|

با وجود افزایش یک‌ماهه قیمت خودرو ادامه دارد

ضرب‌الاجل مجلس به خودروسازان در نبود ابزارهای قانونی

شرق: یک ماه از اعلام قیمت‌های جدید خودرو گذشته و مخالفت نمایندگان مجلس همچنان ادامه دارد. نه مهلت‌های یک‌هفته و دوهفته‌ای آنها به خودروسازان برای کاهش قیمت‌ها موثر بوده است و نه اولتیماتومی که برای استفاده از ابزارهای قانونی به خودروسازان داده‌اند.
ابزارهای قانونی کلیدواژه‌ای است که بارها عنوان شده و هیچ بار هم از آنها استفاده نشده است. دیروز هم رییس هیات تحقیق‌وتفحص از خودروسازان به «تسنیم» گفته بود: «خودرو‌سازان برای ارسال اطلاعات خود به کمیته بازنگری خودرو فقط یک هفته فرصت دارند، در غیر این صورت مجلس با ابزارهای خاص خود موضوع بازنگری قیمت خودرو را تعیین تکلیف خواهد کرد.» علی‌محمد مددی هم چندی پیش در گفت‌وگو با شرق بر همین ابزارهای قانونی تاکید کرده و گفته بود اگر خودروسازان قیمت‌ها را کاهش ندهند، حتما از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهند کرد. برای شناخت این ابزارهای قانونی با دو نفر از نمایندگان مجلس گفت‌وگو کردیم. علی علیلو، رییس هیات تحقیق‌وتفحص از خودروسازان در این مورد به «شرق» گفت: «ما ابزارهای قانونی متعددی داریم.» می‌پرسم این ابزارها کدام است؟ می‌گوید: «ابزارها زیاد است.» می‌پرسم دقیقا چه ابزاری؟ مثلا استیضاح؟ می‌گوید: «خبرسازی نکنید که قرار است ما وزیر را استیضاح کنیم.» می‌پرسم بیش از یک ماه است که قرار است مشکل قیمت‌گذاری با کمک ابزارهای قانونی حل شود. ابزار مجلس دقیقا چیست؟ مثلا می‌توانید شورای رقابت را مجبور به کاهش قیمت‌ها کنید؟ جواب می‌دهد: «در جاده هستم و نمی‌توانم توضیحی بدهم.»
نادر قاضی‌پور اما برخی از این ابزارها را برمی‌شمرد: «یکی استیضاح وزیر است، دوم استفاده از ماده 236 و سومی روکردن اسنادی که از خودروسازان به دست آورده‌ایم که از مردم پول اضافه گرفته‌اند.» می‌پرسم موضوع استیضاح وزیر تا چه حد جدی است؟ می‌گوید: «استیضاح مطرح نیست. ما منتظریم که روحانی دستور کاهش قیمت‌ها را بدهد.» می‌گویم اما تعیین قیمت خودرو در اختیار شورای رقابت است و شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است که به موجب اختیاراتش قیمت را تعیین کرده است. آیا ابزار قانونی دیگری دارید؟ می‌گوید: «می‌توانیم اختیارات شورای رقابت را کاهش دهیم. ما این اختیارات را به شورا داده‌ایم و اگر قیمت‌ها کاهش نیابد، این اختیارات را از شورا می‌گیریم.» می‌پرسم تاکنون آیا اقدامی هم انجام شده است؟ از نوشتن استفساریه‌ای در مجلس خبر می‌دهد که در آن این موضوع مطرح شده است که آیا شورای رقابت قیمت‌گذار جزءبه‌ءجز است یا باید در مورد کلیات قیمت‌گذاری اعلام نظر کند. این استفساریه اگر رای بیاورد اختیارات شورای رقابت کم می‌شود.
به گفته نادر قاضی‌پور البته «این استفساریه را تنها سه نفر امضا کرده‌اند و هنوز مشخص نیست سرانجامش چه خواهد شد.» اما آنچه واضح است این است که عمر استفساریه به یک هفته و دو هفته قد نخواهد داد.
کاهش تعرفه واردات خودرو هم از دیگر ابزارهایی بود که چندی پیش علی‌محمد مددی، در گفت‌وگو با «شرق» بر آن تاکید کرده و گفته بود موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو به‌جد در مجلس مطرح است و احتمالا نمایندگان مجلس هم با آن موافق هستند. اما اکنون هیچ‌کدام از این دو نماینده که یکی رییس هیات تحقیق‌وتفحص مجلس است و دیگری عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، از عاقبت این موضوع در مجلس خبر ندارند و گویا همه چیز فراموش شده است.
تنها چیزی که مدام بر آن تاکید می‌شود، استفاده از ابزارهای قانونی است که مشخص نیست کدام است و چرا مجلس برای کاهش قیمت خودرو از آن استفاده نمی‌کند.
این موضوع مربوط به یک ماهه اخیر هم نیست. از سال گذشته که قیمت خودرو افزایش یافت، هرازگاهی بازار خودرو داغ شده و هر کسی به این روند اعتراضی کرده است. در حالی که نمایندگان مدام بر کاهش قیمت خودرو و تهدید به استیضاح وزیر پافشاری می‌کنند، اما احمدرضا نعمت‌زاده مدام تاکید می‌کند که قیمت‌های خودرو تغییری نمی‌یابد و در آخرین اظهارنظر خود طی چند روز گذشته هم مجددا اعلام کرد با کاهش قیمت‌ها مخالف است و گفت: قیمت‌های جدید خودرو منطقی است. شورای رقابت اما سکوت کرده است و توضیحی در این مورد نمی‌دهد. تنها اخباری که از این شورا نقل می‌شود اخباری است به نقل از نمایندگان که می‌گویند این شورا درصدد بازنگری در قیمت‌هاست. اما مشخص نیست چرا فرآیند ارسال اطلاعات خودروسازان به شورای رقابت یا بازنگری قیمت خودرو تا این حد طولانی است. اخبار رسیده از خودرو همواره نشان‌دهنده رخ‌دادن اتفاقاتی تازه در عرصه قیمت‌گذاری است اما همچنان در بر همان پاشنه قبل می‌چرخد.
با این همه نمایندگان مجلس همچنان به اظهارات خود در این مورد ادامه می‌دهند. از‌ آن جمله علیلو گفته است: «کمیته بازنگری قیمت خودرو هنوز اطلاعات مورد نیاز خود را از خودروسازان دریافت نکرده است و خودروسازان برای ارسال اطلاعات به کمیته بازنگری خودرو فقط این هفته فرصت دارند.» علیلو گفت: «متن کامل گزارش تحقیق‌وتفحص از خودروسازان بیش از یک ماه است به شورای رقابت ارسال شده و این بخش به جای تعلل یا انتظار برای کسب نتایج کمیته بازنگری قیمت خودرو مجلس باید این گزارش را بررسی و اشتباهات خود را در حوزه قیمت‌گذاری خودرو اصلاح می‌کرد». رییس هیات تحقیق‌وتفحص از خودروسازان با بیان اینکه نباید هزینه‌های سال‌های گذشته تولید خودرو از جیب مردم پرداخت شود، گفت: «مجلس شورای اسلامی در بخش خودرو به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید و بعد از بررسی قیمت خودرو در زمینه اصلاح صنعت خودرو اقدامات اساسی را انجام خواهد داد.»
شرق: یک ماه از اعلام قیمت‌های جدید خودرو گذشته و مخالفت نمایندگان مجلس همچنان ادامه دارد. نه مهلت‌های یک‌هفته و دوهفته‌ای آنها به خودروسازان برای کاهش قیمت‌ها موثر بوده است و نه اولتیماتومی که برای استفاده از ابزارهای قانونی به خودروسازان داده‌اند.
ابزارهای قانونی کلیدواژه‌ای است که بارها عنوان شده و هیچ بار هم از آنها استفاده نشده است. دیروز هم رییس هیات تحقیق‌وتفحص از خودروسازان به «تسنیم» گفته بود: «خودرو‌سازان برای ارسال اطلاعات خود به کمیته بازنگری خودرو فقط یک هفته فرصت دارند، در غیر این صورت مجلس با ابزارهای خاص خود موضوع بازنگری قیمت خودرو را تعیین تکلیف خواهد کرد.» علی‌محمد مددی هم چندی پیش در گفت‌وگو با شرق بر همین ابزارهای قانونی تاکید کرده و گفته بود اگر خودروسازان قیمت‌ها را کاهش ندهند، حتما از ابزارهای قانونی خود استفاده خواهند کرد. برای شناخت این ابزارهای قانونی با دو نفر از نمایندگان مجلس گفت‌وگو کردیم. علی علیلو، رییس هیات تحقیق‌وتفحص از خودروسازان در این مورد به «شرق» گفت: «ما ابزارهای قانونی متعددی داریم.» می‌پرسم این ابزارها کدام است؟ می‌گوید: «ابزارها زیاد است.» می‌پرسم دقیقا چه ابزاری؟ مثلا استیضاح؟ می‌گوید: «خبرسازی نکنید که قرار است ما وزیر را استیضاح کنیم.» می‌پرسم بیش از یک ماه است که قرار است مشکل قیمت‌گذاری با کمک ابزارهای قانونی حل شود. ابزار مجلس دقیقا چیست؟ مثلا می‌توانید شورای رقابت را مجبور به کاهش قیمت‌ها کنید؟ جواب می‌دهد: «در جاده هستم و نمی‌توانم توضیحی بدهم.»
نادر قاضی‌پور اما برخی از این ابزارها را برمی‌شمرد: «یکی استیضاح وزیر است، دوم استفاده از ماده 236 و سومی روکردن اسنادی که از خودروسازان به دست آورده‌ایم که از مردم پول اضافه گرفته‌اند.» می‌پرسم موضوع استیضاح وزیر تا چه حد جدی است؟ می‌گوید: «استیضاح مطرح نیست. ما منتظریم که روحانی دستور کاهش قیمت‌ها را بدهد.» می‌گویم اما تعیین قیمت خودرو در اختیار شورای رقابت است و شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است که به موجب اختیاراتش قیمت را تعیین کرده است. آیا ابزار قانونی دیگری دارید؟ می‌گوید: «می‌توانیم اختیارات شورای رقابت را کاهش دهیم. ما این اختیارات را به شورا داده‌ایم و اگر قیمت‌ها کاهش نیابد، این اختیارات را از شورا می‌گیریم.» می‌پرسم تاکنون آیا اقدامی هم انجام شده است؟ از نوشتن استفساریه‌ای در مجلس خبر می‌دهد که در آن این موضوع مطرح شده است که آیا شورای رقابت قیمت‌گذار جزءبه‌ءجز است یا باید در مورد کلیات قیمت‌گذاری اعلام نظر کند. این استفساریه اگر رای بیاورد اختیارات شورای رقابت کم می‌شود.
به گفته نادر قاضی‌پور البته «این استفساریه را تنها سه نفر امضا کرده‌اند و هنوز مشخص نیست سرانجامش چه خواهد شد.» اما آنچه واضح است این است که عمر استفساریه به یک هفته و دو هفته قد نخواهد داد.
کاهش تعرفه واردات خودرو هم از دیگر ابزارهایی بود که چندی پیش علی‌محمد مددی، در گفت‌وگو با «شرق» بر آن تاکید کرده و گفته بود موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو به‌جد در مجلس مطرح است و احتمالا نمایندگان مجلس هم با آن موافق هستند. اما اکنون هیچ‌کدام از این دو نماینده که یکی رییس هیات تحقیق‌وتفحص مجلس است و دیگری عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، از عاقبت این موضوع در مجلس خبر ندارند و گویا همه چیز فراموش شده است.
تنها چیزی که مدام بر آن تاکید می‌شود، استفاده از ابزارهای قانونی است که مشخص نیست کدام است و چرا مجلس برای کاهش قیمت خودرو از آن استفاده نمی‌کند.
این موضوع مربوط به یک ماهه اخیر هم نیست. از سال گذشته که قیمت خودرو افزایش یافت، هرازگاهی بازار خودرو داغ شده و هر کسی به این روند اعتراضی کرده است. در حالی که نمایندگان مدام بر کاهش قیمت خودرو و تهدید به استیضاح وزیر پافشاری می‌کنند، اما احمدرضا نعمت‌زاده مدام تاکید می‌کند که قیمت‌های خودرو تغییری نمی‌یابد و در آخرین اظهارنظر خود طی چند روز گذشته هم مجددا اعلام کرد با کاهش قیمت‌ها مخالف است و گفت: قیمت‌های جدید خودرو منطقی است. شورای رقابت اما سکوت کرده است و توضیحی در این مورد نمی‌دهد. تنها اخباری که از این شورا نقل می‌شود اخباری است به نقل از نمایندگان که می‌گویند این شورا درصدد بازنگری در قیمت‌هاست. اما مشخص نیست چرا فرآیند ارسال اطلاعات خودروسازان به شورای رقابت یا بازنگری قیمت خودرو تا این حد طولانی است. اخبار رسیده از خودرو همواره نشان‌دهنده رخ‌دادن اتفاقاتی تازه در عرصه قیمت‌گذاری است اما همچنان در بر همان پاشنه قبل می‌چرخد.
با این همه نمایندگان مجلس همچنان به اظهارات خود در این مورد ادامه می‌دهند. از‌ آن جمله علیلو گفته است: «کمیته بازنگری قیمت خودرو هنوز اطلاعات مورد نیاز خود را از خودروسازان دریافت نکرده است و خودروسازان برای ارسال اطلاعات به کمیته بازنگری خودرو فقط این هفته فرصت دارند.» علیلو گفت: «متن کامل گزارش تحقیق‌وتفحص از خودروسازان بیش از یک ماه است به شورای رقابت ارسال شده و این بخش به جای تعلل یا انتظار برای کسب نتایج کمیته بازنگری قیمت خودرو مجلس باید این گزارش را بررسی و اشتباهات خود را در حوزه قیمت‌گذاری خودرو اصلاح می‌کرد». رییس هیات تحقیق‌وتفحص از خودروسازان با بیان اینکه نباید هزینه‌های سال‌های گذشته تولید خودرو از جیب مردم پرداخت شود، گفت: «مجلس شورای اسلامی در بخش خودرو به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آید و بعد از بررسی قیمت خودرو در زمینه اصلاح صنعت خودرو اقدامات اساسی را انجام خواهد داد.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.