اعتراض به قانون جدید کار گسترش یافت
اعتصاب و تظاهرات سراسری در ایتالیا
درهای اتحادیه اروپا دیگر بر پاشنه ریاضت اقتصادی نمیچرخد. این ادعای سیاستگذاران اقتصادی این اتحادیه است که با طرح بسته پیشنهادی ژانکلود یانکر، رییس کمیسیون اروپا به دولتهای منطقهای مبنیبر سرمایهگذاری 300میلیارددلاری در بخش عمومی، درصددند آرامش را به کمربند جنوبی قاره سبز که اولین قربانی سیاستهای ریاضتی دولتمردان بوده است، بازگردانند. اما پرچمهای قرمز برافراشته در خیابانهای 54 شهر ایتالیا در روز جمعه، خلاف این ادعا را ثابت میکنند. حتی حضور 9ماهه دولتی از چپ میانه در راس قدرت نیز که پیش از این مخالفت خود را با سیاستهای ریاضتی آن اتحادیه اعلام کرده بود، مانع از آن نشد تا مردم به دعوت دو کنفدراسیون بزرگ اتحادیههای صنفی ایتالیا به برپایی اعتصاب عمومی یکروزه و تظاهرات گسترده در روز جمعه پاسخ مثبت ندهند. تعطیلی مدارس، لغو برنامه نیمی از پروازها و قطارهای مسافرتی و همچنین تعطیلی 70درصد از شبکههای اتوبوسرانی، تنها بخشی از پیامدهای اعتصاب عمومی هشتساعته روز جمعه بود که با هدف اعتراض به تصویب قانون جدید کار از سوی دولت ماتئو رنزی، نخستوزیر ایتالیا، برگزار شد. دههاهزارنفر از معترضان ایتالیایی در حالی
با شعار «این غیرقابلقبول است» به خیابانها آمده بودند که دولت رنزی هفته پیش و با هدف کاهش نرخ بیکاری 2/13درصدی که با بالاترین نرخ در 37سال اخیر، در بین جوانان به بیش از 43درصد میرسد، کلیات طرحی اصلاحی برای بازگشایی بیشتر بازار کار در آن کشور و کاهش محدودیتهای بوروکراتیک پیش روی کارفرمایان برای استخدام یا اخراج کارگران را به تصویب رسانده بود. این در حالی است که به باور معترضان، اصلاحات جدید نهتنها موجب توقف روند افول اقتصادی نمیشود، بلکه با ملغیکردن قوانین حمایتی کار، تضعیف هرچهبیشتر قشر آسیبپذیر آن کشور را بههمراه خواهد داشت. تیغ انتقاد معترضان و در راس آنها، کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا که با بیش از 5/5میلیون عضو اکنون بزرگترین اتحادیه کارگری در کل اروپاست، بیش از هرچیز معطوف به اصلاح بند 18 قانون کار است که پیش از این به کارگران اجازه میداد به حکم اخراج خود اعتراض کرده و در صورت تایید غیرعادلانهبودن این حکم از سوی دادگاه، نهتنها غرامت بگیرند، بلکه به شغل سابق خود بازگردند. اما اکنون دولتمردان ایتالیایی برآنند تا به این بهانه که بند مذکور شرکتهای داخلی و خارجی را از سرمایهگذاری و استخدام
رسمی کارکنان برحذر میدارد، دست کارفرمایان را در اخراج کارکنان چنان باز بگذارند که حتی نگرانیای بابت پرداخت غرامت به کارکنان اخراجشده نداشته باشند. تعهد به سیاستهای اصلاحی اتحادیه اروپا، توجیه مقامات ایتالیایی از جمله جولیانو پولتی، وزیر کار آن کشور در رابطه با روند اصلاحات در قانون کار است که با اذعان به شنیدن صدای معترضان، هرگونه توقف در این روند را مغایر با منویات اتحادیه اروپا و بازار رقابتی آن میدانند. اما سوزانا کاموسو، رییس کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا که روز جمعه در بین معترضان تورینی سخن میگفت، ضمن تاکید بر موضع اتحادیه متبوعش گفت: اگر پیام رنزی آن است که دیگر از مسیر رفته بازنخواهد گشت، باید بداند که ما نیز هیچگونه چرخشی بهسوی او نخواهیم داشت. به نظر میرسد در حالیکه استثمار بیشازپیش کارگران و بهخطرافتادن امنیت شغلی آنان از رهگذر کاهش هزینههای حمایتی برآیند اجتنابناپذیر نسخه پیچیدهشده دولت برای خروج از رکود اقتصادی است، فعالان کارگری نیز عزم خود را جزم کردهاند که تا الغای این قوانین تبعیضآمیز دست از مبارزه برندارند؛ حتی اگر حریف آنان در این میدان، متحد سابقشان باشد.
درهای اتحادیه اروپا دیگر بر پاشنه ریاضت اقتصادی نمیچرخد. این ادعای سیاستگذاران اقتصادی این اتحادیه است که با طرح بسته پیشنهادی ژانکلود یانکر، رییس کمیسیون اروپا به دولتهای منطقهای مبنیبر سرمایهگذاری 300میلیارددلاری در بخش عمومی، درصددند آرامش را به کمربند جنوبی قاره سبز که اولین قربانی سیاستهای ریاضتی دولتمردان بوده است، بازگردانند. اما پرچمهای قرمز برافراشته در خیابانهای 54 شهر ایتالیا در روز جمعه، خلاف این ادعا را ثابت میکنند. حتی حضور 9ماهه دولتی از چپ میانه در راس قدرت نیز که پیش از این مخالفت خود را با سیاستهای ریاضتی آن اتحادیه اعلام کرده بود، مانع از آن نشد تا مردم به دعوت دو کنفدراسیون بزرگ اتحادیههای صنفی ایتالیا به برپایی اعتصاب عمومی یکروزه و تظاهرات گسترده در روز جمعه پاسخ مثبت ندهند. تعطیلی مدارس، لغو برنامه نیمی از پروازها و قطارهای مسافرتی و همچنین تعطیلی 70درصد از شبکههای اتوبوسرانی، تنها بخشی از پیامدهای اعتصاب عمومی هشتساعته روز جمعه بود که با هدف اعتراض به تصویب قانون جدید کار از سوی دولت ماتئو رنزی، نخستوزیر ایتالیا، برگزار شد. دههاهزارنفر از معترضان ایتالیایی در حالی
با شعار «این غیرقابلقبول است» به خیابانها آمده بودند که دولت رنزی هفته پیش و با هدف کاهش نرخ بیکاری 2/13درصدی که با بالاترین نرخ در 37سال اخیر، در بین جوانان به بیش از 43درصد میرسد، کلیات طرحی اصلاحی برای بازگشایی بیشتر بازار کار در آن کشور و کاهش محدودیتهای بوروکراتیک پیش روی کارفرمایان برای استخدام یا اخراج کارگران را به تصویب رسانده بود. این در حالی است که به باور معترضان، اصلاحات جدید نهتنها موجب توقف روند افول اقتصادی نمیشود، بلکه با ملغیکردن قوانین حمایتی کار، تضعیف هرچهبیشتر قشر آسیبپذیر آن کشور را بههمراه خواهد داشت. تیغ انتقاد معترضان و در راس آنها، کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا که با بیش از 5/5میلیون عضو اکنون بزرگترین اتحادیه کارگری در کل اروپاست، بیش از هرچیز معطوف به اصلاح بند 18 قانون کار است که پیش از این به کارگران اجازه میداد به حکم اخراج خود اعتراض کرده و در صورت تایید غیرعادلانهبودن این حکم از سوی دادگاه، نهتنها غرامت بگیرند، بلکه به شغل سابق خود بازگردند. اما اکنون دولتمردان ایتالیایی برآنند تا به این بهانه که بند مذکور شرکتهای داخلی و خارجی را از سرمایهگذاری و استخدام
رسمی کارکنان برحذر میدارد، دست کارفرمایان را در اخراج کارکنان چنان باز بگذارند که حتی نگرانیای بابت پرداخت غرامت به کارکنان اخراجشده نداشته باشند. تعهد به سیاستهای اصلاحی اتحادیه اروپا، توجیه مقامات ایتالیایی از جمله جولیانو پولتی، وزیر کار آن کشور در رابطه با روند اصلاحات در قانون کار است که با اذعان به شنیدن صدای معترضان، هرگونه توقف در این روند را مغایر با منویات اتحادیه اروپا و بازار رقابتی آن میدانند. اما سوزانا کاموسو، رییس کنفدراسیون عمومی کار ایتالیا که روز جمعه در بین معترضان تورینی سخن میگفت، ضمن تاکید بر موضع اتحادیه متبوعش گفت: اگر پیام رنزی آن است که دیگر از مسیر رفته بازنخواهد گشت، باید بداند که ما نیز هیچگونه چرخشی بهسوی او نخواهیم داشت. به نظر میرسد در حالیکه استثمار بیشازپیش کارگران و بهخطرافتادن امنیت شغلی آنان از رهگذر کاهش هزینههای حمایتی برآیند اجتنابناپذیر نسخه پیچیدهشده دولت برای خروج از رکود اقتصادی است، فعالان کارگری نیز عزم خود را جزم کردهاند که تا الغای این قوانین تبعیضآمیز دست از مبارزه برندارند؛ حتی اگر حریف آنان در این میدان، متحد سابقشان باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.