|

8 اردیبهشت آغاز انتخابات پارلمانی مصر

ماه‌ها اعتراضات بی‌وقفه در مصر، بحرانی است که اسلامگراهای حاکم امیدوارند با برگزاری انتخابات پارلمانی متوقف شود. محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر، از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در 27 آوریل (هشتم اردیبهشت) خبر داد. انتخاباتی که به گفته او دوماه بعد و در آخر ماه ژوئن به پایان می‌رسد و به دلیل کمبود نیروهای ناظر بر انتخابات، رای‌گیری در چهار مرحله انجام می‌شود. انتخابات در زمانی برگزار می‌شود که مصر با اعتراض‌های ضد دولتی و مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و کشور به دو بخش عمده اسلامگرا و سکولار تقسیم شده است. حالا مخالفان باید تصمیم بگیرند که در انتخابات شرکت کنند و سهمی در قدرت داشته باشند یا برای انکار مشروعیت گروه‌هاي حاکم انتخابات را تحریم کنند؟حزب عدالت و توسعه، شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین که مرسی پیش از ریاست‌جمهوری، رهبری آن را برعهده داشت اعلام کرد: انتظار دارد که در انتخابات آتی کرسی‌های بیشتری را نسبت به انتخابات گذشته از آن خود کند. در انتخابات گذشته عدالت و توسعه توانست 40‌درصد آرا را به دست بیاورد. با این حال اخوان از سوی اپوزیسیون مصر، متهم به انحصار قدرت شد. مشکلات اقتصادی شاید یکی از دلایل برگزاری انتخابات در چنین زمانی است. پارلمان جدید به احتمال زیاد مجبور است که در مورد اقدامات سختگیرانه اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول در ازای وام حدود چهار‌میلیارددلاری آمریکا خواستار شده است، تصمیم‌گیری کند. در دسامبر سال گذشته، قانون اساسی جدید مصر که اسلامگراها از آن حمایت می‌کردند در این کشور رای آورد. منتقدان اما می‌گویند که این قانون اساسی از حقوق اساسی ملت حمایت نمی‌کند. در تحولی دیگر، در پی دیدار محمد مرسی رییس‌جمهوری مصر با اعضای برخی سازمان‌های حقوق‌ بشری این کشور، 13 سازمان فعال در این زمینه با ارایه طرحی 10 ماده‌اي‌ خواستار متوقف‌کردن آنچه که «جنایات رژیم کنونی مصر» نامیدند، شدند. به گزارش العربیه این سازمان‌ها، محمد مرسی رییس‌جمهوری مصر را مسوول اصلی همه رویدادهای اخیر این کشور دانستند. این سازمان‌ها خواهان تطبیق عملی مواد دهگانه طرح مزبور شدند که براساس آن باید، وزیر کشور و معاون او برکنار، پرونده‌های رهبران اخوان‌المسلمین بررسی، ساختار وزارت کشور بازنگری، قانون منع آزادی تظاهرات مسالمت‌آمیز لغو شود و نهادی مستقل برای بررسی پرونده‌های قربانیانی که در تظاهرات بعد از پیروزی انقلاب در این کشور توسط پلیس و نیروهای امنیتی کشته یا زخمی شدند تاسیس شود. سازمان‌های حقوق‌بشری مصری همچنین خواستار ایجاد یک نهاد مستقل و دایمی برای نظارت بر بازداشتگاه‌ها و ارایه پیش‌نویس اصلاح قانون پلیس در مورد استفاده از اسلحه شدند.
ماه‌ها اعتراضات بی‌وقفه در مصر، بحرانی است که اسلامگراهای حاکم امیدوارند با برگزاری انتخابات پارلمانی متوقف شود. محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر، از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در 27 آوریل (هشتم اردیبهشت) خبر داد. انتخاباتی که به گفته او دوماه بعد و در آخر ماه ژوئن به پایان می‌رسد و به دلیل کمبود نیروهای ناظر بر انتخابات، رای‌گیری در چهار مرحله انجام می‌شود. انتخابات در زمانی برگزار می‌شود که مصر با اعتراض‌های ضد دولتی و مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و کشور به دو بخش عمده اسلامگرا و سکولار تقسیم شده است. حالا مخالفان باید تصمیم بگیرند که در انتخابات شرکت کنند و سهمی در قدرت داشته باشند یا برای انکار مشروعیت گروه‌هاي حاکم انتخابات را تحریم کنند؟حزب عدالت و توسعه، شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین که مرسی پیش از ریاست‌جمهوری، رهبری آن را برعهده داشت اعلام کرد: انتظار دارد که در انتخابات آتی کرسی‌های بیشتری را نسبت به انتخابات گذشته از آن خود کند. در انتخابات گذشته عدالت و توسعه توانست 40‌درصد آرا را به دست بیاورد. با این حال اخوان از سوی اپوزیسیون مصر، متهم به انحصار قدرت شد. مشکلات اقتصادی شاید یکی از دلایل برگزاری انتخابات در چنین زمانی است. پارلمان جدید به احتمال زیاد مجبور است که در مورد اقدامات سختگیرانه اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول در ازای وام حدود چهار‌میلیارددلاری آمریکا خواستار شده است، تصمیم‌گیری کند. در دسامبر سال گذشته، قانون اساسی جدید مصر که اسلامگراها از آن حمایت می‌کردند در این کشور رای آورد. منتقدان اما می‌گویند که این قانون اساسی از حقوق اساسی ملت حمایت نمی‌کند. در تحولی دیگر، در پی دیدار محمد مرسی رییس‌جمهوری مصر با اعضای برخی سازمان‌های حقوق‌ بشری این کشور، 13 سازمان فعال در این زمینه با ارایه طرحی 10 ماده‌اي‌ خواستار متوقف‌کردن آنچه که «جنایات رژیم کنونی مصر» نامیدند، شدند. به گزارش العربیه این سازمان‌ها، محمد مرسی رییس‌جمهوری مصر را مسوول اصلی همه رویدادهای اخیر این کشور دانستند. این سازمان‌ها خواهان تطبیق عملی مواد دهگانه طرح مزبور شدند که براساس آن باید، وزیر کشور و معاون او برکنار، پرونده‌های رهبران اخوان‌المسلمین بررسی، ساختار وزارت کشور بازنگری، قانون منع آزادی تظاهرات مسالمت‌آمیز لغو شود و نهادی مستقل برای بررسی پرونده‌های قربانیانی که در تظاهرات بعد از پیروزی انقلاب در این کشور توسط پلیس و نیروهای امنیتی کشته یا زخمی شدند تاسیس شود. سازمان‌های حقوق‌بشری مصری همچنین خواستار ایجاد یک نهاد مستقل و دایمی برای نظارت بر بازداشتگاه‌ها و ارایه پیش‌نویس اصلاح قانون پلیس در مورد استفاده از اسلحه شدند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.