انتقاد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از«طرح» احزاب
شرق: طرح نحوه فعالیت احزاب هنوز به سرانجام نرسیده، موجی از انتقادها از سوی فعالان اصلاحطلب را بههمراه داشته است. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در نامهای به علی لاریجانی از او خواستهاند تا با بازنگری در مواد این طرح و ویرایش آن، سندی ماندگار برای پویایی احزاب در کشور بهوجود آورده و نام نیکی از خود و مجلس نهم به یادگار بگذارند. طرح مجلس برای ساماندهی احزاب سهماه مسکوت گذاشته شده تا بندهای مختلف آن با دقتنظر بیشتری در بهارستان دنبال شود. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات طرح موسوم به «نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» را مخالف کارویژه اساسی نهادهای مدنی و فلسفه مشارکت گسترده مردم در تعیین سرنوشت خویش دانسته و مغایر با توسعه سیاسی و روح حاکم بر قانون اساسی و ناقض حقوق شهروندی. اصلاحطلبان در نامهای 10بندی به برخی مشکلات این طرح اشاره کردهاند، از تدوین شتابزده طرح گرفته تا عدم پوشش اخبار احزاب اصلاحطلب در صداوسیما و عدمتوجه به امنیت برگزاری راهپیمایی و اجتماعات و نپرداختن به مسایل جرم سیاسی در وقوع جرایم حزبی. در یکی از بندهای نامه به علی لاریجانی آمده: «در این طرح هیچ اشارهای به امنیت برگزاری
اجتماعات و راهپیماییها نشده، آیا قانون احزاب اساسا میتواند برای برهمزنندگان امنیت روانی احزاب و ناامنکنندگان اجتماعات قانونی و همایشهای رسمی گروههای سیاسی کاملا بیتفاوت و ساکت باشد؟ راستی برای برخی باندهای غیررسمی که بدون مجوز و غیرقانونی و پنهانی عملا فعالیتهای سیاسی تشکیلاتی و حزبی انجام میدهند نباید در قانون احزاب چارهاندیشی شود؟ و البته تعطیلی احزاب در این طرح آسانتر از پیش شده است.»
موازیکاری مجلس با دولت در مساله احزاب
محمدجواد کولیوند همچنین درباره این نامه به مهر گفته: «این اصلاحیه برای فعالیت احزاب نوشته میشود و شامل قوانینی است که حوزه فعالیت احزاب را مشخص کرده و مرجع رسیدگی به ثبت و شکایات را کمیسیون ماده 10 احزاب تعیین کرده است.»بهگفته او؛ بحث شکلگیری خانه احزاب یک بحث صنفی است و نیاز به تصویب قانون ندارد مثل خانه کارگر، خانه صنعت و معدن، خانه اصناف، خانه تعاون و... هیچکدام از اینها قانونی به نام قانون خانه اصناف یا خانه معادن ندارد. با این حال اصلاحطلبان منتقد این طرح میگویند: «این طرح بدون جامعیت لازم بوده و همراه با شتابزدگی و ابهام و ناپختگی تهیه شده و با وجود آنکه وزارت کشور دولت یازدهم درصدد تقدیم لایحه اصلاح قانون احزاب به مجلس بوده و چندین ماه است که از احزاب کشور برای انعکاس دیدگاههای خویش نسبت به پیشنویس لایحه مذکور نظرخواهی کرده؛ اما هیچگونه التفاتی به لایحه وزارت کشور و دیدگاههای احزاب نشده است.»
با کمترین بهانه میشود احزاب را منحل کرد
در بندهای دیگر نامه اعتراضی شورای هماهنگی اصلاحطلبان آمده: «در این طرح با کمترین بهانه میتوان احزاب را منحل کرد. به عبارت دیگر، برعکس روند تشکیل احزاب، نسبت به توقف، لغو پروانه و انحلال احزاب، یک نگاه کاملا انبساطی وجود دارد.»
آنها همچنین تخلفات احتمالی احزاب را از مصادیق روشن جرایم سیاسی دانسته و گفتهاند: «پرسش اساسی این است که در مهمترین سند قانونی مربوط به احزاب نباید جرم سیاسی تعریف شود؟ و مرز آن با اقدامات امنیتی و عملیات براندازانه مصرح در ماده 18 طرح مذکور تفکیک شود؟ آیا تاکنون هیچ حزبی از سوی دستگاه قضایی به جرم انجام جرایم فعالیتهای سیاسی محاکمه و محکوم شده است؟ یا آنکه در دادگاهها اساسا هیچ مصداقی برای جرم سیاسی به دلیل آنکه هیچ تعریفی از آن در قوانین ما وجود ندارد یافت نمیشود! بنابراین اگر تکلیف جرایم سیاسی و مرزبندی آن با جرایم امنیتی در مهمترین قانون مربوط به احزاب مشخص نشود پس در کجا باید مشخص شود؟»
در همین حال کولیوند با اشاره به انتقاداتی مبنی بر عدم توجه به فعالیتهای غیرسیاسی احزاب در طرح کمیسیون شوراها تاکید دارد: «فعالیتهای احزاب دو نوع است یا سیاسی یا صنفی مثل اتحادیه دانشآموزان، اگر حزب فعالیت صنفی کند مثل جامعه مهندسین یا پزشکان جزو تشکلهای صنفی محسوب میشود و قانون تشکل صنفی را باید اجرا کنند، اما اگر حزب یا تشکلی علاوه بر کار صنفی کار سیاسی هم میکرد مثل جامعه مهندسین و خانه کارگر باید از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز فعالیت سیاسی بگیرند که در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند.»
احزاب در چارچوب قوانین با احزاب خارجی ارتباط داشته باشند
کولیوند در مورد برخی انتقادات مبنی بر ممنوعیت این طرح برای رابطه سیاسی احزاب داخلی با احزاب کشورهای خارجی گفت: «این طرح ایجاد دفتر از سوی احزاب در خارج از کشور را منع کرده اما ایجاد ارتباط را منع نکرده و احزاب میتوانند در چارچوب قوانین نظام با احزاب کشورهای خارجی ارتباط داشته باشند.»نایب رییس کمیسیون شوراها در مورد اظهارات اصلاحطلبان مبنی بر اینکه صداوسیما با احزاب اصلاحطلب رابطهای ندارد و باید این طرح صداوسیما را ملزم به پخش برنامههای اصلاحطلبان کند، گفت: «ما نباید احزابمان را در قانون مارکدار کنیم این طبقهبندی برای احزاب در قانون منطقی نیست، احزاب اصلاحطلب یا اصولگرا، تندرو یا کندرو یا معتدل، احزابی برای کمک به نظام جمهوری اسلامی، اینکه الزام کنیم صداوسیما برای احزاب اصلاحطلب باید فلان کار را انجام دهد منطقی نیست در طرح موردنظر مشخص کردیم حزب ملی، استانی و شهرستانی چه احزابی هستند و بر این اساس صداوسیما ملزم به پوشش برنامه آنهاست.»فرصت سهماهه مسکوتمانده طرح فعالیت احزاب فرصت مناسبی برای ارایه پیشنهاد گروههای سیاسی مختلف و منتقد این طرح است، بهویژه اینکه بندهای مختلفی در لایحه احزاب وزارت کشور آمده که میتواند به این طرح اضافه شده و همافزایی لازم برای تدوین طرحی همهجانبه و قدرتمند برای فعالیت احزاب سیاسی در کشور تدوین شود.
موازیکاری مجلس با دولت در مساله احزاب
محمدجواد کولیوند همچنین درباره این نامه به مهر گفته: «این اصلاحیه برای فعالیت احزاب نوشته میشود و شامل قوانینی است که حوزه فعالیت احزاب را مشخص کرده و مرجع رسیدگی به ثبت و شکایات را کمیسیون ماده 10 احزاب تعیین کرده است.»بهگفته او؛ بحث شکلگیری خانه احزاب یک بحث صنفی است و نیاز به تصویب قانون ندارد مثل خانه کارگر، خانه صنعت و معدن، خانه اصناف، خانه تعاون و... هیچکدام از اینها قانونی به نام قانون خانه اصناف یا خانه معادن ندارد. با این حال اصلاحطلبان منتقد این طرح میگویند: «این طرح بدون جامعیت لازم بوده و همراه با شتابزدگی و ابهام و ناپختگی تهیه شده و با وجود آنکه وزارت کشور دولت یازدهم درصدد تقدیم لایحه اصلاح قانون احزاب به مجلس بوده و چندین ماه است که از احزاب کشور برای انعکاس دیدگاههای خویش نسبت به پیشنویس لایحه مذکور نظرخواهی کرده؛ اما هیچگونه التفاتی به لایحه وزارت کشور و دیدگاههای احزاب نشده است.»
با کمترین بهانه میشود احزاب را منحل کرد
در بندهای دیگر نامه اعتراضی شورای هماهنگی اصلاحطلبان آمده: «در این طرح با کمترین بهانه میتوان احزاب را منحل کرد. به عبارت دیگر، برعکس روند تشکیل احزاب، نسبت به توقف، لغو پروانه و انحلال احزاب، یک نگاه کاملا انبساطی وجود دارد.»
آنها همچنین تخلفات احتمالی احزاب را از مصادیق روشن جرایم سیاسی دانسته و گفتهاند: «پرسش اساسی این است که در مهمترین سند قانونی مربوط به احزاب نباید جرم سیاسی تعریف شود؟ و مرز آن با اقدامات امنیتی و عملیات براندازانه مصرح در ماده 18 طرح مذکور تفکیک شود؟ آیا تاکنون هیچ حزبی از سوی دستگاه قضایی به جرم انجام جرایم فعالیتهای سیاسی محاکمه و محکوم شده است؟ یا آنکه در دادگاهها اساسا هیچ مصداقی برای جرم سیاسی به دلیل آنکه هیچ تعریفی از آن در قوانین ما وجود ندارد یافت نمیشود! بنابراین اگر تکلیف جرایم سیاسی و مرزبندی آن با جرایم امنیتی در مهمترین قانون مربوط به احزاب مشخص نشود پس در کجا باید مشخص شود؟»
در همین حال کولیوند با اشاره به انتقاداتی مبنی بر عدم توجه به فعالیتهای غیرسیاسی احزاب در طرح کمیسیون شوراها تاکید دارد: «فعالیتهای احزاب دو نوع است یا سیاسی یا صنفی مثل اتحادیه دانشآموزان، اگر حزب فعالیت صنفی کند مثل جامعه مهندسین یا پزشکان جزو تشکلهای صنفی محسوب میشود و قانون تشکل صنفی را باید اجرا کنند، اما اگر حزب یا تشکلی علاوه بر کار صنفی کار سیاسی هم میکرد مثل جامعه مهندسین و خانه کارگر باید از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز فعالیت سیاسی بگیرند که در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند.»
احزاب در چارچوب قوانین با احزاب خارجی ارتباط داشته باشند
کولیوند در مورد برخی انتقادات مبنی بر ممنوعیت این طرح برای رابطه سیاسی احزاب داخلی با احزاب کشورهای خارجی گفت: «این طرح ایجاد دفتر از سوی احزاب در خارج از کشور را منع کرده اما ایجاد ارتباط را منع نکرده و احزاب میتوانند در چارچوب قوانین نظام با احزاب کشورهای خارجی ارتباط داشته باشند.»نایب رییس کمیسیون شوراها در مورد اظهارات اصلاحطلبان مبنی بر اینکه صداوسیما با احزاب اصلاحطلب رابطهای ندارد و باید این طرح صداوسیما را ملزم به پخش برنامههای اصلاحطلبان کند، گفت: «ما نباید احزابمان را در قانون مارکدار کنیم این طبقهبندی برای احزاب در قانون منطقی نیست، احزاب اصلاحطلب یا اصولگرا، تندرو یا کندرو یا معتدل، احزابی برای کمک به نظام جمهوری اسلامی، اینکه الزام کنیم صداوسیما برای احزاب اصلاحطلب باید فلان کار را انجام دهد منطقی نیست در طرح موردنظر مشخص کردیم حزب ملی، استانی و شهرستانی چه احزابی هستند و بر این اساس صداوسیما ملزم به پوشش برنامه آنهاست.»فرصت سهماهه مسکوتمانده طرح فعالیت احزاب فرصت مناسبی برای ارایه پیشنهاد گروههای سیاسی مختلف و منتقد این طرح است، بهویژه اینکه بندهای مختلفی در لایحه احزاب وزارت کشور آمده که میتواند به این طرح اضافه شده و همافزایی لازم برای تدوین طرحی همهجانبه و قدرتمند برای فعالیت احزاب سیاسی در کشور تدوین شود.
شرق: طرح نحوه فعالیت احزاب هنوز به سرانجام نرسیده، موجی از انتقادها از سوی فعالان اصلاحطلب را بههمراه داشته است. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در نامهای به علی لاریجانی از او خواستهاند تا با بازنگری در مواد این طرح و ویرایش آن، سندی ماندگار برای پویایی احزاب در کشور بهوجود آورده و نام نیکی از خود و مجلس نهم به یادگار بگذارند. طرح مجلس برای ساماندهی احزاب سهماه مسکوت گذاشته شده تا بندهای مختلف آن با دقتنظر بیشتری در بهارستان دنبال شود. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات طرح موسوم به «نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروههای سیاسی» را مخالف کارویژه اساسی نهادهای مدنی و فلسفه مشارکت گسترده مردم در تعیین سرنوشت خویش دانسته و مغایر با توسعه سیاسی و روح حاکم بر قانون اساسی و ناقض حقوق شهروندی. اصلاحطلبان در نامهای 10بندی به برخی مشکلات این طرح اشاره کردهاند، از تدوین شتابزده طرح گرفته تا عدم پوشش اخبار احزاب اصلاحطلب در صداوسیما و عدمتوجه به امنیت برگزاری راهپیمایی و اجتماعات و نپرداختن به مسایل جرم سیاسی در وقوع جرایم حزبی. در یکی از بندهای نامه به علی لاریجانی آمده: «در این طرح هیچ اشارهای به امنیت برگزاری
اجتماعات و راهپیماییها نشده، آیا قانون احزاب اساسا میتواند برای برهمزنندگان امنیت روانی احزاب و ناامنکنندگان اجتماعات قانونی و همایشهای رسمی گروههای سیاسی کاملا بیتفاوت و ساکت باشد؟ راستی برای برخی باندهای غیررسمی که بدون مجوز و غیرقانونی و پنهانی عملا فعالیتهای سیاسی تشکیلاتی و حزبی انجام میدهند نباید در قانون احزاب چارهاندیشی شود؟ و البته تعطیلی احزاب در این طرح آسانتر از پیش شده است.»
موازیکاری مجلس با دولت در مساله احزاب
محمدجواد کولیوند همچنین درباره این نامه به مهر گفته: «این اصلاحیه برای فعالیت احزاب نوشته میشود و شامل قوانینی است که حوزه فعالیت احزاب را مشخص کرده و مرجع رسیدگی به ثبت و شکایات را کمیسیون ماده 10 احزاب تعیین کرده است.»بهگفته او؛ بحث شکلگیری خانه احزاب یک بحث صنفی است و نیاز به تصویب قانون ندارد مثل خانه کارگر، خانه صنعت و معدن، خانه اصناف، خانه تعاون و... هیچکدام از اینها قانونی به نام قانون خانه اصناف یا خانه معادن ندارد. با این حال اصلاحطلبان منتقد این طرح میگویند: «این طرح بدون جامعیت لازم بوده و همراه با شتابزدگی و ابهام و ناپختگی تهیه شده و با وجود آنکه وزارت کشور دولت یازدهم درصدد تقدیم لایحه اصلاح قانون احزاب به مجلس بوده و چندین ماه است که از احزاب کشور برای انعکاس دیدگاههای خویش نسبت به پیشنویس لایحه مذکور نظرخواهی کرده؛ اما هیچگونه التفاتی به لایحه وزارت کشور و دیدگاههای احزاب نشده است.»
با کمترین بهانه میشود احزاب را منحل کرد
در بندهای دیگر نامه اعتراضی شورای هماهنگی اصلاحطلبان آمده: «در این طرح با کمترین بهانه میتوان احزاب را منحل کرد. به عبارت دیگر، برعکس روند تشکیل احزاب، نسبت به توقف، لغو پروانه و انحلال احزاب، یک نگاه کاملا انبساطی وجود دارد.»
آنها همچنین تخلفات احتمالی احزاب را از مصادیق روشن جرایم سیاسی دانسته و گفتهاند: «پرسش اساسی این است که در مهمترین سند قانونی مربوط به احزاب نباید جرم سیاسی تعریف شود؟ و مرز آن با اقدامات امنیتی و عملیات براندازانه مصرح در ماده 18 طرح مذکور تفکیک شود؟ آیا تاکنون هیچ حزبی از سوی دستگاه قضایی به جرم انجام جرایم فعالیتهای سیاسی محاکمه و محکوم شده است؟ یا آنکه در دادگاهها اساسا هیچ مصداقی برای جرم سیاسی به دلیل آنکه هیچ تعریفی از آن در قوانین ما وجود ندارد یافت نمیشود! بنابراین اگر تکلیف جرایم سیاسی و مرزبندی آن با جرایم امنیتی در مهمترین قانون مربوط به احزاب مشخص نشود پس در کجا باید مشخص شود؟»
در همین حال کولیوند با اشاره به انتقاداتی مبنی بر عدم توجه به فعالیتهای غیرسیاسی احزاب در طرح کمیسیون شوراها تاکید دارد: «فعالیتهای احزاب دو نوع است یا سیاسی یا صنفی مثل اتحادیه دانشآموزان، اگر حزب فعالیت صنفی کند مثل جامعه مهندسین یا پزشکان جزو تشکلهای صنفی محسوب میشود و قانون تشکل صنفی را باید اجرا کنند، اما اگر حزب یا تشکلی علاوه بر کار صنفی کار سیاسی هم میکرد مثل جامعه مهندسین و خانه کارگر باید از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز فعالیت سیاسی بگیرند که در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند.»
احزاب در چارچوب قوانین با احزاب خارجی ارتباط داشته باشند
کولیوند در مورد برخی انتقادات مبنی بر ممنوعیت این طرح برای رابطه سیاسی احزاب داخلی با احزاب کشورهای خارجی گفت: «این طرح ایجاد دفتر از سوی احزاب در خارج از کشور را منع کرده اما ایجاد ارتباط را منع نکرده و احزاب میتوانند در چارچوب قوانین نظام با احزاب کشورهای خارجی ارتباط داشته باشند.»نایب رییس کمیسیون شوراها در مورد اظهارات اصلاحطلبان مبنی بر اینکه صداوسیما با احزاب اصلاحطلب رابطهای ندارد و باید این طرح صداوسیما را ملزم به پخش برنامههای اصلاحطلبان کند، گفت: «ما نباید احزابمان را در قانون مارکدار کنیم این طبقهبندی برای احزاب در قانون منطقی نیست، احزاب اصلاحطلب یا اصولگرا، تندرو یا کندرو یا معتدل، احزابی برای کمک به نظام جمهوری اسلامی، اینکه الزام کنیم صداوسیما برای احزاب اصلاحطلب باید فلان کار را انجام دهد منطقی نیست در طرح موردنظر مشخص کردیم حزب ملی، استانی و شهرستانی چه احزابی هستند و بر این اساس صداوسیما ملزم به پوشش برنامه آنهاست.»فرصت سهماهه مسکوتمانده طرح فعالیت احزاب فرصت مناسبی برای ارایه پیشنهاد گروههای سیاسی مختلف و منتقد این طرح است، بهویژه اینکه بندهای مختلفی در لایحه احزاب وزارت کشور آمده که میتواند به این طرح اضافه شده و همافزایی لازم برای تدوین طرحی همهجانبه و قدرتمند برای فعالیت احزاب سیاسی در کشور تدوین شود.
موازیکاری مجلس با دولت در مساله احزاب
محمدجواد کولیوند همچنین درباره این نامه به مهر گفته: «این اصلاحیه برای فعالیت احزاب نوشته میشود و شامل قوانینی است که حوزه فعالیت احزاب را مشخص کرده و مرجع رسیدگی به ثبت و شکایات را کمیسیون ماده 10 احزاب تعیین کرده است.»بهگفته او؛ بحث شکلگیری خانه احزاب یک بحث صنفی است و نیاز به تصویب قانون ندارد مثل خانه کارگر، خانه صنعت و معدن، خانه اصناف، خانه تعاون و... هیچکدام از اینها قانونی به نام قانون خانه اصناف یا خانه معادن ندارد. با این حال اصلاحطلبان منتقد این طرح میگویند: «این طرح بدون جامعیت لازم بوده و همراه با شتابزدگی و ابهام و ناپختگی تهیه شده و با وجود آنکه وزارت کشور دولت یازدهم درصدد تقدیم لایحه اصلاح قانون احزاب به مجلس بوده و چندین ماه است که از احزاب کشور برای انعکاس دیدگاههای خویش نسبت به پیشنویس لایحه مذکور نظرخواهی کرده؛ اما هیچگونه التفاتی به لایحه وزارت کشور و دیدگاههای احزاب نشده است.»
با کمترین بهانه میشود احزاب را منحل کرد
در بندهای دیگر نامه اعتراضی شورای هماهنگی اصلاحطلبان آمده: «در این طرح با کمترین بهانه میتوان احزاب را منحل کرد. به عبارت دیگر، برعکس روند تشکیل احزاب، نسبت به توقف، لغو پروانه و انحلال احزاب، یک نگاه کاملا انبساطی وجود دارد.»
آنها همچنین تخلفات احتمالی احزاب را از مصادیق روشن جرایم سیاسی دانسته و گفتهاند: «پرسش اساسی این است که در مهمترین سند قانونی مربوط به احزاب نباید جرم سیاسی تعریف شود؟ و مرز آن با اقدامات امنیتی و عملیات براندازانه مصرح در ماده 18 طرح مذکور تفکیک شود؟ آیا تاکنون هیچ حزبی از سوی دستگاه قضایی به جرم انجام جرایم فعالیتهای سیاسی محاکمه و محکوم شده است؟ یا آنکه در دادگاهها اساسا هیچ مصداقی برای جرم سیاسی به دلیل آنکه هیچ تعریفی از آن در قوانین ما وجود ندارد یافت نمیشود! بنابراین اگر تکلیف جرایم سیاسی و مرزبندی آن با جرایم امنیتی در مهمترین قانون مربوط به احزاب مشخص نشود پس در کجا باید مشخص شود؟»
در همین حال کولیوند با اشاره به انتقاداتی مبنی بر عدم توجه به فعالیتهای غیرسیاسی احزاب در طرح کمیسیون شوراها تاکید دارد: «فعالیتهای احزاب دو نوع است یا سیاسی یا صنفی مثل اتحادیه دانشآموزان، اگر حزب فعالیت صنفی کند مثل جامعه مهندسین یا پزشکان جزو تشکلهای صنفی محسوب میشود و قانون تشکل صنفی را باید اجرا کنند، اما اگر حزب یا تشکلی علاوه بر کار صنفی کار سیاسی هم میکرد مثل جامعه مهندسین و خانه کارگر باید از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز فعالیت سیاسی بگیرند که در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند.»
احزاب در چارچوب قوانین با احزاب خارجی ارتباط داشته باشند
کولیوند در مورد برخی انتقادات مبنی بر ممنوعیت این طرح برای رابطه سیاسی احزاب داخلی با احزاب کشورهای خارجی گفت: «این طرح ایجاد دفتر از سوی احزاب در خارج از کشور را منع کرده اما ایجاد ارتباط را منع نکرده و احزاب میتوانند در چارچوب قوانین نظام با احزاب کشورهای خارجی ارتباط داشته باشند.»نایب رییس کمیسیون شوراها در مورد اظهارات اصلاحطلبان مبنی بر اینکه صداوسیما با احزاب اصلاحطلب رابطهای ندارد و باید این طرح صداوسیما را ملزم به پخش برنامههای اصلاحطلبان کند، گفت: «ما نباید احزابمان را در قانون مارکدار کنیم این طبقهبندی برای احزاب در قانون منطقی نیست، احزاب اصلاحطلب یا اصولگرا، تندرو یا کندرو یا معتدل، احزابی برای کمک به نظام جمهوری اسلامی، اینکه الزام کنیم صداوسیما برای احزاب اصلاحطلب باید فلان کار را انجام دهد منطقی نیست در طرح موردنظر مشخص کردیم حزب ملی، استانی و شهرستانی چه احزابی هستند و بر این اساس صداوسیما ملزم به پوشش برنامه آنهاست.»فرصت سهماهه مسکوتمانده طرح فعالیت احزاب فرصت مناسبی برای ارایه پیشنهاد گروههای سیاسی مختلف و منتقد این طرح است، بهویژه اینکه بندهای مختلفی در لایحه احزاب وزارت کشور آمده که میتواند به این طرح اضافه شده و همافزایی لازم برای تدوین طرحی همهجانبه و قدرتمند برای فعالیت احزاب سیاسی در کشور تدوین شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.