تابلوي تازه براي «خانه احزاب»
شرق: بحث درباره بازگشايي «خانه احزاب» و فراهمکردن شرايط آن شايد يکي از مهمترين نتايج افطاري وزارت کشور با احزاب و تشکلهاي سياسي بود، بهطوريکه طبق گفتههاي وزير کشور پس از اين نشست، قرار شده کميته سهجانبهای از طرف دولت، مجلس و احزاب تشکيل دهند و اين کميته موضوع بازگشايي «خانه احزاب» را مورد بررسي قرار دهد. رحمانيفضلي در اين نشست که تقريبا 80 حزب و تشکل سياسي دعوت شده بودند، گفته «ما آمادگي داريم که کميته سهجانبه مجلس، احزاب و دولت را براي بازگشايي «خانه احزاب» تشکيل دهيم.» رحمانيفضلي همچنين با اشاره به اينکه در جلسات قبلي تاکيد شد که گروهي از جناحهاي مختلف تشکيل شود تا پيگير «خانه احزاب» شوند، گفت: «من خودم پيگير اين مساله هستم. ما اين آمادگي را داريم که اگر با اين شيوه بازگشايي «خانه احزاب» به نتيجه نرسيد، به دنبال تشکيلاتي جديد با نام ديگري باشيم. ما «خانه احزاب» را «صنفي» ميبينيم و دلمان ميخواهد، کانوني براي احزاب وجود داشته باشد.» تاکيد وزير کشور بر ايجاد يک کميته سهجانبه براي بازگشايي «خانه احزاب» در حالي است که برخي فعالان سياسي هم از نفس برگزاري اين نشست و البته تشکيل کميته سهجانبه
استقبال کردهاند، اما با نگاهي به سخنان اصولگرايان اين نکته برجسته ميشود که آنها تمايل چنداني براي بازگشايي «خانه احزاب» ندارند و بيشتر ميخواهند تا تشکل جديدي با عنوان جديدي به جاي «خانه احزاب» تشکيل شود. آنها مدعياند که «خانه احزاب» در دوران فعاليت خود جهتگيري سياسي داشته و در مقابل يک حزب سياسي فعاليت کرده است. اما در مقابل، اصلاحطلبان همچنان اميدوارند موانع بازگشايي «خانه احزاب» رفع شده و دوباره فعال شود.
«خانه احزاب» چگونه تعطيل شد؟
وزارت کشور دولت دهم، «خانه احزاب» را به دليل آنچه آن را عدماصلاح اساسنامه عنوان کرده بود، غيرقانوني دانسته بود. وزارت کشور دولت احمدينژاد مدعي بود که چون «خانه احزاب» در پي تذکرات مکرر اقدام به اصلاح اساسنامه نکرده و بدون اصلاح، انتخابات شوراي مرکزي پنجم را برگزار کرده، پس کار غيرقانوني انجام داده و اين انتخابات هم که احزاب اصلاحطلب پيروز آن بودند قانوني نيست. اين در حالي بود که اين انتخابات در سال 88 برگزار شده بود و شوراي مرکزي چهارم هم در اختيار اصلاحطلبان قرار داشت. هرچند اعضاي شوراي پنجم- مانند مهندس کاشفي و آيتالله موسويتبريزي- بارها اعلام کردند که تلاشهاي زيادي براي تمديد پروانه و اصلاحات اساسنامه انجام دادهاند که بهدليل عدمتوجه کافي دولت دهم به فعاليتهاي حزبي اين تلاشها به سرانجام نرسيد. بعد از آن بود که «خانه احزاب» با حکم وزارت کشور پلمب شد و البته اسناد و مدارک آن هم خارج شد. بعد از آن، اعضاي شوراي مرکزي پنجم طي جلسهاي که با مسوولان وقت وزارت کشور داشتند قول مساعد براي بازپسگيري اسناد گرفته بودند که اين تلاشها به نتيجه نرسيد. پس از رويکارآمدن دولت جديد و ديداري که برخي از چهرههاي حزبي اصولگرا و اصلاحطلب با وزير کشور داشتند، قرار شد تا احزاب درباره تداوم فعاليتهاي «خانه احزاب» به تفاهم برسند. بعد از آن بود که کميته اجرايي تشکيل شد. وظيفه اين کميته فراخوان به احزاب براي تشکيل مجمع عمومي «خانه احزاب» است تا طي آن، اعضاي شوراي مرکزي جديد انتخاب شوند. کميتهاي که اعضاي آن «امرالله شيخياني»، حجتالاسلام «حسين موسويتبريزي»، «حسن غفوريفرد»، «يدالله طاهرنژاد»، «فاطمه راکعي»، «سيدمحمد ميرمحمدي»، «امير اسلاميتبار» و «مهدي پورنامدار» بودند. اين کميته بنا بود تا مقدمات برگزاري مجمع عمومي را فراهم کند. اتفاقي که به هر ترتيب رخ نداد و اکنون هم بحثهاي مختلفي شکل گرفته است، بحثهايي پيرامون تشکيل باشگاه احزاب يا تشکلي که به امور صنفي احزاب بپردازد و از طرفي معلوم هم نيست که سازوکار اين کميته چگونه خواهد بود. يعني اينکه اين کميته بر اساس چه ضوابطي انتخاب ميشود و نمايندگان احزاب در آن به چه ترتيبي انتخاب خواهند شد و اين کميته دقيقا چه کاري را بناست براي رفع موانع بازگشايي احزاب انجام دهد.
ايجاد باشگاه احزاب به جاي خانه؟
با اين حال فعالان حزبي که در نشست افطاري حضور داشتند بدون توجه به اين نکته صرفا از تشکيل اين کميته استقبال کردهاند اما ظاهرا علاقه آنها بيشتر به ايجاد تشکيلات ديگري است به طوري که محمدرضا باهنر که به عنوان رييس جبهه پيروان خط امام و رهبري و دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين در اين نشست حضور يافته بود، در گفتوگو با ايسنا هم در کسوت سمت حزبي خود و هم در کسوت نايبرييس مجلس شوراي اسلامي، از تشکيل کارگروه بين دولت، مجلس و احزاب استقبال کرد و گفت که «ميتوان جايي را به عنوان باشگاه يا کانون احزاب پيشبيني کرد.»او يادآور شد: «در گذشته طرفين قضيه گاه «خانه احزاب» را به عنوان يک حزب نگاه ميکردند، در حاليکه «خانه احزاب» بايد محلي براي تعامل سازنده همه جريانات و گروهها باشد.»باهنر گفت: «خوب است کارگروهي بين مجلس، دولت و احزاب تشکيل شود و کار را به ساماني برسانند که در اين صورت ميتوانيم آن را در قانون احزاب پيشبيني کنيم اما احزاب خودشان هم ميتوانند بر اساس تفاهم دور هم جمع شوند و کانون صنفي ايجاد کنند.»دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين افزود: «اگر احزاب بخواهند با کمک مجلس و دولت به تفاهمي دست يابند، بايد اين موضوع در قانون احزاب به عنوان باشگاه يا کانون هماهنگي احزاب پيشبيني شود.»تاکيد باهنر بر تشکيل یک کانون صنفي به جاي «خانه احزاب» در حالي است که فلسفه تشکيل حزب اصولا کار سياسي و براي دستيابي به قدرت است.
«کارگروه» ويتريني نباشد
حسين کمالي، دبيرکل حزب اسلامي کار با بيان اينکه «اميدواريم وزارت کشور بتواند نظرات بهتري را به طرح مجلس اضافه کند»، گفت: «خانه احزاب بايد به باشگاه يا سنديکاي احزاب تبديل شود تا وقتي حزب به مشکلي برميخورد بتواند از طريق اين سنديکا از حقوق خود دفاع کند.» عبدالحسين روحالاميني، دبيرکل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي هم در گفتوگو با «ايسنا»، به پيشنهاد تشکيل کارگروه مشترک ميان دولت، مجلس و احزاب براي پيگيري طرح روند فعاليتهاي احزاب در کشور اشاره کرد و گفت: «تشکيل چنين کارگروهي اقدام خوبي است؛ اگر به صورت ويتريني نباشد. اين کارگروه بايد بر مبناي کار کارشناسي و جمعبندي پژوهشهاي انجام شده در زمينه فعاليتهاي احزاب فعاليت کند.»احمد کريمي اصفهاني، دبيرکل جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار هم در گفتوگو با «ايسنا» با بيان اينکه احزاب ميتوانند هم از دولت و حکومت و هم از مردم پشتيباني کنند، گفت: «در کشور ما عدهاي از طريق احزاب به قدرت ميرسند اما مثل آقاي احمدينژاد رفتار ميکنند که با پشتيباني احزاب اصولگرا به رياستجمهوري رسيد و اعلام کرد من به هيچ حزبي وابسته نيستم. اينها آفتهاي موجود در کار حزبي کشورمان است.» او با اشاره به «خانه احزاب» گفت: «ما معتقديم «خانه احزاب» به شکل فعلي موفق نيست. بايد بار اين خانه بر دوش تمام جناحها باشد. بايد خانه احزابي باشد که به صورت صنفي و باشگاه از همه گروهها نماينده داشته باشد. در اين صورت همه حزب را به صورت يک نماد اثرگذار خواهند شمرد.»به زعم اين سخنان اما هنوز معلوم نيست که تکليف «خانه احزاب» و آن کميته اجرايي چه خواهد شد. هرچند فاطمه راکعي، عضو کميته اجرايي «خانه احزاب» با تاکيد بر اينکه هيچ مانع قانوني براي تشکيل شوراي مرکزي «خانه احزاب» وجود ندارد، گفت: «اين سادهترين راهي است که براي بازگشايي «خانه احزاب» وجود دارد و اميدواريم بعد از ماه رمضان سريعا اين کار را صورت دهيم.»عليرضا زاکاني، عضو کميسيون ماده 10 احزاب هم درباره اينکه راهحل او براي بازگشايي «خانه احزاب» چيست، گفته است: «بايد اين موضوع را در کميسيون ماده 10 احزاب مورد بحث قرار دهيم تا کاري جمعي از طريق اين کميسيون اعلام شود.»بايد ديد در روزهاي آينده، اولا تکلیف اين کميته سهجانبه چه خواهد شد و اينکميته درباره بازگشايي «خانه احزاب» چه راهکاري ارايه خواهد کرد يا آنکه کميته اجرايي مستقلا براي بازگشايي خانه احزاب اقدامات خود را پي خواهد گرفت.
-------------------
دولت لايحه قانون احزاب را شهريور به مجلس ميفرستد
مهر: سخنگوي وزارت کشور از تقديم لايحه احزاب به مجلس در ابتداي شهريورماه خبر داد. حسينعلي اميري سخنگوي وزارت کشور درباره طرح احزاب و نظر دولت در اين رابطه گفت: «طرحي که در مجلس تهيه شد با توجه به پيشنهادات بسيار بالاي نمايندگان نياز به کار کارشناسي بيشتري دارد و از مجلس بهدليل پذيرفتن مسکوتماندن اين طرح بهمدت سهماه تشکر ميکنيم که اقدام بسيار خوبي بود. اميري در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که تدوين لايحه فعاليت احزاب در چه مرحلهاي قرار دارد، گفت: «لايحه فعاليت احزاب مراحل پاياني خود را طي ميکند و اوايل شهريور ماه تقديم مجلس ميشود.»
«خانه احزاب» چگونه تعطيل شد؟
وزارت کشور دولت دهم، «خانه احزاب» را به دليل آنچه آن را عدماصلاح اساسنامه عنوان کرده بود، غيرقانوني دانسته بود. وزارت کشور دولت احمدينژاد مدعي بود که چون «خانه احزاب» در پي تذکرات مکرر اقدام به اصلاح اساسنامه نکرده و بدون اصلاح، انتخابات شوراي مرکزي پنجم را برگزار کرده، پس کار غيرقانوني انجام داده و اين انتخابات هم که احزاب اصلاحطلب پيروز آن بودند قانوني نيست. اين در حالي بود که اين انتخابات در سال 88 برگزار شده بود و شوراي مرکزي چهارم هم در اختيار اصلاحطلبان قرار داشت. هرچند اعضاي شوراي پنجم- مانند مهندس کاشفي و آيتالله موسويتبريزي- بارها اعلام کردند که تلاشهاي زيادي براي تمديد پروانه و اصلاحات اساسنامه انجام دادهاند که بهدليل عدمتوجه کافي دولت دهم به فعاليتهاي حزبي اين تلاشها به سرانجام نرسيد. بعد از آن بود که «خانه احزاب» با حکم وزارت کشور پلمب شد و البته اسناد و مدارک آن هم خارج شد. بعد از آن، اعضاي شوراي مرکزي پنجم طي جلسهاي که با مسوولان وقت وزارت کشور داشتند قول مساعد براي بازپسگيري اسناد گرفته بودند که اين تلاشها به نتيجه نرسيد. پس از رويکارآمدن دولت جديد و ديداري که برخي از چهرههاي حزبي اصولگرا و اصلاحطلب با وزير کشور داشتند، قرار شد تا احزاب درباره تداوم فعاليتهاي «خانه احزاب» به تفاهم برسند. بعد از آن بود که کميته اجرايي تشکيل شد. وظيفه اين کميته فراخوان به احزاب براي تشکيل مجمع عمومي «خانه احزاب» است تا طي آن، اعضاي شوراي مرکزي جديد انتخاب شوند. کميتهاي که اعضاي آن «امرالله شيخياني»، حجتالاسلام «حسين موسويتبريزي»، «حسن غفوريفرد»، «يدالله طاهرنژاد»، «فاطمه راکعي»، «سيدمحمد ميرمحمدي»، «امير اسلاميتبار» و «مهدي پورنامدار» بودند. اين کميته بنا بود تا مقدمات برگزاري مجمع عمومي را فراهم کند. اتفاقي که به هر ترتيب رخ نداد و اکنون هم بحثهاي مختلفي شکل گرفته است، بحثهايي پيرامون تشکيل باشگاه احزاب يا تشکلي که به امور صنفي احزاب بپردازد و از طرفي معلوم هم نيست که سازوکار اين کميته چگونه خواهد بود. يعني اينکه اين کميته بر اساس چه ضوابطي انتخاب ميشود و نمايندگان احزاب در آن به چه ترتيبي انتخاب خواهند شد و اين کميته دقيقا چه کاري را بناست براي رفع موانع بازگشايي احزاب انجام دهد.
ايجاد باشگاه احزاب به جاي خانه؟
با اين حال فعالان حزبي که در نشست افطاري حضور داشتند بدون توجه به اين نکته صرفا از تشکيل اين کميته استقبال کردهاند اما ظاهرا علاقه آنها بيشتر به ايجاد تشکيلات ديگري است به طوري که محمدرضا باهنر که به عنوان رييس جبهه پيروان خط امام و رهبري و دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين در اين نشست حضور يافته بود، در گفتوگو با ايسنا هم در کسوت سمت حزبي خود و هم در کسوت نايبرييس مجلس شوراي اسلامي، از تشکيل کارگروه بين دولت، مجلس و احزاب استقبال کرد و گفت که «ميتوان جايي را به عنوان باشگاه يا کانون احزاب پيشبيني کرد.»او يادآور شد: «در گذشته طرفين قضيه گاه «خانه احزاب» را به عنوان يک حزب نگاه ميکردند، در حاليکه «خانه احزاب» بايد محلي براي تعامل سازنده همه جريانات و گروهها باشد.»باهنر گفت: «خوب است کارگروهي بين مجلس، دولت و احزاب تشکيل شود و کار را به ساماني برسانند که در اين صورت ميتوانيم آن را در قانون احزاب پيشبيني کنيم اما احزاب خودشان هم ميتوانند بر اساس تفاهم دور هم جمع شوند و کانون صنفي ايجاد کنند.»دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين افزود: «اگر احزاب بخواهند با کمک مجلس و دولت به تفاهمي دست يابند، بايد اين موضوع در قانون احزاب به عنوان باشگاه يا کانون هماهنگي احزاب پيشبيني شود.»تاکيد باهنر بر تشکيل یک کانون صنفي به جاي «خانه احزاب» در حالي است که فلسفه تشکيل حزب اصولا کار سياسي و براي دستيابي به قدرت است.
«کارگروه» ويتريني نباشد
حسين کمالي، دبيرکل حزب اسلامي کار با بيان اينکه «اميدواريم وزارت کشور بتواند نظرات بهتري را به طرح مجلس اضافه کند»، گفت: «خانه احزاب بايد به باشگاه يا سنديکاي احزاب تبديل شود تا وقتي حزب به مشکلي برميخورد بتواند از طريق اين سنديکا از حقوق خود دفاع کند.» عبدالحسين روحالاميني، دبيرکل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي هم در گفتوگو با «ايسنا»، به پيشنهاد تشکيل کارگروه مشترک ميان دولت، مجلس و احزاب براي پيگيري طرح روند فعاليتهاي احزاب در کشور اشاره کرد و گفت: «تشکيل چنين کارگروهي اقدام خوبي است؛ اگر به صورت ويتريني نباشد. اين کارگروه بايد بر مبناي کار کارشناسي و جمعبندي پژوهشهاي انجام شده در زمينه فعاليتهاي احزاب فعاليت کند.»احمد کريمي اصفهاني، دبيرکل جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار هم در گفتوگو با «ايسنا» با بيان اينکه احزاب ميتوانند هم از دولت و حکومت و هم از مردم پشتيباني کنند، گفت: «در کشور ما عدهاي از طريق احزاب به قدرت ميرسند اما مثل آقاي احمدينژاد رفتار ميکنند که با پشتيباني احزاب اصولگرا به رياستجمهوري رسيد و اعلام کرد من به هيچ حزبي وابسته نيستم. اينها آفتهاي موجود در کار حزبي کشورمان است.» او با اشاره به «خانه احزاب» گفت: «ما معتقديم «خانه احزاب» به شکل فعلي موفق نيست. بايد بار اين خانه بر دوش تمام جناحها باشد. بايد خانه احزابي باشد که به صورت صنفي و باشگاه از همه گروهها نماينده داشته باشد. در اين صورت همه حزب را به صورت يک نماد اثرگذار خواهند شمرد.»به زعم اين سخنان اما هنوز معلوم نيست که تکليف «خانه احزاب» و آن کميته اجرايي چه خواهد شد. هرچند فاطمه راکعي، عضو کميته اجرايي «خانه احزاب» با تاکيد بر اينکه هيچ مانع قانوني براي تشکيل شوراي مرکزي «خانه احزاب» وجود ندارد، گفت: «اين سادهترين راهي است که براي بازگشايي «خانه احزاب» وجود دارد و اميدواريم بعد از ماه رمضان سريعا اين کار را صورت دهيم.»عليرضا زاکاني، عضو کميسيون ماده 10 احزاب هم درباره اينکه راهحل او براي بازگشايي «خانه احزاب» چيست، گفته است: «بايد اين موضوع را در کميسيون ماده 10 احزاب مورد بحث قرار دهيم تا کاري جمعي از طريق اين کميسيون اعلام شود.»بايد ديد در روزهاي آينده، اولا تکلیف اين کميته سهجانبه چه خواهد شد و اينکميته درباره بازگشايي «خانه احزاب» چه راهکاري ارايه خواهد کرد يا آنکه کميته اجرايي مستقلا براي بازگشايي خانه احزاب اقدامات خود را پي خواهد گرفت.
-------------------
دولت لايحه قانون احزاب را شهريور به مجلس ميفرستد
مهر: سخنگوي وزارت کشور از تقديم لايحه احزاب به مجلس در ابتداي شهريورماه خبر داد. حسينعلي اميري سخنگوي وزارت کشور درباره طرح احزاب و نظر دولت در اين رابطه گفت: «طرحي که در مجلس تهيه شد با توجه به پيشنهادات بسيار بالاي نمايندگان نياز به کار کارشناسي بيشتري دارد و از مجلس بهدليل پذيرفتن مسکوتماندن اين طرح بهمدت سهماه تشکر ميکنيم که اقدام بسيار خوبي بود. اميري در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که تدوين لايحه فعاليت احزاب در چه مرحلهاي قرار دارد، گفت: «لايحه فعاليت احزاب مراحل پاياني خود را طي ميکند و اوايل شهريور ماه تقديم مجلس ميشود.»
شرق: بحث درباره بازگشايي «خانه احزاب» و فراهمکردن شرايط آن شايد يکي از مهمترين نتايج افطاري وزارت کشور با احزاب و تشکلهاي سياسي بود، بهطوريکه طبق گفتههاي وزير کشور پس از اين نشست، قرار شده کميته سهجانبهای از طرف دولت، مجلس و احزاب تشکيل دهند و اين کميته موضوع بازگشايي «خانه احزاب» را مورد بررسي قرار دهد. رحمانيفضلي در اين نشست که تقريبا 80 حزب و تشکل سياسي دعوت شده بودند، گفته «ما آمادگي داريم که کميته سهجانبه مجلس، احزاب و دولت را براي بازگشايي «خانه احزاب» تشکيل دهيم.» رحمانيفضلي همچنين با اشاره به اينکه در جلسات قبلي تاکيد شد که گروهي از جناحهاي مختلف تشکيل شود تا پيگير «خانه احزاب» شوند، گفت: «من خودم پيگير اين مساله هستم. ما اين آمادگي را داريم که اگر با اين شيوه بازگشايي «خانه احزاب» به نتيجه نرسيد، به دنبال تشکيلاتي جديد با نام ديگري باشيم. ما «خانه احزاب» را «صنفي» ميبينيم و دلمان ميخواهد، کانوني براي احزاب وجود داشته باشد.» تاکيد وزير کشور بر ايجاد يک کميته سهجانبه براي بازگشايي «خانه احزاب» در حالي است که برخي فعالان سياسي هم از نفس برگزاري اين نشست و البته تشکيل کميته سهجانبه
استقبال کردهاند، اما با نگاهي به سخنان اصولگرايان اين نکته برجسته ميشود که آنها تمايل چنداني براي بازگشايي «خانه احزاب» ندارند و بيشتر ميخواهند تا تشکل جديدي با عنوان جديدي به جاي «خانه احزاب» تشکيل شود. آنها مدعياند که «خانه احزاب» در دوران فعاليت خود جهتگيري سياسي داشته و در مقابل يک حزب سياسي فعاليت کرده است. اما در مقابل، اصلاحطلبان همچنان اميدوارند موانع بازگشايي «خانه احزاب» رفع شده و دوباره فعال شود.
«خانه احزاب» چگونه تعطيل شد؟
وزارت کشور دولت دهم، «خانه احزاب» را به دليل آنچه آن را عدماصلاح اساسنامه عنوان کرده بود، غيرقانوني دانسته بود. وزارت کشور دولت احمدينژاد مدعي بود که چون «خانه احزاب» در پي تذکرات مکرر اقدام به اصلاح اساسنامه نکرده و بدون اصلاح، انتخابات شوراي مرکزي پنجم را برگزار کرده، پس کار غيرقانوني انجام داده و اين انتخابات هم که احزاب اصلاحطلب پيروز آن بودند قانوني نيست. اين در حالي بود که اين انتخابات در سال 88 برگزار شده بود و شوراي مرکزي چهارم هم در اختيار اصلاحطلبان قرار داشت. هرچند اعضاي شوراي پنجم- مانند مهندس کاشفي و آيتالله موسويتبريزي- بارها اعلام کردند که تلاشهاي زيادي براي تمديد پروانه و اصلاحات اساسنامه انجام دادهاند که بهدليل عدمتوجه کافي دولت دهم به فعاليتهاي حزبي اين تلاشها به سرانجام نرسيد. بعد از آن بود که «خانه احزاب» با حکم وزارت کشور پلمب شد و البته اسناد و مدارک آن هم خارج شد. بعد از آن، اعضاي شوراي مرکزي پنجم طي جلسهاي که با مسوولان وقت وزارت کشور داشتند قول مساعد براي بازپسگيري اسناد گرفته بودند که اين تلاشها به نتيجه نرسيد. پس از رويکارآمدن دولت جديد و ديداري که برخي از چهرههاي حزبي اصولگرا و اصلاحطلب با وزير کشور داشتند، قرار شد تا احزاب درباره تداوم فعاليتهاي «خانه احزاب» به تفاهم برسند. بعد از آن بود که کميته اجرايي تشکيل شد. وظيفه اين کميته فراخوان به احزاب براي تشکيل مجمع عمومي «خانه احزاب» است تا طي آن، اعضاي شوراي مرکزي جديد انتخاب شوند. کميتهاي که اعضاي آن «امرالله شيخياني»، حجتالاسلام «حسين موسويتبريزي»، «حسن غفوريفرد»، «يدالله طاهرنژاد»، «فاطمه راکعي»، «سيدمحمد ميرمحمدي»، «امير اسلاميتبار» و «مهدي پورنامدار» بودند. اين کميته بنا بود تا مقدمات برگزاري مجمع عمومي را فراهم کند. اتفاقي که به هر ترتيب رخ نداد و اکنون هم بحثهاي مختلفي شکل گرفته است، بحثهايي پيرامون تشکيل باشگاه احزاب يا تشکلي که به امور صنفي احزاب بپردازد و از طرفي معلوم هم نيست که سازوکار اين کميته چگونه خواهد بود. يعني اينکه اين کميته بر اساس چه ضوابطي انتخاب ميشود و نمايندگان احزاب در آن به چه ترتيبي انتخاب خواهند شد و اين کميته دقيقا چه کاري را بناست براي رفع موانع بازگشايي احزاب انجام دهد.
ايجاد باشگاه احزاب به جاي خانه؟
با اين حال فعالان حزبي که در نشست افطاري حضور داشتند بدون توجه به اين نکته صرفا از تشکيل اين کميته استقبال کردهاند اما ظاهرا علاقه آنها بيشتر به ايجاد تشکيلات ديگري است به طوري که محمدرضا باهنر که به عنوان رييس جبهه پيروان خط امام و رهبري و دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين در اين نشست حضور يافته بود، در گفتوگو با ايسنا هم در کسوت سمت حزبي خود و هم در کسوت نايبرييس مجلس شوراي اسلامي، از تشکيل کارگروه بين دولت، مجلس و احزاب استقبال کرد و گفت که «ميتوان جايي را به عنوان باشگاه يا کانون احزاب پيشبيني کرد.»او يادآور شد: «در گذشته طرفين قضيه گاه «خانه احزاب» را به عنوان يک حزب نگاه ميکردند، در حاليکه «خانه احزاب» بايد محلي براي تعامل سازنده همه جريانات و گروهها باشد.»باهنر گفت: «خوب است کارگروهي بين مجلس، دولت و احزاب تشکيل شود و کار را به ساماني برسانند که در اين صورت ميتوانيم آن را در قانون احزاب پيشبيني کنيم اما احزاب خودشان هم ميتوانند بر اساس تفاهم دور هم جمع شوند و کانون صنفي ايجاد کنند.»دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين افزود: «اگر احزاب بخواهند با کمک مجلس و دولت به تفاهمي دست يابند، بايد اين موضوع در قانون احزاب به عنوان باشگاه يا کانون هماهنگي احزاب پيشبيني شود.»تاکيد باهنر بر تشکيل یک کانون صنفي به جاي «خانه احزاب» در حالي است که فلسفه تشکيل حزب اصولا کار سياسي و براي دستيابي به قدرت است.
«کارگروه» ويتريني نباشد
حسين کمالي، دبيرکل حزب اسلامي کار با بيان اينکه «اميدواريم وزارت کشور بتواند نظرات بهتري را به طرح مجلس اضافه کند»، گفت: «خانه احزاب بايد به باشگاه يا سنديکاي احزاب تبديل شود تا وقتي حزب به مشکلي برميخورد بتواند از طريق اين سنديکا از حقوق خود دفاع کند.» عبدالحسين روحالاميني، دبيرکل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي هم در گفتوگو با «ايسنا»، به پيشنهاد تشکيل کارگروه مشترک ميان دولت، مجلس و احزاب براي پيگيري طرح روند فعاليتهاي احزاب در کشور اشاره کرد و گفت: «تشکيل چنين کارگروهي اقدام خوبي است؛ اگر به صورت ويتريني نباشد. اين کارگروه بايد بر مبناي کار کارشناسي و جمعبندي پژوهشهاي انجام شده در زمينه فعاليتهاي احزاب فعاليت کند.»احمد کريمي اصفهاني، دبيرکل جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار هم در گفتوگو با «ايسنا» با بيان اينکه احزاب ميتوانند هم از دولت و حکومت و هم از مردم پشتيباني کنند، گفت: «در کشور ما عدهاي از طريق احزاب به قدرت ميرسند اما مثل آقاي احمدينژاد رفتار ميکنند که با پشتيباني احزاب اصولگرا به رياستجمهوري رسيد و اعلام کرد من به هيچ حزبي وابسته نيستم. اينها آفتهاي موجود در کار حزبي کشورمان است.» او با اشاره به «خانه احزاب» گفت: «ما معتقديم «خانه احزاب» به شکل فعلي موفق نيست. بايد بار اين خانه بر دوش تمام جناحها باشد. بايد خانه احزابي باشد که به صورت صنفي و باشگاه از همه گروهها نماينده داشته باشد. در اين صورت همه حزب را به صورت يک نماد اثرگذار خواهند شمرد.»به زعم اين سخنان اما هنوز معلوم نيست که تکليف «خانه احزاب» و آن کميته اجرايي چه خواهد شد. هرچند فاطمه راکعي، عضو کميته اجرايي «خانه احزاب» با تاکيد بر اينکه هيچ مانع قانوني براي تشکيل شوراي مرکزي «خانه احزاب» وجود ندارد، گفت: «اين سادهترين راهي است که براي بازگشايي «خانه احزاب» وجود دارد و اميدواريم بعد از ماه رمضان سريعا اين کار را صورت دهيم.»عليرضا زاکاني، عضو کميسيون ماده 10 احزاب هم درباره اينکه راهحل او براي بازگشايي «خانه احزاب» چيست، گفته است: «بايد اين موضوع را در کميسيون ماده 10 احزاب مورد بحث قرار دهيم تا کاري جمعي از طريق اين کميسيون اعلام شود.»بايد ديد در روزهاي آينده، اولا تکلیف اين کميته سهجانبه چه خواهد شد و اينکميته درباره بازگشايي «خانه احزاب» چه راهکاري ارايه خواهد کرد يا آنکه کميته اجرايي مستقلا براي بازگشايي خانه احزاب اقدامات خود را پي خواهد گرفت.
-------------------
دولت لايحه قانون احزاب را شهريور به مجلس ميفرستد
مهر: سخنگوي وزارت کشور از تقديم لايحه احزاب به مجلس در ابتداي شهريورماه خبر داد. حسينعلي اميري سخنگوي وزارت کشور درباره طرح احزاب و نظر دولت در اين رابطه گفت: «طرحي که در مجلس تهيه شد با توجه به پيشنهادات بسيار بالاي نمايندگان نياز به کار کارشناسي بيشتري دارد و از مجلس بهدليل پذيرفتن مسکوتماندن اين طرح بهمدت سهماه تشکر ميکنيم که اقدام بسيار خوبي بود. اميري در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که تدوين لايحه فعاليت احزاب در چه مرحلهاي قرار دارد، گفت: «لايحه فعاليت احزاب مراحل پاياني خود را طي ميکند و اوايل شهريور ماه تقديم مجلس ميشود.»
«خانه احزاب» چگونه تعطيل شد؟
وزارت کشور دولت دهم، «خانه احزاب» را به دليل آنچه آن را عدماصلاح اساسنامه عنوان کرده بود، غيرقانوني دانسته بود. وزارت کشور دولت احمدينژاد مدعي بود که چون «خانه احزاب» در پي تذکرات مکرر اقدام به اصلاح اساسنامه نکرده و بدون اصلاح، انتخابات شوراي مرکزي پنجم را برگزار کرده، پس کار غيرقانوني انجام داده و اين انتخابات هم که احزاب اصلاحطلب پيروز آن بودند قانوني نيست. اين در حالي بود که اين انتخابات در سال 88 برگزار شده بود و شوراي مرکزي چهارم هم در اختيار اصلاحطلبان قرار داشت. هرچند اعضاي شوراي پنجم- مانند مهندس کاشفي و آيتالله موسويتبريزي- بارها اعلام کردند که تلاشهاي زيادي براي تمديد پروانه و اصلاحات اساسنامه انجام دادهاند که بهدليل عدمتوجه کافي دولت دهم به فعاليتهاي حزبي اين تلاشها به سرانجام نرسيد. بعد از آن بود که «خانه احزاب» با حکم وزارت کشور پلمب شد و البته اسناد و مدارک آن هم خارج شد. بعد از آن، اعضاي شوراي مرکزي پنجم طي جلسهاي که با مسوولان وقت وزارت کشور داشتند قول مساعد براي بازپسگيري اسناد گرفته بودند که اين تلاشها به نتيجه نرسيد. پس از رويکارآمدن دولت جديد و ديداري که برخي از چهرههاي حزبي اصولگرا و اصلاحطلب با وزير کشور داشتند، قرار شد تا احزاب درباره تداوم فعاليتهاي «خانه احزاب» به تفاهم برسند. بعد از آن بود که کميته اجرايي تشکيل شد. وظيفه اين کميته فراخوان به احزاب براي تشکيل مجمع عمومي «خانه احزاب» است تا طي آن، اعضاي شوراي مرکزي جديد انتخاب شوند. کميتهاي که اعضاي آن «امرالله شيخياني»، حجتالاسلام «حسين موسويتبريزي»، «حسن غفوريفرد»، «يدالله طاهرنژاد»، «فاطمه راکعي»، «سيدمحمد ميرمحمدي»، «امير اسلاميتبار» و «مهدي پورنامدار» بودند. اين کميته بنا بود تا مقدمات برگزاري مجمع عمومي را فراهم کند. اتفاقي که به هر ترتيب رخ نداد و اکنون هم بحثهاي مختلفي شکل گرفته است، بحثهايي پيرامون تشکيل باشگاه احزاب يا تشکلي که به امور صنفي احزاب بپردازد و از طرفي معلوم هم نيست که سازوکار اين کميته چگونه خواهد بود. يعني اينکه اين کميته بر اساس چه ضوابطي انتخاب ميشود و نمايندگان احزاب در آن به چه ترتيبي انتخاب خواهند شد و اين کميته دقيقا چه کاري را بناست براي رفع موانع بازگشايي احزاب انجام دهد.
ايجاد باشگاه احزاب به جاي خانه؟
با اين حال فعالان حزبي که در نشست افطاري حضور داشتند بدون توجه به اين نکته صرفا از تشکيل اين کميته استقبال کردهاند اما ظاهرا علاقه آنها بيشتر به ايجاد تشکيلات ديگري است به طوري که محمدرضا باهنر که به عنوان رييس جبهه پيروان خط امام و رهبري و دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين در اين نشست حضور يافته بود، در گفتوگو با ايسنا هم در کسوت سمت حزبي خود و هم در کسوت نايبرييس مجلس شوراي اسلامي، از تشکيل کارگروه بين دولت، مجلس و احزاب استقبال کرد و گفت که «ميتوان جايي را به عنوان باشگاه يا کانون احزاب پيشبيني کرد.»او يادآور شد: «در گذشته طرفين قضيه گاه «خانه احزاب» را به عنوان يک حزب نگاه ميکردند، در حاليکه «خانه احزاب» بايد محلي براي تعامل سازنده همه جريانات و گروهها باشد.»باهنر گفت: «خوب است کارگروهي بين مجلس، دولت و احزاب تشکيل شود و کار را به ساماني برسانند که در اين صورت ميتوانيم آن را در قانون احزاب پيشبيني کنيم اما احزاب خودشان هم ميتوانند بر اساس تفاهم دور هم جمع شوند و کانون صنفي ايجاد کنند.»دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين افزود: «اگر احزاب بخواهند با کمک مجلس و دولت به تفاهمي دست يابند، بايد اين موضوع در قانون احزاب به عنوان باشگاه يا کانون هماهنگي احزاب پيشبيني شود.»تاکيد باهنر بر تشکيل یک کانون صنفي به جاي «خانه احزاب» در حالي است که فلسفه تشکيل حزب اصولا کار سياسي و براي دستيابي به قدرت است.
«کارگروه» ويتريني نباشد
حسين کمالي، دبيرکل حزب اسلامي کار با بيان اينکه «اميدواريم وزارت کشور بتواند نظرات بهتري را به طرح مجلس اضافه کند»، گفت: «خانه احزاب بايد به باشگاه يا سنديکاي احزاب تبديل شود تا وقتي حزب به مشکلي برميخورد بتواند از طريق اين سنديکا از حقوق خود دفاع کند.» عبدالحسين روحالاميني، دبيرکل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي هم در گفتوگو با «ايسنا»، به پيشنهاد تشکيل کارگروه مشترک ميان دولت، مجلس و احزاب براي پيگيري طرح روند فعاليتهاي احزاب در کشور اشاره کرد و گفت: «تشکيل چنين کارگروهي اقدام خوبي است؛ اگر به صورت ويتريني نباشد. اين کارگروه بايد بر مبناي کار کارشناسي و جمعبندي پژوهشهاي انجام شده در زمينه فعاليتهاي احزاب فعاليت کند.»احمد کريمي اصفهاني، دبيرکل جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار هم در گفتوگو با «ايسنا» با بيان اينکه احزاب ميتوانند هم از دولت و حکومت و هم از مردم پشتيباني کنند، گفت: «در کشور ما عدهاي از طريق احزاب به قدرت ميرسند اما مثل آقاي احمدينژاد رفتار ميکنند که با پشتيباني احزاب اصولگرا به رياستجمهوري رسيد و اعلام کرد من به هيچ حزبي وابسته نيستم. اينها آفتهاي موجود در کار حزبي کشورمان است.» او با اشاره به «خانه احزاب» گفت: «ما معتقديم «خانه احزاب» به شکل فعلي موفق نيست. بايد بار اين خانه بر دوش تمام جناحها باشد. بايد خانه احزابي باشد که به صورت صنفي و باشگاه از همه گروهها نماينده داشته باشد. در اين صورت همه حزب را به صورت يک نماد اثرگذار خواهند شمرد.»به زعم اين سخنان اما هنوز معلوم نيست که تکليف «خانه احزاب» و آن کميته اجرايي چه خواهد شد. هرچند فاطمه راکعي، عضو کميته اجرايي «خانه احزاب» با تاکيد بر اينکه هيچ مانع قانوني براي تشکيل شوراي مرکزي «خانه احزاب» وجود ندارد، گفت: «اين سادهترين راهي است که براي بازگشايي «خانه احزاب» وجود دارد و اميدواريم بعد از ماه رمضان سريعا اين کار را صورت دهيم.»عليرضا زاکاني، عضو کميسيون ماده 10 احزاب هم درباره اينکه راهحل او براي بازگشايي «خانه احزاب» چيست، گفته است: «بايد اين موضوع را در کميسيون ماده 10 احزاب مورد بحث قرار دهيم تا کاري جمعي از طريق اين کميسيون اعلام شود.»بايد ديد در روزهاي آينده، اولا تکلیف اين کميته سهجانبه چه خواهد شد و اينکميته درباره بازگشايي «خانه احزاب» چه راهکاري ارايه خواهد کرد يا آنکه کميته اجرايي مستقلا براي بازگشايي خانه احزاب اقدامات خود را پي خواهد گرفت.
-------------------
دولت لايحه قانون احزاب را شهريور به مجلس ميفرستد
مهر: سخنگوي وزارت کشور از تقديم لايحه احزاب به مجلس در ابتداي شهريورماه خبر داد. حسينعلي اميري سخنگوي وزارت کشور درباره طرح احزاب و نظر دولت در اين رابطه گفت: «طرحي که در مجلس تهيه شد با توجه به پيشنهادات بسيار بالاي نمايندگان نياز به کار کارشناسي بيشتري دارد و از مجلس بهدليل پذيرفتن مسکوتماندن اين طرح بهمدت سهماه تشکر ميکنيم که اقدام بسيار خوبي بود. اميري در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که تدوين لايحه فعاليت احزاب در چه مرحلهاي قرار دارد، گفت: «لايحه فعاليت احزاب مراحل پاياني خود را طي ميکند و اوايل شهريور ماه تقديم مجلس ميشود.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.