با هدف بررسی فقهی
روحانیون موسیقیشناس به «پاستور» میآیند
سحر آزاد
یکسال از رویکارآمدن دولت «اعتدال» میگذرد و اهالی موسیقی همچنان چشمانتظار دمیدن روحی تازه بر پیکره این هنر هستند. بعد از خارجکردن ارکستر ملی و سمفونیک تهران از کمای چندساله، اینروزها اهالی این رشته جمع شدهاند تا گامهایی عملی برای بهبود وضعیت موسیقی بردارند. بررسی اولین سند موسیقی کشور یکی از تلاشهایی است که نشست آن دیروز، 21مرداد در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری برپا شد. در این نشست محمد فاضلی، دبیر جلسه از برگزاری دومین نشست مشترک روحانیون و اهالی موسیقی برای بررسی چالشهای فقهی این حوزه خبر داد. او در مورد دلیل برگزاری این نشست به «شرق» گفت: «از آنجاکه دولتها هیچوقت تصمیم نداشتهاند سند موسیقی تدوین کنند، لزوم بررسی چالشهای فقهی موسیقی و دین تا این حد وجود نداشت اما مهمترین چالش موسیقی، بحثهای فقهی است که برای تدوین سند باید به آن توجه کرد.»وی در مورد علما و روحانیونی که در زمینه موسیقی تحقیق کرده باشند، ابراز کرد: «در نخستین جلسهای که دیروز برگزار شد، برخی از حاضران از متخصصان، روحانیون و کتب دینی که به موسیقی ارتباط دارند، نام بردند. بنابراین اگر این موضوع برای جامعه ناشناخته است
اما روحانیون و کارشناسانی داریم که به تحقیق در مورد مسایل فقهی موسیقی پرداخته باشند.»فاضلی افزود: «برای بررسی مسایل فقهی موسیقی الزاما نباید افراد روحانی باشند، ممکن است پژوهشگرانی در عرصه هنر باشند که بهدلیل تسلط به زبان عربی، بهصورت مستند روی حوزه فقهی موسیقی کار کرده باشند که میتوانیم از نظرات آنها استفاده کنیم.»اما سرفصل اصلی نشست دیروز، بررسی طرح تدوین سند موسیقی کشور بود که از یکسالونیم قبل مطرح شده. قرار است این سند پس از بررسی در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شود اما پیش از آن به دستور حسن روحانی، رییسجمهور این سند در مرکز بررسیهای استراتژیک از سوی کارشناسان موسیقی مورد بررسی قرار میگیرد تا نظرات آنها نیز اعمال شود. با اینحال آنچه در اولین جلسه مشخص شد، نارضایتی موسیقیدانها از این سند بود. چنانکه فاضلی هم به این نکته اشاره کرد: «اجماع حاضران این بود که سند پیشنهادی قابل پذیرش نیست.» او البته در ادامه گفت که بهمنظور حل چالشهای فقهی موسیقی، دومین نشست با حضور روحانیونی که در زمینه موسیقی تخصص دارند، برگزار میشود. حسین علیزاده، آهنگساز هم پس از پایان جلسه در جمع خبرنگاران گفت: «اگر نظری
یا اعتراضی باشد میتوان در جلسهای بیان کرد. من شرکت در این جلسه را اعتراض خودم میدانم برای اینکه بتوانم نظراتم را پیش ببرم. هیچکدام از ما از این سند اطلاع نداشتیم. این سند مورد توافق هیچیک از اهل فن قرار نگرفت و ما طی 40صفحه نظرات خودمان را در این زمینه عنوان کردیم.»همچنین حسامالدین آشنا، مشاور فرهنگی رییسجمهور این سند را سیاست ملی موسیقی کشور دانست و علی مرادخانی، معاون هنری وزارت ارشاد که در کنار آشنا پاسخگوی خبرنگاران بود، در مورد مشخصشدن خطقرمزها در این سند اظهار کرد: «خطقرمزها در این سند تعیین میشوند مثلا وقتی در مورد موسیقی مبتذل، فاخر، جدی، اصلی و... صحبت میشود، آییننامههایی خواهند داشت که خطوطقرمز را مشخص میکند.» پیروز ارجمند، مدیر دفتر موسیقی از دیگر مدیران شرکتکننده در این نشست بود که به کاستیهای سند اشاره کرد: «آنچه که در سند فعلی مطرح شده، کلیگوییهایی است که بدون راهکار مشخصی ارایه شده است.»
یکسال از رویکارآمدن دولت «اعتدال» میگذرد و اهالی موسیقی همچنان چشمانتظار دمیدن روحی تازه بر پیکره این هنر هستند. بعد از خارجکردن ارکستر ملی و سمفونیک تهران از کمای چندساله، اینروزها اهالی این رشته جمع شدهاند تا گامهایی عملی برای بهبود وضعیت موسیقی بردارند. بررسی اولین سند موسیقی کشور یکی از تلاشهایی است که نشست آن دیروز، 21مرداد در مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری برپا شد. در این نشست محمد فاضلی، دبیر جلسه از برگزاری دومین نشست مشترک روحانیون و اهالی موسیقی برای بررسی چالشهای فقهی این حوزه خبر داد. او در مورد دلیل برگزاری این نشست به «شرق» گفت: «از آنجاکه دولتها هیچوقت تصمیم نداشتهاند سند موسیقی تدوین کنند، لزوم بررسی چالشهای فقهی موسیقی و دین تا این حد وجود نداشت اما مهمترین چالش موسیقی، بحثهای فقهی است که برای تدوین سند باید به آن توجه کرد.»وی در مورد علما و روحانیونی که در زمینه موسیقی تحقیق کرده باشند، ابراز کرد: «در نخستین جلسهای که دیروز برگزار شد، برخی از حاضران از متخصصان، روحانیون و کتب دینی که به موسیقی ارتباط دارند، نام بردند. بنابراین اگر این موضوع برای جامعه ناشناخته است
اما روحانیون و کارشناسانی داریم که به تحقیق در مورد مسایل فقهی موسیقی پرداخته باشند.»فاضلی افزود: «برای بررسی مسایل فقهی موسیقی الزاما نباید افراد روحانی باشند، ممکن است پژوهشگرانی در عرصه هنر باشند که بهدلیل تسلط به زبان عربی، بهصورت مستند روی حوزه فقهی موسیقی کار کرده باشند که میتوانیم از نظرات آنها استفاده کنیم.»اما سرفصل اصلی نشست دیروز، بررسی طرح تدوین سند موسیقی کشور بود که از یکسالونیم قبل مطرح شده. قرار است این سند پس از بررسی در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شود اما پیش از آن به دستور حسن روحانی، رییسجمهور این سند در مرکز بررسیهای استراتژیک از سوی کارشناسان موسیقی مورد بررسی قرار میگیرد تا نظرات آنها نیز اعمال شود. با اینحال آنچه در اولین جلسه مشخص شد، نارضایتی موسیقیدانها از این سند بود. چنانکه فاضلی هم به این نکته اشاره کرد: «اجماع حاضران این بود که سند پیشنهادی قابل پذیرش نیست.» او البته در ادامه گفت که بهمنظور حل چالشهای فقهی موسیقی، دومین نشست با حضور روحانیونی که در زمینه موسیقی تخصص دارند، برگزار میشود. حسین علیزاده، آهنگساز هم پس از پایان جلسه در جمع خبرنگاران گفت: «اگر نظری
یا اعتراضی باشد میتوان در جلسهای بیان کرد. من شرکت در این جلسه را اعتراض خودم میدانم برای اینکه بتوانم نظراتم را پیش ببرم. هیچکدام از ما از این سند اطلاع نداشتیم. این سند مورد توافق هیچیک از اهل فن قرار نگرفت و ما طی 40صفحه نظرات خودمان را در این زمینه عنوان کردیم.»همچنین حسامالدین آشنا، مشاور فرهنگی رییسجمهور این سند را سیاست ملی موسیقی کشور دانست و علی مرادخانی، معاون هنری وزارت ارشاد که در کنار آشنا پاسخگوی خبرنگاران بود، در مورد مشخصشدن خطقرمزها در این سند اظهار کرد: «خطقرمزها در این سند تعیین میشوند مثلا وقتی در مورد موسیقی مبتذل، فاخر، جدی، اصلی و... صحبت میشود، آییننامههایی خواهند داشت که خطوطقرمز را مشخص میکند.» پیروز ارجمند، مدیر دفتر موسیقی از دیگر مدیران شرکتکننده در این نشست بود که به کاستیهای سند اشاره کرد: «آنچه که در سند فعلی مطرح شده، کلیگوییهایی است که بدون راهکار مشخصی ارایه شده است.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.