اصلاحات اجتماعی با برنامهریزی اجتماعی
جواد لگزیان
«اصول و مسایل جامعهشناسی» کتابی از عباس محمدیاصل، با زبانی ساده میکوشد چیستی علم جامعهشناسی و مسایل مربوط به آن را توضیح دهد. در نخستین فصل که خواننده را با تعاریف و بزرگان این دانش آشنا میکند تکوین و توسعه جامعهشناسی، مقتضیات جامعه انسانی، ارکان نظام اجتماعی و روش و نظریه جامعهشناسی مورد مطالعه قرار گرفتهاند. مسایل اجتماعی، بومشناسی انسانی، نژاد و فرهنگ، رفتار جمعی، نهاد و جامعهپذیری؛ از مهمترین مسایل مورد پژوهش این کتاب در بخش دوماند.
در مطلبی جالب در این کتاب به نام جنگ، انقلاب و اصلاحات آمده است اگر تولید انبوه صنعتی با قراردادهای بینالمللی همراه نشود؛ سیاستگذاری تکنولوژی و ابزارساز را به سوی نظامیگری سوق میدهد و.... جنگ علاوه بر نمود فاشیستی در دنیای معاصر به جلوه سرد نیز درآمده و به تهدیدات هستهای در جهان تکقطبی هم کشیده شده است تا صنایع نظامی و هزینههای نظامیگری را ممد اقتصاد ملل قرار دهد... . ملل فاتح در این رقابت نیز قوممحوری خود را به ملل شکستخورده تحمیل و از تبادل دستاوردهای نظام جوامع جلوگیری میکنند و جریان تاریخ تطور زندگی انسانی-اجتماعی را با وقفه و اختلال مواجه میسازند. سلطه اخلاقی یا غیرتولیدی گروههای مسلط سیاسی بر اقتصاد و مبادلات آن با سایر خردهنظامهای اجتماعی نیز در سطح ملی میتواند از اعتصاب و آشوب تا ستیزههای طبقاتی منجربه انقلاب پیش رود. بروز این جریان تغییر، بدان معناست که گروههای مسلط، راهی برای توزیع آزاد و عادلانه تولیدات اقتصادی باقی نگذاشتهاند و تطور فرهنگی را جز در جامه ستیز و انقلاب، تشریف نبخشیدهاند. اما هرچند قهر و خشم و خشونت انقلابی از جنگهای شهری تا انقلاب کاخی یا همان کودتا مراتب میپذیرد، به جهت تهدید و تغییر وضع موجود، قاعدتا مسایل اجتماعی جدیدی میآفریند.
به همین جهت کتاب «اصلاحات برنامهای» را مورد توجه قرار میدهد: زدودن خطوط جنگی- انقلابی از چهره تطور به رشد اصلاحات برنامهای وابسته است. اصلاحات برنامهای، هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی به حل مسایل بومشناختی (جمعیت و منابع)، فرهنگی (ملیگرایی و امپریالیسم و نظامیگری) و شخصیتی (منزلت و مناعت و خرسندی) متمایل است. فرض این اصلاحات در فرهنگی و غیرغریزیبودن جنگ و انقلاب در وجود آدمی است و لذا از این نگره میتوان عادت به اصلاحات برنامهای را جایگزین ستیز و تعارضی ملی- بینالمللی کرد.
از نظر نویسنده، مهمترین ابزار تحقق اصلاحات اجتماعی عبارت از «برنامهریزی اجتماعی» است. برنامهریزی اجتماعی از این حیث متضمن هدایت زندگی اجتماعی برمبنای اهداف از پیش تعیین شده است. اهداف از پیش تعیین شده البته حاوی منافع اکثریت جامعه است و از این لحاظ، چنین برنامههایی به شرط همیاری عمومی به سامان میرسند. برنامهریزی اجتماعی دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و از تولید و کار تا تخصیص منابع و توفیقجویی و از آنجا تا حفظ حدود و ثغور مدنی و پایدارسازی میراث قابل فهم اجتماعی بشر پیش میرود. این برنامهها درصددند کاستیها و اختلالات کارکردی جامعه را به نظم کشند و لذا راههایی موافق کاهش اتلاف، قصور، بینظمی و لاابالیگری یا نظامیگری، ناامنی، بیسوادی و تعصب یا بیماری، بزهکاری، جرم و گناهکاری تمهید سازند. در این صورت اهم اهداف برنامهها در پیگیری اشتغال و لیبرالیسم و مدنیت و تکثر خلاصه میشود.
برنامهریزی اجتماعی برای نیل به اصلاحات باید جریان مبادلات خردهنظامهای ملی و نظام جوامع را تقویت کند. در این صورت اگر بنابرفرض سیبرنتیکی کنترل انرژی از سوی اطلاعات و مشروطیت اطلاعات از طرف انرژی، خردهنظام فرهنگ به کنترل خردهنظامهای اجتماع جامعهای و سیاست و اقتصاد بپردازد، متقابلا از مشروطیت آنها نیز برخوردار میشود. در غیراین صورت، برهمخوردن نظم این مبادلات میتواند حاکی از بروز اختلالات اجتماعی و نیز تنش ایفای نقش خردهنظامهای اجتماعی باشد. بهعنوان مثال اتکای یکسویه دولت به رانت اقتصادی میتواند، فرهنگ را سیاستزده کند و پیشداوری و تبعیض و تملق و چاپلوسی را جایگزین عقلانیت و علم و دنیویشدن سازد. البته تفاهم فرهنگی بینالمللی بر سر اهداف تطور اجتماعی قادر است در این میان به تفهم ناهمسازیهای جهانی اجازه دهد و راه بر همیاری و معاضدت جهانی در پیشبرد اهداف مشترک انسانی بگشاید. تحقق آرزوی امنیت و آزادی و رفع فقر و مرگ و گرسنگی در گرو دلنهادن به چنین آرمانی است.
تحت این شرایط مهمترین مساله برنامهریزی اجتماعی نه فنون جمعآوری دادهها و روشهای موفق تلخیص آنها، بلکه پاسخگویی به این سوال است که برنامهریزی توسط چهکسانی و برای چهکسانی صورت میگیرد. فرآیند تحقیق و توسعه در فضای مبادلاتی خردهنظامها حکم میکند عقلانیت توافق بر سر جریان هدفگذاری و اجرا و نظارت و اصلاح برنامهریزی، به موقع اجرا شود. در این صورت هیچ گروه مسلطی نخواهد توانست اهداف خود را به اتکای فرهنگ، اهداف جمع جلوه دهد. در اینجا به عنوان مثال اصناف به دستهبندی و توضیح اهداف خویش در قالب منویات حزبی میگرایند و به اتکای انتخابات عمومی، پیگیر تحقق آنها توسط همان کسانی میشوند که ضمن انتخاب این اهداف، کارگزار پیادهکردن آن نیز شدهاند. به علاوه نظارت بر تحقق اهداف جمعی به شکل ازخودبیگانه توسط این کارگزاران توقع نمیرود؛ زیرا آنان خواهند توانست در مقاطع انتخابات، مثلا از طریق سازمانهای غیردولتی، نقش نظارتی خود بر اصلاحات را پیگیرند. به این ترتیب در جریان برنامهریزی اجتماعی، اهداف اصلاحات توسط توده مردم تعیین و پیگیری میشود. مردم این هدفگذاری را حتی از سطح اخلاقی به سطح منشی مبدل میکنند و در فراسوی منافع و تعلقات طبقاتی و حزبی به دنبالکردن اهداف اجتماعی میپردازند. در این حال اهداف برنامههای اصلاحی در فراسوی سلسلهمراتب و امتیازات اجتماعی میایستد و بهعنوان ابزار تحقق منویات مردمسالارانه، از طریق معاضدت همراه با نقادی گروههای فشار و باوجود منافع نسبی طبقات خودنمایی میکند.
«برنامهریزی توسط مردم» فراز مورد توجه کتاب است: این بدان معناست که برنامهریزی اجتماعی برای پوششدادن منافع عمومی میبایست از مشارکت همه آنان در امر تصمیمسازی برنامهای سود جوید. چنین مشارکتی البته با ملاکهای صنفگرایی و تحزب به شکل غیرمستقیم صورت میپذیرد و قاعدتا از انتقادهای عمومی نیز دور نمیماند. تنظیم برنامه و تصویب قانونی و اجرا و نظارت بر آن؛ در این شرایط مردمسالار در معرض آزمون و خطا و تایید و ابطال قرار میگیرد و بازخورد چنین جریانی را سرلوحه تدوین برنامههای آتی میسازد.
در مطلبی جالب در این کتاب به نام جنگ، انقلاب و اصلاحات آمده است اگر تولید انبوه صنعتی با قراردادهای بینالمللی همراه نشود؛ سیاستگذاری تکنولوژی و ابزارساز را به سوی نظامیگری سوق میدهد و.... جنگ علاوه بر نمود فاشیستی در دنیای معاصر به جلوه سرد نیز درآمده و به تهدیدات هستهای در جهان تکقطبی هم کشیده شده است تا صنایع نظامی و هزینههای نظامیگری را ممد اقتصاد ملل قرار دهد... . ملل فاتح در این رقابت نیز قوممحوری خود را به ملل شکستخورده تحمیل و از تبادل دستاوردهای نظام جوامع جلوگیری میکنند و جریان تاریخ تطور زندگی انسانی-اجتماعی را با وقفه و اختلال مواجه میسازند. سلطه اخلاقی یا غیرتولیدی گروههای مسلط سیاسی بر اقتصاد و مبادلات آن با سایر خردهنظامهای اجتماعی نیز در سطح ملی میتواند از اعتصاب و آشوب تا ستیزههای طبقاتی منجربه انقلاب پیش رود. بروز این جریان تغییر، بدان معناست که گروههای مسلط، راهی برای توزیع آزاد و عادلانه تولیدات اقتصادی باقی نگذاشتهاند و تطور فرهنگی را جز در جامه ستیز و انقلاب، تشریف نبخشیدهاند. اما هرچند قهر و خشم و خشونت انقلابی از جنگهای شهری تا انقلاب کاخی یا همان کودتا مراتب میپذیرد، به جهت تهدید و تغییر وضع موجود، قاعدتا مسایل اجتماعی جدیدی میآفریند.
به همین جهت کتاب «اصلاحات برنامهای» را مورد توجه قرار میدهد: زدودن خطوط جنگی- انقلابی از چهره تطور به رشد اصلاحات برنامهای وابسته است. اصلاحات برنامهای، هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی به حل مسایل بومشناختی (جمعیت و منابع)، فرهنگی (ملیگرایی و امپریالیسم و نظامیگری) و شخصیتی (منزلت و مناعت و خرسندی) متمایل است. فرض این اصلاحات در فرهنگی و غیرغریزیبودن جنگ و انقلاب در وجود آدمی است و لذا از این نگره میتوان عادت به اصلاحات برنامهای را جایگزین ستیز و تعارضی ملی- بینالمللی کرد.
از نظر نویسنده، مهمترین ابزار تحقق اصلاحات اجتماعی عبارت از «برنامهریزی اجتماعی» است. برنامهریزی اجتماعی از این حیث متضمن هدایت زندگی اجتماعی برمبنای اهداف از پیش تعیین شده است. اهداف از پیش تعیین شده البته حاوی منافع اکثریت جامعه است و از این لحاظ، چنین برنامههایی به شرط همیاری عمومی به سامان میرسند. برنامهریزی اجتماعی دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و از تولید و کار تا تخصیص منابع و توفیقجویی و از آنجا تا حفظ حدود و ثغور مدنی و پایدارسازی میراث قابل فهم اجتماعی بشر پیش میرود. این برنامهها درصددند کاستیها و اختلالات کارکردی جامعه را به نظم کشند و لذا راههایی موافق کاهش اتلاف، قصور، بینظمی و لاابالیگری یا نظامیگری، ناامنی، بیسوادی و تعصب یا بیماری، بزهکاری، جرم و گناهکاری تمهید سازند. در این صورت اهم اهداف برنامهها در پیگیری اشتغال و لیبرالیسم و مدنیت و تکثر خلاصه میشود.
برنامهریزی اجتماعی برای نیل به اصلاحات باید جریان مبادلات خردهنظامهای ملی و نظام جوامع را تقویت کند. در این صورت اگر بنابرفرض سیبرنتیکی کنترل انرژی از سوی اطلاعات و مشروطیت اطلاعات از طرف انرژی، خردهنظام فرهنگ به کنترل خردهنظامهای اجتماع جامعهای و سیاست و اقتصاد بپردازد، متقابلا از مشروطیت آنها نیز برخوردار میشود. در غیراین صورت، برهمخوردن نظم این مبادلات میتواند حاکی از بروز اختلالات اجتماعی و نیز تنش ایفای نقش خردهنظامهای اجتماعی باشد. بهعنوان مثال اتکای یکسویه دولت به رانت اقتصادی میتواند، فرهنگ را سیاستزده کند و پیشداوری و تبعیض و تملق و چاپلوسی را جایگزین عقلانیت و علم و دنیویشدن سازد. البته تفاهم فرهنگی بینالمللی بر سر اهداف تطور اجتماعی قادر است در این میان به تفهم ناهمسازیهای جهانی اجازه دهد و راه بر همیاری و معاضدت جهانی در پیشبرد اهداف مشترک انسانی بگشاید. تحقق آرزوی امنیت و آزادی و رفع فقر و مرگ و گرسنگی در گرو دلنهادن به چنین آرمانی است.
تحت این شرایط مهمترین مساله برنامهریزی اجتماعی نه فنون جمعآوری دادهها و روشهای موفق تلخیص آنها، بلکه پاسخگویی به این سوال است که برنامهریزی توسط چهکسانی و برای چهکسانی صورت میگیرد. فرآیند تحقیق و توسعه در فضای مبادلاتی خردهنظامها حکم میکند عقلانیت توافق بر سر جریان هدفگذاری و اجرا و نظارت و اصلاح برنامهریزی، به موقع اجرا شود. در این صورت هیچ گروه مسلطی نخواهد توانست اهداف خود را به اتکای فرهنگ، اهداف جمع جلوه دهد. در اینجا به عنوان مثال اصناف به دستهبندی و توضیح اهداف خویش در قالب منویات حزبی میگرایند و به اتکای انتخابات عمومی، پیگیر تحقق آنها توسط همان کسانی میشوند که ضمن انتخاب این اهداف، کارگزار پیادهکردن آن نیز شدهاند. به علاوه نظارت بر تحقق اهداف جمعی به شکل ازخودبیگانه توسط این کارگزاران توقع نمیرود؛ زیرا آنان خواهند توانست در مقاطع انتخابات، مثلا از طریق سازمانهای غیردولتی، نقش نظارتی خود بر اصلاحات را پیگیرند. به این ترتیب در جریان برنامهریزی اجتماعی، اهداف اصلاحات توسط توده مردم تعیین و پیگیری میشود. مردم این هدفگذاری را حتی از سطح اخلاقی به سطح منشی مبدل میکنند و در فراسوی منافع و تعلقات طبقاتی و حزبی به دنبالکردن اهداف اجتماعی میپردازند. در این حال اهداف برنامههای اصلاحی در فراسوی سلسلهمراتب و امتیازات اجتماعی میایستد و بهعنوان ابزار تحقق منویات مردمسالارانه، از طریق معاضدت همراه با نقادی گروههای فشار و باوجود منافع نسبی طبقات خودنمایی میکند.
«برنامهریزی توسط مردم» فراز مورد توجه کتاب است: این بدان معناست که برنامهریزی اجتماعی برای پوششدادن منافع عمومی میبایست از مشارکت همه آنان در امر تصمیمسازی برنامهای سود جوید. چنین مشارکتی البته با ملاکهای صنفگرایی و تحزب به شکل غیرمستقیم صورت میپذیرد و قاعدتا از انتقادهای عمومی نیز دور نمیماند. تنظیم برنامه و تصویب قانونی و اجرا و نظارت بر آن؛ در این شرایط مردمسالار در معرض آزمون و خطا و تایید و ابطال قرار میگیرد و بازخورد چنین جریانی را سرلوحه تدوین برنامههای آتی میسازد.
«اصول و مسایل جامعهشناسی» کتابی از عباس محمدیاصل، با زبانی ساده میکوشد چیستی علم جامعهشناسی و مسایل مربوط به آن را توضیح دهد. در نخستین فصل که خواننده را با تعاریف و بزرگان این دانش آشنا میکند تکوین و توسعه جامعهشناسی، مقتضیات جامعه انسانی، ارکان نظام اجتماعی و روش و نظریه جامعهشناسی مورد مطالعه قرار گرفتهاند. مسایل اجتماعی، بومشناسی انسانی، نژاد و فرهنگ، رفتار جمعی، نهاد و جامعهپذیری؛ از مهمترین مسایل مورد پژوهش این کتاب در بخش دوماند.
در مطلبی جالب در این کتاب به نام جنگ، انقلاب و اصلاحات آمده است اگر تولید انبوه صنعتی با قراردادهای بینالمللی همراه نشود؛ سیاستگذاری تکنولوژی و ابزارساز را به سوی نظامیگری سوق میدهد و.... جنگ علاوه بر نمود فاشیستی در دنیای معاصر به جلوه سرد نیز درآمده و به تهدیدات هستهای در جهان تکقطبی هم کشیده شده است تا صنایع نظامی و هزینههای نظامیگری را ممد اقتصاد ملل قرار دهد... . ملل فاتح در این رقابت نیز قوممحوری خود را به ملل شکستخورده تحمیل و از تبادل دستاوردهای نظام جوامع جلوگیری میکنند و جریان تاریخ تطور زندگی انسانی-اجتماعی را با وقفه و اختلال مواجه میسازند. سلطه اخلاقی یا غیرتولیدی گروههای مسلط سیاسی بر اقتصاد و مبادلات آن با سایر خردهنظامهای اجتماعی نیز در سطح ملی میتواند از اعتصاب و آشوب تا ستیزههای طبقاتی منجربه انقلاب پیش رود. بروز این جریان تغییر، بدان معناست که گروههای مسلط، راهی برای توزیع آزاد و عادلانه تولیدات اقتصادی باقی نگذاشتهاند و تطور فرهنگی را جز در جامه ستیز و انقلاب، تشریف نبخشیدهاند. اما هرچند قهر و خشم و خشونت انقلابی از جنگهای شهری تا انقلاب کاخی یا همان کودتا مراتب میپذیرد، به جهت تهدید و تغییر وضع موجود، قاعدتا مسایل اجتماعی جدیدی میآفریند.
به همین جهت کتاب «اصلاحات برنامهای» را مورد توجه قرار میدهد: زدودن خطوط جنگی- انقلابی از چهره تطور به رشد اصلاحات برنامهای وابسته است. اصلاحات برنامهای، هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی به حل مسایل بومشناختی (جمعیت و منابع)، فرهنگی (ملیگرایی و امپریالیسم و نظامیگری) و شخصیتی (منزلت و مناعت و خرسندی) متمایل است. فرض این اصلاحات در فرهنگی و غیرغریزیبودن جنگ و انقلاب در وجود آدمی است و لذا از این نگره میتوان عادت به اصلاحات برنامهای را جایگزین ستیز و تعارضی ملی- بینالمللی کرد.
از نظر نویسنده، مهمترین ابزار تحقق اصلاحات اجتماعی عبارت از «برنامهریزی اجتماعی» است. برنامهریزی اجتماعی از این حیث متضمن هدایت زندگی اجتماعی برمبنای اهداف از پیش تعیین شده است. اهداف از پیش تعیین شده البته حاوی منافع اکثریت جامعه است و از این لحاظ، چنین برنامههایی به شرط همیاری عمومی به سامان میرسند. برنامهریزی اجتماعی دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و از تولید و کار تا تخصیص منابع و توفیقجویی و از آنجا تا حفظ حدود و ثغور مدنی و پایدارسازی میراث قابل فهم اجتماعی بشر پیش میرود. این برنامهها درصددند کاستیها و اختلالات کارکردی جامعه را به نظم کشند و لذا راههایی موافق کاهش اتلاف، قصور، بینظمی و لاابالیگری یا نظامیگری، ناامنی، بیسوادی و تعصب یا بیماری، بزهکاری، جرم و گناهکاری تمهید سازند. در این صورت اهم اهداف برنامهها در پیگیری اشتغال و لیبرالیسم و مدنیت و تکثر خلاصه میشود.
برنامهریزی اجتماعی برای نیل به اصلاحات باید جریان مبادلات خردهنظامهای ملی و نظام جوامع را تقویت کند. در این صورت اگر بنابرفرض سیبرنتیکی کنترل انرژی از سوی اطلاعات و مشروطیت اطلاعات از طرف انرژی، خردهنظام فرهنگ به کنترل خردهنظامهای اجتماع جامعهای و سیاست و اقتصاد بپردازد، متقابلا از مشروطیت آنها نیز برخوردار میشود. در غیراین صورت، برهمخوردن نظم این مبادلات میتواند حاکی از بروز اختلالات اجتماعی و نیز تنش ایفای نقش خردهنظامهای اجتماعی باشد. بهعنوان مثال اتکای یکسویه دولت به رانت اقتصادی میتواند، فرهنگ را سیاستزده کند و پیشداوری و تبعیض و تملق و چاپلوسی را جایگزین عقلانیت و علم و دنیویشدن سازد. البته تفاهم فرهنگی بینالمللی بر سر اهداف تطور اجتماعی قادر است در این میان به تفهم ناهمسازیهای جهانی اجازه دهد و راه بر همیاری و معاضدت جهانی در پیشبرد اهداف مشترک انسانی بگشاید. تحقق آرزوی امنیت و آزادی و رفع فقر و مرگ و گرسنگی در گرو دلنهادن به چنین آرمانی است.
تحت این شرایط مهمترین مساله برنامهریزی اجتماعی نه فنون جمعآوری دادهها و روشهای موفق تلخیص آنها، بلکه پاسخگویی به این سوال است که برنامهریزی توسط چهکسانی و برای چهکسانی صورت میگیرد. فرآیند تحقیق و توسعه در فضای مبادلاتی خردهنظامها حکم میکند عقلانیت توافق بر سر جریان هدفگذاری و اجرا و نظارت و اصلاح برنامهریزی، به موقع اجرا شود. در این صورت هیچ گروه مسلطی نخواهد توانست اهداف خود را به اتکای فرهنگ، اهداف جمع جلوه دهد. در اینجا به عنوان مثال اصناف به دستهبندی و توضیح اهداف خویش در قالب منویات حزبی میگرایند و به اتکای انتخابات عمومی، پیگیر تحقق آنها توسط همان کسانی میشوند که ضمن انتخاب این اهداف، کارگزار پیادهکردن آن نیز شدهاند. به علاوه نظارت بر تحقق اهداف جمعی به شکل ازخودبیگانه توسط این کارگزاران توقع نمیرود؛ زیرا آنان خواهند توانست در مقاطع انتخابات، مثلا از طریق سازمانهای غیردولتی، نقش نظارتی خود بر اصلاحات را پیگیرند. به این ترتیب در جریان برنامهریزی اجتماعی، اهداف اصلاحات توسط توده مردم تعیین و پیگیری میشود. مردم این هدفگذاری را حتی از سطح اخلاقی به سطح منشی مبدل میکنند و در فراسوی منافع و تعلقات طبقاتی و حزبی به دنبالکردن اهداف اجتماعی میپردازند. در این حال اهداف برنامههای اصلاحی در فراسوی سلسلهمراتب و امتیازات اجتماعی میایستد و بهعنوان ابزار تحقق منویات مردمسالارانه، از طریق معاضدت همراه با نقادی گروههای فشار و باوجود منافع نسبی طبقات خودنمایی میکند.
«برنامهریزی توسط مردم» فراز مورد توجه کتاب است: این بدان معناست که برنامهریزی اجتماعی برای پوششدادن منافع عمومی میبایست از مشارکت همه آنان در امر تصمیمسازی برنامهای سود جوید. چنین مشارکتی البته با ملاکهای صنفگرایی و تحزب به شکل غیرمستقیم صورت میپذیرد و قاعدتا از انتقادهای عمومی نیز دور نمیماند. تنظیم برنامه و تصویب قانونی و اجرا و نظارت بر آن؛ در این شرایط مردمسالار در معرض آزمون و خطا و تایید و ابطال قرار میگیرد و بازخورد چنین جریانی را سرلوحه تدوین برنامههای آتی میسازد.
در مطلبی جالب در این کتاب به نام جنگ، انقلاب و اصلاحات آمده است اگر تولید انبوه صنعتی با قراردادهای بینالمللی همراه نشود؛ سیاستگذاری تکنولوژی و ابزارساز را به سوی نظامیگری سوق میدهد و.... جنگ علاوه بر نمود فاشیستی در دنیای معاصر به جلوه سرد نیز درآمده و به تهدیدات هستهای در جهان تکقطبی هم کشیده شده است تا صنایع نظامی و هزینههای نظامیگری را ممد اقتصاد ملل قرار دهد... . ملل فاتح در این رقابت نیز قوممحوری خود را به ملل شکستخورده تحمیل و از تبادل دستاوردهای نظام جوامع جلوگیری میکنند و جریان تاریخ تطور زندگی انسانی-اجتماعی را با وقفه و اختلال مواجه میسازند. سلطه اخلاقی یا غیرتولیدی گروههای مسلط سیاسی بر اقتصاد و مبادلات آن با سایر خردهنظامهای اجتماعی نیز در سطح ملی میتواند از اعتصاب و آشوب تا ستیزههای طبقاتی منجربه انقلاب پیش رود. بروز این جریان تغییر، بدان معناست که گروههای مسلط، راهی برای توزیع آزاد و عادلانه تولیدات اقتصادی باقی نگذاشتهاند و تطور فرهنگی را جز در جامه ستیز و انقلاب، تشریف نبخشیدهاند. اما هرچند قهر و خشم و خشونت انقلابی از جنگهای شهری تا انقلاب کاخی یا همان کودتا مراتب میپذیرد، به جهت تهدید و تغییر وضع موجود، قاعدتا مسایل اجتماعی جدیدی میآفریند.
به همین جهت کتاب «اصلاحات برنامهای» را مورد توجه قرار میدهد: زدودن خطوط جنگی- انقلابی از چهره تطور به رشد اصلاحات برنامهای وابسته است. اصلاحات برنامهای، هم در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی به حل مسایل بومشناختی (جمعیت و منابع)، فرهنگی (ملیگرایی و امپریالیسم و نظامیگری) و شخصیتی (منزلت و مناعت و خرسندی) متمایل است. فرض این اصلاحات در فرهنگی و غیرغریزیبودن جنگ و انقلاب در وجود آدمی است و لذا از این نگره میتوان عادت به اصلاحات برنامهای را جایگزین ستیز و تعارضی ملی- بینالمللی کرد.
از نظر نویسنده، مهمترین ابزار تحقق اصلاحات اجتماعی عبارت از «برنامهریزی اجتماعی» است. برنامهریزی اجتماعی از این حیث متضمن هدایت زندگی اجتماعی برمبنای اهداف از پیش تعیین شده است. اهداف از پیش تعیین شده البته حاوی منافع اکثریت جامعه است و از این لحاظ، چنین برنامههایی به شرط همیاری عمومی به سامان میرسند. برنامهریزی اجتماعی دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است و از تولید و کار تا تخصیص منابع و توفیقجویی و از آنجا تا حفظ حدود و ثغور مدنی و پایدارسازی میراث قابل فهم اجتماعی بشر پیش میرود. این برنامهها درصددند کاستیها و اختلالات کارکردی جامعه را به نظم کشند و لذا راههایی موافق کاهش اتلاف، قصور، بینظمی و لاابالیگری یا نظامیگری، ناامنی، بیسوادی و تعصب یا بیماری، بزهکاری، جرم و گناهکاری تمهید سازند. در این صورت اهم اهداف برنامهها در پیگیری اشتغال و لیبرالیسم و مدنیت و تکثر خلاصه میشود.
برنامهریزی اجتماعی برای نیل به اصلاحات باید جریان مبادلات خردهنظامهای ملی و نظام جوامع را تقویت کند. در این صورت اگر بنابرفرض سیبرنتیکی کنترل انرژی از سوی اطلاعات و مشروطیت اطلاعات از طرف انرژی، خردهنظام فرهنگ به کنترل خردهنظامهای اجتماع جامعهای و سیاست و اقتصاد بپردازد، متقابلا از مشروطیت آنها نیز برخوردار میشود. در غیراین صورت، برهمخوردن نظم این مبادلات میتواند حاکی از بروز اختلالات اجتماعی و نیز تنش ایفای نقش خردهنظامهای اجتماعی باشد. بهعنوان مثال اتکای یکسویه دولت به رانت اقتصادی میتواند، فرهنگ را سیاستزده کند و پیشداوری و تبعیض و تملق و چاپلوسی را جایگزین عقلانیت و علم و دنیویشدن سازد. البته تفاهم فرهنگی بینالمللی بر سر اهداف تطور اجتماعی قادر است در این میان به تفهم ناهمسازیهای جهانی اجازه دهد و راه بر همیاری و معاضدت جهانی در پیشبرد اهداف مشترک انسانی بگشاید. تحقق آرزوی امنیت و آزادی و رفع فقر و مرگ و گرسنگی در گرو دلنهادن به چنین آرمانی است.
تحت این شرایط مهمترین مساله برنامهریزی اجتماعی نه فنون جمعآوری دادهها و روشهای موفق تلخیص آنها، بلکه پاسخگویی به این سوال است که برنامهریزی توسط چهکسانی و برای چهکسانی صورت میگیرد. فرآیند تحقیق و توسعه در فضای مبادلاتی خردهنظامها حکم میکند عقلانیت توافق بر سر جریان هدفگذاری و اجرا و نظارت و اصلاح برنامهریزی، به موقع اجرا شود. در این صورت هیچ گروه مسلطی نخواهد توانست اهداف خود را به اتکای فرهنگ، اهداف جمع جلوه دهد. در اینجا به عنوان مثال اصناف به دستهبندی و توضیح اهداف خویش در قالب منویات حزبی میگرایند و به اتکای انتخابات عمومی، پیگیر تحقق آنها توسط همان کسانی میشوند که ضمن انتخاب این اهداف، کارگزار پیادهکردن آن نیز شدهاند. به علاوه نظارت بر تحقق اهداف جمعی به شکل ازخودبیگانه توسط این کارگزاران توقع نمیرود؛ زیرا آنان خواهند توانست در مقاطع انتخابات، مثلا از طریق سازمانهای غیردولتی، نقش نظارتی خود بر اصلاحات را پیگیرند. به این ترتیب در جریان برنامهریزی اجتماعی، اهداف اصلاحات توسط توده مردم تعیین و پیگیری میشود. مردم این هدفگذاری را حتی از سطح اخلاقی به سطح منشی مبدل میکنند و در فراسوی منافع و تعلقات طبقاتی و حزبی به دنبالکردن اهداف اجتماعی میپردازند. در این حال اهداف برنامههای اصلاحی در فراسوی سلسلهمراتب و امتیازات اجتماعی میایستد و بهعنوان ابزار تحقق منویات مردمسالارانه، از طریق معاضدت همراه با نقادی گروههای فشار و باوجود منافع نسبی طبقات خودنمایی میکند.
«برنامهریزی توسط مردم» فراز مورد توجه کتاب است: این بدان معناست که برنامهریزی اجتماعی برای پوششدادن منافع عمومی میبایست از مشارکت همه آنان در امر تصمیمسازی برنامهای سود جوید. چنین مشارکتی البته با ملاکهای صنفگرایی و تحزب به شکل غیرمستقیم صورت میپذیرد و قاعدتا از انتقادهای عمومی نیز دور نمیماند. تنظیم برنامه و تصویب قانونی و اجرا و نظارت بر آن؛ در این شرایط مردمسالار در معرض آزمون و خطا و تایید و ابطال قرار میگیرد و بازخورد چنین جریانی را سرلوحه تدوین برنامههای آتی میسازد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.