جنگ اوکراین به سوی نظمی «دو-چندقطبی»
غلامرضا حداد . عضو هیئت‌علمی دانشگاه
آیا تجاوز نظامی روسیه به اوکراین آغازگر نظمی جدید در ساختار نظام بین‌الملل است:
1- پس از فروپاشی نظام دوقطبی در دهه پایانی قرن گذشته، اکثر نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل، نظمی سلسله‌مراتبی را به رهبری ایالات متحده، مبتنی بر این استدلال پیش‌بینی کردند که لیبرال‌دموکراسی، ایدئولوژی پیروز در نبرد بزرگ بوده و آمریکا کارگزاری است که این ایدئولوژی را در سطح جهان نمایندگی می‌کند. عملکرد آمریکا در زمان بوش پدر و در قالب پیگیری ایده «نظم نوین جهانی» نمود چنین برداشتی بود. اما واقعیت‌های بین‌المللی به‌ویژه در دوران بوش پسر نشان داد که ایالات متحده توان و اراده پذیرش مسئولیت‌های هژمونیک در آینده جهان را ندارد و جامعه جهانی نیز پذیرای مشروعیت چنین نقشی برای آمریکا نیست. اوج‌گیری چین و یک‌جانبه‌گرایی افراطی در دوران ترامپ برای مهار آن نیز آشکار کرد که نه فقط نظمی سلسله‌مراتبی، بلکه حتی نظمی تک‌قطبی نیز با تردیدهای جدی روبه‌رو خواهد بود. سیاست خارجی ایالات متحده به رهبری جمهوری‌خواهان انعکاس‌دهنده این محاسبه عقلانی بود که تنها یک‌جانبه‌گرایی است که می‌تواند برتری نسبی آمریکا در جهان را در بلندمدت حفظ کند و البته سیاست خارجیِ لیبرالیِ دولت بایدن، حاکی از تسریع در افول این برتری است و دموکرات‌های لیبرال در آمریکا با اصرار بر چندجانبه‌گرایی هژمونیک، افول برتری یک‌جانبه آمریکا را رقم خواهند زد.
این دوران گذار، اکنون به سمت تثبیت یک «دو-چندقطبی» در حرکت است که به ماهیت و آینده آن در بند سه این یادداشت پرداخته خواهد شد.
2- «نظم» در روابط بین‌الملل متناظر با صلح نیست، بلکه ناظر بر وضعیتی از توزیع قدرت است که توسط اکثریت، مشروع و پذیرفتنی تلقی شده، منتفعان و راضیان از آن حمایت کرده و ناراضیان «توان و اراده» تغییر آن را نداشته باشند. از این منظر چه‌بسا حامیان حفظ وضع موجود برای برقراری نظم ناگزیر از ورود به جنگ نیز باشند. آنها باید نسبت به توان و اراده بازیگران ناراضی از سهم خود، حساس و هوشیار باشند و در مقابل توسعه‌طلبی‌های امپریالیستی آنان مماشات نکرده و به‌سختی موازنه کنند؛ چراکه در غیر این صورت ناگزیر به پرداخت هزینه‌های بیشتری خواهند بود. به قول «اسپنیر» در توصیف عملکرد قدرت‌های اروپایی در مقابل آلمان نازی، «هراس از قبول مخاطره جنگ، صلح برای دولت‌ها را به ترحم بی‌رحم‌ترین دولت‌ها واگذاشت». آنان برای حفظ نظم و ثبات می‌توانند به ابزارهایی مانند موازنه قوا، دیپلماسی، حقوق و سازمان‌های بین‌المللی، تحریم و البته در جای مناسب جنگ متوسل شوند و هر یک از این ابزارهای در جای درست خود، مناسب و راهگشا هستند. هر یک از این ابزارها را می‌توان درباره تجاوز نظامی روسیه به اوکراین به آزمون نظری کشید. حقوق و سازمان‌های بین‌المللی تناسب
بیشتری با وضعیت ثبات هژمونیک دارند و در صورت به چالش کشیده‌شدن این ثبات توسط بازیگران تجدیدنظرطلب، ابزارهایی مطمئن و کارآمد محسوب نمی‌شوند. در موضوع تجاوز روسیه مشخصا هیچ محدودیت بازدارنده‌ای را برای این ابزار نمی‌توان متصور بود. حقوق بین‌الملل برخلاف حقوق داخلی که توسط دولت ملی تضمین می‌شود، دارای ساختاری افقی و فاقد ضمانت اجرائی مطمئن است و سازمان‌های بین‌المللی نیز به عنوان بازوهای اجرائی حقوق بین‌الملل وابسته به عملکرد بازیگران دولتی هستند. شورای امنیت سازمان ملل متولی اصلی امنیت بین‌المللی است و در حالی که روسیه یکی از اعضای دائمی آن با حق وتو است، پس در وضعیتی که یک سوی بحرانی بین‌المللی روسیه باشد، نباید امیدی به کارآمدی آن داشت. حقوق و سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توانند نیرویی بازدارنده در مقابل تجدیدنظرطلبی روسیه باشند، اما در صورت شکست نظامی روسیه، احتمالا می‌توانند مکانیسمی برای تنبیه و مجازات آن تعریف کنند. موازنه قوا می‌تواند ابزاری کارآمد باشد، اما به صرف منابع، هوشیاری مستمر و تعهدی اخلاقی فراتر از منافع ملی کوتاه‌مدت نیازمند است. خلع سلاح هسته‌ای اوکراین در دهه 90، همان‌طور که «مرشایمر» نیز
پیش‌بینی کرد، خطایی استراتژیک و انحراف از اصل موازنه قوا بود و تلاش اوکراین برای پیوستن به ائتلاف ناتو نیز گامی برای جبران و نیل به موازنه قوا در مقابل تهدید روسیه محسوب می‌شد که پیش از تحقق، ناکام ماند. همچنین قدرت‌های اروپایی و مشخصا آمریکا در دولت دموکرات بایدن، فاقد تعهد اخلاقی لازم به موازنه قوای سخت در مقابل تجدیدنظرطلبی روسیه هستند. دموکرات‌های آمریکایی، سلف آرمان‌گرایان بین دو جنگ جهانی، با توجه به مبانی فلسفی لیبرالی خود، عمدتا در منازعات بین‌المللی کمتر حاضر به پرداخت هزینه و ورود به درگیری‌های امنیتی بوده و همواره مماشات را به موازنه سخت ترجیح می‌دهند. دیپلماسی نیز در جای خود ابزاری کارآمد است، اما مشروط به اینکه با منابع قدرت، حمایت و پشتیبانی شده و در جای درست از سه عامل «تهدید به زور»، «اقناع» و «مصالحه» استفاده کند. در مقابل یک بازیگر تجدیدنظرطلب مانند روسیه که آشکارا در پی توسعه‌طلبی ارضی با ابزار نظامی است، اقناع و مصالحه پیشه‌کردن یا تهدید به تحریم‌های اقتصادی فاقد هرگونه نیروی بازدارنده است و دیدیم که تلاش دیپلماتیک چندهفته‌ای قدرت‌های غرب نتوانست مانع حمله روسیه به اوکراین شود؛ چراکه
فاقد هرگونه تهدید به استفاده از زور بود. اما درخصوص تحریم به عنوان ابزاری در سیاست خارجی تردیدها جدی‌تر است. اغلب مخالفان کارآمدی
تحریم -البته به‌جز لیبرال‌های افراطی که مخالف هرگونه محدودسازی تجارت بین‌المللی توسط دولت‌ها هستند- معتقدند به دو دلیل اساسی نمی‌توان امیدی به نیروی بازدارندگی در تحریم داشت. نخست اینکه بازدارندگی حاصل بیم از درد و نابودی سریع است، اما تحریم، تأثیری تدریجی و کند دارد و این سبب می‌شود بازیگر موضوع تحریم به نوعی انطباق‌پذیری با شرایط حاصل از تحریم دست یابد. دوم اینکه تحریم در مقابل دولت‌های غیردموکراتیک، اگر به هدف تغییر رفتار دولت اعمال شود، بی‌نتیجه است؛ زیرا تحریم عمدتا رفاه و رضایت‌مندی آحاد جامعه را متأثر می‌کند ولی در نبود سازوکار دموکراتیک، نظر عموم امکانی برای تبدیل‌شدن به سیاست نمی‌یابد و دولت ها بی‌توجه به مطالبه عمومی، مطلوب خود را پیش می‌گیرند. البته اگر تحریم به هدف تضعیف یا تنبیه بازیگر تجدیدنظرطلب یا ایجاد بحران مشروعیت ناشی از نارضایتی عمومی اعمال شود، احتمالا می‌تواند کارآمد باشد، اما تأثیری بر بازدارندگی نداشته و عملا نوشدارو پس از مرگ سهراب است.
اما درخصوص ابزار جنگ، به نظر می‌رسد استناد به موانع حقوقی مقابله به مثل نظامی، توجیه‌گر بی‌عملی ائتلاف دموکراسی‌های غربی باشد. پوتین هم به درستی دندان‌های لیبرال‌های اهل مماشات غربی را شمرده است و از مزیت خود در توانمندی نظامی در پیشبرد اهدافش نهایت استفاده را خواهد برد. پرهیز از پذیرش مخاطره جنگ توسط غرب و موضع دیرهنگام و سستش در اعمال تحریم، بازیگران تجدیدنظرطلب را به توسعه‌طلبی و برهم‌زدن نظم مستقر بین‌المللی تشویق خواهد کرد و این طلیعه یک نظم جدید است.
3- به نظر می‌رسد نظام بین‌الملل به سمت یک «دو-چندقطبی» در حال گذار است. آنچه در حال ظهور است ائتلاف دولت‌های اقتدارگرا در مقابل دموکراسی‌های لیبرال یا به تعبیر «وندر پیجل» صف‌بندی «دولت-جامعه»های هابزی در مقابل ائتلاف فراملی «دولت-جامعه»های لاکی است. وندرپیجل نشان می‌دهد که در طول سه قرن اخیر همواره دولت-جامعه‌های هابزی در مقابل هارتلند لاکی ائتلاف کرده‌اند و در پس جنگ‌های هژمونیک در مقابل لاکی‌ها شکست خورده و به تدریج جذب آن شده‌اند. شتاب در روند افول منزلت هژمونیک ایالات متحده در کنار ضعف و تردید دولت دموکرات بایدن در کاربرد یک‌جانبه مزیت برتری نظامی آمریکا، فرصتی برای بروز و ظهور ائتلاف هابزی‌ها فراهم کرده است. برخی معتقدند جهان در آستانه احیای جنگ سردی جدید است اما به نظر می‌رسد این «دو-چندقطبی» با «دوقطبی» جنگ سرد تفاوت‌هایی بنیادین داشته باشد. نخست اینکه برخلاف بلوک شرق سابق، ائتلاف هابزی‌ها فاقد انسجام ایدئولوژیک است. محور شکل‌دهنده به این ائتلاف نه یک ایدئولوژیِ هویت‌بخش بلکه صرفا ساختار سیاسی اقتدارگرایانه در اعضاست و تنوعی از نظام‌های هنجاری-ارزشی در درون آن قابل تصور است.
دیگر اینکه برخلاف نظم دوقطبی که مبتنی بر سلسله‌مراتبی از رأس به رهبری یک ابرقدرت بود در دو-چندقطبی چنین سلسله‌مراتبی وجود نخواهد داشت و در درون هر بلوک نوعی از موازنه قوای درونی حاکم خواهد بود. نه چین پذیرای برتری نظامی روسیه است و نه روسیه حاضر به تمکین در مقابل چین؛ اگرچه آنها در مقابله با بلوک غرب اتحادی نسبی دارند اما در درون ائتلاف هابزی‌ها یکدیگر را موازنه خواهند کرد و این امری است که ریشه در فلسفه وجودی دولت‌های هابزی دارد. در درون چندقطبی لاکی‌ها وجود یک جامعه مدنی فراملی و متعهد به لیبرالیسم و حقوق بشر با یک سبک زندگی کمابیش مشترک، شکل‌گیری یک اجتماع امنیتی فراملی و همکاری‌های عمیق را ممکن کرده است اما هابزی‌ها را صرفا دشمن مشترک آن هم به شکلی موقت وادار به همکاری می‌کند.
تفاوت دیگر در کمبود تضمین‌های امنیتی برای اعضاست. در نظم دوقطبی، امنیت نسبی تمامی اعضا توسط ابرقدرت‌ها تضمین شده بود و این امر انگیزه برای مشارکت در فعالیت‌های درون بلوک را تقویت می‌کرد و جایی که ابرقدرت‌ها از هزینه‌کردن برای تأمین امنیت اعضای کم‌اهمیت‌تر طفره رفتند، فرصتی برای شکل‌گیری جنبش عدم تعهد فراهم شد. اما در دو-چندقطبی تضمین‌های امنیتی در حداقل ممکن خواهد بود و بازیگران بزرگ تمایلی برای پرداخت هزینه‌های امنیتی دیگران نخواهند داشت. آنها مثل روسیه در مقابل اوکراین از برتری نظامی خود جهت تحمیل اراده استفاده خواهند کرد اما پاداشی برای تمکین از اراده در نظر نمی‌گیرند.
به عبارت ساده‌تر نظم بیشتر مبتنی بر تنبیه حاصل خواهد شد تا تشویق. چین، روسیه و متحدانش در اوراسیا، ایران، پاکستان، سوریه، افغانستان و احتمالا ترکیه در آینده‌ای نزدیک اعضای ائتلاف آسیا خواهند بود. تجاوز روسیه به اوکراین آزمونی برای امکان‌سنجی تحقق چنین نظمی است که می‌تواند بقای اقتدارگرایان را در میان‌مدت تضمین کند و به نظر می‌رسد که آنها از این آزمون موفق بیرون خواهند آمد و در آینده، جهان بیش از پیش شاهد چنین تجاوزهایی خواهد بود.
لازم به تأکید است استفاده از ابزار تحریم نه تنها به کاهش انگیزه اقتدارگرایان در استفاده از نیروی نظامی نخواهد انجامید بلکه به این روند دامن خواهد زد. مبتنی بر منطق وابستگی متقابل، پیوندهای اقتصادی با دیگران می‌تواند مؤلفه‌ای در محاسبات کارگزار سیاست خارجی جهت پرهیز از استفاده از ابزارهای قهرآمیز باشد اما وقتی چنین مؤلفه‌ای موضوع محاسبه کارگزار در تصمیم‌گیری قرار نگرفت، محدودسازی پیوندهای اقتصادی، شکاف‌ها را تعمیق داده و گسست در روابط میان «دو-چندقطبی» را تشدید خواهد کرد.
آیا تجاوز نظامی روسیه به اوکراین آغازگر نظمی جدید در ساختار نظام بین‌الملل است:
1- پس از فروپاشی نظام دوقطبی در دهه پایانی قرن گذشته، اکثر نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل، نظمی سلسله‌مراتبی را به رهبری ایالات متحده، مبتنی بر این استدلال پیش‌بینی کردند که لیبرال‌دموکراسی، ایدئولوژی پیروز در نبرد بزرگ بوده و آمریکا کارگزاری است که این ایدئولوژی را در سطح جهان نمایندگی می‌کند. عملکرد آمریکا در زمان بوش پدر و در قالب پیگیری ایده «نظم نوین جهانی» نمود چنین برداشتی بود. اما واقعیت‌های بین‌المللی به‌ویژه در دوران بوش پسر نشان داد که ایالات متحده توان و اراده پذیرش مسئولیت‌های هژمونیک در آینده جهان را ندارد و جامعه جهانی نیز پذیرای مشروعیت چنین نقشی برای آمریکا نیست. اوج‌گیری چین و یک‌جانبه‌گرایی افراطی در دوران ترامپ برای مهار آن نیز آشکار کرد که نه فقط نظمی سلسله‌مراتبی، بلکه حتی نظمی تک‌قطبی نیز با تردیدهای جدی روبه‌رو خواهد بود. سیاست خارجی ایالات متحده به رهبری جمهوری‌خواهان انعکاس‌دهنده این محاسبه عقلانی بود که تنها یک‌جانبه‌گرایی است که می‌تواند برتری نسبی آمریکا در جهان را در بلندمدت حفظ کند و البته سیاست خارجیِ لیبرالیِ دولت بایدن، حاکی از تسریع در افول این برتری است و دموکرات‌های لیبرال در آمریکا با اصرار بر چندجانبه‌گرایی هژمونیک، افول برتری یک‌جانبه آمریکا را رقم خواهند زد.
این دوران گذار، اکنون به سمت تثبیت یک «دو-چندقطبی» در حرکت است که به ماهیت و آینده آن در بند سه این یادداشت پرداخته خواهد شد.
2- «نظم» در روابط بین‌الملل متناظر با صلح نیست، بلکه ناظر بر وضعیتی از توزیع قدرت است که توسط اکثریت، مشروع و پذیرفتنی تلقی شده، منتفعان و راضیان از آن حمایت کرده و ناراضیان «توان و اراده» تغییر آن را نداشته باشند. از این منظر چه‌بسا حامیان حفظ وضع موجود برای برقراری نظم ناگزیر از ورود به جنگ نیز باشند. آنها باید نسبت به توان و اراده بازیگران ناراضی از سهم خود، حساس و هوشیار باشند و در مقابل توسعه‌طلبی‌های امپریالیستی آنان مماشات نکرده و به‌سختی موازنه کنند؛ چراکه در غیر این صورت ناگزیر به پرداخت هزینه‌های بیشتری خواهند بود. به قول «اسپنیر» در توصیف عملکرد قدرت‌های اروپایی در مقابل آلمان نازی، «هراس از قبول مخاطره جنگ، صلح برای دولت‌ها را به ترحم بی‌رحم‌ترین دولت‌ها واگذاشت». آنان برای حفظ نظم و ثبات می‌توانند به ابزارهایی مانند موازنه قوا، دیپلماسی، حقوق و سازمان‌های بین‌المللی، تحریم و البته در جای مناسب جنگ متوسل شوند و هر یک از این ابزارهای در جای درست خود، مناسب و راهگشا هستند. هر یک از این ابزارها را می‌توان درباره تجاوز نظامی روسیه به اوکراین به آزمون نظری کشید. حقوق و سازمان‌های بین‌المللی تناسب
بیشتری با وضعیت ثبات هژمونیک دارند و در صورت به چالش کشیده‌شدن این ثبات توسط بازیگران تجدیدنظرطلب، ابزارهایی مطمئن و کارآمد محسوب نمی‌شوند. در موضوع تجاوز روسیه مشخصا هیچ محدودیت بازدارنده‌ای را برای این ابزار نمی‌توان متصور بود. حقوق بین‌الملل برخلاف حقوق داخلی که توسط دولت ملی تضمین می‌شود، دارای ساختاری افقی و فاقد ضمانت اجرائی مطمئن است و سازمان‌های بین‌المللی نیز به عنوان بازوهای اجرائی حقوق بین‌الملل وابسته به عملکرد بازیگران دولتی هستند. شورای امنیت سازمان ملل متولی اصلی امنیت بین‌المللی است و در حالی که روسیه یکی از اعضای دائمی آن با حق وتو است، پس در وضعیتی که یک سوی بحرانی بین‌المللی روسیه باشد، نباید امیدی به کارآمدی آن داشت. حقوق و سازمان‌های بین‌المللی نمی‌توانند نیرویی بازدارنده در مقابل تجدیدنظرطلبی روسیه باشند، اما در صورت شکست نظامی روسیه، احتمالا می‌توانند مکانیسمی برای تنبیه و مجازات آن تعریف کنند. موازنه قوا می‌تواند ابزاری کارآمد باشد، اما به صرف منابع، هوشیاری مستمر و تعهدی اخلاقی فراتر از منافع ملی کوتاه‌مدت نیازمند است. خلع سلاح هسته‌ای اوکراین در دهه 90، همان‌طور که «مرشایمر» نیز
پیش‌بینی کرد، خطایی استراتژیک و انحراف از اصل موازنه قوا بود و تلاش اوکراین برای پیوستن به ائتلاف ناتو نیز گامی برای جبران و نیل به موازنه قوا در مقابل تهدید روسیه محسوب می‌شد که پیش از تحقق، ناکام ماند. همچنین قدرت‌های اروپایی و مشخصا آمریکا در دولت دموکرات بایدن، فاقد تعهد اخلاقی لازم به موازنه قوای سخت در مقابل تجدیدنظرطلبی روسیه هستند. دموکرات‌های آمریکایی، سلف آرمان‌گرایان بین دو جنگ جهانی، با توجه به مبانی فلسفی لیبرالی خود، عمدتا در منازعات بین‌المللی کمتر حاضر به پرداخت هزینه و ورود به درگیری‌های امنیتی بوده و همواره مماشات را به موازنه سخت ترجیح می‌دهند. دیپلماسی نیز در جای خود ابزاری کارآمد است، اما مشروط به اینکه با منابع قدرت، حمایت و پشتیبانی شده و در جای درست از سه عامل «تهدید به زور»، «اقناع» و «مصالحه» استفاده کند. در مقابل یک بازیگر تجدیدنظرطلب مانند روسیه که آشکارا در پی توسعه‌طلبی ارضی با ابزار نظامی است، اقناع و مصالحه پیشه‌کردن یا تهدید به تحریم‌های اقتصادی فاقد هرگونه نیروی بازدارنده است و دیدیم که تلاش دیپلماتیک چندهفته‌ای قدرت‌های غرب نتوانست مانع حمله روسیه به اوکراین شود؛ چراکه
فاقد هرگونه تهدید به استفاده از زور بود. اما درخصوص تحریم به عنوان ابزاری در سیاست خارجی تردیدها جدی‌تر است. اغلب مخالفان کارآمدی
تحریم -البته به‌جز لیبرال‌های افراطی که مخالف هرگونه محدودسازی تجارت بین‌المللی توسط دولت‌ها هستند- معتقدند به دو دلیل اساسی نمی‌توان امیدی به نیروی بازدارندگی در تحریم داشت. نخست اینکه بازدارندگی حاصل بیم از درد و نابودی سریع است، اما تحریم، تأثیری تدریجی و کند دارد و این سبب می‌شود بازیگر موضوع تحریم به نوعی انطباق‌پذیری با شرایط حاصل از تحریم دست یابد. دوم اینکه تحریم در مقابل دولت‌های غیردموکراتیک، اگر به هدف تغییر رفتار دولت اعمال شود، بی‌نتیجه است؛ زیرا تحریم عمدتا رفاه و رضایت‌مندی آحاد جامعه را متأثر می‌کند ولی در نبود سازوکار دموکراتیک، نظر عموم امکانی برای تبدیل‌شدن به سیاست نمی‌یابد و دولت ها بی‌توجه به مطالبه عمومی، مطلوب خود را پیش می‌گیرند. البته اگر تحریم به هدف تضعیف یا تنبیه بازیگر تجدیدنظرطلب یا ایجاد بحران مشروعیت ناشی از نارضایتی عمومی اعمال شود، احتمالا می‌تواند کارآمد باشد، اما تأثیری بر بازدارندگی نداشته و عملا نوشدارو پس از مرگ سهراب است.
اما درخصوص ابزار جنگ، به نظر می‌رسد استناد به موانع حقوقی مقابله به مثل نظامی، توجیه‌گر بی‌عملی ائتلاف دموکراسی‌های غربی باشد. پوتین هم به درستی دندان‌های لیبرال‌های اهل مماشات غربی را شمرده است و از مزیت خود در توانمندی نظامی در پیشبرد اهدافش نهایت استفاده را خواهد برد. پرهیز از پذیرش مخاطره جنگ توسط غرب و موضع دیرهنگام و سستش در اعمال تحریم، بازیگران تجدیدنظرطلب را به توسعه‌طلبی و برهم‌زدن نظم مستقر بین‌المللی تشویق خواهد کرد و این طلیعه یک نظم جدید است.
3- به نظر می‌رسد نظام بین‌الملل به سمت یک «دو-چندقطبی» در حال گذار است. آنچه در حال ظهور است ائتلاف دولت‌های اقتدارگرا در مقابل دموکراسی‌های لیبرال یا به تعبیر «وندر پیجل» صف‌بندی «دولت-جامعه»های هابزی در مقابل ائتلاف فراملی «دولت-جامعه»های لاکی است. وندرپیجل نشان می‌دهد که در طول سه قرن اخیر همواره دولت-جامعه‌های هابزی در مقابل هارتلند لاکی ائتلاف کرده‌اند و در پس جنگ‌های هژمونیک در مقابل لاکی‌ها شکست خورده و به تدریج جذب آن شده‌اند. شتاب در روند افول منزلت هژمونیک ایالات متحده در کنار ضعف و تردید دولت دموکرات بایدن در کاربرد یک‌جانبه مزیت برتری نظامی آمریکا، فرصتی برای بروز و ظهور ائتلاف هابزی‌ها فراهم کرده است. برخی معتقدند جهان در آستانه احیای جنگ سردی جدید است اما به نظر می‌رسد این «دو-چندقطبی» با «دوقطبی» جنگ سرد تفاوت‌هایی بنیادین داشته باشد. نخست اینکه برخلاف بلوک شرق سابق، ائتلاف هابزی‌ها فاقد انسجام ایدئولوژیک است. محور شکل‌دهنده به این ائتلاف نه یک ایدئولوژیِ هویت‌بخش بلکه صرفا ساختار سیاسی اقتدارگرایانه در اعضاست و تنوعی از نظام‌های هنجاری-ارزشی در درون آن قابل تصور است.
دیگر اینکه برخلاف نظم دوقطبی که مبتنی بر سلسله‌مراتبی از رأس به رهبری یک ابرقدرت بود در دو-چندقطبی چنین سلسله‌مراتبی وجود نخواهد داشت و در درون هر بلوک نوعی از موازنه قوای درونی حاکم خواهد بود. نه چین پذیرای برتری نظامی روسیه است و نه روسیه حاضر به تمکین در مقابل چین؛ اگرچه آنها در مقابله با بلوک غرب اتحادی نسبی دارند اما در درون ائتلاف هابزی‌ها یکدیگر را موازنه خواهند کرد و این امری است که ریشه در فلسفه وجودی دولت‌های هابزی دارد. در درون چندقطبی لاکی‌ها وجود یک جامعه مدنی فراملی و متعهد به لیبرالیسم و حقوق بشر با یک سبک زندگی کمابیش مشترک، شکل‌گیری یک اجتماع امنیتی فراملی و همکاری‌های عمیق را ممکن کرده است اما هابزی‌ها را صرفا دشمن مشترک آن هم به شکلی موقت وادار به همکاری می‌کند.
تفاوت دیگر در کمبود تضمین‌های امنیتی برای اعضاست. در نظم دوقطبی، امنیت نسبی تمامی اعضا توسط ابرقدرت‌ها تضمین شده بود و این امر انگیزه برای مشارکت در فعالیت‌های درون بلوک را تقویت می‌کرد و جایی که ابرقدرت‌ها از هزینه‌کردن برای تأمین امنیت اعضای کم‌اهمیت‌تر طفره رفتند، فرصتی برای شکل‌گیری جنبش عدم تعهد فراهم شد. اما در دو-چندقطبی تضمین‌های امنیتی در حداقل ممکن خواهد بود و بازیگران بزرگ تمایلی برای پرداخت هزینه‌های امنیتی دیگران نخواهند داشت. آنها مثل روسیه در مقابل اوکراین از برتری نظامی خود جهت تحمیل اراده استفاده خواهند کرد اما پاداشی برای تمکین از اراده در نظر نمی‌گیرند.
به عبارت ساده‌تر نظم بیشتر مبتنی بر تنبیه حاصل خواهد شد تا تشویق. چین، روسیه و متحدانش در اوراسیا، ایران، پاکستان، سوریه، افغانستان و احتمالا ترکیه در آینده‌ای نزدیک اعضای ائتلاف آسیا خواهند بود. تجاوز روسیه به اوکراین آزمونی برای امکان‌سنجی تحقق چنین نظمی است که می‌تواند بقای اقتدارگرایان را در میان‌مدت تضمین کند و به نظر می‌رسد که آنها از این آزمون موفق بیرون خواهند آمد و در آینده، جهان بیش از پیش شاهد چنین تجاوزهایی خواهد بود.
لازم به تأکید است استفاده از ابزار تحریم نه تنها به کاهش انگیزه اقتدارگرایان در استفاده از نیروی نظامی نخواهد انجامید بلکه به این روند دامن خواهد زد. مبتنی بر منطق وابستگی متقابل، پیوندهای اقتصادی با دیگران می‌تواند مؤلفه‌ای در محاسبات کارگزار سیاست خارجی جهت پرهیز از استفاده از ابزارهای قهرآمیز باشد اما وقتی چنین مؤلفه‌ای موضوع محاسبه کارگزار در تصمیم‌گیری قرار نگرفت، محدودسازی پیوندهای اقتصادی، شکاف‌ها را تعمیق داده و گسست در روابط میان «دو-چندقطبی» را تشدید خواهد کرد.