نگاه درون
ناظم دباغ . نماینده کردستان عراق در ایران
هنوز نتایج انتخابات پارلمانی عراق مشخص نشده است و ائتلاف شیعیان عراق نیز نظر واحدی در مورد کاندیدای خود ندارد. اما بر اساس توافقی که از زمان سقوط «صدامحسین» دیکتانور سابق عراق، صورت گرفته است، به دلیل شرایط ترکیبی عراق سهمسوولیت اساسی این کشور میان سهگروه تشیع، تسنن و کردها تقسیم شده است. بر اساس این توافق، نخستوزیری به شیعیان، ریاستجمهوری به کردها و ریاست پارلمان به اهل تسنن واگذار میشود؛ اما در تقسیمات حاکمیتی فقط ریاستجمهوری برای کردهاست و باقی پستها میان دوگروه دیگر تقسیم میشود. با این وجود گروههای کردی به این توافقات پایبند هستند و امیدواریم همه گروهها و تشکیلات سیاسی عراق به این توافق وفادار باشند. به خاطر حفظ وحدت ملی عراق همه گروهها باید پایبند قانون اساسی و توافقات صورتگرفته باشند. با این حال باید منتظر نتایج نهایی انتخابات بود و از حالا نمیتوان پیروزی «نوری المالکی» نخستوزیر عراق را قطعی حساب کرد. حق مسلم همه احزاب و تشکیلات سیاسی عراق است که حکومتی مشارکتی داشته باشند و انتظار ما این است که شراکتی حقیقی صورت گیرد. ما تابع شراکتی حقیقی هستیم و نه شراکتهایی که مانند گذشته مشکلات
بسیاری را برای عراق به وجود آورده است. با این حال ما جامعه کردهای عراق به قانون اساسی احترام میگذاریم و اگر تشکیلات شیعیان کرسیهای بیشتری را در پارلمان بهدست آورد، حق آنهاست که نخستوزیر از آن طیف باشد.
هنوز نتایج انتخابات پارلمانی عراق مشخص نشده است و ائتلاف شیعیان عراق نیز نظر واحدی در مورد کاندیدای خود ندارد. اما بر اساس توافقی که از زمان سقوط «صدامحسین» دیکتانور سابق عراق، صورت گرفته است، به دلیل شرایط ترکیبی عراق سهمسوولیت اساسی این کشور میان سهگروه تشیع، تسنن و کردها تقسیم شده است. بر اساس این توافق، نخستوزیری به شیعیان، ریاستجمهوری به کردها و ریاست پارلمان به اهل تسنن واگذار میشود؛ اما در تقسیمات حاکمیتی فقط ریاستجمهوری برای کردهاست و باقی پستها میان دوگروه دیگر تقسیم میشود. با این وجود گروههای کردی به این توافقات پایبند هستند و امیدواریم همه گروهها و تشکیلات سیاسی عراق به این توافق وفادار باشند. به خاطر حفظ وحدت ملی عراق همه گروهها باید پایبند قانون اساسی و توافقات صورتگرفته باشند. با این حال باید منتظر نتایج نهایی انتخابات بود و از حالا نمیتوان پیروزی «نوری المالکی» نخستوزیر عراق را قطعی حساب کرد. حق مسلم همه احزاب و تشکیلات سیاسی عراق است که حکومتی مشارکتی داشته باشند و انتظار ما این است که شراکتی حقیقی صورت گیرد. ما تابع شراکتی حقیقی هستیم و نه شراکتهایی که مانند گذشته مشکلات
بسیاری را برای عراق به وجود آورده است. با این حال ما جامعه کردهای عراق به قانون اساسی احترام میگذاریم و اگر تشکیلات شیعیان کرسیهای بیشتری را در پارلمان بهدست آورد، حق آنهاست که نخستوزیر از آن طیف باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.