|

اتفاقاتِ مبارکِ سیستان‌وبلوچستان

اویس حامد توسلی . وکیل دادگستری

یک بانوی جوان اهل سنت در سیستان و بلوچستان به مقام فرمانداری می‌رسد. این محتوای خبری بود که چندی پیش در صفحه نخست روزنامه «شرق» درج شد و توجه برخی از فعالان اجتماعی را به خود جلب کرد که از چند منظر گوناگون قابل توجه و تعمق است: انتخاب سرکار خانم «حمیرا ریگی» به این مقام، از سویی نشانگر کمرنگ‌شدن نگاه مردسالارانه مردم یکی از مردسالار‌ترین نواحی کشور است و از سوی دیگر بیانگر این نکته است که حکومت در معنای عام و مسوولان وزارت کشور در دولت تدبیر و امید به این موضوع واقف شده‌اند که سهم زنان در مدیریت کلان کشور بسیار اندک بوده و لازم است به بانوان، فرصت‌های مدیریتی بیشتری تعلق گیرد چراکه وضعیت اجتماعی امروز زنان ایران به گونه‌ای است که دیگر نمی‌توان آنان را نادیده یا دست‌کم گرفت؛ بنابراین انتخاب شایسته ایشان را می‌توان مطابق با اصول بیستم و بیست‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض جنسیتی قلمداد کرد.
2- فرماندار جدید از هم‌میهنان اهل سنت بوده و به احتمال قریب‌به‌یقین حنفی‌مذهب هستند. از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت این انتخاب، گامی مهم در راستای توجه به مذاهب نیز است. همان‌طور که می‌دانیم اهل سنت به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند (حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی) که هم‌میهنان اهل سنت ما در ایران عمدتا یا حنفی‌مذهب هستند یا شافعی‌. به عبارتی مذهب حنفی بیشتر در شرق کشور رواج دارد و مذهب شافعی در غرب میهن‌مان پیروانی دارد. اما آنچه مهم است ذکر این نکته است که بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی، پیروان تمامی مذاهب یادشده، باید از حقوق کامل و برابری با هم‌وطنان شیعه‌مذهب خود برخوردار باشند. به علاوه بر اساس اصل نوزدهم قانون اساسی تمامی مردم ایران از حقوق برابر و مساوی برخوردار بوده و نمی‌توان به بهانه‌هایی نظیر دین و مذهب میان مردم تمایز قایل شد. در نتیجه همان‌طور که یک مسلمانِ شیعه‌مذهب می‌تواند در این سرزمین رشد کند، باید امکان رشد و تعالی زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان و اهل سنت نیز به طور کامل مهیا باشد.
3- نکته‌ای که از این انتخاب به ذهن می‌رسد توجه به جوان‌گرایی است. در شرایطی که اکثر جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند، اما بعضا شاهد هستیم برخی از مشاغل برای سال‌ها و حتی بیش از یک‌دهه بدون کوچک‌ترین تغییری در اختیار افرادی کاملا مسن قرار می‌گیرد و همین امر، سدی است بر سر راه نوزایی و نواندیشی. از این‌رو انتخاب این فیزیوتراپیست جوان می‌تواند نوید حرکت به سوی جوانگرایی را نیز با خود به همراه داشته باشد.
4- برداشت مهمی که می‌توان از این انتخاب کرد، بحث آشتی ملی است. همان‌طور که از نام خانوادگی این بانوی فرهیخته هویداست، ایشان از طایفه ریگی هستند؛ طایفه‌ای که یکی از اعضای آن پیش‌تر به سبب برخی اقدامات خلاف قانون اعدام شد. اگرچه ممکن است میان این فرماندار جدید و آن ریگی، قرابت نسبی یا سببی نزدیک یا حتی دوری نباشد اما به هر حال احتمالا از یک عشیره و طایفه می‌باشند. در گذشته اگر یکی از اعضای خانواده شخصی جزو مخالفان نظام محسوب می‌شد، دستیابی آن شخص به مقامات عالی سیاسی صدچندان سخت و دشوار می‌شد اما امروزه گویی این معضل نیز در حال رخت‌بستن بوده و گناه هر فردی به پای خودش نوشته می‌شود و خوشبختانه اقوام و آشنایان در مظان اتهام قرار نمی‌گیرند. بنابراین این امر را نیز می‌توان به فال نیک گرفت.
اما جدای از تمامی اتفاقات خوشایند فوق که حکایت از رفع تدریجی تبعیضات مذهبی و جنسی دارد، باید تلاش کرد تا هرچه‌سریع‌تر از این استان پهناور و غنی، فقرزدایی شود. برابر با اصل چهل‌وهشتم قانون اساسی «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد‌های ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، نباید تبعیض در کار باشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیاز‌ها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد.» با وجود این اصل مترقی در قانون اساسی کشورمان، همگان شاهد هستیم که فاصله‌ای عمیق میان برخی استان‌ها نظیر تهران، اصفهان، فارس و خراسان با برخی دیگر از استان‌ها نظیر سیستان‌وبلوچستان وجود دارد. چنانچه به شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کل کشور بنگریم، متاسفانه استان سیستان‌وبلوچستان با وجود دارابودن پتانسیل بسیار بالا برای رشد و توسعه، اکثرا در قعر جداول کشور دیده می‌شود.
اگرچه در دهه‌های اخیر، شعار محرومیت‌زدایی از برخی نقاط کشور، بارها به گوش رسیده است اما در عمل بسیاری از نقاط محروم کشور از کاروان توسعه ملی به شدت عقب افتاده‌اند. امید است با تحولات مثبتی که اخیرا در این نقطه از کشور به وقوع پیوسته، هرچه‌سریع‌تر شاهد توسعه روزافزون این تکه از سرزمین مادری نیز باشیم.
یک بانوی جوان اهل سنت در سیستان و بلوچستان به مقام فرمانداری می‌رسد. این محتوای خبری بود که چندی پیش در صفحه نخست روزنامه «شرق» درج شد و توجه برخی از فعالان اجتماعی را به خود جلب کرد که از چند منظر گوناگون قابل توجه و تعمق است: انتخاب سرکار خانم «حمیرا ریگی» به این مقام، از سویی نشانگر کمرنگ‌شدن نگاه مردسالارانه مردم یکی از مردسالار‌ترین نواحی کشور است و از سوی دیگر بیانگر این نکته است که حکومت در معنای عام و مسوولان وزارت کشور در دولت تدبیر و امید به این موضوع واقف شده‌اند که سهم زنان در مدیریت کلان کشور بسیار اندک بوده و لازم است به بانوان، فرصت‌های مدیریتی بیشتری تعلق گیرد چراکه وضعیت اجتماعی امروز زنان ایران به گونه‌ای است که دیگر نمی‌توان آنان را نادیده یا دست‌کم گرفت؛ بنابراین انتخاب شایسته ایشان را می‌توان مطابق با اصول بیستم و بیست‌ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض جنسیتی قلمداد کرد.
2- فرماندار جدید از هم‌میهنان اهل سنت بوده و به احتمال قریب‌به‌یقین حنفی‌مذهب هستند. از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت این انتخاب، گامی مهم در راستای توجه به مذاهب نیز است. همان‌طور که می‌دانیم اهل سنت به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند (حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی) که هم‌میهنان اهل سنت ما در ایران عمدتا یا حنفی‌مذهب هستند یا شافعی‌. به عبارتی مذهب حنفی بیشتر در شرق کشور رواج دارد و مذهب شافعی در غرب میهن‌مان پیروانی دارد. اما آنچه مهم است ذکر این نکته است که بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی، پیروان تمامی مذاهب یادشده، باید از حقوق کامل و برابری با هم‌وطنان شیعه‌مذهب خود برخوردار باشند. به علاوه بر اساس اصل نوزدهم قانون اساسی تمامی مردم ایران از حقوق برابر و مساوی برخوردار بوده و نمی‌توان به بهانه‌هایی نظیر دین و مذهب میان مردم تمایز قایل شد. در نتیجه همان‌طور که یک مسلمانِ شیعه‌مذهب می‌تواند در این سرزمین رشد کند، باید امکان رشد و تعالی زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان و اهل سنت نیز به طور کامل مهیا باشد.
3- نکته‌ای که از این انتخاب به ذهن می‌رسد توجه به جوان‌گرایی است. در شرایطی که اکثر جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند، اما بعضا شاهد هستیم برخی از مشاغل برای سال‌ها و حتی بیش از یک‌دهه بدون کوچک‌ترین تغییری در اختیار افرادی کاملا مسن قرار می‌گیرد و همین امر، سدی است بر سر راه نوزایی و نواندیشی. از این‌رو انتخاب این فیزیوتراپیست جوان می‌تواند نوید حرکت به سوی جوانگرایی را نیز با خود به همراه داشته باشد.
4- برداشت مهمی که می‌توان از این انتخاب کرد، بحث آشتی ملی است. همان‌طور که از نام خانوادگی این بانوی فرهیخته هویداست، ایشان از طایفه ریگی هستند؛ طایفه‌ای که یکی از اعضای آن پیش‌تر به سبب برخی اقدامات خلاف قانون اعدام شد. اگرچه ممکن است میان این فرماندار جدید و آن ریگی، قرابت نسبی یا سببی نزدیک یا حتی دوری نباشد اما به هر حال احتمالا از یک عشیره و طایفه می‌باشند. در گذشته اگر یکی از اعضای خانواده شخصی جزو مخالفان نظام محسوب می‌شد، دستیابی آن شخص به مقامات عالی سیاسی صدچندان سخت و دشوار می‌شد اما امروزه گویی این معضل نیز در حال رخت‌بستن بوده و گناه هر فردی به پای خودش نوشته می‌شود و خوشبختانه اقوام و آشنایان در مظان اتهام قرار نمی‌گیرند. بنابراین این امر را نیز می‌توان به فال نیک گرفت.
اما جدای از تمامی اتفاقات خوشایند فوق که حکایت از رفع تدریجی تبعیضات مذهبی و جنسی دارد، باید تلاش کرد تا هرچه‌سریع‌تر از این استان پهناور و غنی، فقرزدایی شود. برابر با اصل چهل‌وهشتم قانون اساسی «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمد‌های ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، نباید تبعیض در کار باشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیاز‌ها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد.» با وجود این اصل مترقی در قانون اساسی کشورمان، همگان شاهد هستیم که فاصله‌ای عمیق میان برخی استان‌ها نظیر تهران، اصفهان، فارس و خراسان با برخی دیگر از استان‌ها نظیر سیستان‌وبلوچستان وجود دارد. چنانچه به شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کل کشور بنگریم، متاسفانه استان سیستان‌وبلوچستان با وجود دارابودن پتانسیل بسیار بالا برای رشد و توسعه، اکثرا در قعر جداول کشور دیده می‌شود.
اگرچه در دهه‌های اخیر، شعار محرومیت‌زدایی از برخی نقاط کشور، بارها به گوش رسیده است اما در عمل بسیاری از نقاط محروم کشور از کاروان توسعه ملی به شدت عقب افتاده‌اند. امید است با تحولات مثبتی که اخیرا در این نقطه از کشور به وقوع پیوسته، هرچه‌سریع‌تر شاهد توسعه روزافزون این تکه از سرزمین مادری نیز باشیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.