|

ضرب‌الاجل یک‌ماهه مجلس برای حذف پردرآمدها

شرق: با وجود دغدغه‌های دولت درباره حذف ثبت‌نام‌کنندگان از فهرست پرداخت یارانه و تاکید سخنگوی دولت بر دستور کار حذف افراد غیرنیازمند، مجلس مجددا جهت تعیین‌تکلیف قانون هدفمندی یارانه‌ها مهلتی یک‌ماهه تعیین کرد.
هرچند دولت در زمان ثبت‌نام اعلام کرده بود که با «راستی‌آزمایی» اطلاعات خانوار، تنها به افراد نیازمند یارانه پرداخت خواهد شد و از تاریخ و ضرب‌الاجل، سرکشی به حساب‌های افراد، عدم پرداخت تسهیلات با مبالغ بالا به دریافت‌کنندگان یارانه و جریمه افراد غیرنیازمند بارها صحبت به میان آورده بود اما محمدباقر نوبخت هفته گذشته اعلام کرد که به‌دلیل نگرانی که این اقدام دولت در جامعه ایجاد خواهد کرد، حذف دهک‌ها در دستور کار نیست. ولی هنوز چندروز از صحبت‌های سخنگوی دولت نگذشته است که این‌بار رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی از تعیین مهلت یک‌ماهه مجلس به دولت برای ارزیابی منابع هدفمندی و اجرای صحیح قانون خبر داده و می‌گوید: کسری هفت‌هزارمیلیاردتومانی قانون هدفمندی حتمی است و با توجه به اینکه دولت برای اجرای قانون هدفمندی کسری اعتبار دارد و در جلسه با نوبخت هم بر این امر تاکید شد، نتیجه‌گیری جلسه این بود که یک‌ماه دیگر هم مجلس به دولت برای اجرای این قانون فرصت دهد.
غلامرضا تاجگردون البته به اظهارات وزیر اقتصاد در مورد حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه نقدی هم اشاره کرده و در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: اظهارات ایشان به‌معنای اظهارنظر دولت نیست. نوبخت در کمیسیون بودجه اعلام کرد که سیاست دولت بر این است که با روشی آرام اجرای قانون هدفمندی را جلو ببرد. دولت آماری از تعداد پردرآمد‌ها برای حذف آنها ندارد این ادعای 10میلیون هم از اظهارات آقای طیب‌نیاست اما دولت تلاش دارد که روند حذف پردرآمدها را با احتیاط انجام دهد. وی توضیح داد: دولت معتقد است باید منابع قانون هدفمندی به‌روز‌تر شود زیرا هنوز قیمت‌های جدید خودش را نشان نداده است و مردم هنوز از سوخت 400تومانی استفاده می‌کنند. مقرر شد یک‌ماه دیگر ارزیابی مجددی از منابع هدفمندی داشته باشیم و بعد تصمیم‌گیری کنیم. رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه با اشاره به اینکه کسری بودجه پیش‌بینی‌شده‌ برای امسال با اجرای قانون هدفمندی هفت‌هزارمیلیاردتومان است، گفت: سهم بخش بهداشت از اجرای قانون هدفمندی پرداخت خواهد شد اما دولت در پرداخت سهم تولید مشکل خواهد داشت.
تداوم بدعت دولت قبل
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی

در فاز نخست هدفمندکردن یارانه‌ها بنا بر این نبود که به تمامی مردم یارانه پرداخت شود و بنا نبود پولی بیش از آنچه از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی حاصل می‌شود صرف پرداخت یارانه شود اما در فاز اول هم درخصوص نحوه توزیع منابع حاصل از هدفمندی و هم مبالغ آن تخلف صورت گرفت. در فاز دوم هم این اتفاق دوباره تکرار شد. در صورتی که در هیچ ‌بندی از قانون گفته نشده که به همه افراد به‌طور یکسان یارانه پرداخت شود اما به‌دلیل بدعتی که در فاز اول گذاشته شده بود این امر تداوم یافت و بحث انصراف داوطلبانه مطرح شد. این در حالی است که دولت طبق قانون این اختیار عمل را دارد که دهک‌های پردرآمد را شناسایی و از فهرست دریافت یارانه حذف کند. از سوی دیگر مجلس نیز به‌عنوان نهاد قانونگذار این توان را دارد که برای چگونگی پرداخت، دولت را مکلف به اجرای قوانین مصوب خود کند.
در فاز اول، کل پولی که از محل اجرای قانون هدفمندی حاصل شد 28هزارمیلیاردتومان در سال بود در حالی که عملا دولت 40هزارمیلیاردتومان فقط یارانه نقدی پرداخت می‌کرد. البته کسری واقعی دولت بیش از 12میلیاردتومان ذکر شده بود چراکه اساسا بنا نبود که دولت کل درآمد هدفمندی را به یارانه نقدی اختصاص دهد و باید از این درآمد سهمی برای تولید و سایر بخش‌ها نیز در نظر می‌گرفت. همان زمان هم گفته شد که وضعیت فعلی قابل دوام و قابل ادامه نیست مگر اینکه دولت بخواهد بخشی از پروژه‌های عمرانی را با تاخیر اجرا یا زمان اجرای این پروژه‌ها را طولانی‌تر کند که این اتفاق نیز افتاد.
اما باید به این نکته هم توجه کرد که مبلغ یارانه نقدی که در سال 89 و 90 پرداخت می‌شد به لحاظ قدرت خرید با مبلغ پرداختی در سال‌جاری برابری نمی‌کند اما با این حال چون منابع دولت همواره با محدودیت و کسری مواجه است به‌ویژه در شرایط تحریم و رکود فعلی، این رقم نیز تنگناهایی برای دولت ایجاد خواهد کرد. بنابراین، هر میزان از دهک‌های پردرآمد از فهرست دریافت یارانه حذف شوند می‌تواند منجر به حل بخشی از کسری بودجه دولت شده و به تسریع و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام بینجامد. در مجموع در جمع‌بندی تصمیم دیروز مجلس می‌توان گفت با توجه به اینکه فاز اول طبق قانون اجرا نشد، فاز دوم نیز همانند فاز اول تداوم یافت. از این‌رو مجلس می‌تواند دولت را به حذف چند دهک مکلف کند.
شرق: با وجود دغدغه‌های دولت درباره حذف ثبت‌نام‌کنندگان از فهرست پرداخت یارانه و تاکید سخنگوی دولت بر دستور کار حذف افراد غیرنیازمند، مجلس مجددا جهت تعیین‌تکلیف قانون هدفمندی یارانه‌ها مهلتی یک‌ماهه تعیین کرد.
هرچند دولت در زمان ثبت‌نام اعلام کرده بود که با «راستی‌آزمایی» اطلاعات خانوار، تنها به افراد نیازمند یارانه پرداخت خواهد شد و از تاریخ و ضرب‌الاجل، سرکشی به حساب‌های افراد، عدم پرداخت تسهیلات با مبالغ بالا به دریافت‌کنندگان یارانه و جریمه افراد غیرنیازمند بارها صحبت به میان آورده بود اما محمدباقر نوبخت هفته گذشته اعلام کرد که به‌دلیل نگرانی که این اقدام دولت در جامعه ایجاد خواهد کرد، حذف دهک‌ها در دستور کار نیست. ولی هنوز چندروز از صحبت‌های سخنگوی دولت نگذشته است که این‌بار رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی از تعیین مهلت یک‌ماهه مجلس به دولت برای ارزیابی منابع هدفمندی و اجرای صحیح قانون خبر داده و می‌گوید: کسری هفت‌هزارمیلیاردتومانی قانون هدفمندی حتمی است و با توجه به اینکه دولت برای اجرای قانون هدفمندی کسری اعتبار دارد و در جلسه با نوبخت هم بر این امر تاکید شد، نتیجه‌گیری جلسه این بود که یک‌ماه دیگر هم مجلس به دولت برای اجرای این قانون فرصت دهد.
غلامرضا تاجگردون البته به اظهارات وزیر اقتصاد در مورد حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه نقدی هم اشاره کرده و در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: اظهارات ایشان به‌معنای اظهارنظر دولت نیست. نوبخت در کمیسیون بودجه اعلام کرد که سیاست دولت بر این است که با روشی آرام اجرای قانون هدفمندی را جلو ببرد. دولت آماری از تعداد پردرآمد‌ها برای حذف آنها ندارد این ادعای 10میلیون هم از اظهارات آقای طیب‌نیاست اما دولت تلاش دارد که روند حذف پردرآمدها را با احتیاط انجام دهد. وی توضیح داد: دولت معتقد است باید منابع قانون هدفمندی به‌روز‌تر شود زیرا هنوز قیمت‌های جدید خودش را نشان نداده است و مردم هنوز از سوخت 400تومانی استفاده می‌کنند. مقرر شد یک‌ماه دیگر ارزیابی مجددی از منابع هدفمندی داشته باشیم و بعد تصمیم‌گیری کنیم. رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه با اشاره به اینکه کسری بودجه پیش‌بینی‌شده‌ برای امسال با اجرای قانون هدفمندی هفت‌هزارمیلیاردتومان است، گفت: سهم بخش بهداشت از اجرای قانون هدفمندی پرداخت خواهد شد اما دولت در پرداخت سهم تولید مشکل خواهد داشت.
تداوم بدعت دولت قبل
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی

در فاز نخست هدفمندکردن یارانه‌ها بنا بر این نبود که به تمامی مردم یارانه پرداخت شود و بنا نبود پولی بیش از آنچه از افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی حاصل می‌شود صرف پرداخت یارانه شود اما در فاز اول هم درخصوص نحوه توزیع منابع حاصل از هدفمندی و هم مبالغ آن تخلف صورت گرفت. در فاز دوم هم این اتفاق دوباره تکرار شد. در صورتی که در هیچ ‌بندی از قانون گفته نشده که به همه افراد به‌طور یکسان یارانه پرداخت شود اما به‌دلیل بدعتی که در فاز اول گذاشته شده بود این امر تداوم یافت و بحث انصراف داوطلبانه مطرح شد. این در حالی است که دولت طبق قانون این اختیار عمل را دارد که دهک‌های پردرآمد را شناسایی و از فهرست دریافت یارانه حذف کند. از سوی دیگر مجلس نیز به‌عنوان نهاد قانونگذار این توان را دارد که برای چگونگی پرداخت، دولت را مکلف به اجرای قوانین مصوب خود کند.
در فاز اول، کل پولی که از محل اجرای قانون هدفمندی حاصل شد 28هزارمیلیاردتومان در سال بود در حالی که عملا دولت 40هزارمیلیاردتومان فقط یارانه نقدی پرداخت می‌کرد. البته کسری واقعی دولت بیش از 12میلیاردتومان ذکر شده بود چراکه اساسا بنا نبود که دولت کل درآمد هدفمندی را به یارانه نقدی اختصاص دهد و باید از این درآمد سهمی برای تولید و سایر بخش‌ها نیز در نظر می‌گرفت. همان زمان هم گفته شد که وضعیت فعلی قابل دوام و قابل ادامه نیست مگر اینکه دولت بخواهد بخشی از پروژه‌های عمرانی را با تاخیر اجرا یا زمان اجرای این پروژه‌ها را طولانی‌تر کند که این اتفاق نیز افتاد.
اما باید به این نکته هم توجه کرد که مبلغ یارانه نقدی که در سال 89 و 90 پرداخت می‌شد به لحاظ قدرت خرید با مبلغ پرداختی در سال‌جاری برابری نمی‌کند اما با این حال چون منابع دولت همواره با محدودیت و کسری مواجه است به‌ویژه در شرایط تحریم و رکود فعلی، این رقم نیز تنگناهایی برای دولت ایجاد خواهد کرد. بنابراین، هر میزان از دهک‌های پردرآمد از فهرست دریافت یارانه حذف شوند می‌تواند منجر به حل بخشی از کسری بودجه دولت شده و به تسریع و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام بینجامد. در مجموع در جمع‌بندی تصمیم دیروز مجلس می‌توان گفت با توجه به اینکه فاز اول طبق قانون اجرا نشد، فاز دوم نیز همانند فاز اول تداوم یافت. از این‌رو مجلس می‌تواند دولت را به حذف چند دهک مکلف کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.