سقف بودجه فوتبالیها قانوني بدون ضمانت
احمدرضا براتي . کارشناس حقوقي فوتبال
قانون سقف بودجه تيمهاي ليگ برتري، کپيبرداري غلط از قانوني است که در کشورهاي اروپايي اجرا ميشود. يوفا براي اينکه پولهاي بيحساب و کتاب در فوتبال خرج نشود که در پايان باعث ورشکستگي تيمهاي اروپايي شود، بعد از هشت تا9 سال کار کارشناسي و چهارسال آزمايش تصميم گرفت قانوني را اجرا کند که تيمهاي فوتبال را موظف به انضباط مالي کند. اما در کشور ما فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ باتوجه به حرفوحديثهايي که در مورد قرارداد بازيکنان فوتبال بود در طول يک نيمفصل و حتي کمتر تصميم به اجراي قانون سقف بودجه ميگیرد
بدون اينکه روي اين قضيه به طور کامل کار کند و آسيبشناسي و مشکلات آن را بشناسد. فدراسيون فوتبال در حالي اين قانون را تصويب کرده و باشگاهها را موظف به انتشار فهرست قيمت قرارداد بازيکنان کرده است که هيچ ضمانت اجرايي براي آن وجود ندارد. در حال حاضر مشخص نيست باشگاهها اگر خلاف ارقامي که انتشار دادند با بازيکنان قرارداد بسته باشند، به چه نهادي بايد پاسخگو باشند و مجازات آن چه چيزي است. هر چند مسوولان فدراسيون ميگويند آنها را به نهادهاي بازرسي کشور تحويل خواهند داد، اما آيا اين کار خلاف قوانين فيفا در مورد دخالت دولت در کارهاي فدراسيون فوتبال نيست که بارها در اين مورد فيفا تذکر داده است؟ در حال حاضر فدراسيون فوتبال براي اجراييکردن اين قانون هيچ کار کارشناسي انجام نداده و نحوه نظارت، مجازات و مشوقهاي اين کار هم اصلا مشخص نشده است. در اروپا طبق يک دستورالعمل مشخص که سالها در مورد آن تحقيق و بحث شده اين کار پياده شده و يوفا براي باشگاههاي متخلف و باشگاههايي که اين سقف را رعايت ميکنند، مجازات و پاداشهايي در نظر گرفته است که از جمله آن ميتوان به محروم کردن تيمها از بازيهاي اروپايي، افزايش مالياتها براي متخلفان و پاداشهایي مانند معافيتهاي مالياتي براي باشگاههايي که قانون را به درستي اجرا کردند اشاره کرد. سقف بودجه مانند سقف قراردادها که چند سال اجرا شد، قطعا جواب نخواهد داد، چون از آن دسته قوانيني است که استانداردهاي بينالمللي مديریت فوتبال در آن رعايت نميشود و به طور کلي علم مديریت فوتبال در آن زير سوال رفته است. در هيچ کشور اروپايي شما نميتوانيد قرار داد مالي بين دو شخص که خصوصي است را به اطلاع عموم برسانيد در حالي که در ايران اينکار به راحتي در حال اجراست، اما قطعا با مشکل مواجه خواهند شد، راهي که اروپاييها در 12 سال رفتند ما ميخواهيم در چند ماه برویم که بهطورقطع با مشکل مواجه ميشويم و اين قانون هم به قوانيني که بدون مطالعه دقيق اجرا کرديم، ميپيوندد.
بدون اينکه روي اين قضيه به طور کامل کار کند و آسيبشناسي و مشکلات آن را بشناسد. فدراسيون فوتبال در حالي اين قانون را تصويب کرده و باشگاهها را موظف به انتشار فهرست قيمت قرارداد بازيکنان کرده است که هيچ ضمانت اجرايي براي آن وجود ندارد. در حال حاضر مشخص نيست باشگاهها اگر خلاف ارقامي که انتشار دادند با بازيکنان قرارداد بسته باشند، به چه نهادي بايد پاسخگو باشند و مجازات آن چه چيزي است. هر چند مسوولان فدراسيون ميگويند آنها را به نهادهاي بازرسي کشور تحويل خواهند داد، اما آيا اين کار خلاف قوانين فيفا در مورد دخالت دولت در کارهاي فدراسيون فوتبال نيست که بارها در اين مورد فيفا تذکر داده است؟ در حال حاضر فدراسيون فوتبال براي اجراييکردن اين قانون هيچ کار کارشناسي انجام نداده و نحوه نظارت، مجازات و مشوقهاي اين کار هم اصلا مشخص نشده است. در اروپا طبق يک دستورالعمل مشخص که سالها در مورد آن تحقيق و بحث شده اين کار پياده شده و يوفا براي باشگاههاي متخلف و باشگاههايي که اين سقف را رعايت ميکنند، مجازات و پاداشهايي در نظر گرفته است که از جمله آن ميتوان به محروم کردن تيمها از بازيهاي اروپايي، افزايش مالياتها براي متخلفان و پاداشهایي مانند معافيتهاي مالياتي براي باشگاههايي که قانون را به درستي اجرا کردند اشاره کرد. سقف بودجه مانند سقف قراردادها که چند سال اجرا شد، قطعا جواب نخواهد داد، چون از آن دسته قوانيني است که استانداردهاي بينالمللي مديریت فوتبال در آن رعايت نميشود و به طور کلي علم مديریت فوتبال در آن زير سوال رفته است. در هيچ کشور اروپايي شما نميتوانيد قرار داد مالي بين دو شخص که خصوصي است را به اطلاع عموم برسانيد در حالي که در ايران اينکار به راحتي در حال اجراست، اما قطعا با مشکل مواجه خواهند شد، راهي که اروپاييها در 12 سال رفتند ما ميخواهيم در چند ماه برویم که بهطورقطع با مشکل مواجه ميشويم و اين قانون هم به قوانيني که بدون مطالعه دقيق اجرا کرديم، ميپيوندد.
قانون سقف بودجه تيمهاي ليگ برتري، کپيبرداري غلط از قانوني است که در کشورهاي اروپايي اجرا ميشود. يوفا براي اينکه پولهاي بيحساب و کتاب در فوتبال خرج نشود که در پايان باعث ورشکستگي تيمهاي اروپايي شود، بعد از هشت تا9 سال کار کارشناسي و چهارسال آزمايش تصميم گرفت قانوني را اجرا کند که تيمهاي فوتبال را موظف به انضباط مالي کند. اما در کشور ما فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ باتوجه به حرفوحديثهايي که در مورد قرارداد بازيکنان فوتبال بود در طول يک نيمفصل و حتي کمتر تصميم به اجراي قانون سقف بودجه ميگیرد
بدون اينکه روي اين قضيه به طور کامل کار کند و آسيبشناسي و مشکلات آن را بشناسد. فدراسيون فوتبال در حالي اين قانون را تصويب کرده و باشگاهها را موظف به انتشار فهرست قيمت قرارداد بازيکنان کرده است که هيچ ضمانت اجرايي براي آن وجود ندارد. در حال حاضر مشخص نيست باشگاهها اگر خلاف ارقامي که انتشار دادند با بازيکنان قرارداد بسته باشند، به چه نهادي بايد پاسخگو باشند و مجازات آن چه چيزي است. هر چند مسوولان فدراسيون ميگويند آنها را به نهادهاي بازرسي کشور تحويل خواهند داد، اما آيا اين کار خلاف قوانين فيفا در مورد دخالت دولت در کارهاي فدراسيون فوتبال نيست که بارها در اين مورد فيفا تذکر داده است؟ در حال حاضر فدراسيون فوتبال براي اجراييکردن اين قانون هيچ کار کارشناسي انجام نداده و نحوه نظارت، مجازات و مشوقهاي اين کار هم اصلا مشخص نشده است. در اروپا طبق يک دستورالعمل مشخص که سالها در مورد آن تحقيق و بحث شده اين کار پياده شده و يوفا براي باشگاههاي متخلف و باشگاههايي که اين سقف را رعايت ميکنند، مجازات و پاداشهايي در نظر گرفته است که از جمله آن ميتوان به محروم کردن تيمها از بازيهاي اروپايي، افزايش مالياتها براي متخلفان و پاداشهایي مانند معافيتهاي مالياتي براي باشگاههايي که قانون را به درستي اجرا کردند اشاره کرد. سقف بودجه مانند سقف قراردادها که چند سال اجرا شد، قطعا جواب نخواهد داد، چون از آن دسته قوانيني است که استانداردهاي بينالمللي مديریت فوتبال در آن رعايت نميشود و به طور کلي علم مديریت فوتبال در آن زير سوال رفته است. در هيچ کشور اروپايي شما نميتوانيد قرار داد مالي بين دو شخص که خصوصي است را به اطلاع عموم برسانيد در حالي که در ايران اينکار به راحتي در حال اجراست، اما قطعا با مشکل مواجه خواهند شد، راهي که اروپاييها در 12 سال رفتند ما ميخواهيم در چند ماه برویم که بهطورقطع با مشکل مواجه ميشويم و اين قانون هم به قوانيني که بدون مطالعه دقيق اجرا کرديم، ميپيوندد.
بدون اينکه روي اين قضيه به طور کامل کار کند و آسيبشناسي و مشکلات آن را بشناسد. فدراسيون فوتبال در حالي اين قانون را تصويب کرده و باشگاهها را موظف به انتشار فهرست قيمت قرارداد بازيکنان کرده است که هيچ ضمانت اجرايي براي آن وجود ندارد. در حال حاضر مشخص نيست باشگاهها اگر خلاف ارقامي که انتشار دادند با بازيکنان قرارداد بسته باشند، به چه نهادي بايد پاسخگو باشند و مجازات آن چه چيزي است. هر چند مسوولان فدراسيون ميگويند آنها را به نهادهاي بازرسي کشور تحويل خواهند داد، اما آيا اين کار خلاف قوانين فيفا در مورد دخالت دولت در کارهاي فدراسيون فوتبال نيست که بارها در اين مورد فيفا تذکر داده است؟ در حال حاضر فدراسيون فوتبال براي اجراييکردن اين قانون هيچ کار کارشناسي انجام نداده و نحوه نظارت، مجازات و مشوقهاي اين کار هم اصلا مشخص نشده است. در اروپا طبق يک دستورالعمل مشخص که سالها در مورد آن تحقيق و بحث شده اين کار پياده شده و يوفا براي باشگاههاي متخلف و باشگاههايي که اين سقف را رعايت ميکنند، مجازات و پاداشهايي در نظر گرفته است که از جمله آن ميتوان به محروم کردن تيمها از بازيهاي اروپايي، افزايش مالياتها براي متخلفان و پاداشهایي مانند معافيتهاي مالياتي براي باشگاههايي که قانون را به درستي اجرا کردند اشاره کرد. سقف بودجه مانند سقف قراردادها که چند سال اجرا شد، قطعا جواب نخواهد داد، چون از آن دسته قوانيني است که استانداردهاي بينالمللي مديریت فوتبال در آن رعايت نميشود و به طور کلي علم مديریت فوتبال در آن زير سوال رفته است. در هيچ کشور اروپايي شما نميتوانيد قرار داد مالي بين دو شخص که خصوصي است را به اطلاع عموم برسانيد در حالي که در ايران اينکار به راحتي در حال اجراست، اما قطعا با مشکل مواجه خواهند شد، راهي که اروپاييها در 12 سال رفتند ما ميخواهيم در چند ماه برویم که بهطورقطع با مشکل مواجه ميشويم و اين قانون هم به قوانيني که بدون مطالعه دقيق اجرا کرديم، ميپيوندد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.