۵۰ حقوقدان به رییسجمهور نامه نوشتند
انتقاد از توقیف روزنامه «قانون»
ایسنا: بیش از 50 نفر از حقوقدانان و استادان دانشگاه در نامهای به حسن روحانی به توقیف روزنامه «قانون» اعتراض کرده و با بیان اینکه «ما فعال سیاسی و مطبوعاتی نیستیم، ما حقوقدانیم، مثل خود شما»، نوشتند: «برخورد با مطبوعات که همیشه چالشی نگرانکننده در مسیر تعالی نظام حقوقی و حقوق شهروندی کشور بود اکنون با وقایع اخیر بهویژه دستور دادستان تهران مبنی بر توقیف روزنامه «قانون» چشمانداز دیگری یافته و نگرانی شدیدتر ما و همکارانمان را برانگیخته است. روزنامه «قانون» آنگونه که ما میشناختیم وابسته به جریان و جناح سیاسی خاصی نبود. این روزنامه دریچهای بود به شناخت و تبیین حقوق ملت و دستکم به دلیل جنس و ماهیت حقوقی مطالب و مندرجاتش نوعا صدای ما حقوقدانان بود. صدای آنهایی بود که این روزها کمتر دیده و شنیده میشوند. صدایی بود در روزهای ساکتی که هنوز شما رییسجمهور نبودید.»
بهمن کشاورز، محمدرضا فقیهی، غلامعلی ریاحی، محمود علیزادهطباطبایی، نعمت احمدی، عبدالصمد خرمشاهی، محمدصالح نیکبخت، محمدصالح نقرهکار، پیمان حاج محمود عطار، یوسف مولایی، فریده غیرت، ابوذر زمان و دیگر وکلا در ادامه نامه خود خطاب به روحانی آوردهاند: «اکنون شما رییسجمهورید و بنا به سوگندی که خوردهاید و عهدی که با مردم بستهاید و بر اساس مندرجات منشور حقوق شهروندی که بارها از آن سخن گفتهاید در مقابل جامعه ایران و بهویژه جامعه مطبوعاتی ایران مسوولید. به باور ما برخوردهای اینچنینی با مطبوعات نهتنها مغایر با روح «فصل سوم» قانون اساسی است بلکه در تعارض صریح با اصل بیستوسوم و بیستوچهارم این سند اسلامی و ملی است. ما جمعی از حقوقدانان فارغ از همه تعابیر و تفاسیر و بگومگوهای سیاسی از شما میخواهیم بنا به سوگندی که به موجب اصل 121 قانون اساسی خوردهاید، مبنی بر حمایت از «آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» به ماجرای توقیف روزنامه «قانون» ورود کنید و راه برخوردهای بعضا سلیقهای، بیضابطه و تبعیضآمیز را سد کنید.»
آنان از رییسجمهوری خواستهاند تا با استفاده از اختیارات قانونی و نیز گفتوگو و مشورت با دیگر قوا و مسوولان مرتبط برای حفظ امنیت صنفی روزنامهداران و تامین امنیت شغلی روزنامهنگاران«تدابیر بهنگام و کارآمد» اتخاذ کند.
بهمن کشاورز، محمدرضا فقیهی، غلامعلی ریاحی، محمود علیزادهطباطبایی، نعمت احمدی، عبدالصمد خرمشاهی، محمدصالح نیکبخت، محمدصالح نقرهکار، پیمان حاج محمود عطار، یوسف مولایی، فریده غیرت، ابوذر زمان و دیگر وکلا در ادامه نامه خود خطاب به روحانی آوردهاند: «اکنون شما رییسجمهورید و بنا به سوگندی که خوردهاید و عهدی که با مردم بستهاید و بر اساس مندرجات منشور حقوق شهروندی که بارها از آن سخن گفتهاید در مقابل جامعه ایران و بهویژه جامعه مطبوعاتی ایران مسوولید. به باور ما برخوردهای اینچنینی با مطبوعات نهتنها مغایر با روح «فصل سوم» قانون اساسی است بلکه در تعارض صریح با اصل بیستوسوم و بیستوچهارم این سند اسلامی و ملی است. ما جمعی از حقوقدانان فارغ از همه تعابیر و تفاسیر و بگومگوهای سیاسی از شما میخواهیم بنا به سوگندی که به موجب اصل 121 قانون اساسی خوردهاید، مبنی بر حمایت از «آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» به ماجرای توقیف روزنامه «قانون» ورود کنید و راه برخوردهای بعضا سلیقهای، بیضابطه و تبعیضآمیز را سد کنید.»
آنان از رییسجمهوری خواستهاند تا با استفاده از اختیارات قانونی و نیز گفتوگو و مشورت با دیگر قوا و مسوولان مرتبط برای حفظ امنیت صنفی روزنامهداران و تامین امنیت شغلی روزنامهنگاران«تدابیر بهنگام و کارآمد» اتخاذ کند.
ایسنا: بیش از 50 نفر از حقوقدانان و استادان دانشگاه در نامهای به حسن روحانی به توقیف روزنامه «قانون» اعتراض کرده و با بیان اینکه «ما فعال سیاسی و مطبوعاتی نیستیم، ما حقوقدانیم، مثل خود شما»، نوشتند: «برخورد با مطبوعات که همیشه چالشی نگرانکننده در مسیر تعالی نظام حقوقی و حقوق شهروندی کشور بود اکنون با وقایع اخیر بهویژه دستور دادستان تهران مبنی بر توقیف روزنامه «قانون» چشمانداز دیگری یافته و نگرانی شدیدتر ما و همکارانمان را برانگیخته است. روزنامه «قانون» آنگونه که ما میشناختیم وابسته به جریان و جناح سیاسی خاصی نبود. این روزنامه دریچهای بود به شناخت و تبیین حقوق ملت و دستکم به دلیل جنس و ماهیت حقوقی مطالب و مندرجاتش نوعا صدای ما حقوقدانان بود. صدای آنهایی بود که این روزها کمتر دیده و شنیده میشوند. صدایی بود در روزهای ساکتی که هنوز شما رییسجمهور نبودید.»
بهمن کشاورز، محمدرضا فقیهی، غلامعلی ریاحی، محمود علیزادهطباطبایی، نعمت احمدی، عبدالصمد خرمشاهی، محمدصالح نیکبخت، محمدصالح نقرهکار، پیمان حاج محمود عطار، یوسف مولایی، فریده غیرت، ابوذر زمان و دیگر وکلا در ادامه نامه خود خطاب به روحانی آوردهاند: «اکنون شما رییسجمهورید و بنا به سوگندی که خوردهاید و عهدی که با مردم بستهاید و بر اساس مندرجات منشور حقوق شهروندی که بارها از آن سخن گفتهاید در مقابل جامعه ایران و بهویژه جامعه مطبوعاتی ایران مسوولید. به باور ما برخوردهای اینچنینی با مطبوعات نهتنها مغایر با روح «فصل سوم» قانون اساسی است بلکه در تعارض صریح با اصل بیستوسوم و بیستوچهارم این سند اسلامی و ملی است. ما جمعی از حقوقدانان فارغ از همه تعابیر و تفاسیر و بگومگوهای سیاسی از شما میخواهیم بنا به سوگندی که به موجب اصل 121 قانون اساسی خوردهاید، مبنی بر حمایت از «آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» به ماجرای توقیف روزنامه «قانون» ورود کنید و راه برخوردهای بعضا سلیقهای، بیضابطه و تبعیضآمیز را سد کنید.»
آنان از رییسجمهوری خواستهاند تا با استفاده از اختیارات قانونی و نیز گفتوگو و مشورت با دیگر قوا و مسوولان مرتبط برای حفظ امنیت صنفی روزنامهداران و تامین امنیت شغلی روزنامهنگاران«تدابیر بهنگام و کارآمد» اتخاذ کند.
بهمن کشاورز، محمدرضا فقیهی، غلامعلی ریاحی، محمود علیزادهطباطبایی، نعمت احمدی، عبدالصمد خرمشاهی، محمدصالح نیکبخت، محمدصالح نقرهکار، پیمان حاج محمود عطار، یوسف مولایی، فریده غیرت، ابوذر زمان و دیگر وکلا در ادامه نامه خود خطاب به روحانی آوردهاند: «اکنون شما رییسجمهورید و بنا به سوگندی که خوردهاید و عهدی که با مردم بستهاید و بر اساس مندرجات منشور حقوق شهروندی که بارها از آن سخن گفتهاید در مقابل جامعه ایران و بهویژه جامعه مطبوعاتی ایران مسوولید. به باور ما برخوردهای اینچنینی با مطبوعات نهتنها مغایر با روح «فصل سوم» قانون اساسی است بلکه در تعارض صریح با اصل بیستوسوم و بیستوچهارم این سند اسلامی و ملی است. ما جمعی از حقوقدانان فارغ از همه تعابیر و تفاسیر و بگومگوهای سیاسی از شما میخواهیم بنا به سوگندی که به موجب اصل 121 قانون اساسی خوردهاید، مبنی بر حمایت از «آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» به ماجرای توقیف روزنامه «قانون» ورود کنید و راه برخوردهای بعضا سلیقهای، بیضابطه و تبعیضآمیز را سد کنید.»
آنان از رییسجمهوری خواستهاند تا با استفاده از اختیارات قانونی و نیز گفتوگو و مشورت با دیگر قوا و مسوولان مرتبط برای حفظ امنیت صنفی روزنامهداران و تامین امنیت شغلی روزنامهنگاران«تدابیر بهنگام و کارآمد» اتخاذ کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.