یادداشتی از فرشاد مومنی
تاثیر روانی توافق بر کاهش قیمت دلار
شرق: جمعهشب، خبرگزاری آسوشیتدپرس بهنقل از دو دیپلمات گزارش کرد ایران و آمریکا بهطور موقت توافق کردهاند تا ایران بخش قابلتوجهی از اورانیوم غنیسازیشده خود را که میتواند در ساخت تسلیحات هستهای به کار برود، به روسیه منتقل کند.
این خبر اگرچه در همان ساعات اولیه توسط عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکرهکننده هستهای ایران تکذیب شد اما اثرش را بر بازار ارز گذاشت و قیمت دلار را که در کانال سههزارو500تومان جا خوش کرده بود، به زیر این کانال قیمتی هدایت کرد.
روز پنجشنبه که آخرینروز معاملات هفته بود، آخرین دلارها با قیمت سههزارو540تومان معامله شدند. اولینروز هفته اما با قیمتهای جدیدی رقم خورد. دلار صبح دیروز در بازار با قیمتی بسیار کمتر در مقایسه با روز پنجشنبه به فروش رسید؛ یعنی هر دلار سههزارو490تومان. این نرخ تا حدود ظهر ادامه داشت تا اینکه صرافان چهارراه استانبول در ساعات بعدی دلار را سههزارو480تومان قیمت زدند. اما دلالان با اندکی کمتر از این رقم، دلارهای خود را معامله کردند.
توافق ایران و آمریکا خبری بود که از اول صبح دیروز دهانبهدهان در بازار گشت. گاهی تایید میشد و گاهی تکذیب اما هرچه بود، معاملات را در رکود فرو برد. خریداران کم شدند و خریدوفروش دلار به امید کاهش بیشتر قیمت در روزهای آتی، متوقف شد اما دلالان همچنان حوالی پاساژ افشار حضور دارند و اتفاقات و خبرها را بیشتر از قبل رصد میکنند.
دلار، تنها ارزی نبود که کاهش قیمت را تجربه کرد. سایر ارزها هم به تأسی از این ارز جهانشمول با کاهش قیمت همراه شدند. یورو بیشتر از سایر ارزها با کاهش قیمت مواجه شد اما دلیل این کاهش، افت ارزی این ارز در مقابل دلار در بازارهای جهانی بود.
دلار از زمان آغازبهکار دولت یازدهم روزهای باثباتی را پشتسر گذاشت. دلار مدتها بود که بر مدار سههزارو200تومان حرکت میکرد. از فردای تمدید توافقات ژنو تا تیر سال آینده، دلار در مسیر صعودی حرکت کرد تا اینکه به سههزارو600تومان هم رسید. انتشار خبر توافق ایران با آمریکا مسیر حرکت دلار را به سمت نزول تغییر داد و به زیر سههزارو500تومان افتاد. اینکه افت قیمت بیشتر از این میشود یا اینکه شاهد قیمتهای بالاتری خواهیم بود را با فرشاد مومنی اقتصاددان مطرح کردیم.
تولید، کانون خلق درآمد نیست
فرشاد مومنی، اقتصاددان
با اعلام خبر توافق میان ایران و آمریکا از سوی یک منبع خارجی دو نکته اساسی در رابطه با اقتصاد کشور محرز شد. نکته نخست اینکه همچنان کانون اصلی خلق درآمد در اقتصاد ایران فعالیتهای تولیدی نیست و دیگر آنکه به واسطه ناتوانی دولت در ایجاد اطمینان برای صاحبان داراییها، افراد ترجیح میدهند منابع مالی خود را تا آنجا که ممکن است با قابلیت نقدشوندگی بالا حفظ کنند و از هر فرصتی که پیش میآید برای رفتارهای سوداگرانه و خلق درآمد استفاده کنند. نکتههایی که به آنها اشاره شد مسایل بنیادینی هستند که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم از سوی اقتصاددانان به دولت گوشزد شد اما دولت فعلی ولو با سود کمتر نسبت به دولت قبل، از طریق ثباتسازی اقتصاد کلان و دستکاری قیمتهای کلیدی اهداف اقتصادی خود را پیگیری کرد و به این توصیهها توجهی نکرد. اقداماتی از این دست از سوی دولت، اشکالاتی اساسی پدید میآورد و آن این است که هزینه فرصت در فعالیتهای اقتصادی با رشد همراه میشود، به این معنا که ریسک سرمایهگذاری بر فعالیتهای تولیدی به شدت بالا میرود. نکته دوم این است که در فاصله سالهای 1390 تا آغاز رویکارآمدن دولت جدید، طیف متنوعی از شوکهای
درونزا و برونزا سهم آیندههراسی را در رفتارهای اقتصادی ایران بسیار بالا برد که خود را به شکل جهشهای خیلی بزرگ در قیمت ارز و سطح عمومی قیمتها نشان داد. منظور از آیندههراسی این است که برای مثال اتهامی مانند حمله شیمیایی دولت سوریه به مردم این کشور باعث شد کشورهای عضو گروه 1+5 تنبیهاتی سیاسی را برای ایران و سوریه در نظر بگیرند که آثار اقتصادی آن در قالب آیندههراسی بر قیمت کالاها، خدمات و بهویژه نرخ ارز خود را نشان داد. اما به محض اینکه دولت تنشآفرین قبلی کنار رفت، دولت جدید بدون اینکه کار خاصی انجام داده باشد صرفا به دلیل حرکت به سمت سیاستهای تنشزدا و همچنین کارهای علمی توانست انتظار عقلایی مردم را به سمت تنشزدایی به طور مشخص در بازار ارز برآورده کند. همچنان که شاهد بودیم سهم ناشی از آیندههراسی برای مدتی در دولت یازدهم رو به کاهش رفت اما متاسفانه به دلیل اشتباه فاحشی که بانکمرکزی مرتکب شد و اعلام کرد که تحمل کاهش قیمت ارز را ندارد، باعث شد سهم آیندههراسی بار دیگر در سطوح قابل اعتنایی در قیمت ارز ایجاد شود. در چنین شرایطی طبیعی است که با انتشار یک خبر، ولو که آن خبر از سوی دولت ایران تکذیب هم
شود، بازار بار دیگر به سمت رفتارهای سوداگرانه پیش میرود. بنابراین به روشنی میتوان مشاهده کرد سیاستهای بانکمرکزی بیش از آنکه معطوف به بخشهای مولد اقتصاد باشد به منافع بخشهای غیرمولد اقتصاد و بهخصوص بانکهای بیشمار خصوصی و بازار سکه و ارز معطوف میشود و از سویی در بدنه دولت مقاومتهایی برای کاهش تنشها و حرکت به سمت بخشهای مولد دیده میشود. نتیجه چنین سیاستی فشار بیشتر بر مردم و تولیدکنندگان خواهد بود. در چنین شرایطی باید امیدوار بود هم رییس دولت و هم نهادهای نظارتی با توجه به پیچیدگی و خطیر بودن شرایط اقتصادی کشور، حتی اگر انگیزهای برای درس گرفتن از تجربههای دولت قبل ندارند به تجربههای همین دولت طی یک سال و نیم گذشته بها بدهند و به سمت راهکار نجاتبخش اقتصاد ایران یعنی تولید گام بردارند. این امیدواری در حالی وجود دارد که نگاهی به عملکرد دولت در عرضه سیاستگذاری اقتصادی طی 18ماه گذشته نشان میدهد جهتگیریهای دولت دراقتصاد همچنان در جهت منافع مردم و تولیدکنندگان نیست. تنها حسنی که میتوان در این زمینه برای دولت فعلی قایل شد اینکه شیب رفتارهای نادرست اقتصادی دولت فعلی نسبت به دولت گذشته کمتر است و
فشارهای فرصتسوز با شدت کمتری در جریان است. در نهایت راه نجات اصولی اقتصاد ایران این است که مصالح تولیدکنندگان و مردم در نظر گرفته شود؛ اما این راهحل اصولی در حالی است که شواهد حاکی از آن است که همچنان توجه شایسته به مردم و تولیدکنندگان نمیشود. درواقع دولت با جلب اعتماد مردم و تولیدکنندگان هم میتواند پرداختهای انتقالی خود (شامل نقدینگیهای بلاعوض که در حجم عظیمی به مردم میپردازد) را منتفی کند و هم اینکه از طریق رونقبخشی به اقتصاد درآمدهای مالیاتی خود را به جریان بیندازد و حتی با افزایش همراه کند. اما چنانچه برنامه دولت برای درآمدزایی همچنان روی دستکاری قیمتهای اساسی، بازی با نرخ ارز و افزایش قیمتهای حاملهای انرژی استوار باشد، اقتصاد ایران همچنان با دشواریها و مسایل سالهای گذشته روبهرو خواهد بود هرچند با فشاری کمتر، اما در صورتیکه تحریمها لغو شوند، بازار ارز این پتانسیل را دارد که تا نیمی از قیمتهای فعلی پایین بیاید زیرا چیزی نزدیک به دوهزارو500تومان از قیمت فعلی ارز به هزینههای آیندههراسی مربوط میشود که دولت قبلی ایجاد کرده بود و حالا با شیبی کمتر در جریان است. بنابراین چنانچه بازار به
شکل اصولی هدایت شود، این استعداد را دارد که روندی کاهشی در پیش گیرد اما به شرطی که گروههای ذینفع و پرنفوذ که قدرت بیشتری از مردم و تولیدکنندگان دارند توسط دولت از جهتگیریهای اقتصادی کنار گذاشته شوند. انجام این کار اگرچه با منافع گروههای ذینفع و همچنین اهداف کوتاهمدت دولت برای درآمدزایی در تضاد است، اما راه نجات اصولی اقتصاد ایران در شرایط فعلی خواهد بود.
شرق: جمعهشب، خبرگزاری آسوشیتدپرس بهنقل از دو دیپلمات گزارش کرد ایران و آمریکا بهطور موقت توافق کردهاند تا ایران بخش قابلتوجهی از اورانیوم غنیسازیشده خود را که میتواند در ساخت تسلیحات هستهای به کار برود، به روسیه منتقل کند.
این خبر اگرچه در همان ساعات اولیه توسط عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکرهکننده هستهای ایران تکذیب شد اما اثرش را بر بازار ارز گذاشت و قیمت دلار را که در کانال سههزارو500تومان جا خوش کرده بود، به زیر این کانال قیمتی هدایت کرد.
روز پنجشنبه که آخرینروز معاملات هفته بود، آخرین دلارها با قیمت سههزارو540تومان معامله شدند. اولینروز هفته اما با قیمتهای جدیدی رقم خورد. دلار صبح دیروز در بازار با قیمتی بسیار کمتر در مقایسه با روز پنجشنبه به فروش رسید؛ یعنی هر دلار سههزارو490تومان. این نرخ تا حدود ظهر ادامه داشت تا اینکه صرافان چهارراه استانبول در ساعات بعدی دلار را سههزارو480تومان قیمت زدند. اما دلالان با اندکی کمتر از این رقم، دلارهای خود را معامله کردند.
توافق ایران و آمریکا خبری بود که از اول صبح دیروز دهانبهدهان در بازار گشت. گاهی تایید میشد و گاهی تکذیب اما هرچه بود، معاملات را در رکود فرو برد. خریداران کم شدند و خریدوفروش دلار به امید کاهش بیشتر قیمت در روزهای آتی، متوقف شد اما دلالان همچنان حوالی پاساژ افشار حضور دارند و اتفاقات و خبرها را بیشتر از قبل رصد میکنند.
دلار، تنها ارزی نبود که کاهش قیمت را تجربه کرد. سایر ارزها هم به تأسی از این ارز جهانشمول با کاهش قیمت همراه شدند. یورو بیشتر از سایر ارزها با کاهش قیمت مواجه شد اما دلیل این کاهش، افت ارزی این ارز در مقابل دلار در بازارهای جهانی بود.
دلار از زمان آغازبهکار دولت یازدهم روزهای باثباتی را پشتسر گذاشت. دلار مدتها بود که بر مدار سههزارو200تومان حرکت میکرد. از فردای تمدید توافقات ژنو تا تیر سال آینده، دلار در مسیر صعودی حرکت کرد تا اینکه به سههزارو600تومان هم رسید. انتشار خبر توافق ایران با آمریکا مسیر حرکت دلار را به سمت نزول تغییر داد و به زیر سههزارو500تومان افتاد. اینکه افت قیمت بیشتر از این میشود یا اینکه شاهد قیمتهای بالاتری خواهیم بود را با فرشاد مومنی اقتصاددان مطرح کردیم.
تولید، کانون خلق درآمد نیست
فرشاد مومنی، اقتصاددان
با اعلام خبر توافق میان ایران و آمریکا از سوی یک منبع خارجی دو نکته اساسی در رابطه با اقتصاد کشور محرز شد. نکته نخست اینکه همچنان کانون اصلی خلق درآمد در اقتصاد ایران فعالیتهای تولیدی نیست و دیگر آنکه به واسطه ناتوانی دولت در ایجاد اطمینان برای صاحبان داراییها، افراد ترجیح میدهند منابع مالی خود را تا آنجا که ممکن است با قابلیت نقدشوندگی بالا حفظ کنند و از هر فرصتی که پیش میآید برای رفتارهای سوداگرانه و خلق درآمد استفاده کنند. نکتههایی که به آنها اشاره شد مسایل بنیادینی هستند که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم از سوی اقتصاددانان به دولت گوشزد شد اما دولت فعلی ولو با سود کمتر نسبت به دولت قبل، از طریق ثباتسازی اقتصاد کلان و دستکاری قیمتهای کلیدی اهداف اقتصادی خود را پیگیری کرد و به این توصیهها توجهی نکرد. اقداماتی از این دست از سوی دولت، اشکالاتی اساسی پدید میآورد و آن این است که هزینه فرصت در فعالیتهای اقتصادی با رشد همراه میشود، به این معنا که ریسک سرمایهگذاری بر فعالیتهای تولیدی به شدت بالا میرود. نکته دوم این است که در فاصله سالهای 1390 تا آغاز رویکارآمدن دولت جدید، طیف متنوعی از شوکهای
درونزا و برونزا سهم آیندههراسی را در رفتارهای اقتصادی ایران بسیار بالا برد که خود را به شکل جهشهای خیلی بزرگ در قیمت ارز و سطح عمومی قیمتها نشان داد. منظور از آیندههراسی این است که برای مثال اتهامی مانند حمله شیمیایی دولت سوریه به مردم این کشور باعث شد کشورهای عضو گروه 1+5 تنبیهاتی سیاسی را برای ایران و سوریه در نظر بگیرند که آثار اقتصادی آن در قالب آیندههراسی بر قیمت کالاها، خدمات و بهویژه نرخ ارز خود را نشان داد. اما به محض اینکه دولت تنشآفرین قبلی کنار رفت، دولت جدید بدون اینکه کار خاصی انجام داده باشد صرفا به دلیل حرکت به سمت سیاستهای تنشزدا و همچنین کارهای علمی توانست انتظار عقلایی مردم را به سمت تنشزدایی به طور مشخص در بازار ارز برآورده کند. همچنان که شاهد بودیم سهم ناشی از آیندههراسی برای مدتی در دولت یازدهم رو به کاهش رفت اما متاسفانه به دلیل اشتباه فاحشی که بانکمرکزی مرتکب شد و اعلام کرد که تحمل کاهش قیمت ارز را ندارد، باعث شد سهم آیندههراسی بار دیگر در سطوح قابل اعتنایی در قیمت ارز ایجاد شود. در چنین شرایطی طبیعی است که با انتشار یک خبر، ولو که آن خبر از سوی دولت ایران تکذیب هم
شود، بازار بار دیگر به سمت رفتارهای سوداگرانه پیش میرود. بنابراین به روشنی میتوان مشاهده کرد سیاستهای بانکمرکزی بیش از آنکه معطوف به بخشهای مولد اقتصاد باشد به منافع بخشهای غیرمولد اقتصاد و بهخصوص بانکهای بیشمار خصوصی و بازار سکه و ارز معطوف میشود و از سویی در بدنه دولت مقاومتهایی برای کاهش تنشها و حرکت به سمت بخشهای مولد دیده میشود. نتیجه چنین سیاستی فشار بیشتر بر مردم و تولیدکنندگان خواهد بود. در چنین شرایطی باید امیدوار بود هم رییس دولت و هم نهادهای نظارتی با توجه به پیچیدگی و خطیر بودن شرایط اقتصادی کشور، حتی اگر انگیزهای برای درس گرفتن از تجربههای دولت قبل ندارند به تجربههای همین دولت طی یک سال و نیم گذشته بها بدهند و به سمت راهکار نجاتبخش اقتصاد ایران یعنی تولید گام بردارند. این امیدواری در حالی وجود دارد که نگاهی به عملکرد دولت در عرضه سیاستگذاری اقتصادی طی 18ماه گذشته نشان میدهد جهتگیریهای دولت دراقتصاد همچنان در جهت منافع مردم و تولیدکنندگان نیست. تنها حسنی که میتوان در این زمینه برای دولت فعلی قایل شد اینکه شیب رفتارهای نادرست اقتصادی دولت فعلی نسبت به دولت گذشته کمتر است و
فشارهای فرصتسوز با شدت کمتری در جریان است. در نهایت راه نجات اصولی اقتصاد ایران این است که مصالح تولیدکنندگان و مردم در نظر گرفته شود؛ اما این راهحل اصولی در حالی است که شواهد حاکی از آن است که همچنان توجه شایسته به مردم و تولیدکنندگان نمیشود. درواقع دولت با جلب اعتماد مردم و تولیدکنندگان هم میتواند پرداختهای انتقالی خود (شامل نقدینگیهای بلاعوض که در حجم عظیمی به مردم میپردازد) را منتفی کند و هم اینکه از طریق رونقبخشی به اقتصاد درآمدهای مالیاتی خود را به جریان بیندازد و حتی با افزایش همراه کند. اما چنانچه برنامه دولت برای درآمدزایی همچنان روی دستکاری قیمتهای اساسی، بازی با نرخ ارز و افزایش قیمتهای حاملهای انرژی استوار باشد، اقتصاد ایران همچنان با دشواریها و مسایل سالهای گذشته روبهرو خواهد بود هرچند با فشاری کمتر، اما در صورتیکه تحریمها لغو شوند، بازار ارز این پتانسیل را دارد که تا نیمی از قیمتهای فعلی پایین بیاید زیرا چیزی نزدیک به دوهزارو500تومان از قیمت فعلی ارز به هزینههای آیندههراسی مربوط میشود که دولت قبلی ایجاد کرده بود و حالا با شیبی کمتر در جریان است. بنابراین چنانچه بازار به
شکل اصولی هدایت شود، این استعداد را دارد که روندی کاهشی در پیش گیرد اما به شرطی که گروههای ذینفع و پرنفوذ که قدرت بیشتری از مردم و تولیدکنندگان دارند توسط دولت از جهتگیریهای اقتصادی کنار گذاشته شوند. انجام این کار اگرچه با منافع گروههای ذینفع و همچنین اهداف کوتاهمدت دولت برای درآمدزایی در تضاد است، اما راه نجات اصولی اقتصاد ایران در شرایط فعلی خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.