|

پاسخ سازمان بازرسی به نطق رسایی

اسلامی معاون اقتصادی و زیربنایی و امیری معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به نطق پیش از دستور رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در مورد پرونده مهدی هاشمی و مترو تهران توضیح دادند. اسلامی، معاون اقتصادی و زیر بنایی سازمان بازرسی کل کشور اظهارات رسایی را نادرست خواند و گفت: حسب درخواست بازپرس محترم رسیدگی‌کننده به پرونده آقای مهدی هاشمی این معاونت به موجب نامه شماره 160690 مورخ 23/8/91 مدارک و مستندات مربوط به شرکت استات‌اویل را در دو مرحله طی صورت‌جلسه‌ای تحویل معاون محترم دادستان مستقر در دادسرای شهید مقدس می‌دهد، درخصوص مطالب ارایه شده حجت‌الاسلام رسایی درباره عدم بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) در دوره مدیریت قبلی، امیری اصفهانی معاون سازمان بازرسی اعلام کرده است : در حکم بازرسی اخیر شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) تنها بررسی عملکرد این شرکت و نیز شهرداری تهران در احداث خط سه مترو موردنظر بوده، نه عملکرد کل شرکت مترو، به طوری که طراحی و برنامه‌ریزی برای احداث خط مزبور از سال 1381 در زمان مدیریت سابق این شرکت شروع و بخشی از آن در سال 1391 به بهره‌برداری رسیده است. بنابراین اگرچه در حکم بازرسی از شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) بررسی سه سال اخیر مطرح بوده است، لیکن به لحاظ اقتضای موضوع و قراردادهای منعقد شده، بازرسان و کارشناسان این سازمان، بررسی‌های خود را از زمان انعقاد قراردادها با پیمانکاران مربوطه و شروع احداث آن یعنی سال 1381 قرار داده و بررسی کرده‌اند که قطعا عمده مباحث و موضوعات قابل رسیدگی به مدیریت سابق آن شرکت معطوف می‌شود. با عنایت به گستردگی کار و حجم بالای عملیات مالی و عمرانی در حوزه عمل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، پس از بررسی احداث خط سه مترو، عملکرد شرکت مترو در احداث سایر خطوط نیز در دستور کار بررسی‌های این سازمان قرار دارد. علاوه بر حکم بازرسی اخیر، از سال 1383 تاکنون نیز در ارتباط با عملکرد شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، سه ردیف بازرسی برنامه ادواری تعریف و پرونده‌هایی تشکیل و نتایج آن به مراجع ذی‌ربط ارسال شده که در نتیجه این بازرسی‌ها، اقدامات و روش‌های خلاف قوانین و مقررات شرکت اصلاح شده است.

اسلامی معاون اقتصادی و زیربنایی و امیری معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به نطق پیش از دستور رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در مورد پرونده مهدی هاشمی و مترو تهران توضیح دادند. اسلامی، معاون اقتصادی و زیر بنایی سازمان بازرسی کل کشور اظهارات رسایی را نادرست خواند و گفت: حسب درخواست بازپرس محترم رسیدگی‌کننده به پرونده آقای مهدی هاشمی این معاونت به موجب نامه شماره 160690 مورخ 23/8/91 مدارک و مستندات مربوط به شرکت استات‌اویل را در دو مرحله طی صورت‌جلسه‌ای تحویل معاون محترم دادستان مستقر در دادسرای شهید مقدس می‌دهد، درخصوص مطالب ارایه شده حجت‌الاسلام رسایی درباره عدم بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) در دوره مدیریت قبلی، امیری اصفهانی معاون سازمان بازرسی اعلام کرده است : در حکم بازرسی اخیر شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) تنها بررسی عملکرد این شرکت و نیز شهرداری تهران در احداث خط سه مترو موردنظر بوده، نه عملکرد کل شرکت مترو، به طوری که طراحی و برنامه‌ریزی برای احداث خط مزبور از سال 1381 در زمان مدیریت سابق این شرکت شروع و بخشی از آن در سال 1391 به بهره‌برداری رسیده است. بنابراین اگرچه در حکم بازرسی از شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) بررسی سه سال اخیر مطرح بوده است، لیکن به لحاظ اقتضای موضوع و قراردادهای منعقد شده، بازرسان و کارشناسان این سازمان، بررسی‌های خود را از زمان انعقاد قراردادها با پیمانکاران مربوطه و شروع احداث آن یعنی سال 1381 قرار داده و بررسی کرده‌اند که قطعا عمده مباحث و موضوعات قابل رسیدگی به مدیریت سابق آن شرکت معطوف می‌شود. با عنایت به گستردگی کار و حجم بالای عملیات مالی و عمرانی در حوزه عمل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، پس از بررسی احداث خط سه مترو، عملکرد شرکت مترو در احداث سایر خطوط نیز در دستور کار بررسی‌های این سازمان قرار دارد. علاوه بر حکم بازرسی اخیر، از سال 1383 تاکنون نیز در ارتباط با عملکرد شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، سه ردیف بازرسی برنامه ادواری تعریف و پرونده‌هایی تشکیل و نتایج آن به مراجع ذی‌ربط ارسال شده که در نتیجه این بازرسی‌ها، اقدامات و روش‌های خلاف قوانین و مقررات شرکت اصلاح شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.