|

واکنش روابط عمومي برنامه‌و‌بودجه به گزارش «شرق»

گزارشی با عنوان «هشدار چندباره درباره یک لایحه» مورخ 3/12/1400 در آن روزنامه منتشرشده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ نقطه امیدبخش خصوصی/ اصرار بر شیوه غلط گذشته تنها بدهی 150‌هزارمیلیاردی به پیمانکاران در‌بر‌ داشت. در اثر جهت‌گیری‌های اشتباه در دولت‌های پیشین طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی افزایش یافته و از 10 سال در سال 1391 به 17 سال در سال 1399رسیده است. اگر دولت سیزدهم می‌خواست چه در اختصاص بودجه و چه در تأمین منابع به شیوه گذشته عمل کند، سال آینده نیز به‌اندازه استهلاک طرح‌های نیمه‌تمام جلو نمی‌رفت؛ موضوعی که ادامه آن در سالیان گذشته باعث روی دست ماندن دو هزار 654 طرح ملی و بدهی 152 هزار‌میلیارد‌تومانی دولت به پیمانکاران شده است. با گذشت چند سال از تکرار تبصره ۱۹ در قوانین بودجه سنواتی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به نظر می‌رسد ظرفیت‌سازی در توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، از اقدامات لازم دولت و رسانه‌ها در آگاه‌سازی اقشار مختلف جامعه باشد. وقتی از واگذاری پروژه با مشارکت بخش خصوصی سخن به میان می‌آید، هنوز برخی آن با خصوصی‌سازی و واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی درمی‌آمیزند و از مخاطرات اجرای آن سخن به میان می‌آورند که شایسته است اصحاب رسانه و اهل‌فن تفکیک این دو موضوع را به‌روشنی تبیین نمایند. به‌طور‌کلی اجرای پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط پیمانکاران منتخب دولت انجام می‌شود و به‌نوعی پروژه‌ها به پیمانکاران جهت اجرا واگذار می‌گردد و تمام هزینه‌های پروژه توسط دولت تأمین شده و دولت از آن بهره‌برداری می‌کنند. در این نوع واگذاری انتفاع پیمانکار از محل ارائه خدمات در قالب صورت‌وضعیت رخ‌داده و اقتصادی بودن یا نبودن پروژه لزوما لطمه‌ای به منافع پیمانکار نمی‌زند. در خصوصی‌سازی بنگاه دولتی ارزش‌گذاری شده و به بخش غیردولتی واگذار می‌شود، این واگذاری شامل واگذاری مالکیت و مدیریت می‌باشد و دولت، نقشی در بهره‌برداری و سود و زیان بنگاه واگذارشده ندارد. اما واگذاری در مشارکت عمومی و خصوصی به نحو دیگری است که مدیریت و سرمایه‌گذاری به بخش غیردولتی منتقل می‌گردد تا نسبت به ساخت پروژه و بهره‌برداری از آن در چهارچوب انتظارات بخش عمومی اقدام شود. در این واگذاری عموما انتقال مالکیت به بخش غیردولتی انجام نشده بلکه واگذاری منافع بهره‌برداری از پروژه برای مدت معین به بخش غیردولتی واگذار می‌شود. انتفاع سرمایه‌گذار در طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی از محل عواید پروژه است بنابر‌این اقتصادی‌بودن پروژه برای وی اهمیت دارد. با توضیحات پیش‌گفته وقتی به پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نگاه می‌کنیم عموما این پروژه‌ها با ماهیت اجتماعی و اقتصادی، توجیه اجرائی برای ساخت و بهره‌برداری داشته و توجیه مالی در دوران بهره‌برداری برای دولت ندارد. حال از بخش غیردولتی می‌خواهیم این پروژه را با سرمایه خود اجرا نموده و از آن بهره‌برداری نمایند، درصورتی‌که بهره‌برداری از این پروژه‌ها عموما دارای توجیه مالی از منظر سرمایه‌گذار نیست. راهکار اجرائی جذابیت این پروژه‌ها کمک مالی دولت به بخش غیردولتی جهت تأمین مالی بخشی از پروژه می‌باشد. تبصره 19 قانون بودجه سال‌های گذشته و تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر همین اساس استوار شده است و این تصور که می‌شود ده‌ها هزار پروژه نیمه‌تمام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را با این روش واگذار و به بهره‌برداری رساند فرضیه غلطی است.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل

گزارشی با عنوان «هشدار چندباره درباره یک لایحه» مورخ 3/12/1400 در آن روزنامه منتشرشده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ نقطه امیدبخش خصوصی/ اصرار بر شیوه غلط گذشته تنها بدهی 150‌هزارمیلیاردی به پیمانکاران در‌بر‌ داشت. در اثر جهت‌گیری‌های اشتباه در دولت‌های پیشین طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی افزایش یافته و از 10 سال در سال 1391 به 17 سال در سال 1399رسیده است. اگر دولت سیزدهم می‌خواست چه در اختصاص بودجه و چه در تأمین منابع به شیوه گذشته عمل کند، سال آینده نیز به‌اندازه استهلاک طرح‌های نیمه‌تمام جلو نمی‌رفت؛ موضوعی که ادامه آن در سالیان گذشته باعث روی دست ماندن دو هزار 654 طرح ملی و بدهی 152 هزار‌میلیارد‌تومانی دولت به پیمانکاران شده است. با گذشت چند سال از تکرار تبصره ۱۹ در قوانین بودجه سنواتی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به نظر می‌رسد ظرفیت‌سازی در توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، از اقدامات لازم دولت و رسانه‌ها در آگاه‌سازی اقشار مختلف جامعه باشد. وقتی از واگذاری پروژه با مشارکت بخش خصوصی سخن به میان می‌آید، هنوز برخی آن با خصوصی‌سازی و واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی درمی‌آمیزند و از مخاطرات اجرای آن سخن به میان می‌آورند که شایسته است اصحاب رسانه و اهل‌فن تفکیک این دو موضوع را به‌روشنی تبیین نمایند. به‌طور‌کلی اجرای پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط پیمانکاران منتخب دولت انجام می‌شود و به‌نوعی پروژه‌ها به پیمانکاران جهت اجرا واگذار می‌گردد و تمام هزینه‌های پروژه توسط دولت تأمین شده و دولت از آن بهره‌برداری می‌کنند. در این نوع واگذاری انتفاع پیمانکار از محل ارائه خدمات در قالب صورت‌وضعیت رخ‌داده و اقتصادی بودن یا نبودن پروژه لزوما لطمه‌ای به منافع پیمانکار نمی‌زند. در خصوصی‌سازی بنگاه دولتی ارزش‌گذاری شده و به بخش غیردولتی واگذار می‌شود، این واگذاری شامل واگذاری مالکیت و مدیریت می‌باشد و دولت، نقشی در بهره‌برداری و سود و زیان بنگاه واگذارشده ندارد. اما واگذاری در مشارکت عمومی و خصوصی به نحو دیگری است که مدیریت و سرمایه‌گذاری به بخش غیردولتی منتقل می‌گردد تا نسبت به ساخت پروژه و بهره‌برداری از آن در چهارچوب انتظارات بخش عمومی اقدام شود. در این واگذاری عموما انتقال مالکیت به بخش غیردولتی انجام نشده بلکه واگذاری منافع بهره‌برداری از پروژه برای مدت معین به بخش غیردولتی واگذار می‌شود. انتفاع سرمایه‌گذار در طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی از محل عواید پروژه است بنابر‌این اقتصادی‌بودن پروژه برای وی اهمیت دارد. با توضیحات پیش‌گفته وقتی به پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نگاه می‌کنیم عموما این پروژه‌ها با ماهیت اجتماعی و اقتصادی، توجیه اجرائی برای ساخت و بهره‌برداری داشته و توجیه مالی در دوران بهره‌برداری برای دولت ندارد. حال از بخش غیردولتی می‌خواهیم این پروژه را با سرمایه خود اجرا نموده و از آن بهره‌برداری نمایند، درصورتی‌که بهره‌برداری از این پروژه‌ها عموما دارای توجیه مالی از منظر سرمایه‌گذار نیست. راهکار اجرائی جذابیت این پروژه‌ها کمک مالی دولت به بخش غیردولتی جهت تأمین مالی بخشی از پروژه می‌باشد. تبصره 19 قانون بودجه سال‌های گذشته و تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ بر همین اساس استوار شده است و این تصور که می‌شود ده‌ها هزار پروژه نیمه‌تمام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را با این روش واگذار و به بهره‌برداری رساند فرضیه غلطی است.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.