مخالفت سازمان محیطزیست با انتقال آب خزر به سمنان
شرق: معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست روز گذشته از مخالفت این سازمان با انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران و استان سمنان خبر داد. بر اساس این طرح که در زمان دولت احمدینژاد تصویب و مجوز اجرا گرفت، قرار بود برای حل مشکل کمآبی در استان سمنان آب دریای خزر از طریق لوله به این نقطه از کشور انتقال داده شود. پروین فرشچی معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست در این نشست خبری که در سازمان برگزار شد، در مورد پروژه انتقال آب با بیان اینکه از نظر شخصی بهدلیل تبعات بسیار زیاد این موضوع بر اکوسیستم خزر در مبدأ، همچنین تاثیرات منفی در مقصد بهشدت با این انتقال مخالف هستم، گفت: ضمانتی برای پایدارماندن آب انتقالی در مقصد وجود ندارد، ضمن آنکه این موضوع میتواند بهدلیل عدم تطابق با تعهدات بینالمللی، تبعاتی در این حوزه نیز به وجود آورد. وی ادامه داد: اگرچه ممکن است سایر کشورهای حاشیه خزر نیز در فکر چنین اقداماتی باشند ولی اگر ما به تعهدمان پایبند نباشیم، در آینده نیز نمیتوانیم در مقابل اقدامات سایر کشورها واکنشی نشان دهیم، مضاف بر اینکه برای این طرح هیچ مجوز و تعاملی با سازمان وجود ندارد و
سازمان حفاظت محیطزیست از اساس با انتقال آب مخالف است. معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست ضمن تاکید بر افزایش حجم چالشهای محیطزیستی خلیجفارس و دریای عمان در دوسال اخیر، گفت: یکی از مهمترین معضلات زیستمحیطی این اکوسیستم آبی، قاچاق سوخت و آلودگیهای ناشی از آن است بهگونهای که طبق آمار نیروی دریایی ایران تنها در یک مورد تعقیب و گریز قایق حامل سوخت قاچاق در این محدوده، قاچاقچیان اقدام به تخلیه پنج میلیون لیتر سوخت در آبها کردند که حجم وسیعی از آلودگیها را به همراه دارد. فرشچی با اذعان به این موضوع که این حجم قاچاق سوخت فعالیتی است که توسط باندهای حرفهای قاچاق انجام میشود، افزود: بیشک برخورد با این نوع آلودگیها، نیازمند هماهنگی و تعامل میان دستگاهها و نهادهای دولتی و اجرایی بسیار و ایجاد عزمی ملی برای رفع موضوع است که یکی از برنامههای در دست اقدام معاونت دریایی سازمان است؛ در همین راستا در سال 93 کمیته ملی متشکل از نیروی انتظامی، سازمانهای دریایی، استانداری، سازمان حفاظت محیطزیست و دیگر نهادهای مربوطه برای این هدف تشکیل شد.
خاک جزیره هرمز صادر میشود
معاون سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه خاک هرمز بهدلیل سرشاربودن از مواد معدنی غنی توسط شرکتها و نهادهای خصوصی و بدون دخالت نهادهای دولتی برداشت و به کشورهای همسایه فروخته میشود، گفت: یکی از چالشهایی که در منطقه خلیجفارس با آن مواجهیم همین برداشت خاک از جزیره هرمز است. وی با تاکید بر اهمیت آغاز مطالعات وسیع و جامع در مورد خاک هرمز و ارزشگذاری آن، ادامه داد: سازمان بهعنوان نهاد نظارتی به تنهایی توان جلوگیری از این اقدام را ندارد و مسوولیت استانداران برای جلوگیری و نظارت بر این اقدام سنگینتر است.
عوامل خطر انقراض ماهیان خاویاری
فرشچی با یادآوری این موضوع که مهمترین اقدام برای جلوگیری از خطر انقراض گونههای آبزی، شناسایی علل موضوع است، تصریح کرد: صید قاچاق، سدسازی و آلودگی دریای خزر مهمترین عوامل ایجاد خطر انقراض ماهیان خاویاری است. این مقاممسوول خاطرنشان کرد: ساخت سدها مانع جابهجایی ماهیان خاویاری و در نهایت تخمریزی آنها برای تولید مثل میشود، ضمن آنکه قاچاق ماهیان خاویاری بهدلیل ارزش اقتصادی بالای این نوع ماهی در کشورهای تازه استقلالیافته شوروی سابق بر ایجاد خطر انقراض اینگونه آبزی تاثیری بسیار داشته است. وی اعلام کرد: در دهه 90، سالانه سههزارتن خاویار از خزر برداشت میشد که این میزان در سال 2011 با وجود اینکه سایتیس (کنوانسیون بینالمللی نظارت بر تجارت گونههای جانوری و گیاهی در خطر انقراض) که مسوولیت حفاظت ماهی خاویاری را با کمک کشورهای حاشیه خزر برعهده گرفت، اجازه برداشت 250 تن ماهی خاویار توسط مجموع پنج کشور حاشیه را صادر کرد، این میزان برداشت ممکن نشد. معاون سازمان حفاظت محیطزیست ضمن اعلام پیشنهاد ترکمنستان برای استحصال پنجساله خاویار و ماهی خاویاری توسط کشورهای حاشیه خزر و استقبال ایران از این موضوع، گفت: مقرر شده بود این پیشنهاد در جلسه مدیران شیلات منطقه خزر مورد بحث و بررسی قرار گیرد که هنوز نتایج آن اعلام نشده است. فرشچی ادامه داد: در حال حاضر هر پنجگونه ماهی خاویار ایران در لیست قرمز قرار دارند. فرشچی گفت: برای نظارت و کنترل اثرات مخرب زیستمحیطی آبشیرینکنها از سازمان حفاظت محیطزیست خواسته شد دستورالعملی برای این منظور تهیه کند که اکنون این پیشنویس آماده است تا به تصویب دولت برسد و تا زمانی که به تصویب نرسد، ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد. وی ادامه داد: با وجود استفاده وسیع عربستان و امارات از آبشیرینکنها، ایران از طریق کنوانسیون کویت، تعاملات مناسبی با کشورهای منطقه درخصوص مدیریت آبشیرینکنها دارد. فرشچی با اذعان به عدم اجرای تعهد وزارت نیرو برای ایجاد سیستم تصفیه فاضلاب در شهرهایی با جمعیت بالای 30هزارنفر، تصریح کرد: معصومه ابتکار معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیطزیست چندی پیش با ارسال سومین نامه تذکر به وزارت نیرو در این زمینه، خواستار مسوولیتپذیری بیشتر وزارت نیرو در این زمینه شد. وی همچنین در ادامه درخصوص حریم دریا اظهار کرد: در حال حاضر 60متری که بهعنوان حریم دریا مطرح میشود و در قانون آمده است از نظر متخصصان محیطزیست دریا، این میزان مناسب نیست و باید بازنگری شود.
خاک جزیره هرمز صادر میشود
معاون سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه خاک هرمز بهدلیل سرشاربودن از مواد معدنی غنی توسط شرکتها و نهادهای خصوصی و بدون دخالت نهادهای دولتی برداشت و به کشورهای همسایه فروخته میشود، گفت: یکی از چالشهایی که در منطقه خلیجفارس با آن مواجهیم همین برداشت خاک از جزیره هرمز است. وی با تاکید بر اهمیت آغاز مطالعات وسیع و جامع در مورد خاک هرمز و ارزشگذاری آن، ادامه داد: سازمان بهعنوان نهاد نظارتی به تنهایی توان جلوگیری از این اقدام را ندارد و مسوولیت استانداران برای جلوگیری و نظارت بر این اقدام سنگینتر است.
عوامل خطر انقراض ماهیان خاویاری
فرشچی با یادآوری این موضوع که مهمترین اقدام برای جلوگیری از خطر انقراض گونههای آبزی، شناسایی علل موضوع است، تصریح کرد: صید قاچاق، سدسازی و آلودگی دریای خزر مهمترین عوامل ایجاد خطر انقراض ماهیان خاویاری است. این مقاممسوول خاطرنشان کرد: ساخت سدها مانع جابهجایی ماهیان خاویاری و در نهایت تخمریزی آنها برای تولید مثل میشود، ضمن آنکه قاچاق ماهیان خاویاری بهدلیل ارزش اقتصادی بالای این نوع ماهی در کشورهای تازه استقلالیافته شوروی سابق بر ایجاد خطر انقراض اینگونه آبزی تاثیری بسیار داشته است. وی اعلام کرد: در دهه 90، سالانه سههزارتن خاویار از خزر برداشت میشد که این میزان در سال 2011 با وجود اینکه سایتیس (کنوانسیون بینالمللی نظارت بر تجارت گونههای جانوری و گیاهی در خطر انقراض) که مسوولیت حفاظت ماهی خاویاری را با کمک کشورهای حاشیه خزر برعهده گرفت، اجازه برداشت 250 تن ماهی خاویار توسط مجموع پنج کشور حاشیه را صادر کرد، این میزان برداشت ممکن نشد. معاون سازمان حفاظت محیطزیست ضمن اعلام پیشنهاد ترکمنستان برای استحصال پنجساله خاویار و ماهی خاویاری توسط کشورهای حاشیه خزر و استقبال ایران از این موضوع، گفت: مقرر شده بود این پیشنهاد در جلسه مدیران شیلات منطقه خزر مورد بحث و بررسی قرار گیرد که هنوز نتایج آن اعلام نشده است. فرشچی ادامه داد: در حال حاضر هر پنجگونه ماهی خاویار ایران در لیست قرمز قرار دارند. فرشچی گفت: برای نظارت و کنترل اثرات مخرب زیستمحیطی آبشیرینکنها از سازمان حفاظت محیطزیست خواسته شد دستورالعملی برای این منظور تهیه کند که اکنون این پیشنویس آماده است تا به تصویب دولت برسد و تا زمانی که به تصویب نرسد، ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد. وی ادامه داد: با وجود استفاده وسیع عربستان و امارات از آبشیرینکنها، ایران از طریق کنوانسیون کویت، تعاملات مناسبی با کشورهای منطقه درخصوص مدیریت آبشیرینکنها دارد. فرشچی با اذعان به عدم اجرای تعهد وزارت نیرو برای ایجاد سیستم تصفیه فاضلاب در شهرهایی با جمعیت بالای 30هزارنفر، تصریح کرد: معصومه ابتکار معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیطزیست چندی پیش با ارسال سومین نامه تذکر به وزارت نیرو در این زمینه، خواستار مسوولیتپذیری بیشتر وزارت نیرو در این زمینه شد. وی همچنین در ادامه درخصوص حریم دریا اظهار کرد: در حال حاضر 60متری که بهعنوان حریم دریا مطرح میشود و در قانون آمده است از نظر متخصصان محیطزیست دریا، این میزان مناسب نیست و باید بازنگری شود.
شرق: معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست روز گذشته از مخالفت این سازمان با انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران و استان سمنان خبر داد. بر اساس این طرح که در زمان دولت احمدینژاد تصویب و مجوز اجرا گرفت، قرار بود برای حل مشکل کمآبی در استان سمنان آب دریای خزر از طریق لوله به این نقطه از کشور انتقال داده شود. پروین فرشچی معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست در این نشست خبری که در سازمان برگزار شد، در مورد پروژه انتقال آب با بیان اینکه از نظر شخصی بهدلیل تبعات بسیار زیاد این موضوع بر اکوسیستم خزر در مبدأ، همچنین تاثیرات منفی در مقصد بهشدت با این انتقال مخالف هستم، گفت: ضمانتی برای پایدارماندن آب انتقالی در مقصد وجود ندارد، ضمن آنکه این موضوع میتواند بهدلیل عدم تطابق با تعهدات بینالمللی، تبعاتی در این حوزه نیز به وجود آورد. وی ادامه داد: اگرچه ممکن است سایر کشورهای حاشیه خزر نیز در فکر چنین اقداماتی باشند ولی اگر ما به تعهدمان پایبند نباشیم، در آینده نیز نمیتوانیم در مقابل اقدامات سایر کشورها واکنشی نشان دهیم، مضاف بر اینکه برای این طرح هیچ مجوز و تعاملی با سازمان وجود ندارد و
سازمان حفاظت محیطزیست از اساس با انتقال آب مخالف است. معاون محیطزیست دریایی سازمان حفاظت محیطزیست ضمن تاکید بر افزایش حجم چالشهای محیطزیستی خلیجفارس و دریای عمان در دوسال اخیر، گفت: یکی از مهمترین معضلات زیستمحیطی این اکوسیستم آبی، قاچاق سوخت و آلودگیهای ناشی از آن است بهگونهای که طبق آمار نیروی دریایی ایران تنها در یک مورد تعقیب و گریز قایق حامل سوخت قاچاق در این محدوده، قاچاقچیان اقدام به تخلیه پنج میلیون لیتر سوخت در آبها کردند که حجم وسیعی از آلودگیها را به همراه دارد. فرشچی با اذعان به این موضوع که این حجم قاچاق سوخت فعالیتی است که توسط باندهای حرفهای قاچاق انجام میشود، افزود: بیشک برخورد با این نوع آلودگیها، نیازمند هماهنگی و تعامل میان دستگاهها و نهادهای دولتی و اجرایی بسیار و ایجاد عزمی ملی برای رفع موضوع است که یکی از برنامههای در دست اقدام معاونت دریایی سازمان است؛ در همین راستا در سال 93 کمیته ملی متشکل از نیروی انتظامی، سازمانهای دریایی، استانداری، سازمان حفاظت محیطزیست و دیگر نهادهای مربوطه برای این هدف تشکیل شد.
خاک جزیره هرمز صادر میشود
معاون سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه خاک هرمز بهدلیل سرشاربودن از مواد معدنی غنی توسط شرکتها و نهادهای خصوصی و بدون دخالت نهادهای دولتی برداشت و به کشورهای همسایه فروخته میشود، گفت: یکی از چالشهایی که در منطقه خلیجفارس با آن مواجهیم همین برداشت خاک از جزیره هرمز است. وی با تاکید بر اهمیت آغاز مطالعات وسیع و جامع در مورد خاک هرمز و ارزشگذاری آن، ادامه داد: سازمان بهعنوان نهاد نظارتی به تنهایی توان جلوگیری از این اقدام را ندارد و مسوولیت استانداران برای جلوگیری و نظارت بر این اقدام سنگینتر است.
عوامل خطر انقراض ماهیان خاویاری
فرشچی با یادآوری این موضوع که مهمترین اقدام برای جلوگیری از خطر انقراض گونههای آبزی، شناسایی علل موضوع است، تصریح کرد: صید قاچاق، سدسازی و آلودگی دریای خزر مهمترین عوامل ایجاد خطر انقراض ماهیان خاویاری است. این مقاممسوول خاطرنشان کرد: ساخت سدها مانع جابهجایی ماهیان خاویاری و در نهایت تخمریزی آنها برای تولید مثل میشود، ضمن آنکه قاچاق ماهیان خاویاری بهدلیل ارزش اقتصادی بالای این نوع ماهی در کشورهای تازه استقلالیافته شوروی سابق بر ایجاد خطر انقراض اینگونه آبزی تاثیری بسیار داشته است. وی اعلام کرد: در دهه 90، سالانه سههزارتن خاویار از خزر برداشت میشد که این میزان در سال 2011 با وجود اینکه سایتیس (کنوانسیون بینالمللی نظارت بر تجارت گونههای جانوری و گیاهی در خطر انقراض) که مسوولیت حفاظت ماهی خاویاری را با کمک کشورهای حاشیه خزر برعهده گرفت، اجازه برداشت 250 تن ماهی خاویار توسط مجموع پنج کشور حاشیه را صادر کرد، این میزان برداشت ممکن نشد. معاون سازمان حفاظت محیطزیست ضمن اعلام پیشنهاد ترکمنستان برای استحصال پنجساله خاویار و ماهی خاویاری توسط کشورهای حاشیه خزر و استقبال ایران از این موضوع، گفت: مقرر شده بود این پیشنهاد در جلسه مدیران شیلات منطقه خزر مورد بحث و بررسی قرار گیرد که هنوز نتایج آن اعلام نشده است. فرشچی ادامه داد: در حال حاضر هر پنجگونه ماهی خاویار ایران در لیست قرمز قرار دارند. فرشچی گفت: برای نظارت و کنترل اثرات مخرب زیستمحیطی آبشیرینکنها از سازمان حفاظت محیطزیست خواسته شد دستورالعملی برای این منظور تهیه کند که اکنون این پیشنویس آماده است تا به تصویب دولت برسد و تا زمانی که به تصویب نرسد، ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد. وی ادامه داد: با وجود استفاده وسیع عربستان و امارات از آبشیرینکنها، ایران از طریق کنوانسیون کویت، تعاملات مناسبی با کشورهای منطقه درخصوص مدیریت آبشیرینکنها دارد. فرشچی با اذعان به عدم اجرای تعهد وزارت نیرو برای ایجاد سیستم تصفیه فاضلاب در شهرهایی با جمعیت بالای 30هزارنفر، تصریح کرد: معصومه ابتکار معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیطزیست چندی پیش با ارسال سومین نامه تذکر به وزارت نیرو در این زمینه، خواستار مسوولیتپذیری بیشتر وزارت نیرو در این زمینه شد. وی همچنین در ادامه درخصوص حریم دریا اظهار کرد: در حال حاضر 60متری که بهعنوان حریم دریا مطرح میشود و در قانون آمده است از نظر متخصصان محیطزیست دریا، این میزان مناسب نیست و باید بازنگری شود.
خاک جزیره هرمز صادر میشود
معاون سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه خاک هرمز بهدلیل سرشاربودن از مواد معدنی غنی توسط شرکتها و نهادهای خصوصی و بدون دخالت نهادهای دولتی برداشت و به کشورهای همسایه فروخته میشود، گفت: یکی از چالشهایی که در منطقه خلیجفارس با آن مواجهیم همین برداشت خاک از جزیره هرمز است. وی با تاکید بر اهمیت آغاز مطالعات وسیع و جامع در مورد خاک هرمز و ارزشگذاری آن، ادامه داد: سازمان بهعنوان نهاد نظارتی به تنهایی توان جلوگیری از این اقدام را ندارد و مسوولیت استانداران برای جلوگیری و نظارت بر این اقدام سنگینتر است.
عوامل خطر انقراض ماهیان خاویاری
فرشچی با یادآوری این موضوع که مهمترین اقدام برای جلوگیری از خطر انقراض گونههای آبزی، شناسایی علل موضوع است، تصریح کرد: صید قاچاق، سدسازی و آلودگی دریای خزر مهمترین عوامل ایجاد خطر انقراض ماهیان خاویاری است. این مقاممسوول خاطرنشان کرد: ساخت سدها مانع جابهجایی ماهیان خاویاری و در نهایت تخمریزی آنها برای تولید مثل میشود، ضمن آنکه قاچاق ماهیان خاویاری بهدلیل ارزش اقتصادی بالای این نوع ماهی در کشورهای تازه استقلالیافته شوروی سابق بر ایجاد خطر انقراض اینگونه آبزی تاثیری بسیار داشته است. وی اعلام کرد: در دهه 90، سالانه سههزارتن خاویار از خزر برداشت میشد که این میزان در سال 2011 با وجود اینکه سایتیس (کنوانسیون بینالمللی نظارت بر تجارت گونههای جانوری و گیاهی در خطر انقراض) که مسوولیت حفاظت ماهی خاویاری را با کمک کشورهای حاشیه خزر برعهده گرفت، اجازه برداشت 250 تن ماهی خاویار توسط مجموع پنج کشور حاشیه را صادر کرد، این میزان برداشت ممکن نشد. معاون سازمان حفاظت محیطزیست ضمن اعلام پیشنهاد ترکمنستان برای استحصال پنجساله خاویار و ماهی خاویاری توسط کشورهای حاشیه خزر و استقبال ایران از این موضوع، گفت: مقرر شده بود این پیشنهاد در جلسه مدیران شیلات منطقه خزر مورد بحث و بررسی قرار گیرد که هنوز نتایج آن اعلام نشده است. فرشچی ادامه داد: در حال حاضر هر پنجگونه ماهی خاویار ایران در لیست قرمز قرار دارند. فرشچی گفت: برای نظارت و کنترل اثرات مخرب زیستمحیطی آبشیرینکنها از سازمان حفاظت محیطزیست خواسته شد دستورالعملی برای این منظور تهیه کند که اکنون این پیشنویس آماده است تا به تصویب دولت برسد و تا زمانی که به تصویب نرسد، ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد. وی ادامه داد: با وجود استفاده وسیع عربستان و امارات از آبشیرینکنها، ایران از طریق کنوانسیون کویت، تعاملات مناسبی با کشورهای منطقه درخصوص مدیریت آبشیرینکنها دارد. فرشچی با اذعان به عدم اجرای تعهد وزارت نیرو برای ایجاد سیستم تصفیه فاضلاب در شهرهایی با جمعیت بالای 30هزارنفر، تصریح کرد: معصومه ابتکار معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیطزیست چندی پیش با ارسال سومین نامه تذکر به وزارت نیرو در این زمینه، خواستار مسوولیتپذیری بیشتر وزارت نیرو در این زمینه شد. وی همچنین در ادامه درخصوص حریم دریا اظهار کرد: در حال حاضر 60متری که بهعنوان حریم دریا مطرح میشود و در قانون آمده است از نظر متخصصان محیطزیست دریا، این میزان مناسب نیست و باید بازنگری شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.