علی لاریجانی درباره «یارانه هدفمند»:
بررسی حسابهای بانکی ناامنی روانی ایجاد میکند
شرق: پس از قوهقضاییه که سرکشی به حساب شخصی افراد را غیرقانونی دانسته بود، رییس قوهمقننه نیز موضع مشابهی اتخاذ کرد. روز پیش مجلس، میزبان سخنگوی دولت و معاون پژوهشهای اقتصادی و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس بود و فرمهای اعلام نیاز خانوارها برای دریافت یارانه یکی از مهمترین محورهای این جلسه بود. اگرچه محور اصلی اظهارات نوبخت در مجلس یارانهها نبود و تنها بخش کوچکی از این اظهارات به یارانهها ختم شد اما جواب لاریجانی به وی با محوریت یارانه بود. به گزارش مهر نوبخت در اظهارات خود اعلام کرد: تشخیص نیاز مردم به یارانه با دولت است و این اجازهای است که نمایندگان مجلس به دولت دادهاند تا دولت سطوح درآمدی را بررسی و سپس سطح درآمدی یارانهبگیران را مشخص کند. وی تاکید کرد دولت ملزم نیست که در فرمهای خوداظهاری سطح درآمدی موردنظر خود را اعلام کند. ما از اوایل اردیبهشتماه میتوانیم در این مورد اعلام نظر کنیم. اگرچه نوبخت از مردم خواست تا اطلاعات درآمدی خود را با صداقت اعلام کنند اما برخی مقامات دولتی اعلام کردهاند که صحت اطلاعات واردشده از طریق سرکشی به حساب افراد بررسی خواهد شد. هرچند، گروهی دیگر از دولتیها بهویژه
مسوولان بانکمرکزی، تاکید کردهاند که دولت قصدی برای سرکشی به حسابهای بانکی مردم ندارد، در این میان؛ علی لاریجانی در جلسه دیروز اعلام کرد: به دولت توصیه میکنیم در پرداخت یارانهها به مردم، مبنای کار را بر اساس صدق اظهارات آنها قرار دهد. گاهی بنده مطالبی را از رسانهها میشنوم که نباید مبنای کار اینگونه باشد. مردم هر زمان که خودشان احساس کردند در شرایط فعلی نیازی به یارانهها دارند باید همان را بنویسند و مورد توجه دولت قرار گیرد و اینکه نکاتی گاهی گفته میشود که حسابها را بررسی میکنیم کار درستی نیست و مجلس هم نگفته که دولت حسابهای مردم را رسیدگی کند که یک ناامنی روانی را در پی دارد. بنابراین آنچه مردم مینویسند بهصورت صادقانه مینویسند و دولت نیز باید بر همین اساس برنامهریزی کند. اما در همین میان، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها گفته است بانکهای اطلاعاتی ما برای راستیآزمایی اطلاعات کامل است و در عین حال، قانون به ما اجازه داده است و برای کسانی که اطلاعات نادرست بدهند تا سهبرابر یارانه دریافتی، جریمه پیشبینی کرده است. فرم ثبتنام برای دریافت یارانه نقدی فاز دوم در حالی به یکی از جنجالیترین
اخبار سال جدید تبدیل شده است که معاون پژوهشهای اقتصادی و بودجه مرکز پژوهشهای مجلسشورایاسلامی اجرای این طرح را با طرح بیسرانجام خوشهبندی خانوارها در دولت پیشین مقایسه کرد و با بیان اینکه اجرای پروژه پرکردن فرمهای خوداظهاری تکرار رویکرد دولت گذشته در موضوع خوشهبندی است، گفت این رویکرد علاوه بر ایجاد نگرانی در بین مردم آنها را به پنهانکردن درآمدهایشان تشویق میکند. به گزارش «ایسنا»، قاسمی هم دیروز مانند نوبخت، بخشی از گزارش خود را به موضوع فرمهای ثبتنام یارانه اختصاص داد. قاسمی با بیان اینکه مرکز پژوهشها نظرسنجی از برخی صاحبنظران اقتصادی داشته است، گفت: از بین چهار اولویت مطرحشده، این صاحبنظران سیاست اجرای فاز دوم هدفمندی را اولویت آخر کشور دانسته و پالایش نظام اداری و اجرایی از رانت و فساد را بهعنوان اولویت اول مطرح کردهاند. وی با بیان اینکه طبق نظرسنجی مرکز پژوهشها برخی از صاحبنظران اقتصادی اجماعی در مورد میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی ندارند، گفت: اصلاح فناوری تولید و کاهش سهم بیماران از هزینههای درمان از جمله موارد مورد تاکید صاحبنظران برای اختصاص منابع حاصل از افزایش قیمتها بود که این
نظرات در شرایطی مطرح میشود که دولت مردم را برای تکمیل فرمهای اینترنتی جهت احراز شرایط دریافت یارانه نقدی سوق داده است و به نظر میرسد این همان تکرار اجرای پروژه خوشهبندی در دولت گذشته است. وی افزود: این رویکرد علاوه بر خدشه به روابط دولت و مردم، موجب ایجاد نگرانی در بین مردم و تشویق آنها به پنهانکردن درآمدهایشان میشود. همچنین معلوم نیست آمار و اطلاعات ارایهشده امکان زورآزمایی دارد یا خیر که اگر اینطور بود، احتیاج به تهیه این فرمها نبود.
شرق: پس از قوهقضاییه که سرکشی به حساب شخصی افراد را غیرقانونی دانسته بود، رییس قوهمقننه نیز موضع مشابهی اتخاذ کرد. روز پیش مجلس، میزبان سخنگوی دولت و معاون پژوهشهای اقتصادی و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس بود و فرمهای اعلام نیاز خانوارها برای دریافت یارانه یکی از مهمترین محورهای این جلسه بود. اگرچه محور اصلی اظهارات نوبخت در مجلس یارانهها نبود و تنها بخش کوچکی از این اظهارات به یارانهها ختم شد اما جواب لاریجانی به وی با محوریت یارانه بود. به گزارش مهر نوبخت در اظهارات خود اعلام کرد: تشخیص نیاز مردم به یارانه با دولت است و این اجازهای است که نمایندگان مجلس به دولت دادهاند تا دولت سطوح درآمدی را بررسی و سپس سطح درآمدی یارانهبگیران را مشخص کند. وی تاکید کرد دولت ملزم نیست که در فرمهای خوداظهاری سطح درآمدی موردنظر خود را اعلام کند. ما از اوایل اردیبهشتماه میتوانیم در این مورد اعلام نظر کنیم. اگرچه نوبخت از مردم خواست تا اطلاعات درآمدی خود را با صداقت اعلام کنند اما برخی مقامات دولتی اعلام کردهاند که صحت اطلاعات واردشده از طریق سرکشی به حساب افراد بررسی خواهد شد. هرچند، گروهی دیگر از دولتیها بهویژه
مسوولان بانکمرکزی، تاکید کردهاند که دولت قصدی برای سرکشی به حسابهای بانکی مردم ندارد، در این میان؛ علی لاریجانی در جلسه دیروز اعلام کرد: به دولت توصیه میکنیم در پرداخت یارانهها به مردم، مبنای کار را بر اساس صدق اظهارات آنها قرار دهد. گاهی بنده مطالبی را از رسانهها میشنوم که نباید مبنای کار اینگونه باشد. مردم هر زمان که خودشان احساس کردند در شرایط فعلی نیازی به یارانهها دارند باید همان را بنویسند و مورد توجه دولت قرار گیرد و اینکه نکاتی گاهی گفته میشود که حسابها را بررسی میکنیم کار درستی نیست و مجلس هم نگفته که دولت حسابهای مردم را رسیدگی کند که یک ناامنی روانی را در پی دارد. بنابراین آنچه مردم مینویسند بهصورت صادقانه مینویسند و دولت نیز باید بر همین اساس برنامهریزی کند. اما در همین میان، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانهها گفته است بانکهای اطلاعاتی ما برای راستیآزمایی اطلاعات کامل است و در عین حال، قانون به ما اجازه داده است و برای کسانی که اطلاعات نادرست بدهند تا سهبرابر یارانه دریافتی، جریمه پیشبینی کرده است. فرم ثبتنام برای دریافت یارانه نقدی فاز دوم در حالی به یکی از جنجالیترین
اخبار سال جدید تبدیل شده است که معاون پژوهشهای اقتصادی و بودجه مرکز پژوهشهای مجلسشورایاسلامی اجرای این طرح را با طرح بیسرانجام خوشهبندی خانوارها در دولت پیشین مقایسه کرد و با بیان اینکه اجرای پروژه پرکردن فرمهای خوداظهاری تکرار رویکرد دولت گذشته در موضوع خوشهبندی است، گفت این رویکرد علاوه بر ایجاد نگرانی در بین مردم آنها را به پنهانکردن درآمدهایشان تشویق میکند. به گزارش «ایسنا»، قاسمی هم دیروز مانند نوبخت، بخشی از گزارش خود را به موضوع فرمهای ثبتنام یارانه اختصاص داد. قاسمی با بیان اینکه مرکز پژوهشها نظرسنجی از برخی صاحبنظران اقتصادی داشته است، گفت: از بین چهار اولویت مطرحشده، این صاحبنظران سیاست اجرای فاز دوم هدفمندی را اولویت آخر کشور دانسته و پالایش نظام اداری و اجرایی از رانت و فساد را بهعنوان اولویت اول مطرح کردهاند. وی با بیان اینکه طبق نظرسنجی مرکز پژوهشها برخی از صاحبنظران اقتصادی اجماعی در مورد میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی ندارند، گفت: اصلاح فناوری تولید و کاهش سهم بیماران از هزینههای درمان از جمله موارد مورد تاکید صاحبنظران برای اختصاص منابع حاصل از افزایش قیمتها بود که این
نظرات در شرایطی مطرح میشود که دولت مردم را برای تکمیل فرمهای اینترنتی جهت احراز شرایط دریافت یارانه نقدی سوق داده است و به نظر میرسد این همان تکرار اجرای پروژه خوشهبندی در دولت گذشته است. وی افزود: این رویکرد علاوه بر خدشه به روابط دولت و مردم، موجب ایجاد نگرانی در بین مردم و تشویق آنها به پنهانکردن درآمدهایشان میشود. همچنین معلوم نیست آمار و اطلاعات ارایهشده امکان زورآزمایی دارد یا خیر که اگر اینطور بود، احتیاج به تهیه این فرمها نبود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.