ضرورت باز تنقیح مساله ایرانیان خارج از کشور
علی شعبانی
مسایل اجتماعی، محصول برداشت و پندار جمعیاند و مورد توجه اجتماع، افراد، سازمانهای دستاندرکار امر سیاستگذاری و ذینفعان قرار میگیرند. ویژگی آنها، عمومیت، فراگیری، حساسیت و خواست عمومی برای دستیابی به راهحل آنهاست. ماهیتی چندبعدی و درهمتنیده دارند. برخی آنها را نوعی جنبش اجتماعی به شمار میآورند.گام نخست در حل مسایل اجتماعی مشاهده صورتبندی توصیف عینی مشکل، بررسی چرایی و چگونگی آن، شناسایی متغیرها، تعریف شاخصها، شناخت ابزارهای تاثیرگذار در متغیرها و تبیین حدود و مرزهای آن است.بررسی پیشینه تحول تکاملی ساختار سازمانی وظیفهمند در امور ایرانیان خارج از کشور، رهنمون کننده به چندنکته معنادار است: اهمیت و حساسیت موضوع، ابعاد و گستره روزافزون دامنه موضوع، تاثیرگذاری آن، ضرورت پرداختن و مدیریت آن و....مساله ایرانیان خارج، از دوبعد قرادادیبودن و عینیبودن- شاخصهای معناداری پدیدههای اجتماعی- معناداری بالایی دارد.تاثیرات اجتماعی- اقتصادی ایرانیان مقیم خارج در خارج و داخل، قابل بررسی و اندازهگیری است. بهعلاوه مسایل هویتی، باورها و ارزشها، تعلقخاطرسرزمینی، پیوستگی فرهنگی و تاریخی با پیشینه تمدنی ایرانی- اسلامی، بازنمودهای قومی، زبانی، همگرایی یا واگرایی، سیاسی، مشارکت، جامعهپذیری و فرهنگپذیری، تاثیر از گفتمانهای رایج و حتی تولید گفتمانهای نو و خاص و... آنان با روشهای کیفی و تحلیلی، قابل مشاهده، سنجش و تبیین است.مساله ایرانیان از حیث گستره، حساسیت عمومی، توجه اجتماع سیاستگذار و سنجش درجه اهمیت، دارای ویژگیهای یک مساله اجتماعی است و از اینرو که ماهیتی درهمتنیده، چندبعدی، فرابخشی و میاندستگاهی دارد نیز، یک مساله اجتماعی است. مساله ایرانیان نه پدیده مهاجرت است، نه فرار مغزها. در جهان متکثر و رو به بیمرزی اجتنابپذیر، جابهجایی اندیشهها در فضای جغرافیایی و مجازی، با انگیزه «متفاوتبودن از دیگران» روزافزون وقوع خواهد یافت. مساله اصلی، مدیریت منابع و در راس آن سرمایه یگانه اندیشهها و مغزهاست. دولتها، بنگاهها، سمنها و... برای جذب و انحصاریکردن اندیشهها و مغزها، با هدف تولید کالا، خدمات، اثرگذاری و جهتدهی به روند مدیریت جهان در رقابت شدیدند.بحث بر سر وجود تشکیلاتی به نام شورایعالی امور ایرانیان و... نیست، بلکه نکته اصلی، وجود چندمیلیون ایرانی در خارج از کشور است که بهعنوان یک مساله اجتماعی دارای ماهیتی فرابخشی، میاندستگاهی و چندرشتهای است. مساله حدود ششمیلیون ایرانی مقیم خارج با ظرفیت آشکار و نهان اجتماعی- اقتصادی و حساسیت فرهنگی و سیاسی ویژه، قابل چشمپوشی و بیاعتنایی نیست. اهمیت مساله ایرانیان خارج، همپای موضوع هستهای ج.ا.ا قابل بررسی و ارزیابی است.بسیاری از اقدامات به نتیجه نمیرسند؛ زیرا اساسا مساله، مسیر، حدود و مرزهای کار، روشن نیست. صورتبندی دقیقی از موضوع و تقسیم وظایف و تکالیف بهدرستی صورت نپذیرفته است. در فضایی متوهم از احساس موازیکاری دستگاههای اجرایی، بخشی از انرژی متولیان امر صرف ثبات اهلیت خویش بر مدیریت موضوع میشود. در این میانه، طرحها و برنامهها در سطح نوشتار باقی میماند. داشتن اطلاعات پایه و منشور و سند راهبردی برای پیگیری یک خط مشی معطوف به هدف، از بدیهیاتی است که بهدلیل عدم تنقیح موضوع ایرانیان، تاکنون حصول نیافته است.اکنون که دولت یازدهم، مبتنی بر دو رویکرد فرصتمحور (توسعهگرا) و خدمتمحور (وظیفهگرا)، تاکید دارد: ایرانیان خارج سفیران واقعی جمهوری اسلامی ایران هستند، بین آنان با ایرانیان داخل از حیث حقوق شهروندی تفاوتی نیست؛ سرمایه بزرگی برای توسعه کشور هستند؛ باید تردد آنان به کشور تسهیل و پیوند آنان با سرزمین اصلی؛ هویت ملی و فرهنگیشان تقویت شود، در توسعه ملی ایفای نقش کنند؛ در جذب سرمایه خارجی، اولویت بر جذب سرمایه ایرانیان خارج است؛ منزلت پاسپورت ایرانی احیا شود؛ نمایندگیهای ج.ا.ا. در خارج موظف به ارایه خدمات بهینه به آنان هستند و... باز تنقیح امور ایرانیان بهعنوان گام نخست در تحقق اهداف فوق، ضرورت دارد.تغییر در سیاستها زمانی رخ میدهد که سیاستمداران، خواهندگان و حامیان، قدرت بسنده برای اثرگذاری بر فرآیند سیاست داشته باشند. دولت یازدهم این فرصت را دارد که در خصوص تقویت هویت ملی ایرانیان خارج، تبادل دانش و فناوری؛ مشارکت اجتماعی و اقتصادی و جذب سرمایههای ایرانیان، بهرهگیری از ظرفیتهای ایرانیان خارج در عرصه دیپلماسی عمومی انتشار حقیقت پیام ایران اسلامی در پهنه جهانی، دفاع از حقوق ایرانیان و حل مشکلات آنان در داخل و خارج، گامهایی مبنایی بردارد. برخورد با موضوع ایرانیان، باید عینی و واقعی باشد. برخوردهای هنجاری و ارزشداورانه بیتوجه به حقایق، واقعیتها، فرصتها و شرایط، فقط به پیچیدگی مساله و ازدسترفتن فرصتها میانجامد.
مسایل اجتماعی، محصول برداشت و پندار جمعیاند و مورد توجه اجتماع، افراد، سازمانهای دستاندرکار امر سیاستگذاری و ذینفعان قرار میگیرند. ویژگی آنها، عمومیت، فراگیری، حساسیت و خواست عمومی برای دستیابی به راهحل آنهاست. ماهیتی چندبعدی و درهمتنیده دارند. برخی آنها را نوعی جنبش اجتماعی به شمار میآورند.گام نخست در حل مسایل اجتماعی مشاهده صورتبندی توصیف عینی مشکل، بررسی چرایی و چگونگی آن، شناسایی متغیرها، تعریف شاخصها، شناخت ابزارهای تاثیرگذار در متغیرها و تبیین حدود و مرزهای آن است.بررسی پیشینه تحول تکاملی ساختار سازمانی وظیفهمند در امور ایرانیان خارج از کشور، رهنمون کننده به چندنکته معنادار است: اهمیت و حساسیت موضوع، ابعاد و گستره روزافزون دامنه موضوع، تاثیرگذاری آن، ضرورت پرداختن و مدیریت آن و....مساله ایرانیان خارج، از دوبعد قرادادیبودن و عینیبودن- شاخصهای معناداری پدیدههای اجتماعی- معناداری بالایی دارد.تاثیرات اجتماعی- اقتصادی ایرانیان مقیم خارج در خارج و داخل، قابل بررسی و اندازهگیری است. بهعلاوه مسایل هویتی، باورها و ارزشها، تعلقخاطرسرزمینی، پیوستگی فرهنگی و تاریخی با پیشینه تمدنی ایرانی- اسلامی، بازنمودهای قومی، زبانی، همگرایی یا واگرایی، سیاسی، مشارکت، جامعهپذیری و فرهنگپذیری، تاثیر از گفتمانهای رایج و حتی تولید گفتمانهای نو و خاص و... آنان با روشهای کیفی و تحلیلی، قابل مشاهده، سنجش و تبیین است.مساله ایرانیان از حیث گستره، حساسیت عمومی، توجه اجتماع سیاستگذار و سنجش درجه اهمیت، دارای ویژگیهای یک مساله اجتماعی است و از اینرو که ماهیتی درهمتنیده، چندبعدی، فرابخشی و میاندستگاهی دارد نیز، یک مساله اجتماعی است. مساله ایرانیان نه پدیده مهاجرت است، نه فرار مغزها. در جهان متکثر و رو به بیمرزی اجتنابپذیر، جابهجایی اندیشهها در فضای جغرافیایی و مجازی، با انگیزه «متفاوتبودن از دیگران» روزافزون وقوع خواهد یافت. مساله اصلی، مدیریت منابع و در راس آن سرمایه یگانه اندیشهها و مغزهاست. دولتها، بنگاهها، سمنها و... برای جذب و انحصاریکردن اندیشهها و مغزها، با هدف تولید کالا، خدمات، اثرگذاری و جهتدهی به روند مدیریت جهان در رقابت شدیدند.بحث بر سر وجود تشکیلاتی به نام شورایعالی امور ایرانیان و... نیست، بلکه نکته اصلی، وجود چندمیلیون ایرانی در خارج از کشور است که بهعنوان یک مساله اجتماعی دارای ماهیتی فرابخشی، میاندستگاهی و چندرشتهای است. مساله حدود ششمیلیون ایرانی مقیم خارج با ظرفیت آشکار و نهان اجتماعی- اقتصادی و حساسیت فرهنگی و سیاسی ویژه، قابل چشمپوشی و بیاعتنایی نیست. اهمیت مساله ایرانیان خارج، همپای موضوع هستهای ج.ا.ا قابل بررسی و ارزیابی است.بسیاری از اقدامات به نتیجه نمیرسند؛ زیرا اساسا مساله، مسیر، حدود و مرزهای کار، روشن نیست. صورتبندی دقیقی از موضوع و تقسیم وظایف و تکالیف بهدرستی صورت نپذیرفته است. در فضایی متوهم از احساس موازیکاری دستگاههای اجرایی، بخشی از انرژی متولیان امر صرف ثبات اهلیت خویش بر مدیریت موضوع میشود. در این میانه، طرحها و برنامهها در سطح نوشتار باقی میماند. داشتن اطلاعات پایه و منشور و سند راهبردی برای پیگیری یک خط مشی معطوف به هدف، از بدیهیاتی است که بهدلیل عدم تنقیح موضوع ایرانیان، تاکنون حصول نیافته است.اکنون که دولت یازدهم، مبتنی بر دو رویکرد فرصتمحور (توسعهگرا) و خدمتمحور (وظیفهگرا)، تاکید دارد: ایرانیان خارج سفیران واقعی جمهوری اسلامی ایران هستند، بین آنان با ایرانیان داخل از حیث حقوق شهروندی تفاوتی نیست؛ سرمایه بزرگی برای توسعه کشور هستند؛ باید تردد آنان به کشور تسهیل و پیوند آنان با سرزمین اصلی؛ هویت ملی و فرهنگیشان تقویت شود، در توسعه ملی ایفای نقش کنند؛ در جذب سرمایه خارجی، اولویت بر جذب سرمایه ایرانیان خارج است؛ منزلت پاسپورت ایرانی احیا شود؛ نمایندگیهای ج.ا.ا. در خارج موظف به ارایه خدمات بهینه به آنان هستند و... باز تنقیح امور ایرانیان بهعنوان گام نخست در تحقق اهداف فوق، ضرورت دارد.تغییر در سیاستها زمانی رخ میدهد که سیاستمداران، خواهندگان و حامیان، قدرت بسنده برای اثرگذاری بر فرآیند سیاست داشته باشند. دولت یازدهم این فرصت را دارد که در خصوص تقویت هویت ملی ایرانیان خارج، تبادل دانش و فناوری؛ مشارکت اجتماعی و اقتصادی و جذب سرمایههای ایرانیان، بهرهگیری از ظرفیتهای ایرانیان خارج در عرصه دیپلماسی عمومی انتشار حقیقت پیام ایران اسلامی در پهنه جهانی، دفاع از حقوق ایرانیان و حل مشکلات آنان در داخل و خارج، گامهایی مبنایی بردارد. برخورد با موضوع ایرانیان، باید عینی و واقعی باشد. برخوردهای هنجاری و ارزشداورانه بیتوجه به حقایق، واقعیتها، فرصتها و شرایط، فقط به پیچیدگی مساله و ازدسترفتن فرصتها میانجامد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.