|

آینه

مردم امروز
سرمقاله محمدقوچانی: شورای نگهبان علیه آنارشیسم شرعی

رد طرح نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی برای «حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر» از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، احیای جایگاه فقهی و حقوقی این نهاد قانونی بود. شورای نگهبان یادگار- البته تغییر شکل یافته- نهضت مشروطیت ایران است. نهادی که برای جمع شرع و قانون به‌عنوان دو نماد سنت و تجدد تاسیس شد تا معضل تنافر و تضاد میان نهادهای دنیای جدید و جهان کهن را برطرف کند. در مقابل این باور سنتی که «با وجود کتاب قرآن نیازی به کتاب قانون وجود ندارد» و این نظریه درست اما نیازمند تفصیل که «قرآن، قانون ماست»، مجتهدان شیعه، اجتهاد کردند و از جعل قانون در چارچوب قرآن دفاع کردند. اجتهادی که بنیان دولت مشروطه را به‌عنوان حکومت قانون مستقر ساخت و به آن مشروعیت (دینی) داد.
این اصل قانون اساسی مشروطیت اما پس از چندی اجرای ناقص در سلطنت پهلوی، به فراموشی سپرده شد و بیراه نیست اگر عدم اجرای آن را یکی از علل سقوط رژیم سلطنتی بدانیم؛ چرا که با عدم اجرا درواقع مبانی مذهبی آن حکومت مشروطه سلطنتی از کف رفت و روحانیت هم در زمره مخالفانش قرار گرفت.
با آغاز نهضت اسلامی ایران از خردادماه 1342 فکر احیای این نهاد نظارتی فقهی نضج گرفت. امام خمینی از همان ایام جوانی در کشف‌الاسرار پیشنهاد کرده بود که در کنار مجلس نمایندگان، مجلسی از مجتهدان تشکیل شود تا بر مشروعیت قوانین نظارت کند. درواقع از نظر امام، شرعیت پارلمان و فقاهت حکومت و حتی ولایت فقیه از این طریق قابل اعمال بود و نیازی به سازمانی جداگانه نبود. این فکر به انضمام تجربه جمهوری فرانسه در وجود نهادی به‌عنوان پاسدار قانون اساسی روشنفکران و حقوقدانانی مانند مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان را به پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هدایت کرد.
اصولگرایی دینی در مجلس شورای اسلامی همچون رقیبان خود در جریان روشنفکری دینی به شدت در معرض گذار به نوعی اقتدارگرایی است. از خاکستر این جریان نوعی بنیادگرایی مذهبی در شرف تکوین است که دین را فراتر از فقه، نوعی ایدئولوژی می‌خواهد و حکومت را ابزار اقامه این ایدئولوژی. تنها و تنها از پایگاه سنت، سنتی که با فکر تجدد بارور شده باشد می‌توان با این بنیادگرایی مبارزه کرد. جریانی که روزگاری با کمک نهاد روحانیت به قدرت رسید. اکنون در حال گذار از آن است. روزگاری این اتهام را به جناح چپ می‌زدند و اکنون از دل راست، این عبور از روحانیت در حال شکل‌گیری است. اصولگرایانی که در آستانه بنیادگرایی بوده و اینان منتقدان تازه و آینده شورای نگهبان‌اند.

ایران
عزم دولت برای مقابله با شنود غیرقانونی

دکترحسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران با تقدیم لایحه‌ای به مجلس‌شورای‌اسلامی تحت عنوان «الحاق فصل سی‌ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» خواهان فراهم‌شدن بستری قانونی برای برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از ابزارها و تجهیزات فنی با کاربرد جمع‌آوری پنهان صوت و تصویر در کشور شد. تنظیم این لایحه با توجه به مقدمه توجیهی آنکه به‌صراحت از ورود گسترده کالا‌ها، ابزار و تجهیزات موردنظر و نبود نظارت و کنترل لازم و کافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات و صادرات و حمل و نگهداری و حتی تبلیغ این‌گونه ابزارها در کشور خبر داده است، نشان می‌دهد که رییس‌جمهوری به‌لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از این ابزارها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بدون صلاحیت و مجوز قانونی لازم که موجب اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم می‌شود احساس نگرانی کرده و لزوم نظارت بر این مقوله را امری واجب و ضروری دانسته است.

شهروند
عزل چند مدیر بانکی از فعالیت‌های پولی

پس از بارها هشدار موکد به مردم (مبنی‌بر عدم‌سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و بانک‌های غیرمجوزدار) خبر رسیده که در سکوت و آرامش، چند مدیر در شبکه بانکی از فعالیت‌های پولی عزل شده‌اند؛ اما فعلا اسامی آنها منتشر نمی‌شود! در این خصوص گفته می‌شود ٩٤‌هزار‌میلیاردتومان از پول مردم در شش موسسه پولی و مالی سرمایه‌گذاری شده است که حدود ١٥‌درصد کل نقدینگی کشور را شامل می‌شود. این رقم بالا نشان‌دهنده خطر بزرگی است که در اقتصاد غیررسمی کشور جریان دارد و هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی وجود ندارد. بر همین پایه است که به مردم هشدار داده شده که به بهانه دریافت سود بیشتر در چنین موسساتی سرمایه‌گذاری نکنند؛ چرا که بانک مرکزی مسوولیتی را در این حوزه نمی‌پذیرد. در این خصوص عصر دیروز (شنبه)، حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی در خبری از عزل چند مدیر بانکی از فعالیت‌های پولی خبر داده است و با کمترین توضیحی اعلام کرد که در توافقنامه‌ای میان بانک مرکزی با بانک‌های کشور، همه بانک‌ها متعهد شده‌اند در صورت تخلف، نام بانک متخلف رسانه‌ای شود.

مردم امروز
سرمقاله محمدقوچانی: شورای نگهبان علیه آنارشیسم شرعی

رد طرح نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی برای «حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر» از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، احیای جایگاه فقهی و حقوقی این نهاد قانونی بود. شورای نگهبان یادگار- البته تغییر شکل یافته- نهضت مشروطیت ایران است. نهادی که برای جمع شرع و قانون به‌عنوان دو نماد سنت و تجدد تاسیس شد تا معضل تنافر و تضاد میان نهادهای دنیای جدید و جهان کهن را برطرف کند. در مقابل این باور سنتی که «با وجود کتاب قرآن نیازی به کتاب قانون وجود ندارد» و این نظریه درست اما نیازمند تفصیل که «قرآن، قانون ماست»، مجتهدان شیعه، اجتهاد کردند و از جعل قانون در چارچوب قرآن دفاع کردند. اجتهادی که بنیان دولت مشروطه را به‌عنوان حکومت قانون مستقر ساخت و به آن مشروعیت (دینی) داد.
این اصل قانون اساسی مشروطیت اما پس از چندی اجرای ناقص در سلطنت پهلوی، به فراموشی سپرده شد و بیراه نیست اگر عدم اجرای آن را یکی از علل سقوط رژیم سلطنتی بدانیم؛ چرا که با عدم اجرا درواقع مبانی مذهبی آن حکومت مشروطه سلطنتی از کف رفت و روحانیت هم در زمره مخالفانش قرار گرفت.
با آغاز نهضت اسلامی ایران از خردادماه 1342 فکر احیای این نهاد نظارتی فقهی نضج گرفت. امام خمینی از همان ایام جوانی در کشف‌الاسرار پیشنهاد کرده بود که در کنار مجلس نمایندگان، مجلسی از مجتهدان تشکیل شود تا بر مشروعیت قوانین نظارت کند. درواقع از نظر امام، شرعیت پارلمان و فقاهت حکومت و حتی ولایت فقیه از این طریق قابل اعمال بود و نیازی به سازمانی جداگانه نبود. این فکر به انضمام تجربه جمهوری فرانسه در وجود نهادی به‌عنوان پاسدار قانون اساسی روشنفکران و حقوقدانانی مانند مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان را به پیش‌بینی نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هدایت کرد.
اصولگرایی دینی در مجلس شورای اسلامی همچون رقیبان خود در جریان روشنفکری دینی به شدت در معرض گذار به نوعی اقتدارگرایی است. از خاکستر این جریان نوعی بنیادگرایی مذهبی در شرف تکوین است که دین را فراتر از فقه، نوعی ایدئولوژی می‌خواهد و حکومت را ابزار اقامه این ایدئولوژی. تنها و تنها از پایگاه سنت، سنتی که با فکر تجدد بارور شده باشد می‌توان با این بنیادگرایی مبارزه کرد. جریانی که روزگاری با کمک نهاد روحانیت به قدرت رسید. اکنون در حال گذار از آن است. روزگاری این اتهام را به جناح چپ می‌زدند و اکنون از دل راست، این عبور از روحانیت در حال شکل‌گیری است. اصولگرایانی که در آستانه بنیادگرایی بوده و اینان منتقدان تازه و آینده شورای نگهبان‌اند.

ایران
عزم دولت برای مقابله با شنود غیرقانونی

دکترحسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران با تقدیم لایحه‌ای به مجلس‌شورای‌اسلامی تحت عنوان «الحاق فصل سی‌ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» خواهان فراهم‌شدن بستری قانونی برای برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از ابزارها و تجهیزات فنی با کاربرد جمع‌آوری پنهان صوت و تصویر در کشور شد. تنظیم این لایحه با توجه به مقدمه توجیهی آنکه به‌صراحت از ورود گسترده کالا‌ها، ابزار و تجهیزات موردنظر و نبود نظارت و کنترل لازم و کافی در مورد تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات و صادرات و حمل و نگهداری و حتی تبلیغ این‌گونه ابزارها در کشور خبر داده است، نشان می‌دهد که رییس‌جمهوری به‌لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از این ابزارها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بدون صلاحیت و مجوز قانونی لازم که موجب اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم می‌شود احساس نگرانی کرده و لزوم نظارت بر این مقوله را امری واجب و ضروری دانسته است.

شهروند
عزل چند مدیر بانکی از فعالیت‌های پولی

پس از بارها هشدار موکد به مردم (مبنی‌بر عدم‌سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و بانک‌های غیرمجوزدار) خبر رسیده که در سکوت و آرامش، چند مدیر در شبکه بانکی از فعالیت‌های پولی عزل شده‌اند؛ اما فعلا اسامی آنها منتشر نمی‌شود! در این خصوص گفته می‌شود ٩٤‌هزار‌میلیاردتومان از پول مردم در شش موسسه پولی و مالی سرمایه‌گذاری شده است که حدود ١٥‌درصد کل نقدینگی کشور را شامل می‌شود. این رقم بالا نشان‌دهنده خطر بزرگی است که در اقتصاد غیررسمی کشور جریان دارد و هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی وجود ندارد. بر همین پایه است که به مردم هشدار داده شده که به بهانه دریافت سود بیشتر در چنین موسساتی سرمایه‌گذاری نکنند؛ چرا که بانک مرکزی مسوولیتی را در این حوزه نمی‌پذیرد. در این خصوص عصر دیروز (شنبه)، حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی در خبری از عزل چند مدیر بانکی از فعالیت‌های پولی خبر داده است و با کمترین توضیحی اعلام کرد که در توافقنامه‌ای میان بانک مرکزی با بانک‌های کشور، همه بانک‌ها متعهد شده‌اند در صورت تخلف، نام بانک متخلف رسانه‌ای شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.