|

حافظی: شهرداری خلاف قانون عمل نکرده است

تابناک: رحمت‌الله حافظی درباره طرح سوال از شهردار گفت: هدف ما، الزام شهرداری به پایبندی به قانون است. محمود صلاحی، معاون قالیباف گفت: شهرداری خلاف قانون رفتار نکرده است.
وی افزود: در تبصره 3 قانون بودجه سال 92، شهرداری موظف شده بود که روسای کمیسیون‌های سه‌گانه شورای شهر را به جلسات کمیته تخصیص بودجه دعوت کند. طبق این مصوبه، رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه دارای حق رای در کمیته تخصیص بود که دعوت نشده است.
حافظی گفت: در همان زمان من با اشاره به اینکه حق‌رای رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورا در این کمیته غیرقانونی و مصداق دخالت در اجرا محسوب می‌شود، خواستار سلب این حق رای و حضور هر شش رییس کمیسیون به‌عنوان ناظر در کمیته تخصیص شدم. این پیشنهاد مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت و با حمایت یکی از بزرگان شورا از رویه غیرقانونی سابق، در نهایت این تبصره به همان شکل و با حفظ حق رای رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه تصویب شد. این در حالی است که این حق رای غیرقانونی در بین پنج، شش عضو دیگر کمیته تخصیص، اثرگذاری چندانی هم ندارد.
رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورا در ادامه گفت: شهرداری در سال 92 مجموعا چهار جلسه کمیته تخصیص را برگزار کرده که یکی از آن جلسات، در اسفندماه گذشته و پس از تصویب این تبصره قانون بودجه بوده که از بین روسای کمیسیون‌های شورا، فقط آقای دبیردر این جلسه حضور داشته است.
او گفت: متعاقب این رفتار و رویه شهرداری، تذکر به شهردار در صحن شورا به‌صورت مکتوب توسط بنده مطرح شد و پاسخی که شهرداری به این تذکر داد، این بود که صورت ‌جلسات کمیته تخصیص برای روسای کمیسیون‌های شورا ارسال شده، در حالی که در قانون مذکور شهرداری موظف به دعوت از روسای کمیسیون‌ها در جلسات به‌عنوان ناظر بوده است، نه ارسال صورت‌جلسات برای آنها. حافظی ادامه داد: اوایل اردیبهشت‌ماه جاری نیز مجددا جلسه کمیته تخصیص تشکیل شده که اطلاعی ندارم آقای دبیر در آن حضور داشته یا خیر، ولی احتمال قریب‌به‌یقین حاضر بوده است که ما این رفتار شهرداری را قانون گریزی و سلب حق قانونی اعضای شورا برای نظارت بر روند تخصیص اعتبارات و منابع می‌دانیم.
او درباره نظر فرمانداری درباره این مصوبه گفت: در اصلاحیه تبصره بودجه سال 92، فرمانداری خارج از زمان قانونی اعتراض، نسبت به این تبصره اعتراض کرده که اعتراضش وارد نیست، زیرا فرمانداری باید ظرف 14روز از زمان تصویب شورای شهر نسبت به مصوبات اعتراض کند که در این مدت، اعتراضی به شورا وصول نشد و بعد از این مدت نیز اعتراض به مصوبات شورا وارد نیست. علاوه بر این در بودجه سال 93 باوجود اینکه فرمانداری نسبت به یکسری تبصره‌های بودجه ایراد وارد کرد، اما تبصره 3 جزو آنها نبود و بنابراین این تبصره به‌همراه قانون بودجه ابلاغ شد و هیچ مشکلی نداشت.
رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورا گفت: حتی شهرداری هم در پاسخ خود به تذکر قبلی بنده، هیچ اشاره‌ای به موضوع اعتراض فرمانداری نداشته که این نشان می‌دهد شهرداری هم می‌دانسته اعتراض فرمانداری خارج از موعد قانونی صورت گرفته و جایگاه قانونی ندارد.
رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورا گفت: به همین دلیل در جلسه غیرعلنی یکشنبه گذشته، من به استناد ماده 73 قانون شوراها طرح سوال از شهردار را مطرح کردم. به موجب این ماده، اگر پاسخ تذکر عضو شورا قانع‌کننده نباشد، سوال از شهردار مطرح می‌شود و شهردار هم موظف است ظرف حداکثر 10روز در صحن شورا حاضر شود و به سوال پاسخ دهد.
او اضافه کرد: اگر پاسخ ارایه‌شده به سوالات اعضا قانع‌کننده باشد، موضوع در همین‌جا متوقف می‌شود. اما اگر پاسخ قانع‌کننده نباشد، منوط به اینکه 10نفر از اعضای شورا درخواست استیضاح شورا را امضا کنند، شهردار مورد استیضاح قرار می‌گیرد. البته در زمان رای‌گیری نهایی حداقل 21 رای برای استیضاح شهردار مورد نیاز است.
حافظی در توضیح انگیزه خود از طرح سوال گفت: هدف ما بیشتر این است که شهرداری در چارچوب ضوابط و قوانین بالادستی رفتار کند.
رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورا در پایان گفت: قانون باید اجرا شود. اگر شهردار دلیل منطقی و محکمه‌پسندی برای دعوت‌نکردن از روسای کمیسیون‌ها داشته باشد، باید آن را بپذیریم. ولی اگر پاسخ غیرمنطقی باشد، شورا از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده خواهد کرد.
تابناک: رحمت‌الله حافظی درباره طرح سوال از شهردار گفت: هدف ما، الزام شهرداری به پایبندی به قانون است. محمود صلاحی، معاون قالیباف گفت: شهرداری خلاف قانون رفتار نکرده است.
وی افزود: در تبصره 3 قانون بودجه سال 92، شهرداری موظف شده بود که روسای کمیسیون‌های سه‌گانه شورای شهر را به جلسات کمیته تخصیص بودجه دعوت کند. طبق این مصوبه، رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه دارای حق رای در کمیته تخصیص بود که دعوت نشده است.
حافظی گفت: در همان زمان من با اشاره به اینکه حق‌رای رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورا در این کمیته غیرقانونی و مصداق دخالت در اجرا محسوب می‌شود، خواستار سلب این حق رای و حضور هر شش رییس کمیسیون به‌عنوان ناظر در کمیته تخصیص شدم. این پیشنهاد مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت و با حمایت یکی از بزرگان شورا از رویه غیرقانونی سابق، در نهایت این تبصره به همان شکل و با حفظ حق رای رییس کمیسیون برنامه‌وبودجه تصویب شد. این در حالی است که این حق رای غیرقانونی در بین پنج، شش عضو دیگر کمیته تخصیص، اثرگذاری چندانی هم ندارد.
رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورا در ادامه گفت: شهرداری در سال 92 مجموعا چهار جلسه کمیته تخصیص را برگزار کرده که یکی از آن جلسات، در اسفندماه گذشته و پس از تصویب این تبصره قانون بودجه بوده که از بین روسای کمیسیون‌های شورا، فقط آقای دبیردر این جلسه حضور داشته است.
او گفت: متعاقب این رفتار و رویه شهرداری، تذکر به شهردار در صحن شورا به‌صورت مکتوب توسط بنده مطرح شد و پاسخی که شهرداری به این تذکر داد، این بود که صورت ‌جلسات کمیته تخصیص برای روسای کمیسیون‌های شورا ارسال شده، در حالی که در قانون مذکور شهرداری موظف به دعوت از روسای کمیسیون‌ها در جلسات به‌عنوان ناظر بوده است، نه ارسال صورت‌جلسات برای آنها. حافظی ادامه داد: اوایل اردیبهشت‌ماه جاری نیز مجددا جلسه کمیته تخصیص تشکیل شده که اطلاعی ندارم آقای دبیر در آن حضور داشته یا خیر، ولی احتمال قریب‌به‌یقین حاضر بوده است که ما این رفتار شهرداری را قانون گریزی و سلب حق قانونی اعضای شورا برای نظارت بر روند تخصیص اعتبارات و منابع می‌دانیم.
او درباره نظر فرمانداری درباره این مصوبه گفت: در اصلاحیه تبصره بودجه سال 92، فرمانداری خارج از زمان قانونی اعتراض، نسبت به این تبصره اعتراض کرده که اعتراضش وارد نیست، زیرا فرمانداری باید ظرف 14روز از زمان تصویب شورای شهر نسبت به مصوبات اعتراض کند که در این مدت، اعتراضی به شورا وصول نشد و بعد از این مدت نیز اعتراض به مصوبات شورا وارد نیست. علاوه بر این در بودجه سال 93 باوجود اینکه فرمانداری نسبت به یکسری تبصره‌های بودجه ایراد وارد کرد، اما تبصره 3 جزو آنها نبود و بنابراین این تبصره به‌همراه قانون بودجه ابلاغ شد و هیچ مشکلی نداشت.
رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورا گفت: حتی شهرداری هم در پاسخ خود به تذکر قبلی بنده، هیچ اشاره‌ای به موضوع اعتراض فرمانداری نداشته که این نشان می‌دهد شهرداری هم می‌دانسته اعتراض فرمانداری خارج از موعد قانونی صورت گرفته و جایگاه قانونی ندارد.
رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورا گفت: به همین دلیل در جلسه غیرعلنی یکشنبه گذشته، من به استناد ماده 73 قانون شوراها طرح سوال از شهردار را مطرح کردم. به موجب این ماده، اگر پاسخ تذکر عضو شورا قانع‌کننده نباشد، سوال از شهردار مطرح می‌شود و شهردار هم موظف است ظرف حداکثر 10روز در صحن شورا حاضر شود و به سوال پاسخ دهد.
او اضافه کرد: اگر پاسخ ارایه‌شده به سوالات اعضا قانع‌کننده باشد، موضوع در همین‌جا متوقف می‌شود. اما اگر پاسخ قانع‌کننده نباشد، منوط به اینکه 10نفر از اعضای شورا درخواست استیضاح شورا را امضا کنند، شهردار مورد استیضاح قرار می‌گیرد. البته در زمان رای‌گیری نهایی حداقل 21 رای برای استیضاح شهردار مورد نیاز است.
حافظی در توضیح انگیزه خود از طرح سوال گفت: هدف ما بیشتر این است که شهرداری در چارچوب ضوابط و قوانین بالادستی رفتار کند.
رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورا در پایان گفت: قانون باید اجرا شود. اگر شهردار دلیل منطقی و محکمه‌پسندی برای دعوت‌نکردن از روسای کمیسیون‌ها داشته باشد، باید آن را بپذیریم. ولی اگر پاسخ غیرمنطقی باشد، شورا از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده خواهد کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.