گزارش نشست نقد و بررسی پیشنویس لایحه سازمان نظام رسانهای
سایه و روشن «سازمان نظام رسانهای»
شفقنا رسانه: نشست نقد و بررسی پیشنویس لایحه «سازمان نظام رسانهای جمهوری اسلامی ایران» با حضور مصطفی کواکبیان، مدیرمسوول روزنامه «مردمسالاری»؛ کسری نوری، سردبیر روزنامه «شهروند»؛ حسین رضی، حقوقدان؛ مهدی فضایلی، مدیرعامل انتشارات «سروش»؛ ژاله فرامرزیان، دبیرکل «انجمن روزنامهنگاران زن ایران» و محمد سلطانیفر مدیر «دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها» برگزار شد.
محمد سلطانیفر در ابتدای نشست گفت: «در دومین نشست نقد نظام صنفی روزنامهنگاری به دنبال این بودیم تا این چالش ایجاد و این موضوع مطرح شود. بعد از آن با در نظرگرفتن دیدگاههای مثبت و منفی بتوانیم این موارد را به عنوان قانون ارایه و طرح کنیم. بعد از طرح اولیه بهقدری این موضوع مورد چالش بود که رسانههای متعدد نسبت به آن پردازشهای متفاوتی داشتند و نشستهای مختلفی برگزار شد.»
سلطانیفر نقاط مثبت و منفی مطرحشده در رسانهها را جمعبندی کرد و محور نقاط منفی را بیان کرد: «اولین نکته این است که عبارت «غیردولتی» در این پیشنویس، روشن و شفاف نیست. برخی این پیشنویس را از بنیان دارای اشکال دانستند و معتقدند با آزادی رسانه سازگاری ندارد. همچنین بر ضرورت تعریف منافع ملی و امنیت ملی برای جلوگیری از هرگونه سوءبرداشت تاکید شده است. شایبه دولتیبودن سازمان نظام رسانهای باید برطرف شود. مجمععمومی باید بالاترین رکن سازمان باشد نه شورایعالی. در ترکیب هیات صدور پروانه روزنامهنگاری، صلاحیت حداقلی هم برای روزنامهنگار در نظر گرفته نشده است. ضمانت اجرایی درخصوص حقوق روزنامهنگاران دیده نشده است.»
او ادامه داد: «برخی معتقدند با توجه به ضعف بنیه مالی روزنامهنگاران، دولت باید مکلف به تامین بودجه این سازمان شود. همچنین اشاره شده مسایل و مشکلات صنفی از قبیل بیمه، مسکن، امنیت شغلی و... در این پیشنویس دیده نشده است. تصویب و اجرای این پیشنویس، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید. این پیشنویس مطبوعات را به بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل میکند. محدودیتهای این متن برای روزنامهنگاران در تاریخ صدساله روزنامهنگاری در ایران بیسابقه است. این پیشنویس برآیند همه طرحهای ناموفق و ردشده پیشین است. کمکهای دولت و شهرداریها برای تامین بودجه سازمان نظام رسانهای، با مستقلبودن این سازمان منافات دارد. سلطانیفر گفت: برخی دوستان در نقد این نظام، آن را با انجمن صنفی روزنامهنگاران یا سایر انجمنهای صنفی اشتباه گرفتهاند. از دیگر نقدهای مطرحشده این است که وقتی دولت اراده یا قدرتی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ندارد، مطرحکردن این پیشنویس، نمکپاشیدن روی زخم روزنامهنگاران است. البته همانطور که اشاره کردم، قرار نیست این قانون بیاید و جایگزین انجمن صنفی شود. برخی نقدها میگویند این پیشنویس چوب لای چرخ تشکلهای روزنامهنگاران است و به نظر میرسد این پیشنویس متنی نیست که روزنامهنگاران درباره نحوه فعالیت خود از آن انتظار دارند.»
او همچنین به نکات مثبت اشاره کرد و گفت: «از جمله نکات مثبت مطرحشده دیدهشدن انواع رسانهها اعم از مکتوب، شفاهی و... در آن است و این میتواند یک قدم روبهجلو باشد. با تصویب و اجراییشدن مفاد این پیشنویس برای نخستینبار روزنامهنگاران کشور زیر چتر سازمان نظام صنفی قرار میگیرند. سازمان نظام صنفی مرکز اتکای روزنامهنگاران برای آموزش شغلی آنها محسوب میشود. این موارد جزو دیدگاههایی است که در این بخش مطرح شده است.»
تغییرنیافتن قانون فعلی مطبوعات از سال84
مهدی فضایلی، مدیرعامل انتشارات «سروش» دومین سخنران این نشست با اشاره به مقدمه پیشنویس گفت: «در مقدمه نوشته شده است که این پیشنویس به منظور اجرای بندالف ماده10 قانون برنامهپنجم توسعه نوشته شده است. از سال84 به طور مشخص این مساله برجسته شد که قانون فعلی مطبوعات تغییری نکرده است. تقریبا همه دستاندرکاران مجامع رسانهای به یک اجماعی رسیدهاند که این قانون دیگر پاسخگوی نیازهای فضای رسانهای ما نیست. لازم است در آن تجدیدنظری صورت بگیرد. بنابراین در برنامه چهارم توسعه، یکی از تکالیف برنامه برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این بود که نظام جامع رسانه آماده شود.»
او با اشاره به تاریخچه تلاشها برای نوشتن نظام جامع رسانهها در دولتهای گذشته گفت: «جلسات متعددی تشکیل و یک پیشنویس هم تهیه شد. اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد تا الان که نوبت به دولت یازدهم رسید. همچنان بخشی از زمان برنامه پنجم باقی مانده است. آنچه در آن برنامه تکلیف و مجددا تاکید در برنامه پنجم شده، تدوین نظام جامع رسانه است و من تا به حال در برنامه چهارم و پنجم چیزی ندیدهام که بهعنوان نظام صنفی ذکر شده باشد.»
پیشنویس نظام رسانهای مصداق نظام جامع رسانه نیست
مهدی فضایلی ادامه داد: «بنابراین به نظر من آنچه اینجا ذکر شده است در راستای بند الف ماده 10 قانون برنامه پنجم درست نیست. برخی ممکن است در دفاع از این پیشنویس بگویند این بخشی از آن برنامه است. اشکال بعدی این است که وقتی قرار است ما یک نظام یا قانون جامع را تدوین کنیم باید همه اجزای آن را بهعنوان یک پیکره واحد ببینیم تا از پیوستگی و انسجام بیشتری برخوردار شود.»
مدیرعامل انتشارات «سروش» افزود: «اشکال اساسی دیگر این است که این پیشنویس مصداق نظام جامع رسانه نیست. به نظر من بهتر بود دوستان در معاونت مطبوعاتی، دفتر مطالعات و مجموعههای همکار برای تهیه این پیشنویس در زمان باقیمانده از برنامه پنجم برای نظام جامع رسانه تلاش کنند. اگر به زمان بیشتری نیاز است، برای برنامه ششم تدبیری بیندیشند تا مجددا به این مساله برنخورند و تکرار نشود. به عبارتی هشتسال تجربه داریم که این جزو تکالیف برنامه بوده و به سرانجام نرسیده است. حتما موانعی وجود داشته که به سرانجام نرسیده است؛ این موانع باید بررسی و برای برنامه ششم پیشنهاد شود که حداقل در ابتدا و اواسط برنامه ششم این تکلیف را به سرانجامی برسانیم.»
برنامهریزی گامبهگام تا رسیدن به نظام جامع
مهدی فضایلی در پایان با ارایه پیشنهادی توضیح داد: «در فاصله باقیمانده از برنامه پنجم سرفصلهای اصلی نظام جامع مشخص شود. فصلبهفصل در برنامه ششم گنجانده شود تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بتواند گام بهگام برنامه خود را تنظیم کند و نهایتا به نظامی جامع برسد. در کنار آن یک پیشنهاد مکمل نیز وجود دارد: در بخشهایی از نظام، خصوصا شورایعالی انقلاب فرهنگی یک تجربه ذیقیمت داریم. در آنجا نقشه جامع علمی کشور تهیه شده است. تجربیات شورایعالی انقلاب فرهنگی میتواند به مدد بیاید تا این نظام جامع رسانه بتواند به یک سرانجام خوب و امیدوارکننده برسد.»
مشابهت لایحه سازمان نظام رسانهای با انجمنهای صنفی دیگر
ژاله فرامرزیان، دبیرکل «انجمن روزنامهنگاران زن ایران» سومین سخنران این نشست، با اشاره به نقد مشابهت لایحه «سازمان نظام رسانهای» با انجمنهای صنفی دیگر گفت: «یکی از علتهای این مشابهت پاسخ رییسجمهور درباره وضعیت فعالیت «انجمن صنفی روزنامهنگاران» و علت دیگر ساختار این سازمان است که ساختار «انجمن صنفی» را به ذهن متبادر میکند. اگر اینگونه است باید چنین سازمانی از پایین به بالا شکل بگیرد نه از بالا به پایین.»
او افزود: «معمولا اینگونه است که ما وقتی میخواهیم خیال خود را از بعضی معضلات راحت کنیم، یک نظام جامع برای آن تعریف میکنیم و میگوییم این نظام میتواند مشکلات را حل کند. در صورتی که اگر قرار است مساله و مشکل اصلی نظام صنفی روزنامهنگاران در کشور حل شود، این موضوع باید در جایجای برنامه جاری و ساری باشد.»
عدمتوجه به بزرگترین مرجع رسانهای کشور
فرامرزیان در ادامه بیان کرد: «مجموعه مطالبات و مندرجات پیشنویس نظام جامع رسانهای چند مساله اصلی را در بر میگیرد که مهمترین آنها کارکرد «سازماننظام صنفی» است. واقعیت این است که ما در این متن درباره سازمانی صحبت میکنیم که سلولهای آن را بهخوبی نمیشناسیم و به عبارت دقیقتر آنها را خوب تعریف نکردهایم. اگرچه در برخی موارد در این متن پیشبینی شده است که نمایندهای از رادیو و تلویزیون هم در تشکیلات این سازمان حضور داشته باشد، اما اینکه بزرگترین مرجع رسانهای کشور خود را درگیر بحث سازمان نظام رسانهای کند، مورد توجه قرار نگرفته است.»
رویکرد حاکم بر پیشنویس، یک رویکرد دولتی
دبیرکل «انجمن روزنامهنگاران زن ایران» همچنین با بیان اینکه «شورایعالی سازمان نظام رسانهای نیمی دولتی و نیمی غیردولتی است»، گفت: برای تشکیل این شورا، یک مجمع عمومی تعریف شده است. با این وجود مشخص نیست اعضای این مجمع چندنفر و چهکسانی هستند. همچنین این یک واقعیت است که رویکرد حاکم بر تهیه این پیشنویس، یک رویکرد دولتی است در حالی که تفاضا برای تشکیل چنین سازمانی باید از سوی انجمنهای صنفی و بدنه رسانه صورت گیرد.
بازیگران، بازیگران واقعی نیستند
فرامرزیان افزود: «در این پیشنویس تاکید شده است که سازمان از حمایتهای مالی دولت هم استفاده میکند. اما در طرح به نظر میرسد این حمایت به معنی دولتیشدن سازمان است در حالی که اگر دقیقتر به این مساله صنفی نگاه کنیم، گروههای «غیردولتی» و «صنفی» بهعنوان «شرکای اجتماعی»، مستوجب دریافت حقالشراکه هستند. بخش خصوصی، جامعه مدنی و دولت، هر کدام نقشها و تکالیفی دارند که البته قابل واگذاری هم نیست. اما در تعامل این سه با هم است که منابع شرکا بهطور یکسان تامین میشود. البته شاید علت این نوع نگاه در پیشنویس مذکور این باشد، که بازیگران، بازیگران واقعی نیستند.»
فرامرزیان در پایان گفت: «مساله دیگر بحث روشها برای حل مسایل صنفی است. روشها دچار ابهامات و مسایلی هستند و ما آمدهایم در کنار نظام تنبیهی حاکم درخصوص رسانهها، این پیشنویس را هم که خود یک نظام تنبیهی دیگر به وجود آورده است، اضافه کردهایم. این موضوع باعث شده است تا تهدید بیشتری درخصوص آزادیهای رسانهای صورت گیرد. پیشنهاد من این است که نظام جامع رسانهها بهدور از هرگونه ابهام قانونی و بهغایت محدود، جامع و مانع، تدوین شود و از طرح، تفصیل و تشریح در آن خودداری شود.»
ابراز تاسف برای جامعه رسانهای کشور
کسری نوری، سردبیر روزنامه «شهروند» چهارمین سخنران این نشست، در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز تاسف برای جامعه رسانهای کشور گفت: «واقعا نمیدانم چه بر سر ما آمده است که اینقدر نسبت به سرنوشت خودمان بیتوجه هستیم. پیشنویسی تدوین شده که با زندگی و آینده کاری ما در ارتباط مستقیم است ولی آنقدر که باید و شاید جامعه رسانهای هنوز با این مساله درگیر نشده. زمانی «خانه سینما» را پلمب کردند و ما اهالی مطبوعات خود را هلاک کردیم تا این اتفاق نیفتد. در حالی که درباره موضوع به این مهمی ما کاملا بیتوجه هستیم.»
ابهام کلمه قانون در پیشنویس نظام رسانهای
او افزود: «از همان ابتدای انتشار این پیشنویس، کلمه «قانون» برایم مبهم بود و بعدا هم که از حقوقدانان پرسیدم؛ آیا نباید بهجای این، کلمه طرح یا لایحه بیاید؟ و جواب گرفتم که بله، اساسا نباید کلمه قانون مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر من نمیدانم چه اصراری بر اینهمه پنهانکاری درباره اسامی تهیهکنندگان این متن وجود دارد؟ شاید بهتر باشد طراحان این متن بیایند و در جلساتی با ما بنشینند تا ما حرفهای خودمان را با آنها در میان بگذاریم.»
فضای پر از ابهام در لایحه پیشنویس نظام رسانهای
نوری افزود: «نتیجه این فضای پر از ابهام این است که متن از مسیر اصلی خود منحرف شود. شاید کسانی که زحمت تهیه این متن را کشیدهاند، نیت خیر داشتهاند ولی واقعیت این است که این پیشنویس دارد به بیراهه میرود و من بعید میدانم دولت آقای روحانی با این قصد و نیت وارد کار شده باشد.»
این روزنامهنگار افزود: «روح کلی حاکم بر این پیشنویس حکومتی است. البته این مساله خیلی طبیعی است. با توجه به شرایط حاضر نمیتوان انتظار داشت حکومت بیاید همهچیز را واگذار کند. حال در چنین شرایطی، طرح چنین پیشنویسی -که به عقیده من حق ذاتی آزادی بیان را ضایع میکند- هیچ کمکی به حل مشکلات اهالی رسانه نمیکند.»
روح کلی متن پیشنویس محدودیت است
سردبیر روزنامه«شهروند» گفت: «من بعید میدانم این پیشنویس صرفا از دل جلسات کارشناسی تعدادی حقوقدان یا روزنامهنگار درآمده باشد. حس من این است که این متن از درون یک نهاد امنیتی درآمده است و روح کلی آن، محدودیت است. ترکیب حاکم بر این سازمان، دولتی است و همه ما هم میدانیم اساسا نگاه دولت-منظورم این دولت یا هر دولت دیگری نیست- دادن امور به مردم نیست.»
دولت پای قانون فعلی مطبوعات بایستد
او گفت: «اگر دولت میخواهد گامی برای رسانهها بردارد، بهتر است پای همین قانون فعلی مطبوعات بایستد و مثلا آن بخشی را بهطور کامل اجرا کند که هیات نظارت را بهعنوان تنها نهاد دارای صلاحیت برای برخورد با رسانهها میداند. متاسفانه ما درباره صنفی حرف میزنیم که اعضای آنها خودشان با هم هزارویک مشکل دارند، این یک واقعیت است که هنوز بخشی از این صنف، بخش دیگر را دشمن و بخش دیگر این بخش را انحصارطلب میداند. پس حق بدهید در چنین شرایطی مقداری کارکردن دشوار باشد.»
نوری همچنین با ابراز ناامیدی از اظهارات اخیر رییسجمهور درخصوص تشکیل یک انجمن برای حل مشکلات صنفی اهالی رسانه گفت: «بعد از شنیدن این عبارت از آقای روحانی، این حس به من منتقل شد که ما داریم آب در هاون میکوبیم چون تصمیمی است که گرفته شده است و ما هم نمیتوانیم کاری کنیم. مساله دیگر این که معلوم نیست در جریان قانونی شدن چنین پیشنویسی با اینهمه حرفوحدیث چهچیزی بیرون میآید.»
او در پایان گفت: «من در حسننیت آقای انتظامی و دوستان ایشان کمترین تردید را ندارم و احتمالا دوستان هم میخواهند یک «باقیات الصالحات» از خود بهجا بگذارند. ولی واقعیت این است که این پیشنویس به محدودیت بیش از حد رسانههای کشور، یک وجاهت قانونی و علیالظاهر حرفهای و صنفی میدهد و به دست خود اهالی این صنف، فضایی بسیار سخت و آزاردهنده برای آنها به وجود خواهد آورد.»
نظاممندکردن فعالیتهای رسانهای
پنجمین سخنران این نشست، مصطفی کواکبیان، مدیرمسوول «روزنامه مردم سالاری» گفت: «پیشنویس لایحه «سازمان نظام رسانهای» سه نکته مثبت، پنجنکته مبهم و پنج نکته منفی دارد. درخصوص چنین متنهایی معمولا دو نگاه افراطی و تفریطی وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است نباید درخصوص آزادی رسانهها و روزنامهنگاران، هیچگونه محدودیتی قایل شد و هر کاری که آنها کردند حق ذاتیشان است. از آن طرف عدهای نظرشان این است که نباید هیچکدام از آزادیهای صنف روزنامهنگاران را مشروع دانست.»
کواکبیان در ادامه بیان کرد: «اولین حسن این پیشنویس این است که میخواهد فعالیتهای رسانهای را نظاممند کند. دومین حسن آن این است که بخشی از نظام جامع اطلاعرسانی را که میبایست سالها قبل تدوین میشد، دربرمیگیرد. ما نباید مانع همین یک کار خوب بشویم. چرا که این یک پایهریزی اساسی خواهد شد تا آن لایحه نظام جامع اطلاعرسانی تدوین شود. نکته مثبت سوم این متن این است که نوعی حمایت حقوقی از روزنامهنگاران و امنیت شغلی آنها را دربردارد.»
موسس انجمن مدیران مسوول «انجمن روزنامههای غیردولتی» با بیان اینکه «در بیقانونی همه حقوق تضییع میشود ولی اگر قانون باشد ولو قانون بد ممکن است بخشی از حقوق تامین شود»، به سوابق فعالیت خود در مجلس پرداخت و گفت: «۱۵سال است که در مجلس، هیچ قانونی برای مطبوعات مطرح نشده است و پیشنویس اخیر از این جهت که اولینبار است که بعد از این همه سال این موضوع مهم را مطرح میکند، جای تامل دارد.»
ابهام در قلمرو فعالیت رسانه و روزنامهنگاران
او با اشاره به نکات مبهم متن یادشده گفت: «ابهام اول این است که سازوکار ارتباط سازمان نظام رسانهای با هیات نظارت بر مطبوعات، خیلی شفاف نیست؛ اگر سازمان نظام رسانهای در صدور مجوز یا توقیف نشریات، نقش خواهد داشت، پس نقش هیات نظارت بر مطبوعات چه خواهد شد؟ ابهام دوم در چگونگی ارتباط این سازمان با خانههای استانی مطبوعات است.»
کواکبیان ادامه داد: «نکته سوم، مفهوم رسانه است که آیا این «رسانه» شامل رادیو و تلویزیون هم میشود یا نه؟ ابهام بعدی در قلمرو فعالیت رسانه و روزنامهنگاران است. من معتقدم ما در عرصههای بینالمللی خبرنگار بینالمللی نداریم حالا در این پیشنویس هم راه بهوجودآمدن چنین ظرفیتی هم سد و اعلام شده است که دریافت کمک از کشورهای خارجی ممنوع است. چه اشکالی دارد این حمایت منوط به اجازه دو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه باشد؟ آخرین ابهام مربوط به منابع مالی سازمان نظام رسانهای است و اینکه آیا اعضا باید ماهانه به سازمان کمک کنند یا این کار را دولت انجام خواهد داد و اگر دولت انجام میدهد، با چه ردیف بودجهای این امر صورت میگیرد؟»
حکم رییس سازمان نظام رسانهای با امضای رییسجمهور
کواکبیان درخصوص نکات منفی این متن گفت: «در حالی که ابتدای پیشنویس اعلام میشود این سازمان، یک سازمان غیردولتی است، نقش دولت در بعضیجاها بسیار پررنگ دیده شده است. مثلا در بحث ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و ماده ۴۲ بسیار مسالهساز است چرا که در آن هیچ نقشی برای روزنامهنگاران در نظر گرفته نشده است. همچنین تاکید شده است که حکم رییس سازمان نظام رسانهای را باید رییسجمهور امضا کند. در هیاتهای رسیدگی به تخلفات هم هیچ امکان دفاعی برای روزنامهنگاران توسط خودشان در نظر گرفته نشده است.»
نگاه صفروصدی منجر به تعطیلی حوزه قانونگذاری
حسین رضی، حقوقدان در ادامه نشست با اشاره به کافی و وافینبودن «قانون مطبوعات» برای شرایط فعلی گفت: «نقدی نیز در سال 72 نوشتیم که قانون مطبوعات فعلی از منظر مجریان و مدیران حوزه رسانه در کشور و از منظر فعالان مطبوعاتی کافی و وافی نیست و ابهامات و مشکلات زیادی دارد. اما همانموقع رگههای آن موجود و سند آن مشهود است. در بحث قوانین حوزه رسانهای در کشور دچار معضلی هستیم که همیشه صفروصدی نگاه کردهایم و این صفروصدینگاهکردن منجر به تعطیلی حوزه قانونگذاری شده است.»
رضی با اشاره به پیشینهای از تدوین قوانین مربوط به عرصه رسانه گفت: «در سال آخر وزارت آقای صفارهرندی (سال 88)، قرارداد طرح تدوین نظام جامع رسانهای با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منعقد شد. اما وقتی دولت دهم سر کار آمد، اعلام کردند ما میخواهیم سهماهه خودمان این قانون را بنویسیم. جلساتی تشکیل شد که تقریبا یک سال وقت گرفت و البته پیشنویسی تهیه شد که الان هم موجود است. البته هیچکدام از دولتهای دهم و یازدهم با آنکه به نظر میرسد رویکردهای متفاوتی در حوزه رسانه دارند، زیر بار آن نرفتند. ما از همان زمان تا همین الان، همینطور زمان از دست میدهیم.»
اتفاقنظر منتقدان و مدافعان بر ضرورت داشتن یک نظام صنفی
او افزود: «منتقدان و مدافعان این پیشنویس، هر دو بر ضرورت و اهمیت یک نظام صنفی اتفاقنظر دارند. باید درباره کلیات بحث کنیم و سپس وارد جزییات شویم. همه ضرورت یک نظام صنفی را قبول دارند که هم از حقوق صنف دفاع کند، هم از حقوق مردم و هم از برخوردهای سلیقهای جلوگیری شود. این پیشنویس نکات مثبت و منفی دارد که باید بر نکات مثبت آن تاکید و نکات منفی آن را هم برطرف کرد تا این لایحه یک لایحه قابل دفاع و مطلوب از منظر همه ذینفعان و افراد درگیر باشد که سه ضلع مردم، حکومت و دستاندرکاران را شامل میشود. فکر میکنم یکی از نکات مثبت این است که بخشی از فعالیتهای صنف را میخواهیم به آنها واگذار کنیم. اگر بتوانیم نقش بیشتری در حل و فصل مسایل خود داشته باشیم این یک گام به جلو است؛ یعنی باید از این فرصت حداکثر بهرهبرداری را کرد.»
واقعبینانه به دنبال راهحل باشیم
رضی در ادامه اظهار کرد: «در حوزه سیاستمداری ما به دنبال حل مساله هستیم. ما امروز یک مسالهای داریم که این مساله متشکل از اجزای متعددی است. از برخوردهایی که اسم آن را برخورد سلیقهای میگذاریم، فقدان یک ساز وکار برای فعالان این صنف و امنیت شغلی تا وقتی به سطح مردم برسیم. درکجای این فعالیتهای رسانهای حقوق مردم بررسی میشود. همه این مباحث را باید به عنوان مسایل ببینیم و به دنبال راهحل باشیم. دو ویژگی برای راهحل بیان میکنم: یکی واقعبینی و دیگری آرمانگرایی است. اگر به سمت آرمانگرایی کامل رفتیم، ممکن است با واقعیت صحنه تطابق نکند و همچنین درباره کسانی که به عنوان ذینفع و متولی در این بخش قرار دارند، در این قضیه کاری میکنیم که بخشی از حقوق حاکمیتی موجود به این صنف بیاید؛ به این معنا که آن را از حوزه حاکمیتی میگیریم. اگر به دنبال واقعیتها هستیم، خواهش میکنم بحث را صنفی و جناحی نکنیم.»
«مجمع عمومی» بالاترین رکن است
او در ادامه کار متولیان را مهم تلقی کرد و گفت: «به نظر من باید درباره خود این لایحه بحث کنیم نه در مورد پشت صحنه آن و با یک نگاه توطئهای و اینکه با چه اهدافی تدوین شده است. از روی محتوای آن باید به اهداف آن پی برد. مجمع عمومی، منتخب هیاتهای مدیره است. اگر به پیشنویس این لایحه نگاه کنیم؛ متوجه میشویم مجمع عمومی بالاترین رکن است و مجمع هیات مدیرههای استانی است که آنها منتخب خبرنگاران و روزنامهنگاران و فعالان رسانهای هر استان هستند. 15 نفر شورایعالی هستند که هشتنفر روزنامهنگار و یک نفر رییس کل به انتخاب صنف هستند. از آن ششنفر یک نفر استاد علوم ارتباطات است. یک نفر کارشناس حوزه وب به انتخاب شورای فضای مجازی است. چهارنفر عضو هیات ناظر بر مطبوعات هستند که قاضی، نماینده، عضو حوزه علمیه قم و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. پس آن طور که برخی دوستان میگویند این شورا دولتی نیست. با نگاه به این قضیه محسنات آن را نیز میتوان دید.»
جمعبندی؛ چهار پیشنهاد
سلطانیفر در پایان چهار دستهبندی را مطرح کرد و توضیح داد: یکی از پیشنهادات این است که با همفکری دقیق روزنامهنگاران به یک قانون و لایحهای برسیم که این لایحه قابل ارایه باشد. پیشنهاد دوم در قبال این اتفاقات شکلگرفته این است که با بیتوجهی نسبت به آن برخورد و سکوت کنیم و چیزی نگوییم. پیشنهاد سوم این است که این لایحه را در برنامه جامع اطلاعرسانی کشور و در نگاه کلی این لایحه با کلیات ببینیم و عبور کنیم. چهارم ضمن طرح موضوعات و شرایط مناسب اجازه دهیم این موضوع در مجلس بعدی قابل طرح باشد. نکته دیگر اینکه ممکن است سهمی برای دولت و حکومت در این قانون در نظر گرفته شده باشد اما باید در نظر بگیریم اگر این قانون در دولت دیگری مطرح شود این ساختار و نگاه بر دولت حاکم نباشد و این مسیر را طوری تعبیه کنیم که با تغییر دولت خود به چالشهای دیگر دچار نشویم.
تدوین و تنظیم لایحهای توسط خود ذینفعان
حسین انتظامی، معاون امور مطبوعات و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنان کوتاهی با قدردانی از صاحبنظران، حقوقدانان، روزنامهنگاران و رسانههای مختلف که در مدت اخیر به انعکاس نظرات مختلف درباره این متن پرداختهاند، گفت: «این مساله به دلیل اهمیت آن حتما باید با نظر همه ذینفعان مشترک، بهویژه روزنامهنگاران، اساتید ارتباطات و مدیران رسانهها نهایی شود.»
او با اشاره به سخنان رییسجمهور در این خصوص تاکید کرد: «خود آقای رییسجمهور هم اگرچه گفتهاند ما در حال تدوین لایحهای برای ساماندهی مسایل صنفی رسانهها هستیم، اما تاکید کردهاند چنین لایحهای باید توسط خود ذینفعان تدوین و تنظیم شود.»
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد افزود: « نفس اینکه ما به این مساله دامن میزنیم و از رسانهها تقاضا کردهایم و میکنیم که چنین جلساتی را برگزار کنند، از همین زاویه است لذا اصلا نباید در تدوین چنین لایحهای عجله کنیم.»
در نظر گرفتن توامان حقوق رسانه، حقوق حاکمیت و حقوق شهروندان
انتظامی همچنین با اشاره به قوانین لازم برای ساماندهی وضعیت فعالیت صنفی در عرصه رسانه گفت: «نکته و خطی که ما از لایحه جامع رسانههای همگانی برداشت کردهایم و آن را دنبال میکنیم در نظر گرفتن این مسایل در دو قانون مکمل است. یکی سازمان نظام صنفی رسانه که باید واسطه و رابط بین روزنامهنگاران با یکدیگر، روزنامهنگاران با رسانهها و روزنامهنگاران با حاکمیت قانون باشد. قانون دیگر هم باید به رسانههای همگانی بپردازد که رابطه بین این رسانهها با شهروندان و حاکمیت است. در این قانون حقوق رسانه، حقوق حاکمیت و حقوق شهروندان را باید توامان با هم دید.»
در پایان سردبیر «توفیق هفتگی» که در نشست حضور داشت، به دعوت سلطانیفر مدت زمان کوتاهی صحبت کرد و به مشکلات نشریه «توفیق» قبل از انقلاب پرداخت.
محمد سلطانیفر در ابتدای نشست گفت: «در دومین نشست نقد نظام صنفی روزنامهنگاری به دنبال این بودیم تا این چالش ایجاد و این موضوع مطرح شود. بعد از آن با در نظرگرفتن دیدگاههای مثبت و منفی بتوانیم این موارد را به عنوان قانون ارایه و طرح کنیم. بعد از طرح اولیه بهقدری این موضوع مورد چالش بود که رسانههای متعدد نسبت به آن پردازشهای متفاوتی داشتند و نشستهای مختلفی برگزار شد.»
سلطانیفر نقاط مثبت و منفی مطرحشده در رسانهها را جمعبندی کرد و محور نقاط منفی را بیان کرد: «اولین نکته این است که عبارت «غیردولتی» در این پیشنویس، روشن و شفاف نیست. برخی این پیشنویس را از بنیان دارای اشکال دانستند و معتقدند با آزادی رسانه سازگاری ندارد. همچنین بر ضرورت تعریف منافع ملی و امنیت ملی برای جلوگیری از هرگونه سوءبرداشت تاکید شده است. شایبه دولتیبودن سازمان نظام رسانهای باید برطرف شود. مجمععمومی باید بالاترین رکن سازمان باشد نه شورایعالی. در ترکیب هیات صدور پروانه روزنامهنگاری، صلاحیت حداقلی هم برای روزنامهنگار در نظر گرفته نشده است. ضمانت اجرایی درخصوص حقوق روزنامهنگاران دیده نشده است.»
او ادامه داد: «برخی معتقدند با توجه به ضعف بنیه مالی روزنامهنگاران، دولت باید مکلف به تامین بودجه این سازمان شود. همچنین اشاره شده مسایل و مشکلات صنفی از قبیل بیمه، مسکن، امنیت شغلی و... در این پیشنویس دیده نشده است. تصویب و اجرای این پیشنویس، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید. این پیشنویس مطبوعات را به بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل میکند. محدودیتهای این متن برای روزنامهنگاران در تاریخ صدساله روزنامهنگاری در ایران بیسابقه است. این پیشنویس برآیند همه طرحهای ناموفق و ردشده پیشین است. کمکهای دولت و شهرداریها برای تامین بودجه سازمان نظام رسانهای، با مستقلبودن این سازمان منافات دارد. سلطانیفر گفت: برخی دوستان در نقد این نظام، آن را با انجمن صنفی روزنامهنگاران یا سایر انجمنهای صنفی اشتباه گرفتهاند. از دیگر نقدهای مطرحشده این است که وقتی دولت اراده یا قدرتی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ندارد، مطرحکردن این پیشنویس، نمکپاشیدن روی زخم روزنامهنگاران است. البته همانطور که اشاره کردم، قرار نیست این قانون بیاید و جایگزین انجمن صنفی شود. برخی نقدها میگویند این پیشنویس چوب لای چرخ تشکلهای روزنامهنگاران است و به نظر میرسد این پیشنویس متنی نیست که روزنامهنگاران درباره نحوه فعالیت خود از آن انتظار دارند.»
او همچنین به نکات مثبت اشاره کرد و گفت: «از جمله نکات مثبت مطرحشده دیدهشدن انواع رسانهها اعم از مکتوب، شفاهی و... در آن است و این میتواند یک قدم روبهجلو باشد. با تصویب و اجراییشدن مفاد این پیشنویس برای نخستینبار روزنامهنگاران کشور زیر چتر سازمان نظام صنفی قرار میگیرند. سازمان نظام صنفی مرکز اتکای روزنامهنگاران برای آموزش شغلی آنها محسوب میشود. این موارد جزو دیدگاههایی است که در این بخش مطرح شده است.»
تغییرنیافتن قانون فعلی مطبوعات از سال84
مهدی فضایلی، مدیرعامل انتشارات «سروش» دومین سخنران این نشست با اشاره به مقدمه پیشنویس گفت: «در مقدمه نوشته شده است که این پیشنویس به منظور اجرای بندالف ماده10 قانون برنامهپنجم توسعه نوشته شده است. از سال84 به طور مشخص این مساله برجسته شد که قانون فعلی مطبوعات تغییری نکرده است. تقریبا همه دستاندرکاران مجامع رسانهای به یک اجماعی رسیدهاند که این قانون دیگر پاسخگوی نیازهای فضای رسانهای ما نیست. لازم است در آن تجدیدنظری صورت بگیرد. بنابراین در برنامه چهارم توسعه، یکی از تکالیف برنامه برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این بود که نظام جامع رسانه آماده شود.»
او با اشاره به تاریخچه تلاشها برای نوشتن نظام جامع رسانهها در دولتهای گذشته گفت: «جلسات متعددی تشکیل و یک پیشنویس هم تهیه شد. اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد تا الان که نوبت به دولت یازدهم رسید. همچنان بخشی از زمان برنامه پنجم باقی مانده است. آنچه در آن برنامه تکلیف و مجددا تاکید در برنامه پنجم شده، تدوین نظام جامع رسانه است و من تا به حال در برنامه چهارم و پنجم چیزی ندیدهام که بهعنوان نظام صنفی ذکر شده باشد.»
پیشنویس نظام رسانهای مصداق نظام جامع رسانه نیست
مهدی فضایلی ادامه داد: «بنابراین به نظر من آنچه اینجا ذکر شده است در راستای بند الف ماده 10 قانون برنامه پنجم درست نیست. برخی ممکن است در دفاع از این پیشنویس بگویند این بخشی از آن برنامه است. اشکال بعدی این است که وقتی قرار است ما یک نظام یا قانون جامع را تدوین کنیم باید همه اجزای آن را بهعنوان یک پیکره واحد ببینیم تا از پیوستگی و انسجام بیشتری برخوردار شود.»
مدیرعامل انتشارات «سروش» افزود: «اشکال اساسی دیگر این است که این پیشنویس مصداق نظام جامع رسانه نیست. به نظر من بهتر بود دوستان در معاونت مطبوعاتی، دفتر مطالعات و مجموعههای همکار برای تهیه این پیشنویس در زمان باقیمانده از برنامه پنجم برای نظام جامع رسانه تلاش کنند. اگر به زمان بیشتری نیاز است، برای برنامه ششم تدبیری بیندیشند تا مجددا به این مساله برنخورند و تکرار نشود. به عبارتی هشتسال تجربه داریم که این جزو تکالیف برنامه بوده و به سرانجام نرسیده است. حتما موانعی وجود داشته که به سرانجام نرسیده است؛ این موانع باید بررسی و برای برنامه ششم پیشنهاد شود که حداقل در ابتدا و اواسط برنامه ششم این تکلیف را به سرانجامی برسانیم.»
برنامهریزی گامبهگام تا رسیدن به نظام جامع
مهدی فضایلی در پایان با ارایه پیشنهادی توضیح داد: «در فاصله باقیمانده از برنامه پنجم سرفصلهای اصلی نظام جامع مشخص شود. فصلبهفصل در برنامه ششم گنجانده شود تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بتواند گام بهگام برنامه خود را تنظیم کند و نهایتا به نظامی جامع برسد. در کنار آن یک پیشنهاد مکمل نیز وجود دارد: در بخشهایی از نظام، خصوصا شورایعالی انقلاب فرهنگی یک تجربه ذیقیمت داریم. در آنجا نقشه جامع علمی کشور تهیه شده است. تجربیات شورایعالی انقلاب فرهنگی میتواند به مدد بیاید تا این نظام جامع رسانه بتواند به یک سرانجام خوب و امیدوارکننده برسد.»
مشابهت لایحه سازمان نظام رسانهای با انجمنهای صنفی دیگر
ژاله فرامرزیان، دبیرکل «انجمن روزنامهنگاران زن ایران» سومین سخنران این نشست، با اشاره به نقد مشابهت لایحه «سازمان نظام رسانهای» با انجمنهای صنفی دیگر گفت: «یکی از علتهای این مشابهت پاسخ رییسجمهور درباره وضعیت فعالیت «انجمن صنفی روزنامهنگاران» و علت دیگر ساختار این سازمان است که ساختار «انجمن صنفی» را به ذهن متبادر میکند. اگر اینگونه است باید چنین سازمانی از پایین به بالا شکل بگیرد نه از بالا به پایین.»
او افزود: «معمولا اینگونه است که ما وقتی میخواهیم خیال خود را از بعضی معضلات راحت کنیم، یک نظام جامع برای آن تعریف میکنیم و میگوییم این نظام میتواند مشکلات را حل کند. در صورتی که اگر قرار است مساله و مشکل اصلی نظام صنفی روزنامهنگاران در کشور حل شود، این موضوع باید در جایجای برنامه جاری و ساری باشد.»
عدمتوجه به بزرگترین مرجع رسانهای کشور
فرامرزیان در ادامه بیان کرد: «مجموعه مطالبات و مندرجات پیشنویس نظام جامع رسانهای چند مساله اصلی را در بر میگیرد که مهمترین آنها کارکرد «سازماننظام صنفی» است. واقعیت این است که ما در این متن درباره سازمانی صحبت میکنیم که سلولهای آن را بهخوبی نمیشناسیم و به عبارت دقیقتر آنها را خوب تعریف نکردهایم. اگرچه در برخی موارد در این متن پیشبینی شده است که نمایندهای از رادیو و تلویزیون هم در تشکیلات این سازمان حضور داشته باشد، اما اینکه بزرگترین مرجع رسانهای کشور خود را درگیر بحث سازمان نظام رسانهای کند، مورد توجه قرار نگرفته است.»
رویکرد حاکم بر پیشنویس، یک رویکرد دولتی
دبیرکل «انجمن روزنامهنگاران زن ایران» همچنین با بیان اینکه «شورایعالی سازمان نظام رسانهای نیمی دولتی و نیمی غیردولتی است»، گفت: برای تشکیل این شورا، یک مجمع عمومی تعریف شده است. با این وجود مشخص نیست اعضای این مجمع چندنفر و چهکسانی هستند. همچنین این یک واقعیت است که رویکرد حاکم بر تهیه این پیشنویس، یک رویکرد دولتی است در حالی که تفاضا برای تشکیل چنین سازمانی باید از سوی انجمنهای صنفی و بدنه رسانه صورت گیرد.
بازیگران، بازیگران واقعی نیستند
فرامرزیان افزود: «در این پیشنویس تاکید شده است که سازمان از حمایتهای مالی دولت هم استفاده میکند. اما در طرح به نظر میرسد این حمایت به معنی دولتیشدن سازمان است در حالی که اگر دقیقتر به این مساله صنفی نگاه کنیم، گروههای «غیردولتی» و «صنفی» بهعنوان «شرکای اجتماعی»، مستوجب دریافت حقالشراکه هستند. بخش خصوصی، جامعه مدنی و دولت، هر کدام نقشها و تکالیفی دارند که البته قابل واگذاری هم نیست. اما در تعامل این سه با هم است که منابع شرکا بهطور یکسان تامین میشود. البته شاید علت این نوع نگاه در پیشنویس مذکور این باشد، که بازیگران، بازیگران واقعی نیستند.»
فرامرزیان در پایان گفت: «مساله دیگر بحث روشها برای حل مسایل صنفی است. روشها دچار ابهامات و مسایلی هستند و ما آمدهایم در کنار نظام تنبیهی حاکم درخصوص رسانهها، این پیشنویس را هم که خود یک نظام تنبیهی دیگر به وجود آورده است، اضافه کردهایم. این موضوع باعث شده است تا تهدید بیشتری درخصوص آزادیهای رسانهای صورت گیرد. پیشنهاد من این است که نظام جامع رسانهها بهدور از هرگونه ابهام قانونی و بهغایت محدود، جامع و مانع، تدوین شود و از طرح، تفصیل و تشریح در آن خودداری شود.»
ابراز تاسف برای جامعه رسانهای کشور
کسری نوری، سردبیر روزنامه «شهروند» چهارمین سخنران این نشست، در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز تاسف برای جامعه رسانهای کشور گفت: «واقعا نمیدانم چه بر سر ما آمده است که اینقدر نسبت به سرنوشت خودمان بیتوجه هستیم. پیشنویسی تدوین شده که با زندگی و آینده کاری ما در ارتباط مستقیم است ولی آنقدر که باید و شاید جامعه رسانهای هنوز با این مساله درگیر نشده. زمانی «خانه سینما» را پلمب کردند و ما اهالی مطبوعات خود را هلاک کردیم تا این اتفاق نیفتد. در حالی که درباره موضوع به این مهمی ما کاملا بیتوجه هستیم.»
ابهام کلمه قانون در پیشنویس نظام رسانهای
او افزود: «از همان ابتدای انتشار این پیشنویس، کلمه «قانون» برایم مبهم بود و بعدا هم که از حقوقدانان پرسیدم؛ آیا نباید بهجای این، کلمه طرح یا لایحه بیاید؟ و جواب گرفتم که بله، اساسا نباید کلمه قانون مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر من نمیدانم چه اصراری بر اینهمه پنهانکاری درباره اسامی تهیهکنندگان این متن وجود دارد؟ شاید بهتر باشد طراحان این متن بیایند و در جلساتی با ما بنشینند تا ما حرفهای خودمان را با آنها در میان بگذاریم.»
فضای پر از ابهام در لایحه پیشنویس نظام رسانهای
نوری افزود: «نتیجه این فضای پر از ابهام این است که متن از مسیر اصلی خود منحرف شود. شاید کسانی که زحمت تهیه این متن را کشیدهاند، نیت خیر داشتهاند ولی واقعیت این است که این پیشنویس دارد به بیراهه میرود و من بعید میدانم دولت آقای روحانی با این قصد و نیت وارد کار شده باشد.»
این روزنامهنگار افزود: «روح کلی حاکم بر این پیشنویس حکومتی است. البته این مساله خیلی طبیعی است. با توجه به شرایط حاضر نمیتوان انتظار داشت حکومت بیاید همهچیز را واگذار کند. حال در چنین شرایطی، طرح چنین پیشنویسی -که به عقیده من حق ذاتی آزادی بیان را ضایع میکند- هیچ کمکی به حل مشکلات اهالی رسانه نمیکند.»
روح کلی متن پیشنویس محدودیت است
سردبیر روزنامه«شهروند» گفت: «من بعید میدانم این پیشنویس صرفا از دل جلسات کارشناسی تعدادی حقوقدان یا روزنامهنگار درآمده باشد. حس من این است که این متن از درون یک نهاد امنیتی درآمده است و روح کلی آن، محدودیت است. ترکیب حاکم بر این سازمان، دولتی است و همه ما هم میدانیم اساسا نگاه دولت-منظورم این دولت یا هر دولت دیگری نیست- دادن امور به مردم نیست.»
دولت پای قانون فعلی مطبوعات بایستد
او گفت: «اگر دولت میخواهد گامی برای رسانهها بردارد، بهتر است پای همین قانون فعلی مطبوعات بایستد و مثلا آن بخشی را بهطور کامل اجرا کند که هیات نظارت را بهعنوان تنها نهاد دارای صلاحیت برای برخورد با رسانهها میداند. متاسفانه ما درباره صنفی حرف میزنیم که اعضای آنها خودشان با هم هزارویک مشکل دارند، این یک واقعیت است که هنوز بخشی از این صنف، بخش دیگر را دشمن و بخش دیگر این بخش را انحصارطلب میداند. پس حق بدهید در چنین شرایطی مقداری کارکردن دشوار باشد.»
نوری همچنین با ابراز ناامیدی از اظهارات اخیر رییسجمهور درخصوص تشکیل یک انجمن برای حل مشکلات صنفی اهالی رسانه گفت: «بعد از شنیدن این عبارت از آقای روحانی، این حس به من منتقل شد که ما داریم آب در هاون میکوبیم چون تصمیمی است که گرفته شده است و ما هم نمیتوانیم کاری کنیم. مساله دیگر این که معلوم نیست در جریان قانونی شدن چنین پیشنویسی با اینهمه حرفوحدیث چهچیزی بیرون میآید.»
او در پایان گفت: «من در حسننیت آقای انتظامی و دوستان ایشان کمترین تردید را ندارم و احتمالا دوستان هم میخواهند یک «باقیات الصالحات» از خود بهجا بگذارند. ولی واقعیت این است که این پیشنویس به محدودیت بیش از حد رسانههای کشور، یک وجاهت قانونی و علیالظاهر حرفهای و صنفی میدهد و به دست خود اهالی این صنف، فضایی بسیار سخت و آزاردهنده برای آنها به وجود خواهد آورد.»
نظاممندکردن فعالیتهای رسانهای
پنجمین سخنران این نشست، مصطفی کواکبیان، مدیرمسوول «روزنامه مردم سالاری» گفت: «پیشنویس لایحه «سازمان نظام رسانهای» سه نکته مثبت، پنجنکته مبهم و پنج نکته منفی دارد. درخصوص چنین متنهایی معمولا دو نگاه افراطی و تفریطی وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است نباید درخصوص آزادی رسانهها و روزنامهنگاران، هیچگونه محدودیتی قایل شد و هر کاری که آنها کردند حق ذاتیشان است. از آن طرف عدهای نظرشان این است که نباید هیچکدام از آزادیهای صنف روزنامهنگاران را مشروع دانست.»
کواکبیان در ادامه بیان کرد: «اولین حسن این پیشنویس این است که میخواهد فعالیتهای رسانهای را نظاممند کند. دومین حسن آن این است که بخشی از نظام جامع اطلاعرسانی را که میبایست سالها قبل تدوین میشد، دربرمیگیرد. ما نباید مانع همین یک کار خوب بشویم. چرا که این یک پایهریزی اساسی خواهد شد تا آن لایحه نظام جامع اطلاعرسانی تدوین شود. نکته مثبت سوم این متن این است که نوعی حمایت حقوقی از روزنامهنگاران و امنیت شغلی آنها را دربردارد.»
موسس انجمن مدیران مسوول «انجمن روزنامههای غیردولتی» با بیان اینکه «در بیقانونی همه حقوق تضییع میشود ولی اگر قانون باشد ولو قانون بد ممکن است بخشی از حقوق تامین شود»، به سوابق فعالیت خود در مجلس پرداخت و گفت: «۱۵سال است که در مجلس، هیچ قانونی برای مطبوعات مطرح نشده است و پیشنویس اخیر از این جهت که اولینبار است که بعد از این همه سال این موضوع مهم را مطرح میکند، جای تامل دارد.»
ابهام در قلمرو فعالیت رسانه و روزنامهنگاران
او با اشاره به نکات مبهم متن یادشده گفت: «ابهام اول این است که سازوکار ارتباط سازمان نظام رسانهای با هیات نظارت بر مطبوعات، خیلی شفاف نیست؛ اگر سازمان نظام رسانهای در صدور مجوز یا توقیف نشریات، نقش خواهد داشت، پس نقش هیات نظارت بر مطبوعات چه خواهد شد؟ ابهام دوم در چگونگی ارتباط این سازمان با خانههای استانی مطبوعات است.»
کواکبیان ادامه داد: «نکته سوم، مفهوم رسانه است که آیا این «رسانه» شامل رادیو و تلویزیون هم میشود یا نه؟ ابهام بعدی در قلمرو فعالیت رسانه و روزنامهنگاران است. من معتقدم ما در عرصههای بینالمللی خبرنگار بینالمللی نداریم حالا در این پیشنویس هم راه بهوجودآمدن چنین ظرفیتی هم سد و اعلام شده است که دریافت کمک از کشورهای خارجی ممنوع است. چه اشکالی دارد این حمایت منوط به اجازه دو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه باشد؟ آخرین ابهام مربوط به منابع مالی سازمان نظام رسانهای است و اینکه آیا اعضا باید ماهانه به سازمان کمک کنند یا این کار را دولت انجام خواهد داد و اگر دولت انجام میدهد، با چه ردیف بودجهای این امر صورت میگیرد؟»
حکم رییس سازمان نظام رسانهای با امضای رییسجمهور
کواکبیان درخصوص نکات منفی این متن گفت: «در حالی که ابتدای پیشنویس اعلام میشود این سازمان، یک سازمان غیردولتی است، نقش دولت در بعضیجاها بسیار پررنگ دیده شده است. مثلا در بحث ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و ماده ۴۲ بسیار مسالهساز است چرا که در آن هیچ نقشی برای روزنامهنگاران در نظر گرفته نشده است. همچنین تاکید شده است که حکم رییس سازمان نظام رسانهای را باید رییسجمهور امضا کند. در هیاتهای رسیدگی به تخلفات هم هیچ امکان دفاعی برای روزنامهنگاران توسط خودشان در نظر گرفته نشده است.»
نگاه صفروصدی منجر به تعطیلی حوزه قانونگذاری
حسین رضی، حقوقدان در ادامه نشست با اشاره به کافی و وافینبودن «قانون مطبوعات» برای شرایط فعلی گفت: «نقدی نیز در سال 72 نوشتیم که قانون مطبوعات فعلی از منظر مجریان و مدیران حوزه رسانه در کشور و از منظر فعالان مطبوعاتی کافی و وافی نیست و ابهامات و مشکلات زیادی دارد. اما همانموقع رگههای آن موجود و سند آن مشهود است. در بحث قوانین حوزه رسانهای در کشور دچار معضلی هستیم که همیشه صفروصدی نگاه کردهایم و این صفروصدینگاهکردن منجر به تعطیلی حوزه قانونگذاری شده است.»
رضی با اشاره به پیشینهای از تدوین قوانین مربوط به عرصه رسانه گفت: «در سال آخر وزارت آقای صفارهرندی (سال 88)، قرارداد طرح تدوین نظام جامع رسانهای با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منعقد شد. اما وقتی دولت دهم سر کار آمد، اعلام کردند ما میخواهیم سهماهه خودمان این قانون را بنویسیم. جلساتی تشکیل شد که تقریبا یک سال وقت گرفت و البته پیشنویسی تهیه شد که الان هم موجود است. البته هیچکدام از دولتهای دهم و یازدهم با آنکه به نظر میرسد رویکردهای متفاوتی در حوزه رسانه دارند، زیر بار آن نرفتند. ما از همان زمان تا همین الان، همینطور زمان از دست میدهیم.»
اتفاقنظر منتقدان و مدافعان بر ضرورت داشتن یک نظام صنفی
او افزود: «منتقدان و مدافعان این پیشنویس، هر دو بر ضرورت و اهمیت یک نظام صنفی اتفاقنظر دارند. باید درباره کلیات بحث کنیم و سپس وارد جزییات شویم. همه ضرورت یک نظام صنفی را قبول دارند که هم از حقوق صنف دفاع کند، هم از حقوق مردم و هم از برخوردهای سلیقهای جلوگیری شود. این پیشنویس نکات مثبت و منفی دارد که باید بر نکات مثبت آن تاکید و نکات منفی آن را هم برطرف کرد تا این لایحه یک لایحه قابل دفاع و مطلوب از منظر همه ذینفعان و افراد درگیر باشد که سه ضلع مردم، حکومت و دستاندرکاران را شامل میشود. فکر میکنم یکی از نکات مثبت این است که بخشی از فعالیتهای صنف را میخواهیم به آنها واگذار کنیم. اگر بتوانیم نقش بیشتری در حل و فصل مسایل خود داشته باشیم این یک گام به جلو است؛ یعنی باید از این فرصت حداکثر بهرهبرداری را کرد.»
واقعبینانه به دنبال راهحل باشیم
رضی در ادامه اظهار کرد: «در حوزه سیاستمداری ما به دنبال حل مساله هستیم. ما امروز یک مسالهای داریم که این مساله متشکل از اجزای متعددی است. از برخوردهایی که اسم آن را برخورد سلیقهای میگذاریم، فقدان یک ساز وکار برای فعالان این صنف و امنیت شغلی تا وقتی به سطح مردم برسیم. درکجای این فعالیتهای رسانهای حقوق مردم بررسی میشود. همه این مباحث را باید به عنوان مسایل ببینیم و به دنبال راهحل باشیم. دو ویژگی برای راهحل بیان میکنم: یکی واقعبینی و دیگری آرمانگرایی است. اگر به سمت آرمانگرایی کامل رفتیم، ممکن است با واقعیت صحنه تطابق نکند و همچنین درباره کسانی که به عنوان ذینفع و متولی در این بخش قرار دارند، در این قضیه کاری میکنیم که بخشی از حقوق حاکمیتی موجود به این صنف بیاید؛ به این معنا که آن را از حوزه حاکمیتی میگیریم. اگر به دنبال واقعیتها هستیم، خواهش میکنم بحث را صنفی و جناحی نکنیم.»
«مجمع عمومی» بالاترین رکن است
او در ادامه کار متولیان را مهم تلقی کرد و گفت: «به نظر من باید درباره خود این لایحه بحث کنیم نه در مورد پشت صحنه آن و با یک نگاه توطئهای و اینکه با چه اهدافی تدوین شده است. از روی محتوای آن باید به اهداف آن پی برد. مجمع عمومی، منتخب هیاتهای مدیره است. اگر به پیشنویس این لایحه نگاه کنیم؛ متوجه میشویم مجمع عمومی بالاترین رکن است و مجمع هیات مدیرههای استانی است که آنها منتخب خبرنگاران و روزنامهنگاران و فعالان رسانهای هر استان هستند. 15 نفر شورایعالی هستند که هشتنفر روزنامهنگار و یک نفر رییس کل به انتخاب صنف هستند. از آن ششنفر یک نفر استاد علوم ارتباطات است. یک نفر کارشناس حوزه وب به انتخاب شورای فضای مجازی است. چهارنفر عضو هیات ناظر بر مطبوعات هستند که قاضی، نماینده، عضو حوزه علمیه قم و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. پس آن طور که برخی دوستان میگویند این شورا دولتی نیست. با نگاه به این قضیه محسنات آن را نیز میتوان دید.»
جمعبندی؛ چهار پیشنهاد
سلطانیفر در پایان چهار دستهبندی را مطرح کرد و توضیح داد: یکی از پیشنهادات این است که با همفکری دقیق روزنامهنگاران به یک قانون و لایحهای برسیم که این لایحه قابل ارایه باشد. پیشنهاد دوم در قبال این اتفاقات شکلگرفته این است که با بیتوجهی نسبت به آن برخورد و سکوت کنیم و چیزی نگوییم. پیشنهاد سوم این است که این لایحه را در برنامه جامع اطلاعرسانی کشور و در نگاه کلی این لایحه با کلیات ببینیم و عبور کنیم. چهارم ضمن طرح موضوعات و شرایط مناسب اجازه دهیم این موضوع در مجلس بعدی قابل طرح باشد. نکته دیگر اینکه ممکن است سهمی برای دولت و حکومت در این قانون در نظر گرفته شده باشد اما باید در نظر بگیریم اگر این قانون در دولت دیگری مطرح شود این ساختار و نگاه بر دولت حاکم نباشد و این مسیر را طوری تعبیه کنیم که با تغییر دولت خود به چالشهای دیگر دچار نشویم.
تدوین و تنظیم لایحهای توسط خود ذینفعان
حسین انتظامی، معاون امور مطبوعات و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنان کوتاهی با قدردانی از صاحبنظران، حقوقدانان، روزنامهنگاران و رسانههای مختلف که در مدت اخیر به انعکاس نظرات مختلف درباره این متن پرداختهاند، گفت: «این مساله به دلیل اهمیت آن حتما باید با نظر همه ذینفعان مشترک، بهویژه روزنامهنگاران، اساتید ارتباطات و مدیران رسانهها نهایی شود.»
او با اشاره به سخنان رییسجمهور در این خصوص تاکید کرد: «خود آقای رییسجمهور هم اگرچه گفتهاند ما در حال تدوین لایحهای برای ساماندهی مسایل صنفی رسانهها هستیم، اما تاکید کردهاند چنین لایحهای باید توسط خود ذینفعان تدوین و تنظیم شود.»
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد افزود: « نفس اینکه ما به این مساله دامن میزنیم و از رسانهها تقاضا کردهایم و میکنیم که چنین جلساتی را برگزار کنند، از همین زاویه است لذا اصلا نباید در تدوین چنین لایحهای عجله کنیم.»
در نظر گرفتن توامان حقوق رسانه، حقوق حاکمیت و حقوق شهروندان
انتظامی همچنین با اشاره به قوانین لازم برای ساماندهی وضعیت فعالیت صنفی در عرصه رسانه گفت: «نکته و خطی که ما از لایحه جامع رسانههای همگانی برداشت کردهایم و آن را دنبال میکنیم در نظر گرفتن این مسایل در دو قانون مکمل است. یکی سازمان نظام صنفی رسانه که باید واسطه و رابط بین روزنامهنگاران با یکدیگر، روزنامهنگاران با رسانهها و روزنامهنگاران با حاکمیت قانون باشد. قانون دیگر هم باید به رسانههای همگانی بپردازد که رابطه بین این رسانهها با شهروندان و حاکمیت است. در این قانون حقوق رسانه، حقوق حاکمیت و حقوق شهروندان را باید توامان با هم دید.»
در پایان سردبیر «توفیق هفتگی» که در نشست حضور داشت، به دعوت سلطانیفر مدت زمان کوتاهی صحبت کرد و به مشکلات نشریه «توفیق» قبل از انقلاب پرداخت.
شفقنا رسانه: نشست نقد و بررسی پیشنویس لایحه «سازمان نظام رسانهای جمهوری اسلامی ایران» با حضور مصطفی کواکبیان، مدیرمسوول روزنامه «مردمسالاری»؛ کسری نوری، سردبیر روزنامه «شهروند»؛ حسین رضی، حقوقدان؛ مهدی فضایلی، مدیرعامل انتشارات «سروش»؛ ژاله فرامرزیان، دبیرکل «انجمن روزنامهنگاران زن ایران» و محمد سلطانیفر مدیر «دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها» برگزار شد.
محمد سلطانیفر در ابتدای نشست گفت: «در دومین نشست نقد نظام صنفی روزنامهنگاری به دنبال این بودیم تا این چالش ایجاد و این موضوع مطرح شود. بعد از آن با در نظرگرفتن دیدگاههای مثبت و منفی بتوانیم این موارد را به عنوان قانون ارایه و طرح کنیم. بعد از طرح اولیه بهقدری این موضوع مورد چالش بود که رسانههای متعدد نسبت به آن پردازشهای متفاوتی داشتند و نشستهای مختلفی برگزار شد.»
سلطانیفر نقاط مثبت و منفی مطرحشده در رسانهها را جمعبندی کرد و محور نقاط منفی را بیان کرد: «اولین نکته این است که عبارت «غیردولتی» در این پیشنویس، روشن و شفاف نیست. برخی این پیشنویس را از بنیان دارای اشکال دانستند و معتقدند با آزادی رسانه سازگاری ندارد. همچنین بر ضرورت تعریف منافع ملی و امنیت ملی برای جلوگیری از هرگونه سوءبرداشت تاکید شده است. شایبه دولتیبودن سازمان نظام رسانهای باید برطرف شود. مجمععمومی باید بالاترین رکن سازمان باشد نه شورایعالی. در ترکیب هیات صدور پروانه روزنامهنگاری، صلاحیت حداقلی هم برای روزنامهنگار در نظر گرفته نشده است. ضمانت اجرایی درخصوص حقوق روزنامهنگاران دیده نشده است.»
او ادامه داد: «برخی معتقدند با توجه به ضعف بنیه مالی روزنامهنگاران، دولت باید مکلف به تامین بودجه این سازمان شود. همچنین اشاره شده مسایل و مشکلات صنفی از قبیل بیمه، مسکن، امنیت شغلی و... در این پیشنویس دیده نشده است. تصویب و اجرای این پیشنویس، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید. این پیشنویس مطبوعات را به بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل میکند. محدودیتهای این متن برای روزنامهنگاران در تاریخ صدساله روزنامهنگاری در ایران بیسابقه است. این پیشنویس برآیند همه طرحهای ناموفق و ردشده پیشین است. کمکهای دولت و شهرداریها برای تامین بودجه سازمان نظام رسانهای، با مستقلبودن این سازمان منافات دارد. سلطانیفر گفت: برخی دوستان در نقد این نظام، آن را با انجمن صنفی روزنامهنگاران یا سایر انجمنهای صنفی اشتباه گرفتهاند. از دیگر نقدهای مطرحشده این است که وقتی دولت اراده یا قدرتی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ندارد، مطرحکردن این پیشنویس، نمکپاشیدن روی زخم روزنامهنگاران است. البته همانطور که اشاره کردم، قرار نیست این قانون بیاید و جایگزین انجمن صنفی شود. برخی نقدها میگویند این پیشنویس چوب لای چرخ تشکلهای روزنامهنگاران است و به نظر میرسد این پیشنویس متنی نیست که روزنامهنگاران درباره نحوه فعالیت خود از آن انتظار دارند.»
او همچنین به نکات مثبت اشاره کرد و گفت: «از جمله نکات مثبت مطرحشده دیدهشدن انواع رسانهها اعم از مکتوب، شفاهی و... در آن است و این میتواند یک قدم روبهجلو باشد. با تصویب و اجراییشدن مفاد این پیشنویس برای نخستینبار روزنامهنگاران کشور زیر چتر سازمان نظام صنفی قرار میگیرند. سازمان نظام صنفی مرکز اتکای روزنامهنگاران برای آموزش شغلی آنها محسوب میشود. این موارد جزو دیدگاههایی است که در این بخش مطرح شده است.»
تغییرنیافتن قانون فعلی مطبوعات از سال84
مهدی فضایلی، مدیرعامل انتشارات «سروش» دومین سخنران این نشست با اشاره به مقدمه پیشنویس گفت: «در مقدمه نوشته شده است که این پیشنویس به منظور اجرای بندالف ماده10 قانون برنامهپنجم توسعه نوشته شده است. از سال84 به طور مشخص این مساله برجسته شد که قانون فعلی مطبوعات تغییری نکرده است. تقریبا همه دستاندرکاران مجامع رسانهای به یک اجماعی رسیدهاند که این قانون دیگر پاسخگوی نیازهای فضای رسانهای ما نیست. لازم است در آن تجدیدنظری صورت بگیرد. بنابراین در برنامه چهارم توسعه، یکی از تکالیف برنامه برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این بود که نظام جامع رسانه آماده شود.»
او با اشاره به تاریخچه تلاشها برای نوشتن نظام جامع رسانهها در دولتهای گذشته گفت: «جلسات متعددی تشکیل و یک پیشنویس هم تهیه شد. اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد تا الان که نوبت به دولت یازدهم رسید. همچنان بخشی از زمان برنامه پنجم باقی مانده است. آنچه در آن برنامه تکلیف و مجددا تاکید در برنامه پنجم شده، تدوین نظام جامع رسانه است و من تا به حال در برنامه چهارم و پنجم چیزی ندیدهام که بهعنوان نظام صنفی ذکر شده باشد.»
پیشنویس نظام رسانهای مصداق نظام جامع رسانه نیست
مهدی فضایلی ادامه داد: «بنابراین به نظر من آنچه اینجا ذکر شده است در راستای بند الف ماده 10 قانون برنامه پنجم درست نیست. برخی ممکن است در دفاع از این پیشنویس بگویند این بخشی از آن برنامه است. اشکال بعدی این است که وقتی قرار است ما یک نظام یا قانون جامع را تدوین کنیم باید همه اجزای آن را بهعنوان یک پیکره واحد ببینیم تا از پیوستگی و انسجام بیشتری برخوردار شود.»
مدیرعامل انتشارات «سروش» افزود: «اشکال اساسی دیگر این است که این پیشنویس مصداق نظام جامع رسانه نیست. به نظر من بهتر بود دوستان در معاونت مطبوعاتی، دفتر مطالعات و مجموعههای همکار برای تهیه این پیشنویس در زمان باقیمانده از برنامه پنجم برای نظام جامع رسانه تلاش کنند. اگر به زمان بیشتری نیاز است، برای برنامه ششم تدبیری بیندیشند تا مجددا به این مساله برنخورند و تکرار نشود. به عبارتی هشتسال تجربه داریم که این جزو تکالیف برنامه بوده و به سرانجام نرسیده است. حتما موانعی وجود داشته که به سرانجام نرسیده است؛ این موانع باید بررسی و برای برنامه ششم پیشنهاد شود که حداقل در ابتدا و اواسط برنامه ششم این تکلیف را به سرانجامی برسانیم.»
برنامهریزی گامبهگام تا رسیدن به نظام جامع
مهدی فضایلی در پایان با ارایه پیشنهادی توضیح داد: «در فاصله باقیمانده از برنامه پنجم سرفصلهای اصلی نظام جامع مشخص شود. فصلبهفصل در برنامه ششم گنجانده شود تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بتواند گام بهگام برنامه خود را تنظیم کند و نهایتا به نظامی جامع برسد. در کنار آن یک پیشنهاد مکمل نیز وجود دارد: در بخشهایی از نظام، خصوصا شورایعالی انقلاب فرهنگی یک تجربه ذیقیمت داریم. در آنجا نقشه جامع علمی کشور تهیه شده است. تجربیات شورایعالی انقلاب فرهنگی میتواند به مدد بیاید تا این نظام جامع رسانه بتواند به یک سرانجام خوب و امیدوارکننده برسد.»
مشابهت لایحه سازمان نظام رسانهای با انجمنهای صنفی دیگر
ژاله فرامرزیان، دبیرکل «انجمن روزنامهنگاران زن ایران» سومین سخنران این نشست، با اشاره به نقد مشابهت لایحه «سازمان نظام رسانهای» با انجمنهای صنفی دیگر گفت: «یکی از علتهای این مشابهت پاسخ رییسجمهور درباره وضعیت فعالیت «انجمن صنفی روزنامهنگاران» و علت دیگر ساختار این سازمان است که ساختار «انجمن صنفی» را به ذهن متبادر میکند. اگر اینگونه است باید چنین سازمانی از پایین به بالا شکل بگیرد نه از بالا به پایین.»
او افزود: «معمولا اینگونه است که ما وقتی میخواهیم خیال خود را از بعضی معضلات راحت کنیم، یک نظام جامع برای آن تعریف میکنیم و میگوییم این نظام میتواند مشکلات را حل کند. در صورتی که اگر قرار است مساله و مشکل اصلی نظام صنفی روزنامهنگاران در کشور حل شود، این موضوع باید در جایجای برنامه جاری و ساری باشد.»
عدمتوجه به بزرگترین مرجع رسانهای کشور
فرامرزیان در ادامه بیان کرد: «مجموعه مطالبات و مندرجات پیشنویس نظام جامع رسانهای چند مساله اصلی را در بر میگیرد که مهمترین آنها کارکرد «سازماننظام صنفی» است. واقعیت این است که ما در این متن درباره سازمانی صحبت میکنیم که سلولهای آن را بهخوبی نمیشناسیم و به عبارت دقیقتر آنها را خوب تعریف نکردهایم. اگرچه در برخی موارد در این متن پیشبینی شده است که نمایندهای از رادیو و تلویزیون هم در تشکیلات این سازمان حضور داشته باشد، اما اینکه بزرگترین مرجع رسانهای کشور خود را درگیر بحث سازمان نظام رسانهای کند، مورد توجه قرار نگرفته است.»
رویکرد حاکم بر پیشنویس، یک رویکرد دولتی
دبیرکل «انجمن روزنامهنگاران زن ایران» همچنین با بیان اینکه «شورایعالی سازمان نظام رسانهای نیمی دولتی و نیمی غیردولتی است»، گفت: برای تشکیل این شورا، یک مجمع عمومی تعریف شده است. با این وجود مشخص نیست اعضای این مجمع چندنفر و چهکسانی هستند. همچنین این یک واقعیت است که رویکرد حاکم بر تهیه این پیشنویس، یک رویکرد دولتی است در حالی که تفاضا برای تشکیل چنین سازمانی باید از سوی انجمنهای صنفی و بدنه رسانه صورت گیرد.
بازیگران، بازیگران واقعی نیستند
فرامرزیان افزود: «در این پیشنویس تاکید شده است که سازمان از حمایتهای مالی دولت هم استفاده میکند. اما در طرح به نظر میرسد این حمایت به معنی دولتیشدن سازمان است در حالی که اگر دقیقتر به این مساله صنفی نگاه کنیم، گروههای «غیردولتی» و «صنفی» بهعنوان «شرکای اجتماعی»، مستوجب دریافت حقالشراکه هستند. بخش خصوصی، جامعه مدنی و دولت، هر کدام نقشها و تکالیفی دارند که البته قابل واگذاری هم نیست. اما در تعامل این سه با هم است که منابع شرکا بهطور یکسان تامین میشود. البته شاید علت این نوع نگاه در پیشنویس مذکور این باشد، که بازیگران، بازیگران واقعی نیستند.»
فرامرزیان در پایان گفت: «مساله دیگر بحث روشها برای حل مسایل صنفی است. روشها دچار ابهامات و مسایلی هستند و ما آمدهایم در کنار نظام تنبیهی حاکم درخصوص رسانهها، این پیشنویس را هم که خود یک نظام تنبیهی دیگر به وجود آورده است، اضافه کردهایم. این موضوع باعث شده است تا تهدید بیشتری درخصوص آزادیهای رسانهای صورت گیرد. پیشنهاد من این است که نظام جامع رسانهها بهدور از هرگونه ابهام قانونی و بهغایت محدود، جامع و مانع، تدوین شود و از طرح، تفصیل و تشریح در آن خودداری شود.»
ابراز تاسف برای جامعه رسانهای کشور
کسری نوری، سردبیر روزنامه «شهروند» چهارمین سخنران این نشست، در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز تاسف برای جامعه رسانهای کشور گفت: «واقعا نمیدانم چه بر سر ما آمده است که اینقدر نسبت به سرنوشت خودمان بیتوجه هستیم. پیشنویسی تدوین شده که با زندگی و آینده کاری ما در ارتباط مستقیم است ولی آنقدر که باید و شاید جامعه رسانهای هنوز با این مساله درگیر نشده. زمانی «خانه سینما» را پلمب کردند و ما اهالی مطبوعات خود را هلاک کردیم تا این اتفاق نیفتد. در حالی که درباره موضوع به این مهمی ما کاملا بیتوجه هستیم.»
ابهام کلمه قانون در پیشنویس نظام رسانهای
او افزود: «از همان ابتدای انتشار این پیشنویس، کلمه «قانون» برایم مبهم بود و بعدا هم که از حقوقدانان پرسیدم؛ آیا نباید بهجای این، کلمه طرح یا لایحه بیاید؟ و جواب گرفتم که بله، اساسا نباید کلمه قانون مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر من نمیدانم چه اصراری بر اینهمه پنهانکاری درباره اسامی تهیهکنندگان این متن وجود دارد؟ شاید بهتر باشد طراحان این متن بیایند و در جلساتی با ما بنشینند تا ما حرفهای خودمان را با آنها در میان بگذاریم.»
فضای پر از ابهام در لایحه پیشنویس نظام رسانهای
نوری افزود: «نتیجه این فضای پر از ابهام این است که متن از مسیر اصلی خود منحرف شود. شاید کسانی که زحمت تهیه این متن را کشیدهاند، نیت خیر داشتهاند ولی واقعیت این است که این پیشنویس دارد به بیراهه میرود و من بعید میدانم دولت آقای روحانی با این قصد و نیت وارد کار شده باشد.»
این روزنامهنگار افزود: «روح کلی حاکم بر این پیشنویس حکومتی است. البته این مساله خیلی طبیعی است. با توجه به شرایط حاضر نمیتوان انتظار داشت حکومت بیاید همهچیز را واگذار کند. حال در چنین شرایطی، طرح چنین پیشنویسی -که به عقیده من حق ذاتی آزادی بیان را ضایع میکند- هیچ کمکی به حل مشکلات اهالی رسانه نمیکند.»
روح کلی متن پیشنویس محدودیت است
سردبیر روزنامه«شهروند» گفت: «من بعید میدانم این پیشنویس صرفا از دل جلسات کارشناسی تعدادی حقوقدان یا روزنامهنگار درآمده باشد. حس من این است که این متن از درون یک نهاد امنیتی درآمده است و روح کلی آن، محدودیت است. ترکیب حاکم بر این سازمان، دولتی است و همه ما هم میدانیم اساسا نگاه دولت-منظورم این دولت یا هر دولت دیگری نیست- دادن امور به مردم نیست.»
دولت پای قانون فعلی مطبوعات بایستد
او گفت: «اگر دولت میخواهد گامی برای رسانهها بردارد، بهتر است پای همین قانون فعلی مطبوعات بایستد و مثلا آن بخشی را بهطور کامل اجرا کند که هیات نظارت را بهعنوان تنها نهاد دارای صلاحیت برای برخورد با رسانهها میداند. متاسفانه ما درباره صنفی حرف میزنیم که اعضای آنها خودشان با هم هزارویک مشکل دارند، این یک واقعیت است که هنوز بخشی از این صنف، بخش دیگر را دشمن و بخش دیگر این بخش را انحصارطلب میداند. پس حق بدهید در چنین شرایطی مقداری کارکردن دشوار باشد.»
نوری همچنین با ابراز ناامیدی از اظهارات اخیر رییسجمهور درخصوص تشکیل یک انجمن برای حل مشکلات صنفی اهالی رسانه گفت: «بعد از شنیدن این عبارت از آقای روحانی، این حس به من منتقل شد که ما داریم آب در هاون میکوبیم چون تصمیمی است که گرفته شده است و ما هم نمیتوانیم کاری کنیم. مساله دیگر این که معلوم نیست در جریان قانونی شدن چنین پیشنویسی با اینهمه حرفوحدیث چهچیزی بیرون میآید.»
او در پایان گفت: «من در حسننیت آقای انتظامی و دوستان ایشان کمترین تردید را ندارم و احتمالا دوستان هم میخواهند یک «باقیات الصالحات» از خود بهجا بگذارند. ولی واقعیت این است که این پیشنویس به محدودیت بیش از حد رسانههای کشور، یک وجاهت قانونی و علیالظاهر حرفهای و صنفی میدهد و به دست خود اهالی این صنف، فضایی بسیار سخت و آزاردهنده برای آنها به وجود خواهد آورد.»
نظاممندکردن فعالیتهای رسانهای
پنجمین سخنران این نشست، مصطفی کواکبیان، مدیرمسوول «روزنامه مردم سالاری» گفت: «پیشنویس لایحه «سازمان نظام رسانهای» سه نکته مثبت، پنجنکته مبهم و پنج نکته منفی دارد. درخصوص چنین متنهایی معمولا دو نگاه افراطی و تفریطی وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است نباید درخصوص آزادی رسانهها و روزنامهنگاران، هیچگونه محدودیتی قایل شد و هر کاری که آنها کردند حق ذاتیشان است. از آن طرف عدهای نظرشان این است که نباید هیچکدام از آزادیهای صنف روزنامهنگاران را مشروع دانست.»
کواکبیان در ادامه بیان کرد: «اولین حسن این پیشنویس این است که میخواهد فعالیتهای رسانهای را نظاممند کند. دومین حسن آن این است که بخشی از نظام جامع اطلاعرسانی را که میبایست سالها قبل تدوین میشد، دربرمیگیرد. ما نباید مانع همین یک کار خوب بشویم. چرا که این یک پایهریزی اساسی خواهد شد تا آن لایحه نظام جامع اطلاعرسانی تدوین شود. نکته مثبت سوم این متن این است که نوعی حمایت حقوقی از روزنامهنگاران و امنیت شغلی آنها را دربردارد.»
موسس انجمن مدیران مسوول «انجمن روزنامههای غیردولتی» با بیان اینکه «در بیقانونی همه حقوق تضییع میشود ولی اگر قانون باشد ولو قانون بد ممکن است بخشی از حقوق تامین شود»، به سوابق فعالیت خود در مجلس پرداخت و گفت: «۱۵سال است که در مجلس، هیچ قانونی برای مطبوعات مطرح نشده است و پیشنویس اخیر از این جهت که اولینبار است که بعد از این همه سال این موضوع مهم را مطرح میکند، جای تامل دارد.»
ابهام در قلمرو فعالیت رسانه و روزنامهنگاران
او با اشاره به نکات مبهم متن یادشده گفت: «ابهام اول این است که سازوکار ارتباط سازمان نظام رسانهای با هیات نظارت بر مطبوعات، خیلی شفاف نیست؛ اگر سازمان نظام رسانهای در صدور مجوز یا توقیف نشریات، نقش خواهد داشت، پس نقش هیات نظارت بر مطبوعات چه خواهد شد؟ ابهام دوم در چگونگی ارتباط این سازمان با خانههای استانی مطبوعات است.»
کواکبیان ادامه داد: «نکته سوم، مفهوم رسانه است که آیا این «رسانه» شامل رادیو و تلویزیون هم میشود یا نه؟ ابهام بعدی در قلمرو فعالیت رسانه و روزنامهنگاران است. من معتقدم ما در عرصههای بینالمللی خبرنگار بینالمللی نداریم حالا در این پیشنویس هم راه بهوجودآمدن چنین ظرفیتی هم سد و اعلام شده است که دریافت کمک از کشورهای خارجی ممنوع است. چه اشکالی دارد این حمایت منوط به اجازه دو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه باشد؟ آخرین ابهام مربوط به منابع مالی سازمان نظام رسانهای است و اینکه آیا اعضا باید ماهانه به سازمان کمک کنند یا این کار را دولت انجام خواهد داد و اگر دولت انجام میدهد، با چه ردیف بودجهای این امر صورت میگیرد؟»
حکم رییس سازمان نظام رسانهای با امضای رییسجمهور
کواکبیان درخصوص نکات منفی این متن گفت: «در حالی که ابتدای پیشنویس اعلام میشود این سازمان، یک سازمان غیردولتی است، نقش دولت در بعضیجاها بسیار پررنگ دیده شده است. مثلا در بحث ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و ماده ۴۲ بسیار مسالهساز است چرا که در آن هیچ نقشی برای روزنامهنگاران در نظر گرفته نشده است. همچنین تاکید شده است که حکم رییس سازمان نظام رسانهای را باید رییسجمهور امضا کند. در هیاتهای رسیدگی به تخلفات هم هیچ امکان دفاعی برای روزنامهنگاران توسط خودشان در نظر گرفته نشده است.»
نگاه صفروصدی منجر به تعطیلی حوزه قانونگذاری
حسین رضی، حقوقدان در ادامه نشست با اشاره به کافی و وافینبودن «قانون مطبوعات» برای شرایط فعلی گفت: «نقدی نیز در سال 72 نوشتیم که قانون مطبوعات فعلی از منظر مجریان و مدیران حوزه رسانه در کشور و از منظر فعالان مطبوعاتی کافی و وافی نیست و ابهامات و مشکلات زیادی دارد. اما همانموقع رگههای آن موجود و سند آن مشهود است. در بحث قوانین حوزه رسانهای در کشور دچار معضلی هستیم که همیشه صفروصدی نگاه کردهایم و این صفروصدینگاهکردن منجر به تعطیلی حوزه قانونگذاری شده است.»
رضی با اشاره به پیشینهای از تدوین قوانین مربوط به عرصه رسانه گفت: «در سال آخر وزارت آقای صفارهرندی (سال 88)، قرارداد طرح تدوین نظام جامع رسانهای با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منعقد شد. اما وقتی دولت دهم سر کار آمد، اعلام کردند ما میخواهیم سهماهه خودمان این قانون را بنویسیم. جلساتی تشکیل شد که تقریبا یک سال وقت گرفت و البته پیشنویسی تهیه شد که الان هم موجود است. البته هیچکدام از دولتهای دهم و یازدهم با آنکه به نظر میرسد رویکردهای متفاوتی در حوزه رسانه دارند، زیر بار آن نرفتند. ما از همان زمان تا همین الان، همینطور زمان از دست میدهیم.»
اتفاقنظر منتقدان و مدافعان بر ضرورت داشتن یک نظام صنفی
او افزود: «منتقدان و مدافعان این پیشنویس، هر دو بر ضرورت و اهمیت یک نظام صنفی اتفاقنظر دارند. باید درباره کلیات بحث کنیم و سپس وارد جزییات شویم. همه ضرورت یک نظام صنفی را قبول دارند که هم از حقوق صنف دفاع کند، هم از حقوق مردم و هم از برخوردهای سلیقهای جلوگیری شود. این پیشنویس نکات مثبت و منفی دارد که باید بر نکات مثبت آن تاکید و نکات منفی آن را هم برطرف کرد تا این لایحه یک لایحه قابل دفاع و مطلوب از منظر همه ذینفعان و افراد درگیر باشد که سه ضلع مردم، حکومت و دستاندرکاران را شامل میشود. فکر میکنم یکی از نکات مثبت این است که بخشی از فعالیتهای صنف را میخواهیم به آنها واگذار کنیم. اگر بتوانیم نقش بیشتری در حل و فصل مسایل خود داشته باشیم این یک گام به جلو است؛ یعنی باید از این فرصت حداکثر بهرهبرداری را کرد.»
واقعبینانه به دنبال راهحل باشیم
رضی در ادامه اظهار کرد: «در حوزه سیاستمداری ما به دنبال حل مساله هستیم. ما امروز یک مسالهای داریم که این مساله متشکل از اجزای متعددی است. از برخوردهایی که اسم آن را برخورد سلیقهای میگذاریم، فقدان یک ساز وکار برای فعالان این صنف و امنیت شغلی تا وقتی به سطح مردم برسیم. درکجای این فعالیتهای رسانهای حقوق مردم بررسی میشود. همه این مباحث را باید به عنوان مسایل ببینیم و به دنبال راهحل باشیم. دو ویژگی برای راهحل بیان میکنم: یکی واقعبینی و دیگری آرمانگرایی است. اگر به سمت آرمانگرایی کامل رفتیم، ممکن است با واقعیت صحنه تطابق نکند و همچنین درباره کسانی که به عنوان ذینفع و متولی در این بخش قرار دارند، در این قضیه کاری میکنیم که بخشی از حقوق حاکمیتی موجود به این صنف بیاید؛ به این معنا که آن را از حوزه حاکمیتی میگیریم. اگر به دنبال واقعیتها هستیم، خواهش میکنم بحث را صنفی و جناحی نکنیم.»
«مجمع عمومی» بالاترین رکن است
او در ادامه کار متولیان را مهم تلقی کرد و گفت: «به نظر من باید درباره خود این لایحه بحث کنیم نه در مورد پشت صحنه آن و با یک نگاه توطئهای و اینکه با چه اهدافی تدوین شده است. از روی محتوای آن باید به اهداف آن پی برد. مجمع عمومی، منتخب هیاتهای مدیره است. اگر به پیشنویس این لایحه نگاه کنیم؛ متوجه میشویم مجمع عمومی بالاترین رکن است و مجمع هیات مدیرههای استانی است که آنها منتخب خبرنگاران و روزنامهنگاران و فعالان رسانهای هر استان هستند. 15 نفر شورایعالی هستند که هشتنفر روزنامهنگار و یک نفر رییس کل به انتخاب صنف هستند. از آن ششنفر یک نفر استاد علوم ارتباطات است. یک نفر کارشناس حوزه وب به انتخاب شورای فضای مجازی است. چهارنفر عضو هیات ناظر بر مطبوعات هستند که قاضی، نماینده، عضو حوزه علمیه قم و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. پس آن طور که برخی دوستان میگویند این شورا دولتی نیست. با نگاه به این قضیه محسنات آن را نیز میتوان دید.»
جمعبندی؛ چهار پیشنهاد
سلطانیفر در پایان چهار دستهبندی را مطرح کرد و توضیح داد: یکی از پیشنهادات این است که با همفکری دقیق روزنامهنگاران به یک قانون و لایحهای برسیم که این لایحه قابل ارایه باشد. پیشنهاد دوم در قبال این اتفاقات شکلگرفته این است که با بیتوجهی نسبت به آن برخورد و سکوت کنیم و چیزی نگوییم. پیشنهاد سوم این است که این لایحه را در برنامه جامع اطلاعرسانی کشور و در نگاه کلی این لایحه با کلیات ببینیم و عبور کنیم. چهارم ضمن طرح موضوعات و شرایط مناسب اجازه دهیم این موضوع در مجلس بعدی قابل طرح باشد. نکته دیگر اینکه ممکن است سهمی برای دولت و حکومت در این قانون در نظر گرفته شده باشد اما باید در نظر بگیریم اگر این قانون در دولت دیگری مطرح شود این ساختار و نگاه بر دولت حاکم نباشد و این مسیر را طوری تعبیه کنیم که با تغییر دولت خود به چالشهای دیگر دچار نشویم.
تدوین و تنظیم لایحهای توسط خود ذینفعان
حسین انتظامی، معاون امور مطبوعات و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنان کوتاهی با قدردانی از صاحبنظران، حقوقدانان، روزنامهنگاران و رسانههای مختلف که در مدت اخیر به انعکاس نظرات مختلف درباره این متن پرداختهاند، گفت: «این مساله به دلیل اهمیت آن حتما باید با نظر همه ذینفعان مشترک، بهویژه روزنامهنگاران، اساتید ارتباطات و مدیران رسانهها نهایی شود.»
او با اشاره به سخنان رییسجمهور در این خصوص تاکید کرد: «خود آقای رییسجمهور هم اگرچه گفتهاند ما در حال تدوین لایحهای برای ساماندهی مسایل صنفی رسانهها هستیم، اما تاکید کردهاند چنین لایحهای باید توسط خود ذینفعان تدوین و تنظیم شود.»
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد افزود: « نفس اینکه ما به این مساله دامن میزنیم و از رسانهها تقاضا کردهایم و میکنیم که چنین جلساتی را برگزار کنند، از همین زاویه است لذا اصلا نباید در تدوین چنین لایحهای عجله کنیم.»
در نظر گرفتن توامان حقوق رسانه، حقوق حاکمیت و حقوق شهروندان
انتظامی همچنین با اشاره به قوانین لازم برای ساماندهی وضعیت فعالیت صنفی در عرصه رسانه گفت: «نکته و خطی که ما از لایحه جامع رسانههای همگانی برداشت کردهایم و آن را دنبال میکنیم در نظر گرفتن این مسایل در دو قانون مکمل است. یکی سازمان نظام صنفی رسانه که باید واسطه و رابط بین روزنامهنگاران با یکدیگر، روزنامهنگاران با رسانهها و روزنامهنگاران با حاکمیت قانون باشد. قانون دیگر هم باید به رسانههای همگانی بپردازد که رابطه بین این رسانهها با شهروندان و حاکمیت است. در این قانون حقوق رسانه، حقوق حاکمیت و حقوق شهروندان را باید توامان با هم دید.»
در پایان سردبیر «توفیق هفتگی» که در نشست حضور داشت، به دعوت سلطانیفر مدت زمان کوتاهی صحبت کرد و به مشکلات نشریه «توفیق» قبل از انقلاب پرداخت.
محمد سلطانیفر در ابتدای نشست گفت: «در دومین نشست نقد نظام صنفی روزنامهنگاری به دنبال این بودیم تا این چالش ایجاد و این موضوع مطرح شود. بعد از آن با در نظرگرفتن دیدگاههای مثبت و منفی بتوانیم این موارد را به عنوان قانون ارایه و طرح کنیم. بعد از طرح اولیه بهقدری این موضوع مورد چالش بود که رسانههای متعدد نسبت به آن پردازشهای متفاوتی داشتند و نشستهای مختلفی برگزار شد.»
سلطانیفر نقاط مثبت و منفی مطرحشده در رسانهها را جمعبندی کرد و محور نقاط منفی را بیان کرد: «اولین نکته این است که عبارت «غیردولتی» در این پیشنویس، روشن و شفاف نیست. برخی این پیشنویس را از بنیان دارای اشکال دانستند و معتقدند با آزادی رسانه سازگاری ندارد. همچنین بر ضرورت تعریف منافع ملی و امنیت ملی برای جلوگیری از هرگونه سوءبرداشت تاکید شده است. شایبه دولتیبودن سازمان نظام رسانهای باید برطرف شود. مجمععمومی باید بالاترین رکن سازمان باشد نه شورایعالی. در ترکیب هیات صدور پروانه روزنامهنگاری، صلاحیت حداقلی هم برای روزنامهنگار در نظر گرفته نشده است. ضمانت اجرایی درخصوص حقوق روزنامهنگاران دیده نشده است.»
او ادامه داد: «برخی معتقدند با توجه به ضعف بنیه مالی روزنامهنگاران، دولت باید مکلف به تامین بودجه این سازمان شود. همچنین اشاره شده مسایل و مشکلات صنفی از قبیل بیمه، مسکن، امنیت شغلی و... در این پیشنویس دیده نشده است. تصویب و اجرای این پیشنویس، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید. این پیشنویس مطبوعات را به بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل میکند. محدودیتهای این متن برای روزنامهنگاران در تاریخ صدساله روزنامهنگاری در ایران بیسابقه است. این پیشنویس برآیند همه طرحهای ناموفق و ردشده پیشین است. کمکهای دولت و شهرداریها برای تامین بودجه سازمان نظام رسانهای، با مستقلبودن این سازمان منافات دارد. سلطانیفر گفت: برخی دوستان در نقد این نظام، آن را با انجمن صنفی روزنامهنگاران یا سایر انجمنهای صنفی اشتباه گرفتهاند. از دیگر نقدهای مطرحشده این است که وقتی دولت اراده یا قدرتی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ندارد، مطرحکردن این پیشنویس، نمکپاشیدن روی زخم روزنامهنگاران است. البته همانطور که اشاره کردم، قرار نیست این قانون بیاید و جایگزین انجمن صنفی شود. برخی نقدها میگویند این پیشنویس چوب لای چرخ تشکلهای روزنامهنگاران است و به نظر میرسد این پیشنویس متنی نیست که روزنامهنگاران درباره نحوه فعالیت خود از آن انتظار دارند.»
او همچنین به نکات مثبت اشاره کرد و گفت: «از جمله نکات مثبت مطرحشده دیدهشدن انواع رسانهها اعم از مکتوب، شفاهی و... در آن است و این میتواند یک قدم روبهجلو باشد. با تصویب و اجراییشدن مفاد این پیشنویس برای نخستینبار روزنامهنگاران کشور زیر چتر سازمان نظام صنفی قرار میگیرند. سازمان نظام صنفی مرکز اتکای روزنامهنگاران برای آموزش شغلی آنها محسوب میشود. این موارد جزو دیدگاههایی است که در این بخش مطرح شده است.»
تغییرنیافتن قانون فعلی مطبوعات از سال84
مهدی فضایلی، مدیرعامل انتشارات «سروش» دومین سخنران این نشست با اشاره به مقدمه پیشنویس گفت: «در مقدمه نوشته شده است که این پیشنویس به منظور اجرای بندالف ماده10 قانون برنامهپنجم توسعه نوشته شده است. از سال84 به طور مشخص این مساله برجسته شد که قانون فعلی مطبوعات تغییری نکرده است. تقریبا همه دستاندرکاران مجامع رسانهای به یک اجماعی رسیدهاند که این قانون دیگر پاسخگوی نیازهای فضای رسانهای ما نیست. لازم است در آن تجدیدنظری صورت بگیرد. بنابراین در برنامه چهارم توسعه، یکی از تکالیف برنامه برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این بود که نظام جامع رسانه آماده شود.»
او با اشاره به تاریخچه تلاشها برای نوشتن نظام جامع رسانهها در دولتهای گذشته گفت: «جلسات متعددی تشکیل و یک پیشنویس هم تهیه شد. اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد تا الان که نوبت به دولت یازدهم رسید. همچنان بخشی از زمان برنامه پنجم باقی مانده است. آنچه در آن برنامه تکلیف و مجددا تاکید در برنامه پنجم شده، تدوین نظام جامع رسانه است و من تا به حال در برنامه چهارم و پنجم چیزی ندیدهام که بهعنوان نظام صنفی ذکر شده باشد.»
پیشنویس نظام رسانهای مصداق نظام جامع رسانه نیست
مهدی فضایلی ادامه داد: «بنابراین به نظر من آنچه اینجا ذکر شده است در راستای بند الف ماده 10 قانون برنامه پنجم درست نیست. برخی ممکن است در دفاع از این پیشنویس بگویند این بخشی از آن برنامه است. اشکال بعدی این است که وقتی قرار است ما یک نظام یا قانون جامع را تدوین کنیم باید همه اجزای آن را بهعنوان یک پیکره واحد ببینیم تا از پیوستگی و انسجام بیشتری برخوردار شود.»
مدیرعامل انتشارات «سروش» افزود: «اشکال اساسی دیگر این است که این پیشنویس مصداق نظام جامع رسانه نیست. به نظر من بهتر بود دوستان در معاونت مطبوعاتی، دفتر مطالعات و مجموعههای همکار برای تهیه این پیشنویس در زمان باقیمانده از برنامه پنجم برای نظام جامع رسانه تلاش کنند. اگر به زمان بیشتری نیاز است، برای برنامه ششم تدبیری بیندیشند تا مجددا به این مساله برنخورند و تکرار نشود. به عبارتی هشتسال تجربه داریم که این جزو تکالیف برنامه بوده و به سرانجام نرسیده است. حتما موانعی وجود داشته که به سرانجام نرسیده است؛ این موانع باید بررسی و برای برنامه ششم پیشنهاد شود که حداقل در ابتدا و اواسط برنامه ششم این تکلیف را به سرانجامی برسانیم.»
برنامهریزی گامبهگام تا رسیدن به نظام جامع
مهدی فضایلی در پایان با ارایه پیشنهادی توضیح داد: «در فاصله باقیمانده از برنامه پنجم سرفصلهای اصلی نظام جامع مشخص شود. فصلبهفصل در برنامه ششم گنجانده شود تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بتواند گام بهگام برنامه خود را تنظیم کند و نهایتا به نظامی جامع برسد. در کنار آن یک پیشنهاد مکمل نیز وجود دارد: در بخشهایی از نظام، خصوصا شورایعالی انقلاب فرهنگی یک تجربه ذیقیمت داریم. در آنجا نقشه جامع علمی کشور تهیه شده است. تجربیات شورایعالی انقلاب فرهنگی میتواند به مدد بیاید تا این نظام جامع رسانه بتواند به یک سرانجام خوب و امیدوارکننده برسد.»
مشابهت لایحه سازمان نظام رسانهای با انجمنهای صنفی دیگر
ژاله فرامرزیان، دبیرکل «انجمن روزنامهنگاران زن ایران» سومین سخنران این نشست، با اشاره به نقد مشابهت لایحه «سازمان نظام رسانهای» با انجمنهای صنفی دیگر گفت: «یکی از علتهای این مشابهت پاسخ رییسجمهور درباره وضعیت فعالیت «انجمن صنفی روزنامهنگاران» و علت دیگر ساختار این سازمان است که ساختار «انجمن صنفی» را به ذهن متبادر میکند. اگر اینگونه است باید چنین سازمانی از پایین به بالا شکل بگیرد نه از بالا به پایین.»
او افزود: «معمولا اینگونه است که ما وقتی میخواهیم خیال خود را از بعضی معضلات راحت کنیم، یک نظام جامع برای آن تعریف میکنیم و میگوییم این نظام میتواند مشکلات را حل کند. در صورتی که اگر قرار است مساله و مشکل اصلی نظام صنفی روزنامهنگاران در کشور حل شود، این موضوع باید در جایجای برنامه جاری و ساری باشد.»
عدمتوجه به بزرگترین مرجع رسانهای کشور
فرامرزیان در ادامه بیان کرد: «مجموعه مطالبات و مندرجات پیشنویس نظام جامع رسانهای چند مساله اصلی را در بر میگیرد که مهمترین آنها کارکرد «سازماننظام صنفی» است. واقعیت این است که ما در این متن درباره سازمانی صحبت میکنیم که سلولهای آن را بهخوبی نمیشناسیم و به عبارت دقیقتر آنها را خوب تعریف نکردهایم. اگرچه در برخی موارد در این متن پیشبینی شده است که نمایندهای از رادیو و تلویزیون هم در تشکیلات این سازمان حضور داشته باشد، اما اینکه بزرگترین مرجع رسانهای کشور خود را درگیر بحث سازمان نظام رسانهای کند، مورد توجه قرار نگرفته است.»
رویکرد حاکم بر پیشنویس، یک رویکرد دولتی
دبیرکل «انجمن روزنامهنگاران زن ایران» همچنین با بیان اینکه «شورایعالی سازمان نظام رسانهای نیمی دولتی و نیمی غیردولتی است»، گفت: برای تشکیل این شورا، یک مجمع عمومی تعریف شده است. با این وجود مشخص نیست اعضای این مجمع چندنفر و چهکسانی هستند. همچنین این یک واقعیت است که رویکرد حاکم بر تهیه این پیشنویس، یک رویکرد دولتی است در حالی که تفاضا برای تشکیل چنین سازمانی باید از سوی انجمنهای صنفی و بدنه رسانه صورت گیرد.
بازیگران، بازیگران واقعی نیستند
فرامرزیان افزود: «در این پیشنویس تاکید شده است که سازمان از حمایتهای مالی دولت هم استفاده میکند. اما در طرح به نظر میرسد این حمایت به معنی دولتیشدن سازمان است در حالی که اگر دقیقتر به این مساله صنفی نگاه کنیم، گروههای «غیردولتی» و «صنفی» بهعنوان «شرکای اجتماعی»، مستوجب دریافت حقالشراکه هستند. بخش خصوصی، جامعه مدنی و دولت، هر کدام نقشها و تکالیفی دارند که البته قابل واگذاری هم نیست. اما در تعامل این سه با هم است که منابع شرکا بهطور یکسان تامین میشود. البته شاید علت این نوع نگاه در پیشنویس مذکور این باشد، که بازیگران، بازیگران واقعی نیستند.»
فرامرزیان در پایان گفت: «مساله دیگر بحث روشها برای حل مسایل صنفی است. روشها دچار ابهامات و مسایلی هستند و ما آمدهایم در کنار نظام تنبیهی حاکم درخصوص رسانهها، این پیشنویس را هم که خود یک نظام تنبیهی دیگر به وجود آورده است، اضافه کردهایم. این موضوع باعث شده است تا تهدید بیشتری درخصوص آزادیهای رسانهای صورت گیرد. پیشنهاد من این است که نظام جامع رسانهها بهدور از هرگونه ابهام قانونی و بهغایت محدود، جامع و مانع، تدوین شود و از طرح، تفصیل و تشریح در آن خودداری شود.»
ابراز تاسف برای جامعه رسانهای کشور
کسری نوری، سردبیر روزنامه «شهروند» چهارمین سخنران این نشست، در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز تاسف برای جامعه رسانهای کشور گفت: «واقعا نمیدانم چه بر سر ما آمده است که اینقدر نسبت به سرنوشت خودمان بیتوجه هستیم. پیشنویسی تدوین شده که با زندگی و آینده کاری ما در ارتباط مستقیم است ولی آنقدر که باید و شاید جامعه رسانهای هنوز با این مساله درگیر نشده. زمانی «خانه سینما» را پلمب کردند و ما اهالی مطبوعات خود را هلاک کردیم تا این اتفاق نیفتد. در حالی که درباره موضوع به این مهمی ما کاملا بیتوجه هستیم.»
ابهام کلمه قانون در پیشنویس نظام رسانهای
او افزود: «از همان ابتدای انتشار این پیشنویس، کلمه «قانون» برایم مبهم بود و بعدا هم که از حقوقدانان پرسیدم؛ آیا نباید بهجای این، کلمه طرح یا لایحه بیاید؟ و جواب گرفتم که بله، اساسا نباید کلمه قانون مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر من نمیدانم چه اصراری بر اینهمه پنهانکاری درباره اسامی تهیهکنندگان این متن وجود دارد؟ شاید بهتر باشد طراحان این متن بیایند و در جلساتی با ما بنشینند تا ما حرفهای خودمان را با آنها در میان بگذاریم.»
فضای پر از ابهام در لایحه پیشنویس نظام رسانهای
نوری افزود: «نتیجه این فضای پر از ابهام این است که متن از مسیر اصلی خود منحرف شود. شاید کسانی که زحمت تهیه این متن را کشیدهاند، نیت خیر داشتهاند ولی واقعیت این است که این پیشنویس دارد به بیراهه میرود و من بعید میدانم دولت آقای روحانی با این قصد و نیت وارد کار شده باشد.»
این روزنامهنگار افزود: «روح کلی حاکم بر این پیشنویس حکومتی است. البته این مساله خیلی طبیعی است. با توجه به شرایط حاضر نمیتوان انتظار داشت حکومت بیاید همهچیز را واگذار کند. حال در چنین شرایطی، طرح چنین پیشنویسی -که به عقیده من حق ذاتی آزادی بیان را ضایع میکند- هیچ کمکی به حل مشکلات اهالی رسانه نمیکند.»
روح کلی متن پیشنویس محدودیت است
سردبیر روزنامه«شهروند» گفت: «من بعید میدانم این پیشنویس صرفا از دل جلسات کارشناسی تعدادی حقوقدان یا روزنامهنگار درآمده باشد. حس من این است که این متن از درون یک نهاد امنیتی درآمده است و روح کلی آن، محدودیت است. ترکیب حاکم بر این سازمان، دولتی است و همه ما هم میدانیم اساسا نگاه دولت-منظورم این دولت یا هر دولت دیگری نیست- دادن امور به مردم نیست.»
دولت پای قانون فعلی مطبوعات بایستد
او گفت: «اگر دولت میخواهد گامی برای رسانهها بردارد، بهتر است پای همین قانون فعلی مطبوعات بایستد و مثلا آن بخشی را بهطور کامل اجرا کند که هیات نظارت را بهعنوان تنها نهاد دارای صلاحیت برای برخورد با رسانهها میداند. متاسفانه ما درباره صنفی حرف میزنیم که اعضای آنها خودشان با هم هزارویک مشکل دارند، این یک واقعیت است که هنوز بخشی از این صنف، بخش دیگر را دشمن و بخش دیگر این بخش را انحصارطلب میداند. پس حق بدهید در چنین شرایطی مقداری کارکردن دشوار باشد.»
نوری همچنین با ابراز ناامیدی از اظهارات اخیر رییسجمهور درخصوص تشکیل یک انجمن برای حل مشکلات صنفی اهالی رسانه گفت: «بعد از شنیدن این عبارت از آقای روحانی، این حس به من منتقل شد که ما داریم آب در هاون میکوبیم چون تصمیمی است که گرفته شده است و ما هم نمیتوانیم کاری کنیم. مساله دیگر این که معلوم نیست در جریان قانونی شدن چنین پیشنویسی با اینهمه حرفوحدیث چهچیزی بیرون میآید.»
او در پایان گفت: «من در حسننیت آقای انتظامی و دوستان ایشان کمترین تردید را ندارم و احتمالا دوستان هم میخواهند یک «باقیات الصالحات» از خود بهجا بگذارند. ولی واقعیت این است که این پیشنویس به محدودیت بیش از حد رسانههای کشور، یک وجاهت قانونی و علیالظاهر حرفهای و صنفی میدهد و به دست خود اهالی این صنف، فضایی بسیار سخت و آزاردهنده برای آنها به وجود خواهد آورد.»
نظاممندکردن فعالیتهای رسانهای
پنجمین سخنران این نشست، مصطفی کواکبیان، مدیرمسوول «روزنامه مردم سالاری» گفت: «پیشنویس لایحه «سازمان نظام رسانهای» سه نکته مثبت، پنجنکته مبهم و پنج نکته منفی دارد. درخصوص چنین متنهایی معمولا دو نگاه افراطی و تفریطی وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است نباید درخصوص آزادی رسانهها و روزنامهنگاران، هیچگونه محدودیتی قایل شد و هر کاری که آنها کردند حق ذاتیشان است. از آن طرف عدهای نظرشان این است که نباید هیچکدام از آزادیهای صنف روزنامهنگاران را مشروع دانست.»
کواکبیان در ادامه بیان کرد: «اولین حسن این پیشنویس این است که میخواهد فعالیتهای رسانهای را نظاممند کند. دومین حسن آن این است که بخشی از نظام جامع اطلاعرسانی را که میبایست سالها قبل تدوین میشد، دربرمیگیرد. ما نباید مانع همین یک کار خوب بشویم. چرا که این یک پایهریزی اساسی خواهد شد تا آن لایحه نظام جامع اطلاعرسانی تدوین شود. نکته مثبت سوم این متن این است که نوعی حمایت حقوقی از روزنامهنگاران و امنیت شغلی آنها را دربردارد.»
موسس انجمن مدیران مسوول «انجمن روزنامههای غیردولتی» با بیان اینکه «در بیقانونی همه حقوق تضییع میشود ولی اگر قانون باشد ولو قانون بد ممکن است بخشی از حقوق تامین شود»، به سوابق فعالیت خود در مجلس پرداخت و گفت: «۱۵سال است که در مجلس، هیچ قانونی برای مطبوعات مطرح نشده است و پیشنویس اخیر از این جهت که اولینبار است که بعد از این همه سال این موضوع مهم را مطرح میکند، جای تامل دارد.»
ابهام در قلمرو فعالیت رسانه و روزنامهنگاران
او با اشاره به نکات مبهم متن یادشده گفت: «ابهام اول این است که سازوکار ارتباط سازمان نظام رسانهای با هیات نظارت بر مطبوعات، خیلی شفاف نیست؛ اگر سازمان نظام رسانهای در صدور مجوز یا توقیف نشریات، نقش خواهد داشت، پس نقش هیات نظارت بر مطبوعات چه خواهد شد؟ ابهام دوم در چگونگی ارتباط این سازمان با خانههای استانی مطبوعات است.»
کواکبیان ادامه داد: «نکته سوم، مفهوم رسانه است که آیا این «رسانه» شامل رادیو و تلویزیون هم میشود یا نه؟ ابهام بعدی در قلمرو فعالیت رسانه و روزنامهنگاران است. من معتقدم ما در عرصههای بینالمللی خبرنگار بینالمللی نداریم حالا در این پیشنویس هم راه بهوجودآمدن چنین ظرفیتی هم سد و اعلام شده است که دریافت کمک از کشورهای خارجی ممنوع است. چه اشکالی دارد این حمایت منوط به اجازه دو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه باشد؟ آخرین ابهام مربوط به منابع مالی سازمان نظام رسانهای است و اینکه آیا اعضا باید ماهانه به سازمان کمک کنند یا این کار را دولت انجام خواهد داد و اگر دولت انجام میدهد، با چه ردیف بودجهای این امر صورت میگیرد؟»
حکم رییس سازمان نظام رسانهای با امضای رییسجمهور
کواکبیان درخصوص نکات منفی این متن گفت: «در حالی که ابتدای پیشنویس اعلام میشود این سازمان، یک سازمان غیردولتی است، نقش دولت در بعضیجاها بسیار پررنگ دیده شده است. مثلا در بحث ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و ماده ۴۲ بسیار مسالهساز است چرا که در آن هیچ نقشی برای روزنامهنگاران در نظر گرفته نشده است. همچنین تاکید شده است که حکم رییس سازمان نظام رسانهای را باید رییسجمهور امضا کند. در هیاتهای رسیدگی به تخلفات هم هیچ امکان دفاعی برای روزنامهنگاران توسط خودشان در نظر گرفته نشده است.»
نگاه صفروصدی منجر به تعطیلی حوزه قانونگذاری
حسین رضی، حقوقدان در ادامه نشست با اشاره به کافی و وافینبودن «قانون مطبوعات» برای شرایط فعلی گفت: «نقدی نیز در سال 72 نوشتیم که قانون مطبوعات فعلی از منظر مجریان و مدیران حوزه رسانه در کشور و از منظر فعالان مطبوعاتی کافی و وافی نیست و ابهامات و مشکلات زیادی دارد. اما همانموقع رگههای آن موجود و سند آن مشهود است. در بحث قوانین حوزه رسانهای در کشور دچار معضلی هستیم که همیشه صفروصدی نگاه کردهایم و این صفروصدینگاهکردن منجر به تعطیلی حوزه قانونگذاری شده است.»
رضی با اشاره به پیشینهای از تدوین قوانین مربوط به عرصه رسانه گفت: «در سال آخر وزارت آقای صفارهرندی (سال 88)، قرارداد طرح تدوین نظام جامع رسانهای با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منعقد شد. اما وقتی دولت دهم سر کار آمد، اعلام کردند ما میخواهیم سهماهه خودمان این قانون را بنویسیم. جلساتی تشکیل شد که تقریبا یک سال وقت گرفت و البته پیشنویسی تهیه شد که الان هم موجود است. البته هیچکدام از دولتهای دهم و یازدهم با آنکه به نظر میرسد رویکردهای متفاوتی در حوزه رسانه دارند، زیر بار آن نرفتند. ما از همان زمان تا همین الان، همینطور زمان از دست میدهیم.»
اتفاقنظر منتقدان و مدافعان بر ضرورت داشتن یک نظام صنفی
او افزود: «منتقدان و مدافعان این پیشنویس، هر دو بر ضرورت و اهمیت یک نظام صنفی اتفاقنظر دارند. باید درباره کلیات بحث کنیم و سپس وارد جزییات شویم. همه ضرورت یک نظام صنفی را قبول دارند که هم از حقوق صنف دفاع کند، هم از حقوق مردم و هم از برخوردهای سلیقهای جلوگیری شود. این پیشنویس نکات مثبت و منفی دارد که باید بر نکات مثبت آن تاکید و نکات منفی آن را هم برطرف کرد تا این لایحه یک لایحه قابل دفاع و مطلوب از منظر همه ذینفعان و افراد درگیر باشد که سه ضلع مردم، حکومت و دستاندرکاران را شامل میشود. فکر میکنم یکی از نکات مثبت این است که بخشی از فعالیتهای صنف را میخواهیم به آنها واگذار کنیم. اگر بتوانیم نقش بیشتری در حل و فصل مسایل خود داشته باشیم این یک گام به جلو است؛ یعنی باید از این فرصت حداکثر بهرهبرداری را کرد.»
واقعبینانه به دنبال راهحل باشیم
رضی در ادامه اظهار کرد: «در حوزه سیاستمداری ما به دنبال حل مساله هستیم. ما امروز یک مسالهای داریم که این مساله متشکل از اجزای متعددی است. از برخوردهایی که اسم آن را برخورد سلیقهای میگذاریم، فقدان یک ساز وکار برای فعالان این صنف و امنیت شغلی تا وقتی به سطح مردم برسیم. درکجای این فعالیتهای رسانهای حقوق مردم بررسی میشود. همه این مباحث را باید به عنوان مسایل ببینیم و به دنبال راهحل باشیم. دو ویژگی برای راهحل بیان میکنم: یکی واقعبینی و دیگری آرمانگرایی است. اگر به سمت آرمانگرایی کامل رفتیم، ممکن است با واقعیت صحنه تطابق نکند و همچنین درباره کسانی که به عنوان ذینفع و متولی در این بخش قرار دارند، در این قضیه کاری میکنیم که بخشی از حقوق حاکمیتی موجود به این صنف بیاید؛ به این معنا که آن را از حوزه حاکمیتی میگیریم. اگر به دنبال واقعیتها هستیم، خواهش میکنم بحث را صنفی و جناحی نکنیم.»
«مجمع عمومی» بالاترین رکن است
او در ادامه کار متولیان را مهم تلقی کرد و گفت: «به نظر من باید درباره خود این لایحه بحث کنیم نه در مورد پشت صحنه آن و با یک نگاه توطئهای و اینکه با چه اهدافی تدوین شده است. از روی محتوای آن باید به اهداف آن پی برد. مجمع عمومی، منتخب هیاتهای مدیره است. اگر به پیشنویس این لایحه نگاه کنیم؛ متوجه میشویم مجمع عمومی بالاترین رکن است و مجمع هیات مدیرههای استانی است که آنها منتخب خبرنگاران و روزنامهنگاران و فعالان رسانهای هر استان هستند. 15 نفر شورایعالی هستند که هشتنفر روزنامهنگار و یک نفر رییس کل به انتخاب صنف هستند. از آن ششنفر یک نفر استاد علوم ارتباطات است. یک نفر کارشناس حوزه وب به انتخاب شورای فضای مجازی است. چهارنفر عضو هیات ناظر بر مطبوعات هستند که قاضی، نماینده، عضو حوزه علمیه قم و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. پس آن طور که برخی دوستان میگویند این شورا دولتی نیست. با نگاه به این قضیه محسنات آن را نیز میتوان دید.»
جمعبندی؛ چهار پیشنهاد
سلطانیفر در پایان چهار دستهبندی را مطرح کرد و توضیح داد: یکی از پیشنهادات این است که با همفکری دقیق روزنامهنگاران به یک قانون و لایحهای برسیم که این لایحه قابل ارایه باشد. پیشنهاد دوم در قبال این اتفاقات شکلگرفته این است که با بیتوجهی نسبت به آن برخورد و سکوت کنیم و چیزی نگوییم. پیشنهاد سوم این است که این لایحه را در برنامه جامع اطلاعرسانی کشور و در نگاه کلی این لایحه با کلیات ببینیم و عبور کنیم. چهارم ضمن طرح موضوعات و شرایط مناسب اجازه دهیم این موضوع در مجلس بعدی قابل طرح باشد. نکته دیگر اینکه ممکن است سهمی برای دولت و حکومت در این قانون در نظر گرفته شده باشد اما باید در نظر بگیریم اگر این قانون در دولت دیگری مطرح شود این ساختار و نگاه بر دولت حاکم نباشد و این مسیر را طوری تعبیه کنیم که با تغییر دولت خود به چالشهای دیگر دچار نشویم.
تدوین و تنظیم لایحهای توسط خود ذینفعان
حسین انتظامی، معاون امور مطبوعات و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنان کوتاهی با قدردانی از صاحبنظران، حقوقدانان، روزنامهنگاران و رسانههای مختلف که در مدت اخیر به انعکاس نظرات مختلف درباره این متن پرداختهاند، گفت: «این مساله به دلیل اهمیت آن حتما باید با نظر همه ذینفعان مشترک، بهویژه روزنامهنگاران، اساتید ارتباطات و مدیران رسانهها نهایی شود.»
او با اشاره به سخنان رییسجمهور در این خصوص تاکید کرد: «خود آقای رییسجمهور هم اگرچه گفتهاند ما در حال تدوین لایحهای برای ساماندهی مسایل صنفی رسانهها هستیم، اما تاکید کردهاند چنین لایحهای باید توسط خود ذینفعان تدوین و تنظیم شود.»
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد افزود: « نفس اینکه ما به این مساله دامن میزنیم و از رسانهها تقاضا کردهایم و میکنیم که چنین جلساتی را برگزار کنند، از همین زاویه است لذا اصلا نباید در تدوین چنین لایحهای عجله کنیم.»
در نظر گرفتن توامان حقوق رسانه، حقوق حاکمیت و حقوق شهروندان
انتظامی همچنین با اشاره به قوانین لازم برای ساماندهی وضعیت فعالیت صنفی در عرصه رسانه گفت: «نکته و خطی که ما از لایحه جامع رسانههای همگانی برداشت کردهایم و آن را دنبال میکنیم در نظر گرفتن این مسایل در دو قانون مکمل است. یکی سازمان نظام صنفی رسانه که باید واسطه و رابط بین روزنامهنگاران با یکدیگر، روزنامهنگاران با رسانهها و روزنامهنگاران با حاکمیت قانون باشد. قانون دیگر هم باید به رسانههای همگانی بپردازد که رابطه بین این رسانهها با شهروندان و حاکمیت است. در این قانون حقوق رسانه، حقوق حاکمیت و حقوق شهروندان را باید توامان با هم دید.»
در پایان سردبیر «توفیق هفتگی» که در نشست حضور داشت، به دعوت سلطانیفر مدت زمان کوتاهی صحبت کرد و به مشکلات نشریه «توفیق» قبل از انقلاب پرداخت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.