|

خشونت‌ورزی؛ ریشه‌ها و راهکارها

فرشید رفوگران. وکیل دادگستری

خبر قتل دوکودک به دست پدرشان در شهرستان رامهرز بسیار تلخ و تکان‌دهنده بود. فرزندکشی را می‌توان از جمله مصادیق بارز پدیده شوم خشونت خانگی دانست. خشونت خانگی یکی از عوامل مهم موجد جرم و جنایت محسوب می‌شود که باید آن را در حیطه وسیع و نامطلوب خشونت‌ورزی و خشونت‌پذیری بررسی کرد. هراقدام غیرقانونی که موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان، حیثیت و آزادی فرد شود، نوعی خشونت‌ورزی تلقی می‌شود. آنگاه که اقدامات خشن در محیط خانواده و بین اعضای آن واقع شود، خشونت‌ورزی عام به خشونت خانگی خاص تبدیل می‌شود. اگرچه تمام افراد خانواده می‌توانند در معرض خشونت قرار گیرند، اما بنابر دلایل متعدد بیشترین قربانیان اینگونه حوادث تلخ به ترتیب زنان، کودکان و سالخوردگان هستند. در مواردی که اعمال خشونت شدید توسط والدین بر فرزندان اعمال ‌شود، قبح و تاثیر و تاثر فردی و اجتماعی عمل مجرمانه بسیار بیشتر و عمیق‌تر است زیرا خشونت و جنایت از مصدری سر زده که انتظاری جز بروز عاطفه، حمایت، تعلیم و تربیت فرزند از آن نمی‌رود. بسیاری از جرایم تاثرانگیز مانند تجاوز، شکنجه و قتل ریشه‌ای اساسی در پدیده مفرط و روبه افزایش خشونت دارد. بدیهی است این پدیده زشت نیز متاثر از عوارض و عواملی چون فقر اقتصادی و فرهنگی، نقصان عقل یا شعور، نقص و تضاد قوانین، عصبانیت‌های غیرقابل کنترل و بیماری‌های روحی و روانی و... است بنابراین باید تا قبل از عبور از آستانه بحران، در راستای بازدارندگی و رفع این واقعیت زشت و منحط‌کننده، اقدامی عاجل و موثر انجام شود. متاسفانه تعدد و تکرار اقدامات مجرمانه و خشن با محوریت آزار و اذیت جسمی، جنسی یا روحی کودکان، زنان و سالخوردگان، بیانگر این واقعیت تلخ است که اولا اهتمام و توفیق چندانی در ریشه‌یابی روانشناختی و آسیب‌شناسی پدیده‌های مذموم خشونت‌محور و جرایم علیه اقشار آسیب‌پذیر و بدنه ضعیف خانواده و جامعه صورت نگرفته است. دوم اینکه قوانین و مقررات مدنی و جزایی موجود نتوانسته در پیشگیری یا بازدارندگی موارد مشابه یا اصلاح مجرم یا تنبه بزهکاران اینچنینی مفید و موثر باشد. سوم اینکه بیم آن می‌رود ازدیاد و تکرار جرایمی که جسم، روان و حیثیت کودکان و زنان را هدف قرار می‌دهد، جامعه را با بحران عادت و تحمل و بی‌تفاوتی و توجیه‌گرایی و از سوی دیگر با معضل انتقامجویی، تشابه‌سازی و مقابله‌به‌مثل، مواجه کند. امید است با دقت‌نظر و تسریع در انجام وظیفه همگانی بتوان در راستای بررسی و شناخت دقیق علل و عوامل موجد خشونت به‌ویژه در حریم خانواده و کاهش و رفع عوامل موصوف و پیشگیری و درمان آن و آموزش عمومی گام‌های موثر برداشت و بدیهی است برای نیل به این مهم ‌باید نسبت به اصلاح و تنقیح قوانین موجود و وضع مقررات و تاسیس نهادهای جدید و کارآمد با بهره‌گیری از تجارب سایر جوامع اقدام کرد.

خبر قتل دوکودک به دست پدرشان در شهرستان رامهرز بسیار تلخ و تکان‌دهنده بود. فرزندکشی را می‌توان از جمله مصادیق بارز پدیده شوم خشونت خانگی دانست. خشونت خانگی یکی از عوامل مهم موجد جرم و جنایت محسوب می‌شود که باید آن را در حیطه وسیع و نامطلوب خشونت‌ورزی و خشونت‌پذیری بررسی کرد. هراقدام غیرقانونی که موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان، حیثیت و آزادی فرد شود، نوعی خشونت‌ورزی تلقی می‌شود. آنگاه که اقدامات خشن در محیط خانواده و بین اعضای آن واقع شود، خشونت‌ورزی عام به خشونت خانگی خاص تبدیل می‌شود. اگرچه تمام افراد خانواده می‌توانند در معرض خشونت قرار گیرند، اما بنابر دلایل متعدد بیشترین قربانیان اینگونه حوادث تلخ به ترتیب زنان، کودکان و سالخوردگان هستند. در مواردی که اعمال خشونت شدید توسط والدین بر فرزندان اعمال ‌شود، قبح و تاثیر و تاثر فردی و اجتماعی عمل مجرمانه بسیار بیشتر و عمیق‌تر است زیرا خشونت و جنایت از مصدری سر زده که انتظاری جز بروز عاطفه، حمایت، تعلیم و تربیت فرزند از آن نمی‌رود. بسیاری از جرایم تاثرانگیز مانند تجاوز، شکنجه و قتل ریشه‌ای اساسی در پدیده مفرط و روبه افزایش خشونت دارد. بدیهی است این پدیده زشت نیز متاثر از عوارض و عواملی چون فقر اقتصادی و فرهنگی، نقصان عقل یا شعور، نقص و تضاد قوانین، عصبانیت‌های غیرقابل کنترل و بیماری‌های روحی و روانی و... است بنابراین باید تا قبل از عبور از آستانه بحران، در راستای بازدارندگی و رفع این واقعیت زشت و منحط‌کننده، اقدامی عاجل و موثر انجام شود. متاسفانه تعدد و تکرار اقدامات مجرمانه و خشن با محوریت آزار و اذیت جسمی، جنسی یا روحی کودکان، زنان و سالخوردگان، بیانگر این واقعیت تلخ است که اولا اهتمام و توفیق چندانی در ریشه‌یابی روانشناختی و آسیب‌شناسی پدیده‌های مذموم خشونت‌محور و جرایم علیه اقشار آسیب‌پذیر و بدنه ضعیف خانواده و جامعه صورت نگرفته است. دوم اینکه قوانین و مقررات مدنی و جزایی موجود نتوانسته در پیشگیری یا بازدارندگی موارد مشابه یا اصلاح مجرم یا تنبه بزهکاران اینچنینی مفید و موثر باشد. سوم اینکه بیم آن می‌رود ازدیاد و تکرار جرایمی که جسم، روان و حیثیت کودکان و زنان را هدف قرار می‌دهد، جامعه را با بحران عادت و تحمل و بی‌تفاوتی و توجیه‌گرایی و از سوی دیگر با معضل انتقامجویی، تشابه‌سازی و مقابله‌به‌مثل، مواجه کند. امید است با دقت‌نظر و تسریع در انجام وظیفه همگانی بتوان در راستای بررسی و شناخت دقیق علل و عوامل موجد خشونت به‌ویژه در حریم خانواده و کاهش و رفع عوامل موصوف و پیشگیری و درمان آن و آموزش عمومی گام‌های موثر برداشت و بدیهی است برای نیل به این مهم ‌باید نسبت به اصلاح و تنقیح قوانین موجود و وضع مقررات و تاسیس نهادهای جدید و کارآمد با بهره‌گیری از تجارب سایر جوامع اقدام کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.