفای حریق اضافه کرد: اینجانب تمامی دستورالعملهای صادره از سوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی را اجرا کردم و کارشناسان طی چهار مرحله بازدید از محل، مراتب رعایت مقررات را مورد تصدیق قرار دادند. با وجود اینکه اینجانب دستورالعملهای مذکور را اجرا کرده بودم، مسوولان ذیربط آتشنشانی از صدور تاییدیه آتشنشانی استنکاف ورزیدند که بنده بهناچار به مرجع قضایی متوسل شدم.
از شهرداری منطقه11 مجوز داریم
در ادامه، عسگریپیشبین، وکیل پایهیک دادگستری و وکیل علاءالدین میگوید: در ابتدا باید به اطلاع عموم برسانیم که بهزعم ما، موکلم در ساخت طبقه هفتم تمامی مقررات ساختمانی را رعایت کرده و بر اساس مجوزهای صادره از ناحیه شهرداری منطقه اقدام کرده است.
وی ادامه میدهد: در جواز اولیه این پاساژ که سال75-74 صادر شده، حدود 85متر از طبقه هفتم آمده است همچنین در جواز دوم درخصوص توسعه طبقه هفتم که در سال 88 صادر شده، این طبقه به 600متر توسعه یافته و در اسفندماه سال 91، بر اساس مستندات موجود، کل طبقه هفتم کامل شده و جواز دوهزارواندیمتر برای طبقه هفتم مشابه طبقات پایین صادر شده است.
وکیل پایهیک دادگستری در ادامه افزود: نکته بسیار مهم اینکه ساخت طبقه هفتم در جلو دید ماموران و متصدیان شهرداری و سیستمهای نظارتی در طول ماهها صورت گرفته است. آیا باورکردنی است که چنین ساختوسازی در شهر تهران و در معروفترین مجتمع فروش موبایل کشور انجام شود و شهرداری و واحدهای نظارتی متوجه آن نشوند و با چنین بهاصطلاح تخلف آشکاری برخورد نکنند؟
وکیل پایهیک دادگستری میگوید: با بررسی سوابق، ملاحظه میشود که ریاست سازمان نظام مهندسی بهعنوان مرجع عالی صلاحیتدار در این زمینه طی نامه شماره 31786/93/110 مورخ 27/07/93 خطاب به مدیرکل محترم معماری و ساختمان شهرداری تهران، اجرای طبقات هفتم و هشتم را بر اساس موازین و اصول فنی تشخیص داد و آن را بلامانع اعلام کرد و نیز مدیرکل معماریوساختمان شهرداری تهران طی نامهای به شماره 869942/811 مورخ 11/08/93 بهصراحت ادامه عملیات ساختمانی در طبقه هفتم را بلامانع اعلام کرد.
پیشبین افزود: همچنین شهردار وقت منطقه 11 در تاریخ 9 آذر 92 طی گزارشی به شماره 40805/11/511 به صراحت بر قانونیبودن ساختوساز تاکید داشته و نیز ساختوساز در طبقه هفتم را مطابق با اصول فنی، شهرسازی و مجوزهای صادره با رعایت حقوق دولت اعلام کرده است.
وی در ادامه توضیح داد: نکته حایزاهمیت دیگر درخصوص ضرورت ارجاع امر به کارشناس برای تشخیص وقوع تخلف ساختمانی و نیز تشخیص ضرورت تخریب تخلف احتمالی، باید به عرض برسانیم شهرداری منطقه مربوطه یکبار در تاریخ11 آذر 92 در برگ گزارش وضعیت خلاف ساختمان به کمیسیون ماده 100 بهصراحت بنای طبقه هفتم را مجاز و خلاف ساختمانی را صفر معرفی و حتی عنوان کرده که به مقدار 56متر کمتر از مجوز احداث بنا شده است، اما با کمال تعجب و ابراز تاسف، همین شهرداری بعد از پنجماهوسهروز مجددا در تاریخ14 آذر 92 در گزارشی به کمیسیون ماده 100 کل طبقه هفتم را به مقدار دوهزارو5/73متر خلاف معرفی کرده است.
وکیل پایهیک دادگستری در ادامه یادآور شد: در این گزارش شتابزده بنای 5/84متری ساختهشده و مندرج در اولین جواز ساخت و بنای 600متری توسعهیافته در مجوز صادره سال88 نیز با عنوان تخلف ساختمانی محاسبه شده است که این تناقض و تعارض حتی مورد توجه کمیسیون ماده 100 قرار گرفته به نحوی که در فرم نظریه مورخ 12/04/93 به این تناقض متعرض شدند.
پیشبین اضافه کرد: در چنین شرایطی اصل بیطرفی و عدالت اقتضا داشت که کمیسیون محترم موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میکرد که متاسفانه به این مهم هیچ توجهی نشده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.