بازگشت به دوران مستعمرگی
نوستالژی زنان و اقلیتهای خاورمیانه
نوژن اعتضادالسلطنه
تحولات اخیر خاورمیانه به ضرر دوگروه اجتماعی بوده است: اقلیتهای قومی و مذهبی و زنان. مسیحیان عراق به دلیل حملات داعش علیه «موصل» مجبور به فرار هزاراننفری از آن منطقه و پناهبردن به اقلیم کردستان شدهاند. مسیحیان سوریه نیز به اجبار نواحی«ملوله» و «رقاع» را ترک کرده و به ترکیه پناه بردهاند. در این بین، زنان خاورمیانه نیز وضعیت بهتری ندارند. از کشتار و جهاد «نکاح» داعشیها گرفته تا بازداشتهای گاهوبیگاه زنان سوری در مناطق تحتکنترل داعش توسط گشتهای زنانه «الخنساء»، همگی شواهدی هستند که نشان میدهند بهار عربی در میانه راه دچار گردبادهای سنگینی شد که در نهایت به زمستان عربی برای زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی انجامیده است.
در مقایسه با عراق و سوریه، لبنان باوجود نگرانی از گسترش بحران به کل منطقه خاورمیانه، هنوز از ثبات سیاسی برخوردار است. این کشور که در مقایسه با کشورهای دارای نظام دیکتاتوری در خاورمیانه به دلیل دارابودن نظام سیاسی دموکراسی پارلمانی، منحصربهفرد محسوب میشود تلاش کرده تا با تقسیم قدرت میان فرقههای مختلف و اعطای مناصب کلیدی از جمله ریاستجمهوری به مسیحیان، نخستوزیری به سنیها و ریاست مجلس به شیعیان، تقسیم قدرتی عادلانه را تحقق بخشد.
«ولید جنبلاط»، رهبر مسیحیان مارونی لبنان در سرمقاله تازه نشریه «الانباء» ارگان حزب«سوسیالیست مترقی» این پرسش را مطرح کرده که آیا در زمان استعمار بریتانیا و فرانسه و حتی امپراتوری عثمانی، خاورمیانه وضعیتی به مراتب بهتر از حال حاضر نداشت؟ او اینگونه استدلال کرده که وضعیت تنشهای قومی و نزاع فرقهای در منطقه بهخصوص در عراق رو به افزایش است.«جنبلاط» میپرسد آیا در زمان استعمار حداقل نوعی از سیستم اداری و ثبات سیاسی حاکم نبود؟ او با حسرت نسبت به گذشته میگوید چه اتفاق میافتاد اگر معاهده قیمومیت فرانسه که میان آن کشور و بریتانیا تحت عنوان توافق «سایکس پیکو» پس از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 میلادی امضا شد بر جای خود باقی میماند؛ آیا در آن صورت اکنون لبنان و کشورهایی که پیشتر مستعمره بودند وضعیت بهتری نداشتند؟
شاید در شرایط کنونی که حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی در خاورمیانه نادیده گرفته شده و آنان از نظر قدرت سیاسی به حاشیه رانده شدهاند حس نوستالژیک آنان نسبت به دوران استعمار باوجود تمام کاستیهای آن دوران تقویت شده باشد.
واقعیت آن است که استعمار، عاری از جنبههای مثبت نبوده؛ میزان تاسیس نهادهای دموکراتیک و مشارکت بومیان در امور حکومتی در میان مستعمرات بریتانیا بیش از مستعمرات فرانسه بوده است. البته این بدان معنا نیست که بریتانیاییها در همهجا نهادهای سیاسی و سنت دموکراسی لیبرالی خود را ایجاد کرده باشند زیرا مناطقی نظیر سرزمینهای جنوبی خلیجفارس هستند که بیش از دو قرن، عرصه حضور بریتانیاییها بودهاند و هیچ نشانهای مبنی بر تلاش آنان برای تاسیس نهادهای جدید در آنجا به چشم نمیخورد. بریتانیاییها ترجیح میدادند از طریق روابط شخصی و حقوقی با شیوخ و رهبران قبایل به حضور و حاکمیت خود ادامه دهند. آنان همچنین در فاصله بین دوجنگ در برخی از کشورهای خاورمیانه مثل اردن، عراق و فلسطین اقدام مهمی در زمینه تاسیس نهادهای دموکراتیک انجام ندادند. در مقابل اما استعمار فرانسه برای مدرنیزاسیون نهادهای اداری و آموزشی در مستعمرات خود از جمله تونس، لبنان، الجزایر و سوریه کوشید. نگاهی اجمالی به وضعیت حقوقی زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی در کشورهایی که مستعمره فرانسه بودهاند نشان میدهد که موقعیت آنان در سطح قابلقبولی قرار داشته است. برای مثال، ارامنه سوریه از سال 1924 میلادی یعنی در دوران استعمار تا پس از استقلال آن کشور تا سال 1978 میلادی در حلب و چندین شهر دیگر انجمنهای فرهنگی مختلفی را با تاثیرپذیری از باشگاههای زنان فرانسوی تاسیس کرده بودند. همچنین باشگاههای ورزشی و مدارس ارامنه در سوریه نیز از دیگر نهادهای مدنی ایجادشده توسط آنان بوده است. مسیحیان سوریه همچنین توانستهاند تا حدودی به مناصب بالای حکومتی دست پیدا کنند که از آن جمله میتوان به کسب کرسی وزارت محیط زیست توسط «نظیره فرح» در سال 2012 میلادی اشاره کرد. در سوریه زنان در فاصله سالهای 1929 تا 1942 میلادی نیز با برگزاری اجتماعات توانستند حقوق سیاسی خود از جمله حق رای و حق نامزدی در انتخابات را کسب کنند.
از جمله آثار مثبت دیگر استعمار فرانسه برای تونس آزادی عمل بیشتر اقلیت مسیحی آن کشور بود. چنانچه در قرارداد امضاشده میان خاندان بایات در تونس با فرانسه قید شده، آنان متعهد شدند که براساس احترام کامل به تمامی شهروندان و لغو بردگی مسیحیان عمل کنند. در فاصله سالهای 1855 تا 1859 قانون اساسی تونس به تصویب رسید. از جمله اصول سهگانه تصریحشده در این قانون، آزادی شخصی، حقوق مساوی تمامی شهروندان بدون امتیاز و تبعیض ویژه میان پیروان ادیان مخالف و لزوم ایجاد مجلس مشورتی بود.
در الجزایر نیز با وجود 130 سال نبرد مردم آن کشور برای کسب استقلال نهایی در سال 1954 میلادی، وضعیت زنان الجزایری پس از استقلال آن کشور بهتر نشد. جامعه محافظهکار و سنتی الجزایر در مقابل تغییرات اعمالشده از سوی فرانسویها مقاومت میکرد. جبهه ملی الجزایر بهعنوان گروه اصلی مبارز علیه استعمار فرانسه نیز با انتشار بیانیهای در دورههای آغازین مبارزه درباره زنان اظهار کرد آنان مادران خوبی میخواهند که فرزندانی شایسته، تربیت کرده و اخلاق و سنتهای جامعه را حفظ کنند. باید اشاره کرد که این سازمان مبارز ضداستعماری تنها از زنان تنها برای ایفای نقشهای فرعی از جمله پیامرسانی و حملونقل اسلحه استفاده میکردند. در این گروه هیچگاه عرصهای برای ایفای نقش زنان در مقام رهبری فراهم نشد. تحولات بعدی الجزایر و محدودشدن حقوق زنان آن کشور در مقایسه با دوران استعمار، نشان داد که تازه به قدرت رسیدهها، با وجود استفاده تبلیغاتی از زنان در مبارزه در دوره تثبیت، دیگر توجهی به حقوق و خواستههای این گروه اجتماعی ندارند.
استعمار فرانسه در منطقه نهتنها به سود زنان که به نفع اقلیتهای قومیتی نیز بود. برای مثال، در دهه 50 میلادی که محدوده جغرافیایی لبنان توسط فرانسویها ترسیم و تعیین شد مسیحیان مارونی در منطقه از خودمختاری برخوردار شدند. آنان با کمک فرانسویها موفق شدند مقام ریاستجمهوری را از آن خود کنند. این درحالی است که پس از پایان جنگهای داخلی در لبنان از قدرت سیاسی مسیحیان آن کشور کاسته شد و طبق اصلاحات انجامشده در قانون اساسی در سالهای 1958 و 1990 میلادی، نقش شیعیان و سنیها پررنگتر شد. در سوریه نیز اعضای اقلیت علوی از سوی فرانسویها برای عضویت در ارتش تشویق میشدند و حوزه اختیارات آنان افزایش یافت به طوری که در سال 1922 میلادی «لاذقیه» بهعنوان مرکز دولت علوی معرفی شد و در سالهای بعد قدرت در اختیار علویها باقی ماند.
استعمار خارجی اگرچه نتایجی منفی در خاورمیانه برجای گذاشته، با این حال جنبههای مثبتی نیز داشته است. نکته دیگر آنکه میان شیوههای مورداستفاده توسط قدرتهای مختلف استعماری نیز تفاوتهایی وجود داشته است. برای مثال میتوان درباره استعمارگران فرانسوی، توجه بیشتر آنان به حقوق زنان، اقلیتهای قومی و توجه به تاسیس مدارس و مراکز فرهنگی، در مقایسه با بریتانیاییها اشاره کرد.
در مقایسه با عراق و سوریه، لبنان باوجود نگرانی از گسترش بحران به کل منطقه خاورمیانه، هنوز از ثبات سیاسی برخوردار است. این کشور که در مقایسه با کشورهای دارای نظام دیکتاتوری در خاورمیانه به دلیل دارابودن نظام سیاسی دموکراسی پارلمانی، منحصربهفرد محسوب میشود تلاش کرده تا با تقسیم قدرت میان فرقههای مختلف و اعطای مناصب کلیدی از جمله ریاستجمهوری به مسیحیان، نخستوزیری به سنیها و ریاست مجلس به شیعیان، تقسیم قدرتی عادلانه را تحقق بخشد.
«ولید جنبلاط»، رهبر مسیحیان مارونی لبنان در سرمقاله تازه نشریه «الانباء» ارگان حزب«سوسیالیست مترقی» این پرسش را مطرح کرده که آیا در زمان استعمار بریتانیا و فرانسه و حتی امپراتوری عثمانی، خاورمیانه وضعیتی به مراتب بهتر از حال حاضر نداشت؟ او اینگونه استدلال کرده که وضعیت تنشهای قومی و نزاع فرقهای در منطقه بهخصوص در عراق رو به افزایش است.«جنبلاط» میپرسد آیا در زمان استعمار حداقل نوعی از سیستم اداری و ثبات سیاسی حاکم نبود؟ او با حسرت نسبت به گذشته میگوید چه اتفاق میافتاد اگر معاهده قیمومیت فرانسه که میان آن کشور و بریتانیا تحت عنوان توافق «سایکس پیکو» پس از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 میلادی امضا شد بر جای خود باقی میماند؛ آیا در آن صورت اکنون لبنان و کشورهایی که پیشتر مستعمره بودند وضعیت بهتری نداشتند؟
شاید در شرایط کنونی که حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی در خاورمیانه نادیده گرفته شده و آنان از نظر قدرت سیاسی به حاشیه رانده شدهاند حس نوستالژیک آنان نسبت به دوران استعمار باوجود تمام کاستیهای آن دوران تقویت شده باشد.
واقعیت آن است که استعمار، عاری از جنبههای مثبت نبوده؛ میزان تاسیس نهادهای دموکراتیک و مشارکت بومیان در امور حکومتی در میان مستعمرات بریتانیا بیش از مستعمرات فرانسه بوده است. البته این بدان معنا نیست که بریتانیاییها در همهجا نهادهای سیاسی و سنت دموکراسی لیبرالی خود را ایجاد کرده باشند زیرا مناطقی نظیر سرزمینهای جنوبی خلیجفارس هستند که بیش از دو قرن، عرصه حضور بریتانیاییها بودهاند و هیچ نشانهای مبنی بر تلاش آنان برای تاسیس نهادهای جدید در آنجا به چشم نمیخورد. بریتانیاییها ترجیح میدادند از طریق روابط شخصی و حقوقی با شیوخ و رهبران قبایل به حضور و حاکمیت خود ادامه دهند. آنان همچنین در فاصله بین دوجنگ در برخی از کشورهای خاورمیانه مثل اردن، عراق و فلسطین اقدام مهمی در زمینه تاسیس نهادهای دموکراتیک انجام ندادند. در مقابل اما استعمار فرانسه برای مدرنیزاسیون نهادهای اداری و آموزشی در مستعمرات خود از جمله تونس، لبنان، الجزایر و سوریه کوشید. نگاهی اجمالی به وضعیت حقوقی زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی در کشورهایی که مستعمره فرانسه بودهاند نشان میدهد که موقعیت آنان در سطح قابلقبولی قرار داشته است. برای مثال، ارامنه سوریه از سال 1924 میلادی یعنی در دوران استعمار تا پس از استقلال آن کشور تا سال 1978 میلادی در حلب و چندین شهر دیگر انجمنهای فرهنگی مختلفی را با تاثیرپذیری از باشگاههای زنان فرانسوی تاسیس کرده بودند. همچنین باشگاههای ورزشی و مدارس ارامنه در سوریه نیز از دیگر نهادهای مدنی ایجادشده توسط آنان بوده است. مسیحیان سوریه همچنین توانستهاند تا حدودی به مناصب بالای حکومتی دست پیدا کنند که از آن جمله میتوان به کسب کرسی وزارت محیط زیست توسط «نظیره فرح» در سال 2012 میلادی اشاره کرد. در سوریه زنان در فاصله سالهای 1929 تا 1942 میلادی نیز با برگزاری اجتماعات توانستند حقوق سیاسی خود از جمله حق رای و حق نامزدی در انتخابات را کسب کنند.
از جمله آثار مثبت دیگر استعمار فرانسه برای تونس آزادی عمل بیشتر اقلیت مسیحی آن کشور بود. چنانچه در قرارداد امضاشده میان خاندان بایات در تونس با فرانسه قید شده، آنان متعهد شدند که براساس احترام کامل به تمامی شهروندان و لغو بردگی مسیحیان عمل کنند. در فاصله سالهای 1855 تا 1859 قانون اساسی تونس به تصویب رسید. از جمله اصول سهگانه تصریحشده در این قانون، آزادی شخصی، حقوق مساوی تمامی شهروندان بدون امتیاز و تبعیض ویژه میان پیروان ادیان مخالف و لزوم ایجاد مجلس مشورتی بود.
در الجزایر نیز با وجود 130 سال نبرد مردم آن کشور برای کسب استقلال نهایی در سال 1954 میلادی، وضعیت زنان الجزایری پس از استقلال آن کشور بهتر نشد. جامعه محافظهکار و سنتی الجزایر در مقابل تغییرات اعمالشده از سوی فرانسویها مقاومت میکرد. جبهه ملی الجزایر بهعنوان گروه اصلی مبارز علیه استعمار فرانسه نیز با انتشار بیانیهای در دورههای آغازین مبارزه درباره زنان اظهار کرد آنان مادران خوبی میخواهند که فرزندانی شایسته، تربیت کرده و اخلاق و سنتهای جامعه را حفظ کنند. باید اشاره کرد که این سازمان مبارز ضداستعماری تنها از زنان تنها برای ایفای نقشهای فرعی از جمله پیامرسانی و حملونقل اسلحه استفاده میکردند. در این گروه هیچگاه عرصهای برای ایفای نقش زنان در مقام رهبری فراهم نشد. تحولات بعدی الجزایر و محدودشدن حقوق زنان آن کشور در مقایسه با دوران استعمار، نشان داد که تازه به قدرت رسیدهها، با وجود استفاده تبلیغاتی از زنان در مبارزه در دوره تثبیت، دیگر توجهی به حقوق و خواستههای این گروه اجتماعی ندارند.
استعمار فرانسه در منطقه نهتنها به سود زنان که به نفع اقلیتهای قومیتی نیز بود. برای مثال، در دهه 50 میلادی که محدوده جغرافیایی لبنان توسط فرانسویها ترسیم و تعیین شد مسیحیان مارونی در منطقه از خودمختاری برخوردار شدند. آنان با کمک فرانسویها موفق شدند مقام ریاستجمهوری را از آن خود کنند. این درحالی است که پس از پایان جنگهای داخلی در لبنان از قدرت سیاسی مسیحیان آن کشور کاسته شد و طبق اصلاحات انجامشده در قانون اساسی در سالهای 1958 و 1990 میلادی، نقش شیعیان و سنیها پررنگتر شد. در سوریه نیز اعضای اقلیت علوی از سوی فرانسویها برای عضویت در ارتش تشویق میشدند و حوزه اختیارات آنان افزایش یافت به طوری که در سال 1922 میلادی «لاذقیه» بهعنوان مرکز دولت علوی معرفی شد و در سالهای بعد قدرت در اختیار علویها باقی ماند.
استعمار خارجی اگرچه نتایجی منفی در خاورمیانه برجای گذاشته، با این حال جنبههای مثبتی نیز داشته است. نکته دیگر آنکه میان شیوههای مورداستفاده توسط قدرتهای مختلف استعماری نیز تفاوتهایی وجود داشته است. برای مثال میتوان درباره استعمارگران فرانسوی، توجه بیشتر آنان به حقوق زنان، اقلیتهای قومی و توجه به تاسیس مدارس و مراکز فرهنگی، در مقایسه با بریتانیاییها اشاره کرد.
تحولات اخیر خاورمیانه به ضرر دوگروه اجتماعی بوده است: اقلیتهای قومی و مذهبی و زنان. مسیحیان عراق به دلیل حملات داعش علیه «موصل» مجبور به فرار هزاراننفری از آن منطقه و پناهبردن به اقلیم کردستان شدهاند. مسیحیان سوریه نیز به اجبار نواحی«ملوله» و «رقاع» را ترک کرده و به ترکیه پناه بردهاند. در این بین، زنان خاورمیانه نیز وضعیت بهتری ندارند. از کشتار و جهاد «نکاح» داعشیها گرفته تا بازداشتهای گاهوبیگاه زنان سوری در مناطق تحتکنترل داعش توسط گشتهای زنانه «الخنساء»، همگی شواهدی هستند که نشان میدهند بهار عربی در میانه راه دچار گردبادهای سنگینی شد که در نهایت به زمستان عربی برای زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی انجامیده است.
در مقایسه با عراق و سوریه، لبنان باوجود نگرانی از گسترش بحران به کل منطقه خاورمیانه، هنوز از ثبات سیاسی برخوردار است. این کشور که در مقایسه با کشورهای دارای نظام دیکتاتوری در خاورمیانه به دلیل دارابودن نظام سیاسی دموکراسی پارلمانی، منحصربهفرد محسوب میشود تلاش کرده تا با تقسیم قدرت میان فرقههای مختلف و اعطای مناصب کلیدی از جمله ریاستجمهوری به مسیحیان، نخستوزیری به سنیها و ریاست مجلس به شیعیان، تقسیم قدرتی عادلانه را تحقق بخشد.
«ولید جنبلاط»، رهبر مسیحیان مارونی لبنان در سرمقاله تازه نشریه «الانباء» ارگان حزب«سوسیالیست مترقی» این پرسش را مطرح کرده که آیا در زمان استعمار بریتانیا و فرانسه و حتی امپراتوری عثمانی، خاورمیانه وضعیتی به مراتب بهتر از حال حاضر نداشت؟ او اینگونه استدلال کرده که وضعیت تنشهای قومی و نزاع فرقهای در منطقه بهخصوص در عراق رو به افزایش است.«جنبلاط» میپرسد آیا در زمان استعمار حداقل نوعی از سیستم اداری و ثبات سیاسی حاکم نبود؟ او با حسرت نسبت به گذشته میگوید چه اتفاق میافتاد اگر معاهده قیمومیت فرانسه که میان آن کشور و بریتانیا تحت عنوان توافق «سایکس پیکو» پس از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 میلادی امضا شد بر جای خود باقی میماند؛ آیا در آن صورت اکنون لبنان و کشورهایی که پیشتر مستعمره بودند وضعیت بهتری نداشتند؟
شاید در شرایط کنونی که حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی در خاورمیانه نادیده گرفته شده و آنان از نظر قدرت سیاسی به حاشیه رانده شدهاند حس نوستالژیک آنان نسبت به دوران استعمار باوجود تمام کاستیهای آن دوران تقویت شده باشد.
واقعیت آن است که استعمار، عاری از جنبههای مثبت نبوده؛ میزان تاسیس نهادهای دموکراتیک و مشارکت بومیان در امور حکومتی در میان مستعمرات بریتانیا بیش از مستعمرات فرانسه بوده است. البته این بدان معنا نیست که بریتانیاییها در همهجا نهادهای سیاسی و سنت دموکراسی لیبرالی خود را ایجاد کرده باشند زیرا مناطقی نظیر سرزمینهای جنوبی خلیجفارس هستند که بیش از دو قرن، عرصه حضور بریتانیاییها بودهاند و هیچ نشانهای مبنی بر تلاش آنان برای تاسیس نهادهای جدید در آنجا به چشم نمیخورد. بریتانیاییها ترجیح میدادند از طریق روابط شخصی و حقوقی با شیوخ و رهبران قبایل به حضور و حاکمیت خود ادامه دهند. آنان همچنین در فاصله بین دوجنگ در برخی از کشورهای خاورمیانه مثل اردن، عراق و فلسطین اقدام مهمی در زمینه تاسیس نهادهای دموکراتیک انجام ندادند. در مقابل اما استعمار فرانسه برای مدرنیزاسیون نهادهای اداری و آموزشی در مستعمرات خود از جمله تونس، لبنان، الجزایر و سوریه کوشید. نگاهی اجمالی به وضعیت حقوقی زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی در کشورهایی که مستعمره فرانسه بودهاند نشان میدهد که موقعیت آنان در سطح قابلقبولی قرار داشته است. برای مثال، ارامنه سوریه از سال 1924 میلادی یعنی در دوران استعمار تا پس از استقلال آن کشور تا سال 1978 میلادی در حلب و چندین شهر دیگر انجمنهای فرهنگی مختلفی را با تاثیرپذیری از باشگاههای زنان فرانسوی تاسیس کرده بودند. همچنین باشگاههای ورزشی و مدارس ارامنه در سوریه نیز از دیگر نهادهای مدنی ایجادشده توسط آنان بوده است. مسیحیان سوریه همچنین توانستهاند تا حدودی به مناصب بالای حکومتی دست پیدا کنند که از آن جمله میتوان به کسب کرسی وزارت محیط زیست توسط «نظیره فرح» در سال 2012 میلادی اشاره کرد. در سوریه زنان در فاصله سالهای 1929 تا 1942 میلادی نیز با برگزاری اجتماعات توانستند حقوق سیاسی خود از جمله حق رای و حق نامزدی در انتخابات را کسب کنند.
از جمله آثار مثبت دیگر استعمار فرانسه برای تونس آزادی عمل بیشتر اقلیت مسیحی آن کشور بود. چنانچه در قرارداد امضاشده میان خاندان بایات در تونس با فرانسه قید شده، آنان متعهد شدند که براساس احترام کامل به تمامی شهروندان و لغو بردگی مسیحیان عمل کنند. در فاصله سالهای 1855 تا 1859 قانون اساسی تونس به تصویب رسید. از جمله اصول سهگانه تصریحشده در این قانون، آزادی شخصی، حقوق مساوی تمامی شهروندان بدون امتیاز و تبعیض ویژه میان پیروان ادیان مخالف و لزوم ایجاد مجلس مشورتی بود.
در الجزایر نیز با وجود 130 سال نبرد مردم آن کشور برای کسب استقلال نهایی در سال 1954 میلادی، وضعیت زنان الجزایری پس از استقلال آن کشور بهتر نشد. جامعه محافظهکار و سنتی الجزایر در مقابل تغییرات اعمالشده از سوی فرانسویها مقاومت میکرد. جبهه ملی الجزایر بهعنوان گروه اصلی مبارز علیه استعمار فرانسه نیز با انتشار بیانیهای در دورههای آغازین مبارزه درباره زنان اظهار کرد آنان مادران خوبی میخواهند که فرزندانی شایسته، تربیت کرده و اخلاق و سنتهای جامعه را حفظ کنند. باید اشاره کرد که این سازمان مبارز ضداستعماری تنها از زنان تنها برای ایفای نقشهای فرعی از جمله پیامرسانی و حملونقل اسلحه استفاده میکردند. در این گروه هیچگاه عرصهای برای ایفای نقش زنان در مقام رهبری فراهم نشد. تحولات بعدی الجزایر و محدودشدن حقوق زنان آن کشور در مقایسه با دوران استعمار، نشان داد که تازه به قدرت رسیدهها، با وجود استفاده تبلیغاتی از زنان در مبارزه در دوره تثبیت، دیگر توجهی به حقوق و خواستههای این گروه اجتماعی ندارند.
استعمار فرانسه در منطقه نهتنها به سود زنان که به نفع اقلیتهای قومیتی نیز بود. برای مثال، در دهه 50 میلادی که محدوده جغرافیایی لبنان توسط فرانسویها ترسیم و تعیین شد مسیحیان مارونی در منطقه از خودمختاری برخوردار شدند. آنان با کمک فرانسویها موفق شدند مقام ریاستجمهوری را از آن خود کنند. این درحالی است که پس از پایان جنگهای داخلی در لبنان از قدرت سیاسی مسیحیان آن کشور کاسته شد و طبق اصلاحات انجامشده در قانون اساسی در سالهای 1958 و 1990 میلادی، نقش شیعیان و سنیها پررنگتر شد. در سوریه نیز اعضای اقلیت علوی از سوی فرانسویها برای عضویت در ارتش تشویق میشدند و حوزه اختیارات آنان افزایش یافت به طوری که در سال 1922 میلادی «لاذقیه» بهعنوان مرکز دولت علوی معرفی شد و در سالهای بعد قدرت در اختیار علویها باقی ماند.
استعمار خارجی اگرچه نتایجی منفی در خاورمیانه برجای گذاشته، با این حال جنبههای مثبتی نیز داشته است. نکته دیگر آنکه میان شیوههای مورداستفاده توسط قدرتهای مختلف استعماری نیز تفاوتهایی وجود داشته است. برای مثال میتوان درباره استعمارگران فرانسوی، توجه بیشتر آنان به حقوق زنان، اقلیتهای قومی و توجه به تاسیس مدارس و مراکز فرهنگی، در مقایسه با بریتانیاییها اشاره کرد.
در مقایسه با عراق و سوریه، لبنان باوجود نگرانی از گسترش بحران به کل منطقه خاورمیانه، هنوز از ثبات سیاسی برخوردار است. این کشور که در مقایسه با کشورهای دارای نظام دیکتاتوری در خاورمیانه به دلیل دارابودن نظام سیاسی دموکراسی پارلمانی، منحصربهفرد محسوب میشود تلاش کرده تا با تقسیم قدرت میان فرقههای مختلف و اعطای مناصب کلیدی از جمله ریاستجمهوری به مسیحیان، نخستوزیری به سنیها و ریاست مجلس به شیعیان، تقسیم قدرتی عادلانه را تحقق بخشد.
«ولید جنبلاط»، رهبر مسیحیان مارونی لبنان در سرمقاله تازه نشریه «الانباء» ارگان حزب«سوسیالیست مترقی» این پرسش را مطرح کرده که آیا در زمان استعمار بریتانیا و فرانسه و حتی امپراتوری عثمانی، خاورمیانه وضعیتی به مراتب بهتر از حال حاضر نداشت؟ او اینگونه استدلال کرده که وضعیت تنشهای قومی و نزاع فرقهای در منطقه بهخصوص در عراق رو به افزایش است.«جنبلاط» میپرسد آیا در زمان استعمار حداقل نوعی از سیستم اداری و ثبات سیاسی حاکم نبود؟ او با حسرت نسبت به گذشته میگوید چه اتفاق میافتاد اگر معاهده قیمومیت فرانسه که میان آن کشور و بریتانیا تحت عنوان توافق «سایکس پیکو» پس از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 میلادی امضا شد بر جای خود باقی میماند؛ آیا در آن صورت اکنون لبنان و کشورهایی که پیشتر مستعمره بودند وضعیت بهتری نداشتند؟
شاید در شرایط کنونی که حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی در خاورمیانه نادیده گرفته شده و آنان از نظر قدرت سیاسی به حاشیه رانده شدهاند حس نوستالژیک آنان نسبت به دوران استعمار باوجود تمام کاستیهای آن دوران تقویت شده باشد.
واقعیت آن است که استعمار، عاری از جنبههای مثبت نبوده؛ میزان تاسیس نهادهای دموکراتیک و مشارکت بومیان در امور حکومتی در میان مستعمرات بریتانیا بیش از مستعمرات فرانسه بوده است. البته این بدان معنا نیست که بریتانیاییها در همهجا نهادهای سیاسی و سنت دموکراسی لیبرالی خود را ایجاد کرده باشند زیرا مناطقی نظیر سرزمینهای جنوبی خلیجفارس هستند که بیش از دو قرن، عرصه حضور بریتانیاییها بودهاند و هیچ نشانهای مبنی بر تلاش آنان برای تاسیس نهادهای جدید در آنجا به چشم نمیخورد. بریتانیاییها ترجیح میدادند از طریق روابط شخصی و حقوقی با شیوخ و رهبران قبایل به حضور و حاکمیت خود ادامه دهند. آنان همچنین در فاصله بین دوجنگ در برخی از کشورهای خاورمیانه مثل اردن، عراق و فلسطین اقدام مهمی در زمینه تاسیس نهادهای دموکراتیک انجام ندادند. در مقابل اما استعمار فرانسه برای مدرنیزاسیون نهادهای اداری و آموزشی در مستعمرات خود از جمله تونس، لبنان، الجزایر و سوریه کوشید. نگاهی اجمالی به وضعیت حقوقی زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی در کشورهایی که مستعمره فرانسه بودهاند نشان میدهد که موقعیت آنان در سطح قابلقبولی قرار داشته است. برای مثال، ارامنه سوریه از سال 1924 میلادی یعنی در دوران استعمار تا پس از استقلال آن کشور تا سال 1978 میلادی در حلب و چندین شهر دیگر انجمنهای فرهنگی مختلفی را با تاثیرپذیری از باشگاههای زنان فرانسوی تاسیس کرده بودند. همچنین باشگاههای ورزشی و مدارس ارامنه در سوریه نیز از دیگر نهادهای مدنی ایجادشده توسط آنان بوده است. مسیحیان سوریه همچنین توانستهاند تا حدودی به مناصب بالای حکومتی دست پیدا کنند که از آن جمله میتوان به کسب کرسی وزارت محیط زیست توسط «نظیره فرح» در سال 2012 میلادی اشاره کرد. در سوریه زنان در فاصله سالهای 1929 تا 1942 میلادی نیز با برگزاری اجتماعات توانستند حقوق سیاسی خود از جمله حق رای و حق نامزدی در انتخابات را کسب کنند.
از جمله آثار مثبت دیگر استعمار فرانسه برای تونس آزادی عمل بیشتر اقلیت مسیحی آن کشور بود. چنانچه در قرارداد امضاشده میان خاندان بایات در تونس با فرانسه قید شده، آنان متعهد شدند که براساس احترام کامل به تمامی شهروندان و لغو بردگی مسیحیان عمل کنند. در فاصله سالهای 1855 تا 1859 قانون اساسی تونس به تصویب رسید. از جمله اصول سهگانه تصریحشده در این قانون، آزادی شخصی، حقوق مساوی تمامی شهروندان بدون امتیاز و تبعیض ویژه میان پیروان ادیان مخالف و لزوم ایجاد مجلس مشورتی بود.
در الجزایر نیز با وجود 130 سال نبرد مردم آن کشور برای کسب استقلال نهایی در سال 1954 میلادی، وضعیت زنان الجزایری پس از استقلال آن کشور بهتر نشد. جامعه محافظهکار و سنتی الجزایر در مقابل تغییرات اعمالشده از سوی فرانسویها مقاومت میکرد. جبهه ملی الجزایر بهعنوان گروه اصلی مبارز علیه استعمار فرانسه نیز با انتشار بیانیهای در دورههای آغازین مبارزه درباره زنان اظهار کرد آنان مادران خوبی میخواهند که فرزندانی شایسته، تربیت کرده و اخلاق و سنتهای جامعه را حفظ کنند. باید اشاره کرد که این سازمان مبارز ضداستعماری تنها از زنان تنها برای ایفای نقشهای فرعی از جمله پیامرسانی و حملونقل اسلحه استفاده میکردند. در این گروه هیچگاه عرصهای برای ایفای نقش زنان در مقام رهبری فراهم نشد. تحولات بعدی الجزایر و محدودشدن حقوق زنان آن کشور در مقایسه با دوران استعمار، نشان داد که تازه به قدرت رسیدهها، با وجود استفاده تبلیغاتی از زنان در مبارزه در دوره تثبیت، دیگر توجهی به حقوق و خواستههای این گروه اجتماعی ندارند.
استعمار فرانسه در منطقه نهتنها به سود زنان که به نفع اقلیتهای قومیتی نیز بود. برای مثال، در دهه 50 میلادی که محدوده جغرافیایی لبنان توسط فرانسویها ترسیم و تعیین شد مسیحیان مارونی در منطقه از خودمختاری برخوردار شدند. آنان با کمک فرانسویها موفق شدند مقام ریاستجمهوری را از آن خود کنند. این درحالی است که پس از پایان جنگهای داخلی در لبنان از قدرت سیاسی مسیحیان آن کشور کاسته شد و طبق اصلاحات انجامشده در قانون اساسی در سالهای 1958 و 1990 میلادی، نقش شیعیان و سنیها پررنگتر شد. در سوریه نیز اعضای اقلیت علوی از سوی فرانسویها برای عضویت در ارتش تشویق میشدند و حوزه اختیارات آنان افزایش یافت به طوری که در سال 1922 میلادی «لاذقیه» بهعنوان مرکز دولت علوی معرفی شد و در سالهای بعد قدرت در اختیار علویها باقی ماند.
استعمار خارجی اگرچه نتایجی منفی در خاورمیانه برجای گذاشته، با این حال جنبههای مثبتی نیز داشته است. نکته دیگر آنکه میان شیوههای مورداستفاده توسط قدرتهای مختلف استعماری نیز تفاوتهایی وجود داشته است. برای مثال میتوان درباره استعمارگران فرانسوی، توجه بیشتر آنان به حقوق زنان، اقلیتهای قومی و توجه به تاسیس مدارس و مراکز فرهنگی، در مقایسه با بریتانیاییها اشاره کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.