خبر
۵۰درصد خانوارها
حقوقبگیر دولت هستند
مهر: معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور گفت: در حال حاضر ۴۱درصد خانوارهای کشور حقوق و مستمریبگیر دستگاههای دولتی هستند که با احتساب دومیلیونو ۲۱۵هزار نفر بازنشستگان، این عدد به ۱۰میلیون یعنی ۵۰درصد خانوارهای کشور میرسد. علی صدرالسادات اظهار کرد: وضعیت عمومی ساختار اداری کشور مناسب نیست و در حال حاضر سههزار و ۶۱ دستگاه اجرایی در کشور وجود دارد که شامل موسسات و شرکتهای دولتی، وزارتخانهها، نهادهای غیردولتی و شهرداریها و صندوقهای بازنشستگی است و اگر ادارات کل استانها را هم به این تعداد اضافه کنیم جمع واحدهای سازمانی کشور به ۲۴۷هزارو ۶۴ عدد میرسد. وی با بیان اینکه ۵۰درصد کارکنان دولت مدرکی پایینتر از لیسانس دارند، گفت: ارزیابی از وضعیت نظام اداری ما بر اساس شاخصهای بینالمللی زیاد مناسب نیست و هرچند این ارزیابیها کاملا مورد تایید ما نیست اما ما نباید گذرا از این آمار عبور کنیم چراکه این آمار نشاندهنده ارزیابی بینالمللی از وضعیت نظام اداری است. صدرالسادات در ادامه افزود: بر اساس شاخصهای بینالمللی در قانونمندی رتبه ما در بین ۲۱۲ کشور ۱۶۹، در اثربخشی دولت رتبه ما ۱۳۳ از ۲۱۰، در کیفیت مقررات رتبه ما ۱۹۴ از ۲۱۰، در توسعه دولت الکترونیک رتبه ما ۱۰۰ از ۱۹۰، در ادراک از فساد رتبه ما ۱۴۴ از ۱۷۷ و در کنترل فساد رتبه ما ۱۵۸ از ۲۱۰ است. وی اظهار کرد: در بهبود وضعیت کسب و کار رتبه کشور در بین ۱۸۹ کشور ۱۴۷، در سهولت در اخذ مجوزها رتبه کشور در بین ۱۸۹ کشور ۱۶۹ و در آزادی اقتصادی رتبه ما در بین ۱۵۲ کشور ۱۲۷، در پاسخگویی از ۲۱۲ کشور رتبه ۱۹۹ و در رفاه رتبه کشور از ۱۴۲ کشور ۱۰۱ است. وی بیان کرد: حداقل در هر سال موظف هستیم چهاردرصد از تصدیهای دولتی را کم کنیم و کاهش حداقل دودرصد از پرسنل را در طول هر برنامه باید داشته باشیم و به ازای خارجشدن هر سه نفر از اداره موظف به استخدام یک نفر هستیم. وی نسبت بودجه عمومی به جاری را در سال ۸۴ در حدود ۶۷درصد عنوان کرد و گفت: بودجه جاری در سال ۹۲ به ۸۰درصد نسبت به بودجه عمومی رسیده است و در سالجاری تنها ۲۰درصد بهجز بودجه جاری باقی مانده است که از این مقدار تنها ۱۴درصد صرف کارهای عمرانی شده است.
افزایش ۲برابری
واردات خودرو در سالجاری
شرق: رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: اگرچه میزان واردات خودرو در چهار ماه ابتدای امسال دوبرابر مدت مشابه سال قبل بوده اما باز هم معادل 12درصد تولید خودرو داخلی بوده و در عین حال واردات خودرو سبب رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی میشود و ارتقای کیفیت داخلی را هم در پی دارد. ولیالله افخمیراد در نخستین نشست خبری خود پس از یک سال با خبرنگاران به سوالات آنان درباره سیاستگذاری دولت برای رونقبخشی به تجارت خارجی، حجم واردات و صادرات و تشویق سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در کشور پاسخ داد. وی در ابتدای این نشست به آماری از میزان واردات و صادرات طی چهارماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: صادرات به لحاظ ارزشی در چهارماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 21درصد رشد داشته و بهلحاظ وزنی نیز 13درصد افزایش داشته است. انعقاد تفاهمنامههای ترجیحی با کشورهای همسایه نکته دیگری بود که افخمیراد بر آن تاکید کرد و گفت: اواخر سال گذشته با ترکیه در این زمینه تفاهمنامهای امضا کردیم که برخی از اقلام صادراتی ما با کاهش تعرفهای ویژه به این کشور صادر شود و در مقابل برخی اقلام ترکها نیز از این مزیت برخوردار شود و بازار بزرگتری را برای بازرگانان و تجار ایجاد کنیم.
حقوقبگیر دولت هستند
مهر: معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور گفت: در حال حاضر ۴۱درصد خانوارهای کشور حقوق و مستمریبگیر دستگاههای دولتی هستند که با احتساب دومیلیونو ۲۱۵هزار نفر بازنشستگان، این عدد به ۱۰میلیون یعنی ۵۰درصد خانوارهای کشور میرسد. علی صدرالسادات اظهار کرد: وضعیت عمومی ساختار اداری کشور مناسب نیست و در حال حاضر سههزار و ۶۱ دستگاه اجرایی در کشور وجود دارد که شامل موسسات و شرکتهای دولتی، وزارتخانهها، نهادهای غیردولتی و شهرداریها و صندوقهای بازنشستگی است و اگر ادارات کل استانها را هم به این تعداد اضافه کنیم جمع واحدهای سازمانی کشور به ۲۴۷هزارو ۶۴ عدد میرسد. وی با بیان اینکه ۵۰درصد کارکنان دولت مدرکی پایینتر از لیسانس دارند، گفت: ارزیابی از وضعیت نظام اداری ما بر اساس شاخصهای بینالمللی زیاد مناسب نیست و هرچند این ارزیابیها کاملا مورد تایید ما نیست اما ما نباید گذرا از این آمار عبور کنیم چراکه این آمار نشاندهنده ارزیابی بینالمللی از وضعیت نظام اداری است. صدرالسادات در ادامه افزود: بر اساس شاخصهای بینالمللی در قانونمندی رتبه ما در بین ۲۱۲ کشور ۱۶۹، در اثربخشی دولت رتبه ما ۱۳۳ از ۲۱۰، در کیفیت مقررات رتبه ما ۱۹۴ از ۲۱۰، در توسعه دولت الکترونیک رتبه ما ۱۰۰ از ۱۹۰، در ادراک از فساد رتبه ما ۱۴۴ از ۱۷۷ و در کنترل فساد رتبه ما ۱۵۸ از ۲۱۰ است. وی اظهار کرد: در بهبود وضعیت کسب و کار رتبه کشور در بین ۱۸۹ کشور ۱۴۷، در سهولت در اخذ مجوزها رتبه کشور در بین ۱۸۹ کشور ۱۶۹ و در آزادی اقتصادی رتبه ما در بین ۱۵۲ کشور ۱۲۷، در پاسخگویی از ۲۱۲ کشور رتبه ۱۹۹ و در رفاه رتبه کشور از ۱۴۲ کشور ۱۰۱ است. وی بیان کرد: حداقل در هر سال موظف هستیم چهاردرصد از تصدیهای دولتی را کم کنیم و کاهش حداقل دودرصد از پرسنل را در طول هر برنامه باید داشته باشیم و به ازای خارجشدن هر سه نفر از اداره موظف به استخدام یک نفر هستیم. وی نسبت بودجه عمومی به جاری را در سال ۸۴ در حدود ۶۷درصد عنوان کرد و گفت: بودجه جاری در سال ۹۲ به ۸۰درصد نسبت به بودجه عمومی رسیده است و در سالجاری تنها ۲۰درصد بهجز بودجه جاری باقی مانده است که از این مقدار تنها ۱۴درصد صرف کارهای عمرانی شده است.
افزایش ۲برابری
واردات خودرو در سالجاری
شرق: رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: اگرچه میزان واردات خودرو در چهار ماه ابتدای امسال دوبرابر مدت مشابه سال قبل بوده اما باز هم معادل 12درصد تولید خودرو داخلی بوده و در عین حال واردات خودرو سبب رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی میشود و ارتقای کیفیت داخلی را هم در پی دارد. ولیالله افخمیراد در نخستین نشست خبری خود پس از یک سال با خبرنگاران به سوالات آنان درباره سیاستگذاری دولت برای رونقبخشی به تجارت خارجی، حجم واردات و صادرات و تشویق سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در کشور پاسخ داد. وی در ابتدای این نشست به آماری از میزان واردات و صادرات طی چهارماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: صادرات به لحاظ ارزشی در چهارماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 21درصد رشد داشته و بهلحاظ وزنی نیز 13درصد افزایش داشته است. انعقاد تفاهمنامههای ترجیحی با کشورهای همسایه نکته دیگری بود که افخمیراد بر آن تاکید کرد و گفت: اواخر سال گذشته با ترکیه در این زمینه تفاهمنامهای امضا کردیم که برخی از اقلام صادراتی ما با کاهش تعرفهای ویژه به این کشور صادر شود و در مقابل برخی اقلام ترکها نیز از این مزیت برخوردار شود و بازار بزرگتری را برای بازرگانان و تجار ایجاد کنیم.
۵۰درصد خانوارها
حقوقبگیر دولت هستند
مهر: معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور گفت: در حال حاضر ۴۱درصد خانوارهای کشور حقوق و مستمریبگیر دستگاههای دولتی هستند که با احتساب دومیلیونو ۲۱۵هزار نفر بازنشستگان، این عدد به ۱۰میلیون یعنی ۵۰درصد خانوارهای کشور میرسد. علی صدرالسادات اظهار کرد: وضعیت عمومی ساختار اداری کشور مناسب نیست و در حال حاضر سههزار و ۶۱ دستگاه اجرایی در کشور وجود دارد که شامل موسسات و شرکتهای دولتی، وزارتخانهها، نهادهای غیردولتی و شهرداریها و صندوقهای بازنشستگی است و اگر ادارات کل استانها را هم به این تعداد اضافه کنیم جمع واحدهای سازمانی کشور به ۲۴۷هزارو ۶۴ عدد میرسد. وی با بیان اینکه ۵۰درصد کارکنان دولت مدرکی پایینتر از لیسانس دارند، گفت: ارزیابی از وضعیت نظام اداری ما بر اساس شاخصهای بینالمللی زیاد مناسب نیست و هرچند این ارزیابیها کاملا مورد تایید ما نیست اما ما نباید گذرا از این آمار عبور کنیم چراکه این آمار نشاندهنده ارزیابی بینالمللی از وضعیت نظام اداری است. صدرالسادات در ادامه افزود: بر اساس شاخصهای بینالمللی در قانونمندی رتبه ما در بین ۲۱۲ کشور ۱۶۹، در اثربخشی دولت رتبه ما ۱۳۳ از ۲۱۰، در کیفیت مقررات رتبه ما ۱۹۴ از ۲۱۰، در توسعه دولت الکترونیک رتبه ما ۱۰۰ از ۱۹۰، در ادراک از فساد رتبه ما ۱۴۴ از ۱۷۷ و در کنترل فساد رتبه ما ۱۵۸ از ۲۱۰ است. وی اظهار کرد: در بهبود وضعیت کسب و کار رتبه کشور در بین ۱۸۹ کشور ۱۴۷، در سهولت در اخذ مجوزها رتبه کشور در بین ۱۸۹ کشور ۱۶۹ و در آزادی اقتصادی رتبه ما در بین ۱۵۲ کشور ۱۲۷، در پاسخگویی از ۲۱۲ کشور رتبه ۱۹۹ و در رفاه رتبه کشور از ۱۴۲ کشور ۱۰۱ است. وی بیان کرد: حداقل در هر سال موظف هستیم چهاردرصد از تصدیهای دولتی را کم کنیم و کاهش حداقل دودرصد از پرسنل را در طول هر برنامه باید داشته باشیم و به ازای خارجشدن هر سه نفر از اداره موظف به استخدام یک نفر هستیم. وی نسبت بودجه عمومی به جاری را در سال ۸۴ در حدود ۶۷درصد عنوان کرد و گفت: بودجه جاری در سال ۹۲ به ۸۰درصد نسبت به بودجه عمومی رسیده است و در سالجاری تنها ۲۰درصد بهجز بودجه جاری باقی مانده است که از این مقدار تنها ۱۴درصد صرف کارهای عمرانی شده است.
افزایش ۲برابری
واردات خودرو در سالجاری
شرق: رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: اگرچه میزان واردات خودرو در چهار ماه ابتدای امسال دوبرابر مدت مشابه سال قبل بوده اما باز هم معادل 12درصد تولید خودرو داخلی بوده و در عین حال واردات خودرو سبب رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی میشود و ارتقای کیفیت داخلی را هم در پی دارد. ولیالله افخمیراد در نخستین نشست خبری خود پس از یک سال با خبرنگاران به سوالات آنان درباره سیاستگذاری دولت برای رونقبخشی به تجارت خارجی، حجم واردات و صادرات و تشویق سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در کشور پاسخ داد. وی در ابتدای این نشست به آماری از میزان واردات و صادرات طی چهارماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: صادرات به لحاظ ارزشی در چهارماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 21درصد رشد داشته و بهلحاظ وزنی نیز 13درصد افزایش داشته است. انعقاد تفاهمنامههای ترجیحی با کشورهای همسایه نکته دیگری بود که افخمیراد بر آن تاکید کرد و گفت: اواخر سال گذشته با ترکیه در این زمینه تفاهمنامهای امضا کردیم که برخی از اقلام صادراتی ما با کاهش تعرفهای ویژه به این کشور صادر شود و در مقابل برخی اقلام ترکها نیز از این مزیت برخوردار شود و بازار بزرگتری را برای بازرگانان و تجار ایجاد کنیم.
حقوقبگیر دولت هستند
مهر: معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور گفت: در حال حاضر ۴۱درصد خانوارهای کشور حقوق و مستمریبگیر دستگاههای دولتی هستند که با احتساب دومیلیونو ۲۱۵هزار نفر بازنشستگان، این عدد به ۱۰میلیون یعنی ۵۰درصد خانوارهای کشور میرسد. علی صدرالسادات اظهار کرد: وضعیت عمومی ساختار اداری کشور مناسب نیست و در حال حاضر سههزار و ۶۱ دستگاه اجرایی در کشور وجود دارد که شامل موسسات و شرکتهای دولتی، وزارتخانهها، نهادهای غیردولتی و شهرداریها و صندوقهای بازنشستگی است و اگر ادارات کل استانها را هم به این تعداد اضافه کنیم جمع واحدهای سازمانی کشور به ۲۴۷هزارو ۶۴ عدد میرسد. وی با بیان اینکه ۵۰درصد کارکنان دولت مدرکی پایینتر از لیسانس دارند، گفت: ارزیابی از وضعیت نظام اداری ما بر اساس شاخصهای بینالمللی زیاد مناسب نیست و هرچند این ارزیابیها کاملا مورد تایید ما نیست اما ما نباید گذرا از این آمار عبور کنیم چراکه این آمار نشاندهنده ارزیابی بینالمللی از وضعیت نظام اداری است. صدرالسادات در ادامه افزود: بر اساس شاخصهای بینالمللی در قانونمندی رتبه ما در بین ۲۱۲ کشور ۱۶۹، در اثربخشی دولت رتبه ما ۱۳۳ از ۲۱۰، در کیفیت مقررات رتبه ما ۱۹۴ از ۲۱۰، در توسعه دولت الکترونیک رتبه ما ۱۰۰ از ۱۹۰، در ادراک از فساد رتبه ما ۱۴۴ از ۱۷۷ و در کنترل فساد رتبه ما ۱۵۸ از ۲۱۰ است. وی اظهار کرد: در بهبود وضعیت کسب و کار رتبه کشور در بین ۱۸۹ کشور ۱۴۷، در سهولت در اخذ مجوزها رتبه کشور در بین ۱۸۹ کشور ۱۶۹ و در آزادی اقتصادی رتبه ما در بین ۱۵۲ کشور ۱۲۷، در پاسخگویی از ۲۱۲ کشور رتبه ۱۹۹ و در رفاه رتبه کشور از ۱۴۲ کشور ۱۰۱ است. وی بیان کرد: حداقل در هر سال موظف هستیم چهاردرصد از تصدیهای دولتی را کم کنیم و کاهش حداقل دودرصد از پرسنل را در طول هر برنامه باید داشته باشیم و به ازای خارجشدن هر سه نفر از اداره موظف به استخدام یک نفر هستیم. وی نسبت بودجه عمومی به جاری را در سال ۸۴ در حدود ۶۷درصد عنوان کرد و گفت: بودجه جاری در سال ۹۲ به ۸۰درصد نسبت به بودجه عمومی رسیده است و در سالجاری تنها ۲۰درصد بهجز بودجه جاری باقی مانده است که از این مقدار تنها ۱۴درصد صرف کارهای عمرانی شده است.
افزایش ۲برابری
واردات خودرو در سالجاری
شرق: رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: اگرچه میزان واردات خودرو در چهار ماه ابتدای امسال دوبرابر مدت مشابه سال قبل بوده اما باز هم معادل 12درصد تولید خودرو داخلی بوده و در عین حال واردات خودرو سبب رقابتپذیری تولیدکنندگان داخلی میشود و ارتقای کیفیت داخلی را هم در پی دارد. ولیالله افخمیراد در نخستین نشست خبری خود پس از یک سال با خبرنگاران به سوالات آنان درباره سیاستگذاری دولت برای رونقبخشی به تجارت خارجی، حجم واردات و صادرات و تشویق سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در کشور پاسخ داد. وی در ابتدای این نشست به آماری از میزان واردات و صادرات طی چهارماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: صادرات به لحاظ ارزشی در چهارماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 21درصد رشد داشته و بهلحاظ وزنی نیز 13درصد افزایش داشته است. انعقاد تفاهمنامههای ترجیحی با کشورهای همسایه نکته دیگری بود که افخمیراد بر آن تاکید کرد و گفت: اواخر سال گذشته با ترکیه در این زمینه تفاهمنامهای امضا کردیم که برخی از اقلام صادراتی ما با کاهش تعرفهای ویژه به این کشور صادر شود و در مقابل برخی اقلام ترکها نیز از این مزیت برخوردار شود و بازار بزرگتری را برای بازرگانان و تجار ایجاد کنیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.