نعمتزاده تاکید کرد
الزام خودروسازان به فروش 2هزارو 200میلیاردتومان اموال مازاد
شرق: فروش 2هزارو 200میلیاردتومان از اموال مازاد خودروسازان، توقف در گشایش السی، تکنرخیشدن ارز در سال 94، سهم صفر شیر و بخش تولید از یارانهها و بهبود کیفیت خودروهای داخل، مهمترین محورهای سخنان وزیر صنعت در نشست خبری دیروز بود. محمدرضا نعمتزاده در نشستی که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود از مشکلات حوزه صنعتومعدن خبر داد و گفت: «در آغاز کار در وزارت صنعت به بخش عمدهای از مشکلات واقف بودیم اما احتمال مشکلات به این وسعت را نمیدادیم.» اما آنچه وی در این نشست ارایه داده توصیفی از شرایط موجود است و نه الزاما راهکارهایی اجرایی برای حل مشکلات صنعت. تنها راهکارهایی که وی عنوان کرده موضوعاتی کلی است مانند افزایش آگهی تولیدکنندگان به صداوسیما برای فروش بیشتر محصولات یا تکلیف بانکها به اختصاص 60درصد منابع به تولید یا تصویب بندهایی در بسته خروج از رکود برای تولید. اما اینکه چگونه باید این اقدامات انجام شود موضوعی است که نعمتزاده در مورد آن اظهارنظری نکرده است، مانند نرخ رشد اقتصادی که نعمتزاده در این نشست گفته رقمی در مورد آن ارایه نمیدهد اما در مورد تکنرخیشدن ارز و باقیماندن مرکز مبادلات ارزی که در
حیطه بانک مرکزی است نظر قاطعانه داده است.
فروش اموال مازاد خودروسازان
خودرو مانند همیشه محور بخش مهمی از سخنان نعمتزاده بود. سخنانی که بخشی از آن طبق معمول، به دفاع تمامقد وزیر از قیمتهای جدید خودرو اختصاص داشت و بخشی به موضوعات جانبی خودرو. نعمتزاده در این نشست از فروش اموال مازاد دو خودروساز داخلی خبر داد و گفت: «از ایرانخودرو و سایپا خواستیم تا دوهزارو200میلیاردتومان از اموال خود را فروخته و تبدیل به پول کنند. با تزریق این پول به شرکتهای قطعهسازی در این بخش نیز شاهد رشد بودهایم، همچنین ایرانخودرو را موظف کرده بودیم باقیمانده سهام خود را در بانک پارسیان بفروشد که اینکار به دلیل شرایط رکودی بورس فعلا انجام نشده است، اما غیر از سهام بانک پارسیان، ایرانخودرو بقیه اموال خود را فروخته است که قطعهسازان از این وضعیت راضی هستند.» قرار بود قیمت خودرو در حالی افزایش یابد که کیفیت آن هم بهبودیافته باشد. حال نعمتزاده بدون اعلام هیچ مدرک مستندی از افزایش کیفیت خودرو در ایران خبر داد و گفت: شاخصها نشان از بهبود کیفیت تولید خودروها دارند. نعمتزاده تاکید کرد: آنچنان راغب به واردات خودرو نیستیم اما در راستای ایجاد رقابت در زمینه کیفیت واردات، خوب است که این کار انجام شود. اما وی گفته به احتمال قوی واردات معطوف به خودروهایی خواهد بود که نمونه مشابه داخلی ندارند و بنابر تصویب شورای اقتصاد، خودرو، کالایی انحصاری است و قیمتگذاری آن توسط شورای رقابت انجام میگیرد. همچنین وی از برنامه تولید سهمیلیون خودرو در سال 1404 خبر داد.
سهم صفر تولید و شیر از یارانهها
نعمتزاده با بیان اینکه صنعت در فاز اول و دوم از محل درآمد هدفمندی یارانهها پولی دریافت نکرد، گفت: به دنبال آن بودیم که سهمی از هدفمندی یارانهها دریافت کنیم که تا به امروز چیزی عاید صنعت و تولید نشده است. وی تصریح کرد: 10هزارمیلیاردتومان برای صنعت در نظر گرفته شده بود که این میزان به رقم سههزارو400میلیاردتومان همراه با بخش کشاورزی اختصاص یافت اما به دلیل مشکلات خزانه نتوانستیم این میزان را دریافت کنیم. براساس گفتههای نعمتزاده، شیر هم از دریافت یارانه محروم شد. وی با بیان اینکه امسال ستاد هدفمندسازی یارانهها به این بهانه که دولت منابع کافی برای اختصاص یارانه به دامداران ندارد، یارانهای را به دامداران اختصاص نداد، گفت: تصمیم سازمان هدفمندسازی یارانههاست که یارانهای به بخش شیر اختصاص پیدا نکند و این خارج از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
توضیح نعمتزاده از خودسوزی یک صنعتگر
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره خودسوزی اخیر یک صنعتگر ایلامی در مقابل بانک صنعتومعدن گفت: این فرد یکی از صنعتگران استان ایلام بود که درخواست تسهیلات سرمایه در گردش از یکی از بانکها را داشت. این فرد در وصیتنامه خود اعلام کرده است دو نفر از کارمندان بانکی از او حق حساب خواستهاند، گفت: نمیدانم راست است یا نه ولی سریعا به مدیرعامل بانک صنعتومعدن نامه زدهام که به این موضوع رسیدگی کند. او با تاکید بر اینکه این اقدام به این معنی نیست که وضع صنعت اینقدرها خراب است که کسی بخواهد بهخاطر آن خودسوزی کند، گفت: بله، وضع صنعت مطلوب نیست و بسیاری از صنایع از سوی بانکها توقیف و تملک شدهاند اما صنعت در کشور در شرایطی هم بهسر نمیبرد که فردی به خاطر آن خودسوزی کند.
واگذاری معدن 10میلیاردی به همسر یک مدیر دولتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابطال ۱۵۰فقره پروانه بهرهبرداری از معادن اشاره کرد و گفت: تعدادی از این مجوزها در دولت قبل و به ناحق صادر شده بود که ما آنها را لغو کردیم و البته یکی، دو مورد از صاحبان پروانههای لغوشده علیه ما شکایت کردهاند. وی ادامه داد: در این راستا یک معدن در سال ۸۱ به زن یکی از مدیران بانفوذ واگذار شده بود که پروانه بهرهبرداری آن را لغو کردیم ولی آنها علیه ما شکایت کردند و در نهایت قرار شد ایمیدرو از آنها شکایت کند. او با بیان اینکه این تخلف مربوط به امروز نبوده و متعلق به گذشته است، گفت: برخی رسانهها بهگونهای اطلاعرسانی میکنند که اگر کسانی در مناطق روستایی یا دورافتاده این اخبار را بخوانند با خود میگویند ما به کسانی رای دادیم که امروز چنین کارهایی میکنند. او همچنین از افزایش آگهیهای شرکتهای صنعتی داخلی در صداوسیما خبر داد و گفت: از تولیدکنندگان خواستیم برای فروش بیشتر، میزان تبلیغات خود را به صداوسیما افزایش دهند. همچنین وی در پاسخ به این پرسش که چنددرصد از بخش صنعت در دست سپاه و چنددرصد در دست بخش خصوصی واقعی است، گفت: ما مسوول قباله و سهامداران بخش صنعتومعدن و تجارت نیستیم و نخواهیم بود. تلاش برای واگذاری واردات کالاهای اساسی به بخش خصوصی، آمادگی جذب سهمیلیارددلار سرمایه خارجی پس از رفع تحریمها، تکنرخیشدن نرخ ارز تا سال آینده و عدمحذف مرکز مبادلات ارزی تا پایان امسال، احیای خطوط تولید خودرو در سنگال و ونزوئلا از دیگر اظهارات نعمتزاده بود.
اختصاص 12ميليارددلار ارز بلوکهشده به واردات کالاهاي اساسي
وزير صنعت، معدن و تجارت از اختصاص 10 تا 12ميليارددلار از ارزهاي بلوکهشده به واردات کالاهاي اساسي خبر داد و گفت: با توجه به نزديکبودن فصل برداشت برنج و با وجود مصوبه دولت براي واردات 300هزارتن برنج بهمنظور تنظيم بازار، شخصا جلو واردات را گرفتهام. وي گفت: هزينهکرد ارزهاي بلوکهشده دو قسمت است که بخشي از آن تنها با مصوبه بانکمرکزي اختصاص مييابد که مجموع آن، هفتميليارددلار است که هر کجا که بانک مرکزي لازم بداند، اين ارزهاي بلوکهشده اختصاص خواهد يافت. وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال مهر افزود: اين بخش از ارزهاي بلوکهشده براي کالاهاي اساسي استفاده نشده و بيشتر صرف خريد طلا و ذخيرهسازي ارز بهعنوان پشتوانه پول ملي از سوي بانکمرکزي شده و البته ممکن است در موارد خاصي که دولت صلاح بداند از آن استفاده شود. وي تصريح کرد: بخش ديگري از پولهاي بلوکهشده بر اساس تفاهمهاي صورتگرفته براي کالاهاي اساسي استفاده خواهد شد که البته محدوديتي در زمينه استفاده از آن وجود ندارد.
فروش اموال مازاد خودروسازان
خودرو مانند همیشه محور بخش مهمی از سخنان نعمتزاده بود. سخنانی که بخشی از آن طبق معمول، به دفاع تمامقد وزیر از قیمتهای جدید خودرو اختصاص داشت و بخشی به موضوعات جانبی خودرو. نعمتزاده در این نشست از فروش اموال مازاد دو خودروساز داخلی خبر داد و گفت: «از ایرانخودرو و سایپا خواستیم تا دوهزارو200میلیاردتومان از اموال خود را فروخته و تبدیل به پول کنند. با تزریق این پول به شرکتهای قطعهسازی در این بخش نیز شاهد رشد بودهایم، همچنین ایرانخودرو را موظف کرده بودیم باقیمانده سهام خود را در بانک پارسیان بفروشد که اینکار به دلیل شرایط رکودی بورس فعلا انجام نشده است، اما غیر از سهام بانک پارسیان، ایرانخودرو بقیه اموال خود را فروخته است که قطعهسازان از این وضعیت راضی هستند.» قرار بود قیمت خودرو در حالی افزایش یابد که کیفیت آن هم بهبودیافته باشد. حال نعمتزاده بدون اعلام هیچ مدرک مستندی از افزایش کیفیت خودرو در ایران خبر داد و گفت: شاخصها نشان از بهبود کیفیت تولید خودروها دارند. نعمتزاده تاکید کرد: آنچنان راغب به واردات خودرو نیستیم اما در راستای ایجاد رقابت در زمینه کیفیت واردات، خوب است که این کار انجام شود. اما وی گفته به احتمال قوی واردات معطوف به خودروهایی خواهد بود که نمونه مشابه داخلی ندارند و بنابر تصویب شورای اقتصاد، خودرو، کالایی انحصاری است و قیمتگذاری آن توسط شورای رقابت انجام میگیرد. همچنین وی از برنامه تولید سهمیلیون خودرو در سال 1404 خبر داد.
سهم صفر تولید و شیر از یارانهها
نعمتزاده با بیان اینکه صنعت در فاز اول و دوم از محل درآمد هدفمندی یارانهها پولی دریافت نکرد، گفت: به دنبال آن بودیم که سهمی از هدفمندی یارانهها دریافت کنیم که تا به امروز چیزی عاید صنعت و تولید نشده است. وی تصریح کرد: 10هزارمیلیاردتومان برای صنعت در نظر گرفته شده بود که این میزان به رقم سههزارو400میلیاردتومان همراه با بخش کشاورزی اختصاص یافت اما به دلیل مشکلات خزانه نتوانستیم این میزان را دریافت کنیم. براساس گفتههای نعمتزاده، شیر هم از دریافت یارانه محروم شد. وی با بیان اینکه امسال ستاد هدفمندسازی یارانهها به این بهانه که دولت منابع کافی برای اختصاص یارانه به دامداران ندارد، یارانهای را به دامداران اختصاص نداد، گفت: تصمیم سازمان هدفمندسازی یارانههاست که یارانهای به بخش شیر اختصاص پیدا نکند و این خارج از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
توضیح نعمتزاده از خودسوزی یک صنعتگر
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره خودسوزی اخیر یک صنعتگر ایلامی در مقابل بانک صنعتومعدن گفت: این فرد یکی از صنعتگران استان ایلام بود که درخواست تسهیلات سرمایه در گردش از یکی از بانکها را داشت. این فرد در وصیتنامه خود اعلام کرده است دو نفر از کارمندان بانکی از او حق حساب خواستهاند، گفت: نمیدانم راست است یا نه ولی سریعا به مدیرعامل بانک صنعتومعدن نامه زدهام که به این موضوع رسیدگی کند. او با تاکید بر اینکه این اقدام به این معنی نیست که وضع صنعت اینقدرها خراب است که کسی بخواهد بهخاطر آن خودسوزی کند، گفت: بله، وضع صنعت مطلوب نیست و بسیاری از صنایع از سوی بانکها توقیف و تملک شدهاند اما صنعت در کشور در شرایطی هم بهسر نمیبرد که فردی به خاطر آن خودسوزی کند.
واگذاری معدن 10میلیاردی به همسر یک مدیر دولتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابطال ۱۵۰فقره پروانه بهرهبرداری از معادن اشاره کرد و گفت: تعدادی از این مجوزها در دولت قبل و به ناحق صادر شده بود که ما آنها را لغو کردیم و البته یکی، دو مورد از صاحبان پروانههای لغوشده علیه ما شکایت کردهاند. وی ادامه داد: در این راستا یک معدن در سال ۸۱ به زن یکی از مدیران بانفوذ واگذار شده بود که پروانه بهرهبرداری آن را لغو کردیم ولی آنها علیه ما شکایت کردند و در نهایت قرار شد ایمیدرو از آنها شکایت کند. او با بیان اینکه این تخلف مربوط به امروز نبوده و متعلق به گذشته است، گفت: برخی رسانهها بهگونهای اطلاعرسانی میکنند که اگر کسانی در مناطق روستایی یا دورافتاده این اخبار را بخوانند با خود میگویند ما به کسانی رای دادیم که امروز چنین کارهایی میکنند. او همچنین از افزایش آگهیهای شرکتهای صنعتی داخلی در صداوسیما خبر داد و گفت: از تولیدکنندگان خواستیم برای فروش بیشتر، میزان تبلیغات خود را به صداوسیما افزایش دهند. همچنین وی در پاسخ به این پرسش که چنددرصد از بخش صنعت در دست سپاه و چنددرصد در دست بخش خصوصی واقعی است، گفت: ما مسوول قباله و سهامداران بخش صنعتومعدن و تجارت نیستیم و نخواهیم بود. تلاش برای واگذاری واردات کالاهای اساسی به بخش خصوصی، آمادگی جذب سهمیلیارددلار سرمایه خارجی پس از رفع تحریمها، تکنرخیشدن نرخ ارز تا سال آینده و عدمحذف مرکز مبادلات ارزی تا پایان امسال، احیای خطوط تولید خودرو در سنگال و ونزوئلا از دیگر اظهارات نعمتزاده بود.
اختصاص 12ميليارددلار ارز بلوکهشده به واردات کالاهاي اساسي
وزير صنعت، معدن و تجارت از اختصاص 10 تا 12ميليارددلار از ارزهاي بلوکهشده به واردات کالاهاي اساسي خبر داد و گفت: با توجه به نزديکبودن فصل برداشت برنج و با وجود مصوبه دولت براي واردات 300هزارتن برنج بهمنظور تنظيم بازار، شخصا جلو واردات را گرفتهام. وي گفت: هزينهکرد ارزهاي بلوکهشده دو قسمت است که بخشي از آن تنها با مصوبه بانکمرکزي اختصاص مييابد که مجموع آن، هفتميليارددلار است که هر کجا که بانک مرکزي لازم بداند، اين ارزهاي بلوکهشده اختصاص خواهد يافت. وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال مهر افزود: اين بخش از ارزهاي بلوکهشده براي کالاهاي اساسي استفاده نشده و بيشتر صرف خريد طلا و ذخيرهسازي ارز بهعنوان پشتوانه پول ملي از سوي بانکمرکزي شده و البته ممکن است در موارد خاصي که دولت صلاح بداند از آن استفاده شود. وي تصريح کرد: بخش ديگري از پولهاي بلوکهشده بر اساس تفاهمهاي صورتگرفته براي کالاهاي اساسي استفاده خواهد شد که البته محدوديتي در زمينه استفاده از آن وجود ندارد.
شرق: فروش 2هزارو 200میلیاردتومان از اموال مازاد خودروسازان، توقف در گشایش السی، تکنرخیشدن ارز در سال 94، سهم صفر شیر و بخش تولید از یارانهها و بهبود کیفیت خودروهای داخل، مهمترین محورهای سخنان وزیر صنعت در نشست خبری دیروز بود. محمدرضا نعمتزاده در نشستی که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود از مشکلات حوزه صنعتومعدن خبر داد و گفت: «در آغاز کار در وزارت صنعت به بخش عمدهای از مشکلات واقف بودیم اما احتمال مشکلات به این وسعت را نمیدادیم.» اما آنچه وی در این نشست ارایه داده توصیفی از شرایط موجود است و نه الزاما راهکارهایی اجرایی برای حل مشکلات صنعت. تنها راهکارهایی که وی عنوان کرده موضوعاتی کلی است مانند افزایش آگهی تولیدکنندگان به صداوسیما برای فروش بیشتر محصولات یا تکلیف بانکها به اختصاص 60درصد منابع به تولید یا تصویب بندهایی در بسته خروج از رکود برای تولید. اما اینکه چگونه باید این اقدامات انجام شود موضوعی است که نعمتزاده در مورد آن اظهارنظری نکرده است، مانند نرخ رشد اقتصادی که نعمتزاده در این نشست گفته رقمی در مورد آن ارایه نمیدهد اما در مورد تکنرخیشدن ارز و باقیماندن مرکز مبادلات ارزی که در
حیطه بانک مرکزی است نظر قاطعانه داده است.
فروش اموال مازاد خودروسازان
خودرو مانند همیشه محور بخش مهمی از سخنان نعمتزاده بود. سخنانی که بخشی از آن طبق معمول، به دفاع تمامقد وزیر از قیمتهای جدید خودرو اختصاص داشت و بخشی به موضوعات جانبی خودرو. نعمتزاده در این نشست از فروش اموال مازاد دو خودروساز داخلی خبر داد و گفت: «از ایرانخودرو و سایپا خواستیم تا دوهزارو200میلیاردتومان از اموال خود را فروخته و تبدیل به پول کنند. با تزریق این پول به شرکتهای قطعهسازی در این بخش نیز شاهد رشد بودهایم، همچنین ایرانخودرو را موظف کرده بودیم باقیمانده سهام خود را در بانک پارسیان بفروشد که اینکار به دلیل شرایط رکودی بورس فعلا انجام نشده است، اما غیر از سهام بانک پارسیان، ایرانخودرو بقیه اموال خود را فروخته است که قطعهسازان از این وضعیت راضی هستند.» قرار بود قیمت خودرو در حالی افزایش یابد که کیفیت آن هم بهبودیافته باشد. حال نعمتزاده بدون اعلام هیچ مدرک مستندی از افزایش کیفیت خودرو در ایران خبر داد و گفت: شاخصها نشان از بهبود کیفیت تولید خودروها دارند. نعمتزاده تاکید کرد: آنچنان راغب به واردات خودرو نیستیم اما در راستای ایجاد رقابت در زمینه کیفیت واردات، خوب است که این کار انجام شود. اما وی گفته به احتمال قوی واردات معطوف به خودروهایی خواهد بود که نمونه مشابه داخلی ندارند و بنابر تصویب شورای اقتصاد، خودرو، کالایی انحصاری است و قیمتگذاری آن توسط شورای رقابت انجام میگیرد. همچنین وی از برنامه تولید سهمیلیون خودرو در سال 1404 خبر داد.
سهم صفر تولید و شیر از یارانهها
نعمتزاده با بیان اینکه صنعت در فاز اول و دوم از محل درآمد هدفمندی یارانهها پولی دریافت نکرد، گفت: به دنبال آن بودیم که سهمی از هدفمندی یارانهها دریافت کنیم که تا به امروز چیزی عاید صنعت و تولید نشده است. وی تصریح کرد: 10هزارمیلیاردتومان برای صنعت در نظر گرفته شده بود که این میزان به رقم سههزارو400میلیاردتومان همراه با بخش کشاورزی اختصاص یافت اما به دلیل مشکلات خزانه نتوانستیم این میزان را دریافت کنیم. براساس گفتههای نعمتزاده، شیر هم از دریافت یارانه محروم شد. وی با بیان اینکه امسال ستاد هدفمندسازی یارانهها به این بهانه که دولت منابع کافی برای اختصاص یارانه به دامداران ندارد، یارانهای را به دامداران اختصاص نداد، گفت: تصمیم سازمان هدفمندسازی یارانههاست که یارانهای به بخش شیر اختصاص پیدا نکند و این خارج از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
توضیح نعمتزاده از خودسوزی یک صنعتگر
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره خودسوزی اخیر یک صنعتگر ایلامی در مقابل بانک صنعتومعدن گفت: این فرد یکی از صنعتگران استان ایلام بود که درخواست تسهیلات سرمایه در گردش از یکی از بانکها را داشت. این فرد در وصیتنامه خود اعلام کرده است دو نفر از کارمندان بانکی از او حق حساب خواستهاند، گفت: نمیدانم راست است یا نه ولی سریعا به مدیرعامل بانک صنعتومعدن نامه زدهام که به این موضوع رسیدگی کند. او با تاکید بر اینکه این اقدام به این معنی نیست که وضع صنعت اینقدرها خراب است که کسی بخواهد بهخاطر آن خودسوزی کند، گفت: بله، وضع صنعت مطلوب نیست و بسیاری از صنایع از سوی بانکها توقیف و تملک شدهاند اما صنعت در کشور در شرایطی هم بهسر نمیبرد که فردی به خاطر آن خودسوزی کند.
واگذاری معدن 10میلیاردی به همسر یک مدیر دولتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابطال ۱۵۰فقره پروانه بهرهبرداری از معادن اشاره کرد و گفت: تعدادی از این مجوزها در دولت قبل و به ناحق صادر شده بود که ما آنها را لغو کردیم و البته یکی، دو مورد از صاحبان پروانههای لغوشده علیه ما شکایت کردهاند. وی ادامه داد: در این راستا یک معدن در سال ۸۱ به زن یکی از مدیران بانفوذ واگذار شده بود که پروانه بهرهبرداری آن را لغو کردیم ولی آنها علیه ما شکایت کردند و در نهایت قرار شد ایمیدرو از آنها شکایت کند. او با بیان اینکه این تخلف مربوط به امروز نبوده و متعلق به گذشته است، گفت: برخی رسانهها بهگونهای اطلاعرسانی میکنند که اگر کسانی در مناطق روستایی یا دورافتاده این اخبار را بخوانند با خود میگویند ما به کسانی رای دادیم که امروز چنین کارهایی میکنند. او همچنین از افزایش آگهیهای شرکتهای صنعتی داخلی در صداوسیما خبر داد و گفت: از تولیدکنندگان خواستیم برای فروش بیشتر، میزان تبلیغات خود را به صداوسیما افزایش دهند. همچنین وی در پاسخ به این پرسش که چنددرصد از بخش صنعت در دست سپاه و چنددرصد در دست بخش خصوصی واقعی است، گفت: ما مسوول قباله و سهامداران بخش صنعتومعدن و تجارت نیستیم و نخواهیم بود. تلاش برای واگذاری واردات کالاهای اساسی به بخش خصوصی، آمادگی جذب سهمیلیارددلار سرمایه خارجی پس از رفع تحریمها، تکنرخیشدن نرخ ارز تا سال آینده و عدمحذف مرکز مبادلات ارزی تا پایان امسال، احیای خطوط تولید خودرو در سنگال و ونزوئلا از دیگر اظهارات نعمتزاده بود.
اختصاص 12ميليارددلار ارز بلوکهشده به واردات کالاهاي اساسي
وزير صنعت، معدن و تجارت از اختصاص 10 تا 12ميليارددلار از ارزهاي بلوکهشده به واردات کالاهاي اساسي خبر داد و گفت: با توجه به نزديکبودن فصل برداشت برنج و با وجود مصوبه دولت براي واردات 300هزارتن برنج بهمنظور تنظيم بازار، شخصا جلو واردات را گرفتهام. وي گفت: هزينهکرد ارزهاي بلوکهشده دو قسمت است که بخشي از آن تنها با مصوبه بانکمرکزي اختصاص مييابد که مجموع آن، هفتميليارددلار است که هر کجا که بانک مرکزي لازم بداند، اين ارزهاي بلوکهشده اختصاص خواهد يافت. وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال مهر افزود: اين بخش از ارزهاي بلوکهشده براي کالاهاي اساسي استفاده نشده و بيشتر صرف خريد طلا و ذخيرهسازي ارز بهعنوان پشتوانه پول ملي از سوي بانکمرکزي شده و البته ممکن است در موارد خاصي که دولت صلاح بداند از آن استفاده شود. وي تصريح کرد: بخش ديگري از پولهاي بلوکهشده بر اساس تفاهمهاي صورتگرفته براي کالاهاي اساسي استفاده خواهد شد که البته محدوديتي در زمينه استفاده از آن وجود ندارد.
فروش اموال مازاد خودروسازان
خودرو مانند همیشه محور بخش مهمی از سخنان نعمتزاده بود. سخنانی که بخشی از آن طبق معمول، به دفاع تمامقد وزیر از قیمتهای جدید خودرو اختصاص داشت و بخشی به موضوعات جانبی خودرو. نعمتزاده در این نشست از فروش اموال مازاد دو خودروساز داخلی خبر داد و گفت: «از ایرانخودرو و سایپا خواستیم تا دوهزارو200میلیاردتومان از اموال خود را فروخته و تبدیل به پول کنند. با تزریق این پول به شرکتهای قطعهسازی در این بخش نیز شاهد رشد بودهایم، همچنین ایرانخودرو را موظف کرده بودیم باقیمانده سهام خود را در بانک پارسیان بفروشد که اینکار به دلیل شرایط رکودی بورس فعلا انجام نشده است، اما غیر از سهام بانک پارسیان، ایرانخودرو بقیه اموال خود را فروخته است که قطعهسازان از این وضعیت راضی هستند.» قرار بود قیمت خودرو در حالی افزایش یابد که کیفیت آن هم بهبودیافته باشد. حال نعمتزاده بدون اعلام هیچ مدرک مستندی از افزایش کیفیت خودرو در ایران خبر داد و گفت: شاخصها نشان از بهبود کیفیت تولید خودروها دارند. نعمتزاده تاکید کرد: آنچنان راغب به واردات خودرو نیستیم اما در راستای ایجاد رقابت در زمینه کیفیت واردات، خوب است که این کار انجام شود. اما وی گفته به احتمال قوی واردات معطوف به خودروهایی خواهد بود که نمونه مشابه داخلی ندارند و بنابر تصویب شورای اقتصاد، خودرو، کالایی انحصاری است و قیمتگذاری آن توسط شورای رقابت انجام میگیرد. همچنین وی از برنامه تولید سهمیلیون خودرو در سال 1404 خبر داد.
سهم صفر تولید و شیر از یارانهها
نعمتزاده با بیان اینکه صنعت در فاز اول و دوم از محل درآمد هدفمندی یارانهها پولی دریافت نکرد، گفت: به دنبال آن بودیم که سهمی از هدفمندی یارانهها دریافت کنیم که تا به امروز چیزی عاید صنعت و تولید نشده است. وی تصریح کرد: 10هزارمیلیاردتومان برای صنعت در نظر گرفته شده بود که این میزان به رقم سههزارو400میلیاردتومان همراه با بخش کشاورزی اختصاص یافت اما به دلیل مشکلات خزانه نتوانستیم این میزان را دریافت کنیم. براساس گفتههای نعمتزاده، شیر هم از دریافت یارانه محروم شد. وی با بیان اینکه امسال ستاد هدفمندسازی یارانهها به این بهانه که دولت منابع کافی برای اختصاص یارانه به دامداران ندارد، یارانهای را به دامداران اختصاص نداد، گفت: تصمیم سازمان هدفمندسازی یارانههاست که یارانهای به بخش شیر اختصاص پیدا نکند و این خارج از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.
توضیح نعمتزاده از خودسوزی یک صنعتگر
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره خودسوزی اخیر یک صنعتگر ایلامی در مقابل بانک صنعتومعدن گفت: این فرد یکی از صنعتگران استان ایلام بود که درخواست تسهیلات سرمایه در گردش از یکی از بانکها را داشت. این فرد در وصیتنامه خود اعلام کرده است دو نفر از کارمندان بانکی از او حق حساب خواستهاند، گفت: نمیدانم راست است یا نه ولی سریعا به مدیرعامل بانک صنعتومعدن نامه زدهام که به این موضوع رسیدگی کند. او با تاکید بر اینکه این اقدام به این معنی نیست که وضع صنعت اینقدرها خراب است که کسی بخواهد بهخاطر آن خودسوزی کند، گفت: بله، وضع صنعت مطلوب نیست و بسیاری از صنایع از سوی بانکها توقیف و تملک شدهاند اما صنعت در کشور در شرایطی هم بهسر نمیبرد که فردی به خاطر آن خودسوزی کند.
واگذاری معدن 10میلیاردی به همسر یک مدیر دولتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابطال ۱۵۰فقره پروانه بهرهبرداری از معادن اشاره کرد و گفت: تعدادی از این مجوزها در دولت قبل و به ناحق صادر شده بود که ما آنها را لغو کردیم و البته یکی، دو مورد از صاحبان پروانههای لغوشده علیه ما شکایت کردهاند. وی ادامه داد: در این راستا یک معدن در سال ۸۱ به زن یکی از مدیران بانفوذ واگذار شده بود که پروانه بهرهبرداری آن را لغو کردیم ولی آنها علیه ما شکایت کردند و در نهایت قرار شد ایمیدرو از آنها شکایت کند. او با بیان اینکه این تخلف مربوط به امروز نبوده و متعلق به گذشته است، گفت: برخی رسانهها بهگونهای اطلاعرسانی میکنند که اگر کسانی در مناطق روستایی یا دورافتاده این اخبار را بخوانند با خود میگویند ما به کسانی رای دادیم که امروز چنین کارهایی میکنند. او همچنین از افزایش آگهیهای شرکتهای صنعتی داخلی در صداوسیما خبر داد و گفت: از تولیدکنندگان خواستیم برای فروش بیشتر، میزان تبلیغات خود را به صداوسیما افزایش دهند. همچنین وی در پاسخ به این پرسش که چنددرصد از بخش صنعت در دست سپاه و چنددرصد در دست بخش خصوصی واقعی است، گفت: ما مسوول قباله و سهامداران بخش صنعتومعدن و تجارت نیستیم و نخواهیم بود. تلاش برای واگذاری واردات کالاهای اساسی به بخش خصوصی، آمادگی جذب سهمیلیارددلار سرمایه خارجی پس از رفع تحریمها، تکنرخیشدن نرخ ارز تا سال آینده و عدمحذف مرکز مبادلات ارزی تا پایان امسال، احیای خطوط تولید خودرو در سنگال و ونزوئلا از دیگر اظهارات نعمتزاده بود.
اختصاص 12ميليارددلار ارز بلوکهشده به واردات کالاهاي اساسي
وزير صنعت، معدن و تجارت از اختصاص 10 تا 12ميليارددلار از ارزهاي بلوکهشده به واردات کالاهاي اساسي خبر داد و گفت: با توجه به نزديکبودن فصل برداشت برنج و با وجود مصوبه دولت براي واردات 300هزارتن برنج بهمنظور تنظيم بازار، شخصا جلو واردات را گرفتهام. وي گفت: هزينهکرد ارزهاي بلوکهشده دو قسمت است که بخشي از آن تنها با مصوبه بانکمرکزي اختصاص مييابد که مجموع آن، هفتميليارددلار است که هر کجا که بانک مرکزي لازم بداند، اين ارزهاي بلوکهشده اختصاص خواهد يافت. وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال مهر افزود: اين بخش از ارزهاي بلوکهشده براي کالاهاي اساسي استفاده نشده و بيشتر صرف خريد طلا و ذخيرهسازي ارز بهعنوان پشتوانه پول ملي از سوي بانکمرکزي شده و البته ممکن است در موارد خاصي که دولت صلاح بداند از آن استفاده شود. وي تصريح کرد: بخش ديگري از پولهاي بلوکهشده بر اساس تفاهمهاي صورتگرفته براي کالاهاي اساسي استفاده خواهد شد که البته محدوديتي در زمينه استفاده از آن وجود ندارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.