برخی بایستههای دور آخر مذاکره هستهای
غلام نبی فیضی چکاب
مهلت ششماهه مندرج در طرح اقدام مشترک ایران و کشورهای موسوم به«1 + 5 » در 29 تیر به پایان میرسد. آخرین تلاشهای طرفین مذاکرات هستهای در وین آغاز شده و هریک از طرفین با لحن خاص خود بیان کردهاند که این مرحله از مذاکرات را تا رسیدن به توافق کامل در مهلت باقیمانده ادامه خواهند داد و طرفین معتقد هستند که باید تصمیمات سختی اتخاذ کنند. در این مقطع توجه به چند نکته خالی از لطف نیست:
1 - قبل از هرچیز باید خاطرنشان شود که مهلت ششماهه مزبور «وحیمنزل» نیست و مذاکرهکنندگان نباید تصور کنند که به هر قیمت یا با هر نتیجهای در این ظرف زمانی محدود و باقی مانده باید به نتیجه نهایی نایل آیند. باید همچنان به محتوای مذاکرات و تصمیم نهایی توجه داشته باشند و چنانچه لازم باشد مدت مذاکرات تمدید شود.
2 - طبق اصل 77 قانون اساسی «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» لذا چنانچه تصمیمات نهایی ناشی از این مذاکرات مشمول این اصل باشد باید برای اجراییشدن به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بدیهی است از آنجا که ماهیت متون حقوقی تابع محتوای متن است و نه تابع عنوان آن، حقوقدانان ما باید ماهیت «اقدام مشترک و جامع» ما نحن فیه را معلوم کنند تا مشخص شود نیاز به تصویب و تایید بعدی نمایندگان ملت دارد یا خیر؟
3- مذاکرهکنندگان ما باید توجه داشته باشند که طرفهای خارجی همواره از متخصصان هر رشته بهره میگیرند و از تسلط کافی به فن مذاکره و تدوین متون برخوردار هستند. لذا انتخاب و استخدام عبارات و اصطلاحات در توافقنامه نباید دستکم گرفته شود. یادمان باشد در بیانیه الجزایر که ایران و آمریکا در مورد صلاحیت طرح دعوا در دیوان داوری ایران و آمریکا توافق کردند آنها با استفاده از عبارت Citisenship به جای Nationality در متن مورد نظر، بهطور ناخواسته حجم دعاوی علیه ایران در دیوان داوری را به مراتب افزایش دادند و در پرونده «الف 18» که ناظر به دعاوی اشخاص دارای تابعیت مضاعف بود، تحت تاثیر همین کلمه به زیان ایران رای صادر شد.
4- مقامات مذاکرهکننده بارها تاکید کردهاند که مذاکرات باید منحصر به مباحث هستهای باشد ولاغیر. اما باید توجه داشت که این امر نباید به طرفهای خارجی امکان بدهد که نتایج مذاکرات در مورد رفع تحریمها علیه ایران را نیز منحصر به تحریمهای هستهای کنند. زیرا مفاد تحریمهای اعمالشده از سوی شورای امنیت سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، مواردی فراتر از مسایل هستهای را نشانه رفتهاند. بهعلاوه تجربه ثابت کرده است که غربیها اگر از جهتی مجبور به لغو تحریم شدهاند، همان تحریمها را مجددا با عناوین دیگر اعمال کردهاند. رای شعبه چهار دادگاه اروپایی در مورد لغو تحریمهای اتحادیه اروپا علیه برخی بانکهای کشور یادآور همین امر است.
به محض اینکه رای مزبور قطعی و لازمالاجرا شد شورای اتحادیه اروپا همان تحریمها را مجددا تحت عنوان واهی دیگری علیه همان بانکهای ایرانی مصوب و ابلاغ کردند. 5- از آنجا که کشورهای عضو «1+5» عمدتا عضو شورای امنیت سازمانملل و بعضا دارای حق وتو نیز هستند در این مذاکرات علاوه بر لغو تحریمهای مختلف ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید به لغو تحریمهای ناشی از سازمانملل از جمله قطعنامه 1929 نیز تاکید شود و تعهد به عدم صدور مجدد هرگونه قطعنامه یا بیانیه یا دستورالعملهای تحریمی و محدودکننده از سوی این کشورها و همچنین شورای امنیت سازمانملل از جمله مواردی است که نباید از نظر مذاکرهکنندگان پنهان بماند.
1 - قبل از هرچیز باید خاطرنشان شود که مهلت ششماهه مزبور «وحیمنزل» نیست و مذاکرهکنندگان نباید تصور کنند که به هر قیمت یا با هر نتیجهای در این ظرف زمانی محدود و باقی مانده باید به نتیجه نهایی نایل آیند. باید همچنان به محتوای مذاکرات و تصمیم نهایی توجه داشته باشند و چنانچه لازم باشد مدت مذاکرات تمدید شود.
2 - طبق اصل 77 قانون اساسی «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» لذا چنانچه تصمیمات نهایی ناشی از این مذاکرات مشمول این اصل باشد باید برای اجراییشدن به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بدیهی است از آنجا که ماهیت متون حقوقی تابع محتوای متن است و نه تابع عنوان آن، حقوقدانان ما باید ماهیت «اقدام مشترک و جامع» ما نحن فیه را معلوم کنند تا مشخص شود نیاز به تصویب و تایید بعدی نمایندگان ملت دارد یا خیر؟
3- مذاکرهکنندگان ما باید توجه داشته باشند که طرفهای خارجی همواره از متخصصان هر رشته بهره میگیرند و از تسلط کافی به فن مذاکره و تدوین متون برخوردار هستند. لذا انتخاب و استخدام عبارات و اصطلاحات در توافقنامه نباید دستکم گرفته شود. یادمان باشد در بیانیه الجزایر که ایران و آمریکا در مورد صلاحیت طرح دعوا در دیوان داوری ایران و آمریکا توافق کردند آنها با استفاده از عبارت Citisenship به جای Nationality در متن مورد نظر، بهطور ناخواسته حجم دعاوی علیه ایران در دیوان داوری را به مراتب افزایش دادند و در پرونده «الف 18» که ناظر به دعاوی اشخاص دارای تابعیت مضاعف بود، تحت تاثیر همین کلمه به زیان ایران رای صادر شد.
4- مقامات مذاکرهکننده بارها تاکید کردهاند که مذاکرات باید منحصر به مباحث هستهای باشد ولاغیر. اما باید توجه داشت که این امر نباید به طرفهای خارجی امکان بدهد که نتایج مذاکرات در مورد رفع تحریمها علیه ایران را نیز منحصر به تحریمهای هستهای کنند. زیرا مفاد تحریمهای اعمالشده از سوی شورای امنیت سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، مواردی فراتر از مسایل هستهای را نشانه رفتهاند. بهعلاوه تجربه ثابت کرده است که غربیها اگر از جهتی مجبور به لغو تحریم شدهاند، همان تحریمها را مجددا با عناوین دیگر اعمال کردهاند. رای شعبه چهار دادگاه اروپایی در مورد لغو تحریمهای اتحادیه اروپا علیه برخی بانکهای کشور یادآور همین امر است.
به محض اینکه رای مزبور قطعی و لازمالاجرا شد شورای اتحادیه اروپا همان تحریمها را مجددا تحت عنوان واهی دیگری علیه همان بانکهای ایرانی مصوب و ابلاغ کردند. 5- از آنجا که کشورهای عضو «1+5» عمدتا عضو شورای امنیت سازمانملل و بعضا دارای حق وتو نیز هستند در این مذاکرات علاوه بر لغو تحریمهای مختلف ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید به لغو تحریمهای ناشی از سازمانملل از جمله قطعنامه 1929 نیز تاکید شود و تعهد به عدم صدور مجدد هرگونه قطعنامه یا بیانیه یا دستورالعملهای تحریمی و محدودکننده از سوی این کشورها و همچنین شورای امنیت سازمانملل از جمله مواردی است که نباید از نظر مذاکرهکنندگان پنهان بماند.
مهلت ششماهه مندرج در طرح اقدام مشترک ایران و کشورهای موسوم به«1 + 5 » در 29 تیر به پایان میرسد. آخرین تلاشهای طرفین مذاکرات هستهای در وین آغاز شده و هریک از طرفین با لحن خاص خود بیان کردهاند که این مرحله از مذاکرات را تا رسیدن به توافق کامل در مهلت باقیمانده ادامه خواهند داد و طرفین معتقد هستند که باید تصمیمات سختی اتخاذ کنند. در این مقطع توجه به چند نکته خالی از لطف نیست:
1 - قبل از هرچیز باید خاطرنشان شود که مهلت ششماهه مزبور «وحیمنزل» نیست و مذاکرهکنندگان نباید تصور کنند که به هر قیمت یا با هر نتیجهای در این ظرف زمانی محدود و باقی مانده باید به نتیجه نهایی نایل آیند. باید همچنان به محتوای مذاکرات و تصمیم نهایی توجه داشته باشند و چنانچه لازم باشد مدت مذاکرات تمدید شود.
2 - طبق اصل 77 قانون اساسی «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» لذا چنانچه تصمیمات نهایی ناشی از این مذاکرات مشمول این اصل باشد باید برای اجراییشدن به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بدیهی است از آنجا که ماهیت متون حقوقی تابع محتوای متن است و نه تابع عنوان آن، حقوقدانان ما باید ماهیت «اقدام مشترک و جامع» ما نحن فیه را معلوم کنند تا مشخص شود نیاز به تصویب و تایید بعدی نمایندگان ملت دارد یا خیر؟
3- مذاکرهکنندگان ما باید توجه داشته باشند که طرفهای خارجی همواره از متخصصان هر رشته بهره میگیرند و از تسلط کافی به فن مذاکره و تدوین متون برخوردار هستند. لذا انتخاب و استخدام عبارات و اصطلاحات در توافقنامه نباید دستکم گرفته شود. یادمان باشد در بیانیه الجزایر که ایران و آمریکا در مورد صلاحیت طرح دعوا در دیوان داوری ایران و آمریکا توافق کردند آنها با استفاده از عبارت Citisenship به جای Nationality در متن مورد نظر، بهطور ناخواسته حجم دعاوی علیه ایران در دیوان داوری را به مراتب افزایش دادند و در پرونده «الف 18» که ناظر به دعاوی اشخاص دارای تابعیت مضاعف بود، تحت تاثیر همین کلمه به زیان ایران رای صادر شد.
4- مقامات مذاکرهکننده بارها تاکید کردهاند که مذاکرات باید منحصر به مباحث هستهای باشد ولاغیر. اما باید توجه داشت که این امر نباید به طرفهای خارجی امکان بدهد که نتایج مذاکرات در مورد رفع تحریمها علیه ایران را نیز منحصر به تحریمهای هستهای کنند. زیرا مفاد تحریمهای اعمالشده از سوی شورای امنیت سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، مواردی فراتر از مسایل هستهای را نشانه رفتهاند. بهعلاوه تجربه ثابت کرده است که غربیها اگر از جهتی مجبور به لغو تحریم شدهاند، همان تحریمها را مجددا با عناوین دیگر اعمال کردهاند. رای شعبه چهار دادگاه اروپایی در مورد لغو تحریمهای اتحادیه اروپا علیه برخی بانکهای کشور یادآور همین امر است.
به محض اینکه رای مزبور قطعی و لازمالاجرا شد شورای اتحادیه اروپا همان تحریمها را مجددا تحت عنوان واهی دیگری علیه همان بانکهای ایرانی مصوب و ابلاغ کردند. 5- از آنجا که کشورهای عضو «1+5» عمدتا عضو شورای امنیت سازمانملل و بعضا دارای حق وتو نیز هستند در این مذاکرات علاوه بر لغو تحریمهای مختلف ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید به لغو تحریمهای ناشی از سازمانملل از جمله قطعنامه 1929 نیز تاکید شود و تعهد به عدم صدور مجدد هرگونه قطعنامه یا بیانیه یا دستورالعملهای تحریمی و محدودکننده از سوی این کشورها و همچنین شورای امنیت سازمانملل از جمله مواردی است که نباید از نظر مذاکرهکنندگان پنهان بماند.
1 - قبل از هرچیز باید خاطرنشان شود که مهلت ششماهه مزبور «وحیمنزل» نیست و مذاکرهکنندگان نباید تصور کنند که به هر قیمت یا با هر نتیجهای در این ظرف زمانی محدود و باقی مانده باید به نتیجه نهایی نایل آیند. باید همچنان به محتوای مذاکرات و تصمیم نهایی توجه داشته باشند و چنانچه لازم باشد مدت مذاکرات تمدید شود.
2 - طبق اصل 77 قانون اساسی «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» لذا چنانچه تصمیمات نهایی ناشی از این مذاکرات مشمول این اصل باشد باید برای اجراییشدن به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بدیهی است از آنجا که ماهیت متون حقوقی تابع محتوای متن است و نه تابع عنوان آن، حقوقدانان ما باید ماهیت «اقدام مشترک و جامع» ما نحن فیه را معلوم کنند تا مشخص شود نیاز به تصویب و تایید بعدی نمایندگان ملت دارد یا خیر؟
3- مذاکرهکنندگان ما باید توجه داشته باشند که طرفهای خارجی همواره از متخصصان هر رشته بهره میگیرند و از تسلط کافی به فن مذاکره و تدوین متون برخوردار هستند. لذا انتخاب و استخدام عبارات و اصطلاحات در توافقنامه نباید دستکم گرفته شود. یادمان باشد در بیانیه الجزایر که ایران و آمریکا در مورد صلاحیت طرح دعوا در دیوان داوری ایران و آمریکا توافق کردند آنها با استفاده از عبارت Citisenship به جای Nationality در متن مورد نظر، بهطور ناخواسته حجم دعاوی علیه ایران در دیوان داوری را به مراتب افزایش دادند و در پرونده «الف 18» که ناظر به دعاوی اشخاص دارای تابعیت مضاعف بود، تحت تاثیر همین کلمه به زیان ایران رای صادر شد.
4- مقامات مذاکرهکننده بارها تاکید کردهاند که مذاکرات باید منحصر به مباحث هستهای باشد ولاغیر. اما باید توجه داشت که این امر نباید به طرفهای خارجی امکان بدهد که نتایج مذاکرات در مورد رفع تحریمها علیه ایران را نیز منحصر به تحریمهای هستهای کنند. زیرا مفاد تحریمهای اعمالشده از سوی شورای امنیت سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، مواردی فراتر از مسایل هستهای را نشانه رفتهاند. بهعلاوه تجربه ثابت کرده است که غربیها اگر از جهتی مجبور به لغو تحریم شدهاند، همان تحریمها را مجددا با عناوین دیگر اعمال کردهاند. رای شعبه چهار دادگاه اروپایی در مورد لغو تحریمهای اتحادیه اروپا علیه برخی بانکهای کشور یادآور همین امر است.
به محض اینکه رای مزبور قطعی و لازمالاجرا شد شورای اتحادیه اروپا همان تحریمها را مجددا تحت عنوان واهی دیگری علیه همان بانکهای ایرانی مصوب و ابلاغ کردند. 5- از آنجا که کشورهای عضو «1+5» عمدتا عضو شورای امنیت سازمانملل و بعضا دارای حق وتو نیز هستند در این مذاکرات علاوه بر لغو تحریمهای مختلف ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید به لغو تحریمهای ناشی از سازمانملل از جمله قطعنامه 1929 نیز تاکید شود و تعهد به عدم صدور مجدد هرگونه قطعنامه یا بیانیه یا دستورالعملهای تحریمی و محدودکننده از سوی این کشورها و همچنین شورای امنیت سازمانملل از جمله مواردی است که نباید از نظر مذاکرهکنندگان پنهان بماند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.