|

نکته محوری قانون انتخابات

حسین انصاری‌راد - رییس «کمیسیون اصل 90» مجلس ششم

موضوع بررسی شیوه‌های برگزاری و قوانین انتخابات در سایر کشورها و بهره‌گیری احتمالی از آن در سیاست‌های کلی انتخابات، اگرچه می‌تواند مفید باشد اما موضوع اصلی مبتلابه ما نیست؛ به بیان دیگر برطرف‌کردن مشکلاتی که در سال‌های اخیر در مراحل مختلف انتخابات از مرحله ثبت‌نام تا بررسی صلاحیت‌ها و شیوه برگزاری اتفاق افتاده، مشروط و منوط به آنچه در جهان و سایر انتخابات‌ها می‌گذرد، نیست. مشکل ما درونی و کاملا مربوط به بخش‌هایی است که در این فرآیند مهم و حساس، مسوولیت دارند. قانون انتخاباتی که امروز در حال اجراست، توسط مجلس تصویب و به مجمع تشخیص مصلحت رفته و تایید شده است و با اینکه سال‌ها از آن می‌گذرد، می‌تواند مسایل انتخابات را مرتفع کند. اگرچه به باور نگارنده، این قانون از منظر حقوقی دچار کاستی‌هایی است اما اگر با دقت به آن عمل شود، کارساز است. کاستی‌ها بعضا به شرایط عمومی انتخابات اعم از سن، تحصیلات و سلامت نفس نامزدها بازمی‌گردد که باز هم اشکال اساسی به حساب نمی‌آید؛ مثلا اینکه برای نامزد ریاست‌جمهوری، با وجود سنگینی و پیچیدگی‌های کار اجرایی، محدودیت سنی در نظر گرفته نشده است، اما برای نمایندگی مجلس که تا جایی که اطلاع دارم، در تمام دنیا، کمتر موضوع سن را ملاک قرار داده‌اند، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است، اما اینها همه قابل‌اغماض است. مساله آنجا بروز می‌کند که براساس قانون فعلی، بررسی صلاحیت‌ها صرفا باید براساس اسناد، مدارک و دلایل معتبر باشد که از مراجع قانونی به مسوولان اجرایی و نظارتی ارسال می‌شود. موضوع این است که اساسا دلایل و مدارک معتبر و هرگونه دلیل دیگری تا در دادگاه صالحه اثبات نشود، صلاحیت یا مجرم‌بودن شخص را اثبات نمی‌کند. اگر چنین نشود، این امر در ذات خود با قانون اساسی هم ناسازگار است، چون در قانون اساسی و همه قوانین عالم، فرد از هر اتهامی مبراست و نمی‌توان وی را از حقی محروم کرد، مگر آنکه در دادگاه، اتهام وی اثبات شده باشد. همچنین در قانون فعلی تاکید شده؛ فردی که صلاحیتش احراز نشده می‌تواند شکایت کند و دادگاه باید سریعا به آن رسیدگی و رای محکمه را به مجریان و ناظران ابلاغ کند. اگر بر همین نکته تاکید شود، گام مهمی در اصلاح شیوه انتخابات در کشور برداشته می‌شود. نگارنده پیش از این در نوشتاری به شکل مبسوط، «احراز» و «عدم احراز» صلاحیت‌ها را قابل تصدیق ندانسته، چه اینکه این موضوع از منظر فقهی و حقوقی، امری باطنی است و نمی‌توان با تکیه بر اطلاعات محلی و بازرسی‌های از محل سکونت یا کار افراد که شبهه بی‌طرف‌نبودن طرف تحقیق را با خود دارد، افراد را از حق نامزدی در انتخابات محروم کرد.
چالش انتخابات آنجاست که براساس نص‌صریح قانون، ریز دلایل ردصلاحیت- و نه عناوین کلی- کتبا باید به افراد داوطلب نامزدی در انتخابات ارایه شود که این اتفاق نیفتاده است. با رعایت موارد فوق، همین قانون فعلی هم مشکل را برطرف می‌کند و در غیر این‌صورت تغییر قانون انتخابات هم راهگشا نخواهد بود.
موضوع بررسی شیوه‌های برگزاری و قوانین انتخابات در سایر کشورها و بهره‌گیری احتمالی از آن در سیاست‌های کلی انتخابات، اگرچه می‌تواند مفید باشد اما موضوع اصلی مبتلابه ما نیست؛ به بیان دیگر برطرف‌کردن مشکلاتی که در سال‌های اخیر در مراحل مختلف انتخابات از مرحله ثبت‌نام تا بررسی صلاحیت‌ها و شیوه برگزاری اتفاق افتاده، مشروط و منوط به آنچه در جهان و سایر انتخابات‌ها می‌گذرد، نیست. مشکل ما درونی و کاملا مربوط به بخش‌هایی است که در این فرآیند مهم و حساس، مسوولیت دارند. قانون انتخاباتی که امروز در حال اجراست، توسط مجلس تصویب و به مجمع تشخیص مصلحت رفته و تایید شده است و با اینکه سال‌ها از آن می‌گذرد، می‌تواند مسایل انتخابات را مرتفع کند. اگرچه به باور نگارنده، این قانون از منظر حقوقی دچار کاستی‌هایی است اما اگر با دقت به آن عمل شود، کارساز است. کاستی‌ها بعضا به شرایط عمومی انتخابات اعم از سن، تحصیلات و سلامت نفس نامزدها بازمی‌گردد که باز هم اشکال اساسی به حساب نمی‌آید؛ مثلا اینکه برای نامزد ریاست‌جمهوری، با وجود سنگینی و پیچیدگی‌های کار اجرایی، محدودیت سنی در نظر گرفته نشده است، اما برای نمایندگی مجلس که تا جایی که اطلاع دارم، در تمام دنیا، کمتر موضوع سن را ملاک قرار داده‌اند، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است، اما اینها همه قابل‌اغماض است. مساله آنجا بروز می‌کند که براساس قانون فعلی، بررسی صلاحیت‌ها صرفا باید براساس اسناد، مدارک و دلایل معتبر باشد که از مراجع قانونی به مسوولان اجرایی و نظارتی ارسال می‌شود. موضوع این است که اساسا دلایل و مدارک معتبر و هرگونه دلیل دیگری تا در دادگاه صالحه اثبات نشود، صلاحیت یا مجرم‌بودن شخص را اثبات نمی‌کند. اگر چنین نشود، این امر در ذات خود با قانون اساسی هم ناسازگار است، چون در قانون اساسی و همه قوانین عالم، فرد از هر اتهامی مبراست و نمی‌توان وی را از حقی محروم کرد، مگر آنکه در دادگاه، اتهام وی اثبات شده باشد. همچنین در قانون فعلی تاکید شده؛ فردی که صلاحیتش احراز نشده می‌تواند شکایت کند و دادگاه باید سریعا به آن رسیدگی و رای محکمه را به مجریان و ناظران ابلاغ کند. اگر بر همین نکته تاکید شود، گام مهمی در اصلاح شیوه انتخابات در کشور برداشته می‌شود. نگارنده پیش از این در نوشتاری به شکل مبسوط، «احراز» و «عدم احراز» صلاحیت‌ها را قابل تصدیق ندانسته، چه اینکه این موضوع از منظر فقهی و حقوقی، امری باطنی است و نمی‌توان با تکیه بر اطلاعات محلی و بازرسی‌های از محل سکونت یا کار افراد که شبهه بی‌طرف‌نبودن طرف تحقیق را با خود دارد، افراد را از حق نامزدی در انتخابات محروم کرد.
چالش انتخابات آنجاست که براساس نص‌صریح قانون، ریز دلایل ردصلاحیت- و نه عناوین کلی- کتبا باید به افراد داوطلب نامزدی در انتخابات ارایه شود که این اتفاق نیفتاده است. با رعایت موارد فوق، همین قانون فعلی هم مشکل را برطرف می‌کند و در غیر این‌صورت تغییر قانون انتخابات هم راهگشا نخواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.