|

شورای نگهبان: ادغام وزارتخانه‌ها بدون نظر مجلس غیرقانونی است

شرق: سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید که این شورا مصوبه ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها بدون مجوز مجلس را تایید کرده است. این مصوبه به‌عنوان طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با اصلاحاتی در جلسه ششم دی‌ماه مجلس به تصویب رسیده بود که به تایید شورای نگهبان نیز رسید. طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم در مورد ادغام وزارتخانه‌هاست که دولت در موارد متعددی آن را نادیده گرفته است. در حالی‌که در قانون برنامه پنجم تاکید شده بود که دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها باید از مجلس مصوبه بگیرد، اما دولت بدون اخذ نظر مجلس اقدام به انحلال وزارتخانه‌های مسکن و راه و تاسیس وزارت راه‌ و شهرسازی کرد. وزارتخانه‌ای که به نام علی نیکزاد، افتتاح شد. در جدیدترین مورد رییس دولت، رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات را برکنار کرد و بار دیگر «علی نیکزاد» را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد اما تحلیل دولت این بود که تصمیم دارد وزارت راه و شهرسازی و ارتباطات را با هم ادغام کرده و وزارتی به‌نام وزارت زیربنایی راه‌اندازی کند. اما این بار نمایندگان مجلس به این اقدام دولت واکنش نشان دادند و طرحی دوفوریتی را تهیه کردند که به موجب آن هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها با مجوز مجلس انجام گیرد. در ضمن در این مصوبه مقرر شد، هرگونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان‌ها و واحدهای مسکونی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است و باید شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید نیز به تصویب مجلس برسد. همچنین سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. بر مبنای این مصوبه مجلس که توسط شورای نگهبان تایید شد، سرپرستی نیکزاد بر وزارت ارتباطات منتفی خواهد شد. «غلامرضا کاتب» نماینده مجلس در مورد این ابهام که آیا این مصوبه شامل حال ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی می‌شود، می‌گوید: «از آنجا که در قانون برنامه پنجم تاکید شده است که دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها باید از مجلس مصوبه بگیرد، پس مصوبه جدید مجلس شامل حال تصمیم دولت به ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی نیز می‌شود.»بر مبنای این مصوبه ادغام وزارت راه و مسکن همچنین سرپرستی نیکزاد بر وزارت ارتباطات غیرقانونی و منتفی است. از سوی دیگر مهم‌ترین بحث فعلی دولت و مجلس، موضوع بودجه وزارتخانه‌هایی است که به نظر می‌رسد با نظر شورای نگهبان باید به حالت پیشین برگردند. دولت در وقت اضافه تنظیم بودجه است و بر این اساس باید بودجه سه وزارتخانه مهم مسکن، راه و ارتباطات را جداگانه تعیین کند. از سوی دیگر مجلس نیز باید بودجه سه وزارتخانه را به طور مستقل تصویب کند. اتفاقی که اگر دولت به آن گردن ننهد می‌تواند منجر به چالش جدید دولت و مجلس شود. ممکن است دولت با گردن نگذاشتن به مصوبه مجلس و تاییدیه شورای نگهبان بودجه جداگانه‌ای برای این وزارتخانه‌ها در نظر نگیرد تا مجلس با اجبار به تصویب این بودجه به مصوبه خود بی‌اعتنایی کند. اتفاقی که ممکن است منجر به وقوع مشکلات مالی در این وزارتخانه‌ها حتی در سطح پرداخت حقوق شود. اما ماجرا به همین نقطه ختم نمی‌شود، دولت مجبور است برای وزارت ارتباطات وزیر جدیدی انتخاب کند. آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد دولت با کمبود نیروی جایگزین برای افراد متعدد اخراج شده از کابینه مواجه است. تا جایی که حتی گفته می‌شود دولت به حلقه اولیه یاران خود، بخشی از جبهه پایداری و افرادی مانند الهام و محصولی بازگشته است. کابینه با چالش دیگری نیز مواجه است؛ از حد نصاب افتادن کابینه که با عزل دستجردی وزیر بهداشت و اصرار بر ادغام وزارت ارتباطات جدی شد. متن مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته به این شرح است: از تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابه‌جایی و انحلال موسسات و سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون، تاسیس آنها تصریح شده، متوقف می‌شود. تبصره 1- شورای‌عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست. تبصره 2- سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است. به این ترتیب، رییس دولت باید سریع‌تر شخص دیگری را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرده یا او را از وزارت مسکن و شهرسازی عزل کند.

شرق: سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید که این شورا مصوبه ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها بدون مجوز مجلس را تایید کرده است. این مصوبه به‌عنوان طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با اصلاحاتی در جلسه ششم دی‌ماه مجلس به تصویب رسیده بود که به تایید شورای نگهبان نیز رسید. طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم در مورد ادغام وزارتخانه‌هاست که دولت در موارد متعددی آن را نادیده گرفته است. در حالی‌که در قانون برنامه پنجم تاکید شده بود که دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها باید از مجلس مصوبه بگیرد، اما دولت بدون اخذ نظر مجلس اقدام به انحلال وزارتخانه‌های مسکن و راه و تاسیس وزارت راه‌ و شهرسازی کرد. وزارتخانه‌ای که به نام علی نیکزاد، افتتاح شد. در جدیدترین مورد رییس دولت، رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات را برکنار کرد و بار دیگر «علی نیکزاد» را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد اما تحلیل دولت این بود که تصمیم دارد وزارت راه و شهرسازی و ارتباطات را با هم ادغام کرده و وزارتی به‌نام وزارت زیربنایی راه‌اندازی کند. اما این بار نمایندگان مجلس به این اقدام دولت واکنش نشان دادند و طرحی دوفوریتی را تهیه کردند که به موجب آن هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها با مجوز مجلس انجام گیرد. در ضمن در این مصوبه مقرر شد، هرگونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان‌ها و واحدهای مسکونی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است و باید شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید نیز به تصویب مجلس برسد. همچنین سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. بر مبنای این مصوبه مجلس که توسط شورای نگهبان تایید شد، سرپرستی نیکزاد بر وزارت ارتباطات منتفی خواهد شد. «غلامرضا کاتب» نماینده مجلس در مورد این ابهام که آیا این مصوبه شامل حال ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی می‌شود، می‌گوید: «از آنجا که در قانون برنامه پنجم تاکید شده است که دولت برای ادغام وزارتخانه‌ها باید از مجلس مصوبه بگیرد، پس مصوبه جدید مجلس شامل حال تصمیم دولت به ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی نیز می‌شود.»بر مبنای این مصوبه ادغام وزارت راه و مسکن همچنین سرپرستی نیکزاد بر وزارت ارتباطات غیرقانونی و منتفی است. از سوی دیگر مهم‌ترین بحث فعلی دولت و مجلس، موضوع بودجه وزارتخانه‌هایی است که به نظر می‌رسد با نظر شورای نگهبان باید به حالت پیشین برگردند. دولت در وقت اضافه تنظیم بودجه است و بر این اساس باید بودجه سه وزارتخانه مهم مسکن، راه و ارتباطات را جداگانه تعیین کند. از سوی دیگر مجلس نیز باید بودجه سه وزارتخانه را به طور مستقل تصویب کند. اتفاقی که اگر دولت به آن گردن ننهد می‌تواند منجر به چالش جدید دولت و مجلس شود. ممکن است دولت با گردن نگذاشتن به مصوبه مجلس و تاییدیه شورای نگهبان بودجه جداگانه‌ای برای این وزارتخانه‌ها در نظر نگیرد تا مجلس با اجبار به تصویب این بودجه به مصوبه خود بی‌اعتنایی کند. اتفاقی که ممکن است منجر به وقوع مشکلات مالی در این وزارتخانه‌ها حتی در سطح پرداخت حقوق شود. اما ماجرا به همین نقطه ختم نمی‌شود، دولت مجبور است برای وزارت ارتباطات وزیر جدیدی انتخاب کند. آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد دولت با کمبود نیروی جایگزین برای افراد متعدد اخراج شده از کابینه مواجه است. تا جایی که حتی گفته می‌شود دولت به حلقه اولیه یاران خود، بخشی از جبهه پایداری و افرادی مانند الهام و محصولی بازگشته است. کابینه با چالش دیگری نیز مواجه است؛ از حد نصاب افتادن کابینه که با عزل دستجردی وزیر بهداشت و اصرار بر ادغام وزارت ارتباطات جدی شد. متن مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته به این شرح است: از تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابه‌جایی و انحلال موسسات و سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون، تاسیس آنها تصریح شده، متوقف می‌شود. تبصره 1- شورای‌عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست. تبصره 2- سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است. به این ترتیب، رییس دولت باید سریع‌تر شخص دیگری را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرده یا او را از وزارت مسکن و شهرسازی عزل کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.