برای اولین بار در تاریخ «کنگره»آمریکا رخ داد
شکایت جمهوریخواهان از «اوباما»
خاکریزهای دولت باراک اوباما، برخی حتی پیش از آنکه فتح شوند، یکبهیک در حال فروپاشی هستند. شکست سنگین دموکراتها در انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا و واگذاری سنا به جمهوریخواهان، زودتر از آنچه انتظار میرفت گریبان دولت و برنامههای اصلاحی رییسجمهوری را گرفته است که در سپهر دلسردکننده سیاسی در آن کشور، امید کور شهروندان آمریکایی برای بهبود اوضاع کنونی است. سخنان روز پنجشنبه باراک اوباما، رییسجمهوری آمریکا پیرامون استفاده از اختیارات اجرایی خود برای اصلاح قانون مهاجرت که مانع از اخراج پنجمیلیون مهاجر غیرقانونی از آن کشور میشود، در حالی صورت گرفت که جان بویینر، رییس مجلس نمایندگان، روز جمعه از تسلیم شکایتی علیه اوباما به یک شعبه دادگاه فدرال در واشنگتن خبر داد. اگر اصلاح محدود برنامههای جاسوسی آژانس امنیت ملی در لوای «قانون آزادی آمریکا» با سد محکم سنا و رای مخالف سناتورهای جمهوریخواه در جلسه روز سهشنبه روبهرو شد، این دیگر برنامه تصویبشده دولت دموکرات، یعنی قانون خدمات درمانی است که بالاخره پس از ماهها تنش، موضوع شکایت مجلس نمایندگان از اوباماست. نمایندگان جمهوریخواه در شکایتنامه تنظیمی خود با
غیرقانونیخواندن اقدام کاخ سفید در بهتعویقانداختن اجرای بخشی از قانون خدمات درمانی که کارفرمایان را ملزم میکند تا کارمندان خود را تحت پوشش بیمه درآورند یا مشمول جریمه شوند، اوباما را به تخطی از اختیارات قانونی ریاستجمهوری متهم کردهاند. وزارت دارایی آمریکا در ماه فوریه اعلام کرده بود کارفرمایانی که بین 50 تا 99 کارمند در اختیار دارند، میتوانند تا سال2016 کارمندان خود را بیمه نکنند، بدون آنکه جریمهای بپردازند. جمهوریخواهان کنگره این اقدام کاخ سفید را بهرسمیتنشناختن قدرت قانونی کنگره و نقض قانوناساسی از سوی رییسجمهور میدانند. آنان همچنین بر این باورند که یارانه دولتی چندمیلیارددلاری به شرکتهای بزرگ بیمه غیرقانونی است؛ چراکه جایی در بودجه تصویبی کنگره نداشته و تفوق کنگره بر امور مالی دولت را زیر سوال میبرد. جمهوریخواهان از همان سال2010 و تصویب «قانون خدمات درمانی مقرونبهصرفه» که به خدمات درمانی اوباما معروف شده، از هر فرصتی بهره بردهاند تا این قانون را لغو کنند. اما هنوز مشخص نیست آیا مخالفان محافظهکار قانون خدمات درمانی طرحی جایگزین در چنته دارند یا خیر. در حالیکه اعطای کمکهزینه بیمه
بیشتر به افراد پردرآمدتر، همان نقطهضعفی است که طی این چهارسال انتقادات بسیاری را برانگیخته است، اما به نظر نمیرسد جمهوریخواهان کنگره به چیزی کمتر از لغو کامل قانون خدمات درمانی رضایت دهند. در حالیکه تقریبا هیچ صدای واحدی از کنگره درباره طرح جایگزین به گوش نمیرسد، اما یک برنامه درمانی بازارمحور، کمهزینه و غیرتهاجمی فصل مشترک آرای آنان درباره یک طرح درمانی ایدهآل است. با اینهمه، مساله بسیار فراتر از قانون خدمات درمانی است. فرقی نمیکند قانون آزادی آمریکا باشد، یا اصلاح قانون مهاجرت یا خدمات درمانی. یکدستی سنا و مجلس نمایندگان در مقابله با طرحهای اصلاحی دولت، حکایت از آن دارد که برای نمایندگان جمهوریخواه کنگره تنها یک موضوع محل مناقشه است: اختیارات رییسجمهور. آنطور که پیداست، تقسیم قوا بهناگاه به مهمترین دغدغه جمهوریخواهانی تبدیل شده است که با تصرف کامل کنگره، گویا طی یکماه اخیر جسارتی بیسابقه یافتهاند. جان بویینر، رییسجمهوریخواه مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا روز جمعه و در توضیح علت شکایت از دولت اوباما گفت: «رییسجمهور دایما با نادیدهگرفتن خواست و اراده مردم آمریکا قوانین فدرال را
بازنویسی میکند. مجلس نمایندگان خود را موظف میداند که حامی قانوناساسی باشد و این همان چیزی است که ما با شکایت از دولت دنبال میکنیم.» این در حالی است که برندی هافین، سخنگوی کاخسفید در یکی از معدود واکنشهای دولت به شکایتنامه، با اظهار تاسف نسبت به اقدامات جمهوریخواهان، اظهار امیدواری کرد آنان بهجای صرف هزینههای هنگفت از جیب مالیاتدهندگان برای پیگیری شکایتی که هیچگونه مبنای قانونی ندارد، قوانینی را به تصویب رسانند که به رشد طبقه متوسط و اقتصاد یاری رساند. با وجود آنکه نمایندگان و قانونگذاران سنا در گذشته در 14 مورد بهطور انفرادی از یک رییسجمهور در قدرت شکایت کردهاند، اما این اولینباری است که یک رییسجمهور آمریکا موضوع شکایت جمعی مجلس نمایندگان قرار میگیرد؛ حقیقتی که میتواند رییسجمهور را با خطر استیضاح روبهرو کند.
بنابر قانوناساسی آمریکا، رییسجمهور میتواند به اتهام خیانت، رشوهخواری یا جرم و بزهکاریهای حاد دیگر مورد استیضاح واقع شود. تعریف جرم و بزهکاری اما کاملا بسته به اراده کنگره است که هیچ دادگاهی یارای مقابله با رای کنگره را ندارد. این امکان برای کنگره فراهم است تا با استناد به عدم اجرای وفادارانه تبصرههای نمایندگان بر قانون خدمات درمانی یا مهاجرت، اوباما را مورد استیضاح قرار دهند. حالا که نظام قضایی آمریکا نیز کمکم با جمهوریخواهان همراستا میشود، صندلی اوباما بیش از پیش در خطر است. لیندا گرینهاوس، استاد حقوق دانشگاه ییل و روزنامهنگار سابق نیویورکتایمز که سالها اخبار قضایی را پوشش میداد، بر این باور است که پرونده قضایی جدید علیه برنامه خدمات درمانی که با هماهنگی کامل دادستان کل ایالاتمتحده تنظیم شده، تصرف عریان قدرت از سوی محافظهکارانی است که هرچه تلاش کردند نتوانستند برنامه خدمات درمانی را در نطفه خفه کنند؛ توصیفی که شاید با جایگزینکردن تنها چندکلمه، در مورد تلاشهای جمهوریخواهان برای تصرف صندلی ریاستجمهوری نیز صدق کند.
بنابر قانوناساسی آمریکا، رییسجمهور میتواند به اتهام خیانت، رشوهخواری یا جرم و بزهکاریهای حاد دیگر مورد استیضاح واقع شود. تعریف جرم و بزهکاری اما کاملا بسته به اراده کنگره است که هیچ دادگاهی یارای مقابله با رای کنگره را ندارد. این امکان برای کنگره فراهم است تا با استناد به عدم اجرای وفادارانه تبصرههای نمایندگان بر قانون خدمات درمانی یا مهاجرت، اوباما را مورد استیضاح قرار دهند. حالا که نظام قضایی آمریکا نیز کمکم با جمهوریخواهان همراستا میشود، صندلی اوباما بیش از پیش در خطر است. لیندا گرینهاوس، استاد حقوق دانشگاه ییل و روزنامهنگار سابق نیویورکتایمز که سالها اخبار قضایی را پوشش میداد، بر این باور است که پرونده قضایی جدید علیه برنامه خدمات درمانی که با هماهنگی کامل دادستان کل ایالاتمتحده تنظیم شده، تصرف عریان قدرت از سوی محافظهکارانی است که هرچه تلاش کردند نتوانستند برنامه خدمات درمانی را در نطفه خفه کنند؛ توصیفی که شاید با جایگزینکردن تنها چندکلمه، در مورد تلاشهای جمهوریخواهان برای تصرف صندلی ریاستجمهوری نیز صدق کند.
خاکریزهای دولت باراک اوباما، برخی حتی پیش از آنکه فتح شوند، یکبهیک در حال فروپاشی هستند. شکست سنگین دموکراتها در انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا و واگذاری سنا به جمهوریخواهان، زودتر از آنچه انتظار میرفت گریبان دولت و برنامههای اصلاحی رییسجمهوری را گرفته است که در سپهر دلسردکننده سیاسی در آن کشور، امید کور شهروندان آمریکایی برای بهبود اوضاع کنونی است. سخنان روز پنجشنبه باراک اوباما، رییسجمهوری آمریکا پیرامون استفاده از اختیارات اجرایی خود برای اصلاح قانون مهاجرت که مانع از اخراج پنجمیلیون مهاجر غیرقانونی از آن کشور میشود، در حالی صورت گرفت که جان بویینر، رییس مجلس نمایندگان، روز جمعه از تسلیم شکایتی علیه اوباما به یک شعبه دادگاه فدرال در واشنگتن خبر داد. اگر اصلاح محدود برنامههای جاسوسی آژانس امنیت ملی در لوای «قانون آزادی آمریکا» با سد محکم سنا و رای مخالف سناتورهای جمهوریخواه در جلسه روز سهشنبه روبهرو شد، این دیگر برنامه تصویبشده دولت دموکرات، یعنی قانون خدمات درمانی است که بالاخره پس از ماهها تنش، موضوع شکایت مجلس نمایندگان از اوباماست. نمایندگان جمهوریخواه در شکایتنامه تنظیمی خود با
غیرقانونیخواندن اقدام کاخ سفید در بهتعویقانداختن اجرای بخشی از قانون خدمات درمانی که کارفرمایان را ملزم میکند تا کارمندان خود را تحت پوشش بیمه درآورند یا مشمول جریمه شوند، اوباما را به تخطی از اختیارات قانونی ریاستجمهوری متهم کردهاند. وزارت دارایی آمریکا در ماه فوریه اعلام کرده بود کارفرمایانی که بین 50 تا 99 کارمند در اختیار دارند، میتوانند تا سال2016 کارمندان خود را بیمه نکنند، بدون آنکه جریمهای بپردازند. جمهوریخواهان کنگره این اقدام کاخ سفید را بهرسمیتنشناختن قدرت قانونی کنگره و نقض قانوناساسی از سوی رییسجمهور میدانند. آنان همچنین بر این باورند که یارانه دولتی چندمیلیارددلاری به شرکتهای بزرگ بیمه غیرقانونی است؛ چراکه جایی در بودجه تصویبی کنگره نداشته و تفوق کنگره بر امور مالی دولت را زیر سوال میبرد. جمهوریخواهان از همان سال2010 و تصویب «قانون خدمات درمانی مقرونبهصرفه» که به خدمات درمانی اوباما معروف شده، از هر فرصتی بهره بردهاند تا این قانون را لغو کنند. اما هنوز مشخص نیست آیا مخالفان محافظهکار قانون خدمات درمانی طرحی جایگزین در چنته دارند یا خیر. در حالیکه اعطای کمکهزینه بیمه
بیشتر به افراد پردرآمدتر، همان نقطهضعفی است که طی این چهارسال انتقادات بسیاری را برانگیخته است، اما به نظر نمیرسد جمهوریخواهان کنگره به چیزی کمتر از لغو کامل قانون خدمات درمانی رضایت دهند. در حالیکه تقریبا هیچ صدای واحدی از کنگره درباره طرح جایگزین به گوش نمیرسد، اما یک برنامه درمانی بازارمحور، کمهزینه و غیرتهاجمی فصل مشترک آرای آنان درباره یک طرح درمانی ایدهآل است. با اینهمه، مساله بسیار فراتر از قانون خدمات درمانی است. فرقی نمیکند قانون آزادی آمریکا باشد، یا اصلاح قانون مهاجرت یا خدمات درمانی. یکدستی سنا و مجلس نمایندگان در مقابله با طرحهای اصلاحی دولت، حکایت از آن دارد که برای نمایندگان جمهوریخواه کنگره تنها یک موضوع محل مناقشه است: اختیارات رییسجمهور. آنطور که پیداست، تقسیم قوا بهناگاه به مهمترین دغدغه جمهوریخواهانی تبدیل شده است که با تصرف کامل کنگره، گویا طی یکماه اخیر جسارتی بیسابقه یافتهاند. جان بویینر، رییسجمهوریخواه مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا روز جمعه و در توضیح علت شکایت از دولت اوباما گفت: «رییسجمهور دایما با نادیدهگرفتن خواست و اراده مردم آمریکا قوانین فدرال را
بازنویسی میکند. مجلس نمایندگان خود را موظف میداند که حامی قانوناساسی باشد و این همان چیزی است که ما با شکایت از دولت دنبال میکنیم.» این در حالی است که برندی هافین، سخنگوی کاخسفید در یکی از معدود واکنشهای دولت به شکایتنامه، با اظهار تاسف نسبت به اقدامات جمهوریخواهان، اظهار امیدواری کرد آنان بهجای صرف هزینههای هنگفت از جیب مالیاتدهندگان برای پیگیری شکایتی که هیچگونه مبنای قانونی ندارد، قوانینی را به تصویب رسانند که به رشد طبقه متوسط و اقتصاد یاری رساند. با وجود آنکه نمایندگان و قانونگذاران سنا در گذشته در 14 مورد بهطور انفرادی از یک رییسجمهور در قدرت شکایت کردهاند، اما این اولینباری است که یک رییسجمهور آمریکا موضوع شکایت جمعی مجلس نمایندگان قرار میگیرد؛ حقیقتی که میتواند رییسجمهور را با خطر استیضاح روبهرو کند.
بنابر قانوناساسی آمریکا، رییسجمهور میتواند به اتهام خیانت، رشوهخواری یا جرم و بزهکاریهای حاد دیگر مورد استیضاح واقع شود. تعریف جرم و بزهکاری اما کاملا بسته به اراده کنگره است که هیچ دادگاهی یارای مقابله با رای کنگره را ندارد. این امکان برای کنگره فراهم است تا با استناد به عدم اجرای وفادارانه تبصرههای نمایندگان بر قانون خدمات درمانی یا مهاجرت، اوباما را مورد استیضاح قرار دهند. حالا که نظام قضایی آمریکا نیز کمکم با جمهوریخواهان همراستا میشود، صندلی اوباما بیش از پیش در خطر است. لیندا گرینهاوس، استاد حقوق دانشگاه ییل و روزنامهنگار سابق نیویورکتایمز که سالها اخبار قضایی را پوشش میداد، بر این باور است که پرونده قضایی جدید علیه برنامه خدمات درمانی که با هماهنگی کامل دادستان کل ایالاتمتحده تنظیم شده، تصرف عریان قدرت از سوی محافظهکارانی است که هرچه تلاش کردند نتوانستند برنامه خدمات درمانی را در نطفه خفه کنند؛ توصیفی که شاید با جایگزینکردن تنها چندکلمه، در مورد تلاشهای جمهوریخواهان برای تصرف صندلی ریاستجمهوری نیز صدق کند.
بنابر قانوناساسی آمریکا، رییسجمهور میتواند به اتهام خیانت، رشوهخواری یا جرم و بزهکاریهای حاد دیگر مورد استیضاح واقع شود. تعریف جرم و بزهکاری اما کاملا بسته به اراده کنگره است که هیچ دادگاهی یارای مقابله با رای کنگره را ندارد. این امکان برای کنگره فراهم است تا با استناد به عدم اجرای وفادارانه تبصرههای نمایندگان بر قانون خدمات درمانی یا مهاجرت، اوباما را مورد استیضاح قرار دهند. حالا که نظام قضایی آمریکا نیز کمکم با جمهوریخواهان همراستا میشود، صندلی اوباما بیش از پیش در خطر است. لیندا گرینهاوس، استاد حقوق دانشگاه ییل و روزنامهنگار سابق نیویورکتایمز که سالها اخبار قضایی را پوشش میداد، بر این باور است که پرونده قضایی جدید علیه برنامه خدمات درمانی که با هماهنگی کامل دادستان کل ایالاتمتحده تنظیم شده، تصرف عریان قدرت از سوی محافظهکارانی است که هرچه تلاش کردند نتوانستند برنامه خدمات درمانی را در نطفه خفه کنند؛ توصیفی که شاید با جایگزینکردن تنها چندکلمه، در مورد تلاشهای جمهوریخواهان برای تصرف صندلی ریاستجمهوری نیز صدق کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.