|

نقش دادستان در اعمال قانون

عبدالصمد خرمشاهی . وکیل دادگستری

در عرف اینطور تلقی می‌شود که دادستان کسی است که علیه متهم شکایت و دلایلی را برای محکوم‌کردن افراد جمع‌آوری می‌کند اما واقعیت این است که طبق قانون، وظیفه دادستانی اعمال صحیح قانون و اجرای دقیق آن است. در بسیاری موارد اعمال قانون به ضرر متهم است و آنچه در ذهن مردم در خصوص دادستان شکل گرفته به همین دلیل است اما در مواردی هم اعمال صحیح قانون به نفع متهم بوده ‌است. آخرین نمونه آن رفتار قانونی دادستانی یزد در اجرای احکام بود. 9سال قبل پرونده‌ای در شهرستان یزد تشکیل شد که طی آن مردی به نام محمود، مردی را که با خواهرش رابطه‌ داشت و در خانه مادرش پنهان شده‌ بود با 14ضربه چاقو که به پایش زده‌ بود به قتل رساند. در ابتدای رسیدگی به پرونده، دفاعیات محمود حکایت از آن داشت که وی با تصور اینکه مقتول مهدورالدم است او را به قتل رسانده است به همین دلیل رای به‌نفع محمود صادر شد اما اعتراض اولیای‌دم موجب رسیدگی مجدد به این پرونده و صدور حکم قصاص برای محمود شد. پرونده بعد از نزدیک به 9سال برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرای یزد فرستاده ‌شد. دادستان یزد که باید مقدمات اجرای حکم را فراهم می‌کرد و روند پرونده را مورد بررسی قرار می‌داد تا حقی از کسی ضایع‌ نشود نکته‌ای را در این پرونده پیدا کرد که به نجات جان محکوم به قصاص منجر شد. دقت دادستان یزد در مواد قانونی یکی از تاریخی‌ترین محاکمات را رقم زد؛ ‌ماده10 قانون مجازات اسلامی جدید تصریح می‌کند در صورتی که ماده‌قانونی تصویب شود که در صورت اعمال آن، مجازات متهم که پیش از این محکوم‌شده تخفیف یابد، می‌توان ماده قانونی جدید را اعمال کرد و مجازات خفیف‌تر شامل حال متهم خواهد شد. دادستان ابتدا به این ماده استناد و سپس به ماده210 قانون مجازات جدید اشاره کرد که مطابق آن اگر مرتکب قتل نداند ضربه‌ای که وارد می‌کند باعث ازبین‌رفتن جان فرد می‌شود مشمول مجازات قصاص نمی‌شود. در این پرونده نیز فرد مجرم ضربات را بر پای مقتول و قسمت ران او وارد کرده بود. به باور عرف ران پا محل حساس و کشنده نیست، هرچند از نظر پزشکی ران پا جایی است که رگ‌های حیاتی بدن از آن عبور می‌کند اما عامه مردم از آن بی‌اطلاع هستند و تصورشان این است که قلب، سر و گیج‌گاه‌ها محل حساس و کشنده‌ هستند، بنابراین وقتی فردی به ران پا ضربه می‌زند درواقع قصد قتل نداشته و نمی‌دانسته عمل وی کشنده ‌است. به این ترتیب دادستانی محمود را مشمول این قانون دانست و با کیفرخواستی که در این خصوص به دادگاه ارسال کرد و دفاعیاتی که وکیل انجام داد درنهایت اتهام قتل شبه‌عمد به محمود تفهیم شد و با توجه به اینکه اولیای‌دم دریافت دیه را نیز قبول نکردند بنابراین محمود به‌زودی آزاد می‌شود. اینجاست که مشخص می‌شود دادستان وظیفه محکوم‌کردن و جمع‌آوری ادله علیه متهمان را بر عهده ندارد، وظیفه اصلی دادستان اعمال قانون است چرا که اعمال قانون باعث ایجاد برقراری نظم و امنیت خواهد بود و آرامش را به جامعه بازمی‌گرداند. اعمال قانون، مجرمان را به ‌سزای اعمالشان می‌رساند و از مجازات ناعادلانه نیز جلوگیری می‌کند چرا که ریخته‌شدن خون بی‌گناهی آن هم به‌دست قانون می‌تواند تبعات بسیار سنگینی برای جامعه داشته ‌باشد. در این پرونده نیز از اعمال اشتباه قانون، به خاطر دقت و تسلط دادستان به قانون جلوگیری شد و انسانی به زندگی بازگشت.
در عرف اینطور تلقی می‌شود که دادستان کسی است که علیه متهم شکایت و دلایلی را برای محکوم‌کردن افراد جمع‌آوری می‌کند اما واقعیت این است که طبق قانون، وظیفه دادستانی اعمال صحیح قانون و اجرای دقیق آن است. در بسیاری موارد اعمال قانون به ضرر متهم است و آنچه در ذهن مردم در خصوص دادستان شکل گرفته به همین دلیل است اما در مواردی هم اعمال صحیح قانون به نفع متهم بوده ‌است. آخرین نمونه آن رفتار قانونی دادستانی یزد در اجرای احکام بود. 9سال قبل پرونده‌ای در شهرستان یزد تشکیل شد که طی آن مردی به نام محمود، مردی را که با خواهرش رابطه‌ داشت و در خانه مادرش پنهان شده‌ بود با 14ضربه چاقو که به پایش زده‌ بود به قتل رساند. در ابتدای رسیدگی به پرونده، دفاعیات محمود حکایت از آن داشت که وی با تصور اینکه مقتول مهدورالدم است او را به قتل رسانده است به همین دلیل رای به‌نفع محمود صادر شد اما اعتراض اولیای‌دم موجب رسیدگی مجدد به این پرونده و صدور حکم قصاص برای محمود شد. پرونده بعد از نزدیک به 9سال برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرای یزد فرستاده ‌شد. دادستان یزد که باید مقدمات اجرای حکم را فراهم می‌کرد و روند پرونده را مورد بررسی قرار می‌داد تا حقی از کسی ضایع‌ نشود نکته‌ای را در این پرونده پیدا کرد که به نجات جان محکوم به قصاص منجر شد. دقت دادستان یزد در مواد قانونی یکی از تاریخی‌ترین محاکمات را رقم زد؛ ‌ماده10 قانون مجازات اسلامی جدید تصریح می‌کند در صورتی که ماده‌قانونی تصویب شود که در صورت اعمال آن، مجازات متهم که پیش از این محکوم‌شده تخفیف یابد، می‌توان ماده قانونی جدید را اعمال کرد و مجازات خفیف‌تر شامل حال متهم خواهد شد. دادستان ابتدا به این ماده استناد و سپس به ماده210 قانون مجازات جدید اشاره کرد که مطابق آن اگر مرتکب قتل نداند ضربه‌ای که وارد می‌کند باعث ازبین‌رفتن جان فرد می‌شود مشمول مجازات قصاص نمی‌شود. در این پرونده نیز فرد مجرم ضربات را بر پای مقتول و قسمت ران او وارد کرده بود. به باور عرف ران پا محل حساس و کشنده نیست، هرچند از نظر پزشکی ران پا جایی است که رگ‌های حیاتی بدن از آن عبور می‌کند اما عامه مردم از آن بی‌اطلاع هستند و تصورشان این است که قلب، سر و گیج‌گاه‌ها محل حساس و کشنده‌ هستند، بنابراین وقتی فردی به ران پا ضربه می‌زند درواقع قصد قتل نداشته و نمی‌دانسته عمل وی کشنده ‌است. به این ترتیب دادستانی محمود را مشمول این قانون دانست و با کیفرخواستی که در این خصوص به دادگاه ارسال کرد و دفاعیاتی که وکیل انجام داد درنهایت اتهام قتل شبه‌عمد به محمود تفهیم شد و با توجه به اینکه اولیای‌دم دریافت دیه را نیز قبول نکردند بنابراین محمود به‌زودی آزاد می‌شود. اینجاست که مشخص می‌شود دادستان وظیفه محکوم‌کردن و جمع‌آوری ادله علیه متهمان را بر عهده ندارد، وظیفه اصلی دادستان اعمال قانون است چرا که اعمال قانون باعث ایجاد برقراری نظم و امنیت خواهد بود و آرامش را به جامعه بازمی‌گرداند. اعمال قانون، مجرمان را به ‌سزای اعمالشان می‌رساند و از مجازات ناعادلانه نیز جلوگیری می‌کند چرا که ریخته‌شدن خون بی‌گناهی آن هم به‌دست قانون می‌تواند تبعات بسیار سنگینی برای جامعه داشته ‌باشد. در این پرونده نیز از اعمال اشتباه قانون، به خاطر دقت و تسلط دادستان به قانون جلوگیری شد و انسانی به زندگی بازگشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.