|

پاسخگو کیست؟

پیروز حناچی . معاون وزیر راه‌وشهرسازی

تخریب بخشی از بافت سنتی شهر شیراز که تحت‌عنوان «توسعه حرم احمدبن‌موسی(ع)»، سه‌شنبه گذشته رخ داد، با گذشت چهارروز، همچنان محل ابهام و پرسش است. خانه تاریخی «پورنواب» که به دختر فتحعلی‌شاه تعلق داشته و از دوران زند باقی مانده بود از جمله مهم‌ترین خانه‌های تاریخی محله اسکندری در بافت تاریخی شیراز بود که براساس گزارش‌ها، چهارشنبه‌شب به‌طور کامل تخریب شد. فارغ از اینکه این طرح آیا مسیر قانونی را طی کرده یا خیر و مصوبه کمیسیون ماده5 و شورایعالی شهرسازی را کسب کرده و براساس طرح‌های تفصیلی شیراز عمل شده است یا نه؟ به نظر می‌رسد نوعی «بی‌مهری فرهنگی» نسبت به بخش‌های تاریخی شیراز اتفاق افتاده است. نکته نگران‌کننده‌تر اینکه این امر به بهانه توسعه حرم رخ داده. این درحالی است که وزارت راه‌وشهرسازی از مسوولان استانی خود در این‌باره گزارش خواسته است.
سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری نیز براساس دستور معاون محترم رییس‌جمهور و ریاست سازمان، هیاتی را به‌منظور کارشناسی این مساله به شیراز روانه کرده است. براساس ماده 169 قانون پنجم توسعه، تاکید نظام به درستی بر «معماری ایرانی - اسلامی» قرار گرفته است. به دلیل آنکه بقایای شهرهای پیش از اسلام، از بین رفته است اکثر قریب‌به‌اتفاق آثار تاریخی ما متعلق به دوران پس از ورود اسلام به ایران است. ممکن است برخی از این بناها در وضع مطلوب قرار نداشته‌ باشند که باید مورد احیا قرار می‌گرفتند نه اینکه تخریب می‌شدند. مسوولان استانی به‌ویژه استان‌های فارس و اصفهان باتوجه به وجود آثار فاخر فرهنگی و تاریخی، مسوولیت خطیری در قبال صیانت از این آثار دارند. برخی اخبار از فشارهایی در سطوح بالاتر بر انجام این تخریب‌ها حکایت دارد و باید منتظر گزارش استاندار، معاون عمرانی، اداره کل راه‌وشهرسازی، میراث‌فرهنگی و شهرداری ماند اما یک چیز مشخص است؛ در سایه بی‌توجهی به قانون، آسیبی جدی به ارزش‌های تاریخی و ملی ایران (شیراز) وارد آمده است. فلسفه وجودی رویه‌های قانونی و وجود نهادهای عالی در حوزه‌های مختلف، ایجاد وحدت رویه و پرهیز از اقداماتی است که سبب بروز مشکلاتی برای آن حوزه، مردم و منافع و مصالح ملی شود. در این باب نیز نهادهایی وجود دارند که هرگونه اقدامی باید با مجوز رسمی آنها صورت گیرد. آنچه مشخص است این اتفاق رخ نداده است و نگرانی فعالان میراث فرهنگی، کارشناسان، مسوولان در سطوح مختلف و مردم را در پی داشته است. پاسخگویی به موقع پیرامون این رویداد، توقف اقدامات صورت گرفته و همچنین تلاش برای جبران آسیب‌های وارد‌آمده - در بخش‌هایی که هنوز امکانی برای آن وجود دارد- نیاز امروز ماست.
تخریب بخشی از بافت سنتی شهر شیراز که تحت‌عنوان «توسعه حرم احمدبن‌موسی(ع)»، سه‌شنبه گذشته رخ داد، با گذشت چهارروز، همچنان محل ابهام و پرسش است. خانه تاریخی «پورنواب» که به دختر فتحعلی‌شاه تعلق داشته و از دوران زند باقی مانده بود از جمله مهم‌ترین خانه‌های تاریخی محله اسکندری در بافت تاریخی شیراز بود که براساس گزارش‌ها، چهارشنبه‌شب به‌طور کامل تخریب شد. فارغ از اینکه این طرح آیا مسیر قانونی را طی کرده یا خیر و مصوبه کمیسیون ماده5 و شورایعالی شهرسازی را کسب کرده و براساس طرح‌های تفصیلی شیراز عمل شده است یا نه؟ به نظر می‌رسد نوعی «بی‌مهری فرهنگی» نسبت به بخش‌های تاریخی شیراز اتفاق افتاده است. نکته نگران‌کننده‌تر اینکه این امر به بهانه توسعه حرم رخ داده. این درحالی است که وزارت راه‌وشهرسازی از مسوولان استانی خود در این‌باره گزارش خواسته است.
سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری نیز براساس دستور معاون محترم رییس‌جمهور و ریاست سازمان، هیاتی را به‌منظور کارشناسی این مساله به شیراز روانه کرده است. براساس ماده 169 قانون پنجم توسعه، تاکید نظام به درستی بر «معماری ایرانی - اسلامی» قرار گرفته است. به دلیل آنکه بقایای شهرهای پیش از اسلام، از بین رفته است اکثر قریب‌به‌اتفاق آثار تاریخی ما متعلق به دوران پس از ورود اسلام به ایران است. ممکن است برخی از این بناها در وضع مطلوب قرار نداشته‌ باشند که باید مورد احیا قرار می‌گرفتند نه اینکه تخریب می‌شدند. مسوولان استانی به‌ویژه استان‌های فارس و اصفهان باتوجه به وجود آثار فاخر فرهنگی و تاریخی، مسوولیت خطیری در قبال صیانت از این آثار دارند. برخی اخبار از فشارهایی در سطوح بالاتر بر انجام این تخریب‌ها حکایت دارد و باید منتظر گزارش استاندار، معاون عمرانی، اداره کل راه‌وشهرسازی، میراث‌فرهنگی و شهرداری ماند اما یک چیز مشخص است؛ در سایه بی‌توجهی به قانون، آسیبی جدی به ارزش‌های تاریخی و ملی ایران (شیراز) وارد آمده است. فلسفه وجودی رویه‌های قانونی و وجود نهادهای عالی در حوزه‌های مختلف، ایجاد وحدت رویه و پرهیز از اقداماتی است که سبب بروز مشکلاتی برای آن حوزه، مردم و منافع و مصالح ملی شود. در این باب نیز نهادهایی وجود دارند که هرگونه اقدامی باید با مجوز رسمی آنها صورت گیرد. آنچه مشخص است این اتفاق رخ نداده است و نگرانی فعالان میراث فرهنگی، کارشناسان، مسوولان در سطوح مختلف و مردم را در پی داشته است. پاسخگویی به موقع پیرامون این رویداد، توقف اقدامات صورت گرفته و همچنین تلاش برای جبران آسیب‌های وارد‌آمده - در بخش‌هایی که هنوز امکانی برای آن وجود دارد- نیاز امروز ماست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.