مروری بر نظرات موافقان و مخالفان
پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای که به منظور گردآوری و دریافت نظرها و پیشنهادهای روزنامهنگاران، کارشناسان و اصحاب رسانه در وبسایت دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها منتشر شده بود، واکنشهای گستردهای را به همراه داشت.
روابطعمومی دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها گزارش داد این پیشنویس با واکنشهای متفاوتی از سوی دستاندرکاران حوزه رسانه روبهرو شده است.
دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها بهمنظور بازتاب نظرات و دیدگاههای روزنامهنگاران و فعالان حوزه رسانه نسبت به پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای، محور عمده نقدها و نکات مثبتی را که در رابطه با این موضوع مطرح شده است، گردآوری کرده که در زیر میخوانید:
واکنشهای مثبت به پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای
- تدوین و ارایه پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای، گامی روبهجلو است.
- با تصویب و اجراییشدن مفاد این پیشنویس برای نخستینبار روزنامهنگاران کشور زیر چتر سازمان نظام صنفی قرار میگیرند.
- ایجاد سازمان نظام رسانهای از الزامات توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور و کمک به توسعه اقتصادی و سیاسی و پیشرفت همهجانبه است.
- سازمان نظام رسانهای، مرکز اتکای روزنامهنگاران برای آموزش، حمایتهای حقوقی و امنیت شغلی است.
- تعریف نظام جامع برای روزنامهنگاران و حذف مجازات زندان از محاسن این پیشنویس است.
- به جای اینکه اصل این پیشنویس را زیر سوال ببریم و انگ دولتیبودن به آن بچسبانیم، بهتر است از آن حمایت کنیم و در ساختارش مواردی را بگنجانیم که منافع حداکثری روزنامهنگاران را تامین کند.
- برای نخستینبار سازمانی در گستره ملی و با حکم قانون، رسمیت پیدا میکند. این مدل تاکنون در کشورمان نبوده و آن چیزی هم که قبلا بهعنوان انجمنصنفی وجود داشته، مدل متمرکزی بوده که فقط در تهران وجود داشت و بیشتر از آنکه یک سازمان صنفی باشد، یک تشکل سیاسی ـ صنفی بوده است که به همین دلیل آسیب دیده و منحل شده است.
- برای نوشتن یک نظام جامع مطبوعاتی باید از طریق قانون، اساس کار را محکم کرد. قانون باید سرچشمهای متین و محکم مبتنی بر استقلال حرفهای روزنامهنگار باشد.
- تشکیل سازمان نظام رسانهای از آرزوهای دیرینه روزنامهنگاران در ایران است.
- این پیشنویس مصداق کاملی از میانهروی و اعتدال سیاسی در تنظیم یک لایحه قانونی است، که نه ساختارشکن است و نه حاکمیتمحور.
محورهای عمده نقدهای وارده به پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای
- این پیشنویس از بنیان محل اشکال است و با آزادی رسانه سازگاری ندارد.
- عبارت «غیردولتی» در این پیشنویس، روشن و شفاف نیست.
- ضرورت تعریف منافع ملی و امنیت ملی به منظور پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت.
- شایبه دولتیبودن سازمان نظام رسانهای باید برطرف شود.
- مجمععمومی باید بالاترین رکن سازمان باشد، نه شورایعالی.
- در ترکیب هیات صدور پروانه روزنامهنگاری، صلاحیت حداقلی هم برای روزنامهنگار در نظر گرفته نشده است.
- ضمانت اجرایی در خصوص حقوق روزنامهنگاران دیده نشده است.
- با توجه به ضعف بنیه مالی روزنامهنگاران، دولت باید مکلف به تامین بودجه این سازمان شود.
- سهم دولت در مفاد این پیشنویس، بیش از روزنامهنگاران است.
- مسایل و مشکلات صنفی روزنامهنگاران از قبیل بیمه، مسکن، امنیت شغلی و... در این پیشنویس دیده نشده است.
- تصویب و اجرای این پیشنویس، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید.
- این پیشنویس، مطبوعات را به بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل میکند.
- این متن چنان محدودیتهای قانونی برای روزنامهنگاران ایجاد خواهد کرد که در تاریخ صدساله روزنامهنگاری در ایران بیسابقه است.
- این پیشنویس برآیند همه طرحهای ناموفق و ردشده پیشین است.
- کمکهای دولت و شهرداریها برای تامین بودجه سازمان نظام رسانهای، با مستقلبودن این سازمان منافات دارد.
- وقتی دولت اراده باقدرتی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ندارد، مطرحکردن این پیشنویس، نمکپاشیدن روی زخم روزنامهنگاران است.
- این پیشنویس چوب لای چرخ فعالیت تشکلهای صنفی روزنامهنگاران است.
- وظایف اصناف مختلف توسط خود آنان در چارچوب قانون نوشته میشود. بهنظر میرسد این پیشنویس متنی نیست که روزنامهنگاران درباره نحوه فعالیت خود انتظار دارند.
روابطعمومی دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها گزارش داد این پیشنویس با واکنشهای متفاوتی از سوی دستاندرکاران حوزه رسانه روبهرو شده است.
دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها بهمنظور بازتاب نظرات و دیدگاههای روزنامهنگاران و فعالان حوزه رسانه نسبت به پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای، محور عمده نقدها و نکات مثبتی را که در رابطه با این موضوع مطرح شده است، گردآوری کرده که در زیر میخوانید:
واکنشهای مثبت به پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای
- تدوین و ارایه پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای، گامی روبهجلو است.
- با تصویب و اجراییشدن مفاد این پیشنویس برای نخستینبار روزنامهنگاران کشور زیر چتر سازمان نظام صنفی قرار میگیرند.
- ایجاد سازمان نظام رسانهای از الزامات توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور و کمک به توسعه اقتصادی و سیاسی و پیشرفت همهجانبه است.
- سازمان نظام رسانهای، مرکز اتکای روزنامهنگاران برای آموزش، حمایتهای حقوقی و امنیت شغلی است.
- تعریف نظام جامع برای روزنامهنگاران و حذف مجازات زندان از محاسن این پیشنویس است.
- به جای اینکه اصل این پیشنویس را زیر سوال ببریم و انگ دولتیبودن به آن بچسبانیم، بهتر است از آن حمایت کنیم و در ساختارش مواردی را بگنجانیم که منافع حداکثری روزنامهنگاران را تامین کند.
- برای نخستینبار سازمانی در گستره ملی و با حکم قانون، رسمیت پیدا میکند. این مدل تاکنون در کشورمان نبوده و آن چیزی هم که قبلا بهعنوان انجمنصنفی وجود داشته، مدل متمرکزی بوده که فقط در تهران وجود داشت و بیشتر از آنکه یک سازمان صنفی باشد، یک تشکل سیاسی ـ صنفی بوده است که به همین دلیل آسیب دیده و منحل شده است.
- برای نوشتن یک نظام جامع مطبوعاتی باید از طریق قانون، اساس کار را محکم کرد. قانون باید سرچشمهای متین و محکم مبتنی بر استقلال حرفهای روزنامهنگار باشد.
- تشکیل سازمان نظام رسانهای از آرزوهای دیرینه روزنامهنگاران در ایران است.
- این پیشنویس مصداق کاملی از میانهروی و اعتدال سیاسی در تنظیم یک لایحه قانونی است، که نه ساختارشکن است و نه حاکمیتمحور.
محورهای عمده نقدهای وارده به پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای
- این پیشنویس از بنیان محل اشکال است و با آزادی رسانه سازگاری ندارد.
- عبارت «غیردولتی» در این پیشنویس، روشن و شفاف نیست.
- ضرورت تعریف منافع ملی و امنیت ملی به منظور پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت.
- شایبه دولتیبودن سازمان نظام رسانهای باید برطرف شود.
- مجمععمومی باید بالاترین رکن سازمان باشد، نه شورایعالی.
- در ترکیب هیات صدور پروانه روزنامهنگاری، صلاحیت حداقلی هم برای روزنامهنگار در نظر گرفته نشده است.
- ضمانت اجرایی در خصوص حقوق روزنامهنگاران دیده نشده است.
- با توجه به ضعف بنیه مالی روزنامهنگاران، دولت باید مکلف به تامین بودجه این سازمان شود.
- سهم دولت در مفاد این پیشنویس، بیش از روزنامهنگاران است.
- مسایل و مشکلات صنفی روزنامهنگاران از قبیل بیمه، مسکن، امنیت شغلی و... در این پیشنویس دیده نشده است.
- تصویب و اجرای این پیشنویس، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید.
- این پیشنویس، مطبوعات را به بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل میکند.
- این متن چنان محدودیتهای قانونی برای روزنامهنگاران ایجاد خواهد کرد که در تاریخ صدساله روزنامهنگاری در ایران بیسابقه است.
- این پیشنویس برآیند همه طرحهای ناموفق و ردشده پیشین است.
- کمکهای دولت و شهرداریها برای تامین بودجه سازمان نظام رسانهای، با مستقلبودن این سازمان منافات دارد.
- وقتی دولت اراده باقدرتی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ندارد، مطرحکردن این پیشنویس، نمکپاشیدن روی زخم روزنامهنگاران است.
- این پیشنویس چوب لای چرخ فعالیت تشکلهای صنفی روزنامهنگاران است.
- وظایف اصناف مختلف توسط خود آنان در چارچوب قانون نوشته میشود. بهنظر میرسد این پیشنویس متنی نیست که روزنامهنگاران درباره نحوه فعالیت خود انتظار دارند.
پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای که به منظور گردآوری و دریافت نظرها و پیشنهادهای روزنامهنگاران، کارشناسان و اصحاب رسانه در وبسایت دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها منتشر شده بود، واکنشهای گستردهای را به همراه داشت.
روابطعمومی دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها گزارش داد این پیشنویس با واکنشهای متفاوتی از سوی دستاندرکاران حوزه رسانه روبهرو شده است.
دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها بهمنظور بازتاب نظرات و دیدگاههای روزنامهنگاران و فعالان حوزه رسانه نسبت به پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای، محور عمده نقدها و نکات مثبتی را که در رابطه با این موضوع مطرح شده است، گردآوری کرده که در زیر میخوانید:
واکنشهای مثبت به پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای
- تدوین و ارایه پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای، گامی روبهجلو است.
- با تصویب و اجراییشدن مفاد این پیشنویس برای نخستینبار روزنامهنگاران کشور زیر چتر سازمان نظام صنفی قرار میگیرند.
- ایجاد سازمان نظام رسانهای از الزامات توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور و کمک به توسعه اقتصادی و سیاسی و پیشرفت همهجانبه است.
- سازمان نظام رسانهای، مرکز اتکای روزنامهنگاران برای آموزش، حمایتهای حقوقی و امنیت شغلی است.
- تعریف نظام جامع برای روزنامهنگاران و حذف مجازات زندان از محاسن این پیشنویس است.
- به جای اینکه اصل این پیشنویس را زیر سوال ببریم و انگ دولتیبودن به آن بچسبانیم، بهتر است از آن حمایت کنیم و در ساختارش مواردی را بگنجانیم که منافع حداکثری روزنامهنگاران را تامین کند.
- برای نخستینبار سازمانی در گستره ملی و با حکم قانون، رسمیت پیدا میکند. این مدل تاکنون در کشورمان نبوده و آن چیزی هم که قبلا بهعنوان انجمنصنفی وجود داشته، مدل متمرکزی بوده که فقط در تهران وجود داشت و بیشتر از آنکه یک سازمان صنفی باشد، یک تشکل سیاسی ـ صنفی بوده است که به همین دلیل آسیب دیده و منحل شده است.
- برای نوشتن یک نظام جامع مطبوعاتی باید از طریق قانون، اساس کار را محکم کرد. قانون باید سرچشمهای متین و محکم مبتنی بر استقلال حرفهای روزنامهنگار باشد.
- تشکیل سازمان نظام رسانهای از آرزوهای دیرینه روزنامهنگاران در ایران است.
- این پیشنویس مصداق کاملی از میانهروی و اعتدال سیاسی در تنظیم یک لایحه قانونی است، که نه ساختارشکن است و نه حاکمیتمحور.
محورهای عمده نقدهای وارده به پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای
- این پیشنویس از بنیان محل اشکال است و با آزادی رسانه سازگاری ندارد.
- عبارت «غیردولتی» در این پیشنویس، روشن و شفاف نیست.
- ضرورت تعریف منافع ملی و امنیت ملی به منظور پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت.
- شایبه دولتیبودن سازمان نظام رسانهای باید برطرف شود.
- مجمععمومی باید بالاترین رکن سازمان باشد، نه شورایعالی.
- در ترکیب هیات صدور پروانه روزنامهنگاری، صلاحیت حداقلی هم برای روزنامهنگار در نظر گرفته نشده است.
- ضمانت اجرایی در خصوص حقوق روزنامهنگاران دیده نشده است.
- با توجه به ضعف بنیه مالی روزنامهنگاران، دولت باید مکلف به تامین بودجه این سازمان شود.
- سهم دولت در مفاد این پیشنویس، بیش از روزنامهنگاران است.
- مسایل و مشکلات صنفی روزنامهنگاران از قبیل بیمه، مسکن، امنیت شغلی و... در این پیشنویس دیده نشده است.
- تصویب و اجرای این پیشنویس، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید.
- این پیشنویس، مطبوعات را به بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل میکند.
- این متن چنان محدودیتهای قانونی برای روزنامهنگاران ایجاد خواهد کرد که در تاریخ صدساله روزنامهنگاری در ایران بیسابقه است.
- این پیشنویس برآیند همه طرحهای ناموفق و ردشده پیشین است.
- کمکهای دولت و شهرداریها برای تامین بودجه سازمان نظام رسانهای، با مستقلبودن این سازمان منافات دارد.
- وقتی دولت اراده باقدرتی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ندارد، مطرحکردن این پیشنویس، نمکپاشیدن روی زخم روزنامهنگاران است.
- این پیشنویس چوب لای چرخ فعالیت تشکلهای صنفی روزنامهنگاران است.
- وظایف اصناف مختلف توسط خود آنان در چارچوب قانون نوشته میشود. بهنظر میرسد این پیشنویس متنی نیست که روزنامهنگاران درباره نحوه فعالیت خود انتظار دارند.
روابطعمومی دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها گزارش داد این پیشنویس با واکنشهای متفاوتی از سوی دستاندرکاران حوزه رسانه روبهرو شده است.
دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها بهمنظور بازتاب نظرات و دیدگاههای روزنامهنگاران و فعالان حوزه رسانه نسبت به پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای، محور عمده نقدها و نکات مثبتی را که در رابطه با این موضوع مطرح شده است، گردآوری کرده که در زیر میخوانید:
واکنشهای مثبت به پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای
- تدوین و ارایه پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای، گامی روبهجلو است.
- با تصویب و اجراییشدن مفاد این پیشنویس برای نخستینبار روزنامهنگاران کشور زیر چتر سازمان نظام صنفی قرار میگیرند.
- ایجاد سازمان نظام رسانهای از الزامات توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور و کمک به توسعه اقتصادی و سیاسی و پیشرفت همهجانبه است.
- سازمان نظام رسانهای، مرکز اتکای روزنامهنگاران برای آموزش، حمایتهای حقوقی و امنیت شغلی است.
- تعریف نظام جامع برای روزنامهنگاران و حذف مجازات زندان از محاسن این پیشنویس است.
- به جای اینکه اصل این پیشنویس را زیر سوال ببریم و انگ دولتیبودن به آن بچسبانیم، بهتر است از آن حمایت کنیم و در ساختارش مواردی را بگنجانیم که منافع حداکثری روزنامهنگاران را تامین کند.
- برای نخستینبار سازمانی در گستره ملی و با حکم قانون، رسمیت پیدا میکند. این مدل تاکنون در کشورمان نبوده و آن چیزی هم که قبلا بهعنوان انجمنصنفی وجود داشته، مدل متمرکزی بوده که فقط در تهران وجود داشت و بیشتر از آنکه یک سازمان صنفی باشد، یک تشکل سیاسی ـ صنفی بوده است که به همین دلیل آسیب دیده و منحل شده است.
- برای نوشتن یک نظام جامع مطبوعاتی باید از طریق قانون، اساس کار را محکم کرد. قانون باید سرچشمهای متین و محکم مبتنی بر استقلال حرفهای روزنامهنگار باشد.
- تشکیل سازمان نظام رسانهای از آرزوهای دیرینه روزنامهنگاران در ایران است.
- این پیشنویس مصداق کاملی از میانهروی و اعتدال سیاسی در تنظیم یک لایحه قانونی است، که نه ساختارشکن است و نه حاکمیتمحور.
محورهای عمده نقدهای وارده به پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای
- این پیشنویس از بنیان محل اشکال است و با آزادی رسانه سازگاری ندارد.
- عبارت «غیردولتی» در این پیشنویس، روشن و شفاف نیست.
- ضرورت تعریف منافع ملی و امنیت ملی به منظور پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت.
- شایبه دولتیبودن سازمان نظام رسانهای باید برطرف شود.
- مجمععمومی باید بالاترین رکن سازمان باشد، نه شورایعالی.
- در ترکیب هیات صدور پروانه روزنامهنگاری، صلاحیت حداقلی هم برای روزنامهنگار در نظر گرفته نشده است.
- ضمانت اجرایی در خصوص حقوق روزنامهنگاران دیده نشده است.
- با توجه به ضعف بنیه مالی روزنامهنگاران، دولت باید مکلف به تامین بودجه این سازمان شود.
- سهم دولت در مفاد این پیشنویس، بیش از روزنامهنگاران است.
- مسایل و مشکلات صنفی روزنامهنگاران از قبیل بیمه، مسکن، امنیت شغلی و... در این پیشنویس دیده نشده است.
- تصویب و اجرای این پیشنویس، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید.
- این پیشنویس، مطبوعات را به بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل میکند.
- این متن چنان محدودیتهای قانونی برای روزنامهنگاران ایجاد خواهد کرد که در تاریخ صدساله روزنامهنگاری در ایران بیسابقه است.
- این پیشنویس برآیند همه طرحهای ناموفق و ردشده پیشین است.
- کمکهای دولت و شهرداریها برای تامین بودجه سازمان نظام رسانهای، با مستقلبودن این سازمان منافات دارد.
- وقتی دولت اراده باقدرتی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ندارد، مطرحکردن این پیشنویس، نمکپاشیدن روی زخم روزنامهنگاران است.
- این پیشنویس چوب لای چرخ فعالیت تشکلهای صنفی روزنامهنگاران است.
- وظایف اصناف مختلف توسط خود آنان در چارچوب قانون نوشته میشود. بهنظر میرسد این پیشنویس متنی نیست که روزنامهنگاران درباره نحوه فعالیت خود انتظار دارند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.