|

سخنگوی قوه‌قضاییه:

رفع‌توقیف از روزنامه «قانون» بستگی به نظر قاضی دارد

دادستان کل کشور در مورد آخرین وضعیت پرونده‌های فساد بانکی، مهدی هاشمی و روزنامه قانون توضیحاتی ارایه کرد. به گزارش «ایلنا»، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران درخصوص دستگیری فردی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در ارتباط با پرونده فساد کلان بانکی نیز گفت: «فرد بازداشت‌شده مسوول دولتی نبوده است بلکه از عناصری بوده که با شخص مه‌آفرید کار می‌کرده و ارتباطاتی با بخشی از بانک‌ها و نهادها داشته و برخی از پرداخت‌ها نیز به‌واسطه او صورت گرفته است و در برخی اقدامات مجرمانه دیگر در این پرونده نیز شریک است.»محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه «بازگشت خاوری به کشور هم به‌نفع او خواهد بود» افزود: «اگر خودش بازگردد حتما به نفعش خواهد بود زیرا الان یک آدم فراری محسوب می‌شود.»دادستان کل کشور در مورد محاکمه غیابی برخی از متهمان حوادث پس از انتخابات سال88 که از کشور خارج شده‌اند، گفت: «محاکمه غیابی افراد متهم در این رابطه همچنان ادامه دارد.»سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد توقیف روزنامه قانون و اینکه آیا این توقیف ادامه خواهد داشت یا خیر نیز گفت: «در قانون مطبوعات پیش‌بینی شده که اگر یک نشریه‌ای بر آنچه که در قانون ممنوع شده اصرار بورزد، می‌توان آن را توقیف کرد. موارد دیگری هم وجود دارد که به‌صورت مشخص این اجازه را داده، هم به هیات نظارت بر مطبوعات و هم به دادستان که اگر تشخیص دادند، می‌توانند نشریه را توقیف و بعد پرونده را به دادگاه بفرستند. در این مورد دادستان تهران یا زیرمجموعه وی تشخیص دادند و پرونده را توقیف کردند. البته مقام قضایی می‌تواند در صورت تشخیص تا قبل از رسیدگی نهایی به پرونده، نشریه را رفع توقیف کند مانند بعضی از مواردی که از قبل داشتیم. در قانون مطبوعات در برخی موارد تصریح شده که کجا باید توقیف موقت باشد و در برخی موارد نیز تصریح نیست و این مساله به تشخیص قاضی است. فعلا در این پرونده قاضی مربوطه و دادستان تشخیص داده‌اند که روزنامه توقیف شود و اینکه تا چه زمانی در توقیف می‌ماند یا اینکه قبل از رسیدگی نهایی رفع توقیف می‌شود یا خیر، بستگی به نظر قاضی دارد.»دادستان کل کشور در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: «اخیرا دادستان تهران اعلام کرده که رسیدگی به نواقص این پرونده تمام شده و به‌زودی به دادگاه بازمی‌گردد.»
دادستان کل کشور در مورد آخرین وضعیت پرونده‌های فساد بانکی، مهدی هاشمی و روزنامه قانون توضیحاتی ارایه کرد. به گزارش «ایلنا»، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران درخصوص دستگیری فردی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در ارتباط با پرونده فساد کلان بانکی نیز گفت: «فرد بازداشت‌شده مسوول دولتی نبوده است بلکه از عناصری بوده که با شخص مه‌آفرید کار می‌کرده و ارتباطاتی با بخشی از بانک‌ها و نهادها داشته و برخی از پرداخت‌ها نیز به‌واسطه او صورت گرفته است و در برخی اقدامات مجرمانه دیگر در این پرونده نیز شریک است.»محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر اینکه «بازگشت خاوری به کشور هم به‌نفع او خواهد بود» افزود: «اگر خودش بازگردد حتما به نفعش خواهد بود زیرا الان یک آدم فراری محسوب می‌شود.»دادستان کل کشور در مورد محاکمه غیابی برخی از متهمان حوادث پس از انتخابات سال88 که از کشور خارج شده‌اند، گفت: «محاکمه غیابی افراد متهم در این رابطه همچنان ادامه دارد.»سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد توقیف روزنامه قانون و اینکه آیا این توقیف ادامه خواهد داشت یا خیر نیز گفت: «در قانون مطبوعات پیش‌بینی شده که اگر یک نشریه‌ای بر آنچه که در قانون ممنوع شده اصرار بورزد، می‌توان آن را توقیف کرد. موارد دیگری هم وجود دارد که به‌صورت مشخص این اجازه را داده، هم به هیات نظارت بر مطبوعات و هم به دادستان که اگر تشخیص دادند، می‌توانند نشریه را توقیف و بعد پرونده را به دادگاه بفرستند. در این مورد دادستان تهران یا زیرمجموعه وی تشخیص دادند و پرونده را توقیف کردند. البته مقام قضایی می‌تواند در صورت تشخیص تا قبل از رسیدگی نهایی به پرونده، نشریه را رفع توقیف کند مانند بعضی از مواردی که از قبل داشتیم. در قانون مطبوعات در برخی موارد تصریح شده که کجا باید توقیف موقت باشد و در برخی موارد نیز تصریح نیست و این مساله به تشخیص قاضی است. فعلا در این پرونده قاضی مربوطه و دادستان تشخیص داده‌اند که روزنامه توقیف شود و اینکه تا چه زمانی در توقیف می‌ماند یا اینکه قبل از رسیدگی نهایی رفع توقیف می‌شود یا خیر، بستگی به نظر قاضی دارد.»دادستان کل کشور در مورد آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: «اخیرا دادستان تهران اعلام کرده که رسیدگی به نواقص این پرونده تمام شده و به‌زودی به دادگاه بازمی‌گردد.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.