|

سیاست‌های اعلامی سیاست‌های اعمالی

حامد طبیبی

«پاستور» در ماه رمضان گذشته، مقصد فعالان سیاسی دوقطب اصلی و ماندگار سیاسی کشور بود. گویی حسن روحانی تلاش می‌کرد پس از ورود به پاستور به شعارهای سیاسی انتخاباتی خود، جامه‌عمل بپوشاند. روی‌کارآمدن دولت یازدهم علاوه بر توانایی‌های ذاتی کاندیدای پیروز انتخابات 24خرداد92، حاصل اجماع و همگرایی همه طیف‌های درون اردوگاه اصلاح‌طلبان و جریان «میانه» بود. اصولگرایان سنتی نیز اگرچه با داشتن کاندیداهای اختصاصی مانند علی‌اکبر ولایتی و تا حدی محسن رضایی، امکان همراهی با روحانی را نداشت. اما پس از اعلام نتایج، شادی خود را از پیروزی این شیخ میانه‌رو پنهان نکردند. آنها در قیاس وی و برخی چهره‌هایی که توسط تندروها حمایت می‌شدند، روحانی «شناسنامه‌دار» را ترجیح می‌دادند هرچند وی در طول این سال‌ها با وجود عضویت در جامعه روحانیت مبارز، در پاره‌ای موارد با جهت‌گیری‌های اصلاح‌طلبان همسو شده باشد. موضع‌گیری‌های دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی در ایام انتخابات، پشتیبانی آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی و حضور چهره‌های نزدیک به این چهره باسابقه سیاسی در ستاد انتخاباتی او، همراهی اصلاح‌طلبان و راس این جریان باسابقه یعنی سیدمحمد خاتمی در توجیه بدنه قابل‌توجه هواداران اصلاحات در جامعه و تاکید روحانی بر شنیدن دغدغه‌های سیاسی و فرهنگی نخبگان در کنار گردش چرخ‌های اقتصادی و زندگی مردم برای آحاد جامعه، آب‌شدن یخ فضای سیاسی را نیز نوید می‌داد؛ اینکه فقط‌وفقط قرار نیست حوزه بسیار بااهمیت دیپلماسی و بخش حیاتی و توسعه بخش اقتصاد، مدنظر رییس دولت یازدهم باشد. فعالان سیاسی در نابسامانی اقتصاد و سیاست خارجی در دولت‌های نهم و دهم در الزام رسیدگی سریع به وضعیت خانوارهایی که زیر فشار تورم قرار گرفته بودند، تردید نداشتند اما نیک می‌دانستند تثبیت امر مدیریت کلان از کریدور سیاست و سیاست‌ورزی می‌گذرد. اقتصاد، دیپلماسی، فرهنگ و زدودن آسیب‌های اجتماعی، همه و همه محتاج زیرساختی به نام تحزب و گردش آزاد نخبگان است و این مهم را جامعه در هشت‌سال دولت احمدی‌نژاد به‌خوبی احساس کرد؛ اینکه نباید نسبت به امر سیاست بی‌تفاوت باشد وگرنه نیروهای خلق‌الساعه ناگهان بر مسند امور خواهند نشست و تمشیت امور و زندگی مردم را به دست خواهند گرفت. از دیگرسو، بدنه رای دولت که شاهد شعار و برنامه روحانی در انتخابات بود همچنان پیگیر آن شعارها و مطالبات خودش است. فعالیت 15ماهه دولت یازدهم، نوع انتخاب وزرایی که با سیاست، نسبت مستقیم‌تری داشتند
- مانند وزارت کشور- و توجه مضاعف به سیاست خارجی و اقتصاد، این نگرانی را پدید آورده که روحانی نسبت به «وعده»‌های سیاسی داده‌شده در انتخابات، تا حدودی با «فاصله» حرکت می‌کند اگرچه درک میزان «اختیار» قوه مجریه و علاقه‌مندی تندروها به تداوم فضای سابق نیز در همین نیروهای عمدتا جوان وجود دارد.
با این حال برگزاری نشست هم‌اندیشی احزاب در سال گذشته در وزارت کشور، قول دیدار اهالی سیاست با رییس‌جمهور، چند جلسه دیدار روحانی با فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا در ابتدای سال جاری، موضع‌گیری‌های اخیر «شیخ دیپلمات» در باب مسایل روز کشور و یادآوری «پایبندماندن به وعده‌ها» و البته دیدار با کاندیداهای رقیب انتخابات سال گذشته، وزیدن بادهای موافق در حوزه سیاسی را نوید می‌داد. دو ضیافت افطار در ماه‌رمضان سال‌جاری با حضور فعالان اصولگرا و اصلاح‌طلب امیدواری نسبت به منسجم و منظم‌شدن این رایزنی‌های «مستقیم» را افزایش داد. در اینکه حلقه مفقوده هشت‌سال احمدی‌نژاد که به‌دلیل بی‌اعتقادی او به نقش فعالان سیاسی و احزاب اتفاق افتاده بود و نتیجه آن، شکاف مشخص میان رییس دولت قبل و اهالی سیاسی -حتی برخی طیف‌های باسابقه اصولگرا- بود، توسط روحانی به‌درستی «دیده» شده است. اما آیا تحقق این امر در وزارت کشور نیز به عنوان اجراکننده تصمیمات دولت در حوزه سیاسی، دنبال می‌شود؟ سیدمحمد خاتمی در دوران اصلاحات، جلسات مشابهی را با فعالان سیاسی عمدتا اصلاح‌طلب داشت که به‌دلیل فضای خاص آن سال‌ها و نوع مواضع طیف مقابل اصلاحات، کمتر مجال هم‌نشینی با سران آن جریان را فراهم می‌کرد. حالا هر دو جریان به‌خوبی می‌دانند سیاست‌ورزی عاقلانه و طرد جریان تندرویی که اتفاقا علاقه دارد خود را «صدای غالب» اردوگاه اصولگرایی نشان دهد، نیازمند جلساتی اینچنین میان خود و در سطحی بالاتر با مسوول ارشد اجرایی کشور است. روحانی سیاستمداری پخته است و با تجربه‌ای که در کسوت مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای به دست آورد، نیک می‌داند مواضع «رسانه‌ای» سیاسی نیز مانند اظهارات «رسانه‌ای» دیپلماتیک، حتما در جلسات «رودررو» تغییر خواهد کرد. مشاهده اهمیت‌دادن رییس‌جمهور حتی به نظرات تند جریان مخالف آن هم در حالت «چهره‌به‌چهره»، تمرین دموکراسی را تسریع خواهد کرد و ضریب «توافق» برای امر سیاست را ارتقا خواهد داد. رییس‌جمهور به‌دنبال همین «برگ برنده» برای ایجاد تفاهم سیاسی در کشور است. با این حال فاصله‌افتادن میان پیگیری امر سیاسی توسط مسوولان ارشد دولت، نبود معاون سیاسی به عنوان مهم‌ترین معاون وزارت کشور در چندماه گذشته در این وزارتخانه، میان سیاست‌های «اعلامی» و «اعمالی»، تفاوت‌هایی ایجاد کرده است.
«پاستور» در ماه رمضان گذشته، مقصد فعالان سیاسی دوقطب اصلی و ماندگار سیاسی کشور بود. گویی حسن روحانی تلاش می‌کرد پس از ورود به پاستور به شعارهای سیاسی انتخاباتی خود، جامه‌عمل بپوشاند. روی‌کارآمدن دولت یازدهم علاوه بر توانایی‌های ذاتی کاندیدای پیروز انتخابات 24خرداد92، حاصل اجماع و همگرایی همه طیف‌های درون اردوگاه اصلاح‌طلبان و جریان «میانه» بود. اصولگرایان سنتی نیز اگرچه با داشتن کاندیداهای اختصاصی مانند علی‌اکبر ولایتی و تا حدی محسن رضایی، امکان همراهی با روحانی را نداشت. اما پس از اعلام نتایج، شادی خود را از پیروزی این شیخ میانه‌رو پنهان نکردند. آنها در قیاس وی و برخی چهره‌هایی که توسط تندروها حمایت می‌شدند، روحانی «شناسنامه‌دار» را ترجیح می‌دادند هرچند وی در طول این سال‌ها با وجود عضویت در جامعه روحانیت مبارز، در پاره‌ای موارد با جهت‌گیری‌های اصلاح‌طلبان همسو شده باشد. موضع‌گیری‌های دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی در ایام انتخابات، پشتیبانی آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی و حضور چهره‌های نزدیک به این چهره باسابقه سیاسی در ستاد انتخاباتی او، همراهی اصلاح‌طلبان و راس این جریان باسابقه یعنی سیدمحمد خاتمی در توجیه بدنه قابل‌توجه هواداران اصلاحات در جامعه و تاکید روحانی بر شنیدن دغدغه‌های سیاسی و فرهنگی نخبگان در کنار گردش چرخ‌های اقتصادی و زندگی مردم برای آحاد جامعه، آب‌شدن یخ فضای سیاسی را نیز نوید می‌داد؛ اینکه فقط‌وفقط قرار نیست حوزه بسیار بااهمیت دیپلماسی و بخش حیاتی و توسعه بخش اقتصاد، مدنظر رییس دولت یازدهم باشد. فعالان سیاسی در نابسامانی اقتصاد و سیاست خارجی در دولت‌های نهم و دهم در الزام رسیدگی سریع به وضعیت خانوارهایی که زیر فشار تورم قرار گرفته بودند، تردید نداشتند اما نیک می‌دانستند تثبیت امر مدیریت کلان از کریدور سیاست و سیاست‌ورزی می‌گذرد. اقتصاد، دیپلماسی، فرهنگ و زدودن آسیب‌های اجتماعی، همه و همه محتاج زیرساختی به نام تحزب و گردش آزاد نخبگان است و این مهم را جامعه در هشت‌سال دولت احمدی‌نژاد به‌خوبی احساس کرد؛ اینکه نباید نسبت به امر سیاست بی‌تفاوت باشد وگرنه نیروهای خلق‌الساعه ناگهان بر مسند امور خواهند نشست و تمشیت امور و زندگی مردم را به دست خواهند گرفت. از دیگرسو، بدنه رای دولت که شاهد شعار و برنامه روحانی در انتخابات بود همچنان پیگیر آن شعارها و مطالبات خودش است. فعالیت 15ماهه دولت یازدهم، نوع انتخاب وزرایی که با سیاست، نسبت مستقیم‌تری داشتند
- مانند وزارت کشور- و توجه مضاعف به سیاست خارجی و اقتصاد، این نگرانی را پدید آورده که روحانی نسبت به «وعده»‌های سیاسی داده‌شده در انتخابات، تا حدودی با «فاصله» حرکت می‌کند اگرچه درک میزان «اختیار» قوه مجریه و علاقه‌مندی تندروها به تداوم فضای سابق نیز در همین نیروهای عمدتا جوان وجود دارد.
با این حال برگزاری نشست هم‌اندیشی احزاب در سال گذشته در وزارت کشور، قول دیدار اهالی سیاست با رییس‌جمهور، چند جلسه دیدار روحانی با فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا در ابتدای سال جاری، موضع‌گیری‌های اخیر «شیخ دیپلمات» در باب مسایل روز کشور و یادآوری «پایبندماندن به وعده‌ها» و البته دیدار با کاندیداهای رقیب انتخابات سال گذشته، وزیدن بادهای موافق در حوزه سیاسی را نوید می‌داد. دو ضیافت افطار در ماه‌رمضان سال‌جاری با حضور فعالان اصولگرا و اصلاح‌طلب امیدواری نسبت به منسجم و منظم‌شدن این رایزنی‌های «مستقیم» را افزایش داد. در اینکه حلقه مفقوده هشت‌سال احمدی‌نژاد که به‌دلیل بی‌اعتقادی او به نقش فعالان سیاسی و احزاب اتفاق افتاده بود و نتیجه آن، شکاف مشخص میان رییس دولت قبل و اهالی سیاسی -حتی برخی طیف‌های باسابقه اصولگرا- بود، توسط روحانی به‌درستی «دیده» شده است. اما آیا تحقق این امر در وزارت کشور نیز به عنوان اجراکننده تصمیمات دولت در حوزه سیاسی، دنبال می‌شود؟ سیدمحمد خاتمی در دوران اصلاحات، جلسات مشابهی را با فعالان سیاسی عمدتا اصلاح‌طلب داشت که به‌دلیل فضای خاص آن سال‌ها و نوع مواضع طیف مقابل اصلاحات، کمتر مجال هم‌نشینی با سران آن جریان را فراهم می‌کرد. حالا هر دو جریان به‌خوبی می‌دانند سیاست‌ورزی عاقلانه و طرد جریان تندرویی که اتفاقا علاقه دارد خود را «صدای غالب» اردوگاه اصولگرایی نشان دهد، نیازمند جلساتی اینچنین میان خود و در سطحی بالاتر با مسوول ارشد اجرایی کشور است. روحانی سیاستمداری پخته است و با تجربه‌ای که در کسوت مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای به دست آورد، نیک می‌داند مواضع «رسانه‌ای» سیاسی نیز مانند اظهارات «رسانه‌ای» دیپلماتیک، حتما در جلسات «رودررو» تغییر خواهد کرد. مشاهده اهمیت‌دادن رییس‌جمهور حتی به نظرات تند جریان مخالف آن هم در حالت «چهره‌به‌چهره»، تمرین دموکراسی را تسریع خواهد کرد و ضریب «توافق» برای امر سیاست را ارتقا خواهد داد. رییس‌جمهور به‌دنبال همین «برگ برنده» برای ایجاد تفاهم سیاسی در کشور است. با این حال فاصله‌افتادن میان پیگیری امر سیاسی توسط مسوولان ارشد دولت، نبود معاون سیاسی به عنوان مهم‌ترین معاون وزارت کشور در چندماه گذشته در این وزارتخانه، میان سیاست‌های «اعلامی» و «اعمالی»، تفاوت‌هایی ایجاد کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.