اعتماد عمومی عرصه تقابل رسانه ملی با دولت
محمد ذاکری
فرهنگ «آکسفورد»، «اعتماد» را اتکا یا اطمینان به برخی ویژگیها یا خصایص یکشخص یا سازمان، پذیرفتن یا اعتباردادن به شخص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قراین، باور یا اعتقاد یا اتکا به صداقت یک فرد یا سازمان و همچنین صداقت، درستی و وفاداری تعریف کرده است. بهطورکلی اعتماد یکی از مولفههای اساسی شکلدهنده سرمایه اجتماعی است و در بعد عمومی و رابطه بین مردم و دولت باعث افزایش مشروعیت و کارآمدی دولت در نظر مردم و بهبود کیفیت تعاملات دوسویه ایشان میشود. در جامعهای که مردم به دولت اعتماد دارند، اقدامات و اظهارات دولت را در جهت حفظ منافع خود ارزیابی کرده و از همکاری و پشتیبانی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دریغ نمیورزند و این سرمایه معنوی و اجتماعی ایجادشده به دولت کمک میکند که در عرصه بینالمللی نیز با قدرت در پی کسب منافع ملی و ارتقای جایگاه خود در جهان حرکت کند. بخشی از این اعتماد عمومی ناشی از احساس و ادراک مردم از شرایط عمومی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود و اطرافیانشان در جامعه است و بخشی دیگر از گزارش عملکرد دولت به مردم (در جوامع دموکراتیک) شکل میگیرد. بخشی از این گزارشها توسط خود دولتمردان در مراسم
عمومی و گفتوگوهای رسانهای و بخشی دیگر در قالب گزارشهای آماری مراکز رسمی داخلی و بینالمللی ارایه میشود. چالش مربوط به صداقت و شفافیت گزارشهای آماری و شاخصهای کلان در کشور ما از دولتهای نهم و دهم آغاز شد. بسیاری از منتقدان آن دولتها، گزارشهای کمی ارایهشده توسط رییس دولت و وزرا را غیرواقعی و اغراقآمیز توصیف میکردند و در مواردی دولت را به دستبردن در آمارهای رسمی نهادهای مستقل و تخصصی مانند بانکمرکزی و مرکز آمار ایران یا تحتفشارگذاشتن این دو برای عدمانتشار گزارشهای ادواری متهم کردند. در مواردی نیز دولت متهم شد که برای ارایه اعداد مطلوب، تعریف عملیاتی برخی از شاخصها را بدون اطلاع عمومی تغییر داده است. در این دوران اظهارات منتقدان در بهترین حالت در روزنامههای مستقل و منتقد و گاه در مناظرههای انتخاباتی فرصت عرضه مییافت و صداوسیما تمامقد از عملکرد دولت وقت حمایت میکرد؛ اما آن روند، در کنار مشکلات عدیده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشور، نهایتا، منجر به کاهش اعتماد مردم به دولت و تضعیف سرمایه اجتماعی آن دولت شد. دولت کنونی نیز که با شعار «راستگویی و درستکاری» و نوید «ترمیم سرمایه اجتماعی» وارد
عرصه فعالیت شد، با گذشت یکسال، با همین بلیه روبهرو شده است. اینبار نیز برخی کارشناسان و سیاستمداران منتقد، آمارهای رسمی و نیمهرسمی ارایهشده توسط رییس و اعضای دولت و حتی مراکز و نهادهای مستقل داخلی و حتی خارجی را به چالش میکشند و در درستی آن تشکیک میکنند. اما آنچه در این میان تعجبآور و نگرانکننده است تلاش صداوسیمای ملی در بدگمانکردن عموم مردم به دولت، عملکرد آن و البته گزارشهای منتشره از این عملکرد است. این رسانه، برخلاف رویه خود در قبال دولت پیشین، تلاش خود را در زیرسوالبردن دولت کنونی و القای ناکارآمدی و عدمپاسخگویی آن، چه در قالب بحثهای کارشناسی و چه گزارشهای خبری و مصاحبههای مردمی به کاربسته است و همین روش، فریاد اعتراض دولتیها را بلند کرده است. گفتوگوهای خبری با افرادی که عموما از تعریف درست مفهومی و عملیاتی شاخصهای کلان اقتصادی آگاه نیستند و طبعا نحوه و فاصله زمانی اثرگذاری محسوس تغییرات این شاخصها بر وضع معیشت و زندگی خود را نمیدانند یا ارایه بستههای خبری که به نام طنز مسوولان دولت و عملکردها و گزارشهای آنان را آشکارا به سخره گرفته یا به قول سخنگوی دولت«هو میکنند»، هدفی جز
زیرسوالبردن«راستگویی و درستکرداری» دولت ندارد. تاسفبارتر اینکه صداوسیما همین رویه را درخصوص مسایل سیاست خارجی کشور نیز در پیش گرفته و دانسته یا ندانسته اعتماد مردم به دولت را خدشهدار میکند. به دیگر بیان صداوسیما عرصه نامناسبی را برای رویارویی با دولت کنونی برگزیده که تبعات سویی دارد. اعتماد عمومی، دُر گرانبهایی است که در هیچ جامعهای آسان و ارزان حاصل نمیشود و نباید آسان و ارزان چوب حراج به آن زد.
فرهنگ «آکسفورد»، «اعتماد» را اتکا یا اطمینان به برخی ویژگیها یا خصایص یکشخص یا سازمان، پذیرفتن یا اعتباردادن به شخص یا سازمان بدون بررسی و دریافت شواهد و قراین، باور یا اعتقاد یا اتکا به صداقت یک فرد یا سازمان و همچنین صداقت، درستی و وفاداری تعریف کرده است. بهطورکلی اعتماد یکی از مولفههای اساسی شکلدهنده سرمایه اجتماعی است و در بعد عمومی و رابطه بین مردم و دولت باعث افزایش مشروعیت و کارآمدی دولت در نظر مردم و بهبود کیفیت تعاملات دوسویه ایشان میشود. در جامعهای که مردم به دولت اعتماد دارند، اقدامات و اظهارات دولت را در جهت حفظ منافع خود ارزیابی کرده و از همکاری و پشتیبانی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دریغ نمیورزند و این سرمایه معنوی و اجتماعی ایجادشده به دولت کمک میکند که در عرصه بینالمللی نیز با قدرت در پی کسب منافع ملی و ارتقای جایگاه خود در جهان حرکت کند. بخشی از این اعتماد عمومی ناشی از احساس و ادراک مردم از شرایط عمومی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود و اطرافیانشان در جامعه است و بخشی دیگر از گزارش عملکرد دولت به مردم (در جوامع دموکراتیک) شکل میگیرد. بخشی از این گزارشها توسط خود دولتمردان در مراسم
عمومی و گفتوگوهای رسانهای و بخشی دیگر در قالب گزارشهای آماری مراکز رسمی داخلی و بینالمللی ارایه میشود. چالش مربوط به صداقت و شفافیت گزارشهای آماری و شاخصهای کلان در کشور ما از دولتهای نهم و دهم آغاز شد. بسیاری از منتقدان آن دولتها، گزارشهای کمی ارایهشده توسط رییس دولت و وزرا را غیرواقعی و اغراقآمیز توصیف میکردند و در مواردی دولت را به دستبردن در آمارهای رسمی نهادهای مستقل و تخصصی مانند بانکمرکزی و مرکز آمار ایران یا تحتفشارگذاشتن این دو برای عدمانتشار گزارشهای ادواری متهم کردند. در مواردی نیز دولت متهم شد که برای ارایه اعداد مطلوب، تعریف عملیاتی برخی از شاخصها را بدون اطلاع عمومی تغییر داده است. در این دوران اظهارات منتقدان در بهترین حالت در روزنامههای مستقل و منتقد و گاه در مناظرههای انتخاباتی فرصت عرضه مییافت و صداوسیما تمامقد از عملکرد دولت وقت حمایت میکرد؛ اما آن روند، در کنار مشکلات عدیده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشور، نهایتا، منجر به کاهش اعتماد مردم به دولت و تضعیف سرمایه اجتماعی آن دولت شد. دولت کنونی نیز که با شعار «راستگویی و درستکاری» و نوید «ترمیم سرمایه اجتماعی» وارد
عرصه فعالیت شد، با گذشت یکسال، با همین بلیه روبهرو شده است. اینبار نیز برخی کارشناسان و سیاستمداران منتقد، آمارهای رسمی و نیمهرسمی ارایهشده توسط رییس و اعضای دولت و حتی مراکز و نهادهای مستقل داخلی و حتی خارجی را به چالش میکشند و در درستی آن تشکیک میکنند. اما آنچه در این میان تعجبآور و نگرانکننده است تلاش صداوسیمای ملی در بدگمانکردن عموم مردم به دولت، عملکرد آن و البته گزارشهای منتشره از این عملکرد است. این رسانه، برخلاف رویه خود در قبال دولت پیشین، تلاش خود را در زیرسوالبردن دولت کنونی و القای ناکارآمدی و عدمپاسخگویی آن، چه در قالب بحثهای کارشناسی و چه گزارشهای خبری و مصاحبههای مردمی به کاربسته است و همین روش، فریاد اعتراض دولتیها را بلند کرده است. گفتوگوهای خبری با افرادی که عموما از تعریف درست مفهومی و عملیاتی شاخصهای کلان اقتصادی آگاه نیستند و طبعا نحوه و فاصله زمانی اثرگذاری محسوس تغییرات این شاخصها بر وضع معیشت و زندگی خود را نمیدانند یا ارایه بستههای خبری که به نام طنز مسوولان دولت و عملکردها و گزارشهای آنان را آشکارا به سخره گرفته یا به قول سخنگوی دولت«هو میکنند»، هدفی جز
زیرسوالبردن«راستگویی و درستکرداری» دولت ندارد. تاسفبارتر اینکه صداوسیما همین رویه را درخصوص مسایل سیاست خارجی کشور نیز در پیش گرفته و دانسته یا ندانسته اعتماد مردم به دولت را خدشهدار میکند. به دیگر بیان صداوسیما عرصه نامناسبی را برای رویارویی با دولت کنونی برگزیده که تبعات سویی دارد. اعتماد عمومی، دُر گرانبهایی است که در هیچ جامعهای آسان و ارزان حاصل نمیشود و نباید آسان و ارزان چوب حراج به آن زد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.