طرح بررسی احکام ثابت بودجه، امروز تصویب میشود؟
آزمون مجلس برای اصلاح بودجهنویسی
شرق: لایحه دولت برای بررسی برخی احکام ثابت بودجه، پیش از زمان بررسی بودجه سالانه، پس از آنکه یکبار در صحن علنی مجلس مطرح و با مخالفت نمایندگان از دستور کار خارج شد، حالا بار دیگر و اینبار بهعنوان طرح پیشنهادی خود نمایندگان به صحن آمده است. لایحهای که محصول مشترک تیم اقتصادی دولت و کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای تخصصی مجلس بود و هدف از ارایه آن تسهیل بررسی بودجه بود، اما وقتی برای تصویب کلیات به صحن علنی مجلس آمد، با مخالفت احمد توکلی و برخی دیگر از منتقدان دولت، بهطور غیرمنتظرهای با رای مخالفت نمایندگان مواجه شد.
در جلسه روز یکشنبه 27مهر احمد توکلی که همواره در سالهای گذشته یکی از منتقدان بررسی احکام غیربودجهای در لایحه بودجه بود، در چرخشی آشکار به پیشقراول مخالفان این لایحه تبدیل شد و برای همراهکردن مجلس با خود، گفت: «متاسفانه پیشنهادهایی که به مواد این لایحه وارد است بهسمت منافع گروههای خاص تمایل دارد؛ برای مثال نحوه قیمتگذاریهای خوراک پتروشیمی که در این لایحه آمده بهگونهای است که منافع گروههای خاص را بهشدت بالا میبرد.» او در این قسمت از بیان مخالفت خود، مدعی شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیاتمدیره نزدیک به 20پتروشیمی عضویت دارد و در ادامه با استناد به این ادعای خود، اعلام کرد لایحه «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در جهت تامین منافع گروههای خاص تنظیم شده. او حتی گفت در بخشی از این لایحه «تمام طرحهای مجتمعهای هنری، فرهنگی و ورزشی به مزایده گذاشته شده و از این به بعد، مردم در مناطق محروم باید برای ورزشکردن، به بخش خصوصی پول پرداخت کنند!» محمدرضا پورابراهیمی، از موافقان این لایحه اما در پاسخ به توکلی گفت: «درباره نرخ خوراک پتروشیمی که در صحبتهای مخالفان به آن اشاره شد باید بگویم این لایحه برای خوراک پتروشیمیها نرخ تعیین نکرده و تنها فرمولی نوشته که با تغییر قیمتهای جهانی تغییر میکند.» این لایحه با 104رای موافق، 94مخالف و 10ممتنع از مجموع 224نماینده حاضر در مجلس با مخالفت مواجه شد. برخی دیگر از مخالفان لایحه دولت نیز علت مخالفت خود را اینگونه بیان میکردند که چرا از همه کمیسیونهای تخصصی مجلس، برای مواد متنوع این لایحه نظرخواهی نشده، اما غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که بعد از آن جلسه از رای مخالف نمایندگان ابراز تعجب میکرد، در حاشیه جلسه علنی گفت: «در ایام تعطیلات مجلس از همه نمایندگان دعوت شد تا در بررسی این لایحه حضور پیدا کنند و برخی از نمایندگان برای این کار وقت گذاشتند. اما اگر کسی در این مدت به دعوت انجام شده پاسخ نداده و در جلسات شرکت نکرده، امروز نباید بگوید از ما نظرخواهی نشده بود.»
با این همه و درحالیکه محمد قسیمعثمانی معتقد بود تصویب برخی احکام ثابت بودجهای، امکان چانهزنی نمایندگان برای تصویب ردیفهای بودجهای منطقهای را کاهش میدهد، از این مساله بهعنوان یکی از دلایل احتمالی رویگردانشدن نمایندگان از لایحه دولت یاد کرد. او البته از اضافهشدن برخی موارد غیرضروری و گسترشیافتن لایحه مشترک دولت و مجلس نیز بهعنوان یکی دیگر از دلایل مخالفت مجلس یاد کرد. اما هرچه بود، اکثریت نمایندگان نیز مانند نوبخت که به نمایندگی از دولت در دفاع از این لایحه سخن گفته بود، معتقد بودند که باید با تصویب این لایحه، گرهای بزرگ از کار بودجهنویسی گشوده شود. اینگونه بود که روز چهارشنبه هفتمآبان و درست چنددقیقه بعد از رای اعتمادندادن نمایندگان به نیلیاحمدآبادی، همین لایحه اینبار بهعنوان طرح پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه به صحن ارایه شده و نمایندگان اینبار با 155رای موافق، 33رای مخالف و 11رای ممتنع از مجموع 221نماینده حاضر در صحن علنی با تغییر دستور کار مجلس و جایگزینشدن آن به جای ادامه بررسی طرح امربهمعروف و نهیازمنکر موافقت کردند. نکته جالبتر در این میان، این بود که الیاس نادران تنها دقایقی بعد از اینکه بهعنوان مخالف نیلیاحمدآبادی نطق کرده بود، بهعنوان مدافع این طرح سخن گفت و آن را یکی از تصمیمات گرهگشایی دانست که دولت و مجلس با همکاری هم اتخاذ کردهاند. شگفتی به همینجا ختم نشد و در ادامه نیز، مهرداد بذرپاش بهعنوان دیگر مدافع این طرح سخن گفت و از سبکترشدن حجم لایحه بودجه و امکان بررسی دقیقتر آن بهعنوان مزایای این طرح یاد کرد. به این ترتیب، کلیات این لایحه که حالا بهعنوان طرح پیشنهادی کمیسیون مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفته، امروز به صحن علنی میآید تا در صورت تصویب کلیات و ورود به بررسی جزییات، بخشی از احکام ثابت بودجه که هرساله در جریان بررسی لایحه بودجه زمان زیادی از صحن علنی میگیرد، پیش از موعد تقدیم لایحه بودجه به تصویب برسد. در این میان اما با وجود دفاع چهرههایی نظیر نادران از این طرح، احمد توکلی همچنان بر طبل مخالفت با آن میکوبد و در آخرین اقدام خود، روز جمعه با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به نمایندگان، نوشت: «روز یکشنبه 18 /08/ 93، روز مهمی در مجلس است. این اهمیت بهخاطر دستور جلسه آن است. دستور یکشنبه بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره «طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است.» او در ادامه این نامه خطاب به همکارانش نوشته: «سالهاست این احکام و مشابه آنها هرسال در قانون بودجه آمده است ولی همه کارشناسان، از جمله کارشناسان دولت و مرکز پژوهشها به ناکارآیی قانون بودجه و بیانضباطی ناشی از آنکه خود منشأ فساد است، اذعان دارند. حالا دایمیکردن چنین احکامی، در کارآیی و پیشرفت مالی دولت و یا پیشگیری از بیانضباطی و فساد و اجرای عدالت چه نقشی بازی میکند که ما درصدد آنیم تا بدون رعایت قانون و بدون دقتهای کافی در یک لایحه کشکولی 50قانون کشور را تغییر دهیم؟» او در نهایت به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده که اولا باید کلیات طرح در دستور یکشنبه رد شود، ثانیا لایحه بودجه بدون تبصره و بندی تقدیم مجلس شود و براساس قوانین موجود بودجه تنظیم شود و بدون هیچ نوع قانونگذاری ضمن بررسی لایحه بودجه، ارقام که آینه سیاستها و برنامههای یکساله دولت است، بررسی و به تصویب برسد و سوما دوماه فرصت باقی میماند که دولت برای مواردی که قانون عادی وجود ندارد یا ضرورت خاصی برای اصلاح قانون اقتضا دارد، در سه یا چهارلایحه یکفوریتی تقاضای اصلاح کند. به گفته توکلی، مجلس نیز، دوماه آخر سال، برای کمک به دولت فرصت کافی در اختیار دارد.
به این ترتیب درحالیکه از میان 221نماینده حاضر در جلسه روز هفتمآبانماه، تنها 33نفر با در دستور قرارگرفتن این طرح مشترک مجلس و دولت مخالفت کرده بودند، احمد توکلی از نمایندگان دعوت کرده تا در جلسه امروز به کلیات این طرح رای مخالف بدهند و آن را از دستور کار خارج کنند؛ پیشنهادی که بهنظر نمیرسد با موافقت نمایندگان همراه شود اما قطعا اصرار بر آن از سوی توکلی، دیالوگهای جالبی را در جلسه امروز رقم خواهد زد. دیالوگهایی نظیر آنچه توکلی در ابتدای ارایه این لایحه از سوی دولت مطرح کرد و برخی وزرای دولت را متهم به عضویت در 20پتروشیمی کرد.
در جلسه روز یکشنبه 27مهر احمد توکلی که همواره در سالهای گذشته یکی از منتقدان بررسی احکام غیربودجهای در لایحه بودجه بود، در چرخشی آشکار به پیشقراول مخالفان این لایحه تبدیل شد و برای همراهکردن مجلس با خود، گفت: «متاسفانه پیشنهادهایی که به مواد این لایحه وارد است بهسمت منافع گروههای خاص تمایل دارد؛ برای مثال نحوه قیمتگذاریهای خوراک پتروشیمی که در این لایحه آمده بهگونهای است که منافع گروههای خاص را بهشدت بالا میبرد.» او در این قسمت از بیان مخالفت خود، مدعی شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیاتمدیره نزدیک به 20پتروشیمی عضویت دارد و در ادامه با استناد به این ادعای خود، اعلام کرد لایحه «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در جهت تامین منافع گروههای خاص تنظیم شده. او حتی گفت در بخشی از این لایحه «تمام طرحهای مجتمعهای هنری، فرهنگی و ورزشی به مزایده گذاشته شده و از این به بعد، مردم در مناطق محروم باید برای ورزشکردن، به بخش خصوصی پول پرداخت کنند!» محمدرضا پورابراهیمی، از موافقان این لایحه اما در پاسخ به توکلی گفت: «درباره نرخ خوراک پتروشیمی که در صحبتهای مخالفان به آن اشاره شد باید بگویم این لایحه برای خوراک پتروشیمیها نرخ تعیین نکرده و تنها فرمولی نوشته که با تغییر قیمتهای جهانی تغییر میکند.» این لایحه با 104رای موافق، 94مخالف و 10ممتنع از مجموع 224نماینده حاضر در مجلس با مخالفت مواجه شد. برخی دیگر از مخالفان لایحه دولت نیز علت مخالفت خود را اینگونه بیان میکردند که چرا از همه کمیسیونهای تخصصی مجلس، برای مواد متنوع این لایحه نظرخواهی نشده، اما غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که بعد از آن جلسه از رای مخالف نمایندگان ابراز تعجب میکرد، در حاشیه جلسه علنی گفت: «در ایام تعطیلات مجلس از همه نمایندگان دعوت شد تا در بررسی این لایحه حضور پیدا کنند و برخی از نمایندگان برای این کار وقت گذاشتند. اما اگر کسی در این مدت به دعوت انجام شده پاسخ نداده و در جلسات شرکت نکرده، امروز نباید بگوید از ما نظرخواهی نشده بود.»
با این همه و درحالیکه محمد قسیمعثمانی معتقد بود تصویب برخی احکام ثابت بودجهای، امکان چانهزنی نمایندگان برای تصویب ردیفهای بودجهای منطقهای را کاهش میدهد، از این مساله بهعنوان یکی از دلایل احتمالی رویگردانشدن نمایندگان از لایحه دولت یاد کرد. او البته از اضافهشدن برخی موارد غیرضروری و گسترشیافتن لایحه مشترک دولت و مجلس نیز بهعنوان یکی دیگر از دلایل مخالفت مجلس یاد کرد. اما هرچه بود، اکثریت نمایندگان نیز مانند نوبخت که به نمایندگی از دولت در دفاع از این لایحه سخن گفته بود، معتقد بودند که باید با تصویب این لایحه، گرهای بزرگ از کار بودجهنویسی گشوده شود. اینگونه بود که روز چهارشنبه هفتمآبان و درست چنددقیقه بعد از رای اعتمادندادن نمایندگان به نیلیاحمدآبادی، همین لایحه اینبار بهعنوان طرح پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه به صحن ارایه شده و نمایندگان اینبار با 155رای موافق، 33رای مخالف و 11رای ممتنع از مجموع 221نماینده حاضر در صحن علنی با تغییر دستور کار مجلس و جایگزینشدن آن به جای ادامه بررسی طرح امربهمعروف و نهیازمنکر موافقت کردند. نکته جالبتر در این میان، این بود که الیاس نادران تنها دقایقی بعد از اینکه بهعنوان مخالف نیلیاحمدآبادی نطق کرده بود، بهعنوان مدافع این طرح سخن گفت و آن را یکی از تصمیمات گرهگشایی دانست که دولت و مجلس با همکاری هم اتخاذ کردهاند. شگفتی به همینجا ختم نشد و در ادامه نیز، مهرداد بذرپاش بهعنوان دیگر مدافع این طرح سخن گفت و از سبکترشدن حجم لایحه بودجه و امکان بررسی دقیقتر آن بهعنوان مزایای این طرح یاد کرد. به این ترتیب، کلیات این لایحه که حالا بهعنوان طرح پیشنهادی کمیسیون مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفته، امروز به صحن علنی میآید تا در صورت تصویب کلیات و ورود به بررسی جزییات، بخشی از احکام ثابت بودجه که هرساله در جریان بررسی لایحه بودجه زمان زیادی از صحن علنی میگیرد، پیش از موعد تقدیم لایحه بودجه به تصویب برسد. در این میان اما با وجود دفاع چهرههایی نظیر نادران از این طرح، احمد توکلی همچنان بر طبل مخالفت با آن میکوبد و در آخرین اقدام خود، روز جمعه با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به نمایندگان، نوشت: «روز یکشنبه 18 /08/ 93، روز مهمی در مجلس است. این اهمیت بهخاطر دستور جلسه آن است. دستور یکشنبه بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره «طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است.» او در ادامه این نامه خطاب به همکارانش نوشته: «سالهاست این احکام و مشابه آنها هرسال در قانون بودجه آمده است ولی همه کارشناسان، از جمله کارشناسان دولت و مرکز پژوهشها به ناکارآیی قانون بودجه و بیانضباطی ناشی از آنکه خود منشأ فساد است، اذعان دارند. حالا دایمیکردن چنین احکامی، در کارآیی و پیشرفت مالی دولت و یا پیشگیری از بیانضباطی و فساد و اجرای عدالت چه نقشی بازی میکند که ما درصدد آنیم تا بدون رعایت قانون و بدون دقتهای کافی در یک لایحه کشکولی 50قانون کشور را تغییر دهیم؟» او در نهایت به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده که اولا باید کلیات طرح در دستور یکشنبه رد شود، ثانیا لایحه بودجه بدون تبصره و بندی تقدیم مجلس شود و براساس قوانین موجود بودجه تنظیم شود و بدون هیچ نوع قانونگذاری ضمن بررسی لایحه بودجه، ارقام که آینه سیاستها و برنامههای یکساله دولت است، بررسی و به تصویب برسد و سوما دوماه فرصت باقی میماند که دولت برای مواردی که قانون عادی وجود ندارد یا ضرورت خاصی برای اصلاح قانون اقتضا دارد، در سه یا چهارلایحه یکفوریتی تقاضای اصلاح کند. به گفته توکلی، مجلس نیز، دوماه آخر سال، برای کمک به دولت فرصت کافی در اختیار دارد.
به این ترتیب درحالیکه از میان 221نماینده حاضر در جلسه روز هفتمآبانماه، تنها 33نفر با در دستور قرارگرفتن این طرح مشترک مجلس و دولت مخالفت کرده بودند، احمد توکلی از نمایندگان دعوت کرده تا در جلسه امروز به کلیات این طرح رای مخالف بدهند و آن را از دستور کار خارج کنند؛ پیشنهادی که بهنظر نمیرسد با موافقت نمایندگان همراه شود اما قطعا اصرار بر آن از سوی توکلی، دیالوگهای جالبی را در جلسه امروز رقم خواهد زد. دیالوگهایی نظیر آنچه توکلی در ابتدای ارایه این لایحه از سوی دولت مطرح کرد و برخی وزرای دولت را متهم به عضویت در 20پتروشیمی کرد.
شرق: لایحه دولت برای بررسی برخی احکام ثابت بودجه، پیش از زمان بررسی بودجه سالانه، پس از آنکه یکبار در صحن علنی مجلس مطرح و با مخالفت نمایندگان از دستور کار خارج شد، حالا بار دیگر و اینبار بهعنوان طرح پیشنهادی خود نمایندگان به صحن آمده است. لایحهای که محصول مشترک تیم اقتصادی دولت و کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای تخصصی مجلس بود و هدف از ارایه آن تسهیل بررسی بودجه بود، اما وقتی برای تصویب کلیات به صحن علنی مجلس آمد، با مخالفت احمد توکلی و برخی دیگر از منتقدان دولت، بهطور غیرمنتظرهای با رای مخالفت نمایندگان مواجه شد.
در جلسه روز یکشنبه 27مهر احمد توکلی که همواره در سالهای گذشته یکی از منتقدان بررسی احکام غیربودجهای در لایحه بودجه بود، در چرخشی آشکار به پیشقراول مخالفان این لایحه تبدیل شد و برای همراهکردن مجلس با خود، گفت: «متاسفانه پیشنهادهایی که به مواد این لایحه وارد است بهسمت منافع گروههای خاص تمایل دارد؛ برای مثال نحوه قیمتگذاریهای خوراک پتروشیمی که در این لایحه آمده بهگونهای است که منافع گروههای خاص را بهشدت بالا میبرد.» او در این قسمت از بیان مخالفت خود، مدعی شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیاتمدیره نزدیک به 20پتروشیمی عضویت دارد و در ادامه با استناد به این ادعای خود، اعلام کرد لایحه «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در جهت تامین منافع گروههای خاص تنظیم شده. او حتی گفت در بخشی از این لایحه «تمام طرحهای مجتمعهای هنری، فرهنگی و ورزشی به مزایده گذاشته شده و از این به بعد، مردم در مناطق محروم باید برای ورزشکردن، به بخش خصوصی پول پرداخت کنند!» محمدرضا پورابراهیمی، از موافقان این لایحه اما در پاسخ به توکلی گفت: «درباره نرخ خوراک پتروشیمی که در صحبتهای مخالفان به آن اشاره شد باید بگویم این لایحه برای خوراک پتروشیمیها نرخ تعیین نکرده و تنها فرمولی نوشته که با تغییر قیمتهای جهانی تغییر میکند.» این لایحه با 104رای موافق، 94مخالف و 10ممتنع از مجموع 224نماینده حاضر در مجلس با مخالفت مواجه شد. برخی دیگر از مخالفان لایحه دولت نیز علت مخالفت خود را اینگونه بیان میکردند که چرا از همه کمیسیونهای تخصصی مجلس، برای مواد متنوع این لایحه نظرخواهی نشده، اما غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که بعد از آن جلسه از رای مخالف نمایندگان ابراز تعجب میکرد، در حاشیه جلسه علنی گفت: «در ایام تعطیلات مجلس از همه نمایندگان دعوت شد تا در بررسی این لایحه حضور پیدا کنند و برخی از نمایندگان برای این کار وقت گذاشتند. اما اگر کسی در این مدت به دعوت انجام شده پاسخ نداده و در جلسات شرکت نکرده، امروز نباید بگوید از ما نظرخواهی نشده بود.»
با این همه و درحالیکه محمد قسیمعثمانی معتقد بود تصویب برخی احکام ثابت بودجهای، امکان چانهزنی نمایندگان برای تصویب ردیفهای بودجهای منطقهای را کاهش میدهد، از این مساله بهعنوان یکی از دلایل احتمالی رویگردانشدن نمایندگان از لایحه دولت یاد کرد. او البته از اضافهشدن برخی موارد غیرضروری و گسترشیافتن لایحه مشترک دولت و مجلس نیز بهعنوان یکی دیگر از دلایل مخالفت مجلس یاد کرد. اما هرچه بود، اکثریت نمایندگان نیز مانند نوبخت که به نمایندگی از دولت در دفاع از این لایحه سخن گفته بود، معتقد بودند که باید با تصویب این لایحه، گرهای بزرگ از کار بودجهنویسی گشوده شود. اینگونه بود که روز چهارشنبه هفتمآبان و درست چنددقیقه بعد از رای اعتمادندادن نمایندگان به نیلیاحمدآبادی، همین لایحه اینبار بهعنوان طرح پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه به صحن ارایه شده و نمایندگان اینبار با 155رای موافق، 33رای مخالف و 11رای ممتنع از مجموع 221نماینده حاضر در صحن علنی با تغییر دستور کار مجلس و جایگزینشدن آن به جای ادامه بررسی طرح امربهمعروف و نهیازمنکر موافقت کردند. نکته جالبتر در این میان، این بود که الیاس نادران تنها دقایقی بعد از اینکه بهعنوان مخالف نیلیاحمدآبادی نطق کرده بود، بهعنوان مدافع این طرح سخن گفت و آن را یکی از تصمیمات گرهگشایی دانست که دولت و مجلس با همکاری هم اتخاذ کردهاند. شگفتی به همینجا ختم نشد و در ادامه نیز، مهرداد بذرپاش بهعنوان دیگر مدافع این طرح سخن گفت و از سبکترشدن حجم لایحه بودجه و امکان بررسی دقیقتر آن بهعنوان مزایای این طرح یاد کرد. به این ترتیب، کلیات این لایحه که حالا بهعنوان طرح پیشنهادی کمیسیون مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفته، امروز به صحن علنی میآید تا در صورت تصویب کلیات و ورود به بررسی جزییات، بخشی از احکام ثابت بودجه که هرساله در جریان بررسی لایحه بودجه زمان زیادی از صحن علنی میگیرد، پیش از موعد تقدیم لایحه بودجه به تصویب برسد. در این میان اما با وجود دفاع چهرههایی نظیر نادران از این طرح، احمد توکلی همچنان بر طبل مخالفت با آن میکوبد و در آخرین اقدام خود، روز جمعه با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به نمایندگان، نوشت: «روز یکشنبه 18 /08/ 93، روز مهمی در مجلس است. این اهمیت بهخاطر دستور جلسه آن است. دستور یکشنبه بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره «طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است.» او در ادامه این نامه خطاب به همکارانش نوشته: «سالهاست این احکام و مشابه آنها هرسال در قانون بودجه آمده است ولی همه کارشناسان، از جمله کارشناسان دولت و مرکز پژوهشها به ناکارآیی قانون بودجه و بیانضباطی ناشی از آنکه خود منشأ فساد است، اذعان دارند. حالا دایمیکردن چنین احکامی، در کارآیی و پیشرفت مالی دولت و یا پیشگیری از بیانضباطی و فساد و اجرای عدالت چه نقشی بازی میکند که ما درصدد آنیم تا بدون رعایت قانون و بدون دقتهای کافی در یک لایحه کشکولی 50قانون کشور را تغییر دهیم؟» او در نهایت به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده که اولا باید کلیات طرح در دستور یکشنبه رد شود، ثانیا لایحه بودجه بدون تبصره و بندی تقدیم مجلس شود و براساس قوانین موجود بودجه تنظیم شود و بدون هیچ نوع قانونگذاری ضمن بررسی لایحه بودجه، ارقام که آینه سیاستها و برنامههای یکساله دولت است، بررسی و به تصویب برسد و سوما دوماه فرصت باقی میماند که دولت برای مواردی که قانون عادی وجود ندارد یا ضرورت خاصی برای اصلاح قانون اقتضا دارد، در سه یا چهارلایحه یکفوریتی تقاضای اصلاح کند. به گفته توکلی، مجلس نیز، دوماه آخر سال، برای کمک به دولت فرصت کافی در اختیار دارد.
به این ترتیب درحالیکه از میان 221نماینده حاضر در جلسه روز هفتمآبانماه، تنها 33نفر با در دستور قرارگرفتن این طرح مشترک مجلس و دولت مخالفت کرده بودند، احمد توکلی از نمایندگان دعوت کرده تا در جلسه امروز به کلیات این طرح رای مخالف بدهند و آن را از دستور کار خارج کنند؛ پیشنهادی که بهنظر نمیرسد با موافقت نمایندگان همراه شود اما قطعا اصرار بر آن از سوی توکلی، دیالوگهای جالبی را در جلسه امروز رقم خواهد زد. دیالوگهایی نظیر آنچه توکلی در ابتدای ارایه این لایحه از سوی دولت مطرح کرد و برخی وزرای دولت را متهم به عضویت در 20پتروشیمی کرد.
در جلسه روز یکشنبه 27مهر احمد توکلی که همواره در سالهای گذشته یکی از منتقدان بررسی احکام غیربودجهای در لایحه بودجه بود، در چرخشی آشکار به پیشقراول مخالفان این لایحه تبدیل شد و برای همراهکردن مجلس با خود، گفت: «متاسفانه پیشنهادهایی که به مواد این لایحه وارد است بهسمت منافع گروههای خاص تمایل دارد؛ برای مثال نحوه قیمتگذاریهای خوراک پتروشیمی که در این لایحه آمده بهگونهای است که منافع گروههای خاص را بهشدت بالا میبرد.» او در این قسمت از بیان مخالفت خود، مدعی شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیاتمدیره نزدیک به 20پتروشیمی عضویت دارد و در ادامه با استناد به این ادعای خود، اعلام کرد لایحه «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در جهت تامین منافع گروههای خاص تنظیم شده. او حتی گفت در بخشی از این لایحه «تمام طرحهای مجتمعهای هنری، فرهنگی و ورزشی به مزایده گذاشته شده و از این به بعد، مردم در مناطق محروم باید برای ورزشکردن، به بخش خصوصی پول پرداخت کنند!» محمدرضا پورابراهیمی، از موافقان این لایحه اما در پاسخ به توکلی گفت: «درباره نرخ خوراک پتروشیمی که در صحبتهای مخالفان به آن اشاره شد باید بگویم این لایحه برای خوراک پتروشیمیها نرخ تعیین نکرده و تنها فرمولی نوشته که با تغییر قیمتهای جهانی تغییر میکند.» این لایحه با 104رای موافق، 94مخالف و 10ممتنع از مجموع 224نماینده حاضر در مجلس با مخالفت مواجه شد. برخی دیگر از مخالفان لایحه دولت نیز علت مخالفت خود را اینگونه بیان میکردند که چرا از همه کمیسیونهای تخصصی مجلس، برای مواد متنوع این لایحه نظرخواهی نشده، اما غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که بعد از آن جلسه از رای مخالف نمایندگان ابراز تعجب میکرد، در حاشیه جلسه علنی گفت: «در ایام تعطیلات مجلس از همه نمایندگان دعوت شد تا در بررسی این لایحه حضور پیدا کنند و برخی از نمایندگان برای این کار وقت گذاشتند. اما اگر کسی در این مدت به دعوت انجام شده پاسخ نداده و در جلسات شرکت نکرده، امروز نباید بگوید از ما نظرخواهی نشده بود.»
با این همه و درحالیکه محمد قسیمعثمانی معتقد بود تصویب برخی احکام ثابت بودجهای، امکان چانهزنی نمایندگان برای تصویب ردیفهای بودجهای منطقهای را کاهش میدهد، از این مساله بهعنوان یکی از دلایل احتمالی رویگردانشدن نمایندگان از لایحه دولت یاد کرد. او البته از اضافهشدن برخی موارد غیرضروری و گسترشیافتن لایحه مشترک دولت و مجلس نیز بهعنوان یکی دیگر از دلایل مخالفت مجلس یاد کرد. اما هرچه بود، اکثریت نمایندگان نیز مانند نوبخت که به نمایندگی از دولت در دفاع از این لایحه سخن گفته بود، معتقد بودند که باید با تصویب این لایحه، گرهای بزرگ از کار بودجهنویسی گشوده شود. اینگونه بود که روز چهارشنبه هفتمآبان و درست چنددقیقه بعد از رای اعتمادندادن نمایندگان به نیلیاحمدآبادی، همین لایحه اینبار بهعنوان طرح پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه به صحن ارایه شده و نمایندگان اینبار با 155رای موافق، 33رای مخالف و 11رای ممتنع از مجموع 221نماینده حاضر در صحن علنی با تغییر دستور کار مجلس و جایگزینشدن آن به جای ادامه بررسی طرح امربهمعروف و نهیازمنکر موافقت کردند. نکته جالبتر در این میان، این بود که الیاس نادران تنها دقایقی بعد از اینکه بهعنوان مخالف نیلیاحمدآبادی نطق کرده بود، بهعنوان مدافع این طرح سخن گفت و آن را یکی از تصمیمات گرهگشایی دانست که دولت و مجلس با همکاری هم اتخاذ کردهاند. شگفتی به همینجا ختم نشد و در ادامه نیز، مهرداد بذرپاش بهعنوان دیگر مدافع این طرح سخن گفت و از سبکترشدن حجم لایحه بودجه و امکان بررسی دقیقتر آن بهعنوان مزایای این طرح یاد کرد. به این ترتیب، کلیات این لایحه که حالا بهعنوان طرح پیشنهادی کمیسیون مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفته، امروز به صحن علنی میآید تا در صورت تصویب کلیات و ورود به بررسی جزییات، بخشی از احکام ثابت بودجه که هرساله در جریان بررسی لایحه بودجه زمان زیادی از صحن علنی میگیرد، پیش از موعد تقدیم لایحه بودجه به تصویب برسد. در این میان اما با وجود دفاع چهرههایی نظیر نادران از این طرح، احمد توکلی همچنان بر طبل مخالفت با آن میکوبد و در آخرین اقدام خود، روز جمعه با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به نمایندگان، نوشت: «روز یکشنبه 18 /08/ 93، روز مهمی در مجلس است. این اهمیت بهخاطر دستور جلسه آن است. دستور یکشنبه بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره «طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است.» او در ادامه این نامه خطاب به همکارانش نوشته: «سالهاست این احکام و مشابه آنها هرسال در قانون بودجه آمده است ولی همه کارشناسان، از جمله کارشناسان دولت و مرکز پژوهشها به ناکارآیی قانون بودجه و بیانضباطی ناشی از آنکه خود منشأ فساد است، اذعان دارند. حالا دایمیکردن چنین احکامی، در کارآیی و پیشرفت مالی دولت و یا پیشگیری از بیانضباطی و فساد و اجرای عدالت چه نقشی بازی میکند که ما درصدد آنیم تا بدون رعایت قانون و بدون دقتهای کافی در یک لایحه کشکولی 50قانون کشور را تغییر دهیم؟» او در نهایت به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده که اولا باید کلیات طرح در دستور یکشنبه رد شود، ثانیا لایحه بودجه بدون تبصره و بندی تقدیم مجلس شود و براساس قوانین موجود بودجه تنظیم شود و بدون هیچ نوع قانونگذاری ضمن بررسی لایحه بودجه، ارقام که آینه سیاستها و برنامههای یکساله دولت است، بررسی و به تصویب برسد و سوما دوماه فرصت باقی میماند که دولت برای مواردی که قانون عادی وجود ندارد یا ضرورت خاصی برای اصلاح قانون اقتضا دارد، در سه یا چهارلایحه یکفوریتی تقاضای اصلاح کند. به گفته توکلی، مجلس نیز، دوماه آخر سال، برای کمک به دولت فرصت کافی در اختیار دارد.
به این ترتیب درحالیکه از میان 221نماینده حاضر در جلسه روز هفتمآبانماه، تنها 33نفر با در دستور قرارگرفتن این طرح مشترک مجلس و دولت مخالفت کرده بودند، احمد توکلی از نمایندگان دعوت کرده تا در جلسه امروز به کلیات این طرح رای مخالف بدهند و آن را از دستور کار خارج کنند؛ پیشنهادی که بهنظر نمیرسد با موافقت نمایندگان همراه شود اما قطعا اصرار بر آن از سوی توکلی، دیالوگهای جالبی را در جلسه امروز رقم خواهد زد. دیالوگهایی نظیر آنچه توکلی در ابتدای ارایه این لایحه از سوی دولت مطرح کرد و برخی وزرای دولت را متهم به عضویت در 20پتروشیمی کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.