انتخابات افغانستان، استمرار منازعه قومی- مذهبی
اردشیر زارعیقنواتی: در چند هفته گذشته جهان شاهد برگزاری چند انتخابات سرنوشتساز بوده است که به عقیده تحلیلگران نوعی همهپرسی درخصوص مقبولیت دولتهای حاکم و رهبرانی چون «فرانسوا اولاند» رییسجمهوری فرانسه و «رجب طیب اردوغان» نخستوزیر ترکیه تلقی شد. فصل انتخاباتی این روزها اردوگاه خود را در خاک افغانستان برپا کرده است تا برای اولینبار در حیات جمهوری این کشور انتقال قدرت سیاسی به شیوه دموکراسی انتخاباتی رقم بخورد. از آنجا که در همین هفته اخیر نتیجه رسمی اعلانشده درخصوص پیروزی قاطع حزب «عدالت و توسعه» در ترکیه در شرایطی که اردوغان چهاراسبه به شیوه استبداد عثمانی میتازد و فساد و رشوهخواری نیز سر تا پای دولت وی را فراگرفته است، باید از همان ابتدا بحث جامعه دموکراتیک را از روند شکلی انتخابات و صندوق رای بسیار فراتر نگاه کرد. انتخابات در حوزه خاورمیانه بیشتر در مرحله مدرنیزاسیون و انتقال هدایتشده قدرت سیاسی مفهوم عینی دارد که در بهترین شرایط معمولا مقهور نهاد قدرت و ساخت توسعهنیافته ملی- محلی است.
روز شنبه پنجم آوریل انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در ششهزارو423 حوزه برگزار میشود و بهواسطه عدم امنیت لازم حدود 748 حوزه نیز بسته خواهند ماند. هرچند در این کشور بهدلیل فقدان موسسات مدنی معتبر و بیثباتی ساختاری نمیتوان چندان به پیشبینی نظرسنجیهای انجامگرفته اعتماد داشت اما بر اساس آخرین نظرسنجیای که توسط بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان انجام گرفته است حدود 92درصد از مردم مورد پرسش قرارگرفته، از برگزاری انتخابات حمایت و حدود 75درصد از آنان قصد شرکت در آن را دارند. این ارقام اصولا در جامعه افغان که درگیر مشکلات بیثباتی، جنگ، گسستهای قومی- مذهبی و تحریم و تهدید جنبش طالبان جهت عدم شرکت در انتخابات است، هرچند قابل استناد نیست اما به جهت واقعیات موجود نشاندهنده اقبال بیشتر مردم جهت مشارکت در سرنوشت خود نسبت به دوره قبل خواهد بود. بدون شک انتخابات این دوره ریاستجمهوری افغانستان در مقایسه با دو دوره قبلی فراگیرتر و رقابتیتر بوده و از هماکنون میتوان رقابت سخت و حساسیتبرانگیزتری را پیشبینی کرد. اما این رقابت انتخاباتی به جهت شرایط خاص افغانستان و بیثباتی نهادینه شده طی چند دهه گدشته در این کشور در ذات خود فاقد عناصر لازم جهت تثبیت یک ساختار دموکراتیک و حتی ثباتبخش خواهد بود. چینش و حضور کاندیدای ریاستجمهوری و معاونان آنان در این دوره از انتخابات حتی فراتر از دورههای قبلی بیش از هر چیز رنگ تقسیم قدرت بر اساس «سهام قومی» را در چارچوب گسست و شکاف ملی نمایندگی میکند. هرچند برگزاری انتخابات و رعایت حداقلهای رقابت آزاد در رقابتهای سیاسی در یک کشور درهمگسیخته چون افغانستان یک گام بزرگ و مثبت تلقی میشود اما این نوع چینش بازیگران در میدان بازی سیاست در یک کشور کثیرالمله که در اوج بیثباتی و منازعات قومی -مذهبی قرار دارد، از همان ابتدا موقعیت دموکراتیک و ثباتدهندگی خود را از دست میدهد. در شرایط کنونی که در این دوره از انتخابات ریاستجمهوری افغانستان به نظر میرسد که پشتونها با برنامهتر و مشارکت بیشتر نسبت به دورههای قبلی شرکت میکنند تا همین جای کار با کنارهگیری «قیوم کرزای» برادر رییسجمهوری از کاندیداتوری بهنفع «زلمی رسول» که هر دو از قوم پشتون «درانی» هستند تا حدودی چهره نامزد مورد حمایت دولت مشخص شده است. متعاقب این قضیه کنارهگیری آقای «محمدنادر نعیم» نوه محمد ظاهر آخرین شاه افغانستان بهنفع زلمی رسول از کاندیداتوری به همان بهانه درخواست روسای قومی پشتون و انصراف «عبدالرحیم وردک» از همین جناح قومی به این گمان بیش از پیش دامن زده است که رسول مرد پشتپرده دولت حامد کرزای برای ریاستجمهوری آتی افغانستان است. در جبهه ائتلاف شمال هرچند تا حدودی انسجام قبلی خود را از دست داده است اما هنوز «عبدالله عبدالله» همچنان حرف اول را میزند و به احتمال زیاد به همراه زلمی رسول در دور دوم انتخابات وارد رقابت خواهد شد. هرچند نمیتوان از شانس «اشرف غنی احمد زی» در این مثلث رقابتی و رسیدن به دور دوم نیز بهسادگی چشمپوشی کرد، اما وی را باید پشتسر دو کاندیدای فوق مورد محاسبه قرار داد. دیگر کاندیدای ریاستجمهوری افغانستان تنها میتوانند بخش کوچکی از آرای مردمی را در سبد رای خود داشته باشند و اهمیت بیشتر حضور آنان مربوط به کشیدن انتخابات به دور دوم خواهد بود. برای افغانستان و کاهش مشکلات بزرگ این کشور، اصل برگزاری انتخابات راهحل نخواهد بود و این موضوع تنها میتواند در صورت برگزاری درست و عدم تقلب تنها یک گام ابزاری برای مشروعیتبخشیدن و حمایت مردمی در یافتن مسیر درست جهت برونرفت از بنبست موجود باشد. بزرگترین و بااهمیتترین وظیفه ریاستجمهوری آینده این کشور تصمیمگیری درخصوص امضای «موافقتنامه امنیتی» با آمریکا و اصولا ساماندادن بهرابطه متشنج نیروهای خارجی مستقر در افغانستان با دولت مرکزی خواهد بود. سال 2014 برای افغانستان بهواسطه خروج نیروهای نظامی خارجی از این کشور یک سال تعیینکننده در تاریخ خونبار آن بوده و به همین دلیل ثبات حداقلی و تضمین کمکهای حیاتی آنان برای تضمین حداقل ثبات در شرایط عدم توانایی نهادهای ملی پویا در حوزه امنیتی و اداری بهنوعی منوط به همین پیمان امنیتی خواهد بود. هر کسی که در آینده رییسجمهور افغانستان شود لاجرم باید درخصوص همین پیمان امنیتی و همچنین مذاکرات صلح با طالبان تصمیمهای بزرگ و تعیینکننده بگیرد. با رجوع به واقعیات میدانی افغانستان هیچ چشمانداز قابل اعتنایی برای بسامانشدن وضعیت در مقابل رهبر آتی کشور وجود نداشته و بزرگترین هنر و توانایی چنین رهبری در وهله اول مصروف حفظ «وضع موجود» و جلوگیری از سقوط بیشتر این کشور در چرخه منازعات قومی-مذهبی خواهد شد. تمام این وعدههای انتخاباتی توسط کاندیدای حاضر در رقابت بیشتر مصرف تبلیغاتی دارد و با دادههای عینی و علمی اوضاع افغانستان سازگار نیست. حتی به این واقعیت ناخوشایند نیز باید رسید که زنان، مطبوعات، رسانههای تلویزیونی و اصولا نهادهای مدنی در این دوره حتی فراتر از خواست رییسجمهوری منتخب بیش از پیش زیر ضرب قرار خواهند گرفت. از آنجا که روند مدرنیزاسیون در افغانستان در مسیر درست خود حرکت نکرده است، با افول قدرت امنیتی این کشور بعد از خروج نیروهای «ایساف» و ادامه حیات سیکل معیوب تنازع قومی- مذهبی در کنار یک بوروکراسی فاسد و مافیایی مرتبط با موادمخدر، این ملت و بهخصوص نهادهای مدنی مترقی باید از هماکنون خود را مهیای روزهای سختتری کنند. از طرف دیگر با توجه به چینش انتخاباتی کنونی که بر اساس الگوهای سهمخواهی قومی مذهبی بنا شده است عبور این کشور از پیامدهای این انتخابات هم برای افغانستان بهراحتی انجام نخواهد گرفت و احتمالا مستلزم پرداخت هزینه سنگین خواهد بود.
روز شنبه پنجم آوریل انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در ششهزارو423 حوزه برگزار میشود و بهواسطه عدم امنیت لازم حدود 748 حوزه نیز بسته خواهند ماند. هرچند در این کشور بهدلیل فقدان موسسات مدنی معتبر و بیثباتی ساختاری نمیتوان چندان به پیشبینی نظرسنجیهای انجامگرفته اعتماد داشت اما بر اساس آخرین نظرسنجیای که توسط بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان انجام گرفته است حدود 92درصد از مردم مورد پرسش قرارگرفته، از برگزاری انتخابات حمایت و حدود 75درصد از آنان قصد شرکت در آن را دارند. این ارقام اصولا در جامعه افغان که درگیر مشکلات بیثباتی، جنگ، گسستهای قومی- مذهبی و تحریم و تهدید جنبش طالبان جهت عدم شرکت در انتخابات است، هرچند قابل استناد نیست اما به جهت واقعیات موجود نشاندهنده اقبال بیشتر مردم جهت مشارکت در سرنوشت خود نسبت به دوره قبل خواهد بود. بدون شک انتخابات این دوره ریاستجمهوری افغانستان در مقایسه با دو دوره قبلی فراگیرتر و رقابتیتر بوده و از هماکنون میتوان رقابت سخت و حساسیتبرانگیزتری را پیشبینی کرد. اما این رقابت انتخاباتی به جهت شرایط خاص افغانستان و بیثباتی نهادینه شده طی چند دهه گدشته در این کشور در ذات خود فاقد عناصر لازم جهت تثبیت یک ساختار دموکراتیک و حتی ثباتبخش خواهد بود. چینش و حضور کاندیدای ریاستجمهوری و معاونان آنان در این دوره از انتخابات حتی فراتر از دورههای قبلی بیش از هر چیز رنگ تقسیم قدرت بر اساس «سهام قومی» را در چارچوب گسست و شکاف ملی نمایندگی میکند. هرچند برگزاری انتخابات و رعایت حداقلهای رقابت آزاد در رقابتهای سیاسی در یک کشور درهمگسیخته چون افغانستان یک گام بزرگ و مثبت تلقی میشود اما این نوع چینش بازیگران در میدان بازی سیاست در یک کشور کثیرالمله که در اوج بیثباتی و منازعات قومی -مذهبی قرار دارد، از همان ابتدا موقعیت دموکراتیک و ثباتدهندگی خود را از دست میدهد. در شرایط کنونی که در این دوره از انتخابات ریاستجمهوری افغانستان به نظر میرسد که پشتونها با برنامهتر و مشارکت بیشتر نسبت به دورههای قبلی شرکت میکنند تا همین جای کار با کنارهگیری «قیوم کرزای» برادر رییسجمهوری از کاندیداتوری بهنفع «زلمی رسول» که هر دو از قوم پشتون «درانی» هستند تا حدودی چهره نامزد مورد حمایت دولت مشخص شده است. متعاقب این قضیه کنارهگیری آقای «محمدنادر نعیم» نوه محمد ظاهر آخرین شاه افغانستان بهنفع زلمی رسول از کاندیداتوری به همان بهانه درخواست روسای قومی پشتون و انصراف «عبدالرحیم وردک» از همین جناح قومی به این گمان بیش از پیش دامن زده است که رسول مرد پشتپرده دولت حامد کرزای برای ریاستجمهوری آتی افغانستان است. در جبهه ائتلاف شمال هرچند تا حدودی انسجام قبلی خود را از دست داده است اما هنوز «عبدالله عبدالله» همچنان حرف اول را میزند و به احتمال زیاد به همراه زلمی رسول در دور دوم انتخابات وارد رقابت خواهد شد. هرچند نمیتوان از شانس «اشرف غنی احمد زی» در این مثلث رقابتی و رسیدن به دور دوم نیز بهسادگی چشمپوشی کرد، اما وی را باید پشتسر دو کاندیدای فوق مورد محاسبه قرار داد. دیگر کاندیدای ریاستجمهوری افغانستان تنها میتوانند بخش کوچکی از آرای مردمی را در سبد رای خود داشته باشند و اهمیت بیشتر حضور آنان مربوط به کشیدن انتخابات به دور دوم خواهد بود. برای افغانستان و کاهش مشکلات بزرگ این کشور، اصل برگزاری انتخابات راهحل نخواهد بود و این موضوع تنها میتواند در صورت برگزاری درست و عدم تقلب تنها یک گام ابزاری برای مشروعیتبخشیدن و حمایت مردمی در یافتن مسیر درست جهت برونرفت از بنبست موجود باشد. بزرگترین و بااهمیتترین وظیفه ریاستجمهوری آینده این کشور تصمیمگیری درخصوص امضای «موافقتنامه امنیتی» با آمریکا و اصولا ساماندادن بهرابطه متشنج نیروهای خارجی مستقر در افغانستان با دولت مرکزی خواهد بود. سال 2014 برای افغانستان بهواسطه خروج نیروهای نظامی خارجی از این کشور یک سال تعیینکننده در تاریخ خونبار آن بوده و به همین دلیل ثبات حداقلی و تضمین کمکهای حیاتی آنان برای تضمین حداقل ثبات در شرایط عدم توانایی نهادهای ملی پویا در حوزه امنیتی و اداری بهنوعی منوط به همین پیمان امنیتی خواهد بود. هر کسی که در آینده رییسجمهور افغانستان شود لاجرم باید درخصوص همین پیمان امنیتی و همچنین مذاکرات صلح با طالبان تصمیمهای بزرگ و تعیینکننده بگیرد. با رجوع به واقعیات میدانی افغانستان هیچ چشمانداز قابل اعتنایی برای بسامانشدن وضعیت در مقابل رهبر آتی کشور وجود نداشته و بزرگترین هنر و توانایی چنین رهبری در وهله اول مصروف حفظ «وضع موجود» و جلوگیری از سقوط بیشتر این کشور در چرخه منازعات قومی-مذهبی خواهد شد. تمام این وعدههای انتخاباتی توسط کاندیدای حاضر در رقابت بیشتر مصرف تبلیغاتی دارد و با دادههای عینی و علمی اوضاع افغانستان سازگار نیست. حتی به این واقعیت ناخوشایند نیز باید رسید که زنان، مطبوعات، رسانههای تلویزیونی و اصولا نهادهای مدنی در این دوره حتی فراتر از خواست رییسجمهوری منتخب بیش از پیش زیر ضرب قرار خواهند گرفت. از آنجا که روند مدرنیزاسیون در افغانستان در مسیر درست خود حرکت نکرده است، با افول قدرت امنیتی این کشور بعد از خروج نیروهای «ایساف» و ادامه حیات سیکل معیوب تنازع قومی- مذهبی در کنار یک بوروکراسی فاسد و مافیایی مرتبط با موادمخدر، این ملت و بهخصوص نهادهای مدنی مترقی باید از هماکنون خود را مهیای روزهای سختتری کنند. از طرف دیگر با توجه به چینش انتخاباتی کنونی که بر اساس الگوهای سهمخواهی قومی مذهبی بنا شده است عبور این کشور از پیامدهای این انتخابات هم برای افغانستان بهراحتی انجام نخواهد گرفت و احتمالا مستلزم پرداخت هزینه سنگین خواهد بود.
اردشیر زارعیقنواتی: در چند هفته گذشته جهان شاهد برگزاری چند انتخابات سرنوشتساز بوده است که به عقیده تحلیلگران نوعی همهپرسی درخصوص مقبولیت دولتهای حاکم و رهبرانی چون «فرانسوا اولاند» رییسجمهوری فرانسه و «رجب طیب اردوغان» نخستوزیر ترکیه تلقی شد. فصل انتخاباتی این روزها اردوگاه خود را در خاک افغانستان برپا کرده است تا برای اولینبار در حیات جمهوری این کشور انتقال قدرت سیاسی به شیوه دموکراسی انتخاباتی رقم بخورد. از آنجا که در همین هفته اخیر نتیجه رسمی اعلانشده درخصوص پیروزی قاطع حزب «عدالت و توسعه» در ترکیه در شرایطی که اردوغان چهاراسبه به شیوه استبداد عثمانی میتازد و فساد و رشوهخواری نیز سر تا پای دولت وی را فراگرفته است، باید از همان ابتدا بحث جامعه دموکراتیک را از روند شکلی انتخابات و صندوق رای بسیار فراتر نگاه کرد. انتخابات در حوزه خاورمیانه بیشتر در مرحله مدرنیزاسیون و انتقال هدایتشده قدرت سیاسی مفهوم عینی دارد که در بهترین شرایط معمولا مقهور نهاد قدرت و ساخت توسعهنیافته ملی- محلی است.
روز شنبه پنجم آوریل انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در ششهزارو423 حوزه برگزار میشود و بهواسطه عدم امنیت لازم حدود 748 حوزه نیز بسته خواهند ماند. هرچند در این کشور بهدلیل فقدان موسسات مدنی معتبر و بیثباتی ساختاری نمیتوان چندان به پیشبینی نظرسنجیهای انجامگرفته اعتماد داشت اما بر اساس آخرین نظرسنجیای که توسط بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان انجام گرفته است حدود 92درصد از مردم مورد پرسش قرارگرفته، از برگزاری انتخابات حمایت و حدود 75درصد از آنان قصد شرکت در آن را دارند. این ارقام اصولا در جامعه افغان که درگیر مشکلات بیثباتی، جنگ، گسستهای قومی- مذهبی و تحریم و تهدید جنبش طالبان جهت عدم شرکت در انتخابات است، هرچند قابل استناد نیست اما به جهت واقعیات موجود نشاندهنده اقبال بیشتر مردم جهت مشارکت در سرنوشت خود نسبت به دوره قبل خواهد بود. بدون شک انتخابات این دوره ریاستجمهوری افغانستان در مقایسه با دو دوره قبلی فراگیرتر و رقابتیتر بوده و از هماکنون میتوان رقابت سخت و حساسیتبرانگیزتری را پیشبینی کرد. اما این رقابت انتخاباتی به جهت شرایط خاص افغانستان و بیثباتی نهادینه شده طی چند دهه گدشته در این کشور در ذات خود فاقد عناصر لازم جهت تثبیت یک ساختار دموکراتیک و حتی ثباتبخش خواهد بود. چینش و حضور کاندیدای ریاستجمهوری و معاونان آنان در این دوره از انتخابات حتی فراتر از دورههای قبلی بیش از هر چیز رنگ تقسیم قدرت بر اساس «سهام قومی» را در چارچوب گسست و شکاف ملی نمایندگی میکند. هرچند برگزاری انتخابات و رعایت حداقلهای رقابت آزاد در رقابتهای سیاسی در یک کشور درهمگسیخته چون افغانستان یک گام بزرگ و مثبت تلقی میشود اما این نوع چینش بازیگران در میدان بازی سیاست در یک کشور کثیرالمله که در اوج بیثباتی و منازعات قومی -مذهبی قرار دارد، از همان ابتدا موقعیت دموکراتیک و ثباتدهندگی خود را از دست میدهد. در شرایط کنونی که در این دوره از انتخابات ریاستجمهوری افغانستان به نظر میرسد که پشتونها با برنامهتر و مشارکت بیشتر نسبت به دورههای قبلی شرکت میکنند تا همین جای کار با کنارهگیری «قیوم کرزای» برادر رییسجمهوری از کاندیداتوری بهنفع «زلمی رسول» که هر دو از قوم پشتون «درانی» هستند تا حدودی چهره نامزد مورد حمایت دولت مشخص شده است. متعاقب این قضیه کنارهگیری آقای «محمدنادر نعیم» نوه محمد ظاهر آخرین شاه افغانستان بهنفع زلمی رسول از کاندیداتوری به همان بهانه درخواست روسای قومی پشتون و انصراف «عبدالرحیم وردک» از همین جناح قومی به این گمان بیش از پیش دامن زده است که رسول مرد پشتپرده دولت حامد کرزای برای ریاستجمهوری آتی افغانستان است. در جبهه ائتلاف شمال هرچند تا حدودی انسجام قبلی خود را از دست داده است اما هنوز «عبدالله عبدالله» همچنان حرف اول را میزند و به احتمال زیاد به همراه زلمی رسول در دور دوم انتخابات وارد رقابت خواهد شد. هرچند نمیتوان از شانس «اشرف غنی احمد زی» در این مثلث رقابتی و رسیدن به دور دوم نیز بهسادگی چشمپوشی کرد، اما وی را باید پشتسر دو کاندیدای فوق مورد محاسبه قرار داد. دیگر کاندیدای ریاستجمهوری افغانستان تنها میتوانند بخش کوچکی از آرای مردمی را در سبد رای خود داشته باشند و اهمیت بیشتر حضور آنان مربوط به کشیدن انتخابات به دور دوم خواهد بود. برای افغانستان و کاهش مشکلات بزرگ این کشور، اصل برگزاری انتخابات راهحل نخواهد بود و این موضوع تنها میتواند در صورت برگزاری درست و عدم تقلب تنها یک گام ابزاری برای مشروعیتبخشیدن و حمایت مردمی در یافتن مسیر درست جهت برونرفت از بنبست موجود باشد. بزرگترین و بااهمیتترین وظیفه ریاستجمهوری آینده این کشور تصمیمگیری درخصوص امضای «موافقتنامه امنیتی» با آمریکا و اصولا ساماندادن بهرابطه متشنج نیروهای خارجی مستقر در افغانستان با دولت مرکزی خواهد بود. سال 2014 برای افغانستان بهواسطه خروج نیروهای نظامی خارجی از این کشور یک سال تعیینکننده در تاریخ خونبار آن بوده و به همین دلیل ثبات حداقلی و تضمین کمکهای حیاتی آنان برای تضمین حداقل ثبات در شرایط عدم توانایی نهادهای ملی پویا در حوزه امنیتی و اداری بهنوعی منوط به همین پیمان امنیتی خواهد بود. هر کسی که در آینده رییسجمهور افغانستان شود لاجرم باید درخصوص همین پیمان امنیتی و همچنین مذاکرات صلح با طالبان تصمیمهای بزرگ و تعیینکننده بگیرد. با رجوع به واقعیات میدانی افغانستان هیچ چشمانداز قابل اعتنایی برای بسامانشدن وضعیت در مقابل رهبر آتی کشور وجود نداشته و بزرگترین هنر و توانایی چنین رهبری در وهله اول مصروف حفظ «وضع موجود» و جلوگیری از سقوط بیشتر این کشور در چرخه منازعات قومی-مذهبی خواهد شد. تمام این وعدههای انتخاباتی توسط کاندیدای حاضر در رقابت بیشتر مصرف تبلیغاتی دارد و با دادههای عینی و علمی اوضاع افغانستان سازگار نیست. حتی به این واقعیت ناخوشایند نیز باید رسید که زنان، مطبوعات، رسانههای تلویزیونی و اصولا نهادهای مدنی در این دوره حتی فراتر از خواست رییسجمهوری منتخب بیش از پیش زیر ضرب قرار خواهند گرفت. از آنجا که روند مدرنیزاسیون در افغانستان در مسیر درست خود حرکت نکرده است، با افول قدرت امنیتی این کشور بعد از خروج نیروهای «ایساف» و ادامه حیات سیکل معیوب تنازع قومی- مذهبی در کنار یک بوروکراسی فاسد و مافیایی مرتبط با موادمخدر، این ملت و بهخصوص نهادهای مدنی مترقی باید از هماکنون خود را مهیای روزهای سختتری کنند. از طرف دیگر با توجه به چینش انتخاباتی کنونی که بر اساس الگوهای سهمخواهی قومی مذهبی بنا شده است عبور این کشور از پیامدهای این انتخابات هم برای افغانستان بهراحتی انجام نخواهد گرفت و احتمالا مستلزم پرداخت هزینه سنگین خواهد بود.
روز شنبه پنجم آوریل انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در ششهزارو423 حوزه برگزار میشود و بهواسطه عدم امنیت لازم حدود 748 حوزه نیز بسته خواهند ماند. هرچند در این کشور بهدلیل فقدان موسسات مدنی معتبر و بیثباتی ساختاری نمیتوان چندان به پیشبینی نظرسنجیهای انجامگرفته اعتماد داشت اما بر اساس آخرین نظرسنجیای که توسط بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان انجام گرفته است حدود 92درصد از مردم مورد پرسش قرارگرفته، از برگزاری انتخابات حمایت و حدود 75درصد از آنان قصد شرکت در آن را دارند. این ارقام اصولا در جامعه افغان که درگیر مشکلات بیثباتی، جنگ، گسستهای قومی- مذهبی و تحریم و تهدید جنبش طالبان جهت عدم شرکت در انتخابات است، هرچند قابل استناد نیست اما به جهت واقعیات موجود نشاندهنده اقبال بیشتر مردم جهت مشارکت در سرنوشت خود نسبت به دوره قبل خواهد بود. بدون شک انتخابات این دوره ریاستجمهوری افغانستان در مقایسه با دو دوره قبلی فراگیرتر و رقابتیتر بوده و از هماکنون میتوان رقابت سخت و حساسیتبرانگیزتری را پیشبینی کرد. اما این رقابت انتخاباتی به جهت شرایط خاص افغانستان و بیثباتی نهادینه شده طی چند دهه گدشته در این کشور در ذات خود فاقد عناصر لازم جهت تثبیت یک ساختار دموکراتیک و حتی ثباتبخش خواهد بود. چینش و حضور کاندیدای ریاستجمهوری و معاونان آنان در این دوره از انتخابات حتی فراتر از دورههای قبلی بیش از هر چیز رنگ تقسیم قدرت بر اساس «سهام قومی» را در چارچوب گسست و شکاف ملی نمایندگی میکند. هرچند برگزاری انتخابات و رعایت حداقلهای رقابت آزاد در رقابتهای سیاسی در یک کشور درهمگسیخته چون افغانستان یک گام بزرگ و مثبت تلقی میشود اما این نوع چینش بازیگران در میدان بازی سیاست در یک کشور کثیرالمله که در اوج بیثباتی و منازعات قومی -مذهبی قرار دارد، از همان ابتدا موقعیت دموکراتیک و ثباتدهندگی خود را از دست میدهد. در شرایط کنونی که در این دوره از انتخابات ریاستجمهوری افغانستان به نظر میرسد که پشتونها با برنامهتر و مشارکت بیشتر نسبت به دورههای قبلی شرکت میکنند تا همین جای کار با کنارهگیری «قیوم کرزای» برادر رییسجمهوری از کاندیداتوری بهنفع «زلمی رسول» که هر دو از قوم پشتون «درانی» هستند تا حدودی چهره نامزد مورد حمایت دولت مشخص شده است. متعاقب این قضیه کنارهگیری آقای «محمدنادر نعیم» نوه محمد ظاهر آخرین شاه افغانستان بهنفع زلمی رسول از کاندیداتوری به همان بهانه درخواست روسای قومی پشتون و انصراف «عبدالرحیم وردک» از همین جناح قومی به این گمان بیش از پیش دامن زده است که رسول مرد پشتپرده دولت حامد کرزای برای ریاستجمهوری آتی افغانستان است. در جبهه ائتلاف شمال هرچند تا حدودی انسجام قبلی خود را از دست داده است اما هنوز «عبدالله عبدالله» همچنان حرف اول را میزند و به احتمال زیاد به همراه زلمی رسول در دور دوم انتخابات وارد رقابت خواهد شد. هرچند نمیتوان از شانس «اشرف غنی احمد زی» در این مثلث رقابتی و رسیدن به دور دوم نیز بهسادگی چشمپوشی کرد، اما وی را باید پشتسر دو کاندیدای فوق مورد محاسبه قرار داد. دیگر کاندیدای ریاستجمهوری افغانستان تنها میتوانند بخش کوچکی از آرای مردمی را در سبد رای خود داشته باشند و اهمیت بیشتر حضور آنان مربوط به کشیدن انتخابات به دور دوم خواهد بود. برای افغانستان و کاهش مشکلات بزرگ این کشور، اصل برگزاری انتخابات راهحل نخواهد بود و این موضوع تنها میتواند در صورت برگزاری درست و عدم تقلب تنها یک گام ابزاری برای مشروعیتبخشیدن و حمایت مردمی در یافتن مسیر درست جهت برونرفت از بنبست موجود باشد. بزرگترین و بااهمیتترین وظیفه ریاستجمهوری آینده این کشور تصمیمگیری درخصوص امضای «موافقتنامه امنیتی» با آمریکا و اصولا ساماندادن بهرابطه متشنج نیروهای خارجی مستقر در افغانستان با دولت مرکزی خواهد بود. سال 2014 برای افغانستان بهواسطه خروج نیروهای نظامی خارجی از این کشور یک سال تعیینکننده در تاریخ خونبار آن بوده و به همین دلیل ثبات حداقلی و تضمین کمکهای حیاتی آنان برای تضمین حداقل ثبات در شرایط عدم توانایی نهادهای ملی پویا در حوزه امنیتی و اداری بهنوعی منوط به همین پیمان امنیتی خواهد بود. هر کسی که در آینده رییسجمهور افغانستان شود لاجرم باید درخصوص همین پیمان امنیتی و همچنین مذاکرات صلح با طالبان تصمیمهای بزرگ و تعیینکننده بگیرد. با رجوع به واقعیات میدانی افغانستان هیچ چشمانداز قابل اعتنایی برای بسامانشدن وضعیت در مقابل رهبر آتی کشور وجود نداشته و بزرگترین هنر و توانایی چنین رهبری در وهله اول مصروف حفظ «وضع موجود» و جلوگیری از سقوط بیشتر این کشور در چرخه منازعات قومی-مذهبی خواهد شد. تمام این وعدههای انتخاباتی توسط کاندیدای حاضر در رقابت بیشتر مصرف تبلیغاتی دارد و با دادههای عینی و علمی اوضاع افغانستان سازگار نیست. حتی به این واقعیت ناخوشایند نیز باید رسید که زنان، مطبوعات، رسانههای تلویزیونی و اصولا نهادهای مدنی در این دوره حتی فراتر از خواست رییسجمهوری منتخب بیش از پیش زیر ضرب قرار خواهند گرفت. از آنجا که روند مدرنیزاسیون در افغانستان در مسیر درست خود حرکت نکرده است، با افول قدرت امنیتی این کشور بعد از خروج نیروهای «ایساف» و ادامه حیات سیکل معیوب تنازع قومی- مذهبی در کنار یک بوروکراسی فاسد و مافیایی مرتبط با موادمخدر، این ملت و بهخصوص نهادهای مدنی مترقی باید از هماکنون خود را مهیای روزهای سختتری کنند. از طرف دیگر با توجه به چینش انتخاباتی کنونی که بر اساس الگوهای سهمخواهی قومی مذهبی بنا شده است عبور این کشور از پیامدهای این انتخابات هم برای افغانستان بهراحتی انجام نخواهد گرفت و احتمالا مستلزم پرداخت هزینه سنگین خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.